أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن الوزراء الأفارقة وافقوا بالأغلبية على عرض القرار المتعلق بانضمام العدو الاسرائيلي لعضوية الاتحاد الإفريقي، بصفة مراقب، خلال قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة، المقرر عقدها في شباط/فبراير 2022، موضحة أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي، أمس الجمعة، سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء، بشأن قبول العدو في الاتحاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته صباح السبت، “وافق وزراء الأغلبية الحاليين الذين يدركون أن الأزمة المؤسسية الناتجة عن القرار غير المسؤول لموسى فقي [رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي]، تنزع إلى جعل تقسيم القارة أمرًا لا رجوع فيه، على طرح القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في شباط/فبراير المقبل”.

وبينت الوزارة أن “هذا القرار جاء بعد نقاش دام لساعة بين وزراء الخارجية الأفارقة، أمس الجمعة، حول القضية المثيرة للجدل، المتمثلة في منح العدو وضع المراقب في الاتحاد الأوروبي”.

وتابعت الخارجية الجزائرية أن “العديد من الدول التي عارضت، مثل الجزائر، القرار المؤسف والخطير لرئيس المفوضية، دافعت عن المصلحة العليا لإفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها”، معربة عن أسفها لاقتراح نيجيريا الذي تم وضعه مع الجزائر، الذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، “لم تقبله أقلية ناشطة، ممثلة بالمغرب وبعض حلفائه المقربين، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي أدارت جلسة النقاش بتحيز كبير”.

واختتمت الوزارة بيانها بالتعبير عن أملها في أن تكون قمة القادة الأفارقة المقبلة، بمثابة “بداية صحية لأفريقيا جديرة بتاريخها وألا تؤيد القمة كسراً لا يمكن إصلاحه”.

وفي بداية آب/أغسطس الماضي، اعترضت كل من الجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا بالإضافة إلى جمهورية جزر القمر، رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لوثائق اعتماد كيان الاحتلال عضواً لدى الاتحاد بصفة مراقب.

المصدر: سبوتنيك