ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 15-10-2021 في بيروت على المجزرة الدموية التي ارتكبتها القوات اللبنانية بحق متظاهرين كانوا يحتجون على إدارة ملف التحقيقات في تفجير المرفأ..

الأخبار
بند جريمة الطيونة كما بند البيطار شرطان لانعقاد مجلس الوزراء: هل يستقيل ميقاتي استباقاً… وكيف سيتصرف عون؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل يستنقذ الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي الحكومة وما بقي من دولة وعهد؟

السؤال طرح بقوة، أمس، بعد المجزرة الدموية التي ارتكبتها القوات اللبنانية بحق متظاهرين كانوا يحتجون على إدارة ملف التحقيقات في تفجير المرفأ، خصوصاً أن التعامل مع الجريمة المروعة لم يشِ بمستوى حقيقي من المسؤولية، إزاء صمت كل المدافعين عن حرية التعبير في لبنان وخارجه، وامتناع غالبيتهم عن إدانة المجرم القاتل وتحميل القتيل المسؤولية بسبب رغبته في التعبير عن رأيه سلمياً.

بحسب المتابعات السياسية، فإن البحث تجاوز الحديث عن جريمة المرفأ إلى معالجة الموقف المتفجر بعد جريمة الطيونة. وبعد بيان حزب الله وحركة أمل الذي اتهما فيه القوات اللبنانية مباشرة بالوقوف خلف الجريمة، أبلغ الثنائي عون وميقاتي وبقية القوى السياسية بأنه بات أكثر تمسّكاً بموقفه من ملف التحقيق في المرفأ ومنع استمرار عملية التسييس، وأضاف بنداً آخر يطالب بتحقيق واسع وشامل في جريمة الطيونة يستهدف ليس المجرمين فقط، بل من قرر وخطط ونفّذ، ومعاقبة المهملين من مسؤولين عسكريين وأمنيين لم يبادروا إلى منع الجريمة قبل حصولها بساعات طويلة على رغم توافر معلومات عما كانت تحضر له القوات في المنطقة.

وبحسب المعلومات، فإن الثنائي الشيعي، ومعه تيار المردة والنائب طلال أرسلان، ليسوا في وارد التساهل في هذه المسألة، ما قد يؤدي إلى عدم انعقاد أي جلسة للحكومة ما لم يكن الاجتماع محصوراً ببحث هذين البندين.

الرئيس ميقاتي الذي كشف مقربون منه أنه تلقى اتصالات خارجية تحثه على عدم التجاوب مع أي خطوة تضرّ بعمل القاضي طارق البيطار، أعرب عن خشيته من تدهور الأمور. وهو يبدو كمن يفكر بخطوة استباقية على شكل استقالة مبررة بأنه لا يريد التدخل في عمل القضاء ولا يريد تحمّل مسؤولية المواجهات التي تحولت إلى أعمال عسكرية سالت فيها دماء. لكن جوهر خطوة ميقاتي يعني هروبه من تحمّل المسؤولية في لحظة حاسمة.

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دان «استخدام القناصات ضد المتظاهرين»، محذراً من «الاحتكام إلى أحلام قديمة دمّرت لبنان». ودعا المحقق العدلي إلى التحقيق «بكل هدوء ومع الجميع من دون استثناء»، لافتاً إلى أن «الغرب يريد تحميل لبنان وحده مسؤولية المحكمة في انفجار بيروت، فلتتفضل الدول الغربية الصديقة نظرياً بتقديم معلومات حول كيف أتت النيترات إلى لبنان».

التيار الوطني الحر الذي كان موقفه من التحقيقات في جريمة المرفأ محل نقاش على خلفية أنه يواجه تعبئة شعبية ضده في الشارع المسيحي، أصدر بياناً عبّر فيه عن رفضه لطلبات الثنائي الشيعي بما خص البيطار، لكنه ندد باستخدام السلاح ضد المتظاهرين في الطيونة. فيما دعا الرئيس عون إلى عدم الانجرار إلى الفتنة.

وعلمت «الأخبار» من أوساط في القصر الجمهوري أن عون أجرى اتصالاً بجعجع أمس معبراً عن انزعاجه مما يجري، وبادره بالقول: «أوقف ألاعيبك»، فرد جعجع بأنه غير مسؤول عما حدث وأن أفراداً غير منظمين من المدنيين ولو ارتدوا لباساً عسكرياً ليسوا بالضرورة من القوات. عندها أعاد عون الطلب من جعجع وقف ألاعيبه وأنهى المكالمة. الأمر الذي دفع رئيس حزب القوات إلى إصدار بيان استنكر فيه ما حصل واتهام القوات، وطالب الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات، على رغم أن النائبين عماد واكيم وفادي سعد كانا واضحين في تبنيهما الأعمال المسلحة. فيما عمل عدد من مسؤولي القوات على تصوير ما حصل بأنه رد على اعتداء تعرض له السكان في مناطق عين الرمانة، ولمحوا إلى أن المسلحين «غرباء»، وأشارت الوزيرة السابقة مي شدياق إلى اعتقال أحد السوريين.

ماذا حصل على الأرض؟
ما حصل كان أقرب إلى بروفة لحرب أهلية وانفلات أمني. روايات عدة جرى الحديث عنها في اجتماع مجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية، بحضور قادة الأجهزة الأمنية الذين أجمعوا على أنّ عناصر من القوات اللبنانية بدأوا بإطلاق النار. وفيما ذكر أحد الضباط معلومات عن انتشار قنّاصين على أسطح بعض المباني أطلقوا النار على المتظاهرين أثناء مرورهم من دوّار الطيونة، روى مرجع أمني لـ«الأخبار» أنّ مسلحين من القوات انتشروا في الشوارع الداخلية لعين الرمانة تأهباً منذ ساعات الصباح الأولى. وأثناء مرور المتظاهرين على طريق صيدا القديمة حصلت استفزازات، فيما عمد تجمّع لعناصر من القوات في زاروب مدرسة الفرير إلى افتعال خلاف مع المتظاهرين ليبدأ رمي الحجارة، قبل أن يقوم مسلّحون من القوات بإطلاق النار على المتظاهرين. وأكد المرجع أنّ عناصر القوات كانوا حاضرين بأسلحتهم ومستعدين للمواجهة، ما يُفسّر العدد الكبير من الضحايا في صفوف المتظاهرين في بداية الخلاف، قبل أن يستقدم موالون لحزب الله وحركة أمل السلاح ليتطور الأمر إلى اشتباكات مسلحة.

وأكدت مصادر عسكرية لـ«الأخبار» أنّ الجيش دهم عدداً من المباني التي يُشتبه في أنّ إطلاق النار حصل منها، لكن لم يتم توقيف أحد.

وكان لافتاً تناقض مواقف الجهات الرسمية. فقد أصدرت قيادة الجيش، صباحاً، بياناً قبل زيارة نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، قالت فيه إنّ «المحتجين أثناء توجههم إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة -بدارو». وبعد تصريح لوزير الداخلية بسام مولوي أشار فيه إلى تعرض متظاهرين سلميين لإطلاق نار من مسلحين، أصدرت قيادة الجيش بياناً ثانياً، بتدخل مباشر من مكتب قائد الجيش، ساوت فيه بين القاتل والضحية، وجاء فيه أنّه أثناء توجه المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، «حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح». وبدا أن هزّ العصا الأميركية نجح في دفع الجيش إلى تحويل المتظاهرين من ضحايا أُطلقت عليهم النار إلى مُثيري شغب سقطوا أثناء تبادل لإطلاق النار.

كذلك برز لافتاً حجم التفلّت الأمني مع أنّ عناصر الجيش واستخباراته وبقية الأجهزة الأمنية كانوا على دراية بأنّ التوتر بلغ أشدّه. حتى أنهم أغلقوا مداخل عين الرمانة في الليلة السابقة للاعتصام وعمدوا إلى نشر العناصر الأمنية على طول طريق صيدا القديمة. وكانت لدى هذه الأجهزة معلومات عن وجود مجموعات تتحضر لافتعال إشكالات مع المتظاهرين. كما أنّ هناك من كتب تهديدات في وسائل التواصل الاجتماعي طالباً من متابعيه الترقب للدرس الذي سيُلقّنه للمتظاهرين.

هذا التطور الأمني اللافت، تزامن مع تصعيد قضائي مستغرب. فقد سارع رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي عيد إلى إصدار قراره بعدم صلاحيته النظر في طلب الرد المقدم من النواب المدعى عليهم. وكان عيد في صدد إصدار القرار أول من أمس إلا أنّ تغيّب عضو من الهيئة عن العدلية اضطرّه إلى إرجائها. ويوم أمس، لم يكتمل نصاب الهيئة أيضاً لتنحي القاضية نفسها، ما دفع عيد إلى تعيين مستشار آخر فوراً ليُصدر قراره، بعدما كان قد سرّب فحواه قبل يومين. ولم يُفهم سبب استعجال عيد لإصدار القرار في وقت كان الشحن في الشارع في أعلى درجاته. علماً أنّ همساً يدور في العدلية عن سابقة في تعيين الهيئات ارتكبها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. فقد عمد إلى تعيين جميع أعضاء الهيئة في محكمة الاستئناف التي أصدرت قراراً بعدم الصلاحية من طائفة واحدة، بينما درج العرف أن تتألف الهيئة من قضاة ينتمون إلى طوائف مختلفة.
اللواء
بروڤة حرب بين عين الرمانة والشياح: المعارضة المسيحية في مواجهة حزب الله
حداد وطني اليوم على «شهداء القنص» الـ7 .. و9 موقوفين عند الجيش وعون لمخرج مع بري وميقاتي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أمس، أضيف يوم 14 ت1 إلى أحد الأيام السوداء في تاريخ لبنان بعد الطائف، وانتصب السؤال الأكثر خطورة: هل تجاوز البلد قطوع الوقوع في «حرب اهلية» جديدة، باسماء جديدة، وادوات حرب قديمة- جديدة، ولاهداف ذات صلة بإعادة ترتيب وقائع المنطقة، ومن بينها لبنان، الذي اتخذت الدول ذات النفوذ قرارا بمنع اختناقه، عبر السماح بتأليف الحكومة، لم تتمكن لتاريخه من ردع جنون الدولار أو ارتفاع الأسعار، أو منع الاستقرار من الانهيار؟

المشهد كما وصفته إحدى الوكالات العالمية (أ.ف.ب) بدا هكذا: طلقات نارية تخترق واجهات الأبنية، قناصة يطلقون الرصاص عشوائياً، قتلى وجرحى يسقطون تباعاً وسكان محاصرون داخل منازلهم.. عيّنة من مشاهد هزّت اللبنانيين عند إحدى خطوط التماس القديمة، الخميس (امس) معيدة للاذهان ذكريات الحرب الأهلية.

في 13 نيسان 1975، اندلعت شرارة الحرب الأهلية التي توقفت عام 1990، بعد اتفاق الطائف، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. أمس، تحوّلت المنطقة أشبه بساحة حرب، مما انعش ذاكرة الحرب الاهلية: وفيما بدا الطرف الآخر غير واضح في المواجهة المسلحة، أظهر مسلحو حزب الله وأمل إشارات تؤكد انتماءهم الحزبي.

واتهم حزب الله وحركة أمل مما لا يقبل للشك «مجموعات من حزب القوات اللبنانية» بالاعتداء المسلح على مناصريهما الذين كانوا في تظاهرة مدنية باتجاه قصر العدل للمطالبة بابعاد المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت. القنص هو الشرارة للاشتباكات، وهو ما كشفه وزير الداخلية بسّام مولوي ان الاشتباكات بدأت من «خلال القنص» باتجاه الرؤوس.

وحسب رواية قيادة الجيش اللبناني انه وبتاريخ 14/10/2021 وأثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل اشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة- بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح. على الفور، عزّز الجيش انتشاره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللّة، كما دهم عدداً من الأماكن بحثاً عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري. بوشرت التحقيقات مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.

وكان الجيش قال، مع بداية الاشتباكات التي استمرت 5 ساعات ان عناصره ستطلق النار على أي مسلح في الطيونة ومحيطه بالعاصمة بيروت، وذلك على خلفية إطلاق نار كثيف، ووقوع ضحايا في احتجاج على قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وكشف رئيس حزب الكتائب سامي الجميل اننا «شعرنا بأن امرا ما سيحصل وحذرنا منه، واتصلت بقيادة الجيش وأبلغتها معطيات على تجاوزات ستحصل وطالبت بانتشار كثيف في كل المناطق التي تحصل فيها احتكاكات وقلت الأمر نفسه لوزير الدفاع».

ودعا الجميل الجيش إلى عين الرمانة وكل منطقة في بنان وجمع أي سلاح بالمساواة بين كل النّاس. وتابع، «هناك تغيير حصل في الرأي العام اللبناني، وحزب الله يفقد غطاءً لبنانيًا واسعًا، فكل الشعب الذي انتفض في 17 تشرين اصبح موحدا من موضوع حزب الله والسيادة، وما حصل اليوم في عين الرمانة، حصل بالامس في الباروك، ومع هاشم سلمان ولقمان سليم، ولا يجب الذهاب الى مواجهة طائفية كما يريدها حزب الله».

وأردف، «هذه المعركة هي معركة صمود كما حصل مع الاحتلال السوري وكما لم نتوقف عن قول كلمة الحق لن نتوقف اليوم عن قولها، وبأن لحظة التغيير ستأتي لأن حزب الله لا يمكن ان يستمر بخطف القرار اللبناني، فأي لبناني لا يقبل بأن يخضع لهذا الأمر الواقع، وهؤلاء اللبنانيون اصبحوا اكثرية ساحقة ويعبّرون عن الامر من دون خوف مهما استعمل حزب الله السلاح».

وكان التوتر والشحن السياسي والطائفي انفجر نهاراً دموياً امس، بعد إطلاق نار من قناصين على تجمع في منطقة الطيونة– شارع سامي الصلح، دعا اليه ثنائي امل وحزب الله للاعتصام امام وزارة العدل اعتراضاً على اداء قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت، وادى الى سقوط سبعة شهداءس واكثر من 32 جريحا، وهو امر بات يهدد السلم الاهلي والاستقرار الداخلي، لانها عاد الى الاذهان بداية شرارات الحرب الاهلية عام 1975 وفي المنطقة ذاتها بين عين الرمانة والشياح.

واظهرت التقارير الطبية لمستشفى الساحل حيث نقل المصابون، ان ثلاثة ضحايا اصيبوا في الرأس والقلب مباشرة، وان اكثر الاصابات كانت في اعلى الجسم والرأس، ما يدل على حرفية القناصين.فيما كان من بين الضحايا السيدة مريم فرحات التي اصيبت وهي منزلها في الشياح برصاصة قنص وهي أم لأربعة اطفال. وعرف من الضحايا في مستشفى الساحل اضافة الى مريم فرحات، كلٌّ من: مصطفى منير زبيب، حسن محمد مشيك ومحمد حسن السيد.

والخطير في الامر ايضا، أن الثنائي إتهم في بيان مشترك مسلحي القوات اللبنانية بتنفيذ هذه المجزرة، وقالت قناة المنار عقب الجريمة: ان هويات عشرة من المحرضين والمشتركين في الجريمة باتت لدى الاجهزة الامنية، وان اثنين من المسؤولين الامنيين في القوات تفقدوا مساء امس الاول محيط منطقة الكمين.

اما قناة «ان.بي.ان» فنشرت اسماء بعض المشاركين في اطلاق النار من عناصر القوات وانواع السيارات التي استخدمت وهم: جورج توما وابنه رودريغ، نجيب حاتم وتوفيق معوض، ورودني اسود. ومن السيارات «وانغلر» سوداء اللون رقم 525191 ب. جيب باثفاندر ذهبية اللون.

واطلقت خلال عمليات اطلاق النار نحو ست او سبع قذائف «ار بي جي» الحقت اضراراً مادية بالممتلكات، وتدخل الجيش على نحو مكثف ورد على مطلقي النار وتردد انه اعتقل احد القناصين ومرافقاً له كانا من جهة شارع بدارو. وهدد بإطلاق النار على كل مسلح اينما كان وطلب من المواطنين إخلاء الشوارع. واستمرت عمليات اطلاق النار من الحادية عشرة الا ربعا حتى قرابة الرابعة بعد الظهر.كماعمل عناصر الجيش على اخلاء طلاب عدد من المارس في المنطقة وامن لهم الحماية حتى تسلمهم اهاليهم.

أما رئيس «حزب القوات» فعزا الموقف إلى «السلاح المتفلت» وقال: أستنكر الأحداث التي شهدتها منطقة بيروت وبالأخص محيط منطقة الطيونة بمناسبة التظاهرات التي دعا إليها «حزب الله». إن السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلِّت والمنتشر والذي يهدِّد المواطنين في كل زمان ومكان.

إنني أدعو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية إلى إجراء تحقيقات كاملة ودقيقة لتحديد المسؤوليات عما جرى في العاصمة اليوم. إن السلم الأهلي هو الثروة الوحيدة المتبقية لنا في لبنان، ما يتحتِّم علينا المحافظة عليه برمش العيون، ولكن ذلك يتطلب منا جميعا التعاون للوصول إليه.

وكانت قيادتا حزب الله وحركة أمل، قالتا في بيان مشترك أنه «تعرض المشاركون في التجمع السلمي أمام قصر العدل الى إعتداء مسلح من تم قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانية»، مؤكدة أن «مجموعات من حزب القوات اللبنانية إنتشرت في الاحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد».

ودعت القيادتان الجيش والقوى الأمنية إلى تحمل مسؤولياتهم في إعادة الأمور الى نصابها وتوقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء والمحرضين، متوجهة بأسمى آيات التقدير لأهلنا الصابرين والشرفاء الذين لبوا نداء المشاركة ومارسوا أعلى درجات الإنضباط والإلتزام بالتعبير السلمي.

لكن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية نفت نفيا تاما كامل الرواية التضليلية والمفبركة لمحطتي «المنار» و«الميادين» التي تحدثت عن مجموعات قواتية من بينها بيار جبور وغيره.

وفي كلمة وجهها الرئيس ميشال عون للبنانيين قال:
«انّ عقارب الساعة لن تعود الى الوراء، ونحن ذاهبون بإتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة»، مشددا على انّه «بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم الى أيّ أمر واقع يمكن ان يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين».

وإذ اعتبر رئيس الجمهورية «انّ ما شهدناه اليوم مؤلم وغير مقبول بصرف النظر عن الاسباب والمسببّين»، فإنّه اكد «انه ليس مقبولا ان يعود السلاح لغة تخاطب بين الافرقاء اللبنانيين، لأننا جميعاً اتّفقنا على ان نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا»، مشيرا الى ان دولة القانون والمؤسسات التي ارتضاها الجميع، وهي تضمن الحريّات لا سّيما منها حريّة التعبير عن الرأي، «يجب ان تكون وحدها، من خلال مؤسّساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة ايّ إشكال أو خلاف أو اعتراض.»

وشدد الرئيس عون على «انّ الشارع ليس مكان الاعتراض، كما انّ نصب المتاريس أو المواقف التصعيديّة لا تحمل هي الأخرى الحل»، مضيفا «انّ ما من أمر لا حلّ له، وحلّه ليس الّا من ضمن المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يُعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد».

وحاول التيار الوطني الحر اجراء توازن في الموقف. فرأى في بيان ان ما حصل هو «اعتداء مسلح ومرفوض على أناس ارادوا التعبير عن رأيهم». داعيا لكشف هوية المجرمين وتقديمهم للمحكمة، بالمقابل، أشار التيار العوني إلى «انه من غير الجائز ان يسمح طالبو التعبير الحر لانفسهم بفرضه بالقوة على الآخرين»، مجدداً تأييده التحقيق القضائي في تفجير المرفأ.

وقال الرئيس ميقاتي، في أوّل كلام له بعد احداث الطيونة، عمّا إذا كان ما حدث «انتكاسة للحكومة لكن سنتجاوزها». وكان الرئيس ميقاتي أصدر مذكرة إدارة أعلن فيها الاقفال العام اليوم حدادا على أرواح الشهداء، بحيث تقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة.

معالجة قضية البيطار
واشارت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة «اللواء» إلى أن المعالجة لقضية القاضي بيطار يجب أن تأخذ بالاعتبار مبدأين: الأول وهو مبدأ فصل السلطات وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. اما الثاني فيقوم على مبدأ الأختصاص ومجلس القضاء الأعلى وهو الجهة المخولة في معالجة شؤون القضاء . واكدت المصادر أنه لا يمكن لمجلس الوزراء إلغاء قرار أو تنحية القاضي بيطار لأن المنطق يشير إلى ضرورة وجود سبب يدفع إلى التنحي .

وإذ لفنت إلى ان تنحية القاضي فادي صوان كان بقرار من محكمة التمييز الجزائية اوضحت أن الأمر مختلف مع القاضي بيطار بعد رد القرار معربة عن اعتقادها أن هذا لا يعني أن ما من حل يعمل عليه لكن اساسه ينطلق من مبدأ فصل السلطات واحترام دور المؤسسات القضائية ولاسيما مؤسسة مجلس القضاء الأعلى. وأفادت: أن إذا كان القاضي متهم فأن هيئة التفتيش القضائي هي الجهة المخولة في التحقيق معه والنظر إلى المخالفات الحاصلة أو إلى احتمال استغلال الوظيفة وترفع القرار حتى إلى درجة ان هذا القرار غير قابل للنقاش والطعن.

وفي المعلومات أن هناك اتصالات يتولاها وزير العدل القاضي هنري خوري من أجل الوصول إلى صيغة لمعالجة الأمر مع العلم أن هناك اقتراحات قدمها . ورفضت المصادر القول أن جلسات الحكومة أصبحت في خبر كان جراء هذه القضية لأن الأمر متروك للصيغة التي يعمل عليها ويجري التكتم حولها.

وقد فسر البعض تدخل رئيس الجمهورية لحسم النقاش وكأنه مع فريق ضد الأخر لكن أوساط مقربة منه نفت ذلك ل اللواء واشارت إلى أنه كان واضحا في التدخل عندما خرج النقاش عن اطاره ورد عندما تحدث وزير الثقافة محمد مرتضى عن الشارع فقال عندها أن الشارع يستتبع شارعا في حين أن المهم هو الوحدة .

وافادت الأوساط نفسها أن الموضوع يعالج ضمن المؤسسات المعنية ومنها مجلس القضاء الأعلى وهو الممر الإلزامي لأي حل مؤكدة أن الرئيس عون لم ولن يخالف الدستور الذي نص على فصل السلطات . اما الكلام عن أن هذا المجلس لم يكتمل نصابه فغير صحيح لأن الحكومة أخذت علما بتعيين ٤ أعضاء واكتمل النصاب وبالأمس حلف ٥ أعضاء اليمين.

اشارت مصادر وزارية إلى ان افق حل الازمة السياسية، التي تسبب بها، الخلاف الحاصل حول ازاحة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن إكمال مهمته، مايزال مقفلا، بعد انفجار الخلاف دمويا بالشارع، برغم كل دعوات التهدئة التي صدرت عن كل الاطراف السياسيين، ومطالبتهم بسلوك طريق الحوار لحل الازمة. وقالت المصادر ان رئيس الجمهورية ميشال عون مايزال يرفض اتخاذ اي اجراء بحق البيطار في مجلس الوزراء، يتعارض مع صلاحيات المجلس ويخالف الدستور، في حين يسعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للبحث عن مخرج للازمة، باطار دستوري، يرضي الجميع. وقد اجرى اتصالات عدة بهذا الخصوص، وينوي لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري قريبا، للاتفاق معه، بشأن الحل المقترح، تمهيدا، للاعلان عنه، فور تحقيق التفاهم عليه من كل الاطراف، ومعاودة اجتماعات مجلس الوزراء من جديد.

وتوقعت المصادر ان تتبلور نتائج الاتصالات بخصوص مقترحات الحل المذكور في الساعات المقبلة، لانه ليس بالامكان اطالة امد الازمة المستجدة، الى وقت اطول، والاستمرار بتعليق جلسات مجلس الوزراء، ما يتسبب بمزيد من التشنج وتأجيج الخلاف الحاصل نحو الأسوأ، وهذا التطور غير مرغوب فيه، وليس مسموحا بحدوثه، نظرا لانعكاساته ومخاطره غير المحسوبة، على الوضع عموما.

نولاند في بيروت
وتزامنت الاحداث مع بدء مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفيرة فيكتوريا نولاند لقاءاتها بالمسؤولين، ومن مطار بيروت، أكدت نولاند ان «الولايات المتحدة ستقدم دعما إضافيا بقيمة 67 مليون دولار للجيش اللبناني»، لافتة الى «ان الشعب اللبناني يستحق الأفضل». واعتبرت ان «ما تعرضه إيران من دعم للبنان في مجال الطاقة «فرقعة إعلامية» وأحد حلول أزمة الطاقة التي نعكف عليها مع السلطات اللبنانية يشمل البنك الدولي ودعما إنسانيا».

واستقبلها صباحاً الرئيس عون، وابلغها ان «الحكومة الجديدة ستجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من اجل مساعدة لبنان في عملية النهوض الاقتصادي، بالتزامن مع اجراء إصلاحات واطلاق إعادة اعمار مرفأ بيروت والاهتمام بتأمين الطاقة وتطوير الإدارة والقوانين الإصلاحية اللازمة». وشدد رئيس الجمهورية امام المسؤولة الأميركية على ان «تأمين الطاقة الكهربائية أولوية، بالتزامن مع تأهيل المرفأ الذي يشكل الشريان الأساسي للاقتصاد الوطني».

وعرض الرئيس عون للأسباب التي أدت الى «الوصول بالبلاد الى هذا الوضع الاقتصادي والمالي الصعب، لا سيما منها الحرب السورية والحصار الذي فرض على لبنان نتيجة اقفال الحدود ونزوح اكثر من مليون و500 الف نازح سوري الى لبنان، فضلا عن انتشار وباء كورونا ثم انفجار المرفأ»، معتبرا ان «كل هذه العوامل السلبية تضافرت واثرت سلبا على الأوضاع في لبنان وعلى ظروف عيش اللبنانيين».

وابلغ نولاند ان لبنان «راغب في معاودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل من اجل ترسيم الحدود الجنوبية البحرية لاستكمال عملية التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية، نظرا لأهمية ذلك في تحقيق النهوض الاقتصادي للبلاد».وكرر الرئيس عون شكر لبنان على «المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش والمؤسسات الأمنية إضافة الى المساعدات الاجتماعية المتتالية».

ونقلت نولاند تحيات الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية انطوني بلينكن الى الرئيس عون، والتهاني بتشكيل الحكومة الجديدة، مشددة على «وقوف الولايات المتحدة الأميركية الى جانب لبنان لمساعدته على مواجهة التحديات الراهنة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية». وقالت: ان واشنطن تتمنى بعد تشكيل الحكومة ان يكون العمل على تحقيق الإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية، وان بلادها مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي والصناديق المالية، لا سيما صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المطلوب للبنان إضافة الى مواصلة الدعم للجيش اللبناني.

وزارت نولاند وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ترافقها السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، وجرى التأكيد على دعم الادارة الاميركية لحكومة الرئيس ميقاتي، وجرى البحث في سبل توفير الدعم الأميركي للبنان في هذه المرحلة الصعبة. وأكدت نولاند على الاستمرار في دعم الجيش اللبناني.

ثم استقبل الرئيس نجيب ميقاتي في السراي نولاند والوفد المرافق، ولاحقا، توجهت الدبلوماسية الاميركية الى عين التينة حيث اجتمعت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ان تغادر بيروت، المؤتمر الصحفي الذي عقدته. وليلا، سرت معلومات عن تكسير مراكز لحزبي «القوات اللبنانية» والكتائب في جديدة المتن.

632271 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 629 اصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 632271، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة.
البناء
مجزرة الطيونة «بوسطة عين الرمانة» مكرّرة… ولبنان ينجو من جولة الحرب الأولى
الجيش يستبدل روايته عن رشقات استهدفت المحتجين بإشكال تحوّل الى اشتباك
محاولات لجمع الحكومة وإحالة القضية الى المجلس العدلي تصطدم بعقدة بيطار

صحيفة البناء كتبت تقول “لم ينج لبنان بأعجوبة، فالأعجوبة تحدث عندما يكون القضاء والقدر وراء وقوع كارثة فتتدخل العناية الإلهية لردّ الأعظم وتجنّب الأسوأ، لكن لبنان نجا من جولة الحرب الأهلية الأولى، التي دبّرت وخططت لتفجير سلمه الأهلي عبر مجزرة الطيونة باستعادة سيناريو بوسطة عين المرانة والرهان على ردّ فعل مواز يسقط عشرات القتلى والجرحى، لأنّ ردّ الفعل المرسوم له ان يقع لم يقع، رغم كلّ ما قيل عن إشكال واشتباك، فالشهداء والجرحى من فئة واحدة يُفترض أنها الفئة المدجّجة بالسلاح والخبيرة والمحترفة باستخدامه، فكيف يكون اشتباكاً ويسقط الضحايا من طرف واحد إلا إذا كان في طرف سلاح يقتل وفي طرف سلاح من خشب أو كان في طرف محترفون يصيبون أهدافهم وفي طرف جبناء أو هواة لا يعرفون كيف يصوّبون السلاح.

رواية الإشكال والاشتباك التي تبناها البيان الثاني لقيادة الجيش بعد سحب البيان الأول الذي تحدث عن رشقات نارية تعرّض لها المحتجون، أثارت الأسئلة عن تدخل السياسة، وسط اتصالات سياسية واسعة قام بها مسؤولون لبنانيون ودوليون وشاركت فيها نائبة وزير الخارجية الأميركية التي تنقلت وسط أصوات الرصاص بين المسؤولين وهي تجدد دعم المحقق العدلي طارق بيطار، وتتحدث عن مجزرة الطيونة كإشكال واشتباك، وتبث السموم حول دور حزب الله، وكانت رواية وزير الداخلية بسام المولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي بناء على تقارير الاجهزة الأمنية وعلى رأسها مخابرات الجيش اللبناني قد أكدت انّ إطلاق القناصة للنار على رؤوس المتظاهرين كان وراء الكارثة التي هدّدت السلم الأهلي.

قيادة حركة أمل وحزب الله الداعية للتظاهرة التي تعرّضت لإطلاق النار والتي سقط من بين صفوفها أغلب الضحايا، اتهمت “القوات اللبنانية” بالوقوف وراء المجزرة، وتحدثت عن أسماء لدى الأجهزة الأمنية للمتورّطين، ودعت الجيش للقيام بما يلزم لاعتقالهم وسوْقهم للمحاكمة، بينما دعت شارعها لضبط النفس وعدم الانجرار للفتنة، ولاقت مواقف أمل وحزب الله تقدير المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء السابقين وليد جنبلاط وجبران باسيل وسليمان فرنجية، لكن هذا التقدير لم يُترجم بسوية واحدة في التعامل مع المسار الذي يجب ان تسلكه المتابعة، فتركزت الدعوات على ضبط النفس والحوار والدعوة لإعادة تفعيل المؤسسات.

تركزت المساعي ليلاً على محاولة العودة الى عقد جلسة للحكومة بعد التأزّم الذي أدّى الى تعطيل انعقاد جلسة الأربعاء في ضوء الإنقسام حول الموقف من المحقق العدلي طارق بيطار، وقالت مصادر متابعة انّ مساعيَ تركزت على محاولة إقناع قيادة حركة أمل وحزب الله لقبول الدعوة الى جلسة للحكومة تقوم بإحالة مجرزة الطيونة الى المجلس العدلي بصفتها تهديداً للسلم الأهلي، وهو توصيف دقيق ينطبق على الجرائم التي تجب إحالتها الى المجلس العدلي بخلاف انفجار مرفأ بيروت رغم هول الكارثة وحجم الضحايا والخسائر، وقالت المصادر انّ العقدة لا تزال تتمثل بالشرط الذي وضعته قيادتا حركة أمل وحزب الله للعودة الى جلسات الحكومة، بالتوافق على حلّ قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ومصير المحقق العدلي طارق بيطار، وهو ما لم يتمّ التوصل الى تفاهم بصدده يتيح عقد جلسة للحكومة، وتوقعت المصادر المواكبة تواصل المساعي اليوم أملاً بالتوصل الى صيغة تتيح عقد الحكومة ولو لمرة واحدة لإنجاز إحالة مجزرة الطيونة الى المجلس العدلي وتعيين متفق عليه سلفاً على اسم للمحقق العدلي يحظى بثقة قيادة حركة أمل وحزب الله، كجهة تقع في موقع وليّ الدم، وفقاً لهوية الضحايا.

وكما كان متوقعاً وقع الانفجار الأمني في الشارع بعدما عجز مجلس الوزراء عن حل سياسي دستوري يؤدّي إلى تنحية المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لتجنيب الحكومة خضة كبيرة تؤدي إلى نسفها وذلك بعد تهديدات من الإدارة الأميركية نقلتها السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا لبعض المسؤولين مفادها بأن كف يد البيطار سيؤدي إلى فرض عقوبات قاسية على لبنان، وبعدما تلكأ وزير العدل هنري خوري عن استخدام صلاحياته في تقديم المخرج القانوني الملائم بموازاة تنصّل مجلس القضاء الأعلى عن ممارسة دوره وصلاحياته الطبيعية بتصحيح الخلل القانوني والدستوري في أداء البيطار الذي تسبّب بانقسام سياسي وطائفي لتنتقل نار الخلاف والانقسام إلى الشارع بشكلٍ دراماتيكي من خلال كمين مدبر وقعت به التظاهرة السلمية التي دعا إليها حركة أمل وحزب الله وتيار المردة إلى قصر العدل للمطالبة بتنحي البيطار، ما أدى إلى وقوع 6 شهداء و16 جريحاً توزعوا على مستشفيات المنطقة، وذلك بعد تحريض وتهديد من قبل حزبي القوات والكتائب مساء أول من أمس بشارع مقابل، ما استدرج اشتباكات مسلحة تطورت إلى حرب حقيقية كادت تتطور إلى فتنة أهلية لا تبقي ولا تذر لولا تدخل قيادتي الحزب والحركة وقيادة الجيش اللبناني.

وفي التفاصيل أنه وخلال تجمع حشد واسع من المتظاهرين عند نقطة مثلث الطيونة للإنطلاق باتجاه قصر عدل بيروت في المتحف تعرّض الحشد إلى وابل غزير من الرصاص الموجه على الرؤوس، وقد أظهرت الشاشات والصور المنقولة وجود عناصر القناصة منتشرين على أسطح المباني في عين الرمانة المحاذية لطريق الطيونة – الشياح ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى نعت حركة أمل ثلاثة منهم وهم مصطفى منير زبيب، حسن محمد صبحي مشيك وحسن جميل نعمة. واستمرت عمليات القنص لساعات قبل أن تحصل اشتباكات مسلحة أدت أيضاً إلى سقوط جرحى من عناصر القوات اللبنانية. وقد أثار الحادث هلع المواطنين وطلاب المدارس الذين كانوا في المنطقة حيث هرع الأهالي إلى عين الرمانة لإخراج أولادهم من المدارس ولم يتمكنوا من العودة بسبب غزارة النيران ليشاهدوا ويوثقوا بالصور والفيديوات ما رأوه بأم العين من مظاهر عناصر مسلحة تحمل أعلام القوات وعمليات قنص باتجاه الطيونة كما أفاد بعض العالقين وشهود العيان في عين الرمانة لـ”البناء”.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنه “وخلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم”.

كما أعلنت القيادة توقيف “تسعة أشخاص بينهم سوري، وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص». وأشارت إلى أن «قيادة الجيش أجرت اتصالات مع المعنيّين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، وتجدّد تأكيدها عدم التهاون مع أيّ مسلح، فيما تستمرّ وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدّد الاشتباكات».

وفيما عاد الهدوء إلى المنطقة بعد ظهر أمس، تكثفت الاتصالات بين قيادتي أمل وحزب الله مع قيادة الجيش والرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي أفادت أوساط حزبية نقلاً عن مرجع أمني لـ»البناء» بأن الجيش أوقف عدداً من القناصين وأن الجيش تعهد باعتقال كل من شارك بهذه الجريمة ولديه معلومات وافية وكافية عن ما حصل وعن مدبري الجريمة». وقد تفرض المستجدات الأمنية تقديم إطلالة السيد حسن نصرالله من 25 الجاري إلى الأيام القليلة المقبلة بحسب ما علمت «البناء» للحديث عما حصل وتوجيه الرسائل المناسبة.

وفيما تبنى بعض نواب القوات الاعتداء كالنائب عماد واكيم مقدمين المبررات، أفادت مصادر قناة «المنار»، بأن «الجيش اللبناني أوقف مجموعة مسلحة من عناصر حزب القوات اللبنانية، كانت في جبل لبنان»، موضحة أن «المجموعة كانت منتشرة مع ذخيرتها، استناداً لأوامر قيادتها للبقاء على أعلى جاهزية عسكرية». ولفتت المصادر إلى أن «ثلاثة قياديين من القوات إضافة إلى بيار جبور مسؤول أمن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، شارك في التخطيط ونشر القناصين في عين الرمانة، وأن عناصر من القوات انهالوا أيضاً بالضرب على طلاب من الشياح كانوا في مدارسهم بعين الرمانة». كما أفادت مصادر قناة «أن بي أن» بأن «سيارة من نوع رانغلر سوداء اللون رقم لوحتها ب\ 525191 يقودها جورج توما وابنه رودريغ فتحت النار باتجاه المتظاهرين السلميين. فيما لفتت مصادر «البناء» إلى أنه تم التخطيط للحادث منذ ثلاثة أيام أي ما بعد خطاب السيد حسن نصرالله، متهمة القوات اللبنانية بتنفيذ الكمين بأوامر أميركية واضحة لضرب الاستقرار الأمني واستكمال تطويق حزب الله بالفتنة بعد فشل حصاره بالاقتصاد».

وقد تزامن حصول الكمين مع زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية السفيرة فيكتوريا نولاند إلى لبنان، التي أكدت «أهمية وجود قضاء لبناني مستقل».

وأشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان إلى أن «كل دم وفتنة وتهديد للسلم الأهلي وفلتان أمني وقع اليوم على المحتجّين العزّل أو سيقع هو بعنق السفارة الأميركية والقاضي طارق البيطار الذي يجب عزله وتوقيفه ومساءلته بشدة، فضلاً عن طوابير الإرهاب الأميركي».

وكانت قيادتا «أمل» و»حزب الله» سارعتا إلى تدارك الموقف واحتواء الاشتباكات وأصدرتا بياناً أكد أن «هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة ‏مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا وشهداءالمرفأ من أجل تحقيق مكاسب سياسية مغرضة. أن حركة أمل وحزب الله يدعوان الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية والتدخل السريع ‏لإيقاف هؤلاء المجرمين كما يدعون جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة الخبيثة».

وقالت مصادر «أمل» لـ»البناء» إن المتظاهرين لم يكن بحوزتهم أي سلاح ولو أرادوا توتير الوضع الأمني لما دعوا إلى تظاهرة سليمة من محامين ونقابات ونساء بشكل مكشوف، لكن الكمين المدبر لن يثني الحركة عن التمسك بالسلم الأهلي ونبذ الاقتتال ومشاريع التقسيم كما لن يدعنا نتراجع عن تمسكنا بتصويب مسار التحقيقات في قضية المرفأ عبر تنحية المحق العدلي الحالي». كما أفادت أوساط الثنائي لـ»البناء» بأن الحزب والحركة لن يستدرجان إلى رد ميداني لئلا ينجح المتربصون بجر المقاومة إلى الاقتتال الداخلي والفتنة بل أودعا قيادة الجيش الملف مع منح مدة زمنية محددة للأجهزة الأمنية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة قبل أن تتم معالجة الأمر بطرق أخرى وتفتح على احتمالات خطيرة».

وباشرت مديرية المخابرات بتكليف وإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بإجراء تحقيقات ميدانية في كمين الطيونة وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا بإطلاق النار وتسببوا بسقوط الضحايا والجرحى من المدنيين وتوقيفهم، وأكد وزير الداخلية بعد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي، أن «السلم الأهلي ليس للتلاعب»، وقال: «الإشكال بدأ بإطلاق النار، من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه وهذا الأمر غير مقبول، وإطلاق النار على الرؤوس يعد أمراً خطيراً جداً». وأعلن أن «كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه». وقال: «إن منظمي التظاهرة أكدوا لنا سلميتها، والجريمة التي حصلت كانت في استعمال القنص وتفاجأنا بأمر خطر هو إطلاق النار على الرؤوس».

وأجرى رئيس الجمهورية اتصالات مع الرئيس ميقاتي ووزيري الدفاع موريس سليم والداخلية بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزيف عون وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الأحداث التي وقعت في الطيونة وضواحيها وذلك لمعالجة الوضع تمهيداً لإجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وتلقّى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اتصالات معزية بالشهداء الّذين سقطوا من عون ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ومن عدد من القيادات السياسيّة والروحيّة.

وأكد ميقاتي أن «الجيش ماض في إجراءاته الميدانية لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن وإزالة كل المظاهر المخلة بالأمن وتوقيف المتورطين في هذه الأحداث وإحالتهم على القضاء المختص». وكان ميقاتي انتقل بعد الظهر إلى مقر وزارة الدفاع حيث استقبله وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش، ثم انتقلوا إلى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الأوضاع من قائد الجيش وأعضاء مجلس القيادة.

وأعلن ميقاتي اليوم «إقفالاً عاماً حداداً على أرواح الشهداء بحيث تُقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة، والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة». وأكد ميقاتي أن «المطلوب عزل القاضي بيطار عبر الحكومة ونحن سلطة سياسية وأنا ضد أن تتدخل السلطة السياسية في القضاء».

وفيما تعرضت المرجعيات الرئاسية إلى صعقة وذهول إزاء جريمة الطيونة أدت إلى حالة شلل وجمود سياسي، لم تسجل أي اتصالات سياسية رئاسية في موضوع الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث بقضية تنحية المحقق العدلي في ظل تعثر التوصل إلى حل حتى الساعة مع تعقد الأمور أكثر بعد جريمة الطيونة، إذ إن ثنائي أمل وحزب الله أبلغا المعنيين بحسب ما علمت “البناء” بأن وزراء الثنائي وتيار المردة لن يحضرا أي جلسة لمجلس الوزراء قبل التوصل إلى حل يخرج البيطار من ملف المرفأ كلياً ولا تراجع عن هذه المسألة تحت أي عنوان، بالتالي فإن جلسات المجلس مجمدة حتى إشعار آخر”، وأكدت بأنه وبعد جريمة الطيونة فإن أي تراجع عن هذا المطلب سيشكل انكساراً لا تستوعبه موازين القوى الحالية في لبنان والمنطقة”، وأشارت المصادر إلى أن “الحل بتنحية البيطار أو سحب القضية من المجلس العدلي إلى محكمة أخرى قد تكون المحكمة العسكرية أو إلى مجلس النواب”.

لكن مصادر بعبدا نفت لـ»OTV»، أن يكون مستشارو رئيس الجمهورية قد طلبوا من البيطار التنحي. وأكدت أن مسألة تنحية البيطار عبر مجلس الوزراء أمر غير وارد، فإما أن يقوم هو بالتنحي، وإما عبر القضاء”.

وفي المواقف أيضاً أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان أن “هذا العمل الإجرامي الفتنوي، لم يستهدف المتظاهرين وحسب، بل يستهدف أمن لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، وهكذا إجرام ليس وليد الصدفة بل جرى التخطيط له في الغرف السوداء تحت إشراف سفارات وقوى دولية تدفع بلبنان نحو أتون الفوضى، بعدما فشلت في تطويع قواه المقاومة”. وأدان الحزب بشدة جرائم قتل المواطنين السلميين، دعا الدولة اللبنانية بكل أجهزتها العسكرية والأمنية إلى ملاحقة القتلة والمجرمين، وكل من يقف خلفهم، إن لجهة اعطاء أوامر القتل أو لجهة التحريض المثبت من خلال المواقف والتصريحات الإعلامية وهم معروفون بالأسماء والانتماء، والأمر لا يحتاج إلى تبصير. وأكد بأن “الاقتصاص من المجرمين، يكون بإفشال مخططهم لجر لبنان إلى الفتنة، وبصون السلم الأهلي، وإن قوى المقاومة التي واجهت مشاريع التقسيم والفدرلة والاحتلال الصهيوني، وحمت وحدة لبنان وسيادته، لن تنجّر إلى الفتنة التي خطط لها أعداء لبنان في ليل، بل ستعمل على وأدها، ولكن على الجهات الرسمية العسكرية والأمنية تقع مسؤولية كشف وتسمية من يقف وراء ما حصل، وسوقهم جميعاً إلى العدالة لينالوا القصاص الذي يستحقونه، وهذه ألف باء العدالة الحقيقية”.

وأشار التيار الوطني الحر في بيان لفت إلى أن «ما حصل اليوم هو اعتداء مسلّح ومرفوض على أناس أرادوا التعبير عن رأيهم، ولو كنا لا نوافقهم على هذا الرأي. لذلك يقع على الجهات المعنية القضائية والأمنية واجب كشف هوية المجرمين الذين أزهقوا دماء، وتقديمهم إلى المحاكمة بطريقة سريعة وشفافة وعادلة، لأنهم كانوا يعدّون لفتنة تمّ وأدها بإرادة من ضبطوا أنفسهم وبفعل من بادروا إلى المعالجات السياسية والأمنية اللازمة، وخصوصاً فخامة رئيس الجمهورية والجيش اللبناني». وجدد “تأييده التحقيق القضائي العدلي في تفجير المرفأ واستكماله حتى النهاية لكشف الحقيقة الناجزة، وتوفير كل ما يلزم من تسهيلات بما فيها رفع الحصانات، وأن يطال كل جوانب الجريمة من دون الاكتفاء بالإهمال الإداري والوظيفي. وهو بشكل بديهي مع عدم تسييس التحقيق أو اعتماد الاستنسابية أو استهداف أحد». ولفت إلى أن “تشكيك أي جهة بعمل المحقق العدلي وصولاً إلى الرغبة بكفّه عن العمل، وهو أمر مشروع قضائياً، يكون حصراً بالوسائل والقنوات القضائية، لا من طريق الإخلال بمبدأ فصل السلطات، حيث القضاء سلطة مستقلة. ولا يكون كذلك بالتهديد والوعيد في الإعلام والشارع».

وثمن رئيس تيار «المردة»، الوزير السابق سليمان فرنجية «الوعي وحسّ المسؤولية لدى حزب الله وحركة أمل، اللذين حالا دون الانجرار إلى هذه الفتنة».

وفي المواقف الدولية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، «كل المعنيين في لبنان لوقف العنف والكف عن الأعمال الاستفزازية والخطابات التحريضية». وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنّه «يجب أن يتمكّن القضاء اللبناني من العمل باستقلاليّة وحياد في إطار التحقيق في انفجار المرفأ، من دون أيّ عراقيل وبدعم تام من السلطات اللبنانية».

ودعت سفارة الكويت في لبنان الكويتيين إلى المغادرة وحثت الراغبين في السفر إلى بيروت على التريث.

وكانت الغرفة الاولى لدى محكمة التمييز المدنية قررت عدم قبول طلب الرد الثاني للقاضي طارق البيطار المقدم من وكيلي النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. وأفيد بأن القاضية ليليان سعد خالفت قرار الأكثرية.

المصدر: صحف