لكي لا يقع البلد بالمحظور، ولكي لا يدخله اهل التسلط بالنفق المشؤوم، على اهل الحل والربط ايجاد الحلول، وهي كثيرة إن أرادوا لحفظ سمعة القضاء من الذين يريدون القضاء عليه، ولحفظ المؤسسات ممن يؤسسون لانهاء البلاد، ولعدم المتاجرة بدماء الابرياء التي باتت سلعة على منصات اعلامية وسياسية وقضائية.
ولهذا كان تأجيل جلسة الحكومة التي كانت مقررة عصر اليوم في قصر بعبدا افساحاً بالمجال امام ايجاد حل جذري لتصرفات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، الطارق بافعاله الموتورة كل الابواب المشبوهة، الا باب العدالة المنشودة.
لن يترك للبيطار ومحتضنيه أن يقضوا امراً أميركياً، ولن يكون مفعولاً، والفعل سيكون بكل الطرق التي كفلها الدستور من أجل حماية الدستور والقضاء وكل البلاد وسلمها الاهلي من اهل الارتزاق لدى مشاريع مشبوهة بل مكشوفة ومعروفة جهة المنشأ.
ومن يشأ فليدفن رأسه بالرمال السياسية، ومن يتحسس المسؤولية فليقرأ بكتب القانون والدستور وليترصد الوشوشات والتسريبات اليومية التي تقود وبالدليل الى الخراب الذي تغذيه البومة الخارجية وفراخها في الداخل..
ومنعاً للدخول باجتهادات قانونية اضافية، جددت الامانة العامة لمجلس النواب التأكيد في رسالة الى وزارة الداخلية بأن ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب تعود الى مجلس النواب والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب حصراً ، ولما كان هذا الامر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي، فإن اي اجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً
اما التجاوزات الاميركية وتدخلاتها للتحكم والسيطرة على التحقيقات في إنفجار المرفأ، فباتت محاولة مكشوفة لترهيب المسؤولين اللبنانيين بحسب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله والهدف منعهم من إعادة التحقيقات إلى مسارها القانون وإخراجها من دائرة التسييس.
أما من أدخل البلاد في المجهول ووضع الدولة في النفق فيجب اقالته الآن بحسب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان الذي حذر من الطريقة الموتورة التي يتعاطى بها البيطار، ومن اللعب بالنار..
المصدر: قناة المنار
