رأى المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل أن “مذكرة التوقيف التي صدرت في حقي عن المحقق العدلي طارق البيطار، يشوبها الكثير من نقاط الضعف ولا ترتكز إلى أي مسوغ قانوني على الاطلاق”، معتبرا أن “اجراء المحقق العدلي غير قانوني، وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب ان تتبع وتجاوز كل الطلبات المحقة التي طلبت من فريق الدفاع”.
وأوضح النائب خليل في حديث تلفزيوني أن “مذكرة التوقيف كانت معدة سلفا وطبعت قبل يوم وسربت للاعلام قبل صدورها عن المحقق العدلي، وهي أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا وأعتبرها مذكرة غير قانونية ولا اعتقد ان هناك ارادة لدى الاجهزة المعنية للتعاطي معها بشكل جدي”، وقال: “ان المتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يمكن إلا أن يقف عند مستوى التسييس”.
وأضاف “إننا مرتابون من تصرف القاضي وقدمنا دعاوى لنقل القضية للارتياب المشروع ولسنا هواة لتضييع الوقت بل هدفنا تصويب التحقيق”. ولفت الى أن “المشكلة الاساسية هي في عمل القاضي والمسار المرافق له وبات متأثرا بالشعبوية ومسار الرأي العام”.
وأشار إلى ان “المحقق العدلي سطر ادعاء لا يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة، ولا يمكن فصل الأمور عن بعضها البعض، والقاضي بيطار بتصريحاته الاعلامية ولقاءاته الجانبية ينقل عنه كلام لا يلتقي مع الصفات التي يحب ان يتمتع بها قاض يتحمل مسؤولية هكذا قضية”.
وتابع “هو يحاول التركيز على جهة سياسية معينة، ومن هنا أتت حجة الاستنسابية والتسييس في هذه القضية، القاضي بيطار مسؤول ومعني بتحقيق العدالة والأخطر في هذه القضية ان الأمر يحصل على حساب دماء الشهداء وعوائل الشهداء”.
وذكر ان “أكثر من طرف يتدخل في هذا الملف، وليقل القاضي بيطار من التقى بعد صدور مذكرة التوقيف، هو التقى وفدا أجنبيا لا علاقة له بالقضاء اللبناني، والأمر نفسه حصل عند صدور مذكرة توقيف في حق الوزير السابق يوسف فنيانوس”.
وعن جلسة الحكومة، قال خليل إن “موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة كان موقفا جيدا ومقبولا، والجلسة كانت بسقف عالي النقاش حول الموضوع، وليس سرا ان كتلتي أمل وحزب الله عبرتا عن موقفهما بأن هذا الأمر لا يمكن ان يستمر وان استمر بهذا الشكل يهدد الاستقرار في البلد ويأخذ الأمور إلى مزيد من التصعيد، للأسف حصل بعض التوتر مما دفع الرئيس ميشال عون إلى رفع الجلسة حتى يوم غد(اليوم)، وحتى يوم غد (اليوم) هذا الملف سيكون هو النقطة الأولى والوحيدة على جدول الأعمال، وآمل ان يكون هناك تفهم من الوزراء، والهدف هو اتخاذ كل الاجراءات لتصويب المسار القضائي، وبالتالي الأمر لدى مجلس الوزراء”.
وشدد على أن “كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر، والايام المقبلة ستكشف ان هناك الكثير من التحركات لتصويب المسار وانقاذ القضاء من جهة، وانقاذ مسار التحقيق وتأمين مناخ جيد للوصول إلى الحقيقة”.
واعتبر أن “هناك مشروع فتنة كبير يمثله تصرف هذا القاضي، ونحن نريد تجنيب البلد الوصول إلى هذا المأزق، ولا يمكن استبعاد ان ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل اقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات”، وقال: “انا اشفق على القاضي بيطار بما وضع نفسه فيه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
