ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 13-10-2021 في بيروت على ملف التحقيق في انفجار بيروت، الذي بلغ اللحظة الحرجة التي بات فيها كل شيء فوق الطاولة دفعة واحدة، تحول خلالها التحقيق إلى موضوع سياسي بامتياز يقع على خطوط الانقسام الطائفي ويهدد بالمزيد.
الأخبار
مجلس الوزراء أمام جلسة حاسمة: مخرج قانوني أو الشارع

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “طرأ ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وعمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كبند عاصف على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال. تحول الملف إلى أزمة تواجهها الحكومة، وتشكّل أول اختبار حقيقي أمام «تماسكها».

لم تكُن مذكّرة التوقيف الغيابية التي أصدرها القاضي طارق البيطار في حق الوزير السابق المُدّعى عليه علي حسن خليل، حدثاً قضائياً مُنفصلاً عن مسار التسييس الذي يغرق به المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت. فهذا الإجراء لم يكُن تفصيلاً، بل دليل آخر على انخراطه في عملية تصفية الحسابات التي تقودها جهات دولية ومحلية ضد خصومها في الداخلِ.

جاءت المذكرة على شكل «دفعة على الحساب»، رداً على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أول من أمس. وهو سجّل سابقة جديدة بإصراره على إصدار مذكرة التوقيف مع أنّ الوكيل القانوني لخليل أبرز طلب الردّ الذي تقدم به ضده، فأجابه البيطار بأنه لم يتبلّغ به، علماً أنّ المناقبية القضائية تفرض على القاضي أن يرجئ الجلسة بمجرد إبلاغه. كذلك لم يقبل طلب المحامي المعين حديثاً الاستمهال للإطلاع على الملف. ولدى وصول المباشر لإبلاغه بقرار رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد رفع يده (مؤقتاً) عن الملف لحين البتّ بطلب الرد المقدم من النائبين خليل وغازي زعيتر، أجاب بأنه سيتبلغ فور انتهاء الجلسة. وكما كان مخططاً سطّر مذكرة التوقيف وسرّبها للإعلام ثم تبلّغ طلب رده.

وطلب الرد هو محاولة جديدة لكف يد المحقق العدلي بعدَ أن أسقط رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نسيب إيليا طلبات مماثلة تقدّم بها الوزير السابق المدعى عليه نهاد المشنوق، وكذلك فعلت رئيسة الغرفة الخامسة في محكمة التمييز المدنية، القاضية جانيت حنا، مع طلبات رد سابقة تقدم بها زعيتر وخليل، فرفضتها بالشكل من دون النظر فيها ومن دون حتى تبليغ البيطار بها. علماً أنه لم يُسجّل في تاريخ العدلية إصدار محكمة تمييز قراراً خلال 24 ساعة. فيما تشير معلومات إلى أنّ لرئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود يداً في تعيين الهيئات وإعطاء التوجيهات للإسراع في البت بالطلبات، وكأنه في سباق مع 19 الشهر موعد عودة انعقاد دورة المجلس النيابي وعودة الحصانات على النواب.

عملياً انتقلت القضية إلى مستوى آخر، وبعد دعوة السيد نصرالله «مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى إلى التدخل سريعاً لوقف التسييس الفاضح الذي يحيط بعمل المحقق العدلي»، انطلقت سلسلة من الاتصالات والمشاورات ذات الطابع السياسي والإجرائي قام بها مسؤولون كبار في حزب الله مع عدد كبير من القوى السياسية المعنية والممثلة في الحكومة. وتم التوافق بصورة مبدئية على أن يطرح ممثلو حزب الله وحركة أمل في الحكومة الأمر من خارج جدول الأعمال، على قاعدة تقديم مطالعة تولاها وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى. وكانت الوجهة واضحة: المطلوب من مجلس الوزراء خطوة عملية، وفي حال رفضت الحكومة البت بالأمر، فإن الوزراء الشيعة سينسحبون من الجلسة ولن يستمروا في متابعة جدول الأعمال. وخطوة مجلس الوزراء ليست منفصلة عن برنامج يبدو أن المناقشات بين حزب الله وحلفائه في الحكومة توصلت إلى صياغة أولية له، ويشمل مجموعة من الخطوات الهادفة إلى منع الاستمرار في المسرحية القائمة.

في جلسة الحكومة، قدّم مرتضى مطالعة تحدث فيها عن «استنسابية القاضي البيطار وتسييس التحقيقات»، معتبراً أن «قراراته مخالفة للدستور وهي تؤدي إلى الفوضى وضرب الاستقرار، والمطلوب من الحكومة أن تأخذ موفقاً واضحاً وسريعاً في شأنه». ولفت مرتضى إلى «وجود لغط حول عمل المحقق وإلى اعتراضات ليس فقط سياسية وإنما شعبية عليه، وذلك يُمكن أن يؤدي إلى خلق شارع مقابل شارع».

طرح الوزير مرتضى بدا لافتاً لجهة نبرته العالية وتحذيره من أن فشل الحكومة في معالجة الأمر قد يدفع البلاد صوب مواجهات قاسية، ما جعل النقاش ينتقل إلى مستوى آخر، كان الأساس فيه موقف الرئيس ميشال عون الذي قال إن لبنان بلد فيه فصل بين السلطات، ولا يمكن لمجلس الوزراء أن يفرض إجراءات عمل على السلطة القضائية. وعقب الرئيس نجيب ميقاتي بالدعوة إلى التمهل ودراسة الموقف موافقاً على فكرة تكليف وزير العدل. لكن ما اعتبره مرتضى محاولة تمييع الموقف، استدعى نقاشات جانبية جرى خلالها التدخل من زاوية أن وزراء آخرين حذروا من مغبة القيام بخطوة تنعكس انفجاراً في الشارع المؤيد للبيطار وهو ما دفع بالرئيس عون إلى الضرب على الطاولة معلناً رفع الجلسة إلى الغد.

بعد ذلك، طلب ميقاتي البت بملف تعيينات جزئية ضرورية لتسيير المرافق العامة، ثم تقرر رفع الجلسة وعقد أخرى اليوم لاستكمال البحث في ملف تفجير المرفأ. خصوصاً أن وزراء أمل وحزب الله والمردة رفضوا استكمال الجلسة بسبب عدم اتخاذ قرار بشأن المحقق العدلي.

يتضح من سياق مداولات مجلس الوزراء، أن القوى المشاركة في الحكومة، بما في ذلك تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، لا تمانع إيجاد المخرج القانوني الذي يمنع أخذ البلاد صوب مواجهات غير مطلوبة، خصوصاً أن هذه القوى تبلغت على ما يبدو بأن حزب الله وحركة أمل وتيار المردة والنائب طلال إرسلان ليسوا في صدد ترك الأمر، وأن الاستعداد للتحرك في الشارع حقيقي وقد يذهب باتجاهات واسعة أيضاً. لذلك، يبدو أن الجميع يبحث عن المخرج القانوني الملائم، وهو ما تحول إلى مادة لاتصالات سياسية واسعة استكملت بعد انتهاء جلسة الحكومة في انتظار ما يفترض أن يقترحه وزير العدل هنري خوري في جلسة اليوم بما يسمح بمعالجة الأزمة. علماً أن هذه الأزمة كشفت عن ثغرة تشريعية تتعلق بالسلطة التي لها الحقّ في ردّ المحقق العدلي، وهو ما يحتاج إلى تدخُّل المشرع ليحدد الجهة المولجة بذلك بعدما تبيّن أنه لم يعد ممكناً ردّ المحقق العدلي.

بحسب مصادر قانونية، يمكن الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تجتمع لتعيين مرجع للبت بردّ المحقق العدلي، وأن تخرج باجتهاد يحدد محكمة معينة للبت من قبيل سد الثغرة القانونية. وفيما لا صلاحية لوزير العدل أو لمجلس الوزراء بردّ المحقق العدلي، إلا أن في إمكان مجلس الوزراء العدول عن مرسوم إحالة قضية المرفأ إلى المجلس العدلي وإعادة الملف إلى المحكمة العسكرية باقتراح من وزير العدل الذي يمكنه أيضاً أن يقترح تعيين محقق عدلي آخر نظراً لخطورة الوضع.
اللواء
نصب متاريس داخل مجلس الوزراء: الحكومة أو تطيير البيطار!
الشارع شارعان داعم أو ساخط على المحقق العدلي.. والمصارف تُضرب غداً

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “قبل أن تتم حكومة «معاً للانقاذ» الأسبوع الأول من شهرها الثاني، وكما أشارت «اللواء» في عددها امس، انتصبت المتاريس داخل جدران القاعة التي كان يعقد مجلس الوزراء جلسته، المفترض أن تكون مخصصة لبرامج الوزراء والخطط في وزاراتهم، على خلفية مطالبة وزراء «الثنائي الشيعي» إزاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن مركزه، بالتزامن مع إصداره مذكرة توقيف بحق المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب والوزير السابق علي حسن خليل، لأنه امتنع عن الحضور أمامه كمدعى عليه في قضية انفجار المرفأ، وقبل ان يتبلغ القاضي بيطار دعوى الارتياب المشروع بحقه، والتي قدمها النائبان خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز.

على أن الأخطر ما كشفه خليل من أن وزراء «أمل» وحزب الله سينسحبون من مجلس الوزراء ما لم يكن بند اقالة البيطار بندا اول على جدول الاعمال، كاشفاً عن ان التصعيد في الشارع احد الاحتمالات لتصويب مسار هذه القضية، بالتزامن مع توجيه دعوات للتظاهر عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم امام قصر العدل دعماً للبيطار.

وإذا كان خليل اشاد بموقف الرئيس نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء، واصفاً موقفه «بالجيد والمقبول»، فإن دعوته لتيار الرئيس ميشال عون بشرح ما جرى في جلسة مجلس الدفاع الأعلى قبل جلسة مجلس الوزراء يشي باشتباك سياسي واضح، ربما ينخرط فيه هذه المرة «حزب الله» بمواجهة التيار الوطني الحر.

وفي السياق، استعادت مصادر سياسية متابعة المشهد داخل مجلس الوزراء في جلسة 15 ك1 سنة 2010، عندما أصر وزراء «الثنائي» (أمل – حزب الله) على طرح مسألة «شهود الزور» على جدول الأعمال كبند أول، وإحالة القضية على المجلس العدلي، في ضوء رفض الرئيس سعد الحريري الذي كان رئيسا لمجلس الوزراء حينها، وسط حملة اعتراض قوية من حزب الله ضد المحكمة الدولية، كان يدعمه فيها التيار الوطني الحر، حيث قال رئيسه آنذاك النائب ميشال عون، بعد اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح» ان الحكومة مشلولة ولا سلطة لديها، وحكومة لا تتجرأ على ارسال شاهد الزور إلى المحكمة يجب عليها وعلى رئيسها الاستقالة فوراً.

والسؤال: هل يمكن لحكومة يترأس اجتماعاتها ميشال عون، وهو رئيس الجمهورية، ان تقدم على اتخاذ قرار باعفاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت من مهامه وتعيين قاض آخر، لا يستهدف «فئة سياسية معينة» كما قال خليل، مشيراً إلى ان هذه الفئة في عين الاستهداف من قبل جهات خارجية.

مجلس الدفاع الأعلى لا إذن بملاحقة صليبا
فماذا حدث في مجلس الدفاع الأعلى؟ خصص المجلس اجتماعه عند الثالثة والنصف من بعد ظهر امس برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس ميقاتي واعضاء المجلس من الوزراء الاعضاء الحكميين فيه، حسب البيان الذي أذاعه امين عام المجلس اللواء الركن محمود الاسمر للتداول في طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت الحصول على اذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ليصار إلى استجوابه بصفة مدعى عليه، واتخذ القرار المناسب بشأنه.

وأشارت المعلومات إلى ان المجلس لم يعط الموافقة بملاحقة اللواء صليبا، مستنداً إلى مطالعة قانونية تفند أسباب الرفض. وعلمت «اللواء» أن المجلس الاعلى للدفاع، والذي لم يشر في معلوماته الرسمية إلى منح الاذن بملاحقة صليبا، كرر الموقف لجهة العودة إلى النيابة العامة التمييزية.

سجالات الجلسة
إذاً، للمرة الأولى منذ تأليفها خاضت حكومة معا للأنقاذ أولى اختباراتها من باب قضية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وكادت الجلسة تنفجر لولا المخرج باستكمال البحث بالملف إلى جلسة تعقد الرابعة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا على أن يقدم وزير العدل هنري خوري اقتراحات معينة بعد تكوينه الملابسات المتصلة بتفاصيل التحقيقات . جاء طرح الموضوع بعيد ساعات من كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول مطالبته بموقف مجلس الوزراء حيال ملابسات مهمته. لم يتأخر وزراء الثنائي الشيعي في إثارة الملف وطير النقاش في هذا الموضوع البنود المتصلة بخطط الوزراء ومن بينها خطة وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض . وكان وزير الثقافة محمد مرتضى قد تولى الحديث باسم هؤلاء الوزراء. فماذا حصل ؟ في المعلومات المتوافرة أن الوزير مرتضى طلب الكلام بعد مداخلة رئيس الجمهورية، وقدم مطالعة قانونية وسياسية مطولة شرح فيها وجهة نظره ووجهة نظر وزراء الثنائي وعدد الملاحظات حول مسار التحقيق وعمل المحقق العدلي وادائه في مداخلة لم تخل من الحدة. وتفاجأ كيف أن الوزير مرتضى أخذ على عاتقه تقديم المداخلة النارية والتي صوب فيها على القاضي بيطار وطريقة عمله واستدعاءاته وتركيزه على شخصيات دون سواها. وقال أحد الوزراء أنه لم يكن ظاهرا على الوزير مرتضى هذا الأمر. وعلم أنه طالب مجلس الوزراء بموقف والا فما هو دورنا كوزراء ، حتى أنه لوحظ انه ظهر من مداخلته تلويحه بالاستقالة مع الوزراء . اما وزير العدل فأشار وفق المصادر إلى أن هناك مبدأ فصل السلطات وليس مطلعا على تفاصيل التحقيقات. وقدم كل وزير مداخلة بعضها اتسم بالناري فيما بقي وزيرا المردة صامتين وفق ما تردد . وبرز تركيز على ضرورة صدور موقف من الحكومة فيما تكررت الدعوة وفق ما هو واضح من كلام الوزير مرتضى بتنحية القاضي بيطار واستبداله . ولأن الصورة غير مكتملة لدى وزير العدل تقرر استكمال البحث في جلسة اليوم في ضوء تصور يعرضه وزير العدل مع الإشارة إلى أن دور مجلس الوزراء هو إحالة قضية انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي اما آلية تعيين محقق عدلي فهي من اختصاص وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى. ومن بين الخيارات التي يمكن أن يطرحها وزير العدل: التوسع في التحقيق أو استبدال القاضي بيطار ولكن وزير العدل داخل الجلسة كرر القول أنه لا يتدخل وهذا شأن قضائي. وبالتالي ترك الأمر إلى مجلس الوزراء الذي يتخذ اليوم موقفا يفترض به ان يكون متوازنا لأن اي توجه يقضي بسحب القضية من المجلس العدلي لها تداعياتها ولا يمكن لأحد حملها.

وقالت المصادر الوزارية أن ثمة وزراء تحدثوا عن أهمية مراعاة موضوع الاستقرار ومشاعر عائلات الضحايا. وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية ضرب بيده على طاولة مجلس الوزراء عندما لاحظ أن الأمور قد تصل إلى مكان متشتج رفع الجلسة على أن تستانف اليوم . لكن ثمة معطيات أكدت أن الجلسة علقت لدقائق وعاد البحث مجددا وأجريت اتصالات التهدئة وهي نفسها تمت مساء للوصول إلى صيغة متوازنة تطرح اليوم . ولوحظ أن الرئيس ميقاتي لم يمانع وجود صيغة تطرح في مجلس الوزراء في هذا الشأن. وسلكت بعض التعيينات طريقها من خارج الجدول.

وأكدت المصادر إن وزير العدل طرح موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين أربعة أعضاء علما أن هناك عضوا منتخبا وهو عفيف الحكيم و٣ حكميين أي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي ويصبح العدد ٨ وهو الذي يحتم النصاب لاتخاذ أي قرار . اما الاثنان الباقيان فتعينهما محكمة التمييز .كما تم تعيين مديرا عاما للعدل وعضوين قي المجلس الدستوري . وقد أسهم التوافق السياسي على هذا الأمر.

اما وزير التربية والتعليم العالي فطرح من خارج الجدول تعيين رئيس الجامعة اللبنانية بأعتباره وزير الوصاية في ظل غياب مجلس الجامعة عارضا للسيرة الذاتية للدكتور بسام بدران .

علم أن رئيس الجمهورية تدخل على إثر النقاش الذي دار في مجلس الوزراء بشأن قضية القاضي بيطار ولفت إلى أن هذه المسالة لا يمكن أن تقارب بهذه الطريقة ولا بد من أن تعالج وفق الأصول القانونية والعودة إلى مجلس القضاء الأعلى وبالتنسيق مع وزير العدل، مؤكدا أن هناك منطقا آخر يخالف المنطق الذي تردد في الجلسة. وحسم الرئيس عون الجدل بأنه طلب إلى وزير العدل درس الموضوع من مختلف نواحيه والعودة إلى مجلس الوزراء من أجل مناقشة موضوعية وفقا للاصول والقواعد القانونية.

إلى ذلك سألت أوساط مراقبة عبر اللواء عما إذا كانت خطوة وزراء حزب الله مقررة سلفا قبيل المجلس ام لا ، وكشفت ان الوزير بيرم الذي أيد ما قاله الوزير مرتضى، انما تولى الأخير تقديم المداخلة النارية.

وكانت الجلسة العادية انعقدت في قصر بعبدا عصر امس، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس ميقاتي والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بداعي السفر. وبحث في عرض الوزراء للخطط والمشاريع الملحّة المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم، بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وابرزها ازمة الكهرباء.

ويبدو ان توافقات مسبقة جرت على سلة تعيينات محدودة فأقر مجلس الوزراء تعيين رئيس الجامعة اللبنانية هو الدكتور بسام بدران، ومدير عام لوزارة العدل هو القاضي محمد المصري، وتعيين القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري لملء الشغور.وتعيين اعضاء مجلس الاوسمة ويضم علي حمد انطوان شقيروعدنان ضاهر والعميد ميشال ابورزق والعميد علي مكي وتمت تسمية علي حمد عميداً للمجلس.

واوضح وزير التربية عباس الحلبي انه سيعرض على مجلس الوزراء خلال اسبوعين اقتراحات بتعيين عمداء للجامعة اللبنانية وفقا لترشيحات العام 2018. لكن حصل في الجلسة ما لم يكن متوقعاً، حيث طلب وزراء حزب الله وأمل والمردة بإستبدال المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق بيطار والا لن يُكملوا حضور الجلسة، فتم رفعها الى الرابعة من عصر اليوم لمنع حصول صدام سياسي.

وافادت المعلومات ان الوزيرين مصطفى بيرم ومحمد وسام مرتضى طلبا الكلام قبل البحث بجدول الاعمال، وقالا انه لا يمكن لمجلس الوراء ان يتابع اعماله بينما تتعرض قوى سياسية اساسية ممثلة في مجلس الوزراء تتعرض لإستهداف سياسي خطير من قبل المحقق العدلي طارق بيطار وتُتهم بشكل ظالم بالتفجير ويجري تسييس التحقيق والقضية.

وقدم الوزير مرتضى كونه قاضياً مطالعة قانونية حول ما يجري بينما ركز الوزير بيرم على الجانب السياسي، وطالبا بموقف لمجلس الوزراء. وجرى نقاش دستوري وقانوني حول إمكانية تنفيذ الطلب كون تعيين المحلقق العدلي ياتي من مجلس القضاء الاعلى وليس من مجلس الوزراء بناء لإقتراح وزير العدل الذي يقدم اسماء عدة يختار منها مجلس القضاء.وبالتالي لا بد من احترام فصل السلطات.ولكن يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ موقف سياسي لا قراراً قضائياً.

وجرى بحث في المخارج الممكنة حيث تردد انه يمكن لوزير العدل ان يطلب من مجلس القضاء تعيين محقق عدلي جديد. وكل ما يمكنه فعله هو سحب قضية انفجار المرفأ من المجلس العدلي وهذه خطوة من غير الوارد ان تقدم عليها الحكومة. لكن تردد ايضا ان مدخل عودة الوزراء الى الجلسات العادية هو صدورموقف عن مجلس الوزراء.

وبسبب النقاشات جرى تعليق جلسة مجلس الوزراء لعشر دقائق للتشاور، وجرت اتصالات بين بعض الوزراء والمرجعيات السياسية حول إصدار موقف عن المجلس يتعلق بإجراءات القاضي بيطار، ومن ثم استؤنفت الجلسة بعد تعليقها وتقرر إجراء التعيينات الملحة.

الى ذلك، نقلت معلومات عن مصادر رئيس الحكومة «ان ما يشاع عن خلافات حادة داخل مجلس الوزراء غير صحيح لأن الجلسة كانت مثمرة وتخللتها التعيينات الاساسية في القضاء كمقدمة لوضع مشروع تشكيلات قضائية جديدة في اقرب وقت، اضافة الى تعيين رئيس للجامعة اللبنانية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي اليوم. اما في الموقف الذي يطلبه وزراء أمل وحزب الله من المحقق العدلي، فأفادت المصادر أنه «تم تكليف وزير العدل هنري خوري متابعة الملابسات القانونية والدستورية المتصلة بالتحقيق، على ان يعود الى مجلس الوزراء اليوم بتقرير ليبنى على الشيء مقتضاه .

وقال وزير الاعلام جورج قرداحي بعد الجلسة حول النقاشات التي حصلت وهل كانت حادة: ‏من قال هذا؟ النقاش كان هادئاً ولا متاريس داخل المجلس. ولم يُناقش موضوع استبدال القاضي بيطار وكان نقاشاً ودياً بين ‏الوزراء.وهناك موقف لوزير العدل وإجراءات يجب ان تتخذ.

وفور تعيينه سارع الدكتور بدران الى المطالبة بتعيين عمداء الكليات بأسرع وقت ممكن لتشكيل مجلس الجامعة، وأعلن ان الدراسة ستبدأ قبل نهاية العام الحالي.

ميقاتي: دور المصارف
في سياق السعي لمعالجة الازمات، أكد الرئيس ميقاتي خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي «أن الاجتماعات والاتصالات جارية داخلياً وسائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موّحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الازمة الراهنة بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الامد».

وقال: أن الاتصالات في هذا السياق تشمل ايضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الانقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها. ومساء اعلنت جمعية المصارف الاقفال الكامل غدا الخميس، وذلك مما وصفته الحرص على تجنب الأضرار والايذاء لموظفيها ولمن يتواجد في فروعها من مودعين، ولقطع دابر الفتنة التي يسعى اليها بعض «الاستغلاليين».

تحقيقات المرفأ
في تطورات التحقيق العدلي بإنفجار المرفأ، وفيما كان مقررا حضور الوزير السابق النائب علي حسن خليل بموجب المذكرة التي اصدرها القاضي العدلي طارق البيطار وحدد فيها موعد جلسة استجوابه التي كانت مقررة امس، لم يحضر خليل، وحضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي.

وطلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض أن يتبلغ دعوى رد خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد لأنه في خضم جلسات يترأسها، وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.

واثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي البيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، الى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها.

وبتبلّغ البيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، أوقف تحقيقاته لحين بتّ الطلب من المحكمة، على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً؛ وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان اليوم للإستماع الى النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، مرجأتين أيضاً إلى حين بتّ طلب الرّد.

الى ذلك، احال المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان صباح أمس الى المحقق بيطار قرار وزير الداخلية الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم.

وفي المواقف من القضية وبعد مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اصدر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بيانا جدد فيه «تضامنه ووقوفه الى جانب اهالي شهداء المرفأ، ومطالبته بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ولا شيء سواها»، وحذّر «من تسييس هذه القضية الوطنية والانسانية بتحويل القضاء اداة للإنتقام السياسي الذي يحرف العدالة عن مسارها ويطمس الحقيقة».

واضاف «وإنطلاقا من حرصه على العدالة وحقوق الضحايا والجرحى والمتضررين بضرورة انزال اقصى العقوبات بحق من سبب و تسبب في وقوع هذه الكارثة الانسانية بحق لبنان والعاصمة، ومن خلال مواكبته ومتابعته للرسم البياني لاداء قاضي التحقيق في هذه القضية، أنه يوما بعد يوم يبتعد كليا عن مسار العدالة من خلال الإستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله .

كما أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا جاء فيه: «أقول للقاضي طارق البيطار: القضاء يبدأ برؤوس الأفاعي وليس بالعمل للأفاعي، وكشف الحقيقة لا يكون بتكوين شهادات عابرة للبحار بل بالكشف عن مخالب اللاعب العابر للبحار بمرفأ بيروت. ونصيحتي لك بكل حرص: إبدأ بما يخالف واشنطن وتل أبيب تصل للحقيقة، وما دونها خيانة شهداء وضحايا وضياع قضاء وحرق أوطان».

ودخلت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان على الخط، واكدت في بيان لها «ضرورة استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن، وأن يكون غير منحاز ويتم بمصداقية وشفافية واستقلالية. ويجب السماح بالمضي في الإجراءات القانونية من دون أي تدخل ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة».

واشارت الى انه «يعود إلى السلطات اللبنانية تمكين التحقيق من الاستمرار من خلال تأمين كل الموارد البشرية والمالية الضرورية له، حتى يتمكن من الكشف عما حدث في 4 آب 2020 وإعطاء إجابات عن الاسئلة الملحة التي يطرحها الشعب اللبناني، وعن الاسباب التي أدت الى وقوع الانفجار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «نرفض ترهيب القاضي اللبناني (في اشارة الى القاضي طارق البيطار) ونعتبر أن ارهاب «حزب الله» يقوض سيادة لبنان، مشيراً الى ان «الحزب مهتم بمصالحه وايران اكثر من مصلحة لبنان». وأضاف برايس: «ايران لاعب يزعزع استقرار المنطقة من خلال وكلائها».

ووصفته محطة NBN بالقاضي الطارئ على القانون، وقالت في نشرتها المسائية امس: تريدون الحقيقة… هاتوا قاضياً نزيهاً غير طارئ على القانون.. قاض لا يفبرك الاتهام عن سابق تصور وتصميم.

وفي السياق قالت محطة «المنار» الناطقة بلسان حزب الله ان اداء البيطار يشبه كل شيء إلا تصرف قاض نزيه. ولاحظت «المنار» لأن الارتياب بات اتهاماً مشروعاً، مع من يشرع البلاد على كل الاحتمالات، كانت جلسة مجلس الوزراء صاخبة بفعل التشويشس المتعمد الذي يقوم به البيطار ومحتضنوه، على ان يستكمل النقاش في جلسة مستجدى عصر اليوم، مع مطالبة بعض الوزراء بموقف حكومي من هذه الهرطقة المسماة قضائية. وقالت «في وقت احوج ما تكون فيه البلاد لعمل جدي على سبيل الانقاذ من الكارثة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد بفعل أمثال البيطار من سياسيين واقتصاديين.

بدوره، قال النائب خليل: إجراء المحقق العدلي غير قانوني وتجاوز الكثير من الاصول التي يجب ان تتبع، وأن مذكرة التوقيف كان معداً لها مسبقاً، وهي أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا، وأن البيطار سطر ادعاء لا يمكن أن يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة، وأنه حسب التسريبات الاعلامية ينقل عنه كلام لا يرتقي مع صفات قاض يتحمل المسؤولية.

خلوة التيار
من جهة اخرى، وعشية الذكرى الـ31 لـ13 تشرين، التي يحييها التيار العوني عصر السبت في نهر الموت، عقدت امس، خلوة «تكتل لبنان القوي» بعنوان «الاولويات الانقاذية» التي تنظمها أمانة سر التكتل في دير مار يوحنا القلعة بيت مري.

وقال رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل في افتتاح الخلوة: علينا درس الافكار والمشاريع والقوانين التي تساعدنا على الخروج من محنتنا. ونحن لدينا الحلول والخطط والقوانين، ولكن للأسف، ليس لدينا بمفردنا قدرة تنفيذها.

واردف قائلا: «اليوم لسنا مشاركين في الحكومة ولا نستطيع ان نحل مكانها، ولكن علينا مساعدتها للخروج من هذه الأزمات، من خلال عملها الاجرائي في المكان الذي نستطيع، ولكن الاهم هو مساعدتها في مجلس النواب من خلال اقرار القوانين الاصلاحية، ولكننا لا نستطيع تقديم المساعدة لمن لا يريدها، وهنا علينا ان نضغط للمساعدة.

واعلن باسيل عن اولويات المرحلة المقبلة وفق 5 محاور: «التعافي المالي وكل ما يحتاجه من قوانين. شبكة الامان الاجتماعي وتوفير احتياجاتها. اصلاح المالية العامة للدولة ووقف الفساد. وبداية ذلك يكون عبر وضع ميزانية 2022.  الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت واعادة اعماره.  الانتخابات واجراؤها وفق قانونها ومواعيدها ووفق الاصلاحات التي تم تحقيقها عام 2017».

630950 إصابة
صحياً، أعلنت امس وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 568 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2020 الى 630950. واشارت الى انه تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات الى 8394، لافتة الى ان عدد الفحوصات المخبرية ليوم امس هو 16302.
البناء
بيطار يلعب على فوارق التوقيت فيصدر مذكرة توقيف بحق خليل قبل تبلغه كف يده
الانقسام الطائفي حول التحقيق بين المرجعيات الدينية والكتل السياسية يصل الى الحكومة
عون وميقاتي في جلسة اليوم لتفادي انفراط عقد الحكومة بحثاً عن موقف وسطي

صحيفة البناء كتبت تقول “بلغ ملف التحقيق في انفجار بيروت، اللحظة الحرجة التي بات فيها كل شيء فوق الطاولة دفعة واحدة، بعد شهور من الضرب تحت الحزام، تحول خلالها التحقيق إلى موضوع سياسي بامتياز يقع على خطوط الانقسام الطائفي ويهدد بالمزيد، وسط استقطاب أصاب المرجعيات الدينية والكتل النيابية ووصل إلى مجلس الوزراء، فدار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يقفان في ضفة، وبكركي والمرجعيات الكنسية تقف في ضفة مقابلة، وكما تساند المرجعيات الدينية المسيحية القاضي طارق بيطار وتتهم دعاة ردّه بالدفاع عن مرتكبين ومعرقلين للتحقيق، ترفض المرجعيات الإسلامية سلوك القاضي وتتهمه بالتسييس والتطاول على الدستور الذي حصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كذلك تقف الكتل النيابية الكبرى مسيحياً على ضفة التمسك بالقاضي بيطار، وتقف الكتل النيابية المسلمة على ضفة اتهامه بالتلاعب بالتحقيق لتحقيق أغراض سياسية، ولم يكن المشهد داخل مجلس الوزراء بعيداً من الاستقطاب نفسه، وسط محاولة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تجنيب الحكومة خطر أزمة تهدّد بفرط عقدها وتصيب وحدتها في الصميم.

نجح القاضي بيطار بتضييع التحقيق وتمييع موقع القضية لتصير شأناً ثانوياً، باستدراج الغرائز الطائفية وأشباح الانقسام إلى الساحة، وصار رفض منح الإذن بملاحقة اللواء طوني صليبا عملاً قانونياً، ورفض منح الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تعطيلاً للتحقيق، وتغيب هذه الصورة فوراً عندما يتمّ النظر إلى المشهد الأوسع، حيث ينقسم الشارع بما فيه ما يخصّ أهالي الضحايا طائفياً، وحتى كميات النيترات صارت تتحرك طائفياً وسياسياً، فنيترات بعلبك لا تهمّ القاضي طالما أن المتهم فيها يُحسب على القوات اللبنانية، والشاهد الملك الذي خرج على إحدى الشاشات يتحدث عن دوره في نقل النيترات إلى الجنوب، بحضور نقيب المحامين، لا يهمّ التحقيق لأنه سيكشف لعبة تدبير شهود زور على طريقة زهير الصديق.

من يتابع شاشات التلفزة سيكتشف بوضوح الانقسام الطائفي، حيث طارق البيطار على شاشة التيار الوطني الحر يستمع لضميره فقط وليس لطلبات الأمين العام لحزب الله، حليف التيار الأول، والبيطار نفسه على شاشة «المنار» لاعب سياسي بامتياز يستخدم منصة التحقيق لتخديم لعبة تديرها السفارة الأميركية.

الانتخابات النيابية التي تشكل محرك الاصطفاف الطائفي في ظل قانون الدوائر الطائفية تحت شعار صحة التمثيل، ستبقى اللاعب الأول في الدفع بالملف إلى المزيد من الانقسام والاستقطاب الطائفي، الذي يركز فيه تلفزيون على عدم منح الإذن بملاحقة مدير عام أمن الدولة، ويركز فيه تلفزيون آخر على عدم منح الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام.

القاضي بيطار المرتاح للمناخ الذي يحيط بالاستقطاب تصرف بطريقة دونكيشوتية يوم أمس، فعلى رغم علمه بحتمية كف يده في دعوى مقامة بوجهه أمام محكمة التمييز، سابق الوقت متجاهلاً التبليغ الذي ينتظره في قلم مكتبه، ليوقع مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل، قبل تبلغ كفّ يده، رافضاً الأخذ بطلب التمهّل الذي تقدم به محامي الدفاع، بصورة أثارت نقاشاً قانونياً حول درجة التحفظ والجدية والصدقية التي يتمّ عبرها التعامل مع قضية حساسة ودقيقة كالتحقيق في انفجار المرفأ، تشبه الأفلام البوليسية أكثر مما تشبه القضايا القضائية الجدية الرصينة.

وبقي المشهد الداخلي متأثراً بترددات مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لا سيما في موضوعي أزمة الكهرباء وقضية التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت التي اتخذت منحاً تصعيدياً مع ذهاب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى خيار التصعيد والتحدي من خلال إصداره مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل وصولاً إلى انتقال نار الخلاف إلى مجلس الوزراء إلى الشارع مع تحضير فريق سياسي يستشعر الظلم لتنفيذ تظاهرات شعبية أمام قصر العدل بحسب ما علمت «البناء» للاعتراض على أداء القاضي بيطار وإقالته وتصحيح مسار التحقيق.

وتوقفت مصادر سياسية عند كلام السيد نصرالله في ملف المرفأ والنبرة المرتفعة التي رافقتها، وتحديداً عند عبارة «ما يحصل خطأ كبير جداً جداً جداً»، وعبارة «سيؤدي إلى كارثة وطنية»، فضلاً عن عبارة «يجب إيجاد حل لا سيما خلال الأيام القليلة المقبلة»، ما يعني أن حزب الله بات يولي هذا الملف عناية خاصة واهتمام بالغ الأهمية نظراً لتداعياته المرتقبة وما يُخطّط له في الكواليس بحسب ما تقول المصادر لـ»البناء» مشيرة إلى أن الملف مفتوح على كافة الاحتمالات التصعيدية وبالتالي سيلجأ القاضي بيطار إلى تنفيذ مخطط يعد في الغرف المغلقة يبدأ بإصدار مذكرات توقيف بحق الوزراء المدعى عليهم قبيل بدء العقد العادي للمجلس النيابي وبالتالي يتعذر إحضارهم ما يخلق أجواء بلبلة سياسية واعلامية وأمنية على الأرض عبر ردود فعل من أهالي الضحايا مقابل التحركات الشعبية للفريق الآخر لتقع فتنة أهلية ويستغل الملف ضد حزب الله. لذلك دعا السيد نصرالله الحكومة ومجلس القضاء الأعلى لاستباق تنفيذ المخطط وقطع دابر الفتنة وتنحية قاضي التحقيق وتعيين مكانه واستكمال التحقيق وفق أسس جديدة. وتساءلت المصادر: هل بات ملف المرفأ عنوان استهداف ثنائي أمل وحزب الله قبيل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية لخوض هذه الانتخابات عبر التصويب على أحد أركان «الثنائي» «ومحركه السياسي» ومعاون رئيس المجلس النيابي نبيه بري أي النائب علي حسن خليل؟ وهل نحن عشية انفجار سياسي وطائفي وشارعين متقابلين في البلد أخطر من مشهد عام 2005؟

وكما كان متوقعاً لم يتأخر الخلاف والانقسام السياسي والقانوني حول قضية تحقيقات المرفأ للانتقال إلى طاولة مجلس الوزراء الذي عقد جلسة أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وبحسب المعلومات فقد دار نقاش حاد داخل الجلسة على خلفية إجراءات القاضي طارق البيطار، وصلت إلى حد تعليق وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة الجلسة لـ10 دقائق للتشاور وإجراء اتصالات حول إصدار موقف عن المجلس يتعلق بإجراءات بيطار قبل أن يتم استئناف الجلسة.

وذكرت المعلومات بأن أحد وزراء الثنائي الشيعي ذكر في الجلسة أنه «يجب قبع القاضي البيطار بسبب تصرفاته»، مشيرة إلى أن «وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى أعد مطالعة قانونية باسم الثنائي الشيعي في الجلسة مفنداً ما اعتبره ثغرات قانونية قام بها المحقق العدلي ومطالباً بكف يده عن التحقيق». وفض رئيس الجمهورية الجلسة على أن تستأنف اليوم بعد إجراء اتصالات لمعالجة الانقسام الحاصل. وأكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن «فريق رئيس الجمهورية لا يوافق على مقاربة الثنائي الشيعي في ملف القاضي البيطار».

وإذ تم الطلب من الوزراء بحسب ما علمت «البناء» عدم التصريح حول ما حصل في الجلسة لتجنب توتير الوضع ونظراً لدقة وحساسية الملف، أشار مصدر وزاري معني بمداولات التي جرت في الجلسة لـ»البناء» إلى أن الجلسة سادها التوتر بسبب تعدد الآراء والتوجهات والحسابات على رغم أننا كفريق سياسي طرحنا موقفنا ورأينا ومصرون عليه لما فيه خير ومصلحة الوطن»، وشدد المصدر على أننا سنعيد ونكرر موقفنا في الجلسة التي ستعقد اليوم لهذه الغاية وستبقى جلسات المجلس مفتوحة حتى معالجة هذه الملف الذي يعتبر رأس أولويات لما يسببه من تداعيات على كافة المستويات القضائية والوطنية».

وبحسب المعلومات فإن ملف تحقيقات المرفأ وصل إلى مفترق حاسم، والكلام عن تعليق جلسات وشل حكومة هو غير صحيح على الإطلاق، لكن وزراء حركة أمل وحزب الله مستمرون بموقفهم الذي عبروا عنه في الجلسة على أن تكون جلسة اليوم حاسمة وقد تحمل مفاجآت إلا أن أفضت الاتصالات التي استمرت إلى وقت متأخر من ليل أمس إلى حل معين». إلا أن وزير الإعلام جورج قرداحي لفت إلى أن النقاش «كان ودياً بين الوزراء وتقرر أن يتأجل إلى اليوم، وكان هناك تفهم من رئيس الجمهورية وميقاتي وكان النقاش إيجابياً، ولم يناقش استبدال البيطار ولم يهدد أحد بتوقف الجلسات أن لم يؤخذ بهذا المطلب، ولم نناقش ملف كف يد البيطار». وأضاف: «سوف يستتبع البحث مع وزير العدل وغداً (اليوم) سوف نتابع هذا البحث، ونحن استمعنا ولم نتخذ موقفاً بعد، من جهتي لم أتخذ موقفاً ولا وزير الاتصالات لكن نحن في جو هذا النقاش».

وتم تعيين الدكتور بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية، والقاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري، والقاضي محمد المصري مديراً عاماً لوزارة العدل، وتعيين أعضاء مجلس الأوسمة، السادة: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على أن يكون السيد علي حمد عميداً للمجلس.

وأوضح وزير التربية خلال الجلسة انه سيعرض على مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين، اقتراحات بتعيين عمداء كلية الجامعة اللبنانية وفقاً لترشيحات العام 2018، كما اطّلع المجلس على تعيين القضاة: داني شبلي والياس ريشا وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة».

وأكد الرئيس عون في مستهل الجلسة أنه «أمامنا جميعاً تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي ضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علماً أن الأزمات تبدو أسرع، ولضرورة الإسراع في إنجاز مشروع موازنة العام 2021 والعام 2022».

كما حضر مف المرفأ في مداولات اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد بدعوة من رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والأعضاء، وأكد الأمين العام محمود الأسمر بعد انتهاء الاجتماع أنه جرى «التداول في طلب المحقق العدلي للحصول على إذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، بصفة مدعّى عليه، واتخذ القرار المناسب بشأنه، إلى ذلك اتخذ المجلس قرارات في مواضيع تدخل في اختصاصه وأبقى مداولاته سرية كما ووبحث المجلس في الأوضاع الأمنيّة وأمور مستجدّة.

وفي الإطار عينه، أحال المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان أمس إلى المحقق بيطار قرار وزير الداخلية بسام مولوي الذي رفض فيه إعطاء إذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم.

وأوضح النائب خليل في حوار على قناة «الميادين» أن «مذكرة التوقيف كانت بحقي معدة سلفاً وطبعت قبل يوم وسربت للإعلام قبل صدورها عن المحقق العدلي، وهي أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا وأعتبرها مذكرة غير قانونية ولا أعتقد أن هناك ارادة لدى الاجهزة المعنية للتعاطي معها بشكل جدي». وأضاف «أن المتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يمكن إلا أن يقف عند مستوى التسييس». وأكد اننا «مرتابون من تصرف القاضي وقدمنا دعاوى لنقل القضية للارتياب المشروع ولسنا هواة لتضييع الوقت بل هدفنا تصويب التحقيق، المشكلة الأساسية هي في عمل القاضي والمسار المرافق له وبات متأثراً بالشعبوية ومسار الرأي العام». مشدداً على أن «كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر، والايام المقبلة ستكشف أن هناك الكثير من التحركات لتصويب المسار وإنقاذ القضاء من جهة وإنقاذ مسار التحقيق وتأمين مناخ جيد للوصول إلى الحقيقة». واعتبر أن «هناك مشروع فتنة كبير يمثله تصرف هذا القاضي ونحن نريد تجنيب البلد الوصول إلى هذا المأزق، ولا يمكن استبعاد أن ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل اقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات».

وكان قصر العدل شهد صباح أمس تطورات قضائية بارزة ومتسارعة، إذ حضر وكيل النائب خليل المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي. وخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل، ما دفع بمصادر حقوقية للإستغراب حيال رفض البيطار تقديم وكيل خليل الدفوع الشكلية التي تعتبر حقاً قانونياً لأي مدعى عليه، ما يحمل دليلاً جديداً على الغايات السياسية التي يعمل على أساسها المحقق العدلي وليس وفق الأصول القانونية.

وإثر انتهاء الجلسة، تبلغ بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها. وبتبلّغ بيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، يُوقف المحقّق العدليّ تحقيقاته لحين بتّ الطلب من المحكمة، على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً، وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان اليوم التي استدعي إليهما زعيتر والمشنوق، مرجأتين أيضاً لحين بتّ طلب الرّد.

ودخل أهالي المَوقوفين في قضيَة إنفِجار المرفأ على الخط مطالبين في بيان «بتبرئة الموقوفين جميعهم وبملاحقة من أتى بالنيترات وخزّنها وفجّرها، ولكل هذه الأسباب المَشروعَة والموجِبَة، وبإطلاق سراح جَميع المَوقوفين من دون استثناء لريثَما تتوضّح كل إلتباسات هذه الجَريمَة النّكراء خصوصاً أنهم موقوفون من دون مسوّغ لمدّة سنة وشهرين تَقريباً». وتشير المصادر السياسة والقانونية في هذا السياق إلى أن تغيير قاضي التحقيق وتصحيح مسار التحقيقات بات حاجة وطنية ملحة أولاً لكشف الحقيقة والسبب المباشر للتفجير والمتسببين به والمسؤولين والمهملين وثانياً لتبرئة الجهات السياسية التي تم اتهامها زوراً، وثالثاً لإنصاف أهالي الضحايا والجرحى بتحقيق العدالة، ورابعاً للتعويض على المتضررين والإفراج عن تعويضات شركات التأمين، وخامساً لاحتواء أي فتنة أهلية أو تدخل دولي في هذا الملف. لذلك فإن مفتاح الحل بتغيير قاضي التحقيق العدلي الحالي.

وفي موقف آخر يعكس حجم التدخل الدولي في قضية المرفأ وفي مسار التحقيقات، جددت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان في بيان، «تأكيد الاتحاد على ضرورة استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن، وأن يكون غير منحاز ويتم بمصداقية وشفافية واستقلالية. ويجب السماح بالمضي في الإجراءات القانونية من دون أي تدخل ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة».

ولاقى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى مواقف السيد نصرالله، وحذر من «تسييس هذه القضية الوطنية والانسانية بتحويل القضاء اداة للانتقام السياسي الذي يحرف العدالة عن مسارها ويطمس الحقيقة». وأضاف «يوماً بعد يوم يبتعد قاضي التحقيق كلياً عن مسار العدالة من خلال الاستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله».

كما قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان: «القضاء يبدأ برؤوس الأفاعي وليس بالعمل للأفاعي، وكشف الحقيقة لا يكون بتكوين شهادات عابرة للبحار بل بالكشف عن مخالب اللاعب العابر للبحار بمرفأ بيروت». وأكد الرئيس ميقاتي خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير في السراي الكبير، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. أن «العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء التي تكلّف الخزينة العامة ملياري دولار سنويا من دون وجود خطة مستدامة للحل».

وأشارت مصادر نفطية لـ»البناء» إلى أن «الكمية التي زود بها معملي دير عمار والزهراني من مخزون الجيش لا تكفي سوى ثلاثة أيام لكن أضيف إليها سلفة من مصرف لبنان لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 100 مليون دولار تكفي لحوالي شهر كما ستعمد مؤسسة كهرباء لبنان إلى خفض ساعات التغذية لاستمرار التغذية لأطول وقت ممكن، أما الفيول العراقي فلم تظهر بعد نتائج فحص العينة النفطية منه في الإمارات». وفي خلاصة هذه الإجراءات بحسب المصادر «ستتحسن التغذية لأربع ساعات يومياً فقط على أن تنخفض بعد نفاذ الكمية المأخوذة من الجيش». وأوضحت أن «معملي الذوق والجية يستخدمان كإحتياط لكن المعملين الأساسيين للتغذية لمعظم المناطق هما دير عمار ودير الزهراني»، موضحة أن «معمل الزهراني ينتج 300 مغاوات لا يستفيد الجنوب منه سوى ب20 ميغاوات والباقي يذهب لتغطية مناطق بيروت الإدارية وجزء من جبل لبنان، فيما تغذي محطة شارل الحلو مناطق جبل لبنان وقضاء جزين». ولفتت المصادر إلى أن «الحسابات السياسية والمناطقية فضلاً عن نوايا مبيتة لإظهار فشل وعجز مؤسسة كهرباء لبنان تمهيداً للخصخصة، هي أسباب أزمة الكهرباء».

وفي موازاة كلام السيد نصرالله في ملف الكهرباء والعروض الايرانية، برز موقف للسفير الإيراني لدى لبنان، محمد جلال فیروزنیا، حيث قال في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» «مستعدون لمواصلة مساعدتنا ودعمنا للبنان في مختلف المجالات، بما في ذلك استمرار إرسال السفن المحملة بالوقود والتعاون مع لبنان في مجال الأدوية وبناء محطة توليد الكهرباء وسلسلة من مشاريع البنية التحتية الأخرى». وشدد السفير الإيراني على أن «الحصول على إعفاءات من العقوبات الأميركية مرهون بالحكومة اللبنانية وجهودها».

وكان «تكتل لبنان القوي» أطلق خلوة بعنوان «الاولويات الانقاذية» ولفت رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل في كلمة له إلى أننا «اليوم لسنا مشاركين في الحكومة ولا نستطيع أن نحل مكانها، ولكن علينا مساعدتها للخروج من هذه الأزمات، من خلال عملها الاجرائي في المكان الذي نستطيع، ولكن الأهم هو مساعدتها في مجلس النواب من خلال إقرار القوانين الإصلاحية، ولكننا لا نستطيع تقديم المساعدة لمن لا يريدها، وهنا علينا أن نضغط للمساعدة». واعلن باسيل عن اولويات المرحلة المقبلة وفق 5 محاور: التعافي المالي وكل ما يحتاجه من قوانين. شبكة الامان الاجتماعي وتوفير احتياجاتها. اصلاح المالية العامة للدولة ووقف الفساد. وبداية ذلك يكون عبر وضع ميزانية 2022. الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت وإعادة إعماره. الانتخابات وإجراؤها وفق قانونها ومواعيدها ووفق الإصلاحات التي تم تحقيقها عام 2017».

وفي سياق ذلك، أعلن الرئيس بري، أن «كتلة التنمية والتحرير النيابية، متمسكة بإقتراح القانون المتعلق بالكوتا النسائية، وسوف يطرح هذا الإقتراح على التصويت في أول جلسة تشريعية»، معتبراً أن «مشاركة المرأة وإقرار الكوتا لا يُخل بالتوازن الطائفي، إنما بالعكس يكرس التوازن الإنساني، وحتى أن إقرار الكوتا النسائية، لا يمثل خرقاً لاتفاق الطائف».

المصدر: صحف