ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 08-10-2021 في بيروت على زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان الى بيروت، ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، و قادة الفصائل الفلسطينية ويلتقي قادة الأحزاب الوطنية..
الأخبار
البخاري يعود إلى بيروت «عَ السكت» لنسج تحالف انتخابي بين القوات والـ NGOs
الرياض: ميقاتي كالحريري… ولن نساعد الجيش
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لا تغيير في الموقف السعودي حيال لبنان. نجيب ميقاتي، بالنسبة إلى الرياض، كسعد الحريري. وعليه، لا نيّات سعودية بمساعدة الحكومة الجديدة، وهذا «الحرم» ينسحب على المؤسسة العسكرية. النيّات السعودية محصورة بحضّ حزب القوات، الحليف «الوحيد» للمملكة، على خوض الانتخابات المقبلة بلوائح مشتركة مع شخصيات من «المجتمع المدني» الذي تعلّق عليه الرياض الآمال لـ«تغيير الطبقة السياسية»
اتجهَت أنظار جهات لبنانية عدة، في الأيام الماضية، نحو الرياض أملاً بأخبار إيجابية تخرج عن اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والذي كانت المبادرة الفرنسية في لبنان على جدول أعماله. من هم على تواصل مع المملكة استنفروا أصدقاءهم من المسؤولين السعوديين للاستفسار عما إذا كانت هناك تعديلات على سياسة الرياض تجاه لبنان، فسمعوا جواباً واضحاً: «السعودية لا تزال على الموقف نفسه منذ انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية».
تفاصيل هذا الموقف حملها سفير المملكة وليد البخاري الذي عاد أخيراً إلى بيروت، «عَ السكت»، بعد مغادرته منتصف الشهر الماضي بشكل عاجل ومفاجئ. البخاري المعروف عنه حبّه للظهور في لقاءات ومناسبات، حصر لقاءاته بعد عودته بعدد محدود جداً من «الأصدقاء»، وطلب منهم عدم الإعلان عن وجوده في بيروت. وهو قطع الطريق على أي تفاؤل بتغير في الموقف السعودي، بعدما نقل من التقوه بأن «المملكة تعتبر نفسها غير مضطرة للإعلان عن أي موقف في ما يتعلق بلبنان لأنها تعتبر نفسها غير معنية بما يجري فيه».
أما زبدة الكلام مع الضيوف المحدودين فتمحورت حول نقاط أربع:
– أولها أن الوساطات الغربية، وتحديداً الفرنسية، مع المملكة لتعود جزءاً من المشهد، «لم تنجح، وجواب الرياض لا يزال نفسه منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري»
– النقطة الثانية التي فاجأت هؤلاء فكانت تأكيدهم أن موقف الرياض من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «لا يقلّ سلبية عن موقفها من الحريري، والمملكة تعتبر أن رئيس تيار العزم «دخلَ في تسوية تشبه تلك التي أبرمها الحريري عام 2017».
– لا تميّز الرياض المؤسسات الأمنية في تعاملها مع لبنان. قد أكد البخاري بوضوح أن بلاده لن تقدِم على أي «خطوة استثنائية» في ما يتعلق بالمساعدات، لافتاً إلى أن «زمن الحنفية ولّى»، وليس ذلك محصوراً بالأحزاب فحسب (باستثناء القوات اللبنانية)، بل ينسحب على المؤسسات الأخرى ومنها الأمنية، في إشارة إلى المطالبات الأميركية والفرنسية للرياض لتقديم مساعدات للجيش اللبناني للحفاظ عليه من الانهيار في ظل الأزمة.
– الأوضح والأهم في ما أسرّ به الدبلوماسي السعودي أمام زواره هو أن لبلاده «رهاناً كاملاً على الانتخابات النيابية لتغيير الطبقة السياسية». وينقل هؤلاء عن البخاري أن السعوديين، شأنهم شأن الأميركيين والفرنسيين، يعلّقون آمالهم «على مجموعات المجتمع المدني التي يموّلونها، لتكوين كتلة مرجحة داخل البرلمان» كما أن الرياض تعمل بشكل حثيث مع حزب القوات اللبنانية، الوحيد الذي لا يزال يتلقّى دعماً مالياً سعودياً، على تأليف لوائح لخوض الانتخابات مع شخصيات من المجتمع المدني في عدد من المناطق، على رغم أن هناك صعوبات لا تزال تعترض التوفيق بينهما. وهو ما لم تنفه مصادر في القوات أوضحت لـ«الأخبار» أن «اجتماعات تنسيقية تُعقد بينَ القوات وشخصيات من المجتمع المدني برزت بعدَ انتفاضة 17 تشرين»، رافضة الإفصاح عن أسمائها. وأكدت أن «التواصل مستمر، لكن عنوان أي تحالف يجب أن ينطلق من الموقف السياسي. فالتحالف الانتخابي بالنسبة إلى معراب لن يكون بمعزل عن العنوان السياسي الذي سنرفعه في الانتخابات»، أي أن «الانسجام في التوجه السياسي هو ما سيحدد مصير التحالف مع جهات في المجتمع المدني».
اللواء
مفاوضات الصندوق في الواجهة: تباطؤ لبناني وإغراءات فرنسية
ترحيب لبناني بالتقارب الإيراني – الخليجي وانتقاد أميركي لبواخر المازوت وحليب كويتي لأطفال لبنان
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “السؤال المثير للاهتمام: هل باتت طريق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سالكة، وتحظى بأمان سياسي من سائر مكونات الحكومة والكتل النيابية والقوى السياسية؟
ويكتسب هذا السؤال اثارته والاهتمام به من كونه يأتي في سياق «هجمة دبلوماسية إقليمية ودولية باتجاهه، بعد تأليف الحكومة الجديدة التي ما تزال تحبو لالتماس طريقها إلى المعالجات، في المجالات التي حدّد اولوياتها الرئيس نجيب ميقاتي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء: أمن، كهرباء، مال، تفاوض مع صندوق النقد..
وإذا كانت الطبقة السياسية منهمكة في إعادة تلميع قانون الانتخابات النافذ، مع توجه، حاز فيه التيار الوطني الحر، باجراء الانتخابات في 27 آذار الجاري، أي بعد 19 يوما وخمسة أشهر، تمهيداً لبدء مرحلة سياسية جديدة، تبدأ بقلب صفحة الانهيار، وربما فتح صفحة التعافي، وبنشل البلد من قعر الأزمة المعيشية والمالية والاقتصادية الحادّة.. فإن القوى الدولية، التي تجابه مد النفوذ الإيراني إلى المشرق العربي، بدءا من لبنان، والتي عبر عنها، بما لا يقبل الشك، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي جدد استعداد إيران لتقديم كل المؤازرة للبنان، وسط ترحيب لبناني بالتقارب بين إيران وجيرانها، دول الخليج العربي.
دوكان: المسارات والاتفاق
في الوقت اللبناني، المفترض الا يكون ضائعاً، مضى مُنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، في مهمته، غير الاستطلاعية، واضعاً خارطة طريق امام المسؤولين اللبنانيين. فهو استقبله أمس في السراي الكبير الرئيس ميقاتي برفقة السفيرة آن غريو، ومستشارين لرئيس الحكومة..
طرح دوكان عدّة نقاط:
1 – ضرورة التوصّل إلى اتفاق قبل نهاية السنة مع صندوق النقد. هنا يعني عدم التأخر بإطلاق المفاوضات.
2 – يحتاج الأمر إلى توحيد الموقف من الأرقام بين المصرف المركزي والمصارف والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المال، لأنه لا يمكن للبنان ان يكرر تجربة المفاوضات السابقة لجهة التباين في الأرقام.
3 – بالتزامن يبقى ان تحسم الحكومة موضوع الاصلاحات: في المصارف، في التدقيق الجنائي، في الكهرباء، في القطاع العام، والنظام الضريبي.
وتجاهلت كتلة الوفاء للمقاومة، مسألة المفاوضات مع الصندوق، وقالت بعد اجتماعها أمس ان الكتلة بعد مناقشتها المواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعمال جلستها، أن «على الحكومة واجب التصدي أولا لوقف الانهيار الاقتصادي، وتعهد إصلاح الكهرباء ورفع منسوب التغذية في مختلف المناطق، وتحقيق الاستقرار النقدي وضبط السوق السوداء ومنعها من التحكم بأسعار العملة، وإلزام المصارف باعتماد إجراءات تنصف المودعين ولا تلحق غبنا بسحوباتهم. كما أن على الحكومة أن تسارع لإنجاز كل التحضيرات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية بنجاح وفي موعدها المحدد قانونا».
4- من شأن التوقيع على الاتفاق مع الصندوق، فإن فرنسا ستعمل على تنظيم مؤتمر دولي لتقديم مساعدة مباشرة لميزانية الدولة..
واشارت مصادر وزارية الى ان الموفد الفرنسي السفير بيير دوكان، أمضى بالامس، معظم وقته مع وزير الطاقة، واطلع منه على رؤيته والخطة التي تعد للنهوض فيها، لاسيما موضوع الكهرباء، مستفسرا، عن كافة النقاط الاساسية فيها، وكيفية تنفيذها. واضافت المصادر ان الموفد الفرنسي، ركز بشكل تفصيلي على الاصلاحات المقترحة، وما اذا كانت، تتلاقى مع شروط ومطالب، الجهات المانحة، والتعديلات المقترحة عليها.
عبد اللهيان
في سياق الزيارات الدبلوماسية، استهل وزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان جولته الداخلية من بعبدا، حيث نقل الى الرئيس ميشال عون تحيات الرئيس الإيراني، مجددا «دعم بلاده الثابت للبنان، واستعداد الحكومة الإيرانية لتقديم كل المؤازرة في المجالات التي يحتاجها خصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها».
وقدم عرضاً لموقف بلاده من التطورات الإقليمية والدولية، ولأجواء المفاوضات التي تجريها طهران مع عدد من الدول العربية والأجنبية والاقتراحات المتداولة لتحسينها وتطويرها، وكذلك ما يتعلق منها بالملف النووي.
وابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضيفه، «دعم لبنان للجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التقارب بينها وبين دول المنطقة، لاسيما العلاقات مع الدول العربية، من خلال الحوار القائم لهذه الغاية، معتبرا ان مثل هذا الحوار يمكن ان يقرب وجهات النظر حيال القضايا المختلف عليها».
وانتقل الوزير الايراني الى عين التينة، مؤكدا أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري «هدفه تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وإيران في مختلف المجالات، ومساعدة لبنان للتخلص من المشكلات والاعباء التي يعاني منها. وقال عبد اللهيان «إن وجود القوى الغريبة في ربوع هذه المنطقة يشكّل العامل الأساسي الذي يعمل على زعزعة الأمن والإستقرار، وهناك تشاطر مع الرئيس بري في وجهات النظر على أن كافة المشكلات والملفات الإقليمية يجب أن تُحل على يد أهل المنطقة بأنفسهم.»
وزار عبد اللهيان السرايا الحكومية والتقى الرئيس نجيب ميقاتي، الذي هنأ الوزير عبد اللهيان بتوليه مهامه، وقال «إن لبنان بأمس الحاجة اليوم، وأكثر من اي وقت مضى، الى تعزيز ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها،من خلال علاقات طبيعية بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في ما بينها بما يخدم تطلعات شعوبها». ورحب ميقاتي «بأي جهد من الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي طالما يندرج في سياق مساعدته في الحفاظ على منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية ودورها في الحماية والرعاية وتقوية قواها الشرعية الامنية والعسكرية».
ورحّب «باسم الحكومة اللبنانية بالمناخات والاجواء الايجابية التي سادت جولات الحوار بين ايران والمملكة العربية السعودية والتي استضافتها دولة العراق الشقيق»، مؤكدا «أن التلاقي والحوار بين دول الجوار العربي والاسلامي هو قدر شعوب هذه المنطقة الطامحة الى العيش بسلام واخوة» مشددين «على وجوب الاستثمار على النوايا الصادقة التي تبديها الاطراف المتحاورة للوصول الى طي كافة صفحات الخلاف وتبديد كل الهواجس وإحلال مناخات الثقة والطمأنينة، وبالتالي التأسيس لفتح صفحة جديدة من علاقات التفاهم والصداقة القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية والمحافظة على أمنها وإستقرارها وطموحات شعوبها».
وانتقل عبد اللهيان الى وزارة الخارجية. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: الشعبان لديهما أتمّ الاستعداد لاستئناف الرحلات بين لبنان وإيران للتعرف على البلدين وحضارتيهما. واضاف «نحن على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والمؤازرة للبنان الشقيق في ظل ما يمر به. والشركات الإيرانية المتخصصة مستعدة لبناء معملي كهرباء بقوة ألف ميغاوات في بيروت والجنوب.
وتابع : نؤمن بمبدأ الحوار واعتماد هذا الخيار من شأنه أن يحلّ المشاكل الدولية والإقليمية. وقطعنا مسافة جيدة في المحادثات مع السعودية. وقال بو حبيب: نحن نعلم ان العلاقة الاقليمية مهمة بالنسبة لبلدنا الصغير، لذلك نتمنى كل النجاح للمفاوضات التي تقوم بها ايران، ان كانت مع المملكة العربية السعودية أم مع دول الخمس زائد واحد في فيينا، لأن نجاحها ينعكس ايجابا على لبنان وعلى امكانية ان يتحرك بحرية اكثر في هذه المنطقة.
وجددت الولايات المتحدة موقفها من توريد النفط الإيراني إلى لبنان. وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن «استقدام وقود من دولة خاضعة للعقوبات، كإيران، ليس حلًا مستدامًا لأزمة لبنان».
وأعلن، في تصريح صحافي، «أننا لا نبحث في العلن، عن خيارات أخرى، بدلًا عن الاتفاق النووي، لأننا نعتقد أنه يوفر ما نريد تحقيقه مع المجتمع الدولي», مشيرًا إلى أن «العقوبات ستبقى على إيران، إلى حين عودتها إلى الاتفاق النووي». ولفت برايس، إلى أن «وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مسألة استئناف محادثات فيينا في أقرب وقت ممكن، وهو أمر نتفق بشأنه مع الروس»، معبرًا عن «أننا سنكون سعداء بإجراء محادثات مباشرة مع الإيرانيين».
جلسة اللجان
إلى ذلك، درست اللجان النيابية المشتركة أمس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية. وأوضح نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي ترأس الجلسة ان البحث اقتصر على قانون الانتخاب المعمول به حاليا حيث أقرّ بقاؤه كما هو وقد أصدر النواب توجيهاً بالاكثرية إلى وزير الداخلية على ان يكون تاريخ الانتخاب في 27 آذار، وهذا يرتب تقصيرا للمهل بالنسبة إلى لوائح الشطب وقيودها.
وأوضح ان البحث تركز على قضية المغتربين، وقد أبدى النواب رغبة في ان يدلوا برأيهم في الهيئة العامة. ووصف النائب أنور الخليل ما جرى في الجلسة بأنه يوم أسود في تاريخ التشريع «لاننا لم نتجرأ ان نخرج من مستنقع المذهبية والطائفية إلى انتخاب مجلس خارج القيد الطائفي، ولم نتجرأ على خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة».
وقال مصدر نيابي: ان هناك تعديلات شكلية حصلت على قانون الانتخاب الحالي منها، الاتفاق على موعد الانتخابات في 27 آذار 2022،وتعديل بعض المهل المتعلقة بنشر وتصحيح القوائم الانتخابية، و زيادة رسم الترشح من 8 ملايين ليرة الى نحو 30 مليون ليرة. وزيادة الانفاق الانتخابي الى حدود 750 مليون ليرة تقريبا.ولكن لم يتم اقرار موضوع الكوتا النسائية لأن حق الترشيح مفتوح للسيدات وغير مقيّد، وجرى تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة والميغا سنتر الى الانتخابات التي تلي إنتخابات 2022.
وأعربت النائبة عناية عز الدين، في تصريح إثر انسحابها من جلسة اللجان المشتركة، عن أسفها لعدم إقرار الكوتا النسائية، وقالت: اقول لكل سيدات لبنان ولرجال لبنان المؤمنين بحق المرأة في المشاركة بالقرار السياسي وفي صنع السياسات الوطنية، انه الى الان هذه السياسات فيها «نيترات» وسوء ادارة.
واضافت: على مدى عقود والمرأة اللبنانية، التي تشكل اكثر من 50 بالمئة من هذا المجتمع اللبناني، وتمتلك من القدرات ما تملك، ويُطلب منها كل التضحيات، وحافظت على الوطن بكل الميادين، لم تكلف الكتل النيابية نفسها ان تناقش تفاصيل الكوتا.
لا تصدقوا الكلام عن فرار آلاف العسكريين
وفي سياق متصل، وصف قائد الجيش العماد جوزاف عون ان الواقع السياسي الجديد بمحطة إيجابية تدعو إلى التفاؤل، آملاً ان تكون المؤسسات العسكرية وباقي المؤسسات الأمنية في صلب اهتمامات الحكومة، لأن الاستقرار السياسي والأمني شرط للاستثمار ولتشجيع الدول على المساعدة..
وفي ما خص المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية، قال: الملف ينتظر القرار السياسي للبت فيه والجيش يخضع للسلطة السياسية والموضوع وطني بامتياز.
وفي ما خص الكلام عن فرار آلاف العسكريين، خاطب العماد عون أركان القيادة وقادة الوحدات والافواج والضباط بحضور أعضاء المجلس العسكري، خلال اجتماعهم في اليرزة بالقول: لا تصدقوا ما يقال عن فرار آلاف العسكريين، فالعدد لا يزال مقبولاً بالنسبة إلى الوضع وعديد الجيش، وجزء لا بأس به من هؤلاء عاد إلى المؤسسة.
وكشف وزير الداخلية القاضي بسّام المولوي ان هناك فرار 289 عنصرا، و4 ضباط من قوى الأمن الداخلي بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لأن أوضاع الخدمة صعبة.
وفي إطار المساعدات العربية للبنان، حطت، طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية في مطار بيروت ناقلة 3 أطنان من حليب الأطفال هدية من الشعب الكويتي، وتم تسليم شحنة الإغاثة إلى جمعية الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الاجتماعي اللبنانية بإشراف سفارة الكويت لدى لبنان ممثلة بالسكرتير الأول ياسين الماجد».
وقال العقيد الركن الطيار ركان الزمانان: «إن الحمولة عبارة عن شحنة من حليب الأطفال وهي إغاثة عاجلة للبنان مقدمة من جمعية قوافل للإغاثة والتنمية، بالتعاون مع وزارة الدفاع الكويتية». واعتبر أن «هذه الإغاثة هي جزء مما يقوم به الجيش الكويتي لمساندة الأشقاء في لبنان، في ظل هذه الظروف».
من جهتها، قالت رئيسة جمعية «الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الاجتماعي» في لبنان أمل حسن لـ«كونا»: «بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان من أوضاع صحية واقتصادية دقيقة وانقطاع الأدوية وحليب الأطفال، قمنا بمناشدة جهات عدة من أجل المساعدة في هذا المجال فكانت التلبية من جمعية قوافل للإغاثة والتنمية في الكويت». وشكرت لـ«أهل الكويت تلبية النداء سريعا».
وأشارت «كونا» إلى أن «الكويت كانت أولى الدول المسارعة لإغاثة لبنان عبر الجسر الجوي التي بادرت إلى إنشائه فور وقوع الانفجار، والذي نقل عبر 18 طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية ما يفوق الـ820 طنا من الحاجات إلى لبنان».
الكهرباء بين التقنين والاستجرار
الى ذلك، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية هالة زواتي في حديث لـ «سكاي نيوز عربية»: انه جرى بحث الجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا لتوصيل الكهرباء للبنان. ونأمل بتوصيل الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام الجاري. وتابعت «لبنان يسعى لتمويل خطة نقل الكهرباء من البنك الدولي». وأي شركة ستعمل على ملف نقل الكهرباء للبنان لن تخترق قانون قيصر».
وعلى مقلب آخر، استمرت ازمة نقص البنزين مع استمرار تمنع المحطات عن تزويد المادة للمواطنين، بسبب عدم صدور جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، على رغم عودة وزير الطاقة والمياه وليد فياض من الأردن، ملوّحاً بمقاضاة محطات المحروقات التي رفعت خراطيمها في وجه المواطنين انتظاراً للتسعيرة الجديدة، على أن يصدر الجدول صباح اليوم الجمعة.
في السياق، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «المحطات تحت وصاية وزارة الطاقة وتتقيّد بجدول تركيب الاسعار الصادر عنها، والمحطات التي لديها مخزون من البنزين تبيع المادة وفق الجدول الحالي، لكن الشركات لم تسلم المحروقات للمحطات.
وفي قرار يفتقر الى ادوات التنفيذ، ألزم وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في قرار حمل الرقم 40، أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، تركيب عدادات على نفقتهم للمشتركين خلال شهر واحد.
التوظيف ما يزال قائما
واثار الخبر الذي نشرته «اللواء» حول عزم توظيف 700 شخص، عشية موسم الانتخابات ضجة في مختلف الأوساط، لذا نفت مؤسسة كهرباء لبنان، وأصدرت بياناً أشارت فيه إلى انه «عطفاً على ما تناولته بعض وسائل الاعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أن «كهرباء لبنان» تقترح التوظيف لديها، تنفي مؤسسة كهرباء لبنان المعلومات المتداولة حول طلبها هذا التوظيف، وتؤكد أنها، كما هو مبين في عدة كتب أرسلتها الى مجلس الخدمة المدنية كان آخرها كتابا المؤسسة رقم 4585 تاريخ 10/9/2021 ورقم 4659 تاريخ 15/9/2021، بأنها تطلب إفادتها برأي مجلس الخدمة المدنية وتوجيهاته بشأن الوضع الإداري الدقيق للجهاز البشري العامل في المؤسسة.
وأكدت «التزامها التام بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وتوجيهات الحكومة، وبالتالي على ضوء الأجوبة التي سترد من مجلس الخدمة المدنية على كتب المؤسسة المشار اليها أعلاه، ستقوم المؤسسة باتخاذ الاجراءات المناسبة وفقاً للأصول بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية والجهات الرسمية المعنية»، مما يعني ان مشروع التوظيف ما يزال قائماً.
628247 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 628241، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة.
البناء
عبد اللهيان: عرض إيراني بمعامل كهرباء وإعادة إعمار المرفأ… فهل من يتعامل بجدية؟
قانون الانتخاب: الموعد 27 آذار … ولا مقاعد للاغتراب… ولا كوتا نسائية
بيطار يسرّب نفياً لما سرّب عنه… وتسريبات عن نوايا بمذكرات بحقّ النواب
صحيفة البناء كتبت تقول “على الرغم من الاهتمام الذي حظيت به مناقشات اللجان النيابية حول قانون الانتخابات، سواء لجهة التفاهم على موعد 27 آذار وتأجيل اعتماد مقاعد مخصصة للاغتراب وتجاوز الكوتا النسائية أو لجهة الحاجة لتثبيت هذه التفاهمات عبر الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها، وعلى الرغم أيضاً مما شغلته من اهتمام تسريبات منسوبة للمحقق العدلي طارق بيطار، سواء لجهة نفي تسريبات سابقة نسبت إليه حول استعداده لاستدعاء رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وما تضمنه التسريب الجديد من اتهام للتسريب السابق بالسعي لإحداث فتنة، أو لجهة ما تضمنت من تسريبات جديدة حول إصدار مذكرات إحضار بحق النواب الملاحقين، بقي الحدث الأبرز هو ما تضمنته زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وزير خارجية إيران الذي يختتم زيارته للبنان اليوم التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، كما التقى قادة الفصائل الفلسطينية ويلتقي قادة الأحزاب الوطنية، ويتوج زيارته بلقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي رجح أن يكون قد التقاه منتصف ليل أمس.
على الصعيد السياسي استحوذت على لقاءات الوزير الإيراني اهتمامات المسؤولين اللبنانيين بالسعي لمعرفة التفاصيل حول نسبة التقدم الذي حققته الحوارات الإيرانية- السعودية كما ورد في كلام عبد اللهيان، وتأكيد المسؤولين اللبنانيين على الاهتمام بنجاح هذه الحوارات، وموقعها في تسهيل وضع لبنان في مواجهة الأزمات التي تحيط به، وسمع المسؤولون تطمينات الوزير الإيراني بإيجابية المناخ المحيط بالعلاقات السعودية- الإيرانية، والتفاؤل ببلوغها مراحل الإيجابية العلنية في الفترة القريبة المقبلة.
على الصعيد السياسي أيضاً بقيت المفاوضات حول الملف النووي الإيراني وفقاً لكلام عبد اللهيان محاطة بأسئلة إيرانية لا تجيب عليها الإشارات الشفهية والرسائل التي يحملها الوسطاء، بانتظار رؤية أفعال تنتظرها إيران وترهن بظهورها العودة إلى المفاوضات في فيينا.
في الشق الاقتصادي حمل الوزير عبد اللهيان عروضاً إيرانية محددة بالاستعداد لمساعدة لبنان بتجاوز الأزمة الراهنة، كاشفاً عن استعداد الشركات الإيرانية لإنشاء معملين لإنتاج الكهرباء خلال ثمانية عشر شهراً، في بيروت والجنوب، إضافة للاستعداد لإعادة إعمار مرفأ بيروت، والعروض الإيرانية الجديدة هي إعادة تأكيد لعروض سابقة، لكن هذه المرة من منبر رسمي لوزارة الخارجية، لكن التعامل الرسمي اللبناني معها كان بارداً لجهة عدم الدخول في أي تفاصيل، أو طلب حضور الشركات الإيرانية للقاء الوزارات المعنية، أو الاستفسار عن كيفية التمويل وصيغ التعاقد المقترحة، سواء لمعامل الكهرباء أو للمرفأ، حيث تحدثت مصادر متابعة عن تضمن العرض الإيراني الاستعداد للتعاقد وفقاً لصيغة الـBOT ، التي تتضمن الإنشاء والإدارة والاستثمار، واستيفاء الكلفة من العائدات ثم إعادة المنشآت للدولة بنهاية الفترة التعاقدية، وتقول المصادر إن العرض الإيراني لكلفة التشغيل وكيفية التعاقد منفتحة على العرض الإيراني الأصلي بتأمين المحروقات بالليرة اللبنانية، وهو ما يشكل جواباً على سؤال يواجهه المسؤولون اللبنانيون حول كيفية الحؤول دون تأثير تأمين الكهرباء والمحروقات على سعر صرف الدولار صعوداً وما سيترتب على ذلك من تسريع للانهيار بدلاً من تفاديه.
وخطفت زيارة الوزير عبد اللهيان إلى بيروت الأضواء وتصدرت واجهة المشهد السياسي، لما تضمّنته من مواقف سياسية وعروض نفطية وكهربائية واقتصادية هامة، يمكنها إخراج لبنان من مستنقع أزماته وكسر الحصار الاميركي ومن دون ثمن سياسي ومنة أميركية. جولة عبد اللهيان على المقار الرئاسية ومواقفه وعروضه السخية الأولى من نوعها، استفزت السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا التي جمعت مجموعات من المجتمع المدني وبقايا فريق 14 آذار وقدمت أمامهم مطالعة سياسية أشبه بـ»توجيهات انتخابية» اختتمت بانتقادات لاذعة للمجتمعين لهزالة أعداد المتظاهرين المعترضين على زيارة وزير الخارجية الإيراني.
وتعكس الزيارة الإيرانية بحسب مصادر سياسية لـ»البناء ترجمة واقعية لموازين القوى والمعادلات الجديدة في الإقليم ومؤشراً اضافياً على التراجع والإنكفاء الأميركي، لا سيما وأن الزيارة المرفقة بعروض هامة، جاءت بعد عبور قافلة بواخر النفط الإيراني عبر المضائق الإقليمية – الدولية إلى لبنان وكسر الحصار على مرمى أعين الأميركيين من دون أن يحركوا ساكناً.
واستهل عبد اللهيان جولته من بعبدا، حيث أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضيفه، «دعم لبنان للجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التقارب بينها وبين دول المنطقة، لا سيما العلاقات مع الدول العربية، من خلال الحوار القائم لهذه الغاية»، ونوه عون بـ»التضامن الذي تبديه إيران مع لبنان في مواجهة أزماته، وبالمساعدات التي قدمتها بعد انفجار مرفأ بيروت»، محملاً الوزير عبد اللهيان تحياته إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والشعب الإيراني الصديق. ونقل عبد اللهيان إلى عون تحيات الرئيس الإيراني، مجدداً «دعم بلاده الثابت للبنان، واستعداد الحكومة الإيرانية لتقديم كل المؤازرة في المجالات التي يحتاجها، خصوصاً في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها».
وانتقل الدبلوماسي الإيراني إلى عين التينة، مؤكداً أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري هدفه تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وإيران في مختلف المجالات ومساعدة لبنان للتخلص من المشكلات والأعباء التي يعاني منها».
وحط الوزير الإيراني في السراي الحكومي حيث رحب ميقاتي باسم الحكومة اللبنانية بـ»المناخات والأجواء الإيجابية التي سادت جولات الحوار بين إيران والمملكة العربية السعودية والتي استضافتها دولة العراق الشقيق». وتمنى ميقاتي أن «تثمر لقاءات الحوار والتفاوض بين الجوار العربي والإيراني توافقاً كاملاً حول مختلف العناوين والقضايا التي من شأن التفاهم حولها أن يسهم في إرساء دعائم الأمن والتقدم والاستقرار، وهذا ما سيلقي بظلاله الإيجابية وفوائده على لبنان واللبنانيين».
ومن وزارة الخارجية أعلن عبد اللهيان «الاستعداد لتقديم كل الدعم والمؤازرة للبنان الشقيق في ظل ما يمر به، والشركات الإيرانية المتخصصة مستعدة لبناء معملي كهرباء بقوة ألف ميغاوات في بيروت والجنوب، ونحن على استعداد كامل للمبادرة من خلال الخبرات الفنية والهندسية الإيرانية للمساهمة فوراً في إعادة ترميم وبناء مرفأ بيروت الذي دمر من خلال الانفجار الهائل الذي استهدفه، والقيام في حال طلب الجانب اللبناني هذا الأمر».
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني، قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: نتمنى نجاح كل المفاوضات التي تقوم بها إيران لأن نجاحها ينعكس كثيراً على لبنان».
ولخصت مصادر مطلعة على الزيارة لـ»البناء» أهداف وأبعاد الزيارة:
-التهنئة بتأليف الحكومة الجديدة ونقل تحيات القيادة الإيرانية إلى الرؤساء الثلاثة
-التأكيد على دور إيران المحوري في المنطقة ومساعدة دول وشعوب وحكومات الدول المحاصرة من الأميركيين، لا سيما لبنان ومد اليد لإنقاذه من أزماته كمهمة إيرانية إنسانية على غرار تحركهم في دول المنطقة كالعراق الذي انتفض شعبه على الحصار والعقوبات الأميركية وطلب العون من إيران التي مدته بالطاقة والكهرباء وأنشأت محطات إنتاج الكهرباء في البصرة وصلت الآن إلى إنتاج 1000 ميغاوات.
-إبلاغ رئيسي الجمهورية والحكومة بالعروض الجدية والمضمونة، لا سيما إنشاء معملي إنتاج في بيروت والجنوب وبدائل أخرى عبارة عن محطات صغيرة بمناطق عدة بقدرة إنتاجية 25 ميغاوات
وتشير المصادر إلى أن «الكرة في ملعب الحكومة لتلقف هذه العروض وعدم تضييع هذه الفرصة خوفاً من الأميركيين الذين يقدمون عروضاً لا تثمن ولا تغني من جوع، لا سيما أن العرض الأميركي بنقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية لا يقدم سوى 6 ساعات تغذية بينما العروض الإيرانية تصل إلى 24 ساعة في مختلف المناطق اللبنانية». وتضرب المصادر مثالاً على رضوخ الأميركيين إزاء خيار البواخر الإيرانية الذي دفعهم لفك الحصار عن الخط العربي إلى لبنان وغض الطرف عن تواصل لبنان مع سورية.
ولم يرقَ هذا المشهد الذي يخفي موازين قوى جديدة، السفيرة الأميركية في بيروت، والتي جزمت في لقاء جمعها مع عدد من الشخصيات المستقلة اللبنانية، إلى أن إدارة بلادها لن تترك لبنان ساحة لإيران، محددة الموقف الأميركي من عدد من الملفات الأساسية ما يعكس التدخل الفاضح في الشؤون الداخلية. وينقل أحد المشاركين في اللقاء بحسب مصادر إعلامية تنويه السفيرة الأميركية بتشكيل الحكومة في لبنان، التي تضم «شخصيات جيدة»، على حد تعبيرها.
رفضت شيا ما يروج لجهة أن واشنطن تقيم حصاراً على لبنان، حيث الفساد المستشري أدى إلى هذا الانهيار، قائلة: على العكس إننا نبحث في سبل مساعدة البلد وكيفية الوقوف إلى جانبه، وخير دليل التغاضي عن العقوبات على سورية من أجل مصلحة لبنان، في إشارة إلى ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية.
وينقل عن السفيرة الأميركية تلميحها إلى أن الخسائر المالية الحاصلة في لبنان سببها أداء الدولة، بمعنى أن المصارف وضعت أموالها عند مصرف لبنان، والدولة التي استدانت من المصرف المركزي، أوصلت البلد إلى هذا الخراب. وإذا كان المطلوب شن الهجوم على المصارف، فإن في ذلك نية مبطنة لاستمرار الانهيار الاقتصادي.
ويؤكد أحد المشاركين في اللقاء اهتمام الولايات المتحدة بإعادة إعمار مرفأ بيروت، حيث اعتبرت شيا أن العمل على هذا الملف أكثر من ضروري، لافتة إلى أنه لا يمكن للدولة اللبنانية أن تقوم بهذه العملية لأنه لا يوجد أي قطاع عام في لبنان يمكن أن يسير ضد “المحصاصة” السائدة. حيث مرفأ بيروت كمعظم مرافئ العالم يمكن أن يدار وفق نظام الـ B.O.T ، حيث القطاع الخاص خاضع للرقابة والمحاسبة، يمكن للدولة أن تحصّل الضرائب والرسوم التي تصل سنوياً إلى أكثر من نصف مليار دولار، مشددة في هذا الاطار على أن “لا شيكات على بياض”.
في المقابل أوضحت مصادر في فريق المقاومة لـ”البناء أن “التظاهرات الهزيلة ضد الزيارة الإيرانية لا تقدم ولا تؤخر في تغيير الموازين الجديدة”، مشيرة إلى أن “هؤلاء مضللون ووقود في المحرقة الأميركية وسيتم التخلي عنهم بعد الانتخابات كما حصل في أفغانستان”، ولفتت إلى أن “هؤلاء تحركوا بناء على أوامر أميركية للتشويش على زيارة عبد اللهيان وللقول للإيرانيين بأن الساحة ليست خالية لكم وما زلنا الأقوى”، مشيرة إلى أن “إيران ليست بحاجة إلى نفوذ في لبنان، بل نفوذها يعم ويمتد إلى المنطقة والإقليم والخليج وعلى الساحة الدولية، بل أن لبنان يحتاج إلى الدعم الإيراني في كافة المجالات”، وأبدت المصادر استغرابها حيال انتفاضة هؤلاء المشاغبين على الزيارة الإيرانية، فيما لم ينطقوا ببنت شفا حيال عشرات الدبلوماسيين الأجانب الذين زاروا لبنان خلال الأسبوعين الماضيين ما يفضح تبعيتهم للأميركيين”.
على صعيد أزمة المحروقات لم يصدر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية على رغم عودة وزير الطاقة والمياه وليد فياض من الأردن، ملوّحاً بمقاضاة محطات المحروقات التي رفعت خراطيمها في وجه المواطنين انتظاراً للتسعيرة الجديدة، على أن يصدر الجدول صباح اليوم. وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “المحطات تحت وصاية وزارة الطاقة وتتقيّد بجدول تركيب الأسعار الصادر عنها”، لافتاً إلى أن “المحطات التي لديها مخزون من البنزين تبيع المادة وفق الجدول الحالي، لكن الشركات لم تسلم المحروقات للمحطات”.
ونفّذت دورية من أمن الدولة أمس جولة ميدانية على محطات الوقود للكشف على خزاناتها ومحتوياتها، وعثرت على حوالي 1500 ليتر من المحروقات في إحدى المحطات في منطقة ساحل المتن وألزمت صاحبها فتح المحطة وبيع المخزون.
على صعيد خط الغاز العربي إلى لبنان، زار سفير سورياة علي عبد الكريم علي، وزير الطاقة والمياه وليد فياض. وذكر بيان للسفارة “أن الحديث دار حول التعاون في ملف استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سورية، والتطورات الإيجابية والمتسارعة في التنسيق بين سورية ولبنان والأردن ومصر في هذا الإطار، ونتائج زيارة الوزير فياض الأخيرة إلى جمهورية مصر العربية، والاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد يوم أول من أمس في المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل».
وأشار البيان، إلى “أن فياض عرض للمزايا الإيجابية للتعاون بين سورية ولبنان في هذا المجال وغيره من المجالات الحيوية كركيزة أساسية تمهد لفضاء أوسع من التعاون العربي والإقليمي”. وأوضح “أن علي وفياض، ثمنا العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدين أهمية التكامل والتعاون في الكثير من القطاعات والملفات التي تعود بالفائدة على لبنان وسورية».
في سياق متصل أملت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي في تصريح “بتوصيل الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام الحالي”. وتابعت “لبنان يسعى لتمويل خطة نقل الكهرباء من البنك الدولي”.
على صعيد قانون الانتخاب، عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي وحضور وزيري الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات وعدد كبير من النواب، لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية المدرجة على جدول الأعمال. ووافقت اللجان على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار مع تحفظ لبنان القوي. وانسحبت النائبة عناية عز الدين من الجلسة بسبب اعتراضها على عدم تخصيص “كوتا” نسائية في المجلس.
وأكد الفرزلي، بعد الجلسة أن “حق المغتربين في التصويت في الانتخابات النيابية لا يزال قائماً، والقانون الانتخابي بمواده الحالية ثبّت مسألة النواب الـ6 الممثلين للقارات وستتم مناقشة هذه المسالة في الجلسة العامة». ولفت إلى أن “التعديل في قانون الانتخاب سيفتح الباب أمام الذهاب نحو تعديلات أخرى وإرادة المجلس النيابي منصبة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الذي يحدد، والذي جرت التوصية بأن يكون في 27 آذار». وأشار إلى أنه “في أول نهار ثلاثاء يلي الـ15 من تشرين الأول ستصوت الهيئة العامة على القانون والتعديلات التقنية”.
وأشارت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إلى أن “قانون الانتخاب الحالي من أسوأ القوانين. ويزيد الشرخ ويرفع من نبرة الخطاب الطائفي والمذهبي ويزيد تأثير المال السياسي والرشى الانتخابية، ومعه نرى التحريض والإثارة الطائفية، بالتالي يجب تعديل القانون لجهة اعتماد المحافظات الأوسع”.
من جهته كشف عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أن “النقطة التي يدور حولها النقاش والتي لم نتفاهم عليها، هي هل يصوت غير المقيمين كما حصل في المرة السابقة للـ 128 مقعداً أم نخصص لهم 6 مقاعد؟ وبعكس موقف التيار الوطني الحر أشار عدوان إلى أننا “مع إلغاء المقاعد الستة على الأقل في هذه الظروف، لأننا نعتبر أن غير المقيم يجب أن ينتخب للـ 128 نائباً، وللضيع والمناطق والأقضية التي يعرفها”.
وفيما يصل الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود الجنوبية أموس هوغشتاين إلى بيروت منتصف الشهر الجاري لتحريك المفاوضات، لم يعرف موقف رئيس الجمهورية من المرسوم 6433 وما إذا كان سيعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، فيما أحيل رئيس الوفد اللبناني المفاوض في الملف العميد بسام ياسين إلى التقاعد أمس، وسط مطالبة أحد الأطراف السياسة بتغيير الوفد، لكن المعلومات توضح بأن الإحالة لا تؤثر في استمرار ترؤسه الوفد باعتبار أن رئاسته هذه غير مرتبطة فقط بموقعه في المؤسسة العسكرية.
وشددت أوساط مطلعة لـ”البناء” على تمسك لبنان بحقوقه في ثرواته وبالخط 29. ودعت الحكومة إلى حزم أمرها بتعديل المرسوم وإبلاغ الأمم المتحدة للتأكيد على حق لبنان. ولفتت إلى أن الرئيس بري سلم الأمانة إلى رئيس الجمهورية والحكومة في مؤتمر صحافي قدم فيه مطالعة حول إنجازاته في هذا الملف وشددت على أن لا موقف خاص للرئيس بري بهذا الملف بل سيقف مع أي قرار تتخذه الحكومة وسيدافع عنه.
على صعيد آخر، أعلنت النيابة العامة العدلية موقفها من طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، منها الادّعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا. وأفادت مصادر قضائية بأن المحامي العام العدلي القاضي عماد قبلان اعتبر أن هذه الصلاحية تعود إلى المجلس الأعلى للدفاع فقط.
المصدر: صحف
