أعلن أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، خلال اعتصام في ساحة رياض الصلح، أنه “بعد مرور سنة على صدور قانون الدولار الطالبي، وبعد مرور سنتين على الكارثة التي حلت بطلابنا، وبعد انتظار أكثر من سنة لتأليف الحكومة، نجد بكل بساطة أن طلابنا في الخارج لم يتم ذكرهم في البيان الوزاري الاصلاحي”، لافتين إلى أن “ما يدعو الى السخرية مبادرات رئيس جمعية المصارف التي سرقت أموال الناس والتي تعرض المساعدة على الحكومة للنهوض الاقتصادي”.

كما حذر الأهالي “حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف من التمادي بتجاوز القانون”، مناشدين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “حل المعضلة”، كما أشاروا إلى “الاقتراح المقدم من جمعيتنا الى لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب، لإضافة فقرة على مشروع قانون التحويلات المصرفية لمنع سرقة المال العام ومال الناس، ويكون التمويل من حصة لبنان من البنك الدولي”.

وناشد الأهالي “البنك الدولي عدم تسليم المال للحكومة”، مطالبين “بحصة اولادنا من هذا المال”، محذرة من أنها ستطلب “من الامم المتحده وفق الماده 55 من ميثاق الامم المتحدة التدخل الانساني في لبنان من اجل اولادنا بسبب الجريمة التي ارتكبتها السلطات في حق الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج، وانتهاك حرية التعليم وحرية الملكية الفردية”.

كما طالبوا “بوضع اليد على موجودات المصارف اللبنانية المرسلة في الخارج والحجز على الاموال المنهوبة ومحاسبة المجرمين مهما على شأنهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية