ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 07-10-2021 في بيروت على زيارة وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت..

الأخبار
تواصل حكومي رسمي مع دمشق

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “للمرة الأولى منذ اندلاع الأحداث في سوريا، وما تبعها من انقسام لبناني حول الموقف من دمشق، كلّفت الحكومة اللبنانية أحد أعضائها، رسمياً، التواصل مع السلطات السورية للبحث في أمور عالقة تتعلق بالرسوم على الشاحنات اللبنانية التي تعبر الأراضي السورية في طريقها إلى الدول العربية. علماً أن الزيارات التي قام بها وزراء في الحكومة السابقة وقبلها كانت تتم بشكل شخصي أو بموافقة شفهية من رئيس الحكومة.

ففي الجلسة الحكومية الأولى في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي أمس، عرض وزيرا الصناعة جورج دباكيان والزراعة عباس الحاج حسن للصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية والصناعية، تحديداً في ما يتعلق بكلفة النقل المرتفعة. ولدى استفسار ميقاتي من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية حول الأسباب، شرح له الأخير أزمة الرسوم المرتفعة على الشاحنات اللبنانية التي تعبر سوريا إلى الدول العربية. عندها طلب ميقاتي من وزير الأشغال التواصل مع الجانب السوري للبحث في حلول، مؤكداً أن «لا مشكلة لدينا في التواصل مع أحد شرط عدم الإضرار بمصالح البلد». إلا أن حمية أصر على أن يجري الأمر بـ«تكليف رسمي»، فوافق ميقاتي وأكد له أن الحكومة تكلفه رسمياً التواصل مع نظرائه السوري والعراقي والأردني والتركي، وسُجل ذلك في محضر الجلسة بناء على طلب وزير الأشغال.

غياب وزير الطاقة وليد فياض عن الجلسة بداعي السفر جنّب الحكومة البحث في بندين أساسيين على جدول الأعمال كان يمكن أن يوتّرا الجلسة. إذ سارع ميقاتي إلى سحب البند المتعلق بصفقة تقديم اليد العاملة الداعمة لمؤسسة شركة كهرباء لبنان وصفقة تقديم يد عاملة فنية مساندة في عمال الصيانة والاستثمار، لأن «لا توافق عليه وهناك كثير من الملاحظات بشأنه شكلاً ومضموناً، حتى من قبل السلطات الرقابية التي تعتبر أن فيه مخالفة»، إضافة إلى أن «وزير الطاقة غير موجود». كما أُرجئ البحث في مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة اللبنانية والقبرصية بشأن التعاون في قطاع النفط والغاز. إذ طالب عدد من الوزراء تأجيله، وأصر حمية على ذلك، «أولاً لأن الموضوع يحتاج إلى دراسة ونقاش، وهو مطروح بشكل مبهم»، وثانياً لأن «الوزير المعني غير موجود».

رئيس الحكومة بدأ الجلسة بمطالعة تحدث فيها عن أولويات الحكومة، وهي «الأمن بالاستناد إلى الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة، والموضوع الاجتماعي، والخدمات التي تتقدمها الكهرباء والهاتف والماء والمرفأ والنفايات، كذلك موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي». ولفت إلى أن«لجنة التفاوض ستبدأ عملها قريباً جداً، ونتوقّع أن نصل إلى تقدم خلال ثلاثة أسابيع». وأكد وزير الاقتصاد أمين سلام رداً على أسئلة زملائه حول أجواء التفاوض مع صندوق النقد بأن «لبنان سينجح في التوصل إلى اتفاق قبلَ آخر هذا العام».

واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات من بينها الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلافاً لرأي ديوان المحاسبة بعد الاستماع إلى رأي رئيس الديوان، والموافقة على إبرام اتفاقية منحة رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاستجابة لأزمة النازحين السوريين، تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت، ونقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى الإدارات لزوم نفقات طارئة. كما وافق من خارج جدول الأعمال على قبول هبة مقدّمة من فرنسا عبارة عن 500 ألف لقاح فايزر.

إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن وزارة الطاقة لن تصدر اليوم جدول تركيب أسعار المحروقات، وستبدأ حملة تدقيق في الكميات المخزّنة داخل المحطات، وستتخذ إجراءات في حق المخالف منها تصل إلى حد إغلاقها. وأعلن فياض في بيان أن «تصرفات بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها إلى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، شكل ابتزازاً وخرقاً للقوانين (…) وكان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة طالما أنه لم تصدر تسعيرة جديدة، خصوصاً أن معظم المحطات لديها مخزون من المحروقات تم شراؤه وفق التسعيرة السارية المفعول».
اللواء
«فضيحة إصلاحية» من العيار الثقيل: الكهرباء المتهالكة تقترح توظيف 700!
الصندوق يوفد مسؤولاً رفيعاً إلى بيروت.. و«مافيا المحروقات» تنقض على الحكومة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “طغى الإرباك الذي ضرب سوق المحروقات قبل ظهر أمس، بسبب اقدام أصحاب محطات ذات سوابق بالاقفال والتذرع بغياب التسعيرة التي من المفترض ان تصدرها وزارة الطاقة كل أربعاء، بتذكير اللبنانيين «بطفرة الطوابير» التي ظنوا انهم خرجوا منها مع ولادة الحكومة، التي تعرّضت لـ«طعنة كبيرة» لا سيما وان انقطاع تزويد السيّارات بالوقود تزامن مع جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير.. مع ارتفاع غير مبرر، لسعر صرف الدولار تجاوز الـ18000 ليرة لبنانية لكل دولار..

ولئن كان الرئيس نجيب ميقاتي قال امام جلسة مجلس الوزراء ان «اللبنانيين ينتظرون منا وقف الانهيار الحاصل على كل المستويات»، فإن ما حصل شكل أولى ضربات الثقة بالحكومة، الأمر الذي حذر منه وزير الطاقة قبل عودته إلى بيروت، وهو لم يحضر جلسة مجلس الوزراء، وقال في بيان له: «من مخاطر مثل هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية، واجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين»، مؤكداً على مشاركة وزارة الاقتصاد وكافة القوى الأمنية بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، تمهيداً لإنزال العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب بأبسط حقوقه وكأنه لا يكفي ما يعانيه.

وتحدثت مصادر مطلعة لـ«اللواء »عن تنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في ما خص ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والخطة التي تعرض في مجلس الوزراء للتفاوض على أساسها مع الصندوق. وأوضحت المصادر أن الخطة ستكون محكمة ليصار إلى طرحها على ان مجلس الوزراء مجتمعا سيعرض ملاحظات لاسيما أن هناك إضافات على الخطة التي انجزتها حكومة الرئيس حسان دياب.

وأفادت المصادر ان هناك استعجالا في هذا المجال ولذلك تعقد اجتماعات مكثفة من ضمن التحضير للتفاوض لأن الأساس هو عرض وقائع وأرقام وتوزيع الخسائر بشكل عادل. وقالت إن التركيز المقبل يتصل على موضوع الكهرباء ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في أثناء زيارة وزير الطاقة إلى مصر والأردن وربما تكون له زيارة مقبلة إلى سوريا ومتابعة استقراض مئة مليون دولار من مصرف لبنان على أن ملف ترسيم الحدود قد يطرح قريبا أيضا.

وفيما نقل رسميا بالامس، عن لسان الرئيس ميشال عون خلال استقباله وفدا استشاريا اجنبيا، بأن خطة التعافي الاقتصادي للحكومة السابقة، ستعرض على مجلس الوزراء قريبا، لاقرارها، لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على اساسها، نفت مصادر وزارية بارزة، صحة هذا الامر، وقالت:في الاساس لم تكن الخطة السابقة مكتملة، ومتوافق عليها داخليا، من قبل الوزارات والمؤسسات المشاركة فيها، بما فيها المصرف المركزي، لاختلاف توصيف الازمة، وتعدد المواقف والخلاصات، بالنسبة للأرقام تحديدا، ولا سيما للخسائر واحتسابها، وغيرها، واعتراض لجنة المال النيابية عليها ايضا، لعدم اكتمالها، ما جعلها غير قابلة للتفاوض مع الصندوق، وبقيت حبرا على ورق.

واكدت المصادر ان الخطة المذكورة تخضع لتعديلات جوهرية، تراعي متطلبات الانقاذ، وتأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات التي حصلت منذ وضعها، وتلحظ خلاصة مايحتاجه لبنان لحل الازمة، مع  توحيد مواقف جميع الوزارات والمؤسسات المشاركة، وإبداء كامل استعداد الحكومة، لمناقشة ملاحظات الصندوق وشروطه، والاستجابة الى ماهو ممكن، الالتزام به، ورفض ماهو لايمكن تنفيذه.

وكشف الرئيس ميقاتي ان الأولوية بالنسبة لنا كحكومة تتمثل بالوضع المالي والكهرباء، مؤكداً ان «لا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي». وقال الرئيس ميقاتي لـ«سكاي نيوز عربية» «اننا نقوم بمخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت»، مشدداً على مصداقية المحقق العدلي، ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور، فالدستور يقول «ان محاكمة الرؤساء والوزراء تتم امام محكمة خاصة».

مجلس الوزراء
حكومياً، انعقد مجلس الوزارء امس في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس ميقاتي لدرس جدول اعمال من عشرة بنود ضمنها بند توظيفات في مؤسسة كهرباء لبنان (صفقة اليد العاملة الداعمة للمؤسسة وصفقة تقديم يدعاملة فنية مساندة في عمال الصيانة والاستثمار لمعملي الزوق والجية) بغياب وزير الطاقة وليد فياض الموجود في عمان. وهو امر حامت حوله اعتراضات وتساؤلات عن جدوى «دحش» مزيد من الموظفين في القطاع العام المتخم.

وبحجة غياب وزير الطاقة تم ارجاء بند التوظيفات بعداعتراض عدد من الوزراء لان عدد المقنرح توظيفهم يفوق 700 شخص معتبرين انه توظيف انتخابي. كما أرجيء بند المرسوم حول اتفاقية بين وزارتَي الطاقة اللبنانية والقبرwية حول التعاون في قطاع النفط والغاز، «بطلب من وزراء امل وحزب الله وبعض الوزراء الاخرين لمزيد من الدرس وحرصاً على الحدود البحرية»، وذلك لعدم التوصل الى اتفاقات نهائية مع قبرص حول ترسيم الحدود البحرية بحيث لا زال الموضوع عالقاً.

وبالنسبة للبند العاشر والاخير المتعلق بسفر الرئيس عون الى غلاسكو في بريطانيا لحضور مؤتمرالامم المتحدة العالمي حول التغيير المناخي، جرى الاتفاق كما ذكرت «اللواء» امس، على أن يترأس الرئيس ميقاتي الوفد اللبناني وسيتحمّل شخصيّاً تكاليف السفر على نفقته. وقالت مصادر وزارية ان ميقاتي لن يكلف الخزينة قرشاً واحداً في كل اسفاره.

وحسب معلومات «اللواء» فقد اثار وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية موضوع الرسوم التي تفرض في سوريا والاردن والعراق وتركيا على الشاحنات اللبنانية التي تنقل المkتجات الزراعية والصناعية، وطلب الاذن للتواصل مع هذه الدول للبحث في الغائها او المعاملة بالمثل. وقد وافق ميقاتي والوزراء على ان يقوم بالاتصالات مع نظرائه في الدول الاربع للبحث في الموضوع. وقال ميقاتي ان سوريا هي بوابتنا الوحيدة الى الاردن والعراق وتركيا ولا بد من التواصل معها.

وقد استهل الرئيس ميقاتي الجلسة بالقول: إن اللبنانيين ينتظرون منا وقف الانهيار الحاصل على كل المستويات، ونحن نعمل بكل ما اوتينا من جهد لمعالجة كل المشكلات، خصوصا الملحة منها ولدينا كامل العزيمة والارادة للنهوض بالبلد. واكد الرئيس ميقاتي انه «من خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين الاجانب، لمس كم أن لبنان مهم بالنسبة اليهم».وقال «إن مسؤولين أجانب سوف يزورون لبنان خلال الأسبوع المقبل لتأكيد دعمهم للبنان».

واضاف أن حكومتنا أمامها لوحة قيادة من ٤ نقاط:
١- الأمن والمحافظة على الامن استنادا الى الجيش والقوى الامنية وقوات الامم المتحدة.
٢- الموضوع المالي وهو اساسي بالنسبة الينا، ويبدأ بالمباشرة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ثم هناك وضع القطاع المصرفي وتنظيم هذا القطاع، ولعل الموضوع الأهم في المجال المالي هو موضوع ودائع المودعين وهو امر اساسي بالنسبة لنا، وعندنا يوميا ورشة عمل مع الخبراء والمختصين لدراسة كيفية استرداد الودائع، وعندما تتضح الصورة سوف اطلع مجلس الوزراء على نتيجة هذه الدراسة.
٣- الموضوع الاجتماعي وخصوصا التربية والصحة والشؤون الاخرى، ويقوم الوزراء المختصون بمعالجة هذه المواضيع بالسرعة المطلوبة.
٤- الخدمات وتشمل الكهرباء والهاتف والماء والمرفأ والمطار والنفايات.

وقال الرئيس ميقاتي» ان كل هذه القضايا ملحة وسوف تنجز الخطط لحلها بأسرع وقت ممكن». وطلب ميقاتي من وزير المالية إعداد موازنة 2022. واستكمال البحث في موازنة 2021 التي لم تقرها الحكومة السابقة لرفض الرئيس حسان دياب عقد جلسة للحكومة في ظل تصريف الاعمال.

واعلن وزير الإعلام جورج قرداحي: ان مجلس الوزراء اتخذ القرارات المناسبة بالنسبة لجدول الاعمال ومنها:
– اقرار الموافقات الاستثنائية خلافا لرأي ديوان المحاسبة بعد الاستماع الى رأي رئيس ديوان المحاسبة.
– الموافقة على ابرام اتفاقية منحة رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاستجابة لأزمة النازحين السوريين.
– الموافقة على تخصيص مبلغ ٥٠ مليار ليرة لبنانية بموجب المادة ٨٥ من الدستور لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت، إضافة الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى الادارات لزوم نفقات طارئة.

ومن خارج جدول الاعمال تمت الموافقة على قبول هبة مقدمة من فرنسا هي عبارة عن ٥٠٠ ألف لقاح فايزر. وعن التأخير في اصدار البطاقة التمويلية قال: ليس هناك من تأخير فكل الأمور لا زالت قيد الدرس لكن بالسرعة القصوى.

عون والاستشارات الدولية
وفي سياق متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاصلاحات، استقبل الرئيس ميشال عون، وفدا من المكتب الدولي للاستشارات القانونية ضم المحامي اندرو برنشتاين والمحامية لين عمار، وعرض معهما الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي والاقتصادي التي سبق ان وضعتها الحكومة السابقة، وكلف فيها المكتب القانوني للدولة اللبنانية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وخلال الاجتماع، اشار الرئيس عون الى تشكيل فريق العمل الوزاري الذي سيتولى التفاوض مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مركزا على «أهمية دور المكتب كمستشار قانوني في عملية التفاوض من جهة، ومع الدائنين من جهة اخرى والعمل لمصلحة حقوق لبنان وتحديد الخسائر وتوزيعها بصورة عادلة».

وقال الرئيس عون لعضوي الوفد: ان خطة التعافي المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية ستعرض فور إنجازها على مجلس الوزراء لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى «ضرورة تزامن درس هذه الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء وتطوير مرفأ بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي.

واعرب الوفد عن «الاستعداد لمتابعة التعاون مع الدولة اللبنانية لا سيما وان مكتب «غوتيليب ستين وهاملتون» متخصص بتقديم المساعدة القانونية في اطار التفاوض مع الدائنين لدى الدول او الشركات المتعثرة».

لقاءات دبلوماسية لميقاتي
وقبل جلسة مجلس الوزراء كانت للرئيس ميقاتي لقاءات دبلوماسية مكثفة، مع استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية السيد نيلز آنن، ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس،

واكد ميقاتي خلال اللقاء مع آنن، «أن لبنان يقدر الجهد والاهتمام اللذين تبديهما المانيا لمساندته في الأزمة الراهنة التي يمر بها، وان لبنان قادر برغم الصعوبات،على النهوض من جديد، وهذا ما تفعله الحكومة من خلال معالجة الاوضاع الطارئة التي يعيشها اللبنانيون والبدء بالاصلاحات الداخلية المطلوبة لوقف النزف المالي والنهوض بالادارة والمؤسسات، بالتوازي مع بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج اصلاحي طويل الامد ، ينطلق من الحاجات اللبنانية ومن أهمية دعم الدول والهيئات المانحة له «.

واوضح ميقاتي « أن من اولويات الحكومة في الظرف الراهن هو تحقيق الاصلاح المالي وزيادة ساعات التغذية الكهربائية اضافة الى دعم الاسر الأكثر فقرا وتأمين المستلزمات الحياتية لها»، مشددا على « التزام الحكومة باعتماد الشفافية المطلقة في كل المشاريع الانمائية وبشكل خاص اعادة اعمار مرفأ بيروت».

اما وزير خارجية قبرص فأكد «ان بلاده مستعدة لدعم لبنان في المحافل الدولية وحريصة على أن تقوم الحكومة اللبنانية بالاصلاحات المطلوبة ،كي يعود لبنان الى الساحة الدولية بالزخم المطلوبة». وزار الوزير القبرصي مستشفى الكرنتينا الحكومي، في حضور الطاقم الاداري والطبي في المستشفى. وسيتم تقديم هبة من السلطات القبرصية لصالح المستشفى ليتم إعادة بناء أقسام طب الأطفال والولادة والتي دمرها انفجار المرفأ في 4 آب 2020.

وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا ضم سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، الممثلة الاقليمية للبنك الدولي منى قوزي ومنسق برامج «إطارالاصلاح والتعافي وإعادة الاعمار» جاب فإن ديغل، في حضور المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وتم خلال اللقاء البحث في تنفيذ وتسريع هذه المشاريع .

اثر اللقاء اعلنت رشدي: تحدثنا اليوم أين نحن من برنامح إطار الاصلاح والتعافي واعادة الأعمار وما ننتظره ونعّول عليه من الرئيس والحكومة لتسريع هذه المشاريع الموجودة، اضافة الى الإصلاحات المهمة والاولوية التي يجب ارساؤها لمساعدتنا في هذه المشاريع. وقال رالف طراف:نحن ممتنون من الدعم الذي سمعناه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهو دعم يتمثل بآلية تعاون وتنسيق مهمة بالنسبة الينا وللدول المانحة.

وتحدثت الممثلة الإقليمية للبنك الدولي فقالت: لقد تباحثنا مع الرئيس ميقاتي في التسهيلات المالية المقترحة للبنان من ضمن واحدة من آليات التمويل المتصلة بالشراكة ما بين منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي في إطار البرنامج الذي يطال الأشخاص المتمحورين ضمن خطة التعافي وإعادة الإعمار، ونحن نتطلع الى المضي قدماً في هذه المشاريع في إطار دعم الشرائح المجتمعية الأكثر تعثراً في لبنان.

برنامج زيارة عبد اللهيان
وقد وصل مساء امس ووزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان في زيارة تستمر الى يوم الجمعة غدٍ. وحصلت «اللواء» على البرنامج الأولي للزيارة وتضمن:
• يوم الخميس 7/10/2021:
9:30– : لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
11:30– : لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري
12:45 – : لقاء مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
: 14:00 – لقاء مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
-19:00: لقاء مع ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية/ مقر السفارة الإيرانية.
وسيتم اليوم تحديد مواعيد لقاءات اخرى للوزير عبد اللهيان. قد يكون بينها لقاء مع السيد حسن نصر الله على الارجح.

وتزامن وصول عبد اللهيان مع وصول حاملة نفط إيرانية ثالثة إلى ميناء بانياس السوري، تمهيداً لنقله إلى لبنان. واعتراضاً على الزيارة، انطلقت مسيرة دعت إليها «المجموعات السيادية» من ساحة ساسين إلى وزارة الخارجية، رفضاً لزيارة الوزير الايراني. وطالب المحتجّون بـ»تطبيق القرارات الدولية ونزع السلاح غير الشرعي» رافعين شعار «لا للاحتلال، لا لسلطة الخضوع والخنوع»، ولا أهلاً ولا سهلاً بممثل الاحتلال الايراني.

رسالة بايدن
سياسياً، جاء في رسالة ردّ على رسالة رئيس الجمهورية، تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن على «مساعدة كافة الشعوب على التوصّل إلى عيش حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة»، معرباً عن «تأثره للعمل معاً في سبيل تأمين مستقبل للعالم مليء بالأمل».

دولياً، واصل المبعوث الفرنسي حول تنسيق مقررات سيدر، بيار دوكان لقاءاته مع الوزراء المعنيين بعيداً عن الأنظار.. ويزور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين لبنان خلال 10 أيام للبحث مع المسؤولين في لبنان في التعاون مع الصندوق لإعادة تحريك المفاوضات في خطة التعاطي الاقتصادي.

قاسم: ننتظر الصندوق
في المواقف، قال نائب امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة له امس، «اننا مرتاحون لتشكيل الحكومة، وبإمكانها أن تعمل على مسارين أساسيين، مسار الإنقاذ والإصلاحات ومسار التهيئة للانتخابات النيابية في موعدها. لا تعارض بين المسارين، حتى لو كانت الإنجازات المحتملة في مسألة الإصلاحات محدودة وقليلة، لكن يجب أن نعمل بكل إمكاناتنا لنخفف الألم والمرارة والصعوبات على الناس، يجب أن تواكب خطة الإنقاذ متابعة الإجراءات العملية لمواجهة الفساد».

مجلس المطارنة
وأبدى المطارنة الموارنة ارتياحهم لتشكيل الحكومة ورأووا «أن المسؤولية الإجرائية تتطلّب معالجات إستثنائية إبتكارية سريعة تُعوِّض عما فات البلاد من فرص، وتستوجب شفافية تامة على صعيد العمل الداخلي والإتصالات مع المرجعيات الدولية، بحيث يتلازم الإصلاح مع ما يُسهِّل الطريق إلى تأمين الإنعاش المالي والإقتصادي».

فياض في الاردن
على صعيد مساعي استجرار الكهرباء انتقل وزير الطاقة وليد فياض من مصر الى الاردن حيث استقبله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، في حضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن هالة زواتي.

وبحسب وكالة الانباء الاردنية (بترا)، «أكد رئيس الوزراء على العلاقات الاخوية التي تربط الأردن مع كل من سوريا ولبنان والحرص على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح الدول الثلاث الشقيقة، واستعداد الأردن بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، لتقديم الدعم والإسناد اللازم للبنان الشقيق الذي يمرّ بتحديات اقتصادية استثنائية».

وتركّز الحديث في خلال اللقاء على «الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على الارض لتسريع إيصال الغاز المصري والكهرباء الى لبنان عبر الاردن وسوريا لمواجهة تحديات الطاقة التي يمرّ بها لبنان الشقيق».

سبق ذلك اجتماع وزاري ضمّ الوزراء الثلاثة للطاقة، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان في جزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية. وتم خلال الاجتماع تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، وإجراء جميع الدراسات الفنية واعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد.

وقالت الوزيرة زواتي للصحافيين: الاجتماع يهدف بشكل أساس لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية، من خلال إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات الثلاث، وذلك لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني للوقوف مع الأخوة اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة.

وأوضحت زواتي انه «تم أيضا تحديد خطة عمل واضحة وجدول زمني للتنفيذ، وتم تشكيل فرق فنية متخصصة وتم تكليفها بإنجاز الأعمال اللازمة ضمن مدة محددة، وأن يتم رفع النتائج بالخصوص ليتم اعتمادها والعمل بمضمونها، مؤكدة ان خطة العمل ركزت على تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري وكذلك جاهزية الأطراف الثلاثة بالاتفاقيات اللازمة لتزويد الكهرباء للبنان».

من جهته، قال الوزير السوري الزامل: ان ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء باشرت بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائي الذي دمرته العصابات الإرهابية المسلحة، وتأمين المواد اللازمة لذلك بالرغم من الصعوبات التي نعاني منها جراء الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، حيث تم تأمين معظم المواد ويجري العمل على تأمين النقص.

لا محروقات
وبإنتظار عودة وزير الطاقة وتوقيعه على جدول اسعار المحروقات الجديد، امتنعت اغلب المحطات عن بيع البنزين امس، ربما رغبة منها في تسعيره على السعر الجديد المرتفع المتوقع اليوم لتحقيق مزيد من الارباح.

700 مليون للتعليم
تربوياً، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنّ «الجهات المانحة قد توفّر 700 مليون دولار أميركي ستُنفق على المعلمين في المدارس الرسمية وستُوزّع على المدارس تبعاً لقدرتها الاستيعابية». واجتمع وزير التربية مع وفد موسع من إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة منسق الإتحاد الأب يوسف نصر، الذي قال: «جئنا نضع أيدينا بيديك لنعمل معا على بناء رؤية وخطة استراتيجية مبنية على الشراكة الفعلية بين القطاعين الرسمي والخاص.

بدوره، ركز الحلبي على «أهمية تطوير المناهج»، مشيراً إلى أنّ هناك «حركة في المركز التربوي في هذا السياق»، مؤكداً على «الجهود الهادفة إلى أن يتحدد قبيل رأس السنة الإطار الوطني لتطوير المناهج، وهذا موضع شراكة بين القطاعين الرسمي والخاص ليكون هناك توافق وطني حوله».

وعقد حراك المتعاقدين مؤتمرا صحفيا، في مقر الاتحاد العمالي العام، وقال فيه حمزة منصور «في أكثر من لقاء مع وزير التربية عباس الحلبي في هذه الآونة تم الوصول إلى المعطيات المطلبية التي تبشر بانطلاق عام دراسي في 11 أيلول، وتسر في آن الطالب والمعلم المتعاقد من دون أن نلجأ لا إلى رهن الطالب ولا إلى مقايضته بالحقوق».

واشار الى ان «ما قدمه وزير التربية في لقائنا الأخير كان على الشكل الآتي: دعم صناديق المدارس والثانويات الرسمية بمبالغ تبدأ من 2000$ وتصل إلى 20000$ شهريا وفورا وهذه المبالغ أمنت من هبة الأمم المقدرة بـ 70مليون $.، التنسيق مع وزارة المواصلات أدى إلى وضع هذه الوزارة خطة عاجلة تقوم على استئجار باصات من شركات خاصة هدفها تأمين نقل الطلاب من وإلى مدارسهم في كافة القرى والمدن اللبنانية، منح شهرية تقدم للمعلمين واهالي الطلاب تحدد قيمتها لاحقا، إعطاء كل معلم مبلغ 90$ شهريا يصرف على سعر السوق السوداء وحسب ساعات المعلم وحصصه الأسبوعية، توصية بالبدء بالعمل على قرار القبض الشهري.

مصرفياً، الجديد خارج تأكيد مصرف لبنان ان اجراءات تحويل الدولارات إلى الطلاب في الخارج غير محكومة بفترة زمنية، نفذت «جمعية المودعين» اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي – الحمراء، وتحدّث بإسمهم حسن مغنية، شاكراً «كل شخص ترك عائلته من أجل المشاركة في هذا الاعتصام للدفاع عن أنفسنا من هؤلاء الفاسدين الدين نهبوا أموال الشعب»، وقال: «اقول لأي شخص وعده زعيمه بتحصيل أمواله من المصارف لا يقصر في ذلك، نحن سنكمل المسيرة من شل القطاع المصرفي حتى استرجاع أموالنا وتحديدا من رئيس الحكومة».

وحيّا «المجموعة التي حاصرت جمعية المصارف. نقول لموظفي المصارف، انتم لا علاقة لكم، لكن ممنوع عليكم الذهاب إلى المصرف». وألقيت كلمات طالبت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والدولة بـ«استرجاع أموالنا المنهوبة».

لا مثول أمام البيطار
قضائياً، بعدما ردت محكمة الاستئناف في بيروت، برئاسة القاضي نسيب إيليا، وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالاتفاق، مؤخرا، «.. بالشكل..» طلب رد يد القاضي طارق البيطار في قضية تفجير مرفأ بيروت، التي تقدم بها وكيل النائب نهاد المشنوق نعوم فرح، عاد القاضي سريعاً إلى متابعة تحقيقاته وحدد عددا من مواعيد الاستجواب، إلا أن خطوات البيطار التي تسابق الزمن، دونها عقبات كثيرة، فقد أشارت مصادر لـ «اللـواء» أن المشنوق يستعد لتقديم دعوى الإرتياب المشروع ضد البيطار أمام التمييز، ليحذو حذو الوزير السابق يوسف فنيانوس.

الى ذلك، وبعد تحديد القاضي البيطار 12 من الجاري موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل، و13 منه لاستجواب النائب غازي زعيتر والنائب نهاد المشنوق، أما في 28 تشرين الأول فسيجري استجواب رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، أفادت المصادر الى أن خليل وزعيتر لن يمثلا أمام البيطار، اما دياب الذي يعود من واشنطن بين 15 و19 الجاري، أي قبل موعد الجلسة فقد أفادت مصادره إن فريقه القانوني يدرس الخطوات القانونية ليبنى على الشيء مقتضاه.

627722 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفايروس كورونا و7 حالات وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 627722 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
عبد اللهيان من موسكو إلى بيروت: ذاهبون إلى فيينا… والعلاقات مع السعودية قريباً
الحكومة أمام تحدي الكهرباء والمحروقات: غياب التمويل وسباق سعر الصرف
في ذكرى حرب تشرين… بري والقومي للأسد: ستبقى سورية قلعتنا القومية

صحيفة البناء كتبت تقول “تستقبل بيروت اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قادماً من موسكو، بعد سلسلة من المواقف التي عبر من خلالها عن تفاؤل بالمسارات السياسية المقبلة، سواء بما يخص إشاراته للعودة إلى مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي، أو في ما يتعلق بمستقبل العلاقات الإيرانية- السعودية التي توقع تقدم السير فيها نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين قريباً، ولبنان في الملفين من الذين يقفون على ضفة التلقي الإيجابي، فإيران لاعب إقليمي كبير، تربط الدولتان الأهم بالنسبة للبنان دولياً وإقليمياً، أي أميركا والسعودية مواقفهما من رفع الضغوط عن لبنان بمسار علاقتها بإيران، وفقاً لما قاله وزير المالية الفرنسي برونو لومير مطلع عام 2020 في اجتماع وزراء مالية دول قمة العشرين، عندما دعا واشنطن والرياض إلى فك التداخل بين مسار مساعدة لبنان على التعافي والمواجهة مع إيران، وكان واضحاً من سياق الأحداث أن دعوته لم تلق الآذان الصاغية، ما عطل مسار المبادرة الفرنسية طويلاً ولا يزال، وفقاً لما وصل من معلومات عن نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان إلى الرياض واجتماعه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما لا يمكن وضع التراجعات الأميركية عن جزء من خطوات الحصار في دائرة تموضع جديد، وهي جاءت في محاولة التفافية على الدعم الإيراني بسفن كسر الحصار التي استقدمها حزب الله عبر سورية، بما يؤكد الربط الذي تقيمه واشنطن بين مستقبل العلاقة بإيران ومسار الحصار على لبنان سواء كان الربط سلبياً أو إيجابياً، فالتبدل هنا ليس عائداً لحسن النوايا الأميركية بمقدار ارتباطه بطبيعة التحدي الذي فرضته خطوة حزب الله المدعومة من إيران وسورية.

تأتي زيارة الوزير عبد اللهيان ولبنان في قلب أزمة الكهرباء والمحروقات، التي باتت عالقة بين مطرقة وقف الدعم بسبب شح السيولة بالعملات الصعبة من جهة، وسندان لعبة السوق التي ستجعل التمويل الحر سبباً لارتفاع سعر الصرف من جهة موازية، ووفقاً لمصادر مواكبة للزيارة فإن عبد اللهيان سيعيد تأكيد الاستعداد الإيراني لتأمين حاجات لبنان من الفيول الخاص بتوليد الكهرباء، والمازوت والبنزين بالليرة اللبنانية إذا رغبت الحكومة اللبنانية بذلك، إضافة إلى استعداد الشركات الإيرانية للمساعدة ببناء معامل توليد الكهرباء بتمويل ميسر، وفتح الباب لمناقشة نقل الكهرباء من إيران عبر العراق وسورية إذا تلقت إيران طلباً لبنانياً بهذا الاتجاه.

العرض الإيراني المستمر في ظل مأزق مفتوح يطرح على الحكومة السؤال عن البدائل المتاحة، ولماذا لا تفكر الحكومة بالسعي والضغط لطلب تعليق العقوبات الأميركية لتسهيل السير بالعروض الإيرانية، أو تأمين بدائل لهذه العروض بذات الشروط من مصادر أخرى، خصوصاً أن ما سيؤمنه استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري مع الفيول العراقي لن يتيح رفع التغذية الكهربائية إلى أكثر من 8 ساعات، بينما لا أموال تتيح شراء الفيول لكهرباء لبنان لتأمين تغذية بـ 4 ساعات أخرى إلا عبر تشكيل ضغط على سوق الصرف، فيما يبدو سوق المحروقات في حال أشد صعوبة بين الحاجة للاستيراد ونتائج التمويل من السوق على سعر الصرف الذي سجل 18000 ليرة للدولار مجدداً.

في المشهد السياسي حضرت ذكرى حرب تشرين التي خاضها الجيشان السوري والمصري عام 1973 كأول ترجمة لقرار حرب بوجه كيان الاحتلال، وأول انتصار تحققه الجيوش العربية في ميادين القتال تثبت فيها كفاءتها وتسترد الثقة للمواطن العربي بقدراته، وتؤسس لمسار المواجهة الذي سجلت عبره المقاومة مزيداً من الانتصارات والحقائق، وبالمناسبة وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية للرئيسين السوري والمصري، كما أصدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً، ووجه رئيس المجلس الأعلى في الحزب النائب أسعد حردان للرئيس السوري بشار الأسد برقية تحية بالمناسبة، وتلاقت المواقف عند تأكيد معاني النصر وموقع سورية كقلعة قومية.

وأبرق الرئيس بري مهنئاً الرئيس الأسد بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية. ومما جاء في البرقية: «أتوجه إلى سيادتكم وإلى الجيش العربي السوري الباسل والشعب السوري الشقيق بأسمى آيات التنهئة والتبريك ولنا ملء الثقة بأن الرجال الذين صنعوا تشرين التحرير، قادرون اليوم على صنع تشرين دائم في مواجهة الإرهاب والحصار وقادرون على صنع تشرين يبقي سورية قوية منيعة وعريناً للعروبة لا يُضام». كما أبرق بري مهنئاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المناسبة نفسها وقال: «باسمي وباسم المجلس النيابي أتقدم من سيادتكم ومن الشعب المصري الشقيق ومن القوات المسلحة المصرية قيادة وضباطاً وأفراداً، بخالص التهنئة متمنياً لكم التوفيق والسداد في قيادة مصر نحو المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار وللشعب المصري الشقيق دوام الأمن والاستقرار».

كما أصدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية بياناً في المناسبة قال فيه: «أطل علينا هذا العام العيد وقد حقق جيشنا القومي انتصارات جديدة على المجموعات الإرهابية التي عاثت قتلاً وإجراماً في الشام ولبنان والعراق. فتحية إلى جيش تشرين البطل الذي قدم عظيم التضحيات في مواجهة العدو الصهيوني، وكان معطاء ومقداماً هو ورفقاؤنا الأغرار في نسور الزوبعة وكل قوى المقاومة في مواجهة الإرهاب وكل محركيه وداعميه. نؤكد تمسكنا بالمقاومة بكافة أشكالها نهجاً وحيداً لتحرير أرضنا المغتصبة، ولتحرير كل بطل من أسرانا واستعادة كل حق منهوب من حقوق أمتنا. كما نؤكد وقوفنا إلى جانب سورية ـ الشام في خوض معركة الدفاع عن أرضنا وشعبنا، والثبات على عهد المقاومة حتى تحرير الجولان وفلسطين كل فلسطين من الاحتلال الصهيوني».

وبدوره وجه رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان برقية تهنئة للرئيس الأسد جاء فيها: «لقد شكلت حرب تشرين التحريرية، محطة حاسمة مضيئة في تاريخ الصراع، حيث أرست قاعدة راسخة نؤمن بها، بأن القوة هي القول الفصل في إثبات حقنا القومي أو إنكاره، هذه القوة التي فعلت فعلها صموداً وانتصاراً»، وتابع: «إننا إذ نحتفل وإياكم بذكرى حرب تشرين التحريرية التي أظهرت مكامن قوة أمتنا في ميادين الصراع، فإننا نحتفل أيضاً بانتصار سورية في مواجهة الحرب الإرهابية الكونية، وهو انتصار كرس حقيقة أن السوريين يمتلكون إيماناً راسخاً بقضية بلادهم والدفاع عنها، وأن سورية هي قلعة قومية لا تقهر. نجدد التحية لكم ولكل أبناء شعبنا المقاوم الصامد في جولاننا السوري، المتمسك بهويته الوطنية والقومية، والرافض للاحتلال الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الاندحار عن أرضنا القومية والزوال النهائي».

في غضون ذلك عقد مجلس الوزراء أمس جلسة في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي واقتصرت القرارات على قبول هبات مالية من الخارج ونقل اعتمادات فيما غابت الملفات الضرورية عن النقاشات لا سيما الكهرباء والمحروقات فضلاً عن الملفات السياسية كترسيم الحدود الجنوبية.

وأشار وزير الإعلام جورج قرداحي في تصريح بعد الجلسة إلى أنه «تمت من خارج جدول الأعمال الموافقة على قبول هبة مقدمة من فرنسا عبارة عن 500 الف لقاح فايزر، أما من جدول الأعمال فقد تمت الموافقة على «نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى الإدارات لزوم نفقات طارئة، وعلى إبرام اتفاقية رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للاستجابة إلى أزمة النازحين السوريين، وعلى تخصيص 50 مليار ليرة لبنانية بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات لمتضرّري انفجار مرفأ بيروت».

ولفت قرداحي الى أنه «لم تتم مناقشة بنود الكهرباء بسبب تواجد وزير الطاقة خارج البلاد لعقد اتفاقيات استجرار الغاز إلى لبنان، وطُلب من وزير المالية إعداد موازنة 2022».

وأكد ميقاتي خلال الجلسة أن «الموضوع المالي أساسي بالنسبة إلينا ويبدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم التعاملات المصرفية والأهم هو أموال المودعين ولدي يومياً دراسات لكيفية استرداد ودائع المودعين، أما الموضوع الاجتماعي فهو مهم جداً ويتعلق بالتربية والصحة والشؤون الأخرى، والخدمات وتشمل الكهرباء والهاتف والمرفأ وغيرها وجميعها ملحة وستنجز الخطط لحلها بأسرع وقت».

كما أكد ميقاتي في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية»، «أننا نقوم بمخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت ومساعدة أهالي الضحايا»، وشدد «على مصداقية المحقق العدلي ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور»، وقال: «الدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة». وأضاف: «لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية وسأعبّر لوزير الخارجية الإيراني عن موقفنا الداعي إلى التزام إيران بعلاقات حسن الجوار مع محيطها وعدم القيام بأي عمل عدائي». وقال ميقاتي: «نضع آمالًا كبيرة على صندوق النقد الدولي لكنه ليس كافياً».

وتطرق إلى ملف الكهرباء قائلاً: «لا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي، وسأسمي من يعرقل في حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء». وبحسب معلومات «البناء» فإن صندوق النقد يولي أهمية كبيرة لملف الانفاق العام لا سيما في قطاع الكهرباء الذي يكلف المالية العامة ملياري دولار سنوياً وسيجري البحث مطولاً بكيفية إزالة هذا العبء المالي من خلال إصلاح قطاع الكهرباء وبناء معامل للإنتاج.

وأشارت مصادر مطلعة على ملف التفاوض مع صندوق النقد لـ«البناء» إلى أن «مفتاح أي دعم للبنان أكان مساعدة أو استثمار خارجي هو التفاوض مع الصندوق وهذا ورد على ألسنة كافة المبعوثين والمسؤولين الدوليين الذين زاروا لبنان أو التقاهم رئيس الحكومة خلال جولته الأوروبية أو في لبنان، فالقوى الكبرى تتبع سياسة العصا والجزرة مع لبنان – التفاوض مقابل مشاريع استثمارية المرهونة بدورها بالإصلاحات إضافة إلى سياسة الدفع التدريجي للأموال مقابل كل إصلاح». وكشفت المصادر أن «عملية التفاوض انطلقت عملياً عبر اجتماعات تجري عبر تقنية «زوم» التي ستعتمد في أغلب الاجتماعات إلا إذا تطورت المفاوضات إلى توقيع اتفاقيات، وحينها يتمّ الحضور المباشر»، وتضيف: «التواصل بدأ بين الحكومة والصندوق قبل أن تأخذ الحكومة الثقة، حيث طلب الصندوق أرقاماً وبيانات اقتصادية ومالية نقدية تم الرد عليها من قبل الحكومة ما يظهر رغبة لديها في التعامل مع الصندوق فضلاً عن أن الأخير لم يقطع التواصل مع لبنان في كافة المراحل عبر الزيارات السنوية للقيام بعملية تقييم لمؤسسات ووزارات الدولة كون لبنان عضواً في الصندوق».

ويعدد الخبير الاقتصادي د. جاسم عجاقة في حديث لـ«البناء» المراحل التي يتدرج بها التفاوض مع الصندوق: عملية تقييم ثم وضع تصور للحل ثم تجزئة الحل أي التفاوض حول كل بند على حدة وتنفيذه، لذلك التنفيذ لا ينتظر الاتفاق الكامل على كل البنود، ويوضح أن صندوق النقد منفتح على النقاش ولا يفرض الشروط على الحكومة لكن على الدولة احترام المبادئ الثلاثة للصندوق لتمويل المشاريع:
– الانفتاح التجاري العالمي سواءً بالاستثمارات الاجنبية أو الاستيراد والتصدير.
– ترك السوق يحدد سعر الفائدة أي كف يد مصرف لبنان عن التدخل في أسعار الفوائد على العملات باستثناء فائدة الأدوات المالية على المدى القصير (سنة إلى سنتين).
– خروج الدولة من المجال الاقتصادي لا سيما من قطاعات إنتاجية كالكهرباء والاتصالات والخدمات والاكتفاء بلعب دور المراقب والمشرع، لكن لا يعني ذلك الخصخصة التي تعني بيع أصول الدولة.

وتنعكس هذه المبادئ بحسب عجاقة بإجراءات عدة من قبل الحكومة:
– فرض ضرائب على النشاط الاقتصادي وأن تلحظ الموازنة مداخيل حقيقية وإنفاق مرشد أي أن تغطي الضرائب الإنفاق العام الجاري.
– إعادة النظر بحجم القطاع العام وبالمؤسسات التي لا جدوى اقتصادية منها.
– عمليات الإدارة والحوكمة الرشيدة ومكننة القطاع العام ومكافحة الفساد الاداري والمالي.
– معالجة مشكلة الدين العام حيث يطلب الصندوق التفاوض مع المقرضين وحاملي السندات.

وفي سياق ذلك، شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن «ليس لدينا موقف مسبق من اقتراحات أو إجراءات صندوق النقد الدولي، إنما ننتظر أن تجري المناقشات بين الحكومة وبين الصندوق. فما نجده مناسباً نأخذ به وما نجده غير مناسب نعترض عليه ونقول وجهة نظرنا، بالتالي ليس هناك لا قبول أعمى ولا رفض مطلق، وإنما نناقش التفاصيل من خلال الحكومة ونتخذ الموقف المناسب لما فيه مصلحة لبنان». وفي رسالة ثانية من الحزب للأميركيين بعد رسالة السيد هاشم صفي الدين، أضاف قاسم: «أصبح الأميركيون يعرفون اليوم أنهم في لبنان يواجهون جماعة مؤمنة، مخلصة، خلوقة، صلبة تعمل لمصلحة شعبها، وتؤمن بأن الحق سينتصر ولو بعد حين، فليستخدموا كل ما يريدون. نحن أيضاً من حقنا أن نستخدم كل الوسائل المشروعة التي تؤدي إلى النتيجة الإيجابية، بما أن هدفنا الحرية والاستقلال والتحرير. فنحن لا نقبل إملاءات من أحد تؤدي إلى تثبيت المشروع الإسرائيلي في المنطقة أو تعطيل استقلالنا أو حريتنا أو مواجهتنا للاحتلال، ولا نقبل أن يعتدي علينا أحد من دون أن نرد الاعتداء، ولا نقبل إلا أن نكون أقوياء جاهزين لكل التحديات على كل المستويات العسكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية». وشدد قاسم على أن «المقاومة ربحت وربح لبنان أمرين أساسيين تشكيل الحكومة وكسر الحصارالأميركي».

على صعيد آخر، عادت أزمة البنزين وطوابير السيارات أمام المحطات إلى الواجهة بعدما اختفت منذ حوالي أسبوع، وذلك بعدما امتنع عدد من المحطات عن فتح أبوابه أمام الزبائن أمس لعدم صدور جدول أسعار المحروقات، فيما أقفلت بعض المحطات أبوابها بانتظار صدور الجدول اليوم مع التسعيرة الجديدة. وبحسب مصادر نفطية فإنّ شركات المحروقات امتنعت عن التسليم بسبب عدم صدور جدول جديد بالأسعار لغياب وزير الطاقة خارج لبنان حيث يعقد لقاءات في مصر، خصوصاً أنّ صلاحيّة التوقيع تعود إليه حصراً، علماً أنّ عدم صدور جدول جديد لا يعطي الشركات الحقّ بالامتناع عن التسليم، إلا أنّها اختارت الانتظار بهدف تحقيق أرباحٍ أكبر. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: «نترقب أن يوقع وزير الطاقة الجدول فيعود تسليم المشتقات النفطية اليوم إلى طبيعته بدءاً من الشركات وصولاً إلى الأسواق». وعزا البراكس «السبب الآخر لتهافت المواطنين على المحطات أمس إلى استباق المواطنين غلاء الأسعار المتوقع اليوم عند صدور الجدول عن وزارة الطاقة».

وبحسب المعلومات فإنّ الجدول الجديد سيلحظ ارتفاعاً في سعر صفيحة البنزين حيث سيتم احتساب الدولار على أساس الـ 17 ألف ليرة بعدما كان يُحتسب على أساس الـ 14 ألفاً. وتابع وزير الطاقة والمياه وليد فياض إقفال عدد من المحطات وأعلن أنه «اتفق على مشاركة بقية المعنيين، لا سيما وزارة الاقتصاد وكافة القوى الأمنية المولجة تمهيداً لإنزال أشد العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب اللبناني بأبسط حقوقه».

وفي سياق متصل بملف الطاقة استقبل رئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة في مقرّ رئاسة الوزراء، الوزير فياض، ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل، في حضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن هالة زواتي. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) «أكد رئيس الوزراء على العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع كل من سورية ولبنان، والحرص على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح الدول الثلاث الشقيقة، واستعداد الأردن بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتقديم الدعم والإسناد اللازم للبنان الشقيق الذي يمرّ بتحديات اقتصادية استثنائية». واستمع رئيس الوزراء إلى «إيجاز الوزراء الثلاثة حول الجهود المبذولة لتسريع الخطوات العملية لاستكمال البنية التحتية اللازمة داخل الأراضي السورية لنقل الغاز والكهرباء إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتعاقدية، التي سيتم الاتفاق عليها». كذلك استضافت الأردن أمس اجتماعاً وزارياً ضمّ الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن، سورية ولبنان، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان في جزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية. وتم خلال الاجتماع تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسورية وإجراء جميع الدراسات الفنية واعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد.

على صعيد تحقيقات المرفأ، أفيد بأن فريق الدفاع عن النائب نهاد المشنوق سيتقدّم خلال يومين بطلب نقل الدعوى من القاضي طارق البيطار أمام محكمة التمييز وذلك للارتياب المشروع. وتوقعت مصادر معنية بالملف لـ«البناء» أن تتحول هذه القضية إلى اشتباك قضائي- سياسي حتى صدور القرار الظني المتوقع قبيل نهاية العام، محذرة من استغلال للقضية من أكثر من جهة داخلية بهدف تصفية حسابات سياسية ورفع شعبية بعض القوى السياسية قبيل الانتخابات النيابية، لا سيما على الساحة المسيحية وخارجية تتصل بالضغط على حزب الله وتشويه صورته وإرباكه وابتزازه في إطار المواجهة المفتوحة بين المحورين الأميركي- الخليجي من جهة والإيراني- السوري من جهة ثانية.

المصدر: صحف