ردت المديرية العامة للامن العام في لبنان ببيان لها الاثنين على “ادعاءات لاحد المحامين بان أمورا خطيرة تجري خلف كواليس الموقوفين السوريين المعارضين للنظام السوري، بعد انتهاء مدة عقوبتهم المحددة في القضاء اللبناني…”.
وقال البيان إن “المديرية العامة للأمن العام هي أحد أشخاص الضابطة العدلية، تعمل تحت إشراف النيابات العامة المعنية واستنادا الى ما أناطه بها القانون من صلاحيات، وهي بذلك تنفذ ما يصدر من قرارات عن القضاء المختص”.
واضاف البيان “لا يملى على الأمن العام ما يجب أن يقوم به من إجراءات تتعلق بالتحقيقات العدلية والادارية التي يتولاها مع الموقوفين بأمر من القضاء المختص، حيث أن هذه التحقيقات محكومة بالأصول القانونية وتلتزم المعايير الدولية لحقوق الانسان”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
