عقد النائب محمد قباني مؤتمرا صحافيا بعد الجلسة التشريعية، إذ نوه خلاله ب”إقرار البند المتعلق بتعديل قانون السير”.

وقال: “ربما يكون هذا البند هو الاهم في هذه الجلسة، وهذا البند كان باق من القانون الذي أقر منذ أربع سنوات وهو البند المتعلق بتعديل المادة 154 والمتعلق بلوحات السيارات”. وأود القول أن “أهم الانجازات في هذا البند والتي تحدد وجوب أن تكون لوحات السيارات لوحات ذكية، معنى ذلك أنه لا إمكانية لوضع نفس الرقم مثلا على 4 سيارات واحدة في بيروت وواحدة في الشمال وواحدة في الجنوب الخ، وبالتالي عملية الارهاب بواسطة السيارات تصبح شبه مستحيلة لان اللوحة الذكية يستطيع الشرطي قراءتها وإذا كان هناك لوحة مزورة تظهر معه، ويستطيع إيقاف السيارة وبذلك يزيد مدخول الدولة لان هناك نصف مليون سيارة لا تمر على الميكانيك ولا تدفع الرسوم ومنهم يحصل التهريب والتزوير والارهاب وما الى ذلك”.

أضاف: “الامر الاخر والاهم هو المساواة، ولاول مرة تحصل بين جميع الناس أي إتباع نفس القاعدة ونفس اللون لجميع الناس من رؤساء ونواب ووزراء، ولم يعد هناك لوحات زرقاء للنواب وبالتالي بات الجميع متساوين في هذا الموضوع وهذا إنجاز كبير الاهمية وهذه بشرى ازفها للمواطنين لان المهم هو الاسراع والتشدد في تطبيق القانون.

وردا على سؤال قال قباني: سيبقى هناك تواجد للرموز على اللوحة لكن لا أحد يستطيع أن يضيف عليها من تلقاء نفسه، لان هناك عقوبات على ذلك، وستكون لوحة سيارة النائب نفس لون سيارة أي مواطن، لكن يأخذ كل الارقام غير المرمزه وتحمل حرف A يعني مثلا من لديه الرقم 350 يصبح 350 A والباقي تبقى كما يعطيها الكومبيوتر، لكن الجميع سواسيه وستتغير كل اللوحات وستصبح لوحات ذكية”.

وتابع: “تنفيذ اللوحات سيتم بواسطة هيئة إدارة السير ولم يعد هناك دكاكين ومحلات وذلك لمنع التزوير. وهيئة إدارة السير هي التي ستغير اللوحات وتنتظر إقرار هذا القانون لكي تبدا بتنفيذ هذا الامر.

وحول الكلفة قال قباني: “هذا الموضوع قيد الدرس ويمكن أن تساهم الدولة وتعطي الناس أسعارا مخفضة وسيتم تنفيذ هذا القانون فورا وينتهي خلال سنة.