ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 30-09-2021 في بيروت على انعقاد الجلسة الأولى للحكومة بعد نيلها للثقة من مجلس النواب، والتي شكلت انطلاقة لورشة حكومية ستتوزع على الملفات الساخنة..

الأخبار
الجلسة الأولى للحكومة تقرّ ما توافق عليه الرئيسان

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “«انطلاقة سلسة». هو التوصيف للانطباع الذي خرج به الوزراء من أول جلسة للحكومة يومَ أمس. التناغم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بدا ظاهراً، وقد تبيّن بأن الاتفاق السياسي على البنود الأساسية أُنجز قبل الجلسة.

الظاهِر الإيجابي الذي طبعَ علاقة رئيسيْ الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء أمس، لا يكفي وحده للحكم سريعاً على الفترة القصيرة التي ستُشكّل اختباراً للتعايش بينهما، حتى موعِد الانتخابات النيابية في آذار المُقبِل. لكن، «أصحاب المعالي» خرجوا يومَ أمس بانطباع مريح، بعدَ حوالي ساعتين لخصها أكثر من مصدر وزاري بأنها «انطلاقة سلسة وهادئة»، إذا ما استمرت على هذا المنوال، فإن «الأجواء ستكون مسهّلة ولن تؤدّي إلى تعقيدات تؤخر تحقيق عدد من الإنجازات».

ثمّة من رأى في الاجتماع الأول الذي عُقِد برئاسة عون في قصر بعبدا، أن الإشارات عكست «تفاهماً بين الرئيسين على السياسات العامة»، وهو ما اعتُبرَ مشجعاً للوزراء الذين يُعَد أكثرهم «نظريين»، واقتيدَ معظمهم لإدارة أكثر المراحل خطورة في تاريخ لبنان الحديث، على كلّ الصعد. وزراء بـ «أجندات» مختلفة، وانتماءات متعدّدة، لم تستطِع المواقف التي كوّنوها من أول جلسة، على الرغم من «حيويتها» إخفاء علامات القلق من «كرة النار» التي ألقيت بينَ أيديهم. ففوق الطاولة التي التقوا حولها، لم تكُن بينَ أيديهم أوراق تضمنت مشاريع اشتباك سياسي، بل بعض البنود «المتواضعة» جرى تمريرها على عجل. حتى في ما يتعلّق بالنقطتين الأساسيتين المتمثلتين بـ «تضمين لجنة إعداد التفاوض مع صندوق النقد الدولي كلاً من المستشارين شربل قرداحي ورفيق حدّاد، وإعطاء مصرف لبنان سلفة بقيمة 100 مليون دولار لصالح وزارة الطاقة» مرّا بليونة، إذ كانَ واضحاً بأن «الاتفاق السياسي» عليهما سبق الجلسة.

بشكل عام، تقاطعت آراء أكثر من مصدر وزاري، على أن «مناقشة بنود جدول الأعمال طغى عليها الهدوء»، وقد جاءت «بعدَ استعراض الأوضاع الصعبة في البلاد».

في مستهل الجلسة، تمنّى عون أن تحظى الحكومة بثقة المواطنين والمجتمع الدولي، بينما أعلن ميقاتي أن «اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون كان جيداً جداً». وكانَ واضحاً بحسب مصادر وزارية أن الأخير «لا يريد الاصطدام بعون في أي ملف». قبلَ دخول الوزراء إلى الجلسة، وصل إلى مسامعهم أن «رئيس الحكومة أبلغَ مرجعياتهم السياسية بأنه لا يمانِع طلب رئيس الجمهورية بأن يكون له وللتيار الوطني الحرّ ممثلون في لجنة التفاوض مع صندوق النقد»، وهكذا كان. لم يُسجّل أي صوت وزاري معترض، فخلصت الجلسة إلى حصول كل من قرداحي، وهو مستشار عون للشؤون المالية، وحدّاد المسؤول المالي في التيار الوطني الحرّ على إجماع حول انضمامهما إلى اللجنة التي ضمّت أيضاً كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزيري المال يوسف خليل والاقتصاد أمين سلام، وأعطيت مهلة 3 أسابيع لوضع بنود التفاوض مع صندوق النقد.

أما في ما يتعلق بالسلفة، فقد شرح وزير الطاقة وليد فياض عن ساعات التغذية التي يُمكن تأمينها في حال القبول بالسلفة، وعن مدى أهمية الأمر لأن الاعتماد على النفط العراقي وحده لن يكفي حالياً. وجرى تكليف وزير المالية استقراض مبلغ الـ 100 مليون دولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.

إلى جانب هاتين النقطتين، سُجلت مداخلات لعدد من الوزراء بشأن طلبات متعلقة بوزاراتهم، أو ملاحظات على بعض البنود. فعلى سبيل المثال، تناول وزير العدل هنري خوري مسألة قصور العدل وما تحتاجه من صيانة. كما طالب وزير الأشغال علي حمية بدعم خطة النقل العام. وخلال مناقشة البند السادس المتعلق بـ «إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية»، اقترح بأن يكون «مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية الممول من القرض تحت إشراف وزارة الطاقة لا مجلس الإنماء والإعمار، لأن المشروع ذاته سبقَ وأن صرِف عليه قرض من الصندوق السعودي للتنمية من دون أن يحقق نتائج»، وبناء عليه، تقرر بأن تشرف وزارة الطاقة بالتنسيق مع وزارة البيئة على تنفيذ المشروع، ما اعتبرته مصادر وزارية بأنه «خطوة على طريق استرجاع الوزارات لجزء من صلاحياتها، ومنها الإشراف المباشر على المشاريع التي تعنيها».

كما جرت إعادة تشكيل اللجان الوزارية، ومن بينها لجنة التنمية الريفية، بعدَ أن ذكّر وزير المهجرين عصام شرف الدين بمشروع «تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التنمية الريفية» وبوجود دراسة وضعت تشرح الأسباب والأهداف. وبينما توزّعت اللجان على جميع الوزراء، كانَ لافتاً «تأجيل البت بلجنة الإصلاحات المالية» التي أصرّ وزير المهجرين على أن يكون عضواً فيها. كما جرت مناقشة المسألة التربوية على أبواب السنة الدراسية والموافقة على مراسيم وبنود «موروثة» من حكومة الرئيس حسان دياب.

وكان الرئيس عون قد ترأس قبل جلسة مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي اتّخذ قراراً بتمديد التعبئة العامة لغاية 31 كانون الأول المقبل. وسبقت الاجتماع خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي. وعلمت «الأخبار» أن المجلس الأعلى للدفاع والحكومة لم يناقشا طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، منح الإذن بملاحقة اللواء طوني صليبا، الذي أحالته النيابة العامة التمييزية إلى وزير الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
اللواء
مجلس الوزراء يأخذ علماً بتشكيل لجنة التفاوض مع الصندوق
100 مليون لزيادة التغذية بالكهرباء إلى 8 ساعات.. وسلامة يمدّد السحوبات على أساس 3900 ليرة للدولار

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في أوّل جلسات مجلس الوزراء، بعد نيل الثقة يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
1- من قرارات المجلس «الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار من مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية».

القرار بحد ذاته عملي، وينهي مرحلة من التجاذبات بين السلطة السياسية وحاكم مصرف لبنان.. من دون الحاجة إلى المرور بموافقة من مجلس النواب أو تشريع جديد، جلُّ ما في الأمر عملية استقراض، بهدف شراء الفيول، كأرخص وسيلة لتوفير الطاقة الكهربائية، حسب وزير الطاقة وليد فياض، الذي أظهر في شرحه لقرار الاستقراض قدرة على إيصال فكرته وربما الاقناع بها.

وإذ ربط القرار عملية الاستقراض بشراء الفيول لزيادة ساعات التغذية، فإن الأسبوعين المقبلين كافيان لكشف مدى قدرة الحكومة ووزارة الطاقة على الوفاء بوعد تأمين 8 ساعات تغذية بالكهرباء، مع الفيول العراقي، بعد منتصف الجاري.

2- مع إحالة انفجار خزّان الوقوف في منطقة التليل في عكار إلى المجلس العدلي، تكون الحكومة استجابت لمطلب شعبي وطني وشمالي، لوضع الأمور في نصابها، من الناحية الأمنية، وملاحقة العابثين بحياة النّاس وأموالهم.

3- على ان النقطة الأهم تتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهو بند في البيان الوزاري للحكومة، لكن مجلس الوزراء لم يُشكّل اللجنة، بل اطلع على كيفية تشكيلها، وجاء في البيان الذي أذاعه وزير الإعلام جورج قرداحي.

واطلع السيد رئيس الجمهورية المجلس، انه بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، فوّض بموجب المادة 52 من الدستور، لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية».

وبالعودة إلى نص المادة 52، فقد جاء فيها: يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.

يعني هذا ان رئيس الجمهورية تمكن من إبقاء قرار التفاوض المالي مع الصندوق بيده، من خلال ما جاء في بيان مجلس الوزراء، مستنداً إلى المادة 52/د. ولكن عملية التفاوض لا تأخذ طريقها إلى الابرام ما لم تحظى بموافقة مجلس الوزراء، اما المسائل المالية فهي تحتاج إلى موافقة مجلس النواب..

اذاً ما حدث بداية طريق طويل. وإن كان رئيس الجمهورية هو الذي ألف اللجنة بالاتفاق مع رئيس الحكومة، فإن المعلومات تحدثت عن اعتراض الرئيس ميقاتي على اسمي الخبيرين، الذي يزمع رئيس الجمهورية ضمهما إلى اللجنة.

وفي معلومات «اللواء» ان الرئيس ميقاتي ليس بوارد الدخول بسجالات أو خلافات، وانه ينصح بعدم الخوض فيها، من أجل ضمان تحقيق خرق في الوضع الاجتماعي والحياتي الصعب.

4- اذاً، اول غيث اجتماعات حكومة معاً للأنقاذ قرار بأستقراض ١٠٠ مليون دولار للكهرباء من المصرف المركزي لتحسين ساعات التغذية على أن يعقبها ١٠٠ مليون دولار في حال تطور الوضع مع العلم أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض طالب بـ٢٠٠ مليون دولار وأخذ العلم بتأليف اللجنة التي تفاوض صندوق النقد الدولي وذلك بموافقة رئيس الجمهورية على أن تنطلق قريبا بعملية التفاوض وهي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وتضم ووزير المال ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وخبيرين تردد أنهما رفيق حداد وشربل قرداحي، على أن يضاف إلى لجنة التفاوض وزراء الأختصاص عند البحث في النقاط التي تتصل بمجال مهماتهم لكن الرئيس نجيب ميقاتي يترأس اللجنة ساعة يشاء.

وفهم من مصادر وزارية أن المجلس لم يتناول تفاصيل تتصل بالخطة الأنقاذية إنما جرى التأكيد على أهميتها على أن يبدأ التفاوض بعد ثلاثة أسابيع لأن التفاوض يمر بمراحل أولا مع كبار الموظفين في الصندوق ثم مع مجلس إدارة الصندوق.

٥- ولفتت المصادر إلى أن هذين الموضوعين طرحا من خارج جدول الأعمال كما ملف رفع الدعم عن المحروقات وذلك في إطار عرض الواقع وكان شرح من وزير الطاقة والمياه حول بعض الوقائع وذلك في نهاية الجلسة عندما سأل بعض الوزراء عن الإجراءات السريعة في موضوع الكهرباء وقال الوزير فياض أن هناك تحسنا في تغذية التيار الكهربائي سيشهده البلد بعيد منتصف شهر تشرين الأول لكن ذلك قد يكون إجراء لشهرين أي حتى نهاية العام الحالي.

٦- وأفادت المصادر أن الجلسة وصفت بالمثمرة وجرى تعديل عدد اللجان الوزارية لتصبح أكثر من ١٢ لجنة وزارية بدلا من ١٦ لجنة في الحكومة السابقة يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء حول عدد من المواضيع وعلم أنه تمت اضافة لجنة لمواجهة الحاله المالية الطارئة وأخرى لدراسة واقع العاملين في القطاع العام ولجنة أخرى اقترحها الرئيس ميقاتي حول دراسة تأهيل مطار رياق.

وفي المعلومات المتوافرة أن شكاوى برزت من عدد من الوزراء بشأن تغيب الموظفين لمشاكل تتصل بالوقود والمازوت والقرطاسية.  كما أن هناك بعض المسائل في ما خص الموافقات الاستثنائية لم يحسمها مجلس الوزراء لأنها تستدعي حضور رئيس ديوان المحاسبة. وفهم أن هناك صعوبات تقنية تواجه موضوع البطاقة التمويلية.

إلى ذلك، علم أنه جرى التوافق على أن تبدأ جلسة مجلس الوزراء بمناقشة جدول الأعمال على أن يتم الانتقال بعدها إلى المواضيع التي تطرح من خارج الجدول.
٧- إلى ذلك غابت السياسة عن الجلسة وكان كلام لرئيس الحكومة عن نتائج زيارته إلى فرنسا.

إلى ذلك أوضح وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي أن الحكومة لن تنجز مشروع قانون جديد للانتخابات وبالتالي قرار إجراء الانتخابات لا يزال في موعده في أيار المقبل وبعد حلول شهر رمضان اما اذا كان الموعد قبل أيار فإن الأمر بحاجة إلى تشريع وهذا يعود إلى مجلس النواب.

الجلسة
فقد إنعقد مجلس الوزراء في اولى جلساته العادية عصر امس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. وفي مستهل الجلسة، هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء، الحكومة بنيلها ثقة المجلس النيابي. وتمنى «أن تحظى بثقة المواطنين والمجتمع الدولي»، وقال:الثقة تقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية. وعلى الحكومة أن تنكب على تنفيذ حاجات المواطنين ومنها مراقبة الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية».

وأكد الرئيس ميقاتي أن «التحدي كبير أن تعمل الحكومة لنيل ثقة الناس»، وقال: هذا يتحقق اذا كنا فريق عمل واحدا ومتضامناً.إن إيصال الناس إلى حقوقهم مسؤولية علينا تحملها جميعنا، وعلينا ان نلتزم تحقيق أمنيات المواطنين المحقة، خصوصا الأمن الاجتماعي، ونعمل بسرعة لتحقيق حاجات المواطنين، ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من الأمور الأساسية. وابلغ الوزراء أن «اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون كان جيداً جداً، وقال: لقد أبدى اهتماماً لافتاً بدعم لبنان، مؤكداً استعداد فرنسا للمساعدة في أكثر من قطاع ضمن شفافية كاملة، وشدد على ان الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 11 بندا، ابرزها: الموافقات الاستثنائية التي صدرت في خلال فترة تصريف الاعمال وعددها 561 موافقة، تشكيل لجان وزارية، احالة جريمة انفجار خزان للوقود في منطقة التليل في عكار على المجلس العدلي، نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني، مشروع ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، طلب وزارة الاتصالات تمديد القرارات المتعلقة بمضاعفة الانترنت، طلب وزارة الزراعة تجديد تفويض مدير عام وزارة الزراعة تمثيل الوزارة في المحافل الدولية والمحلية المعنية بقطاع النبيذ والعرق والمنتجات الكحولية، ومشاريع مراسيم باحتفاظ عدد من الوزراء بوظائفهم.

وحسب المعلومات، فقد شكل المجلس من خارج جدول الاعمال اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وضمت نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزيري المال يوسف خليل والاقتصاد امين سلام والمستشارين شربل قرداحي ورفيق حداد اضافة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعطى المجلس مهلة ٣ أسابيع للجنة الوزارية لتضع بنود التفاوض مع صندوق النقد الذي يزور وفد منه لبنان خلال ايام للبحث في جدول اعمال التفاوض.

وذكرت مصادر اللجنة لـ «اللواء» انها ستبدأ اجتماعاتها في اقرب وقت ممكن، نافية علمها بموعد وصول وفد صندوق النقد الدولي. وطلب وزيرالطاقة مبلغ 200 مليون دولار لتغطية الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لكن المجلس وافق على مئة مليون فقط على ان يؤمنها مصرف لبنان بما يؤدي في حال تحقق ذلك الى زيادة التغذية بالتيار ثمان ساعات لمدة شهرين لحين بدء المعالجات الكاملة.

واقر مجلس الوزراء اغلب الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال، وارجأ البت بالبعض الاخر لحين حضور رئيس ديوان المحاسبة الجلسة المقبلة للتدقيق بها. وأحال تفجير التليل على المجلس العدلي. ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل وبشكلٍ موقت وبصورة استثنائية بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمُضاعفة سرعة الانترنت من دون أي كلفة إضافية.

واوضح وزير الاعلام جورج قرداحي بعدالجلسة ان مجلس الوزراء تطرّق في جلسته إلى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن وهناك إجراءات ستُتّخذ في المستقبل وشُكّلت لجان لمتابعة هذه المواضيع وتم إلغاء لجان كانت قد شكلت سابقاً. كما تطرق الى مسألة النقل وستُبحث في العمق لاحقاً، وقال ان وزير الأشغال شدّد على أهمية هذا الموضوع خصوصاً بالتزامن مع غلاء المحروقات ووجوب توفّر النقل المشترك.

وتحدث وزير الطاقة وليد فياض قائلاٍ: رفعنا سعر المحروقات بحيث أصبح شبه غير مدعوم وذلك بعدما رأينا الهدر ونشاط السوق السوداء، لذلك ارتأينا «ابتلاع الحبّة السامّة» وهي رفع الدعم، هدفنا ترشيد استعمال المحروقات من دون الوقوع في الهدر، وبموازاة رفع الدعم عن المحروقات لا بد من البحث عن طريقة لتنقل المواطنين. وانه يجب ان نزيد في ساعات التغذية الكهربائية في البداية ثم ننتقل الى رفع التعرفة على الكهرباء.واشار الى وجود رؤية لديه لم تكتمل بعد لتصبح خطة من اجل معالجة ازمة الكهرباء.

وتابع: مع رفع الدعم يمكننا استكمال اصدار البطاقة التمويلية التي يجب ان تكون قريبا على طاولة مجلس الوزراء. وكلنا متفقون على انفاق الاموال على الفيول، لانه الاقل سعراً لإنتاج الكهرباء. سبق الجلسة بنصف ساعة، إجتماع للمجلس الاعلى للدفاع حيث تم تمديد إعلان التعبئة العامة من 1 تشرين الأول الحالي لغاية 31 كانون الأول، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً. ووافق مجلس الوزراء على هذا القرار.

رئيس الحكومة الاردنية
وفي تطور آخر، وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور بشر الخصاونة مساء امس الى مطار رفيق الحريري الدولي في زيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى مساء اليوم. وكان في استقباله والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و السفير الاردني في لبنان وليد الحديد.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء الأردني وفد وزاري يضم كلا من وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي. وبعد وصول الوفد الاردني المطار عقد لقاء بين الرئيسين في قاعة كبار الزوار في المطار استمر لعدة دقائق قبل ان ينتقل رئيس الوزراء الاردني الى مقر اقامته.

ويستهل الرئيس الخصاونة زيارته اليوم صباحا باجتماع مع الرئيس ميقاتي في السراي الكبير، يليه اجتماع موسع ثم لقاء صحافي مشترك. ثم يزور رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون فرئيس مجلس النواب نبيه بري، ويغادر بيروت بعد الظهر بعدما مأدبة غداء على شرفها يقيمها الرئيس ميقاتي.

تعميم للمصرف حول السحوبات بالعملة الصعبة
مالياً، عدل تعميم لمصرف لبنان القرار الاساسي 13335 المتعلق بالاجراءات الاستثنائية لتسديد ودائع بالعملات الاجنبية، فقد أصدر مصرف لبنان تعميما وسيطا حمل الرقم 597 تضمن تعديل القرار الوسيط رقم 13369 تاريخ 29/9/2021، قضى بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021، المتعلق بالاجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 158 وجاء فيه: بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية،
وبعدما تبين جلياً بأن الاستقرار السياسي الحالي شكل عاملاً اساسياً لاستقرار سعر صرف الدولار الأميركي وبأن تقلبات أسعار السوق الموازية لا تعكس القيمة الحقيقية لسعر صرف الدولار الأميركي، وتداركاً لأي نتيجة سلبية قد تتأتى عن أية زيادة حالية للكتلة النقدية في البلاد،
وبانتظار اعداد خطة متكاملة للنهوض الاقتصادي واجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2021،

يُقرّر ما يأتي:
المادة الاولى: يمدّد العمل لغاية 31/1/2022 بأحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

تحقيقات انفجار المرفأ
استمر التحرك المضاد الرافض لمحاولات كف يد المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق بيطار. فأعربت الخارجية الفرنسية «عن اسفها لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت»، وقالت:  للّبنانيين الحق بمعرفة الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت ويجب أن تعمل العدالة اللبنانية بشفافية كاملة.

بالمقابل، غرّد الرئيس ميشال عون عبر حسابه على «تويتر» قائلً:ا ‏اذا كانت المحاكمة العادية تتم على درجتين ودرجة استثنائية، فإن قرار المحقق العدلي بالإحالة على المجلس العدلي وحكم المجلس لا يقبلان أي طريق من طرق الطعن. ولكن يبقى ان أي إدانة أو تبرئة يحددهما حكم المحكمة المبرم وليس التحقيق. التحقيق ليس القضاء، وإذا اخطأ فهناك ثلاث درجات للتصحيح: البداية، الاستئناف، التمييز، وختم يجب أن يستمر التحقيق كي يُدان المذنب ويُبرّأ البريء.

دعم البيطار
وسجل بعد ظهر أمس اعتصام لأهالي الشهداء في انفجار مرفأ بيروت، امام قصر العدل في بيروت، رافعين صور ابنائهم الشهداء ولافتات تستنكر وتندد بشدة بالسلطة السياسية والحاكمة في لبنان وتعبر عن رفضهم كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في جريمة المرفأ لأجل تمييع القضية وطمس معالمها، وطالبوا بالحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى تحت عناوين «فجرونا بـ 4 آب» و»ما تخلوهم يطيروا التحقيق» و»آخر فرصة للعدالة بالبلد»… ولفتوا الى «التدخل الوقح والسافر في تهديد وتحذير القاضي العدلي طارق بيطار لأجل تحريف العدالة عن مسارها الطبيعي» ومشددين على دعمهم «الكبير لتحقيقات واستدعاءات القاضي طارق بيطار لعدد من السياسيين والأمنيين مهما علا شأنهم حتى جلاء الحقيقة الكاملة». ورفعوا شعارات تقول «لبنان رهينة ومحاصر»، و»نعم لتطبيق القرار الدولي 1559»، و»إيران برا»، و»نعم للحياد»، و»نعم لمؤتمر دولي»، وسط حضور أمني للقوى الأمنية ووسائل إعلامية محلية وعربية ودولية.

ووجّه أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام عدسات الكاميرات، رسالة إلى القاضي بيطار، قائلين: «نحن جيشك ولن نخاف إلّا من ربّنا». وأضافوا: «في 4 أب توحّدنا ونحن لسنا تجّار دم». وخلال الاعتصام، حصل إشكال بسيط بين المعتصمين حول رفع بعض الشعارات ولكن سرعان ما انتهى، وسجل حضور كثيف للاطباء والمحامين والمهندسين والقمصان البيض، وحضور ملفت للطلاب الجامعيين. ثم توجه عدد من أهالي ضحايا المرفأ إلى مدخل وزارة العدل بالقرب من قصر العدل لمحاولة الدخول إلى الوزارة ولقاء وزير العدل للإطلاع على مسار ملف التحقيق.

وقد أعلن وزير العدل هنري خوري لـ«الجديد» انه غير متواجد في وزارة العدل وقد غادر ظهرا للقاء رئيس الحكومة كما وحضور جلسة المجلس الاعلى للدفاع وجلسة مجلس الوزراء وقال: «لقد التقيت بالأمس وفدا من الاهالي واكدت لهم بانني لن امنع اي مسار قانوني لتحقيقات المرفأ».

623609 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 623609، كما تم تسجيل 10 وفيات يوم أمس.
البناء
أردوغان يكرر مسار حلب في إدلب عند بوتين بعدما تأكد من جدية قرار الحسم
الخصاونة في بيروت… والحكومة تمول الكهرباء وتبحث تصحيح الأجور والنقل العام
لجنة أهالي الضحايا تتبرأ من «مندسي الأحزاب والشعارات المسيئة»… والتحقيق مجمد

صحيفة البناء كتبت تقول “يتواصل التسارع في حركة الملفات الإقليمية مقدماً تأكيدات إضافية على متغيرات جذرية في الأفق، فبعدما كانت سفن كسر الحصار التي حملت المازوت الإيراني عبر بانياس إلى لبنان وفقاً لما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، نقطة انطلاق لمجموعة من الإشارات التي كشفت الارتباك الأميركي بعد الانسحاب من أفغانستان، وترجيح كفة الانكفاء على خيار المواجهة، من بوابة الأردن الذي استضاف لقاء وزراء الطاقة في لبنان وسورية ومصر والأردن، للشروع عملياً في تأمين الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية إلى لبنان، وما عقب ذلك من إشارات كان الأردن نقطة انطلاقها، سواء عبر دعوة رسمية وجهها لوزير الدفاع السوري أعقبت حسماً سلساً للجيش السوري للأوضاع في جنوب سورية، أو عبر لقاء وزير الخارجية السوري بوزير الخارجية الأردني في نيويورك وما تلاه من فتح للحدود البرية وإعادة تشغيل خط النقل الجوي بين البلدين، حط رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاومة يرافقه وفد وزاري إلى بيروت، في إشارة رسمية علنية لحجم الملفات المشتركة بين البلدين، والتي يتقاطع معظمها عند الجوار المشترك للبنان والأردن مع سورية، وحيث ملف النازحين السوريين يضغط على اقتصاد البلدين وينتظر من حكومتيهما مبادرة مشتركة نحو الحوار مع الحكومة السورية لبلورة خطط مشتركة يخاطب عبرها الثلاثي الأردني- السوري- اللبناني الهيئات الدولية المعنية بشؤون النازحين طلباً للمساهمة بتمويل عمليات العودة.

والإشارات المتسارعة حملتها أيضاً زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد القمة التي جمعت بوتين بالرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، وما تشهده جبهة إدلب من تصعيد يضعه المتابعون ضمن سياق قرار سوري- روسي مشترك بالحسم العسكري مع الجماعات الإرهابية التي فشلت تركيا في إثبات جدوى منحها المتكرر للمهل التي طلبتها لضمان الأمن في شمال غربي سورية، والفصل بين الجماعات التي ترغب بالشراكة في الحل السياسي والجماعات الإرهابية التي لا يمكن ضمها لأي حوار، ووفقاً لمصادر روسية إعلامية واكبت لقاء بوتين بأردوغان، فقد تحقق الرئيس التركي من جدية قرار الحسم العسكري بما يعيد للذاكرة مشهد الحسم العسكري في حلب، والخيارات المحدودة التي واجهتها تركيا بين خوض مواجهة مكشوفة مع روسيا، والرضوخ لمعادلة الحسم والانضمام إلى المساعي السياسية وإجلاء الجماعات المسلحة من نقاط الاشتباك. وقالت المصادر إن الرئيس التركي الذي كان يعرف حجم الاستياء الروسي من أدائه في ملفات أفغانستان وليبيا، استجاب لطلب بوتين بالبقاء خارج المواجهة وتولي مهمة التفاوض مع الجماعات المسلحة التي ستتيحها العمليات العسكرية عندما تنجز الفرز الذي فشلت بإنجازه تركيا بين الإرهابيين والجماعات التي يمكن ضمها للعملية السياسية التي ستنطلق وفقاً للمبعوث الأممي غير بيدرسون في النصف الثاني من الشهر المقبل.

في الشأن الحكومي شكل انعقاد مجلس الوزراء لجلسته الأولى بعد نيل الحكومة للثقة من مجلس النواب، لورشة حكومية ستتوزع على الملفات الساخنة، وفق المصادر حكومية أوجزت التركيز الحكومي على ملفين كبيرين سيبقيان في الواجهة هما ملف الكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب العمل على تداعيات الأزمة الاجتماعية في ثلاثة ملفات موازية، خطة النقل العام وتصحيح الأجور والبطاقة التمويلية.

في الشأن القضائي الذي يخص انفجار مرفأ بيروت بقي الجمود سيد الموقف بانتظار القرارات القضائية من محكمتي التمييز والاستئناف في كل من طلب الارتياب المشروع وطلب الرد، المقدمين من الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق، بينما سجلت تظاهرة أهالي الضحايا أمام قصر العدل دعماً للقاضي بيطار دخول جماعات حزبية رجحت لجنة أهالي الضحايا أن يكونوا من عناصر حزبي الكتائب والقوات، تولت حرف التظاهرة عن الشعار الذي وضعته اللجنة طلباً لرفع الحصانات ودعماً للمحقق العدلي طارق بيطار، وأطلقت شعارات وهتافات تستهدف حزب الله، وهو ما أدى لانسحاب الأهالي من التظاهرة، وإعلان من اللجنة تضمن التبرؤ من هذه الشعارات ورفض محاولات التوظيف السياسي لقضيتهم.

وخطفت بعبدا المشهد الداخلي التي شهدت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.

وفيما جرى التكتم على المداولات والنقاشات للحفاظ على سرية الجلسات في إطار تفاهم بين عون وميقاتي على هذا الأمر علمت «البناء» أن المجلس اتخذ في الجلسة التي اتسمت بالهدوء والنقاش العلمي والموضوعي، سلسلة قرارات شكلت إشارة على انسجام الحكومة وانتاجيتها حتى الآن وإقرار معظم بنود جدول الأعمال، لا سيما استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وأشارت المعلومات إلى أن «الوزراء أبدوا مواقفهم ورأيهم في القضايا المطروحة وجدول الأعمال الذي جرى إقراره بسلاسة ومن دون سجالات أو خلافات».

وشكلت الحكومة اللجنة الوزارية المكلّفة لوضع الخطة الاقتصادية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد أمين سلام ومستشارين للرئيس عون هما شربل قرداحي ورفيق حداد. وأعطت الحكومة اللجنة الوزارية مهلة 3 أسابيع لتضع بنود التفاوض مع صندوق النقد.

وتمت الموافقة على إحالة قضية انفجار خزان الوقود التي وقعت في منطقة التليل في عكار، على المجلس العدلي، وإلى ذلك الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون مختلفة، وإلغاء لجان كانت مشكلة سابقاً. وأُقرّ المجلس الموافقة على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال باستثناء بعضها الذي تم تأجيله إلى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة. كما أُقرتّ الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.

وبحثت الحكومة أيضاً بإمكان إعطاء مصرف لبنان سلفة 200 مليون دولار لوزارة الطاقة لحل مسألة الفيول للكهرباء. وقال وزير الإعلام جورج قرداحي بعد الجلسة: «مجلس الوزراء درس جدول أعماله ووافق على تمديد التعبئة العامة إلى 31 كانون الأول». وأضاف، «مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجان وزارية تُعنى بشؤون مختلفة وإلغاء لجان كانت مشكّلة سابقاً».

كما أعلن أن «مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل وبشكلٍ موقت وبصورة استثنائية بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمُضاعفة سرعة الإنترنت من دون أي كلفة إضافية»، وتابع قرداحي، «بحثنا خلال جلسة مجلس الوزراء في جدول الأعمال الذي كان مقرّراً سابقاً، ولم نتطرّق إلى أمور من خارجه إلا تفاصيل معيّنة بملفّ الكهرباء».

وأشار إلى أن «مجلس الوزراء تطرّق في جلسته إلى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن وهناك إجراءات ستُتّخذ في المستقبل وشُكّلت لجان لمتابعة هذه المواضيع»، لافتاً إلى أن «مسألة النقل بُحثت في جلسة مجلس الوزراء وستُبحث في العمق لاحقاً ووزير الأشغال شدّد على أهمية هذا الموضوع خصوصاً بالتزامن مع غلاء المحروقات ووجوب توفّر النقل المشترك».

وعبرت مواقف الرئيسين عون وميقاتي المتقاربة عن مستوى مقبول من التوافق والتعاون، إذ هنأ رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة الحكومة بنيلها ثقة المجلس النيابي وتمنى أن تحظى بثقة المواطنين والمجتمع الدولي. وقال عون: «الثقة تقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية». وشدد «على الحكومة أن تنكب على تنفيذ حاجات المواطنين ومنها مراقبة الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية».

من جهة أخرى قال ميقاتي في مستهل الجلسة: «التحدّي كبير أن تعمل الحكومة لنيل ثقة الناس وهذا يتحقق إذا كنّا فريق عمل واحداً ومتضامناً». وأضاف: «إيصال الناس إلى حقوقها مسؤولية علينا تحملها جميعنا وعلينا أن نلتزم بتحقيق أمنيات المواطنين المحقّة، خصوصاً الأمن الاجتماعي، ونعمل بسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من الأمور الأساسية».

وغاب ملف تحقيقات مرفأ بيروت عن مداولات جلسة مجلس الوزراء، وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن هناك حرصاً من قبل عون ميقاتي على النأي بمجلس الوزراء عن القضايا الخلافية كملف المرفأ الذي ينظر فيه القضاء المختص، بالتالي على مجلس الوزراء دعم القضاء والتحقيقات للوصول إلى الحقيقة والنتيجة المطلوبة»، وفي سياق ذلك، لا يزال ملف التحقيقات في قضية المرفأ في الواجهة، إذ بدأ يتظهر البعد الدولي للقضية والتدخل في مسار التحقيقات التي عُلِقت بانتظار بت المحكمتين التمييز والاستئناف بدعويي الارتياب المشروع المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس وطلب رد الدعوى المقدم من الوزير السابق النائب نهاد المشنوق. وعلّقت الخارجية الفرنسية على تعليق التحقيق وقالت: «نأسف لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، مشيرةً إلى أن للبنانيين الحق بمعرفة الحقيقة حول انفجار مرفأ». وأضافت: «نأسف لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت».

وكشفت مصادر سياسية وقانونية لـ»البناء» أن الفرنسيين أبلغوا القيادات السياسية اللبنانية ضرورة استمرار مسار التحقيقات في قضية المرفأ حتى ظهور الحقيقة ومحاكمة المتورطين ورفضهم عرقلة التحقيق، كما أشارت المصادر إلى أن القاضي بيطار سيصدر قراره الظني في مدة أقصاها نهاية العام الحالي.

وميّز الخبير الدستوري د. عادل يمين، في حديث لـ»البناء» «بين طلب نقل الدعوى الذي لا يكفّ حكماً يد القاضي المعني إلا إذا قرّرت محكمة التمييز كفّ يده لحين البتّ بالطلب، وبين طلب ردّ القاضي حيث يتعيّن على الأخير وقف السير بعمله في الدعوى، لحين البتّ بالطلب»، موضحاً: «أما اختصاص محكمة الاستئناف المدنية في بيروت للنظر بطلب ردّ قاضي التحقيق العدلي، فهو بحسب اجتهاد محكمة الاستئناف عام 2007 غير متوافر في ما يتعلّق بقضاة التحقيق العدليين، لأن لهم وضعية خاصة».

وحول المهلة القانونية للمحكمة لاتخاذ قرارها، يقول يمين: «ليس من مهلة معينة، المهم أن يتبلّغ جميع فرقاء الدعوى الأصلية الطلب، ويُعطى كل منهم في طلب النقل عشرة أيام للتعليق، وفي طلب الرد ثلاثة أيام»، مضيفاً: «أما في ما خص طلب الرد، فأتوقّع ردّه لعدم الاختصاص، أما طلب نقل الدعوى فهامش التقدير واسع لدى محكمة التمييز».

في المقابل، ترى مصادر قانونية مطّلعة لـ»البناء» أن «القاضي البيطار ارتكب سلسلة أخطاء، من ضمنها الانتقائية والاستنسابية في الاستدعاءات، إضافة إلى مخالفة المادة 70 من الدستور لجهة صلاحية المجلس النيابي في اتهام الوزراء والرؤساء وإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وتؤكد المصادر أن «الإحالة والاتهام تعود للمجلس النيابي حصراً»، متسائلة: «لماذا أُعطيت الصلاحية للمجلس النيابي وتم إنشاء المجلس الأعلى، إذا كانت الصلاحية للقضاء العادي؟ ولماذا التشكيك بالمجلس الأعلى وتأييد المجلس العدلي طالما أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو من يترأس المجلسين؟».

وتضيف المصادر: «كيف يمكن الادعاء على المشنوق من دون الاستماع إليه كشاهد على الأقل، على رغم أنه أبدى استعداده مراراً للمثول أمام المحقق العدلي؟ ولماذا اقتصر التركيز على الإهمال الوظيفي من دون المسار التقني والأمني منذ دخول باخرة النيترات إلى بيروت حتى انفجارها، لتحديد السبب والمسببين المباشرين، لكي يتم الاتهام على أساسه المسؤولين في الحكم؟ ولماذا سارع البيطار إلى الضم للملف شهادة أحد الموظفين في المرفأ الذي ادّعى أنه كان ينقل النيترات إلى الجنوب، فيما تجاهل القاضي في الوقت عينه ضمّ شاحنة نيترات البقاع إلى الملف؟».

وفي هذا الإطار تشير المصادر إلى أن «تحقيقات مخابرات الجيش أشارت إلى ضلوع «آل الصقر» بهذه الشاحنة، كما أن جهات أمنية تربط ما بين الشاحنتين وتشابه نوع النيترات ونسبة الآزوت بينهما، مرجّحة أن تكون نيترات البقاع جزءاً من النيترات المفقودة في العنبر رقم 12 في المرفأ، كما أفاد تقرير الاستخبارات الأميركية واستخبارات الجيش».

وتكشف معلومات خاصة لـ»البناء» عن «محاولة للتلاعب بالتحقيقات وفبركة شهود زور والضغط من جهة ثانية على موظفين نافذين موقوفين في القضية، ومقايضتهم بين تغيير إفاداتهم لاتهام حزب الله بنقل النيترات مقابل إخلاء سبيلهم».

بدوره، غرد رئيس الجمهورية على «تويتر» كاتباً «‏إذا كانت المحاكمة العادية تتم على درجتين ودرجة استثنائية، فإن قرار المحقق العدلي بالإحالة على المجلس العدلي وحكم المجلس لا يقبلان أي طريق من طرق الطعن. ولكن يبقى أن أي إدانة أو تبرئة يحددهما حكم المحكمة المبرم وليس التحقيق». وأشار إلى أن «التحقيق ليس القضاء، وإذا أخطأ فهناك ثلاث درجات للتصحيح: البداية، الاستئناف، التمييز». وختم «يجب أن يستمر التحقيق كي يُدان المذنب ويُبرّأ البريء».

ونفذ أهالي الشهداء في انفجار المرفأ وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، رافعين صور أبنائهم الشهداء ولافتات تستنكر وتندد بشدة بالسلطة السياسية الحاكمة في لبنان وتعبر عن رفضهم كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في جريمة المرفأ لأجل تمييع القضية وطمس معالمها، وطالبوا بالحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى».

على صعيد آخر، وفيما اختفت طوابير السيارات أمام محطات تعبئة الوقود باستثناء بعض المناطق في البقاع والشمال، برز تطور إيجابي على صعيد استيراد الكهرباء الأردنية وكذلك على صعيد الفيول العراقي، إذ وصل أمس رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة إلى مطار بيروت في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر حتى مساء اليوم .

وكان في استقباله ميقاتي والسفير الأردني في لبنان وليد الحديد. ويرافق الخصاونة وفد وزاري يضم كلاً من وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي. وفور وصول الوفد الأردني إلى المطار، عقد لقاء بين ميقاتي والخصاونة في قاعة كبار الزوار في المطار استمر لعدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر إقامته.

على صعيد آخر وفيما سجل سعر صفيحة البنزين ارتفاعاً جديداً اليوم علمت «البناء» أن سعر صفيحة البنزين سيسجل مزيداً من الارتفاع بعد أسبوع بعد رفع الدعم عنه بشكل كامل، متوقعة تكرار الأزمة بعد أسابيع قليلة مع نفاد المخزون في السوق. ووقع خلاف عائلي على خلفية تعبئة مادة البنزين في بلدة سعدنايل، وسرعان ما تطور إلى إطلاق نار وقد تدخل الجيش وعملت عناصره على ملاحقة مطلقي النار. كما أفيد عن تعرض دورية الجيش لإطلاق نار رد عليها الجيش.

وقامت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، بتوجيهات وزير الطاقة وليد فياض بفض العروض المقدمة من أجل استيراد الشحنة الثالثة من النفط العراقي، بحضور ممثلين عن مؤسسة كهرباء لبنان وعن وزارة المال ووسائل الإعلام. وتقدمت فعلياً شركتا «كورال إنرجي» و»الشركة الوطنية الإماراتية»، وتبلغ الكمية التي سيتم استيرادها 60 ألف طن من زيت الوقود الثقيل توازي 45 ألف طن من الغاز أويل. وأكدت المديرة العامة للنفط أورور فغالي أن «مهمة المديرية إدارة الموضوع. أما تحديد الكميات فمن مهمة كهرباء لبنان». وقالت: «إن الشحنة الثالثة يفترض أن تصل بين 10 و20 تشرين الأول. أما الشحنة الثانية فيفترض أن تصل الليلة».

على صعيد آخر وفي سياق التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أعطى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي توجيهاته للبدء بالتجهيزات اللوجستية لمقر هيئة الإشراف على الانتخابات بشكل فوري. وأكد أن «بدأنا بالتحضيرات للانتخابات النيابية وستصدر اللجنة المشتركة بين الداخلية والخارجية من أجل اقتراع المغتربين، ولحدّ الآن الانتخابات في موعدها ولا تعديلات على القانون». وشدد مولوي على أن «الدولة ستتحمّل نفقات الانتخابات لأنه موضوع سيادي وبالنسبة للتعديل في موضوع اقتراع المغتربين فهو أمر تشريعي ولن نطرح تعديلات على القانون، وعلى ما أعتقد التعديلات البرلمانية تتعلّق بالمهل».

المصدر: صحف