يتوقع محللون أن يسجل النمو الاقتصادي الصيني تباطؤا في الفصل الثالث من السنة، بالرغم من انتعاش بعض المؤشرات وازدهار السوق العقارية، مشيرين إلى الارتفاع الخطير في ديون هذا البلد.

وحسب متوسط توقعات 18 خبيرا، فإن الصين شهدت تباطؤا في نمو إجمالي ناتجها الداخلي إلى 6.6 في المئة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، بعدما استقر بمستوى 6.7 في المئة في الفصل الثاني من السنة.

وفي حال تأكدت نسبة النمو الفصلية هذه، فستكون الأضعف التي تسجلها ثاني قوة اقتصادية في العالم منذ سبع سنوات.

وستكون الأرقام الحكومية الرسمية التي تصدر اليوم الأربعاء موضع تدقيق عن كثب، بالرغم من التشكيك في مصداقيتها، إذ يبقى هذا العملاق الآسيوي بالرغم من تباطؤ اقتصاده محركا كبيرا للاقتصاد العالمي والقوة التجارية الأولى في العالم ومستهلكا كبيرا للمواد الاولية، ما يجعل الصين تلعب دورا كبيرا في توجيه الأسواق العالمية.

وقد شهدت الصين مؤخرا انتعاشا في قطاعها التصنيعي، في أعقاب سلسلة تدابير اتخذتها منذ نهاية 2014 لتليين سياستها النقدية، وتخفيضات ضريبية كبيرة، وخصوصا فورة في الاستثمارات العقارية التي استفادت من القروض متدنية الكلفة.

وواصل النشاط التصنيعي الارتفاع في أيلول/سبتمبر، معززا الانتعاش القوي المسجل في آب/أغسطس، وفق ما أظهر مؤشر حكومي، فيما سجلت أسعار المنتجين التي تشكل مؤشرا على الطلب الصناعي، ارتفاعا قويا في أيلول/سبتمبر بعدما تراجعت على مدى أكثر من أربع سنوات على التوالي، لكن من غير أن تنجح في دعم إجمالي الناتج الداخلي الفصلي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية