ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 22-09-2021 في بيروت على انطلاق حكومة “معاً للإنقاذ” إلى العمل على معالجة الأزمات وعملية النهوض الاقتصادي بالتزامن مع جولة خارجية يقوم بها الرئيس ميقاتي يبدأها بزيارة عمل إلى فرنسا غداً ومن المقرر أن يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة المقبل على العشاء في قصر الإيليزيه، بالتالي لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب سفر رئيس الحكومة..

الأخبار
ميقاتي إلى باريس: عودة الى «سيدر»

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعدَ نيلها 85 صوتاً «نعم للثقة» بها، دخلَت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مرحلة التطبيق العملاني للخطوات التي تعهّدت بها في بيانها الوزاري. ولو أن كل المؤشرات تؤكّد حتى الآن أنها لن تستطيع انتشال البلاد من جهنّمها المالي والاقتصادي والمعيشي، إلا أن وتيرة عملها في المرحلة المقبلة هي ما سيحدّد فرص اجتيازها اختبار الإصلاحات الهيكلية، بدءاً من الخطة التي سيفاوض على أساسها لبنان صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة أو إصلاح القطاع المصرفي، مروراً بملف الكهرباء الذي يبدأ بالمعامل ولا ينتهي بالهيئة الناظمة، وصولاً إلى ملف الترسيم البحري جنوباً مع فلسطين المحتلة.

ومن المفترض أن يكثّف ميقاتي جلسات مجلس الوزراء، وعلى رأس أولوياته تشكيل الوفد اللبناني الذي سيتولّى التفاوض مع صندوق النقد. فيما أعلن الإليزيه أمس أن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف الرئيس ميقاتي يوم الجمعة المقبل». وقالت مصادر رئيس الحكومة إنه سيستغل هذا اللقاء «لتوجيه الشكر إلى فرنسا والرئيس ماكرون الذي أدى دوراً إيجابياً في ما يتعلق بأزمة الحكومة، ومساهمة فرنسا في تقريب وجهات النظر والدفع في اتجاه تشكيل الحكومة»، بينما اعتبرت مصادر سياسية أن «ميقاتي سيتطرق أيضاً إلى مؤتمر سيدر لدعم الاقتصاد اللبناني».

من جهة أخرى، لا تزال قضية ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة تتفاعل، بعد إعلان العدو استكمال الحفر في منطقة يقول الجيش اللبناني إنها «متنازع عليها». وعُقِد اجتماع أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، عرض التطورات التي نشأت بعدما أقدمت «إسرائيل» على تكليف شركة أميركية القيام بتقديم خدمات حفر في هذه المنطقة. وخصص الاجتماع لدرس تداعيات الخطوة الإسرائيلية والإجراءات التي سيتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجّهها بهذا الخصوص الى الأمم المتحدة.
اللواء
ميقاتي غداً في الأليزيه: تنسيق خارطة المبادرة مع ورشة الحكومة
اشتباك قضائي – نيابي على خلفية مواعيد الاستجواب.. وسلفة جديدة لمؤسسة الكهرباء قيد التحضير!

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في اول اجتماع عمل، بعد نيل الثقة النيابية، يلتقي الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس ايمانويل ماكرون في الاليزيه بعد غد الجمعة، وعلى جدول اعمال اللقاء، شكر فرنسا على دورها في الوقوف الى جانب لبنان، والمساعدة في تذليل العقبات للولادة الحكومية.

وكشف مصدر مقرّب من الرئيس ميقاتي ان رئيس الحكومة سيقوم غداً بزيارة عمل الى فرنسا ومن المقرر ان يستقبله الرئيس الفرنسي ماكرون في اليوم التالي. وقالت مصادر وزارية لـ»اللواء» ان زيارة ميقاتي تأتي في اطار التواصل مع الدولة التي تولي اهتماماً بالملف اللبناني واستطلاع آفاق المرحلة المقبل والتأكيد على العلاقة الوثيقة بين البلدين.

وفهم من المصادر ان من بين المواضيع الملحة التي تناقشها الحكومة حقوق سحب لبنان الخاص من صندوق النقد الدولي ومقاربته بشفافية.وحسب المعلومات، فان الزيارة سيتخللها بحث اوجه الدعم الذي ستقدمه فرنسا للبنان، بما في ذلك احتمال عقد مؤتمر دولي في بيروت مخصص لبحث اجراءات الدعم الدولي. وعشية الزيارة، استقبل الرئيس ميقاتي السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، للبحث في مواضيع الزيارة، وآفاق الوضع اللبناني. كما استقبل في وقت لاحق السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا العائدة لتوها من الولايات المتحدة الأميركية.

وفي اطار المعالجات، رأس الرئيس ميقاتي اجتماع عمل عصر امس ضم وزير المال يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في خطة التعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة الإعلان عنها قريبا. وعلم ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض انضم الى الاجتماع، للبحث في آلية تأمين الاعتمادات لزوم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول. وكانت الحكومة بعد نيل الثقة النيابية بادرت إلى التحرك السريع لمعالجة الملفات العالقة والازمات القائمة، وتم الاعلان عن زيارة باريس.

وفي باكورة العمل الرئاسي، اجتمع الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب في قصر بعبدا بمبادرة من عون، للتشاور في تكليف الكيان الإسرائيلي شركة أميركية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها في المنطقة البحرية. وخصص الاجتماع لدراسة تداعيات الخطوة الاسرائيلية والاجراءات التي سيتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص الى الأمم المتحدة، ولبلورة تصور وطني موحد لمواجهة الاطماع الاسرائيلية. ولذلك سيجري التشاور مع الاطراف المعنية ومنها الرئيس نبيه بري.

وعلمت «اللواء» من مصادرمعنية بالملف، انه جرت في الاجتماع متابعة ماتقوم به اسرائيل من تقييم وكشف قبل التنقيب،وهل يدخل هذا التقييم ضمن المنطقة المتنازع عليها، وتقرر ان يجري وزير الخارجية اتصالاته مع الامم المتحدة ومراجع اخرى من اجل التأكد من حدود العمل الاسرائيلي وهل يعتدي على المنطقة التي تخص لبنان.

وتفيد المعلومات انه سيُصار الى استكمال استكشاف الحدود البحرية بدقة ولمرة اخيرة، وتكليف خبراء بالمجال، من اجل التدقيق اكثر في موضوع الحدود، وفي ضوء هذه الإجراءات يتم إتخاذ القرار المناسب. وقالت المصادر: ان القرار الذي سيتُخذ سيُراعي اولاً واخيراً مصلحة لبنان في استخراج النفط والغاز في اقرب مدة ممكنة للإستفادة منه قدرالامكان في معالجة الازمات القائمة. مشيرة الى ان لبنان مستعد لإستئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية دولية ومشاركة اميركيةحول ترسيم الحدود، ولم يكن هو الطرف الذي اوقف المفاوضات، بل الجانب الاميركي علّقها بطلب اسرائيلي.

واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها،بأن الفرصةماتزال سانحة امام لبنان، لتسريع انجاز الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، اذا أحسنت السلطة التعاطي مع هذه المسألة المهمة والحيوية، بعيدا،عن المزايدات السياسية والحسابات الضيقة الخاصة والمصالح الاقليمية.

واشارت،الى ان اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه برعاية الولايات المتحدة واستمر لسنوات،مايزال ساريا،في حين ان المطلوب توقيع مشروع المرسوم رقم ٦٤٣٣\، المتعلق بهذه المسألة، لقطع الطريق امام اي ذرائع اوعقبات، تستهلك مزيدا من الوقت بلا طائل، وتضّيع على لبنان،فرصة المباشرة بالتنقيب واستخراج النفط والغاز، وهو مايمكن ان تستغله إسرائيل لتسريع الخطى لاستخراج الثروات النفطية التي هي من حق لبنان،مستفيدة من التأخر والتباينات الداخلية اللبنانية والمصالح والصراعات الاقليمية والدولية.

واشارت المصادر إلى ان ولادة الحكومة الجديدة، تساعد كثيرا في في تجاوز الخلافات والصراعات الداخلية،وتسريع حل هذه المشكلة، بينما، قد يؤدي لجوء لبنان الى الامم المتحدة للتدخل لحل اشكالية تلزيم إسرائيل، عمليات التنقيب في المناطق المتنازع عليها،بمعزل عن اصدار مرسوم التحديد، الى مزيد من التعقيدات، واطالة امد حل هذا الخلاف،وهذا لن يكون في صالح لبنان على المديين، القريب والبعيد.

جلسات الحكومة
وفي السياق الحكومي، تبين انه لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع كما تردد للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية، بعدما ظهرت الحاجة الى اجراء قانوني قبل اي شيء يتمثل بضرورة توقيع الوزراء الجدد في الحكومة على مئات الموافقات الاستثنائية والمراسيم واحالات المراسيم التي صدرت من حكومة الرئيس حسان دياب خلال فترة تصريف الأعمال. وعلمت «اللواء» انه قد بوشر بجمع هذه المراسيم والاحالات والموافقات لاحالتها الى مجلس الوزراء الذي ينعقد الاربعاء المقبل ليوقع عليها الوزراء.

انطلاقة بعد الزيارة
وتفتح الزيارة الباب لانطلاقة عملية عبر جلسات متلاحقة لمجلس الوزراء. واكد وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح لـ«اللواء» أن أولوية الحكومة تقوم على وضع خطة للأنقاذ تراعي الأولويات المطلوبة للمواطنين وأشار إلى أن نقاشات الجلسات الحكومية المقبلة ستركز على هذا الموضوع معربا عن أمله في أن ينسحب جو التعاون الذي ساد نقاشات البيان الوزاري واقراره على هذه الجلسات بهدف أحداث صدمة إيجابية.

وأوضح الوزير بيرم أن الحكومة راغبة في معالجة الملفات ذات الطابع المعيشي وقال : نحاول تقديم نموذج الوزير الخادم للناس . ولفت إلى أن هناك إصرارا على العمل كفريق متجانس ومتعاون وبكثير من الجدية مؤكدا أن معظم الملفات الحياتية تشكل محور اهتمام ومتابعة . وردا على سؤال أوضح الوزير بيرم أن هناك افكارا واعدة واستراتيجية بشأن وزارة العمل و سيطرحها لدى استكمالها في مؤتمر صحافي يعقد قريبا .

معالجة حياتية
حياتياً، وفي اليوم الاول بعد الثقة، لمس المستهلك انخفاضاً ملحوظاً في اسعار السلع الرئيسية، لا سيما التي سعرت على اساس سعر صرف الدولار، بعد انخفاضه، اما طوابير السيارات فبقيت على حالها، ولم يحدث اي انفراج حقيقي بانتظار الوعود في الأيام القليلة الفاصلة عن موعد رفع الدعم بصورة نهائية مطلع ت1 المقبل.

أزمة المحروقات
على صعيد ازمة المحروقات، اوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن شركات عدة مستوردة بدأت بتوزيع البنزين امس، على السوق المحلية، وستُعيد محطات عديدة فتح أبوابها تباعاً أمام المواطنين، وستشهد الايام المقبلة تحسناً ملحوظاً، وانفراجات في أزمة البنزين تتخطى نهاية أيلول الجاري.

وأشار إلى أن «قبل يوم الاربعاء ستعمد ثلاث بواخر تحمل اكثر من مئة مليون ليتر بنزين إلى تفريغ حمولاتها، وسيتوافر لديها مخزون من البنزين تكفي الاسواق لفترة تفوق الأسبوعين. وناشد المعنيين المسؤولين، «الاعلان عن آلية رفع الدعم بصورة نهائية عن المحروقات، لمعالجة ما يمكن أن يخلق بلبلة أو ينقلنا الى أزمة من نوع آخر مسبقاً».

من جهته، توقع ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا «بعض الحلحلة في أزمة البزين مع نهاية هذا الأسبوع. وأكد أن «العقدة كانت عند مصرف لبنان الذي تأخر في تحويل أموال الشركات المستوردة لتتمكن من إفراغ حمولات البواخر». وأمل في أن تتمكن الحكومة الجديدة من إيجاد حل جذري للأزمة». وطالب وزير الطاقة وليد فياض «بإصدار جدول أسعار للمازوت لتتمكن الشركات التي تستورده بالدولار من بيعه بالليرة اللبنانية على المحطات».

مازوت المولدات
في المقابل، أكد رئيس تجمّع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة أنّ «الكلام عن احتكارنا للمازوت هو افتراء ولم نستلم المازوت منذ أيام على رغم رفع الدعم وارتفاع تسعيرة الدولار وأصبح الفارق 60 دولاراً في الطن أي ما يقارب المليون ليرة. فمن سيتحمّل هذا الفارق؟ أصحاب المولدات؟ ورأى أنّ «لا حلحلة في الكهرباء قبل نهاية الشهر في انتظار وصول الباخرة الثانية من المازوت فالأولى أُفرغت معظمها في مؤسسة كهرباء لبنان».

لكن رئيس بلدية الغبيري معن الخليل اعلن امس، ان اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية رفعوا لائحة بيانات لاصحاب محطات الاشتراك في نطاق الضاحية الجنوبية الى شركة «الامانة»، التي بدورها سترسل رسالة تحدد فيها الكمية التي ستوزع على دفعات لكل زبون. واوضح ان هذه المادة ستغطي ٨ ساعات تغذية يومية، مقابل تسعيرة ١٤٠ الف ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة تشمل كلفة النقل. وقال: الاولوية بتسليم الكميات ستكون لمن يلتزم بعدد ساعات التغذية المقررة في التسعيرة الرسمية، واجراءات تركيب العدادات، وسيواكب اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية سير عملية التوزيع والتزام اصحاب المولدات بما تَقرر.

استجواب النواب
قضائياً، طرأت تطورات في قضية التحقيقات الجارية في انفجار المرفأ سواء لجهة ابلاغ المجلس النيابي بمواعيد جلسات استجواب النواب علي حسن خليل (30 أيلول الجاري) والنائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق في الأول من تشرين أول. وفي السياق، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الى الامانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة التي حدد فيها القاضي طارق البيطار مواعيد لاستجواب الوزراء السابقين المذكورين كمدعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ. وأفيد ان عدداً من الوزراء السابقين بالاضافة الى الرئيس حسان دياب يعملون على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضد القاضي البيطار. وسارع المحقق العدلي بيطار الى تحديد مواعيد استجواب النواب الثلاث قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب التي تلي اول ثلاثاْ بعد 15 ت1، وفي ظل معلومات عن دعاوى جزائية عليه لدى محكمة التمييز ودعاوى تتعلق بالارتياب المشروع.

شعبياً، كان البارز الوقفة الاحتجاجية امام منزل المدعي العام العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي غسان خوري في زوق مكايل، لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت. وكانت مسيرة الأهالي انطلقت من أمام كنيسة مار شربل في ادونيس – زوق مصبح الى منزل القاضي خوري، حاملين صور ابنائهم الشهداء واللافتات المطالبة بالحقيقة، وسط اجراءات امنية لوحدات الجيش والقوى الامنية. وطالب اهالي الضحايا في بيان «القاضي خوري بالتنحي عن التحقيقات في ملف التفجير لأنه يعرقل التحقيق من ناحية عدم اتمام التبليغات للأجهزة الامنية»، وأشاروا الى انهم «يحاولون ايجاد ثغرة من اجل ازاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار»، مؤكدين انهم «حراس للقاضي بيطار غير المسيس او المنحاز في وجه الاحزاب كافة».

610752 إصابة
صحياً أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 652 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و6 حالات وفاة، مما رفع العدد التراكمي الى 610752 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
أسئلة حول جدية هاليبرتون… وترجيح التسريب الأميركي لتحريك التفاوض
ميقاتي يلتقي ماكرون الجمعة… والحكومة تضع خطة الـ 100 يوم بعد عودته
بيطار يسرّب تعرّضه للتهديد وعويدات يطلب إفادته… بعد تغاضيه عن نيترات البقاع!

صحيفة البناء كتبت تقول “أكدت مصادر دبلوماسية وسياسية استبعادها وجود فرصة لمغامرة تقدم عليها سلطات الاحتلال، بالبدء الأحادي باستثمار حقل كاريش الواقع ضمن الخط المتضمن في الخرائط التي قدمها الوفد اللبناني المفاوض في جلسات الناقورة، وتم تسليم نسخ منها إلى الجانبين الأممي والأميركي، خصوصاً أن الإثارة الأولى لملف النفط والغاز في المناطق البحرية تمت من جانب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في سياق الدعوة لبدء التنقيب من دون إقامة أي حساب للتهديدات الإسرائيلية والرضا الأميركي، عارضاً استعداد شركات إيرانية للقيام بالمهمة إذا تمنّعت الشركات الأخرى، في ظلّ قراءة أميركية تعتبر كلام السيد نصرالله تمهيداً لفتح الملف من موقع القوة، بصورة تشبه ما فعله حزب الله في قضية جلب المحروقات الإيرانية، ورأت المصادر أنّ تسريب الكلام عن الشركة الأميركية هاليبرتون ودورها في التنقيب الأحادي من الجانب «الإسرائيلي» يمثل أحد أمرين، إما قرار أميركي بوقف التفاوض من باب التنقيب الأحادي وتحمل التبعات ولو كانت توتراً قد يصل إلى حرب، وهذا مستبعد إلى درجة الاستحالة، وفق أي قراءة لموازين القوى التي أظهرتها قضية السفن الإيرانية واستقدامها وطريقة التصرف الأميركية التي ترجمت برفع الحظر عن استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، أما الفرضية الثانية وهي المرجحة، فإن اختيار الشركة الأميركية يهدف لفتح الباب للعودة للتفاوض عن طريق التحرش.

الملف الذي كان على طاولة اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، سيحضر في لقاءات واتصالات لبنانية دولية أبرزها اللقاء الذي سيجمع رئيس الحكومة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في باريس، بينما تجتمع الحكومة الأسبوع المقبل لوضع خطط عملها لمئة يوم مقبلة، كما تقول مصادر حكومية قالت إن المرحلة الفاصلة حتى نهاية العام، ستشهد الخطوات التي وعد بها رئيس الحكومة في جلسة مناقشة البيان الوزاري، من البطاقة التمويلية إلى بلورة خطة الكهرباء وزيادة ساعات التغذية، وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتأمين المحروقات، وإطلاق العام الدراسي.

في الشأن القضائي مع تقدم ملف اكتشاف النيترات في البقاع والمعلومات المتداولة عن علاقة الأخوين مارون وإبراهيم صقر به، ونقل الملف من عهدة جهاز إلى آخر فنقله مجدداً، لفت الانتباه تزامن التساؤلات حول تجاهل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار لهذا الملف على رغم ظهور صلة بين نيترات البقاع ونيترات المرفأ، مع حملة إعلامية تخللها نشر تغريدة لأحد الصحافيين منسوبة للقاضي بيطار عن تلقيه تهديدات ما أدى لطلب المدعي العام غسان عويدات من القاضي بيطار إيداعه إفادته حول الموضوع، بينما قالت تقارير أخرى إن دعاوى قضائية ستطال القاضي بيطار وإن بعضها تم تقديمه، وإن ملف التحقيق دخل مرحلة جديدة.

وبعد أن نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة النيابية في جلسة ماراتونية تحولت إلى منصة للسجالات وتصفية للحسابات السياسية، تنطلق حكومة «معاً للإنقاذ» إلى العمل على معالجة الأزمات وعملية النهوض الاقتصادي بالتزامن مع جولة خارجية يقوم بها الرئيس ميقاتي يبدأها بزيارة عمل إلى فرنسا غداً ومن المقرر أن يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة المقبل على العشاء في قصر الإيليزيه، بالتالي لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب سفر رئيس الحكومة.

وأشارت المعلومات إلى أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على جمع القرارات والمراسيم التي صدرت بصيغة الموافقات الاستثنائية في حكومة تصريف الأعمال السابقة، وهي بالمئات، لإدراجها على أوّل جدول أعمال في الجلسة الأولى المقبلة كي يتم توقيعها من الوزراء الجدد، ومن رئيسي الجمهورية والحكومة على سبيل التسوية، انطلاقاً من مبدأ تأمين استمرارية عمل المرفق العام». وأفادت معلومات أخرى بأن جلسة مجلس الوزراء ستعقد الأسبوع المقبل يوم الأربعاء في بعبدا وعلى جدول أعمالها بنود دسمة إضافة إلى بنود قديمة ستعرض على الوزراء للتوقيع عليها كما ستدرج على جدول الأعمال القرارات الاستثنائية لإقرارها على سبيل التسوية.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أنه «من المبكر الحكم على الحكومة ويجب منحها الفرصة لمدة أقلها ثلاثة أشهر لكي تقوم بدراسة الملفات ووضع خطط لمعالجتها وسبر أغوار المجتمع الدولي والدول الكبرى والمؤسسات المالية الدولية حول الدعم المالي الذي ستقدمه للبنان»، موضحة أن «لا دعم دولياً قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا التفاوض صار محط توافق بين مختلف مكونات الحكومة شرط دراسة شروط الصندوق ومدى مواءمتها للقوانين اللبنانية والظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومدى تقبل المجتمع اللبناني لأي إجراء أو شرط يطلبه الصندوق». وتتوقع المصادر أن تتمكن الحكومة ورئيسها خلال الجولة الخارجية من تحشيد الدعم الدولي المطلوب بالحد الأدنى لوقف الانهيار ووضع قطار النهوض على السكة الصحيحة». لكن مصادر أخرى تخوفت من خطرين على استمرارية الحكومة وقدرتها على الانتاجية: اصطدام الحكومة بالخلافات السياسية على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، لا سيما في ما خص سلة التعيينات الجديدة والتلزيمات والمناقصات وتكرار منطق المحاصصة والمحسوبية، والثاني انعكاس أي خلاف دولي وإقليمي سلباً على لبنان، لا سيما الخلاف الأميركي- الفرنسي المستجد حول صفقة بيع الغواصات الفرنسية إلى أستراليا ودخول الولايات المتحدة الأميركية لتجميدها، فضلاً عن استمرار شد الحبال الأميركي– الإيراني عشية استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني».

في المقابل أشار مصدر في فريق المقاومة لـ«البناء» إلى أن «حزب الله وحلفاءه في لبنان سجلوا بالتعاون مع الحلف الإقليمي الذي يدعمه جملة أهداف في مرمى الأميركيين في إطار الصراع الدائر في المنطقة منذ سنوات بين المحورين، ما مكنه من امتلاك المبادرة وإجهاض المشاريع المتعددة لتعميم الفراغ الحكومي والسياسي وتسعير الأزمات الاقتصادية والمالية ورفع درجة الحصار الاقتصادي ونشر الفوضى الاجتماعية تمهيداً لإشعال الفتن وتأليب بيئة المقاومة عليها تحت ضغط الأزمات، وتحميل الحزب مسؤولية تردي الأوضاع والحصار الخارجي وفق خطة وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو»، ولفت المصدر إلى أن «أوراق القوة التي استخدمها الحزب في الداخل واكبتها جملة تطورات سياسية وأمنية صبت في صالح المحور السوري- الإيراني، لا سيما أن سورية دخلت المرحلة الأخيرة لتصفية العدوان العالمي عليها منذ عشرة سنوات، لا سيما بعد انتخاب الرئيس بشار الأسد لسبع سنوات إضافية وقمة الرئيس الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي شكلت المظلة الاستراتيجية لتثبيت الدولة السورية وإعادة الوضع إلى طبيعته على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالتالي فإن لبنان سيكون أول متلقي النتائج الإيجابية للتحولات في سورية».

وطمأن ميقاتي اللبنانيين بحسب ما نقل عنه زواره «أنه في القريب العاجل، أي خلال الأسابيع المقبلة، سنلمس المزيد من الثقة بالبلد للبقاء فيه، وأهم الأمور التي يجب معالجتها هي الأمور الحياتية من كهرباء ومواصلات واتصالات ومدارس».

وكان ميقاتي استقبل السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو وعرض معها الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية. والتقى سفير الأردن وليد الحديد، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. واكتفى السفير بالقول «هدف الزيارة تهنئة الرئيس ميقاتي ودعمه في مهمته. كما تطرق البحث إلى تفعيل عمل اللجنة اللبنانية – الأردنية المشتركة». واستقبل أيضاً سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا العائدة إلى بيروت من الولايات المتحدة الأميركية.

كما رأس رئيس الحكومة اجتماع عمل ضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في خطة التعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة الإعلان عنها قريباً، ثم انضم إلى الاجتماع وزير الطاقة والمياه وليد فياض حيث تم البحث في آلية تأمين الاعتمادات لزوم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول.

وبرز موقف إيجابي تفاؤلي من رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي رحب بالبيان الوزاري للحكومة واعتبر أن «أموال المودعين حقوقاً يكفلها الدستور والقانون في دولة مؤسسات قوية»، ودعت جمعية المصارف، «الحكومة إلى أن تبادر فوراً إلى تطبيق التزاماتها بحسب بيانها الوزاري الذي لحظ استئناف فوري للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الآثار السلبية للسياسات السابقة الخاطئة كما إطلاق المفاوضات مع الدائنين لإعادة سداد التزامات الدولة اللبنانية، وصولاً إلى إصلاح القطاع المصرفي وإقرار موازنة، وكلها بنود تطالب بها جمعية المصارف منذ بدء الازمة».

على صعيد أزمة المحروقات، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «شركات عدة مستوردة بدأت بتوزيع البنزين اليوم (أمس) على السوق المحلية، وستُعيد محطات عدة فتح أبوابها تباعاً أمام المواطنين، وستشهد الأيام المقبلة تحسناً ملحوظاً، وانفراجات في أزمة البنزين تتخطى نهاية أيلول الجاري». وأشار إلى أن «ثلاث بواخر تحمل أكثر من مئة مليون ليتر بنزين سفرغ حمولاتها، وسيتوفر لديها مخزون من البنزين تكفي الأسواق لفترة تفوق الأسبوعين». من جهته، توقع ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا «بعض الحلحلة في أزمة البنزين مع نهاية هذا الأسبوع»، وأكد أن «العقدة كانت عند مصرف لبنان الذي تأخر في تحويل أموال الشركات المستوردة لتتمكن من إفراغ حمولات البواخر».

إلا أن مصادر نفطية تخوفت من رفع الدعم الكلي عن المحروقات وربط سعر الصفيحة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، متسائلة: ماذا لو ارتفع سعر الصرف إلى 20 ألف ليرة؟ أي سعر ستبلغه الصفيحة؟ وتوقعت المصادر أن يستمر الدولار بالتأرجح بين 13 و16 ألف ليرة في السوق السوداء خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

على صعيد المازوت الإيراني تتواصل الاجتماعات بين ممثلين عن بلديات الضاحية مع أصحاب المولدات لإبلاغهم بأن «المازوت الإيراني» أصبح في محطات الأمانة وسوف يتم توزيعه ابتداءً من اليوم لتغذية المولدات بـ 8 ساعات اشتراك لكل 24 ساعة. كما تم توزيع كميات كبيرة من المازوت الإيراني في مناطق عدة، لا سيما في صيدا شملت دور العجزة والرعاية الاجتماعية وعدد من المستشفيات والأفران.

ولفتت مصادر «البناء» إلى أن «حوالي 40 في المئة من المازوت تم تقديمه كهبة إلى المستشفيات والأفران ودور العجزة والرعاية الاجتماعية والدفاع المدني والصليب الأحمر والاطفائية، فيما 60 في المئة منه سيباع للمؤسسات الأخرى بـ140 ألف للصفيحة الواحدة مقابل 190 ألف ليرة ثمنها في الشركات، أي أن 50 ألف ليرة سيتحملها حزب الله». وأفادت قناة «الميادين« بأن قافلة صهاريج المازوت الإيراني الثالثة عبرت الحدود السورية باتجاه الأراضي اللبنانية.

في غضون ذلك، لاقى ملف ترسيم الحدود اهتماماً رئاسياً، حيث اجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب في بعبدا بمبادرة من عون وشرعوا في التشاور في أكثر الملفات أهمية. فتناولوا التطورات التي نشأت بعدما أقدم العدو الإسرائيلي على تكليف شركة أميركية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها. وخصص الاجتماع لدراسة تداعيات الخطوة الإسرائيلية والإجراءات التي سيتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة.

ويسعى رئيس الجمهورية بحسب المعلومات إلى بلورة موقف وطني موحد يشكل سنداً للمفاوض اللبناني في عملية ترسيم الحدود وتثبيت الحقوق البحرية، ووصفت المصادر الاجتماع بالإيجابي، كما شمل التشاور رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وشددت أوساط مطلعة على الملف لـ«البناء» أن التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها والقفز عن إطار التفاوض مع لبنان، يهدف إلى أمرَين: الأول نسف التفاوض مع لبنان كلياً وفرض خط 23 كأساس للتفاوض كأمر واقع في أي جولة مفاوضات جديدة، والثاني التهويل على لبنان لدفعه لاستئناف التفاوض مع التنازل عن حقوقه المتمسك بها، لا سيما الخط 29.

إلّا أن الأوساط رجحت نية العدو الإسرائيلي للعودة إلى التفاوض من موقع قوة، في ظل المعلومات التي تتحدّث عن توجّه أميركي للطلب من الطرفين اللبناني والإسرائيلي العودة إلى طاولة التفاوض، كون تأليف الحكومة الجديدة يحفز على تحريك الملف، لا سيما أن أحد أسباب ولادة الحكومة هو الحاجة الإسرائيلية إلى حكومة تملك الصلاحية لتوقيع أي اتفاقية على ترسيم الحدود.

وفي المقابل، لفتت جهات سياسية لـ«البناء» إلى أن «كلام الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، عن استعداد شركة إيرانية للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، إذا ما استمرت المماطلة من قبل الشركات الأجنبية المولجة التنقيب، دفع بالأميركيين للإسراع بتحريك المفاوضات للتوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود بما يتيح للبنان استخراج النفط تحت راية واشنطن وباريس، بدل الراية الايرانية على غرار ما حصل في موضوع البواخر الإيرانية».

وأشارت أوساط قيادة الجيش لـ«البناء» إلى «تمسك الوفد المفاوض بالحقوق السيادية وعدم التنازل عن الخط 29 في أي جلسة مفاوضات مقبلة»، مشددة على «ضرورة تعديل مرسوم الحدود لمنح الوفد المفاوض ورقة قوة في المفاوضات». وذكّرت المصادر بالدراسة التي أعدّتها قيادة الجيش، والمزودة بالوقائع والخرائط التي تثبت حق لبنان بما يعرف بالخط رقم 29، لافتة إلى أن «الخطوة الإسرائيلية تهدد الخط 29 الذي فرضه الوفد المفاوض في الجلسات الماضية».

وفي هذا السياق، أكد الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد أمين حطيط، في حديث لـ«البناء» أن «على الدولة اللبنانية إزاء الخرق الإسرائيلي، المبادرة لحفظ حقوقه بنقطتين: تعديل مرسوم الحدود البحرية لتثبيت حقنا في إطار القانون الدولي، وحثّ شركات التنقيب الفرنسية والإيطالية والروسية على متابعة عمليات التنقيب في كامل البلوكات»، مضيفاً: «أما في حال تمادى العدو في التنقيب في البلوك 9، فللمقاومة حينها الحق في التحرك عسكرياً لردع العدو عن استمرار عدوانه».

على صعيد التحقيقات في تفجير المرفأ، حدد القاضي طارق البيطار يوم 30 أيلول الجاري موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل و1 تشرين الأول موعداً لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق. وفي السياق، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري إلى الأمانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة التي حدد فيها القاضي طارق البيطار مواعيد لاستجواب الوزراء المذكورين كمدعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ. وأفيد بأن عدداً من الوزراء السابقين إضافة إلى الرئيس حسان دياب يعملون على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضدّ القاضي البيطار.

وأشارت مصادر المعلومات إلى أنه «يتم التحضير لأكثر من دعوى ضد قاضي التحقيق في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار»، ولفتت إلى أن «عدداً من النواب والوزراء قد يلجأون إلى تقديم دعوى لرد القاضي البيطار حيث سيضطر إلى إيقاف تحقيقاته». وأوضحت المصادر إلى أنه «من المتوقع أن يتريث النواب حتى 19 تشرين الأول وهو تاريخ دخول مجلس النواب بدورة انعقاد عادية وتصبح ملاحقة النواب بحاجة إلى إذن». وأكدت أن «الاحتمالات مفتوحة، وبين ليلة وضحاها ممكن أن يجد القاضي البيطار نفسه خارج التحقيقات في ملف انفجار المرفأ».

وإذ أكدت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» استعداد الوزراء النواب للمثول أمام القضاء إذا ما تم الالتزام بالأصول القانونية والدستورية والابتعاد عن الكيدية والمصالح السياسية. لفتت المصادر للابتعاد عن الاشاعات والاتهامات التي تساق في هذا الملف. وطلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من بيطار إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة تهديد شفهية وصلته بالواسطة من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.

المصدر: صحف