ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 21 ايلول 2021 على نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة في جلسة للمجلس النيابي حيث اكد ميقاتي في كلمته على البدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي معتبرا ان” الأمر ليس نزهة ونحن مضطرون للقيام بهذه الخطوة”، ووعد بان الاموال التي وصلت من صندوق النقد لن يصرف منها دولارا واحدا الا ضمن خطة واضحة وسوف تعرض على مجلس النواب كما، تمنى على المجلس النيابي انجاز قانون الكابيتال كونترول، واكد ملاحقة التدقيق الجنائي في كافة الادارات.

الاخبار

ثقة 85 نائباً: فرصة للإصلاح أم للتغوّل؟

عاد الرئيس نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة بثقة مجلسيّة مريحة. ويفترض أن تكون هذه الثقة مدخلاً للبدء بإصلاحات جدية يمكن أن تنتشل الناس من الانهيار الكبير الذي يعيشون تداعياته منذ سنتين. لكن هذه الثقة تقلق. ميقاتي 2021 أقوى بكثير من ميقاتي 2011 و2005. هو هذه المرة يتّكئ على دعم محلي شبه شامل، مرفق بدعم أميركي وفرنسي كبير. في لبنان، هكذا احتضان يقلق. فهل يستعمله ميقاتي لفرض برنامج يحمي الطغمة الحاكمة على حساب الطبقات المتضررة، أم أنه يحقق جزءاً يسيراً ممّا تضمّنه البيان الوزاري، الذي لم يختلف عمّا سبقه لناحية الإكثار من الوعود؟

فرح النواب بانقطاع الكهرباء في قصر الأونيسكو أكثر ممّا فرح الناس. وجدوا فيها مناسبة للإيحاء بأنهم ليسوا بعيدين عن الشعب. يعانون ما يعانيه. لأنهم في الحقيقة لم يعبّروا في ذلك سوى عن مدى انفصالهم عن الواقع. وما زاد ذلك تأكيداً لم يكن سوى الكلمات، التي مهما سعى أصحابها إلى تلمّس وجع الناس، فقد بدوا كمن يمثّل عليهم علّ ما يقوله يخرق بعضاً من الهواء المفتوح على شاشات التلفزة.

أما الحكومة ورئيسها، فدخلوا إلى الجلسة مطمئنين إلى ثقة قد تصل إلى نحو 100 نائب سيحصلون عليها، تمهيداً لما يعتبرونه بداية العمل. لكن الجلسة انتهت بثقة 85 نائباً مقابل حجبها من قبل 15 نائباً. لا آمال كثيرة منتظرة من الحكومة، ولا ثقة بأنها ستصنع المعجزات. هي، مهما حُكي عن تكنوقراطها، تمثّل، في غالبها، الطبقة التي أوصلت البلد إلى الانهيار، وبالتالي لا يؤمل منها أن تنقلب على نفسها في عملية الإصلاح. مهمتها محصورة في لملمة الوضع وحماية الطبقة نفسها، بإجراءات تضمن الوصول إلى الانتخابات النيابية بنقمة شعبية أقل. وهو ما تتوقع تحققه في حال تحسين قطاع الكهرباء وإصدار البطاقة التمويلية بالدرجة الأولى. أي أمر آخر كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو إجراء التدقيق الجنائي أو استعادة الأموال المنهوبة، فكلّه سيجري بآلية مضبوطة لا تسمح بمحاسبة المذنب.

«الأكشن» الذي سعى إليه البعض لم يعق السياق الرتيب للجلسة التي طالت حتى وقت متأخر من ليل أمس، كانت نتيجتها حصول حكومة «معاً للإنقاذ» على ثقة كل الكتل النيابية الكبيرة، ولا سيما منها كتلة لبنان القوي، التي وضعها رئيسها النائب جبران باسيل في باب الإيجابية وتحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها و«لأننا نريد أن نساهم بخلاص البلد وليس بتخريبه».

ولم ينس باسيل استغلال المناسبة للتذكير بأن «الثقة ستعطى للحكومة لأن التشكيلة أتت حسب الأصول، ولأن رئيس الحكومة احترم الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية والتوازنات بالحقائب والطوائف وحق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير… ولو مع بعض الخربطة». وحدها كتلة القوات اللبنانية (إضافة إلى النواب المستقلين: جميل السيد وأسامة سعد وشامل روكز وجهاد الصمد)، ابتعدت عن إعطاء الحكومة الثقة، في ظل رهانها المطلق على قطاف ثمن رهاناتها في الانتخابات النيابية، انطلاقاً من تصديق القوات لكذبة أنها لم تكن جزءاً من السلطة. وقد أشارت النائبة ستريدا جعجع إلى ذلك بوضوح بقولها إن «أكثر ما يهمّ تكتل الجمهورية القوية، الانتخابات النيابية المقبلة لتغيير الأكثرية الحالية التي أوصلتنا إلى سلسلة المآسي والأزمات».

حزب الله: استيراد المازوت قرار سيادي أحرج أميركا وصيصانها

وبالرغم من أن الجلسة مخصصة لتلاوة البيان الوزاري لحكومة ميقاتي وللتصويت على الثقة بها، إلا أنه كان واضحاً أن الحملة السياسية تركزت على حزب الله، الذي عمد البعض إلى تحميله مسؤولية ما يجري في البلد، من بوابة «سيطرته على القرار». كما تعامل هؤلاء مع استيراد المازوت من إيران بوصفه شاهداً حياً على هذه السيطرة. لكن على ما بدا في الجلسة، فإن الحزب كان مستعداً لهذه الوجهة، ففصل بين الكلام السياسي والكلام الاقتصادي. تولى النائب حسن فضل الله الشق الاقتصادي أولاً، فاعتبر أن المؤشر الأول على جدية الحكومة هو كيفية معالجتها لملف الكهرباء. وفيما دعا إلى التدقيق بحسابات الشركات المستوردة، متهماً إياها بسرقة مال الدعم، ورأى أن «النظام المصرفي في لبنان أثبت فشله. ومن يظنّ أن بإمكاننا إصلاحه لتعويم البلد هو مخطئ. ودعا إلى اللجوء إلى هيكلة جديدة للقطاع».

في المقابل، تولى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد الشق السياسي لكلام حزب الله. وقد كان واضحاً أنه تعمّد بالتنسيق مع الرئيس بري أن يكون آخر المتكلمين، في سعي للرد على كل الكلمات التي طالت الحزب. وقال إن «كل الأزمات في لبنان أريد لها أن تنفجر مجتمعة وتستهدف وفق الوصول القسري الى إنهاء وتقصير ولاية رئيس الجمهورية وإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولمواجهة كل هذا الكيد جاء قرار تأمين المازوت من إيران ليصدم كل من خطط وليبعث برسالة صمود وطني». وأكد أن قرار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إدخال المحروقات الإيرانية قرار وطني بامتياز وكسر الحصار، وأكد قدرة الردع الوطني المقاوم، وهو قرار لبناني سيادي يكرس حق الدفاع عن النفس، ولقد أحرج هذا القرار الإدارة الأميركية وأخرج صيصانها يصرخون».

في ختام الجلسة، وقبل التصويت على الثقة، رد الرئيس نجيب ميقاتي على كلمات النواب، فأكد أن الحكومة ستعكف مباشرة على البدء بمعالجة الملفات المطروحة، في الكهرباء والصحة والتعليم، والإصلاحات. كما «استغرب أن يكون البعض فهم من بياننا أننا نميل إلى المصارف، وقال: ليته بقيت هناك مصارف في لبنان لنساعدها». وأوضح أن المطلوب «إعادة إحياء القطاع المصرفي على الطريق الصحيح لا وفق النمط الذي كان سائداً».

وهذا الكلام من قبل ميقاتي عن القطاع المصرفي هو الأكثر وضوحاً من قبل مسؤول رسمي للتعبير عن حال البنوك اللبنانية، لكن العبرة تبقى في كيفية «إحياء» هذا القطاع، لأن أي عملية هيكلة للقطاع ينبغي ــــ محاسبياً واقتصادياً، ووفق المعايير المعتمدة عالمياً ــــ أن تمرّ بتصفية المصارف المفلسة وتحميل أصحابها، بمالهم الخاص، مسؤولية أموال المودعين.

انتهت الجلسة من دون مفاجآت. وعلى الأرجح ستطوي البيان الوزاري كما فعلت سابقاتها، واثقة بأن المحاسبة ليست في القاموس السياسي اللبناني. وما قاله فضل الله خير معبّر عن هذا الواقع: «لو تمت محاسبة حكومة واحدة في التاريخ اللبناني وحجبت عنها الثقة لما وصلنا الى هنا، بل كنا دولة مصدّرة للكهرباء والنفط والسلع الأساسية».

اللواء

«عتمة الأونيسكو»: ثقة مرتفعة تضيء كهرباء « الإنقاذ»!
تعديل مرسوم الحدود البحرية بند حكومي أول الخميس.. وطوبير المحروقات تستعد للإختفاء

بتأخير أربعين دقيقة عن الموعد، تأخرت مناقشات جلسة البيان الوزاري لحكومة «معاً للانقاذ» وعندما توفّرت الكهرباء، عبر «الأمانة» (المازوت والمولد) أو بعد إعادة إصلاح العطل الذي طرأ، وأدى إلى العتمة، التي ضربت كل لبنان، مع معلومات عن انفصال الشبكة، دارت رحى الكلمات والمزايدات والمناكفات و«العنتريات» والسجالات، لا سيما بين نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، على خلفية اتهام الأخير النواب بتهريب الأموال إلى الخارج، ليصل المجلس بعد 7 ساعات، من المداخلات أو الكلام، و20 نائباً تحدثوا من غير كتلة إلى منح الحكومة الثقة بتصوت 85 نائباً، وحجبها من 15 (14 منهم من كتلة القوات اللبنانية) وامتناع اثنين عن التصويت، فيكون مجموع من شارك في التصويت 92 نائباً.

استبق إعلان التصويت والنتيجة الرئيس نجيب ميقاتي بردّ رأى فيه ان معظم الملاحظات التي ذكرت لم تكن بمحلها، وقال: هل يصلح العطار ما افسد الدهر. وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.

اضاف: لدينا قطاعات علينا اصلاحها، مثل القطاع الصحي، مشيداً بوزير الصحة، الوضع المعيشي الصعب، يحتاج إلى عمل وزير الشؤون الاجتماعية، وشدّد على فتح المدارس في وقتها، وكشف عن جهد سيبذل بالنسبة للطلبة اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج.

الملف الثاني هو الملف المعيش والاجتماعي الصعب جدا بفعل الغلاء، وفي خلال فترة الاسبوع التي مضت على تأليف وزارتنا،اتابع العمل الكبير الذي يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية لبلسمة وجع اي محتاج من دون اي تمييز على كل الاراضي اللبنانية. وستثبت حكومتنا ان ما يحكى عن مساعدات انتخابية غير صحيح وان ما يقدم هو مساعدة للمحتاجين فقط.

لدينا ايضا ملف النازحين السوريين وعلينا الاهتمام به ومتابعته بالتعاون مع الامم المتحدة، لتكون العودة برعاية الامم المتحدة وعبر لجنة اممية –سورية –لبنانية مشتركة.

سنتابع تبعات انفجار 4 آب، والمساعدات الانسانية للمتضررين وضرورة حوكمتها واعادة الاعمار وفق توصيات تقرير البنك الدولي  واعادة تأهيل مرفأ بيروت بشفافية كاملة ومناقصات  صحيحة ضمن الاصول، ومتابعة التحقيق المحايد والصحيح لنعرف الحقيقة كاملة. وقياسا على هذا الملف، وبصورة متوازية،  سنتابع ملف انفجار قرية التليل في عكار.

سنبدأ فورا بملف الاصلاحات، وبدأن فعليا البحث  مع صندوق النقد الدولي، والبحث معه ليس نزهة، وهو ليس جمعية خيرية، ولكن هذا الموضوع ليس خيارا بل ممر الزامي ينبغي انجاحه ليكون المدماك الاول نحو الانقاذ، والسبيل الصحيح لاعادة انهاض البلد.

وفي ملف الكهرباء ستكون  المعالجة على المديين القصير والمتوسط، من خلال اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وزيادة ساعات التغذية. اما على المدى المتوسط فيقتضي العمل على زيادة انتاج الكهرباء لتعودعلى مدى 24 ساعة باذن الله.

في موضوع الكابيتال كونترول نتمنى من المجلس انهاء هذا الملف باسرع وقت. كما سنلاحق التدقيق الجنائي في كل المؤسسات والوزارات  من دون  استثناء. الادارة العامة شاخت وعلينا البحث في سبل اطلاق دراسة حول واقعها. مكافحة الفساد والتهريب بند اساسي سنتابعه.

في الملف المصرفي استغرب ان يكون البعض فهم من بياننا وكأننا نميل الى المصارف. ليته بقيت هناك مصارف في لبنان لنساعدها. هل تعلمون واقع القطاع المصرفي وأنه لم تعد هناك مصارف مع العلم ان لا نهضة اقتصادية من  دون مصارف. عندما نقول تصحيح او اصلاح او اعادة هيكلة، فمعنى ذلك  اعادة احياء القطاع المصرفي على الطريق الصحيح، لا وفق النمط الذي كان سائدا، وهذا الملف من اولوياتنا.

قانون الشراء العام يجب ان يكون موضع تنفيذ ومن اولوياتنا، اضافة الى وضع المالية العامة واعداد الاصلاحات اللازمة في موازنة العام 2022، كذلك ملف مبلغ المليار ومئة وتسعة وثلاثين مليون دولار الذي وصلنا من صندوق النقد مؤخرا لحساب وزارة المال ومودعة لدى مصرف لبنان. تحدثت مع وزير المال، وهذا المبلغ لن يصرف منه اي مبلغ الا وفق خطة واضحة وشاملة.

في الفترة الاخيرة صرفت مليارات الدولارات على الدعم، وفي الفترة الاخيرة اكثر من 10 مليار دولار، وكان يمكن استخدام هذه المبالغ لبناء معامل كهرباء ومعالجة نفايات وطرق. كفى هدرا وممنوع ان يصرف اي مبلغ الا من ضمن خطة واضحة سنعرضها على المجلس النيابي الكريم.

في موضوع الحدود البحرية سابذل جهدي لاعادة بحث تحديد الحدود البحرية بطريقة علمية وصحيحة، لا عبر نهج المزاديات والتخوين. هناك عملية علمية ستدرس بطريق صحيحة، ولكن الموضوع ليس امر بته بيد لبنان وحده، ولكنني سابذل جدا للوصول الى حل، وبهذه الطريقة يصبح متاحا لنا التنقيب في المياه الاقليمية ونبدأ باستخراج الغاز، مما ينشط كل الاقتصاد.

وعليه، تنطلق حكومة «معاً للإنقاذ» في عملها الفعلي بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، وامامها استحقاقات كبرى وخطيرة، اولها معالجة الازمات المعيشية والحياتية التي بقيت على حالها، وعلمت «اللواء» انه من المرجح ان تعقد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين والارجح يوم الخميس إن لم يكن غدا الاربعاء، وعلى سلم اولوياتها موضوع الحدود البحرية المستجد بعد تلزيم الاحتلال الاسرائيلي شركة اميركية حق التقييم والتنقيب عن النفط في المنطقة المختلف عليها مع لبنان، وامكانية تعديل مرسوم الحدود البحرية من النقطة 23 الى النقطة 29. إضافة الى معالجات اولية لمشكلات الكهرباء والمحروقات والبطاقة التمويلية وسواها من ازمات.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن تواصلا سيتم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للأتفاق على عقد جلسة للحكومة هي الأولى بعد نيلها الثقة.

وأفادت هذه المصادر أن الجلسة قد تعقد يوم الخميس بعد ثمان وأربعين ساعة من ابلاغ الوزراء عن موعد الجلسة.

وعما إذا كانت الجلسة ستضم جدول أعمال فان المصادر لم تؤكد ذلك لأن الأمر يتصل بتفاهم  بين الرئيسين عون وميقاتي.

وعلم  من المصادر نفسها أن ثمة ارتياحا رسميا سجل لنيل الحكومة الثقة وأشارت إلى ان هناك توقعات بأن يضم جدول أعمال الجلسات الحكومية ملفات مدرجة على البيان الوزاري.

الجلسة
اما في مجريات جلسة مناقشة البيان الوزاري فهي لم تحمل جلسة مناقشة البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة اي مفاجآت، اكان على مستوى نسبة الثقة التي نالتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «معا للإنقاذ»، او الكتل التي منحت الثقة كما التي حجبتها – وحازت حكومة ميقاتي على الثقة بسرعة قياسية في تاريخ مناقشة البيان في مجلس النواب على « ثقة 85 نائبا، و15 نائبا حجبوها، من اصل 92 حضروا الجلسة.

علما ان الكلام النيابي استغرق 7 ساعات، وطبقا للنظام الداخلي المادة58 فان التصويت يتم على الثقة «ثقة، لا ثقة، وممتنع،ولا تحتسب الاوراق البيضاء او الممتنعة في عمليةالتصويت بالمناداة بالاسماء. والكتلة الوحيدة التي حجبت الثقة هي «كتل الجمهورية القوية» بالإضافة الى النواب المستقلين :اسامة سعد، جهاد الصمد، شامل روكز وجميل السيد.

الا ان المفارقة، ان معاناة الناس في كل القطاعات والميادين، شعر بها نواب الامة امس، ولم يتمكنوا من الدخول الى القاعة المظلمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتململوا من غياب التبريد، فتاخرت الجلسة لاكثر من اربعين دقيقة وكان الاتجاه اما لتاجيلها، او نقلها الى مجلس النواب، وجرت اكثر من محاولة لاصلاح المولد في قصر الاونيسكو، فيما تم الحديث عن استقدام مازوت ايراني بعد تدخل لنواب «حزب الله»، قبل ان يعود التيار الكهربائي من قبل الدولة، ولاحقا نفت الامانة العامة لمجلس النواب ما ورد عن إضاءة الجلسة العامة بالمازوت الايراني واعتبرت ان هذا الامر غير صحيح، وان العطل الكهربائي الذي طرأ قد تم اصلاحه».

واستهل الرئيس ميقاتي كلامه قبل تلاوة البيان الوزاري بالتصويب على معاناة النّاس، مشيراً إلى ان الوقت للعمل وليس للكلام، مطالباً بتضافر الجهود لعودة لبنان إلى الخارطة.

وبعد الجلسة تلقى الرئيس ميقاتي التهاني بالثقة، من النواب، لدى مغادرتهم قصر الأونيسكو، فيما التقطت صورة تذكارية للحكومة.

انفجار السجال

بدا الموقف رطباً، هادئاً، حتى أن هاجم النائب باسيل وقال ان نواباً هربوا اموالاً إلى الخارج، انفجر النائب الفرزلي، وخاطبه بالقول: أتحداك ان تسمي، لأن ما تقوله اعتداء على النواب، وانضم إلى الاشتباك النائب سليم عون، ثم النائب فريد الخازن قبل ان يحتوي الرئيس برّي الاشتباك.

ولاحقاً، قال النائب عون: من الآن وصاعداً لن نسكت على أي كلام في غير مكانه يوجه إلينا.

اضاف: «طفح الكيل، سنضع حداً للوقاحة التي كانت تستعمل ضدنا، اليوم وقفنا بوجه الوقاحة وكسرناها».

كما سجل سجال آخر بين النائب رولا الطبش حول «الدويلة» وطلب النائب علي عمار بشطبها من المحضر، وسجال بين النائب جورج عدوان والنائب عمار حول «انتهاك السيادة عبر الحدود والنفط الإيراني»وابقاء قرار السلم والحرب داخل الدولة، فاكد الرئيس بري ان «المقاومة لم تكن يوما الا مع الشعب والدولة».

وكان عدوان قد اشار الى ان «القرار 1701 يقول انه في الجنوب يجب ان لا يكون هناك تواجد الا للجيش اللبناني»، ورد عليه بري قائلا: «ما بيقول هيك…صار في محاولة لما تتفضل فيه ورفضناه بالمطلق».

واوضح بري لعدوان مضمون القرار 1701 حول المقاومة التي وضعت مسودته الاولى مع المندوب الاميركي في عين التينة.

وتجدر الإشارة إلى ان الرئيس ميقاتي تلقى اتصالاً هاتفياً من النائب طلال أرسلان هنأه فيه بنيل الحكومة الثقة، وابلغه اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في الجلسة المسائية بسبب تعرضه لحادث سير.

انفراج في المحروقات

وإذا كانت الحكومة تضع في أولى مهامها إنهاء ظاهرة الطوابير امام محطات المحروقات، نظراً لانعكاساتها السلبية على مناخ انطلاقتها، فإن مصادر الشركات المستوردة استبقت الإجراءات بالاشارة إلى انها، أي الأزمة في طريقها إلى الانفراج، بعدما بدأت البواخر بافراغ حمولتها، مما يحدث وفرة في الأسواق، فتبدأ الطوابير بالانحسار، مشيرة إلى احتمال تسجيل ارتفاع جديد في سعر صفيحة البنزين.

على الصعيد الحياتي، بقيت ارتال السيارات امام محطات البنزين القليلة التي تحوي مادة البنزين فيما المازوت لا حاله من الشح او الانقطاع. وبقيت وعود خفض الاسعار وملاحقة المحتكرين وغير الملتزمين، حبراً على ورق في اكثر المحلات والسوبرماركت، لا سيما اسعار الاجبان والالبان المحلية الانتاج.

وفيما تم الاعلان عن انطلاق حاملة نفط ثالثة من ايران باتجاه لبنان، أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، إلى أن «الكميات المدعومة من المازوت ستسلم فقط للقطاعات الحساسة كالمستشفيات والأفران، وهناك كميات ستوزع تدريجياً إلى السوق ولكن بالسعر غير المدعوم». وأوضح أنه «خلال يومين سيصبح البنزين متوفراً في الأسواق، ورفع الدعم نهائياً عنه سيكون خلال 10 إلى 15 يوماً».

الى ذلك، افيد ان فرع المعلومات استمع اليوم الى شاهدين اضافيين في ملف شحنة نيترات الأمونيوم التي عثر عليها في بدنايل.

موعد جديد لاستجواب دياب

قضائيا، حدد المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار تاريخ 4 تشرين الاول موعدا جديدا لجلسة رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وأخلى سبيل امين مستودع العنبر رقم12 وجدي القرقفي لقاء كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة ورائد أحمد الذي كان يعمل في أعمال ورقة الباطون. الى ذلك، افيد ان فرع المعلومات استمع اليوم الى شاهدين اضافيين في ملف شحنة نيترات الأمونيوم التي عثر عليها في بدنايل.

610111 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العام 302 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 610111 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

البناء

الحكومة على كتف متغيّرات إقليمية إيجابية متسارعة… وشجاعة فرض الإرادة توسّع المكاسب

ثقة بـ 85 صوتاً… وتسجيل مواقف… وميقاتي أمام تحدي الإقدام نحو سورية

رعد: سفن كسر الحصار قرار سيادي ترجم قدرة الردع الوطني… فتح طريق الحكومة

اكتملت أمس عدة الانطلاق أمام حكومة الفرصة مع نيلها ثقة وازنة مكونة من 85 صوتاً، شاركت في صناعتها كتل ما زالت تحمل علاقاتها ندوب المواجهات الضارية التي استمرت لثلاثة عشر شهراً بقي فيها لبنان من دون حكومة، وجمعتها المناخات الجديدة التي بدأت تظلل المنطقة منذ ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان والارتباك الأميركي الكبير، الذي نجحت المقاومة في لبنان بقيادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بنقل لبنان من ضفة التلقي السلبي لعائداته إلى ضفة التلقي الإيجابي لترددات هذا الارتباك، فبعدما كانت ترجمة الارتباك بالمزيد من الضغوط وتشديد الحصار على لبنان أملاً بتظهير صورة الأميركي القوي، ارتضت واشنطن خرق حصارها على لبنان من البوابة الأصعب التي تمثلها العلاقة اللبنانية- السورية، عبر رفع الحظر عن استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية، ومن خلفها رفع الحظر عن ولادة حكومة تكرس الواقع الذي أفرزته الانتخابات النيابية وفي قلبه موقع المقاومة وحلفائها، موفرة بذلك عناصر خريطة الطريق الحكومية، بالاستثمار، ولو ضنا على قوة المقاومة، ومن بوابة تعميق وتزخيم التعاون مع سورية في ملفات حساسة للاقتصاد اللبناني كملف النازحين وتفعيل وتشغيل أنبوب النفط العراقي إلى طرابلس عبر سورية، وتسريع ترسيم الحدود البحرية للمضيّ باستخراج النفط والغاز، وإطلاق مشروع إعمار وتشغيل مرفأ بيروت كمرفأ للمنطقة على البحر المتوسط، يخدم الاقتصادات اللبنانية والسورية والعراقية ويشكل قاعدة ارتكاز في عملية إعادة إعمار سورية ودور الشركات اللبنانية والقاعدة الخدماتية اللبنانية فيها.

الحكومة أمام تحدي امتلاك الشجاعة لتوسيع هامش التحرك لمراكمة المكاسب، فالأميركي لن يبادر ويضع على طبق من فضة ما يتيح نهوض لبنان، لأن سقف مسعاها هو صرف النظر عن خطة الإسقاط، وكل ما يزيد يتوقف على إرادة وإقدام الحكومة، حيث لا عقبات ولا عقوبات إن أقدمت، ومراوحة وتراجع إن أحجمت.

الرئيس نجيب ميقاتي القادر على الحصول على دعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري  وحزب الله للتوجه نحو سورية، يقف مع نيل الثقة مع حكومته أمام مفترق طرق، أن تكون حكومته حكومة إدارة الأزمة أو أن تكون حكومة النهوض، والأمر وقف على قدرته على عدم انتظار الإذن من أحد لطي صفة التريث والنأي بالنفس وموروثاتهما في النظر للعلاقة مع سورية، التي كان تربطها بها وبقيادتها صلات وطيدة تنتظر مبادراته الصادقة لمراجعة أخوية تعيد التأسيس والإنطلاق نحو ما يحقق مصالح الدولتين  والشعبين، وله في ما يفعله الأردن اليوم أسوة حسنة، وتكفي معاني زيارة وزير الدفاع السوري بدعوة رسمية إلى الأردن حيث القواعد الأميركية، وحيث تاريخ دور الأردن في الحرب السورية، لتقول إن التحدي اليوم هو في القدرة على المبادرة لالتقاط الفرصة.

الكلام الذي قاله النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، كان واضحاً في رسم الصورة التي مثلتها سفن المقاومة من نقطة تحول نقلت لبنان من ضفة إلى ضفة، بإشارته الصريحة إلى أن قرار استقدام المحروقات الإيرانية قرار سيادي لبناني أكد قدرة الردع الوطني كسر الحصار وفتح الطريق للحكومة.

وحازت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على ثقة المجلس النيابي في ختام جلسة عقدها المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري تناوب خلالها النواب على مدى يوم كامل في الصباح والمساء على مناقشة البيان الوزاري.

وبعد انتهاء الجلسة المسائية أعلن بري بأن حكومة نجيب ميقاتي نالت ثقة المجلس النيابي بعد جلسة عقدتها في قصر الأونيسكو، وقد وصل عدد المتكلمين إلى 20 نائباً خلال 7 ساعات كلام. ولفت بري إلى أن الحكومة نالت الثقة بـ 85 صوتاً و15 صوتاً لا ثقة. والكتل التي منحت الثقة هي لبنان القوي والوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والكتلة القومية واللقاء الديموقراطي والوسط المستقل والمردة وضمانة الجبل واللقاء التشاوري وكتلة حزب الطاشناق، فيما حجب الثقة كتلة القوات اللبنانية والنواب جميل السيد وشامل روكز وجهاد الصمد وسيزار المعلوف وأسامة سعد.

ووصفت مصادر نيابية الجلسة بالهادئة والسلسة وتعكس التوافق السياسي على تأليف الحكومة الجديدة على رغم بعض التوتر ومحاولات القوات اللبنانية افتعال سجالات وإطلاق المواقف والمزايدات السياسية والشعبوية والتحريض على المقاومة، فكان الرئيس بري بالمرصاد فرد على كلام النائبين جورج عدوان وطوني حبشي، كما حصل سجال بين نواب القوات والتيار الوطني الحر حول تخزين المازوت والنيترات. وأشارت المصادر لـ»البناء» إلى أن الثقة العالية تخفي إرادة سياسية داخلية على الانطلاق بقوة للعمل بدعم دولي، لا سيما أميركي – فرنسي. وأملت المصادر بأن تستفيد الحكومة من الأجواء الإيجابية ومن الزخم الدولي للإسراع بالعمل لمعالجة الأزمات الحياتية واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على مساعدات مالية. وفي سياق متصل أشار وزير الاقتصاد أمين سلام في تصريح لوكالة «الاناضول» إلى أنه «سيتم خلال أسبوع تشكيل لجنة رسمية تتولى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق إطار قانوني». وأكد سلام بأن أولويته إطلاق العمل بـ»البطاقة التمويلية» وخفض أسعار السلع للتخفيف عن المواطنين.

كما لم تخلُ الجلسة من الرسائل السياسية المشفرة، لا سيما تلك التي وجهها النائب محمد رعد للرئيس ميقاتي حول موقفه من بواخر النفط الإيرانية بوصفه ميقاتي بـ «مالك الحزين»، وذلك بعد أن عبر ميقاتي في مقابلته مع «سي أن أن» عن حزنه «لانتهاك البواخر الإيرانية السيادة اللبنانية».

وكانت الجلسة العامة قد عقدت في قصر الأونيسكو وتأخرت حوالي نصف ساعة بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من ساعة ونصف الساعة، قبل أن يعود التيار الكهربائي بعد تأمين صهريج مازوت للمولّد. وافتتح الرئيس بري جلسة مناقشة البيان الوزاري ودعا النواب إلى «الوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء انفجار التليل».

وشهدت الجلسة عدداً من السجالات، لا سيما بين الرئيس بري والنائب جبران باسيل، وبين النائب علي عمار والنائب رولا الطبش، وانتقاداً لاذعاً من النائب أسطفان الدويهي لميقاتي بسبب انشغال الأخير بالحديث مع أحد النواب خلال كلام الدويهي ما أثار غضب الأخير متوجهاً للميقاتي بالقول: «عيب عليك كون عم بحكي وعم بعطي حكومتك الثقة وأنت مشغول بالحديث». فيما جاء موقف القوات اللبنانية على لسان النائب ستريدا جعجع باهتاً وخارج السرب وبعيداً من مواقف أحزاب كانت تعد حليفة للقوات في خندق سياسي في مراحل خلت، ما يكرس موازين القوى الداخلية الجديدة التي أفرزتها الأحداث السياسية والأمنية والعسكرية في لبنان والمنطقة، بالتالي تعكس التحولات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبدأت الجلسة الصباحية بتلاوة الرئيس ميقاتي أمام النواب البيان الوزاري وأكد في كلمته أن «من قلب معاناة لبنان واللبنانيين، تشكلت حكومتنا «حكومة معاً للإنقاذ» بمهمة إنقاذية، ونحن نتطلع إلى التعاون الدائم والبناء مع مجلسكم الكريم لترجمة أهدافنا المشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء معاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يدمي قلوب جميع اللبنانيين، واستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات اللبنانية ووقف الانهيار وبدء عملية التعافي والنهوض». وأضاف: «طموحنا تحقيق ثلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومرتكزاتها الأمان والاستقرار والنهوض، فيجتمع شمل العائلات اللبنانية مجدداً على أرض الوطن، ونعيد معاً بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين».

ثم تناوب النواب على الكلام فأعلن رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل أننا «سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة بالإيجابية التي بادرنا بها على الرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا، ولنلاقي أي إرادة بالإصلاح والإنقاذ. سنعطي الثقة لأن التشكيلة أتت بحسب الأصول، فقد احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية والتوازنات بالحقائب والطوائف وحق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير ولو مع بعض الخربطة».

ورد الرئيس بري على باسيل فقال: «استهداف المجلس النيابي بشكل «معمّم» لا يجوز». كما حصل سجال بين نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وباسيل على خلفية اتهام الأخير عدداً من النواب والوزراء بتحويل أموال إلى الخارج حيث طالب الفرزلي بتسميتهم، ليرد باسيل على فرزلي بالقول «أنا لست قاضياً وأترك الإجراءات للتحقيقات والقضاة للكشف عن من هرب أمواله للخارج». فرد فرزلي «ما تقوله هو اتهام لكل النواب وغير مقبول إذا منك قادر تسمي ما تحكي». فيرد باسيل «طوّل بالك بعد في كتير إشيا جايي»!

كما رد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار على مداخلة النائبة رولا الطبش خلال الجلسة المسائية، فأشار إلى أنه «لا يصح حين تتخلى الدولة عن مسؤولياتها في توفير المقومات الحياتية لكل الناس، ويقوم طرف من الأطراف بمبادرة إنسانية بحتة أن يتنطّح أحد ويقول «إننا حرقنا أنفاس البلد»، ومن حرق أنفاس البلد هو من اعتمد السياسات الريعية والسياسات التي استباحت الدولة والدستور»، وطلب شطب كلام الطبش حول النفط الإيراني من المحضر.

ودعت عضو التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين، باسم كتلة «التنمية والتحرير»، إلى «أن نؤجل الخلافات الشخصية ونهب لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير الذل». مشيرة إلى «أن إعادة أموال المودعين هي المعيار الذي سيحكم الناس من خلاله على عمل الحكومة». واعتبرت «أن لبنان مهدد بوجوده وبأمنه، والزمن الآن هو للتعاون بهدف التخفيف عن الناس، وهذه الحكومة نافذة الأمل الأخيرة قبل الانهيار الكبير ونحن محكومون بالأمل».

وقالت النائب بهية الحريري باسم كتلة المستقبل: «لقد انتهى زمن عدم احترام الأصول وقواعد الانتظام العام لمصلحة الاستثناءات والخصوصيات، وجميعنا شركاء في مواجهة التحديات واستعادة كل أسباب الشرعية التي بدأت تتلاشى أمام هول التداعيات. وبكل عزم وثبات فإننا نمنح ثقتنا لدولة رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي والسادة الوزراء من أجل خلاص لبنان كل لبنان».

ورد الرئيس بري على النائب جورج عدوان حول قرار الحرب والسلم فقال: «القرار 1701 لا أنكر أنه أنجز في عين التينة. أنجزت مسودته أنا والمندوب الأميركي والش، وهو لا يقول ما تقوله، إنما ينص على أن تنسق قوات الأمم المتحدة مع الجيش اللبناني في المواضيع كافة، كانت هناك محاولة للأمر الذي تقوله، ورفضناه بالمطلق. نعم، رفض من قبل لبنان، فكل الاجتماعات العربية ولوزراء الخارجية وللقمة العربية جميعها كانت تؤيد المقاومة، ولا مرة المقاومة كانت من دون الجيش والشعب ومن دون الدولة اللبنانية، صدقني».

وكانت مداخلة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الوقع الأشد وفي ختام الجلسة، إذ لفت إلى أن «الإدارة الأميركية أنفقت وعلى مدى عشر سنوات وبحسب شهادة السفير الأميركي ديفيد هيل عشرة مليارات دولار للتحريض ضد المقاومة ونهجها وحزبها وجيشت عدداً من القنوات لتشويه صورتها». وأوضح بأنه «تم توظيف الأزمة الاقتصادية للنيل من حزب المقاومة وللطعن في صدقيته وراحت الولايات المتحدة وبدل مساعدة لبنان على النهوض الاقتصادي ودعم جيشه تهدر المال على شراء الذمم وتحريض اللبنانيين ضد بعضهم البعض، وقد انبرى البعض للترويج أن استقرار لبنان رهن تخلّي الشعب عن المقاومة، وتهيئتهم للقبول بأي نهج بديل، وجرى استخدام المزيد من الضغوط لتضييق الخناق على اللبنانيين وإبقائهم بلا حكومة فاعلة».

واعتبر رعد أن «كل الأزمات في لبنان أريد لها أن تنفجر مجتمعة وتستهدف وفق محاولة للوصول القسري إلى إنهاء وتقصير ولاية رئيس الجمهورية وإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولمواجهة كل هذا الكيد جاء قرار تأمين المازوت من إيران ليصدم كل من خطط وليبعث رسالة صمود وطني»، وأكد بأن قرار أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله إدخال المحروقات الإيرانية قرار وطني بامتياز وكسر الحصار، وأكد قدرة الردع الوطني المقاوم، وهو قرار لبناني سياديّ يكرّس حقّ الدفاع عن النفس، ولقد أحرج هذا القرار الإدارة الأميركية وأخرج صيصانها يصرخون». ورأى رعد بأن من تباشير الشروع في وقف تداعيات الأزمة هو اتفاق اللبنانيين على تأليف حكومة «معاً للإنقاذ»، وأعلن أن هذه الحكومة هي مجرد فرصة وفي ضوء سياساتها الواقعية قد تفتح آفاق المعالجات فلنسارع إلى اغتنام هذه الفرصة. وأكد بأن التعاون هو قاعدة الخلاص من أزمتنا الراهنة ونحن لا نتوقف عند النقطة والفاصلة إلا في ما يهدد سيادتنا ويمنح العدو فرصة للتطاول علينا، ولن نسمح للعدو بالاعتداء على ثرواتنا الوطنية».

وبعد انتهاء مداخلات النواب أشار ميقاتي خلال كلمته المسائية إلى أن «نحن بوضع صحي صعب وكلنا ثقة بوزير الصحة الجديد، ونحن بموضع معيشي واجتماعي صعب وندركه، وأنا أعلم الجهد الذي يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية من دون أي تمييز، وأي مساعدات لن تكون مساعدات انتخابية بقدر ما هي مساعدات للمحتاجين». واعتبر أنه «نحن نضع كل جهدنا مع وزير التربية كي يبدأ العام الدراسي بشكل طبيعي وهذه ضرورة وأولوية، بالإضافة إلى وضع الطلاب في الخارج، ووضع النزوح السوري الذي يجب أن تتم معالجته مع اللجان الخاصة كي نؤمن العودة الآمنة لهم».

وعن وضع المصارف أشار ميقاتي إلى أنه «يحيي العظام وهي رميم هل بقي مصارف؟» وأكد أنه «سأعمل جاهداً لإعادة البحث في موضوع الحدود البحرية بطريقة علمية من دون تخوين»، لافتاً إلى أنه «بدأنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والأمر ليس نزهة ونحن مضطرون للقيام يهذه الخطوة». لافتاً إلى أنه «بموضوع انفجار المرفأ يجب إعادة تأهيل المرفأ بشفافية تامة وضمن الأصول وبالإضافة إلى ضرورة التحقيق المحايد وستتم متابعة الموضوع بالإضافة إلى انفجار التليل». وأكد أنه «يجب إعادة النظر بالتعرفة وساعات التغذية وزيادة الإنتاج بالنسبة للكهرباء». وتمنى على «المجلس النيابي أن ينهي موضوع الكابيتال كونترول كي تبدأ عملية المتابعة ومكافحة الفساد والتهريب بند أساسي يجب أن نتابعه وهو من أساسياتي».

وفيما تبرأ نواب القوات في الجلسة النيابية من الدفاع عن الصقر المتهم بتخزين واحتكار المحروقات والنيترات في معرض ردهم على كلام النائب باسيل، أشارت المعلومات إلى أن مدير المشتريات في شركة سعدالله الصلح التي تملك شاحنة نترات الأمونيوم سلم نفسه للقضاء العسكري. وأفيد أن فرع المعلومات استمع أمس إلى شاهدين إضافيين في ملف شحنة نيترات الأمونيوم التي عثر عليها في بدنايل.

على صعيد تحقيقات تفجير مرفأ بيروت حدد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تاريخ 4 تشرين الأول موعداً جديداً لجلسة رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وأخلى سبيل أمين مستودع العنبر رقم 12 وجدي القرقفي لقاء كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة ورائد أحمد الذي كان يعمل في أعمال ورقة الباطون.

ومن المتوقع أن تشهد أزمة المحرقات حلحلة بدءاً من الغد بحسب مصادر نفطية لـ»البناء»، التي أكدت بأن معظم الشركات بدأت بتوزيع البنزين على المحطات على أن تخف أزمة الطوابير تدريجياً خلال اليومين المقبلين. وأشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، إلى أن «الكميات المدعومة من المازوت ستسلم فقط للقطاعات الحساسة كالمستشفيات والأفران، وهناك كميات ستوزع تدريجياً إلى السوق ولكن بالسعر غير المدعوم». وأوضح أنه «خلال يومين سيصبح البنزين متوافراً في الأسواق، ورفع الدعم نهائياً عنه سيكون خلال 10 إلى 15 يوماً».

المصدر: صحف