ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 16-09-2021 في بيروت على البيان الوزاري الذي لاقى إجماع القوى السياسية الممثلة في الحكومة، وتضمن تأكيداً على المضامين السياسية التقليدية للحكومات السابقة في الموقف من علاقات لبنان العربية والتزاماته الدولية والموقف من المقاومة، وشكل الملف الاقتصادي والمالي أغلب صفحات البيان الذي تعهّدت بموجبه الحكومة بتصحيح الأجور، وتثبيت سعر الصرف ومفاوضة الدائنين وصندوق النقد الدولي لوضع خطة خروج من الأزمة المالية، بما في ذلك إقرار قانون الكابيتال كونترول، وتوفير مقدمات الخروج من الأزمة الاقتصادية، عبر البدء بقطاع الكهرباء ومرفأ بيروت كورشتين رئيسيتين للإعمار، وعصبين أساسيين في النهوض الاقتصادي.

الأخبار
بيان وزاري لإنقاذ المصارف والخصخصة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بيان وزاري أقلّ من عادي، لمواجهة حالة انهيار استثنائية. هذه هي الخلاصة التي يمكن الخروج بها بعد قراءة مسودة البيان الوزاري التي أقرّتها اللجنة الوزارية أمس، تمهيداً لإقراره في اجتماع لمجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم. «عادية» البيان تكمن في أنه بيان مكرر، بصورة شبه كاملة، عن البيانات الوزارية السابقة لمختلف الحكومات. إنشائيات عن دعم الزراعة والصناعة والسياسة الخارجية. الجديد هو نص ملتبس عن المصارف، هدفه حمايتها بعدما بدّدت عشرات المليارات من أموال المودعين، ومارست بحقهم عملية سرقة موصوفة، برعاية رسمية من السلطة السياسية (مجلسَي النواب والوزراء)، كما من السلطة النقدية الممثلة بمصرف لبنان. العبارة «السحرية» تنص على «وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص، مع إعطاء أولوية لضمان حقوق وأموال المودعين». وهذه الصياغة تدور حول الأزمة، ولا تقترب منها. فهي لا تتضمّن اعترافاً بالكارثة التي وقعت في القطاع المصرفي، وجرّت خلفها كل الاقتصاد اللبناني إلى الهاوية. ولا هي تعترف بخسائر ينبغي توزيعها بصورة عادلة، ولا هي تُقرّ بـ«اختفاء» عشرات المليارات من الدولارات من حسابات المودعين الذين باتوا مجبرين على سحب أموالهم بأقل من ربع قيمتها. يُضاف إلى ما تقدّم، تفخيخ بند الكهرباء بإشراك القطاع الخاص. القطاع الخاص نفسه الذي أساء الأمانة بما يخص أموال المودعين، والقطاع الخاص نفسه الذي تلكّأ عن مواجهة جائحة كورونا في مستشفياته، والقطاع الخاص نفسه الذي يضاعف أقساط المدارس، والقطاع الخاص نفسه الذي لم يتورّع عن حرمان المرضى من أدويتهم… هذا القطاع الخاص يُراد إشراكه كمنقذ من العتَمة. يجري ذلك فيما يدخل اليوم إلى حسابات الدولة مبلغ مليار و100 مليون دولار، من حقوق السحب الخاصة العائدة للبنان من صندوق النقد الدولي. وهذا المبلغ كفيل وحده بحلّ أزمة إنتاج الكهرباء بما يفيض عن حاجة لبنان.

الإصرار على إدخال القطاع الخاص ليس سوى امتثال لرغبة رأس المال المحلي والدولي المتعطّش للانقضاض على ما تبقّى من ممتلكات الدولة، لشرائها «بالرخص» في ظل الانهيار. أما المبلغ الذي يدخل اليوم إلى حساب الدولة لدى مصرف لبنان، فيُراد تبديده تحت عناوين الدعم وخلافه، أو تركه عرضة لسياسات رياض سلامة التي تُحوّل المليارات من المال العام إلى جيوب أصحاب المصارف وكبار المودعين، أو استخدامه في إطار «تصحيح وضع القطاع المصرفي». وفي هذا السياق، حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أمس، من «التفريط بهذا المبلغ في مشاريع آنيّة سريعة تذهب فوائدها في غير محلها»، مطالباً الحكومة بوضع خطة إنقاذية تتضمّن استخدام هذا المبلغ «في مشاريع بنيوية حيوية كالكهرباء والصحة والنقل». وطالب بموافقة مجلس النواب على أيّ إنفاق من خارج القنوات القانونية.

على صعيد آخر، اشتعلت الحرب مجدداً بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، بعد مقابلة لرئيس التيار النائب جبران باسيل مع قناة «العربي»، قال فيها إن الرئيس نبيه بري «عندما يقول الله لا يخلّيني إذا بخلّي عون يحكم، فهذا يعني أنه قادر على التعطيل ومتحكّم بزمام الأمور». وردّت حركة أمل سريعاً ببيان وصفت فيه باسيل بالفاسق، واتهمته بتعطيل «عهد عمّه». كذلك قال باسيل إنه «لو اعتمدت خطة الكهرباء التي وضعناها عام 2010، لكنا وفّرنا الكثير على اللبنانيين مما نعانيه اليوم». وشدّد على أن «النموذج الاقتصادي والمالي الحالي في لبنان لا يمكن أن يعيش، والوضع بحاجة إلى تغيير فعلي حقيقي، أقلّه بالسياسات الخاطئة التي استفادت منها منظومة سياسية ومالية على مدى ثلاثين عاماً».

من جهة أخرى، يصوّت البرلمان الأوروبي اليوم على اقتراح قانون يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في العقوبات التي يمكن أن تصدر على مسؤولين لبنانيين. ويدعو الاقتراح إلى «تأسيس فريق عمل إنساني دولي في الوزارات اللبنانية، تحت إشراف الأمم المتحدة، لتعزيز المساعدات الإنسانية والإنمائية والإشراف على استخدام الأموال».

وفي «أسبابه الموجبة»، يتحدّث اقتراح القانون الأوروبي عن أداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقيامه بمخطط «بونزي» كان له دور في «الانهيار النقدي عام 2019»، مذكّراً بالتحقيقات المفتوحة بحق سلامة وبعض أعوانه في فرنسا وسويسرا بشبهة نقل أموال «بشكل غير قانوني، من لبنان إلى البنوك السويسرية وبنما، وتبييض الأموال في فرنسا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، عن طريق العقارات».

وبإزاء تجاهله التام للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، أدان اقتراح القانون ما زعم أنها «التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، ويحثّ السلطات اللبنانية على الوقوف بحزم ضد تلك الممارسات، بما في ذلك ممارسات نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، للتستّر على مزاعم التواطؤ في تفجير نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت»، علماً بأن التحقيقات اللبنانية لا تشير من قرب ولا من بعيد إلى أي دور لسوريا في جريمة تفجير المرفأ، باستثناء مزاعم صحافية لم يثبت أي منها في التحقيقات. كذلك تجاهل الاقتراح القمع الذي مارسته الأجهزة الأمنية والعسكرية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي بحقّ المتظاهرين في لبنان، ليشدّد على «المسؤولية الخاصة لحزب الله والفصائل الأخرى في قمع الحراك الشعبي اللبناني في عام 2019 وفي الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان».
اللواء
إقرار البيان اليوم معلق على الحصانات وهجوم باسيل على بري!
حكومة ميقاتي تستوحي روحية المبادرة الفرنسية.. وانطلاقة متعثرة للطاقة بالمحروقات والكهرباء

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في الوقت الذي تتجه الأنظار فيه إلى جلسة مجلس الوزراء، لإقرار البيان الوزاري، في ضوء المسودة التي اعدتها وانجزتها لجنة الصياغة الوزارية، طرأ على المشهد السياسي «خضة» تسبب بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، باتهام الرئيس نبيه برّي بأنه منع الرئيس ميشال عون من ان يحكم، بقوله: عندما يقول برّي «الله لا يخليني إذا بخلي عون يحكم» فهذا يعني انه قادر على التعطيل ومتحكم بزمام الامور.

وسرعان ما ردّت مصادر كتلة التنمية والتحرير على ما جاء على لسان باسيل، فاسق يتنبأ.. وهو الوحيد الذي لم يترك «عمّه» يحكم. وبالاضافة إلى هذه «الخضة – الهزة» التي يخشى ان تؤثر عى التضامن الوزاري، طرأ عطل على الشبكة الكهربائية، وتسارعت الجهود لإعادة ربطها وإصلاح الأعطال، حتى لا يحرم البلد من الكهرباء مع بداية عمل الحكومة. وبالتزامن بقيت الطوابير الطويلة امام محطات البنزين، وتبين ان المديرية العامة للنفط، طلبت من الشركات المستوردة العاملة على الأراضي اللبنانية عدم تسليم البنزين والمازوت المدعوم غداً إلى أي من العملاء في لبنان.

إنجاز البيان الوزاري
حكومياً، أنجزت اللجنة الوزارية مشروع البيان الوزاري بسرعة فائقة وقياسية لم يسبق ان حصلت في اي حكومة بحيث استغرق اقراره ثلاثة ايام، وستعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري لإقراره.على ان تعقد جلسة لمجلس النواب الاسبوع المقبل لمنح الثقة على اساسه.

فقد رأس الرئيس نجيب ميقاتي الاجتماع الثالث والأخير للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهرامس، ولوحظ زيادة عدد الوزاراء المشاركين بحيث انضم وزير الاقتصاد امين سلام، الى جانب: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء الإعلام جورج قرداحي، العدل هنري خوري، المالية يوسف خليل، التنمية الادارية نجلا الرياشي، الداخلية بسام مولوي، الطاقة وليد فياض، الثقافة محمد مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، المهجرين عصام شرف الدين، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريم.

وعلمت «اللواء» ان مسودة البيان تقع في ست صفحات ونصف الصفحة تقريباً، وهي حملت عنوان البيان الوزاري لحكومة «العزم والأمل»، وأقرت مجمل المسائل فيه لكن تم تأجيل البت بمواضيع عدة الى جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا.وهي: التحقيقات في انفجار المرفأ لجهة موضوع رفع الحصانات. وإصلاح قطاع الكهرباء لجهة عدد المعامل (هل تتضمن سلعاتا ام لا)، وإصلاح قطاع المصارف من دون تحديد العبارة المناسبة هل هي اعادة هيكلة ام تصحيح اوضاعها. الى جانب موضوع رفع الدعم عن المحروقات والبطاقة التمويلية الى جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا.

عدا ذلك سارت بيسر وسهولة النقاط الاساسية السياسية والسيادية والاستراتيجية حول مواضيع سلاح المقاومة والحدود والتوطين والنازحين والعلاقات مع الخارج لا سيما الدول العربية، الى جانب مواضيع: التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاصلاحات الاقتصادية. استقلالية القضاء واصدار المراسيم التطبيقية للقوانين النافذة بهذا الخصوص. تصحيح الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص.ومعالجة وضع الكهرباء.وتامين الخدمات الاساسية للمواطنين وتخفيف الاعباء عنهم. وحماية اموال المودعين.ومسائل اقتصادية ومالية اخرى.اضافة الى بند حول قضية إخفاء الامام السيد موسى الصدرورفيقيه والتعهد بدعم اللجنة الرسمية المكلفة متابعة القضية وكشف ملابساتها.

ولدى انتهاء الاجتماع قال الوزير قرداحي: «أنهت لجنة صياغة البيان الوزاري إقرار مسودة البيان، وسوف تناقش في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عند الرابعة من بعد ظهر (اليوم) في قصر بعبدا ليتم إقرارها، على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل، لطلب نيل الثقة من السادة النواب على أساس هذا البيان الوزاري.

سئل: ماذا عن البند المتعلق بالمقاومة وحزب الله؟
اجاب: كل الأمور منصوص عنها في مسودة البيان التي ستناقش في قصر بعبدا، وسيتم إقرار البيان الوزاري. هناك تفاهم بين جميع الوزراء خلافا لما قيل عن وجود خلافات، وأطمئن الجميع أنه ليس هناك أي خلاف بل هناك تضامن ومحبة بين جميع الوزراء، أنا أحضر كل الاجتماعات وهناك روح إيجابية تسود، وإن شاء الله هذه حكومة العزم والأمل، ولكن هناك عزم على معالجة كل مشاكل البلد بأقصى سرعة، ونحن لدينا كل النوايا الطيبة للعمل لأن البلد لم يعد يحتمل».
وحول مقاربة موضوع القطاع المصرفي ومعامل الكهرباء؟
أجاب: «لم ندخل في تفاصيل معامل الكهرباء، ولكن أولويتنا هي تأمين الكهرباء للناس والمازوت والبنزين، فهناك عمل مباشر يجب أن نقوم به، ولا نريد أن نطرح مجرد شعارات.
واوضح انه لم يتم التطرق الى موضوع رفع الدعم عن المحروقات. وهذا القرار يتخذ في مجلس الوزراء.
سئل: هل تطرقت مسودة البيان الى موضوع التدقيق الجنائي؟
أجاب: «كل الأمور واردة وكل ما يتعلق بالشؤون القضائية والعدالة والتحقيقات.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك توجها لأقرار البيان الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم من دون إدخال تعديلات جوهرية عليه لا سيما أن هناك نقاطا تم الاتفاق عليها في خلال اجتماعات السرايا. وفهم من المصادر ان نقاشا سيشهده البيان بعدما تسلم الوزراء نسخة من مسودة الببان وقد تكون هناك إضافات مقتضبة مع العلم أن هناك ملاحظات ادلى بها أعضاء اللجنة وتم الأخذ بها.

وعلمت اللواء أنه طلب إلى الوزراء عدم التسرب والالتزام بما يدلي به وزير الإعلام. ووفق المعلومات فإن كل نقطة متروك بحثها لأجتماع اليوم خصوصا ان النقاط غير فضفاضة وبعضها ترك من دون تفاصيل على أن موضوع رفع الحضانات ترك الحكومة مجتمعة من أجل صياغة بند لا يحتمل الخلاف أو التباين.

ورأت المصادر ان المجلس سيخرج بتأكيد على الالتزام بميثاق شرف منعا لتسريب من هنا وهناك. مشيرة إلى أن لا التزامات أو تعهدات طويلة الأمد وإنما مجموعة خطط للعمل كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي. ولفتت الى ان ما من مطولات أو نقاط تتضمن شروحات كبيرة. وأفادت أن موضوع تصحيح الأجور وخطة الانقاذ مترابطان على أن الأساس يبقى العمل على إرساء أستقرار وإنجاز إصلاحات تفتح باب المعالجات. وأكّد وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ«اللواء» ان البيان الوزاري الذي أنجز سيكون محور تداول نهائي اليوم في مجلس الوزراء تمهيداً لاقراره.

وقالت مصادر متابعة ان الخلاف انسحب حول رفع الحصانات إلى طاولة اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري بين القاضيين الوزيرين التابعين لحركة «أمل» وزير الثقافة محمّد وسام مرتضى ووزير العدل هنري خوري، إذ قال خوري: «طالما القضاء متسلم لملف تفجير 4 آب فيعود للقاضي حصراً، ان يبت بالملف»، فتدخل الوزير مرتضى وخالفه الرأي قائلاً: «كلا القاضي ليس لديه صلاحية فالمادتان 70 و71 من الدستور تنصان على أن صلاحية النظر بالملف تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ونتيجة لخلاف وجهات النظر تقرر ترحيل البت ببند رفع الحصانات إلى جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، في وقت افيد ان الرئيس ميقاتي اعرب عن امتعاضه من التسريبات المتصلة بموضوع المصارف ومعامل الكهرباء.

اما في ما يتعلق ببند المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فأبقى البيان على ما ورد في بياني وزارتي الرئيس سعد الحريري والرئيس حسان دياب، لناحية الالتزام بالمحكمة ومتطلباتها إلى حين انتهاء قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ونقل عن مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي انه «لن يصرف دولاراً واحداً من الأموال التي رصدت من قبل صندوق النقد الدولي من دون تدقيق ومراقبة»، مشيرة إلى ان الحكومة تواصلت مع صندوق النقد السبت الماضي، على امل الإسراع بعقد الاجتماعات.

وليلاً، زار وفد من تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهنأه على تشكيل الحكومة واشاد بموقفه لناحية احترام الأصول الميثاقية والدستورية في عملية التأليف بالاتفاق والشراكة مع رئيس الجمهورية. كذلك عرض له الوفد المطالب الصادرة عن التكتل والمتعلقة بالبيان الوزاري، وما قد أخذ منها وما تبقى.

وقال بيان صادر عن مكتب باسيل أنه حصل حوار إيجابي وبناء حول برنامج عمل الحكومة وخطتها الإصلاحية لكيفية وقف الإنهيار والنهوض بالوضع الإقتصادي والمالي وحول ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعلى حق المغتربين بالإقتراع. وقد تم الإتفاق على التعاون البناء بين التكتل والحكومة في المجلس النيابي بما يسهل إقرار القوانين الإصلاحية ومساعدة الحكومة بدعمها على تنفيذ البرامج والإجراءات الإنقاذية او بمعارضتها في حال عدم الالتزام بذلك.

وسيجتمع التكتل لاحقاً، وبعد إقرار الحكومة للبيان الوزاري بصيغته النهائية لإتخاذ الموقف النهائي من عملية اعطاء الثقة او حجبها. علمت «اللواء» ان زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي كانت لاستباق جلسة إقرارالبيان الوزاري اليوم ومحاولة مكشوفة، للالتفاف وابتزاز ميقاتي من خلال الاشتراط عليه مسبقا، جملة مطالب، تهم باسيل وتياره السياسي، تحت عنوان التشاور السياسي، لاعطاء الحكومة الجديدة الثقة في المجلس النيابي الاسبوع المقبل.

وفي مقدمة هذه المطالب، موضوع تعديل خطة اعادة تأهيل الكهرباء التي اقرتها لجنة البيان الوزاري بالامس، ويناقشها مجلس الوزراء اليوم، وكيفية صرف القرض الكويتي المخصص والبالغ قيمته ٨٥٠ مليون دولار على الخطة والاصرار على تضمينها، إنشاء معمل سلعاتا، الذي حصل عليه انقسام في الحكومات السابقة، بعدما رفضت اكثرية الاطراف الاقتناع بالأسباب التي طرحها باسيل لانشائه، ولم يتم اقراره، برغم اصرار باسيل مدعوما برئيس الجمهورية ميشال عون على هذا المطلب لاسباب انتخابية محضة.

كما شملت المطالب ايضا، ضرورة التشاور المسبق بخصوص، تعيينات اعضاء مجلس إدارة الكهرباء الجديد والهيئة الناظمة للكهرباء، والتعيينات بالمراكز الإدارية البارزة في الدولة، وخارطة الطريق لتطبيق التحقيق الجنائي، على أن تباشر يبدأ من المصرف المركزي.

وذكرت المعلومات ان اللقاء تناول بعض جوانب الخطة التي تقترحها الحكومة لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والعناوين العريضة لخطة التعافي الاقتصادي، والاصلاحات الهيكلية المطلوبة في وزارات وادارات الدولة. واستنادا لماتسرب من معلومات، فان رئيس الحكومة، اكد ان الحكومة تاخذ بعين الاعتبار مضمون المبادرة الفرنسية كما ورد في البيان الوزاري.

وفي مقابلة مع «التلفزيون العربي» أمس، نفى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن تكون الحكومة قد تشكلت بعد الإتصال بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم رئيسي، أن «الوضع بحاجة لتغيير فعلي حقيقي، أقله بالسياسات الخاطئة التي استفادت منها منظومة سياسية ومالية على مدى ثلاثين عاما.

واعتبر، أنّه «عندما يقول بري «الله لا يخليني إذا بخلي عون يحكم»، فهذا يعني أنه قادر على التعطيل ومتحكم بزمام الأمور». وأشار باسيل، إلى أن «فكرة «الرئيس القوي والمكون القوي» ضمن التوازن محوها بين عامي 1990 و2005، وعندما عادت رأوا أنها لا تناسب مصلحتهم، أي مصلحة المنظومة، وقوامها بري والحريري وآخرون، وهي تبحث دائما عن غطاء مسيحي يستعملونه واجهة، وهمهم خنق الرئيس القوي والشريك القوي، الذي لا يتعايش مع مطالبهم ولا يلبيها».

وأكد رئيس التيار الوطني الحرّ، أنه «لو اعتمدت الكهرباء التي وضعناها عام 2010 كنا وفرنا الكثير على اللبنانيين مما نعانيه اليوم، ونأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة موضوع الطاقة«. وعن البواخر الإيرانية، أكّد باسيل، أنّه «إذا تم الإصرار على حرمان اللبنانيين من المحروقات فيحق لهم أن يحصلوا عليها من أيِّ مكان».

معالجة الوضع المعيشي
وكان الوضع المالي والمعيشي موضع بحث امس، بين الرئيس عون ورئيس جمعية المصارف سليم صفير حيث جرى عرض الواقع المصرفي في البلاد ودور المصارف في عودة التعافي الى الإقتصاد الوطني. وقال صفيربعد اللقاء: ان الجمعية أبدت ارتياحها لتشكيل الحكومة الجديدة، والمصارف على استعداد للمشاركة في الخطوات التي من شأنها النهوض باقتصاد لبنان من جديد، بعد الازمة التي شهدها لبنان». كما استقبل رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتوربشارة الاسمر على رأس وفد من الاتحاد، وعرض معهما الأوضاع الإقتصادية والمعيشية ومعاناة العمال في الظروف الراهنة.

وقال عون خلال اللقاء: كنت دائما اشدد على وجوب احداث تغيير في طبيعة الاقتصاد اللبناني من ريعي الى انتاجي، الى ان وصلنا الى الازمة الحالية. وهذا الموقف بالنسبة الي ليس بجديد بل كنت اول من نادى به من خلال مقابلة تلفزيونية في العالم 1998، وحذرت حينها من اننا سنصل الى مرحلة صعبة سيدفع ثمنها المودعون. اليوم وصلنا الى هذا الوضع، والتذكير بما سبق وحذرنا منه لم يعد ينفع. ان التدقيق الجنائي مهم، وهو سيحدد الأسباب التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، إضافة الى المسؤوليات.

أضاف: ان الحاجات المطلوبة غير محدودة وهي كثيرة وفي شتى القطاعات، لذلك من أولويات الخطة التي عرضتها على المراجع الدولية المعنية بمساعدتنا تقوم أولا على محاربة الفقر ما يترافق مع استقرار العملة الوطنية، التي من الواجب تثبيت سعر صرفها، بصورة طبيعية. ومن ثم سنبدأ بالمشاريع الكبرى وفي اولويتها الطاقة التي هي حاجة لكل منزل، لا سيما لجهة انشاء محطات انتاج للكهرباء وصولا الى بناء دولة حديثة، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

واعتبر الرئيس عون «ان برنامج إعادة الاعمار والانماء المتوازن كبير ويخلق فرص عمل، وهو يتضمن مشاريع تسير معا، من بينها الكهرباء وإعادة اعمار المرفأ الذي هو بوابتنا الى العالم، ويغذي الخزينة والموازنة، وصولا الى القطاع الاستشفائي وغيره، حيث من الواجب معالجة كافة نقاط الضعف بالتتابع لرفع المستوى، والوضع الاقتصادي سيكون اولويتنا الأساسية». وقال: نحن، بعد تشكيل الحكومة، امام ورشة اقتصادية هي بالنسبة الينا الهم الأول، لأننا نريد لأبنائنا ان يبقوا هنا في ارضنا، فنحد من الهجرة التي باتت تطاول فئات الشعب اللبناني كافة. ونحن سنعالج الوضع لكي يعود من هاجر.

دريان وميقاتي والمعالجات
وفي السياق ذاته، التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان امس، الرئيس ميقاتي وعقد معه خلوة في مكتبه الخاص، قبيل اللقاء الموسع في بهو دار الفتوى الذي شارك فيه رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف، أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي ومديرو المؤسسات التابعة لدار الفتوى. وأفاد المكتب الإعلامي في الدار «ان مفتي الجمهورية والعلماء استمعوا من الرئيس ميقاتي الى رؤيته لإيقاف الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المتعددة التي يعانيها الشعب اللبناني، مؤكدا ان حكومته لن تكون إلا في خدمة المواطن اللبناني وتطلعاته المستقبلية ليعود لبنان كما كان وافضل».

وبعد اللقاء، قال الرئيس ميقاتي: الزيارة بروتوكولية، جددنا خلالها تأكيد العلاقة الوثيقة التي تربط رئاسة مجلس الوزراء مع دار الفتوى الكريمة. وبارك المفتي دريان «الجهود التي بذلها الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة بالتعاون مع المخلصين الحريصين على لبنان وشعبه، مشددا على تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية. وأكد ان خيار لبنان كان وسيبقى خيارا وطنيا عربيا بعيدا من المحاور التي تتناقض مع مصالحه الوطنية، وحث المفتي دريان الرئيس ميقاتي على الإسراع في إيجاد الحلول للأزمات التي يعانيها الناس والبدء بالخطوات العملية للنهوض بالدولة ومؤسساتها لإحتضان قضايا الشعب ومتطلباته الحياتية و كل ما له علاقة بتوطيد مكانة الدولة وهيبتها ودورها الراعي لشؤون أبنائها من دون تفريق بين منطقة وأخرى ليسود العدل بين اللبنانيين جميعاً».

اوروبياً، نقاش ساخن حول لبنان خلال مداولات البرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ بين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوزيه بوريل وعدد من النواب حول مسألة تعليق العقوبات ضد عدد من الشخصيات اللبنانية. الممثل الأعلى للاتحاد اعتبر انه «طالما هناك حكومة جديدة في لبنان فالاتجاه يذهب إلى تعليق العقوبات الآن، الا إذا كان هناك عرقلة لعملها». وأشار بوريل إلى ان الاتحاد الأوروبي يتمنى التوفيق للرئيس ميقاتي الذي نشجعه على استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشدداً على ضرورة «إحداث تغيير».

في المقابل، سادت لهجة مختلفة أتت على لسان عدّة نواب في البرلمان الأوروبية ومن بينهم 20 نائباً فرنسي من فريق الرئيس امانويل ماكرون والمجموعة الوسطية «رينيو يوروب». وتوقف النائب ساندرو غوزي عند تطورات الملف اللبناني فقال: «منذ يوم الجمعة الماضي لبنان لديه أخيراً حكومة جديدة، وهذا هو شرط من الشروط للحصول على المساعدة الدولية للبنان». وتابع: «هذا يُشكّل خطوة صغيرة هامة، ومن المهم أيضاً ان تتعهد الحكومة بالمضي في مسيرة الإصلاحات وتحقيقها، والتي هي ضرورية للغاية، وتصب في مصلحة الشعب اللبناني قبل كل شيء».

وعن مسألة العقوبات قال غوزي: «ما تقدّم لا يعني ان هناك افلاتاً من العقاب وانه لا يعود لنا تطبيق العقوبات على المسؤولين الفاسدين، المسؤولين عن زعزعة استقرار البلاد، ولذلك نحن ندعو كبرلمان أوروبي بما ان هناك اطاراً قانونياً للعقوبات ان يتم تطبيقه من هنا من الاتحاد الأوروبي، فهذا هو طلبنا والتزامنا ونعتبر انها تشكّل طريقة لتطبيق العدالة للشعب اللبناني.

ووسط الجدل القائم وبعد استماع بوريل إلى النواب، توقف عند مسألة العقوبات فقال: «العقوبات التي كنا اعددناها واطارها القانوني كانت اساساً تتناول معرقلي تشكيل الحكومة، اما الآن فهناك حكومة حتى ولو كان الأمر متأخراً، اعتقد ان الدول الأعضاء لن تفرض عقوبات لأن لحظتها لم تحن بعد».

هذا ويتوقع ان يصدر عن البرلمان الأوروبي اليوم، قرار حول لبنان يتم التصويت عليه مع العلم ان قرارات البرلمان الأوروبي هي غير ملزمة. وليلاً غرد النائب الأوروبي كريستوف غردلز من كتلة Renew euope، قائلاًك نحن كنواب في البرلمان الأوروبي سنعتمد غداً (اليوم) قراراً هاماً حول الفساد في لبنان:
1- إدانة عرقلة تحقيق انفجار مرفأ بيروت.
2- إدانة رفض مجلس النواب وكافة الفصائل لخطة الانقاذ.
3- فرض عقوبات أوروبية سريعة ضد رجال الفساد.

المازوت الإيراني
على صعيد آخر، قال الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في بيان: «لقد اطلعت على التحضيرات الشعبية والإعلامية القائمة في منطقة بعلبك الهرمل لاستقبال قافلة الصهاريج الناقلة للوقود يوم الخميس، وأنا أعرف حجم التفاعل الشعبي الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه الخطوة، فإنني أولا أشكر لهم هذا التفاعل وهذا الاحتضان المتواصل منذ عشرات السنين، وثانيا أرجو منهم ومن الأخوة المسؤولين في حزب الله في المنطقة عدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور القافلة وذلك حفاظا على سلامة الجميع وراحتهم وتسهيلا لعملية النقل في أفضل ظروف ممكنة. أكرر شكري لمحبتكم واعتزازكم».

615532 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، «تسجيل 844 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) ليوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 615532».
البناء
اليوم تستعدّ الحكومة ببيانها الوزاري لنيل الثقة الاثنين… والتكتل القوي سيمنحها
التزامات حكومية بتصحيح الرواتب وحلّ أزمة الكهرباء والكابيتال كونترول
الدولار بـ 14 ألف ليرة… وصفيحة البنزين بـ 40 دولاراً… واليوم قوافل المازوت

صحيفة البناء كتبت تقول “أنهت الحكومة كما وعد رئيسها نجيب ميقاتي بيانها الوزاري بثلاثة أيام، كما ولدت بزمن قياسي بالمقارنة مع سواها من حكومات، وستنال الثقة يوم الاثنين بغالبية تقارب المئة صوت، بعدما بات محسوماً أن تكتل لبنان القوي سيمنح الحكومة الثقة، كما قال الرئيس ميقاتي إثر استقباله وفداً من التكتل برئاسة النائب جبران باسيل.

البيان الوزاري الذي لاقى إجماع القوى السياسية الممثلة في الحكومة، تضمن تأكيداً على المضامين السياسية التقليدية للحكومات السابقة في الموقف من علاقات لبنان العربية والتزاماته الدولية والموقف من المقاومة، وشكل الملف الاقتصادي والمالي أغلب صفحات البيان الذي تعهّدت بموجبه الحكومة بتصحيح الأجور، وتثبيت سعر الصرف ومفاوضة الدائنين وصندوق النقد الدولي لوضع خطة خروج من الأزمة المالية، بما في ذلك إقرار قانون الكابيتال كونترول، وتوفير مقدمات الخروج من الأزمة الاقتصادية، عبر البدء بقطاع الكهرباء ومرفأ بيروت كورشتين رئيسيتين للإعمار، وعصبين أساسيين في النهوض الاقتصادي.

المشهد اليوم سيكون بقاعياً حيث تصل قوافل صهاريج المازوت الإيراني الذي حملته السفينة الأولى التي استقدمها حزب الله ورست في مرفأ بانياس السوري، وقد توجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى قيادة الحزب وجمهور المقاومة والمؤيدين، لإلغاء برامج الاستقبال الشعبي التي كانت معدة للقوافل تفادياً لما يمكن أن يرافق هذا الاستقبال من تأثيرات سلبية على مسار القوافل، بينما أكدت معلومات الجهات المنظمة أن الاتصالات التي تتواتر للحصول على كميات من المازوت الإنقاذي تشمل جميع المناطق اللبنانية شمالاً وجنوباً وبقاعاً وجبلاً وعاصمة، وجميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات المنتشرة على مساحة الأرض اللبنانية.

كان لافتا وفقاً لمصادر معنية بملف المازوت الإنقاذي عدم إقدام وزارة الطاقة على إصدار تسعيرها للمبيع للمشتقات ودعوتها للشركات الامتناع عن تسليم المواد الموجودة لديها والمشتراة على سعر الـ8000 ليرة، ولم يعلم سبب هذا التدبير في وزارة الطاقة، وما إذا كانت له صلة بانتظار السعر الذي ستعتمده شركة الأمانة لبيع المازوت الإنقاذي.

في السوق انقطاع تام للمازوت والبنزين بصورة نظامية وتوافر في السوق السوداء، وصفيحة البنزين المدعوم تباع في السوق السوداء بسعر يقارب الـ600 ألف ليرة، أي ما يعادل 40 دولاراً بعدما لامس سعر صرف الدولار الـ14 ألف ليرة، فيما كلفة صفيحة البنزين بلا أي دعم وقبل إضافة الرسوم لا تتجاوز الـ12 دولاراً اي ما يعادل 170 ألف ليرة، ما حدا بالكثير من الخبراء إلى إطلاق الدعوات لرفع الدعم، وترك التسعير للسوق، والالتفات إلى أن التهريب سيبقى بعد رفع الدعم ما لم يتم تسعير البيع المفتوح والحر بما يوازي السعر المعتمد للبيع المفتوح خارج بطاقات البنزين المدعوم في سورية.

وعقب اجتماعها الثالث وفي ظل مناخ توافقي وإيجابي وسرعة قياسية تعبّر عن عزم ودفع لانطلاقة عمل الحكومة، أنجزت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري مشروع البيان، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لإقراره.

وبعد انتهاء الجلسة التي عقدت في السراي برئاسة ميقاتي، قال وزير الإعلام جورج قرداحي: «نيتنا طيبة، ولا خلافات بيننا بل هناك تعاون وتضامن ومحبة وروح إيجابية تخيّم على الاجتماعات ونريد أن نعمل معاً لأن البلد لا يحتمل». وتابع: «مسودة البيان الوزاري ستُناقش غداً (اليوم) وسيتمّ إقراره على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل». وأضاف «سيتمّ إطلاع الإعلام على مضمون البيان الوزاري بعد أن يُقرّ في مجلس الوزراء»، مضيفاً: «نريد أوّلاً تأمين الكهرباء والمازوت والبنزين للناس ولسنا مع الشعارات وإنّما مع الأفعال».

وأبرز النقاط الواردة في مسودة البيان بحسب ما أشارت المعلومات هو تعهد الحكومة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط المدى، يتزامن مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة. إضافة إلى معاودة التفاوض مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، وإيجاد أفضل طريقة لاستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب واستكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر.

وبالنسبة للقطاع المصرفي، ستتعهد الحكومة بتصحيح وضعه وتنشيط الدورة الاقتصادية وضمان حقوق وأموال المودعين. إضافة إلى إقرار قانون الكابيتال كونترول ومتابعة تنفيذ قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد. كما يتضمن البيان تعهد الحكومة على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بالتوازي مع تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص. كما يشمل البيان الوزاري العمل على استقلالية القضاء واستكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكينها من ممارسة دورها واستكمال التدقيق الجنائي، زيادة ساعات التغذية وتأمين الكهرباء بأسرع وقت مع تنويع مصادر الطاقة ومتابعة عمليات الاستكشاف النفطية في البحر، ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بالتزامن مع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي. كما تطرق البيان إلى قطاعات الصحة والتربية والصناعة والزراعة والاتصالات والبيئة والثقافة والإعلام والسياحة، والنقل، وملء الشغور في التوظيفات وإنهاء ملف المهجرين، وتفعيل دور المجلس الأعلى للخصخصة، وإنجاز استراتيجية التحول الرقمي.

كما ستؤكد الحكومة في بيانها التزامها إجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في موعدها. كما ستؤكد الحرص على استكمال التحقيقات ومساعدة المتضررين في تفجير مرفأ بيروت وإعادة الإعمار. وأشارت قناة الـ «أن بي أن» إلى أن البيان الوزاري تعهد إيلاء الاهتمام اللازم بقضية الإمام الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف إجلاء ملابسات هذه القضية.

وكشفت وكالة «رويترز» أن «مسودة البيان الوزاري تدعو إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصيراً ومتوسط الأمد»، وعلى «معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان». وأفادت الوكالة بأن «الحكومة اللبنانية تلتزم في مسودة البيان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتثمن المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها كافة وتقول إنه سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي».

وتوقفت أوساط سياسية مطلعة عند المناخ الإيجابي المتسارع على الصعيدين السياسي والحكومي، مشيرة لـ»البناء» إلى أن «الموقف الأميركي يتجه في المنطقة نحو تطبيع العلاقات مع كل من إيران وسورية وحلفائهما في لبنان أي حزب الله، بعدما فشل الأميركيون بفرض شروطهم ومشاريعهم، ولذلك فضّل خيار التطبيع الأقل خسارة على مصالحه وتُرجم ذلك بالسماح للنفط العراقي بالدخول إلى لبنان عبر سورية، وإعادة تفعيل خط الغاز (المصري – الأردني) إلى لبنان عبر سورية، وهذا مؤشر إلى تغيّر ما باتجاه العلاقات مع سورية أيضاً». وأضافت الأوساط «هناك متغيرات أساسية ونوعية تحصل في المنطقة، أنتجت تحالفات وتفاهمات جديدة لإيران دور محوري فيها، بعدما غيرت في المعادلات في لبنان والمنطقة»، لافتاً إلى أن «الدور الفرنسي في لبنان سيكبر بدعم أميركي، وسيتعاظم بالتوازي مع الدور الإيراني بدعم من سورية والعراق».

وفي السياق أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن «القرار الفرنسي قد اتُخذ من الرئيس الفرنسي تحديداً، بالانخراط في عملية إنقاذ لبنان وإرسال مساعدات نوعية والشروع بخطط لمجموعة استثمارات في عدد من القطاعات الحيوية كالمرفأ والكهرباء والاتصالات ومصرف لبنان».

وعلمت «البناء» أن «مشروع البيان سيحال إلى الأمانة العامة لمجلس النواب فور إقراره في مجلس الوزراء اليوم لكي يتسنى للنواب الإطلاع عليه قبل جلسة الثقة التي سيدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل على الأرجح». وتوقعت المصادر أن تحظى الحكومة بثقة نيابية عالية جداً تشمل أغلب الكتل النيابية من ضمنها تكتل لبنان القوي».

وفي سياق متصل وفي مؤشر على التفاهم على التعاون بين التيار الوطني الحر والرئيس ميقاتي، زار وفد من تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل رئيس الحكومة وهنأه على تشكيل الحكومة وأشاد بموقفه لناحية احترام الأصول الميثاقية والدستورية في عملية التأليف بالاتفاق والشراكة مع رئيس الجمهورية. كذلك عرض له الوفد المطالب الصادرة عن التكتل والمتعلقة بالبيان الوزاري، وما قد أخذ منها وما تبقى.

وبحسب بيان أصدره التيار فقد حصل حوار إيجابي وبناء حول برنامج عمل الحكومة وخطتها الإصلاحية لكيفية وقف الانهيار والنهوض بالوضع الاقتصادي والمالي وحول ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعلى حق المغتربين بالاقتراع. وقد تم الاتفاق على التعاون البناء بين التكتل والحكومة في المجلس النيابي بما يسهل إقرار القوانين الإصلاحية ومساعدة الحكومة بدعمها على تنفيذ البرامج والإجراءات الإنقاذية أو بمعارضتها في حال عدم الالتزام بذلك. وأعلن التكتل أنه سيجتمع لاحقاً وبعد إقرار الحكومة للبيان الوزاري بصيغته النهائية لاتخاذ الموقف النهائي من عملية إعطاء الثقة أو حجبها.

وأكد باسيل في مقابلة تلفزيونية، أن «الوضع بحاجة لتغيير فعلي حقيقي، أقله بالسياسات الخاطئة التي استفادت منها منظومة سياسية ومالية على مدى ثلاثين عاماً». وأشار إلى أن «فكرة «الرئيس القوي والمكون القوي» ضمن التوازن محوها بين عامي 1990 و2005، وعندما عادت رأوا أنها لا تناسب مصلحتهم، أي مصلحة المنظومة، وقوامها بري والحريري وآخرون، وهي تبحث دائماً عن غطاء مسيحي يستعملونه واجهة، وهمهم خنق الرئيس القوي والشريك القوي، الذي لا يتعايش مع مطالبهم ولا يلبيها».

وأكد رئيس التيار الوطني الحرّ، أنه «لو اعتمدت الكهرباء التي وضعناها عام 2010 كنا وفرنا الكثير على اللبنانيين مما نعانيه اليوم، ونأمل في أن تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة موضوع الطاقة«. وعن البواخر الإيرانية، أكّد باسيل، أنّه «إذا تم الإصرار على حرمان اللبنانيين من المحروقات فيحق لهم أن يحصلوا عليها من أي مكان». وانعكست الأجواء السياسية والحكومية الإيجابية على سعر الصرف في السوق السوداء حيث سجل انخفاضاً وصل إلى ما دون الـ15 ألف ليرة.

من جهته أكد الرئيس عون خلال استقباله وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه بشارة الأسمر «أننا لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها، ونأمل بالتوفيق. وسنبذل كل جهدنا لتحقيق هذه الغاية، وليس لنا إلا هذا الهم الكبير الذي يفوق كل حالة طبيعية». وأضاف «نأمل قريباً جداً، وبعد تشكيل الحكومة، في أن ننطلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل التمويل، حيث هناك إرادة دولية لمساعدتنا».

وتطرق الأسمر إلى البطاقة التمويلية، فطالب بألا يكون تمويلها على حساب خطة النقل المشترك، وقال: «نصر على تطبيق هذه الخطة التي توفر نحو 40 في المئة من مداخيل الفرد، كما نتمنى أن يكون علاج مشكلة الدواء سريعاً، وحل مشكلة الكهرباء، ووضع حد لنزيف الهجرة». كما استقبل عون رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير الذي أكد «أن الجمعية أبدت ارتياحها لتشكيل الحكومة الجديدة، والمصارف على استعداد للمشاركة في الخطوات التي من شأنها النهوض باقتصاد لبنان من جديد، بعد الأزمة التي شهدها لبنان».

في غضون ذلك، لم تسجل أزمة المحروقات أي حلحلة تذكر وسط استمرار طوابير السيارات أمام المحطات التي أغلقت معظمها أمس بانتظار أن يفرج مصرف لبنان عن اعتمادات البواخر التي ترسو في البحر. وأكدت مصادر وزارة الطاقة أنه حتى يوم الأحد كانت الأمور تتجه إلى عدم توقيع اعتمادات من قبل مصرف لبنان، إلا أنها تمت حلحلة الأمور يوم الثلاثاء، على أن حتى اللحظة لا وضوح حول مرحلة ما بعد البواخر السبع. وكشفت المصادر أن بعض الشركات المستوردة للمشتقات النفطية تطالب برفع الدعم بشكل نهائي.

وبشر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس «بقليلٍ من الانفراج» لأن «باخرة محمَّلة بالبنزين بدأت بتفريغ حمولتها منذ الثلاثاء الماضي». ولفت إلى أن «هناك بواخر مقبلة لا تحمل كلها بنزيناً». لكنه أشار إلى أن «طوابير السيارات أمام المحطات لن تنتهي، والمشهد باقٍ حتى نهاية الشهر الجاري، لأن خزانات الشركات كانت فارغة». وقال: يجب أن يُطلعونا على الآلية التي سيتم اتباعها لاستيراد المحروقات بعد رفع الدعم، وما إذا كان سيتم دفع سعر المحروقات بالدولار، حينها سندخل في أزمة جديدة».

وأفادت مصادر ميدانية لـ»البناء» بأن آلاف المواطنين يرصفون سياراتهم لساعات طويلة أمام المحطات لتعبئتها بمادة البنزين ثم يفرغونها لاحقاً في غالونات لبيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها حيث وصلت الصفيحة إلى 500 ألف ليرة ويتم تسعير غالون الـ 10 ليتر بـ 250 ألف ليرة لبنانية. وللحد من هذا التلاعب والغش اعتمدت الكثير من البلديات نظام تسجيل أسماء المواطنين ومواعيد للتعبئة مرة واحدة في الأسبوع. وأشار خبراء اقتصاديون لـ»البناء» إلى أن لا حل لأزمة المحروقات إلا برفع الدعم مع إقرار البطاقة التمويلية وبطاقة تشريج بالبنزين أو ما يعرف بالبطاقة الإلكترونية بكمية محدودة على سعر 8000 وأي فائض بالاستهلاك تتم التعبئة على سعر ما بعد رفع الدعم.

أما لجهة مادة المازوت فمن المتوقع أن تصل صهاريج ناقلة النفط الأولى إلى البقاع على أن توزع على الفئات التي حددها الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير. وقال نصرالله أمس في بيان: «لقد اطلعت على التحضيرات الشعبية والإعلامية القائمة في منطقة بعلبك الهرمل لاستقبال قافلة الصهاريج الناقلة للوقود يوم الخميس، وأنا أعرف حجم التفاعل الشعبي الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه الخطوة».

وأضاف «إنني أولاً أشكر لهم هذا التفاعل وهذا الاحتضان المتواصل منذ عشرات السنين، وثانياً أرجو منهم ومن الإخوة المسؤولين في حزب الله في المنطقة عدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور القافلة، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وراحتهم وتسهيلاً لعملية النقل في أفضل ظروف ممكنة. أكرر شكري لمحبتكم واعتزازكم».

المصدر: صحف