ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 15-09-2021 في بيروت على ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري في السرايا الحكومي في حضور أعضاء اللجنة التي تابعت البحث في ملاحظات الوزراء على مشروع البيان الوزاري، على أن يعقد اجتماع ثالث اليوم..
الأخبار
الحكومة تتمسّك بـ«حُكم المصرف»
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يصرّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عدم إدراج عبارة «إعادة هيكلة القطاع المصرفي» في البيان الوزاري لحكومته. صحيح أنها عبارة في بيان اعتادت الحكومات عدم احترامه أو تطبيقه، لكن رفض الحديث عن «إعادة هيكلة» القطاع المفلس ــــ الذي شكّل توقّفه عن العمل أحد الأسباب الرئيسية لأسوا أزمة مالية ــــ نقدية ــــ اقتصادية في تاريخ لبنان، والأسوأ في العالم منذ نحو 90 عاماً بحسب البنك الدولي ــــ ليس سوى إعلان مسبق عن استمرار «حُكم المصرف».
الظاهِر الإيجابي الذي طبعَ تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لا يُخفي بأن آفاق العمر القصير ــــ الذي سيُشكّل اختباراً للتعايش بينَ مكوناتها ــــ صعب ولا يُبشّر بالخير. ذلِك أن المعلومات التي تتسرّب عن أجواء اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري بشقَّيها السياسي والاقتصادي، والذي يُرجّح إنجازه في الساعات الثماني والأربعين المقبلة، تعكِس بأن القضايا الإشكالية والخلافية التي فجّرت حكومة الرئيس سعد الحريري بعدَ «17 تشرين» انسحبت على الحكومة الحالية أيضاً. وهو ما يُمكِن أن يهدّد بتفخيخ الزخم المطلوب لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً خلال المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.
فليسَ من باب الصدفة، أن تتحرّك «الألغام» السياسية باكراً على طاولة مجلس الوزراء، قبلَ نيل الحكومة الثقة في مجلس النواب. إذ استبقت هذه الثقة حزمة مؤشرات ظهرت في مداولات اللجنة في اجتماعها الثاني، بحيث تبيّن من مداخلات الوزراء المشاركين في اللجنة أنهم نقلوا إليها خلافات القوى السياسية التي يُمثلونها. في المسار العام، سارت الأمور تحت سقف التسوية «الاضطرارية» التي سمحت بولادة الحكومة، فجرى الاتفاق، وفقَ ما أشارت مصادر اللجنة الوزارية على «ذكر الالتزام بالمواثيق الدولية والدستور، كما الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، بالإضافة إلى «استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والتفاوض مع صندوق النقد الدولي». وتحت هذا العنوان العريض، توصّل النقاش إلى «ذكر البرنامج التفصيلي لكل وزارة على حدة، وخطتها للمرحلة المقبلة».
أما في التفاصيل، فيُمكن الإشارة إلى نقطتين أساسيتين يُمكن البناء عليهما منذ الآن، للتأكيد على أن الأولويات غير مبرمجة لمصلحة إطلاق خطّة تعافٍ، ولا التعامل مع الأزمة الاستثنائية التي يمُر بها لبنان بأسلوب غير تقليدي. أولى هذه النقاط، هي ما أشارت إليه المصادر بالحديث عن «المناكفات التي حصلت خلال مناقشة ملف الكهرباء وإنشاء المعامل». تقول المصادر إن «توجّه رئيس الحكومة كان يقضي بعدم ذكر أو تحديد المعامل في البيان الوزاري، استدراكاً لتداعيات الدخول في التفاصيل التي قد تؤجّل إنجازه»، إلا أن «وزراء حركة أمل في الحكومة أصرّوا على حصر التسمية بمعملَيْ دير عمار والزهراني»، في إشارة واضحة «إلى إسقاط معمل سلعاتا من برنامج الحكومة»، وهو ما يؤكّد أن «الخلاف على خطة المعامل الذي ظلّل الحكومات السابقة مستمر، ولا طائل منه سوى رفع مستوى الاشتباك السياسي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر داخل الحكومة». ويؤشر هذا الأمر إلى استمرار حالة تعطيل أيّ خطة لحل أزمة الكهرباء مستقبلاً.
أما النقطة الثانية، فهي محاولة «التشاطر» في توصيف الشق المتعلق بأزمة القطاع المصرفي. بعدَ اقتراح رئاسة الجمهورية تضمين البيان الوزاري عبارة «إعادة هيكلة القطاع المصرفي»، لفتت المصادر إلى أنه جرى أمس الاتفاق على تعديل التوصيف واعتماد صيغة «تصحيح وضع القطاع، وتنشيط الدورة الاقتصادية مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق المودعين وأموالهم». وهذه النقطة إنما تدلّ على أن اللجنة الوزارية تعتمِد أسلوب التذاكي للتهرّب من مسألة إعادة الهيكلة بما في ذلِك من تقييم لحالة كل مصرف على حدة، ووجوب تطبيق القوانين والمعايير اللبنانية والدولية، بما يخصّ تحديد المصارف القابلة للحياة، وإعلان إفلاس المصارف غير القادرة على الاستمرار ودمج ما يمكن دمجه منها وتصفية البنوك الميؤوس منها وتحميل أصحابها بأموالهم الخاصة مسؤولية أموال المودعين، كما وضع أسس جديدة للعمل المصرفي في لبنان بما يضمَن نشوء قطاع حيوي وفعّال، بشكل يخدم الاقتصاد والمجتمع، ويؤمّن في الوقت عينه مستويات معقولة من الربحية تضمَن استمراره. والأكثر إصراراً على إسقاط أيّ ذكر لـ«إعادة هيكلة القطاع المصرفي» هو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بما يؤكد أن أصحاب القرار والمرجعيات السياسية يعملون لإبقاء القطاع المصرفي على ما هو عليه، لجهة عدد المصارف وحجمها، مع استخدام المال العام لإنقاذها من الإفلاس. ويجري التهويل بأن إعلان وجود نية بإعادة هيكلة القطاع المصرفي يُضرّ بالثقة بالمصارف اللبنانية، علماً بأن هذه البنوك تحتاج إلى سنوات لاستعادة الثقة المفقودة بها، كما لترميم صورتها المحطمة، منذ بدء فرضها قيوداً على المودعين، ثم امتناعها عن تمويل الاستيراد في أيلول 2019، وصولاً إلى إعلان توقفها عن العمل في 17 تشرين الأول 2019، وهو ما فتح باب الانهيار الأكبر من نوعه في تاريخ المصارف اللبنانية.
اللواء
رزنامة الحكومة تسابق الوقت: غداً جلسة البيان والثقة الأسبوع المقبل
سلامة في السراي اليوم بعد «الموافقات المسبقة» للبواخر.. والبيطار مصر على ملاحقة دياب ولو خارج البلاد
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “قوة الدفع لإطلاق الحكومة الميقاتية ماضية بالاتجاه الصحيح، وسط تنامي الأمل بإمكانية تحقيق انفراجات ممكنة، لجهة توفير الخدمات والتخفيف عن كاهل المواطن، مع انطلاق موسم المدارس والعودة إلى الجامعات والتحضيرات الجارية لإنجاز الموازنة العامة عن السنة الحالية، والتحضير للموازنة المقبلة 2022، في سباق واضح مع الوقت، نظراً للحاجة الملحة لأحداث صدمة إيجابية على أرض الواقع..
وفي اليوم التالي، من الأسبوع الأوّل لتأليف الحكومة، ناقشت لجنة البيان الوزاري الخطوط العريضة، على ان تستكمل المناقشات اليوم في جلسة ثالثة، على أمل ان تقرّ بالمجلس النيابي، بعد إقرار البيان في جلسة لمجلس الوزراء يرجح الا تتجاوز نهاية الأسبوع الجاري.
كل ذلك، يجري على وقع عمليات التسلم والتسليم، الذي أنجز في كل الوزارات تقريباً، مع وقوف على «اطلال الانجازات» أو التطلع إلى أعمال محفوفة بمخاطر العراقيل والصعوبات.
واليوم، يستقبل الرئيس نجيب ميقاتي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في الوضع العام في البلاد، لا سيما الوضع المالي، بعد إعطاء «الموافقات المسبقة» لسبع بواخر تحمل المحروقات لمعظم الشركات العاملة.
لجنة البيان
عملياً، حكمت السرعة والدينامية عمل الحكومة الجديدة لجهة الاسراع في إنجاز البيان الوازري والتسلم والتسليم في معظم الوزارات ليطلع الوزراء الجدد على ملفاتها، بحيث توقعت بعض المصادر المتابعة إنجاز البيان الوزاري نهاية هذا الاسبوع او قبله وربما اليوم خلال الاجتماع الثالث للجنة او غداً، ليُحال الى مجلس الوزراء لإقراره ومن ثم احالته الى المجلس النيابي لمنح الثقة على اساسه للحكومة. لذلك اجمعت مصادر المعلومات على انه سيكون بياناً مقتضباً يُحاكي ابرز المشكلات والازمات التي يعيشها لبنان وسبل الخروج منها لوقف الانهيار الحاصل.
وقد دخلت اللجنة الوزارية في اجتماعها الثاني امس في مناقشة بنود البيان بنداً بنداً، مع تجاوز المسلمات الوطنية الكبرى التي لم يحصل عليها اي خلاف ولم يتم التوقف عندها كثيراً، مثل مواضيع تحرير الارض وترسيم الحدود والتوطين وعودة النازحين السوريين،
وقال عضو اللجنة وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ «اللواء»: ان الجو العام للنقاش في اللجنة اكثر من جيد، بحيث لم يحصل اي خلاف او اشتباك ان جاز التعبير حول اي نقطة تُعرقل او تؤخر انجاز البيان الوزاري بالسرعة المطلوبة، بالعكس هناك ارادة عند الجيمع بسرعة الانجاز تحت وقع الازمة الضاغطة. والامور الاستراتيجية التي كانت في الحكومات الماضية موضع خلاف (سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية والحدود وسواها) لم نتوقف عندها وباتت تفصيلاً امام الازمة المعيشية الصعبة التي يعيشها الناس، اضافة للنوايا الحسنة عند كل الاطراف بالعمل للخروج من الازمة.
اضاف الوزير الحاج حسن ردا على سؤال حول ابرز مضامين البيان: انها تتركز على الانقاذ الاقتصادي وفق الخطوط العامة التي حددها الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي، وهي التفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة للحصول على الهبات والقروض الميسرة، وتطبيق خطط «ماكينزي» للتعافي الاقتصادي ومؤتمر «سيدر» والمبادرة الفرنسية.
وحول الملاحظات او التعديلات التي طرأت على مسودة البيان التي قدمها رئيس الحكومة؟ قال الحاج حسن: انها ليست تعديلات بمعنى الكلمة بل «شلبنة» النص وتغيير بعض الصياغات لتصبح اكثر وضوحاً، بحيث لم تدخل تعديلات جوهرية على النص. واوضح الحاج حسن «ان البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس ستذكر في البيان، والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة». وقال وزير العمل مصطفى بيرم بعد الاجتماع: حقنا بمقاومة الاحتلال والحفاظ على حقوقنا وأرضنا سيذكر بشكل واضح في البيان الوزاري. اضافة الى تصحيح الرواتب والأجور والحفاظ على الودائع وبنود أخرى تُطمئن الناس ستُذكر في البيان الوزاري».
الى ذلك، استقبل الرئيس ميقاتي سفيرة فرنسا آن غريو التي زارت ايضا الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ، اضافة الى سفير النروج مارتن ييترفيك، ثم القائم بأعمال السفارة الاميركية ريتشارد مايكلز، في زايارت دعموتأييد للحكومة. كما اجتمع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في الشؤون المالية ومواضيع عامة لتخفيف حدة الازمة.
واعلن أمس مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل تعليق نظام العقوبات على لبنان بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وقال بوريل في تصريح صحفي نقلته قناة «الحدث»: «تم تعليق نظام العقوبات الأوروبي بشأن لبنان بعد تشكيل الحكومة وسنزيد المساعدات ونسهل مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي». وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي تطبيق نظام عقوبات على لبنان، بهدف الضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة إنقاذ في البلاد، عقب استقالة حكومة حسان دياب، على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت.
التسليم والتسلم
وكشف وزير المال السابق غازي وزني خلال عملية التسلم والتسليم انه تمّ رصد زيادة 50٪ على الرواتب والأجور كمساعدات اجتماعية في موازنة الـ2022، ورفعنا بدل النقل من 24 ألف ليرة إلى 64 ألف ليرة.. وأكّد ان لا مخرج من الأزمة الا من خلال برنامج صندوق النقد الدولي، الذي بات الجميع يعتبر اليوم ان التفاوض معه أمر لا بدّ منه. ولاحظ وزير المال يوسف خليل ان زيادة الثقة بالسياسة المالية تتطلب تغييراً أساسياً بأداء وصورة وفعالية وشفافية الإدارة العامة وتفاعلها مع المواطنين، لأن فقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية عائق ثقيل امام إخراج لبنان من مشاكله.
من جانبه، اعتبر وزير الداخليّة بسام المولوي خلال التسليم والتسلم أنّ «تثبيت الاستقرار الأمني وتعزيز الأمن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية سيكون الأولوية». وقال المولوي: «سنعمل على استيعاب الحراك الشعبي وخلق جو من التنسيق بين أجهزة الوزارة والحراك وصون حرية التعبير مع الحرص والتأكيد على عدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة من خلال تطبيق القوانين كما سنعمل على استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في مواعيدها القانونية». ودعا العاملين في الوزارة الى «العمل قلباً واحداً لتخطي المحنة التي تمر بها البلاد». وأشار وزير الداخلية السابق محمد فهمي إلى أنّ «الوطن يستحقّ التضحية وهذا ما أتمنّى أن أنقله للأجيال القادمة».
بدوره، قال الوزير عبدالله بو حبيب وزير الخارجية خلال عملية التسلم والتسليم ان «الظروف صعبة لكنها ليست مستحيلة، وهي تنغمس من السياسة الداخلية التي تؤثر على السياسة الخارجية». وشدد على اهمية تعزيز العلاقة مع «العالم العربي فنحن جزء منه ولا يمكن ان نتخلى لا عن العالم العربي ولا عن العالم الغربي.» واضاف «الاهم ان نسعى الى ان تساعدنا هذه الدول ولا يوجد اي دولة لا ترغب سوى باستقرار لبنان».
وربط تكتل لبنان القوي أمس، منح الثقة للحكومة الجديدة، بأن يتضمن بيانها الوزاري إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم الفئات الأكثر فقراً، في مقابل رفع تدريجي للدعم، وتوفير المحروقات ومنع تهريبها وتخزينها، وزيادة سعة التغذية بالكهرباء من المؤسسة، فضلاً عن تعهد واضح بتنفيذ العقد مع شركة الفاريز اند مارسال بشأن التدقيق الجنائي.
الاذونات المسبقة
نفطياً، أكدت مصادر مصرفية تبلغ المصارف العاملة منحها اذونات مسبقة لتأمين البنزين للأسواق على سعر 8000 ليرة لبنانية، على ان تبدأ الشركات عملية تفريغ البواخر فور دفع المصرف المركزي المتوجبات عليه لهذه الشركات، مشيرة إلى ان المخزون لامس الخط الأحمر. وكشف رئيس مجلس إدارة «كورال» و«ليكويغاز» اوسكار يمين انه «بعد الاتصالات التي تمت مع مصرف لبنان، فإن حاكم المركزي رياض سلامة ملتزم بموضوع الدعم حتى آخر أيلول، وقد أثبت ذلك بإعطاء موافقات مسبقة لـ8 بواخر».
وبينما الطوابير بقيت على حالها امام المحطات.ذكرت مصادر شركات استيراد المحروقات انها تبلغت من المصارف قرار المصرف المركزي منحها اذونات مسبقة لتأمين البنزين للاسواق بسعر الـ8000 ليرة. والشركات مستعدة لبدء عملية تفريغ البواخر فور دفع المصرف المركزي المتوجبات عليه لهذه الشركات ، وهو الامر الذي لم يحصل حتى الساعة، ما يضع البلد امام ازمة محروقات هي الاخطر بعدما لامس مخزون المشتقات الخط الاحمر وكاد يفقد في معظم الشركات ومحطات البنزين.
واكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن احدى بواخر المحروقات بدأت بتفريغ حمولتها، وبعض الشركات بانتظار أن تستحصل على أموالها القديمة قبل البدء بتسلّم الحمولات الجديدة. وأضاف البراكس: «الكميات المتواجدة تكفي السوق 10 أيام ونأمل أن يجد وزير الطاقة الجديد الآلية المناسبة، والبيع في المحطات سيكون على أساس الآلية المعتمدة». واشار الى أن لا خيار واضحاً حتى الآن في ما يخصّ الآلية وكيفية التسعير. وحدد عاملين مؤثرين على استمرارية الطوابير، هما سعر صفيحة البنزين مقارنة بالسعر في سوريا والكميات التي تستورد ما إذا كانت تكفي السوق.
وفي وقت يُتوقع وصول النفط الايراني الى لبنان من سوريا غدا الخميس، اعلن موقع «تانكر تراكرز» لرصد حركة السفن، ان ناقلة نفط إيرانية تفرغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في سوريا، على أن يتم نقلها لاحقاً إلى لبنان بواسطة الصهاريج.
احضار دياب!
قضائياً، احال قاضي التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة احضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، لتنفيذها قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجوابه كمدعى عليه المحددة في 20 أيلول الحالي.
وتأتي المذكرة بعد تبدل مكان إقامة الرئيس السابق للحكومة من السراي الكبير إلى منزله في تلة الخياط. وبعدما ترددت معلومات عن سفر الرئيس دياب إلى الولايات المتحدة الأميركية أكّد الأخير انه ذهب لرؤية ولديه الذين يدرسان الطب في الولايات المتحدة، وانه سيغيب لمدة أربعة أسابيع.
606326 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 706 اصابات جديدة بفايروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 606326 إصابة مثبتة مخبرياً.
البناء
قمة بوتين – الأسد ترسم خطة السنة المقبلة: إنهاء الاحتلالات والكانتونات والعقوبات… وحلّ سياسي
لبنان وفرصة تلقي إيجابيات المتغيّرات: أنبوب نفط العراق ومرفأ المنطقة وترسيم بحري
حزب الله ينجز الترتيبات لبدء توزيع المازوت… واتحاد بلديات الضاحية ينظم المولدات
صحيفة البناء كتبت تقول “أعادت قمة موسكو التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد، ترسيم معادلات مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، ورسم آفاق المرحلة المقبلة حيث سورية حجر الرحى في معادلاتها، وجاءت القمة تكريساً للمسار الذي افتتحه الجيش السوري في معارك درعا بدعم روسي وتحت النظر الأميركي المرتبك بين قرار البقاء كقوة احتلال ستلاقي مقاومة لن تلبث أن تنطلق، وبين التسليم بأنّ تغييراً كبيراً قد حدث في المنطقة، وأن ما جرى في أفغانستان يشكل مساراً وليس مجرد خصوصية أفغانية، فالأميركي عالق في كلّ العناوين بين خيارات مرة، كما أظهرت حالة سفينة المحروقات الإيرانية التي استقدمها حزب الله وكشف الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أنها رست في بانياس السورية وأفرغت حمولتها وستبدأ طلائع مخزونها بالدخول براً إلى لبنان يوم غد، والتي وضعت الأميركي بين خيار المواجهة واللجوء إلى العقوبات والمخاطرة بموجة تصعيد مرجحة للخروج عن السيطرة، وصولاً لتدفيع «إسرائيل» ثمناً باهظاً لها، أو خيار الانكفاء والتراجع عن سياسة الحصار وبدء فكفكته انطلاقاً من إحداث ثغرة كانت ترفض القبول بها في جدار «قانون قيصر» والعقوبات على سورية، واختارت ما وجدته الأقلّ ضرراً من خلال فتح الطريق لاستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سورية، ومثلها في الملف النووي الإيراني، حيث أميركا عالقة بين مواصلة التمسك بأوهام الحفاظ على بعض العقوبات لقاء العودة للاتفاق، أو فرض التفاوض على ملف الصواريخ الإيرانية والملفات الإقليمية، وهذا بدأ يرتب معادلة القلق من بلوغ إيران اللحظة النووية الحرجة، وما تعنيه إحالة التسارع في تراكم كميات اليورانيوم المخصب على درجة عالية تجعل إيران على عتبة امتلاك ما يكفي لإنتاج قنبلة نووية، ووفقاً للمصادر الدبلوماسية التي تابعت زيارة المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي إلى موسكو أن تفاهمات روسية- أميركية قد تمّت بتفويض موسكو تحريك ملف مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق النووي مع إيران، وفق معادلة الاتفاق الأصلي من دون تعديل، أي إلغاء متبادل للإجراءات المتخذة من واشنطن وطهران من خارج الاتفاق منذ 2018، عندما أعلنت واشنطن الانسحاب من الاتفاق، وبالتوازي استعداد أميركي لتفويض موسكو في سورية عسكرياً وسياسياً، والاستعداد للانسحاب من جهة ولفكفكة نظام العقوبات ضمن روزنامة تضمّ عودة النازحين وإعادة الإعمار والحل السياسي.
مصادر متابعة لنتائج قمة موسكو تؤكد أنها مفصل نوعي في مسار المنطقة ومستقبل سورية، وأنها تطلق عنوان المرحلة المقبلة التي تشكل عناوينها محاور خطة الرئيس بشار الأسد لولايته الرئاسية الجديدة، وهي إنهاء الاحتلالات، والكانتونات، وبسط سيطرة الجيش السوري على كامل الأراضي التي في عهدة الجيش السوري قبل عام 2011، وتنشيط مساعي الحل السياسي، ووضع برامج لعودة النازحين وإعادة الإعمار، وتضيف المصادر أن الرئيس بوتين وضع الرئيس الأسد في صورة المعطيات المتاحة لدى موسكو حول مستقبل التطورات في العلاقات الأميركية- الروسية حول المنطقة وسورية، مؤكداً دعم موسكو لخطوات الرئيس الأسد ووقوف موسكو إلى جانب الدولة السورية والانفتاح على مناقشة كلّ الخطط التنفيذية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
لبنانياً مع تسارع إنجاز الحكومة لبيانها الوزاري وتالياً لخطوة نيل الثقة، تقول مصادر سياسية مواكبة للمسار الحكومي إن أمام لبنان فرصة الوقوف على ضفة التلقي الإيجابي لمتغيّرات المنطقة بعدما وقف طويلاً على ضفة التلقي السلبي لهذه المتغيّرات، مشيرة إلى مجموعة مشاريع إنقاذية استراتيجية باتت ممكنة التحقق في مهلة العام المقبل، وأبرزها أنبوب النفط العراقي إلى طرابلس مع تشغيل مصفاة طرابلس وتطويرها، وإعادة إعمار مرفأ بيروت ضمن تصوّر يضمّ سكك حديد تربط بيروت ببغداد، بما يعيد لبيروت صفة مرفأ المنطقة بعدما كانت في السبعينيات كذلك وكان 70 في المئة من الحركة عبر مرفأ بيروت يتجه نحو العراق، والمشروعان يرتبطان بالتعاون مع سورية كما ملف عودة النازحين السوريين، وتعتقد المصادر أنّ العهد الذي خسر خمس سنوات في حروب الاستنزاف قد يكون أمام سنة يعوّض فيها خساراته، ويحقق خلالها ما يعوّض في السنة السادسة خسائر السنوات الماضية، مشيرة إلى أنّ ترسيم الحدود البحرية بات ممكن الإنجاز بشروط مقبولة لبنانياً بعدما صار الاقتناع الأميركي راسخاً بأنّ تعويم لبنان اقتصادياً سيضمن شبكة مصالح تحمي الاستقرار على طرفي الحدود تبعد مخاطر الحروب.
في موضوع سفينة المازوت التي تصل حمولتها غداً إلى البقاع آتية من سورية براً، تؤكد مصار قيادة حزب الله اكتمال الترتيبات اللوجستية للتخزين ولتنظيم شبكات التوزيع، ويؤكد رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الذي سيشكل أكبر مستهلك منفرد للمازوت الإيراني، أنه سيستهلك قرابة نصف مليون ليتر يومياً، أي ما يعادل خمسة عشر مليون ليتر خلال شهر وهو تقريباً نصف حمولة الباخرة، ستزوّد بها المولدات التي يشرف الاتحاد على تزويدها بالمازوت، ويتولى الرقابة على تسعير خدماتها، وقد أنجز الترتيبات التي تضمن تسعيراً مناسباً للمستهلكين، مضيفاً أنّ الكمية قد تنخفض للنصف إذا تحسن تنظيم كمية الكهرباء التي يتمّ تأمينها للمنطقة.
ورأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري في السرايا الحكومي في حضور أعضاء اللجنة التي تابعت البحث في ملاحظات الوزراء على مشروع البيان الوزاري، على أن يعقد اجتماع ثالث اليوم.
وعرض أعضاء اللجنة ملاحظاتهم على مسودة البيان وأجمعوا على أن يتضمن بنوداً تتعلق بحل الأزمات اليومية التي يعاني منها المواطنون وما من شأنه تعزيز صمود القطاعات الوظيفية والاقتصادية فيما طرح عدد من الوزراء، لا سيما ثنائي أمل وحزب الله، ضرورة تضمين البيان حفظ حق لبنان بالمقاومة والدفاع عن أرضه وسيادته وثرواته ونفطه. وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «البيان سيكون مختصراً ويتوجه إلى قضايا وملفات أساسية وذات أولوية اقتصادية ومالية وحياتية ولن يغوص كثيراً في المواضيع السياسية، متوقعة إنجاز الصيغة النهائية للبيان في جلسة اليوم على أن تحدد جلسة عامة لمجلس الوزراء لإقراره تمهيداً لنيل الثقة في المجلس النيابي.
إلا أن مقاربة أزمة الودائع والقطاع المصرفي أخذت مساحة من النقاش وسط خلاف على المصطلح بين إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو إعادة إصلاح القطاع المصرفي.
وأفادت المعلومات بأن «البيان الوزاري سيستند بشكل أساسي إلى بنود ورقة العمل الفرنسية خصوصاً الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، لا سيما استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإقرار قانون الكابيتال كونترول والتدقيق في حسابات مصرف لبنان وإصلاح قطاع الكهرباء والحوكمة وإطلاق دراسة حول الإدارة العامة والهيئات الناظمة واستقلالية القضاء ومكافحة الفساد والتهريب، وتصحيح المالية العامة وإجراء الانتخابات إضافة إلى إعادة إعمار المرفأ وكشف الحقيقة خلف انفجاره».
وقال وزير العمل مصطفى بيرم بعد الاجتماع: «حقنا بمقاومة الاحتلال والحفاظ على حقوقنا وأرضنا سيذكر بشكل واضح في البيان الوزاري». وأضاف: «تصحيح الرواتب والأجور والحفاظ على الودائع وبنود أخرى تطمئن الناس ستذكر في البيان الوزاري». أما وزير الزراعة عباس الحاج حسن فاعتبر «أن البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس ستذكر في البيان والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة». ولفتت أوساط نيابية لـ«البناء» أن الحكومة الجديدة لا تستطيع إلا أن تقلع بزخم كون ظروف تشكيلها تفرض ضرورة نجاحها. وكشفت المصادر أنه سيكون هناك دعم خارجي للحكومة لأنها تشكلت بظروف تفاهمية محلية إقليمية دولية ولا بد من تأمين عوامل إنجاحها.
وإذ تترقب الحكومة ورئيسها اتجاه الموقف الخليجي لا سيما السعودي من الحكومة في ظل معلومات متضاربة بين أن السعودية لا تزال على موقفها من لبنان بمعزل عن رئيس الحكومة وتركيبة الحكومة وبين انتظار المملكة البيان الوزاري وسياسات الحكومة الخارجية لا سيما تجاه دول الخليج للبناء على الشيء مقتضاه. وفي سياق متصل قالت مصادر سياسية لـ«البناء» إن الحكومة الجديدة جاءت نتيجة تسوية أميركية- فرنسية- إيرانية- سورية نتيجة تقاطعات مصالح بين هذه القوى في إطار ترتيب الملفات الساخنة في المنطقة مشيرة إلى دور فرنسي محوري في هذا الصدد. واعتبرت المصادر أن الحكومة جاءت لاحتواء الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى تهديد الاستقرار الأمني، بالتالي فتحت ثغرة في جدار المقاطعة الخارجية للبنان على أمل حصول لبنان على مساعدات بعد إقرار الإصلاحات المطلوبة. ونقلت «رويترز» عن وكالة «موديز» قولها إن الحكومة الجديدة في لبنان هي خطوة أولى نحو إصلاحات طال تأجيلها وإعادة هيكلة الدين العام.
وأكد تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل أنّ منح الثقة للحكومة مرتبط بما سيتضمّنه بيانها الوزاري من التزام فعلي وتعهّد واضح بتحقيق جملة قوانين على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية منها:
1-تنفيذ العقد الموقّع مع شركة الفاريز ومارسال بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان إضافةً إلى كافة المؤسسات والإدارات.
2 – العمل على إعادة الأموال المحوّلة للخارج وإقرار قانون الـ CAPITAL CONTROL.
3 – وضع خطة للتعافي المالي والتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي، والتزام حاكمية مصرف لبنان بسياسة الحكومة وبقانون النقد والتسليف.
4 – وضع موازنة للعام 2022 تتضمّن كافة الإصلاحات المالية المطلوبة.
5 – إطلاق عجلة الاقتصاد المنتج وتشجيعه بفوائد استدانة منخفضة.
إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم الفئات الأكثر فقراً في مقابل رفع الدعم التدريجي. ولفت التكتل إلى أنه «صحيح أن الحكومة بحاجة إلى ثقة المجلس النيابي ولكنها بحاجة أيضاً إلى ثقة اللبنانيين أولاً والمجتمع الدولي ثانياً، والتكتل سيكون إلى جانبها وداعماً لها في كل إجراءاتها الإصلاحية الإنقاذية وسيكون معارضاً شرساً لها في حال التلكّؤ أو التقاعس والتقصير». وتوقع مصدر نيابي لـ«البناء» أن تمنح معظم الكتل النيابية الحكومة الثقة بمن فيهم كتلة لبنان القوي باستثناء كتلة القوات اللبنانية وبعض النواب المستقلين. مرجحة أن تعقد جلسة الثقة مطلع الأسبوع المقبل.
وواصل الرئيس ميقاتي نشاطه في السراي الحكومي لليوم الثاني على التوالي واستقبل أمس سفيرة فرنسا آن غريو كما اجتمع ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في السراي الحكومي وتم البحث بعدد من الملفات المالية، لا سيما موضوع رفع الدعم عن المحروقات واستكمال تطبيق قانون البطاقة التمويلية.
على صعيد أزمة المحروقات وفيما أفيد عن توجه حكومي إلى تمديد فترة دعم المحروقات وفق سعر 8000 ليرة حتى نهاية الشهر الحالي أفادت معلومات أخرى أن «عملية استيراد البواخر الـ7 تعطّلت نتيجة اشتراط مصرف لبنان على المصارف أن توقّع على تعهّد بأن المحروقات لم تدخل السوق السوداء».
إلا أن رئيس مجلس إدارة كورال وليكويغاز أوسكار يمين كشف أنه «بعد الاتصالات التي تمت مع مصرف لبنان أن حاكم المركزي رياض سلامة ملتزم بموضوع الدعم حتى آخر أيلول وقد أثبت ذلك بإعطاء موافقات مسبقة لـ8 بواخر». وأكد أنه «لن يكون هناك أي طلب من المصارف لإرسال كتاب تعهد ومراقبة إلى مصرف لبنان». أما بالنسبة لمستحقات الشركات المستوردة للنفط فقال إن «للبواخر القديمة وإن للبواخر الجديدة فستدفع في وقتها بحسب الآليات المعمول بها سابقاً».
بدوره أكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن إحدى بواخر المحروقات بدأت بتفريغ حمولتها وبعض الشركات بانتظار أن تستحصل على أموالها القديمة قبل البدء بتسلّم الحمولات الجديدة. وأضاف البراكس «الكميات الموجودة تكفي السوق 10 أيام ونأمل بأن يجد وزير الطاقة الجديد الآلية المناسبة والبيع في المحطات سيكون على أساس الآلية المعتمدة». وأشار إلى أن لا خيار واضح حتى الآن في ما يخصّ الآلية وكيفية التسعير، وحدد عاملين مؤثرين على استمرارية الطوابير، هما سعر تنكة البنزين مقارنة بالسعر في سورية والكميات التي تستورد ما إذا كانت تكفي السوق.
واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه في الحكومة الجديدة وليد فياض الذي أطلعه على الخطوط العريضة لبرنامج عمله في الوزارة، والإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمواجهة أزمتي الطاقة والكهرباء.
وفيما تتجه الأنظار إلى بدء وصول صهاريج المازوت لأول ناقلة نفط إيراني إلى البقاع بعد غدٍ على أن توزع على الفئات الأكثر أولوية وفق الخطة التي كشف عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله منذ أيام، أشارت صفحة «تانكر تراكرز» على «تويتر» إلى أن ناقلة نفط إيرانية تعمل على تفريغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في سورية، على أن يتم نقلها لاحقاً إلى لبنان بواسطة شاحنات. وأكد المسؤول الإعلامي لحزب الله في البقاع أن التجمع الجماهيري العفوي الأول سيكون في بلدة العين على أن يكون هناك تجمع آخر في بلدة دورس لاستقبال الصهاريج يوم الخميس.
في غضون ذلك شهد عدد من الوزارات عملية تسليم وتسلم بين الوزراء الجدد والسابقين، وأشار وزير المال السابق غازي وزني إلى أن «تمويل البطاقة التمويلية متوفّر والمصدر الأول هو البنك الدولي الذي خصّص قرضاً بـ 295 مليون دولار وتحريكه يحتاج إلى قرار من مجلس النواب». ورأى أنّ «لا مخرج من الأزمة بالنسبة إلى الحكومة الجديدة إلا من خلال صندوق النقد الدولي، وحكومتنا قدّمت خطة تعافٍ جيّدة للصندوق». وعن التدقيق الجنائي، لفت وزني إلى أنّه «مطلب وطني ودولي وهو أحد مطالب صندوق النقد، وفي ما يتعلق بـ»ألفاريز أند مارسال» سيوقّع العقد معها خلال يومين»، من جهته، قال الوزير يوسف خليل «إنها لحظة تاريخية في لبنان الذي عانى كثيراً وهي أيضاً لحظة مصيرية، فإما نفشل أو ننجح بتصحيح الوضع وإعادة هيكليته»، مضيفاً «الربح ليس سهلاً، وعلى لبنان أن يعمل ليثبت جدارته وهذا تحد كبير لنا والمعركة جدية».
من جانبه، اعتبر وزير الداخليّة بسام المولوي خلال التسليم والتسلم أنّ «تثبيت الاستقرار الأمني وتعزيز الأمن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية سيكون الأولوية». وقال المولوي: «سنعمل على استيعاب الحراك الشعبي وخلق جو من التنسيق بين أجهزة الوزارة والحراك وصون حرية التعبير مع الحرص والتأكيد على عدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة من خلال تطبيق القوانين، كما سنعمل على استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في مواعيدها القانونية».
بدوره شدد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على أهمية تعزيز العلاقة مع «العالم العربي فنحن جزء منه ولا يمكن أن نتخلى لا عن العالم العربي ولا عن العالم الغربي». وأضاف «الأهم أن نسعى إلى أن تساعدنا هذه الدول ولا يوجد أي دولة لا ترغب سوى باستقرار لبنان».
وأكد وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي بعد تسلمه الوزارة من الوزير السابق طارق المجذوب «أننا سنعمل على تأمين العودة الآمنة للعام الدراسي في ظل غلاء المعيشة، غلاء المحروقات وتفشي الوباء، وإلى جانب هذه التحديات سنقوم بعناية حثيثة للهيئات التربوية وهم بأمس الحاجة لعناية الدولة». وأكد وزير الأشغال الجديد علي حمية بعد تسلمه الوزارة من سلفه الوزير السابق ميشال نجار، أنه أصبح ملماً بالمشاريع التي كانت موضوعة على السكة».
وأشار حمية إلى أن «لدى الدولة اللبنانية قوانين كافية لإدارة الدولة بشكل جيّد ولكن العبرة في التنفيذ وتنفيذ القوانين بالنسبة إلي أمر أساسي، ويجب معالجة موضوع الأملاك البحرية». وتابع: «تنفيذ البطاقة التمويليّة في أسرع وقت ممكن حاجة ملحّة مع رفع الدعم وملف النقل أمر ضروري، ويجب إيلاء الأهمية القصوى لهذا القطاع وعلى سبيل المثال سكة الحديد».
على صعيد تحقيقات تفجير مرفأ بيروت أصدر قاضي التحقيق في القضية فادي بيطار مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب طالباً إحضاره للاستجواب كمدعى عليه الاثنين المقبل.
وبدوره، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المذكرة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ، علماً أن البيطار كان حدد جلسة استجواب لدياب في العشرين من أيلول الحالي . إلا أن معلومات قناة الـOTV، أفادت بأن «دياب، غادر فجر أمس إلى الولايات المتحدة، وهذا القرار اتخذه مسبقاً، أي كان ينوي السفر لرؤية أولاده فور تشكيل حكومة جديدة». وأشارت إلى أن «قرار سفره غير مرتبط بالمسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت وهو سيعود إلى لبنان».
وفي سياق متصل أعلنت النيابة العامة التمييزية عبر «تويتر»، أنه «في ملف متفرع عن قضية انفجار مرفأ بيروت، أحالت النيابة العامة التمييزية ثلاثة موظفين أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء عليهم بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال». وأفادت المعلومات بأن الموقوفين الثلاثة هم موظف في إدارة المرفأ، واثنان آخران في إدارة الجمارك.
المصدر: صحف
