جرت اليوم مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق غازي وزني والوزير يوسف خليل في وزارة المالية.
وألقى وزني كلمة قال فيها ان حكومتنا مرت في ظروف صعبة جدا اقتصاديا وماليا واجتماعيا بدءا من الحصار الحاصل عليها من الداخل والخارج مرورا بموضوع كورونا، إلى الاستقالة بعد ستة أشهر، إلى قضية المرفأ .

اضاف: في ما يتعلق بموازنة وزارة المالية، أعددنا مشروع موازنة 2020 وكانت موازنة اجتماعية ومعيشية. في نهاية العام 2020 كان العجز 53 في المائة أقل من العجز في موازنة 2019. في مشروع موازنة 2021 أخذنا في الاعتبار صعوبات الوضع الاجتماعي والمعيشي ومن هنا كان هدفها كيفية تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين وخاصة القطاع العام. وقال: ستعمل الحكومة الجديدة على موضوع البطاقة التمويلية ويفترض أن تطلقها بشكل سريع.

واكد ان التدقيق الجنائي هو مطلب وطني ودولي. وقد قمنا بخطوات متقدمة في هذا الموضوع.

خليل
اما الوزير الجديد يوسف خليل، فقال: نعترف جميعا بأنها لحظة تاريخية ومفصلية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان. فلبنان يعاني كثيرا، فإما أن ننجح أو نفشل في تصحيح الوضع.  بالنسبة إلى السياسة المالية إن دورها سيكون أساسيا على مستوى مواكبة وزارة المالية لهذا التغيير.
وقال: هل تكفي زيادة رأس المال الإنتاجي والمالي أو حتى البشري للخروج من الأزمة على المدى القصير؟ ليس بالضرورة. ففقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية والخاصة هو عائق ثقيل أمام إخراج لبنان من مشاكله، وزيادة الثقة بالسياسة المالية تتطلب تغييرا أساسيا بأداء وصورة وفعالية وشفافية الإدارة العامة وتفاعلها مع المواطنين. يكتب اليوم تاريخ للبنان الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي وعلى الجميع في جميع القطاعات العمل لإنجاح الانقاذ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام