ركزت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 11-9-2021 على موضوع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وما له من دلالات وما ينتظرها من ملفات عديدة شائكة.

البناء:

ميقاتي يعلن حكومة «العزم والأمل»… وعون: أفضل الممكن… وبري: حيّ على خير العمل / 24 وزيراً بتوازن دقيق لمعادلة الثلث المعطل ومنح الثقة… بتوقيت فرنسي عشية فيينا / سفينة حزب الله أسقطت الفيتو الأميركي على ولادة الحكومة وحوّلته حماسة لاستعجالها

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “ولدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثالثة وحكومة عهد الرئيس ميشال عون الرابعة، وربح لبنان فرصة الخروج من نفق الانهيار، بعد حرب ضروس استثمر خلالها الفساد والاحتكار مليارات الودائع المحجوزة في التهريب والسوق السوداء والتحويل اللاشرعي للأموال تحت ستار الدعم الفوضوي المبرمج لتبديد الأموال وإشهار الإفلاس، فالإفلاس كان مطلب صاحب الحرب التي خاضها على ثلاثة جبهات، اقتصادية مالية لتسريع السقوط إلى القاع وتعميم الفوضى والجوع، وسياسية لمنع ولادة حكومة جامعة ودفع المقاومة لتحمل مسؤولية الانهيار، وبالتوازي حرب إعلامية منظمة عبر الإمساك مالياً بأضخم مؤسسات الإعلام تحت عناوين الثورة ومكافحة الفساد، وتنشيط منظمات بديلة للإمساك بالشارع تحت عنوان تحميل المقاومة وسلاحها مسؤولية الأزمة وتفاقمها، وتحويل كل المساعدات الخارجية من فساد مؤسسات الدولة إلى فساد منظمات المجتمع المدني، بأمل قطاف النتائج في الانتخابات النيابية.

الحصار المالي بوقف كل التدفقات بالعملة الصعبة عن لبنان، من تحويلات الاغتراب التي لاحقتها العقوبات بتهمة تمويل حزب الله وشبهات التبييض والمخدرات المفتعلة، إلى السياحة التي كان الخليج موردها الأول قبل المنع السياسي، وصولاً لقطع شريان التجارة والترانزيت عبر العقوبات على سورية، واستنزاف ما تبقى من مقدرات عبر تعطيل كل حل لعودة النازحين السوريين على رغم جاهزية الدولة السورية لتسهيل العودة، والحصار السياسي الذي بدأ باستقالة الرئيس سعد الحريري قبل سنتين تلاه حرم التعامل الداخلي والخارجي مع حكومة الرئيس حسان دياب وصولاً لإسقاطها بالضربة القاضية، وبعدها تعطيل فرص ولادة الحكومة مع تكليف كل من السفير مصطفى أديب وإعادة تكليف الرئيس سعد الحريري وصولاً لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي، الذي كاد يصطدم بذات عقبات التأليف، لولا أن حدث ما لم يكن في الحسبان وتغير المشهد رأساً على عقب.

التقطت المقاومة لحظة الانسحاب الأميركي من أفغانستان، والانهزام الإسرائيلي أمام المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس، وقررت تحويل تحدي الانهيار إلى فرصة، ووضعت خطة فك الحصار من خلال تحويل سلاحها إلى مصدر قوة تحمي الحل الذي يخفف المعاناة عن اللبنانيين الذين وحدتهم طوابير الذل وأوجاع الأزمات التي التهمت مداخيلهم، وأضاعت ودائعهم، وكان إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن انطلاق سفينة أولى تحمل المازوت من إيران وفقاً لمعادلة تحذيرية واضحة، السفينة قطعة أرض لبنانية، واضعاً الأميركيين والإسرائيليين بين خياري الانكفاء وترك المقاومة تفتح مساراً يكسر الحصار، ويفتح مساراً لمواجهة التحديات الاقتصادية، والسلاح الذي أراد الأميركي تظهيره سبباً لأزمات يتحول إلى قوة تحمي الحلول، أو دخول مواجهة يعرف الجميع أن نتائجها ستكون في غير صالح الأميركي والإسرائيلي في ظروف أقل ما يقال فيها إنها غير مناسبة، فيكون خيار واشنطن الثالث، البدء بالتحول من بوابة التراجع الأميركي إلى ما قبل ساعة بدء الحرب على لبنان أملاً بإسقاط مقاومته، فاتحاً ثغرة في العقوبات على سورية لتسهيل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ويندفع لتسريع تشكيل حكومة ينادي بها حزب الله ويسعى إليها عساها تكون بديلاً يوقف تداعي فرض معادلات الردع في البحار والعودة للاكتفاء بها في اليابسة.

لم يكن التبدل في النبرة الفرنسية دليلاً كافياً على الموقف الأميركي الجديد، فتحركت الدبلوماسية الأميركية مباشرة من واشنطن عبر مساعدة وزير الخارجية تتابع يومياً مسار التأليف، وأعطي الضوء الأخضر لفرنسا بعدما حجب عنها سنة كاملة، فاتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي داعياً للتعاون في تسريع تشكيل الحكومة، فكانت الحكومة التي وصفها رئيسها بحكومة العزم والأمل، وقال عنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إنها أفضل الممكن، وعقب رئيس مجلس النواب نبيه بري على ولادتها بالقول حيا على خير العمل.

عن توازنات الحكومة تقول المصادر المتابعة لمسار تأليفها إنها طمأنت رئيس الجمهورية لمخاوفه من الفراغ الدستوري وتحول صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة، ما كان يشكل سبب قلقه من عدم امتلاك الثلث المعطل، بضمان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وبتثبيت حقه باستقطاب الوزراء المسيحيين إلى معسكره إذا وقع الفراغ الدستوري، لضمان التوازن الوطني بين الطوائف في حكومة ترث صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يمثل المسيحيين في الدولة، بينما ضمنت للرئيس ميقاتي غياب الثلث المعطل حتى نهاية ولاية مجلس النواب، أي نهاية العمر الدستوري للحكومة، بالتالي اصطفاف الوزيرين المسيحيين المتفق على عدم تبعيتهما لأي معسكر سياسي خارج حصة رئيس الجمهورية حتى موعد الانتخابات النيابية، ليكون تزخيم هذه التسوية المرضية للفريقين بمنح التيار الوطني الحر الثقة للحكومة.

المصادر التي تؤكد أن الحكومة كانت جاهزة للإعلان منذ الاثنين، وأن كل التعديلات التي لحقتها منذ الاثنين كان يمكن أن تحدث بساعات إذا التقى الرئيسان، لكن التوقيت الفرنسي للإعلان كان على صلة بالتواصل الفرنسي- الإيراني المستجد، والرغبة الفرنسية بتظهير ولادة الحكومة كثمرة لهذا التواصل في سياق تحضير باريس للعب دور في مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني، والمتوقع عودتها الأسبوع المقبل في ضوء الاتصالات التي حملتها الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعدما نجحت المداخلة الروسية بالتوصل إلى معادلة العودة غير المشروطة لما كان عليه الوضع عشية الانسحاب الأميركي من الاتفاق قبل ثلاثة أعوام، سواء لجهة العقوبات الأميركية  أو الالتزامات الإيرانية.

وبعد سنة وشهر على الفراغ الحكومي والصراع الداخلي والضغوط الخارجية والحصار الأميركي السياسي – الحكومي – الاقتصادي على لبنان، وعلى وقع الانهيارات المالية والاقتصادية المتتالية واقتراب لحظة الانفجار الكبير مع رفع الدعم الكامل عن المحروقات الأسبوع المقبل، أبصرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي النور مؤلفة من 24 وزيراً من الاختصاصيين بتمثيل سياسي واسع شمل مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية باستثناء حزبي القوات والكتائب اللبنانية.

وبعدما نجحت الاتصالات بتذليل آخر العقد المتمثلة ببعض الحقائب توجه الرئيس ميقاتي بعد ظهر أمس إلى بعبدا حاملاً التركيبة الوزارية وملوّحاً بها للإعلام وعقد اللقاء الرابع عشر مع رئيس الجمهورية، ثم حضر إلى القصر رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال بعد خروجه من الاجتماع الرئاسي الثلاثي: «من هون ورايح عليكن خير».

ثم تلا الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية مراسيم قبول استقالة حكومة حسان دياب وتعيين ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء وتأليف الحكومة الجديدة، معدداً أعضاءها وحقائبهم، ومعلناً عن أن الجلسة الأولى للحكومة ستكون الاثنين المقبل في بعبدا، عند الحادية عشرة من قبل الظهر، بعد التقاط الصورة التذكارية.

وبحسب مصادر «البناء» فإنّ مجلس الوزراء في جلسته الاثنين سيشكل لجنة لصياغة البيان الوزاري على أن يقر البيان في مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة لكي تنال الحكومة الثقة على أساسه في المجلس النيابي، كما أكدت المعلومات أن تكتل لبنان القوي سيمنح الحكومة العتيدة الثقة وذلك في إطار تفاهم مبدأي بين ميقاتي والنائب جبران باسيل على إدارة المرحلة المقبلة والتعاون لمعالجة الأزمات. وأشارت مصادر مطلعة على الوضع السياسي لـ»البناء» إلى أن «الحكومة لديها مهمات محددة تتمحور حول الحد من الانهيار وضبط الفلتان ومعالجة الأزمات الحياتية وتمرير المرحلة المؤقتة بأقل الخسائر الممكنة حتى موعد الانتخابات النيابية، والمهمة الثانية إجراء هذه الانتخابات وبالتالي لا يمكن انتظار المعجزات منها وهي ستعمل قدر الإمكان على تجاوز المطبات والملفات المتفجرة السياسية في الحكومة وستركز جهودها على العمل الاقتصادي والمالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي».

وتحدث ميقاتي بعد خروجه من لقاء عون حيث اغرورقت عيناه بالدموع وقال: «الوضع صعب ويجب أن نضع يدنا في يد بعضنا ولا شيء كاملاً ولكن نؤكد أننا سنكون فريق عمل بيد واحدة وسنعمل بأمل وعزم». وأضاف: «أعد اللبنانيين أنني سأتصل بكل الهيئات الدولية لتأمين أبسط أمور الحياة. سنعمل بمبدأ وطني ولسنا مع فئة ضد فئة ولن أفوّت فرصة لدقّ أبواب العالم العربي ويجب أن نصل ما انقطع ولبنان ينتمي إلى هذا العالم العربي وهو فخور بهذا الأمر».

ورداً على الأسئلة، قال ميقاتي: «دمعتي من القلب ويكفينا جدلاً «ثلث وثلثان» ولنترك السياسة جانباً ونريد العمل وورشة العمل ستكون لتأمين الحد الأدنى المطلوب للناس، آمل أن ننهض بهذه الحكومة وأن نوقف على الأقل الانهيار الحاصل وإعادة لبنان إلى عزّه وازدهاره».

مضيفاً «الرئيس عون أكد أنه يتواصل مع تكتل «لبنان القوي» الذي حتماً سيمنح الحكومة الثقة، والتواصل مع رؤساء الحكومات السابقين مستمر وهم أعطوني ثقتهم وأنا أقوم بما يمليه عليّ ضميري والمهم عندهم تشكيل الحكومة وأتعهّد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهناك نيّة لديّ بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أيضاً في موعدها في 8 أيار».

وقال ميقاتي: هناك خطوات ستقوم بها الحكومة في أسرع وقت لإنقاذ البلد وفي ما يتعلق برفع الدعم «نحن منشفين»، ولا رغبة لدينا برفع الدعم لكن لا أموال للاستمرار به».

وتضم التشكيلة الحكومية 24 وزيراً بينهم امرأة واحدة على النحو الآتي: محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات، يوسف خليل وزيراً للمالية، عبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين، وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه، جوني قرم وزيراً للاتصالات، عباس الحلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي، هنري خوري وزيراً للعدل، موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني، علي حمية وزيراً للأشغال العامة والنقل، فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة، هيكتور حجار وزيراً للشؤون الاجتماعية، ناصر ياسين وزيراً للبيئة، مصطفى بيرم وزيراً للعمل، أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة، وليد نصار وزيراً للسياحة، عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة، محمد وسام مرتضى وزيراً للثقافة، جورج دباكيان وزيراً للصناعة، نجلا رياشي وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، جورج قرداحي وزيراً للإعلام، عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين، جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة.

وفيما تحدّثت بعض المعلومات عن نيل هذا الفريق أو ذاك الثلث المعطل، أوضحت أنّ مصادر ميقاتي أنّ الحكومة ليس فيها ثلث معطل لأحد، مفضلة تجاوز هذه الشكليات والدخول إلى ميدان العمل كفريق حكومي واحد لإنقاذ البلد من أزماته.

وسبق إعلان ولادة الحكومة اتصال جرى بين ميقاتي ورئيس الجمهورية تم خلاله الاتفاق على أن يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا مباشرة بعد أداء صلاة الجمعة. وقال ميقاتي الذي أدى الصلاة في الجامع العمري الكبير، إن التشكيلة ستعلن بعد الظهر (أمس) وإن ليس فيها ثلث معطل. ورداً على سؤال قال: «المهم ثقة الناس وأن يتكاتف جميع اللبنانيين في سبيل إعادة الكيان للدولة اللبنانية. الدولة القوية هي لمصلحة الجميع وهذا ما نسعى إليه». وعن التحديات التي ستواجه الحكومة والتضامن بين أعضائها قال: «سبق وقلت إنني لا أشكل حكومة بل وضعت فريق عمل في خدمة لبنان|.

وقالت مصادر مطلعة لـ»البناء» إنه «منذ استقالة الرئيس سعد الحريري وتكليف الرئيس ميقاتي كان الأخير يحظى بدعم فرنسي كبير ووعود بسعي فرنسي مع القوى المؤثرة في الساحة اللبنانية، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وإيران، ولذلك دخلت فرنسا على الخط بقوة في الأيام الأخيرة وحصلت اتصالات واسعة مع طهران تمثلت بالاتصال بين الرئيسين الفرنسي والإيراني وتواصل فرنسي مع واشنطن فضلاً عن محادثات روسية – أميركية في الشأن اللبناني على هامش زيارة المبعوث الأميركي روبرت مالي إلى موسكو»، ولفتت إلى أن «الحكومة اللبنانية جاءت في إطار تسوية بين القوى الخارجية الفاعلة على الساحة الداخلية بعد الوصول إلى نقطة تقاطع بين هذه الدول وهي حماية الاستقرار الأمني في لبنان والحؤول دون الانزلاق إلى الانفجار الاجتماعي وبالتالي الأمني الشامل، ما يهدد مصالح مختلف الأطراف في لبنان والمنطقة»، مضيفة: «كما أن الحكومة ولدت نتيجة توازن إيجابي بين القوى الطائفية والسياسية في لبنان، لا سيما فريق العهد وحلفائه من جهة وفرق نادي رؤساء الحكومات السابقين وتيار المستقبل والقوى المعارضة للتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية». لذلك تتابع المصادر أنها جاءت لتحقق التوازن الخارجي والداخلي إلى حد ما علماً أن التراجع الأميركي كان واضحاً لجهة تسهيل إعادة تفعيل خط الغاز والنفط العربي إلى لبنان عبر سورية والإفراج عن الحكومة».

وأكد رئيس الجمهورية أن «الحكومة ستبدأ بمعالجة هموم اللبنانيين وهي أفضل ما توصلنا إليه». وأضاف في حديث صحافي: «نحن نعيش بحصار بسبب النزوح والعقوبات، سنخرج من جهنّم وسنصعد من الهوّة الموجودين فيها.»

وعن العلاقة مع سورية، قال عون: «العلاقة مع سورية حتميّة».

وقال وزير المال يوسف خليل في تصريح إن «مصرف لبنان يعني لي الكثير وأنجزنا الكثير عبر الزمن، وأنا لا أشارك بوضع الخطط، وهذه هيكلية أساسية بمصرف لبنان وأغلبية المصارف المركزية في العالم، أنا مدير تنفيذي ولا أُشارك في وضع خطة».

أما وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي فلفت في تصريح أننا «سنكون جاهزين لإجراء كافة الاستحقاقات التي تنتظرها البلاد لا سيما الاستحقاق الانتخابي»، وقال: «من خلال مسيرتي القضائية السابقة قمت بعملي من دون أن أُحسب على طرف محدّد وعملي في الوزارة سيكون على النهج نفسه».

ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» إلى أن «المصالح والضغوط الأميركية كانت السبب الأساسي في تأخير عملية تأليف الحكومة منذ استقالة حكومة الرئيس دياب، وذلك بأساليب وأدوات سياسية ومالية وأمنية داخلية متعددة، بهدف تحقيق أهداف عدة في إطار الصراع مع إيران وحزب الله ومحور المقاومة، لكن صمود المقاومة وحلفها الإقليمي وفشل كل هذه المشاريع والخطط دفع بالأميركيين إلى إعادة النظر بسياستهم تجاه لبنان، وتم حسم مسألة تأليف الحكومة في لبنان منذ إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انطلاق قافلة سفن النفط الإيراني إلى لبنان والإعلان عن استعداد شركة إيرانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، مرفقاً بتهديد عسكري حاسم بالرد على استهداف البواخر، ما دفع بالأميركيين إلى الإسراع بفك أسر خط الغاز العربي إلى لبنان، وفك أسر الحكومة لقطع الطريق على تنامي النفوذ الاقتصادي الإيراني في لبنان والمتوسط عبر حزب الله».

وفي سياق متصل قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن «التحوّلات التي حصلت في لبنان هي النقيض التام للمشروع الأميركي – الإسرائيلي». وخلال  كلمة له في الملتقى العربي «متحدون من أجل لبنان المقاوم للحصار والاحتكار والفساد»، قال قاسم: «لقد أصابت بواخر المازوت مقتلاً أميركياً وفاجأهم أن يتجاوز لبنان الحصار بتأمين هذه المادة الحيوية». وأكد أن «بواخر المازوت إنجازٌ سياسي واجتماعي وأخلاقي في مقابل ظلم أميركا وجرائمها بحق البشرية». وأضاف: «سنواجه الحصار الأميركي كما واجهنا الاحتلال الإسرائيلي، بالأساليب المناسبة». وأكد أن «الدعوة إلى التكامل العربي، خصوصاً بالنسبة إلى الدول المجاورة، وإلى التوجه شرقاً، ونحن نرحب بأي دعمٍ غير مشروط». وتابع «يجب العمل على إصلاح القضاء وتأمين الحماية له من الفاسدين… ويجب أن تكون آليات المحاسبة واضحة وشفافة».

وانعكس مناخ التأليف إيجاباً على سعر صرف الدولار الذي سجل انخفاضاً تدريجياً ملحوظاً عن ساعات الصباح ووصل الى 14500 ليرة للدولار الواحد بعد إعلان ولادة الحكومة.

وفيما دعت مصادر سياسية إلى ترقب الموقف الدولي والأميركي – الخليجي تحديداً من حكومة ميقاتي ومدى الانفتاح عليها وتقديم الدعم المالي لها في عملية الانقاذ، سجل أول موقف خارجي من الاتحاد الأوروبي حيث أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد «أن تشكيل الحكومة اللبنانية هو مفتاح معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان».

وقال الرئيس ماكرون «على الساسة اللبنانيين الوفاء بالالتزامات الضرورية لإجراء الإصلاحات التي تسمح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات للبنان.»

وأضاف «نرحب بتأليف الحكومة الحكومة اللبنانية وهي خطوة لا غنى عنها.»

وأعلنت الخارجية المصرية أنه «لا بد من إفساح المجال أمام الحكومة اللبنانية الجديدة لتحقيق أهدافها وإخراج لبنان من أزمته وفقاً لصلاحياتها الدستورية».

وفي المواقف الداخلية هنأ رئيس الحكومة السابق حسان دياب اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة متنمياً لها النجاح في المهمة التي ستتصدى لها، وذلك بعد تلقيه اتصالين من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الجديد لشكره على تعاونه خلال رئاسته للحكومة في الفترة السابقة.

بدوره قال الحريري على «تويتر»: «أخيراً، وبعد 12 شهراً من الفراغ، بات لبلدنا حكومة. كل الدعم لدولة الرئيس ميقاتي في المهمة الحيوية لوقف الانهيار وإطلاق الإصلاحات».

وأكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط «أن المطلوب الآن ورشة عمل واختصار التبريكات بولادة الحكومة، والعمل على التفاوض الجدّي مع البنك الدولي وصندوق النقد والاستفادة من العرض الأردني لاستجرار الكهرباء». وأشار إلى «أن هذه الحكومة جاءت ثمرة جهود مضنية ومرهقة، لكن لا ننسى المبادرة الفرنسية».

وحمّل باسيل الحريري مسؤولية التأخير بتأليف الحكومة من دون أن يسمّيه بقوله عبر «تويتر»: «سنة تأخير للأسف كانت وفّرت على اللبنانيين كتير من الألم. منتأمل نكون تعلّمنا احترام الدستور، وأنو ما بيجوز الرهان على كسر حدا. منتمنى من الحكومة الجديدة ما تتأخّر بالإصلاح، تأخّرنا كفاية، لظهرت الحقيقة اليوم»”.

اللواء:

حكومة «التقاط الأنفاس»: توازنات في التأليف والتعطيل ممنوع!
عون يتعهد بثقة كتلة باسيل.. وترحيب أممي وعربي.. وسعر الدولار يتهاوى

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء ” هذا هو لبنان، تنام على أمر، وتصحو على آخر، لكن في موضوع الحكومة، وكما ذكرت «اللواء» في عددها أمس، حدث ان ولدت حكومة العهد الرابعة، وهو على مشارف السنة السادسة والاخيرة، بعد سنة وشهر (13 شهرا) على استقالة حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها حسان دياب.

ومع هذه المحصلة، يسدل الستار عن مرحلة، ويفسح في المجال أمام مرحلة جديدة، حاول كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون ونجيب ميقاتي رسم معالمها، في ما خصَّ إدارة الشأن العام، وما يرتبط من نتائج.

وبانتظار بعد غد الاثنين موعد الاجتماع الأوّل للحكومة لالتقاط الصورة التذكارية ولتأليف لجنة صياغة البيان الوزاري، تحدثت معلومات عن بيان «ببنود محددة» وبعيداً عن الجنوح الانشائي أو «الفضفضة».

ووسط ترحيب من الأطراف المعنية اوروبياً ودولياً، لا سيما الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي رأى في تأليف الحكومة «خطوة لا غنى عنها»، مذكراً القيادات المعنية بوجوب الوفاء بالالتزامات الضرورية لاجراء الإصلاحات التي تسمح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات. لفتت الأوساط المعنية إلى ظروف ولادة الحكومة: الوضع المالي والاقتصادي الصعب، الهريان في الإدارة، الاحباط العام، الفوضى في المدن، والاقضية والمحافظات، والاشكالات اليومية، بما فيها اللجوء إلى الرصاص والعنف من أجل البنزين والمازوت والغاز، ولقمة الخبز.

وإذا كان الرئيس نبيه برّي، لدى مغادرته قصر بعبدا، دعا إلى العمل فإن الرئيس ميقاتي، وهو يتحدث من «القلب» عن وضع صعب، لكن معالجته غير مستحيلة» متحدثاً عن فريق عمل لمنع الاحباط.. رافضا الكلام عن «ثلث المعطل».. فلا نريد لأحد ان يعطل، ومن يريد التعطيل فليخرج من الحكومة، ويتحمل مسؤولية عمله، ويستبعد الرئيس ميقاتي ان تمنح كتلة لبنان القوي «الثقة للحكومة».

اما الرئيس عون، الذي يعتقد ان ولادة الحكومة، ضخت دماً جديداً في السنة الأخيرة من عهده، أوضح ان كلامه عن جهنم أسيء فهمه.. مؤكداً «سنخرج من الهوة الكبيرة ونحل المشاكل». مشيرا إلى ان الثقة تمنح لبرنامج الحكومة.. معتبرا ان أولوية المعالجة ستتناول البنزين والمازوت والخبز.

لا خاسر في الحكومة

وبعيداً عمّا قاله الرئيس عون من اننا «أخذ ما يجب اخذه»، نافيا الحصول على ثلث معطّل.. والمهم يكمن في التوافق في العمل الذي سيكون السبب الأوّل للنجاح.. وإعلان الرئيس ميقاتي للعمل معاً.. فإن نظرة على توزع الوزراء توصل إلى نتائج عملية، واقعية وسياسية، لم تستبعد ايا من الكتل التي أعلنت مشاركتها في الحكومة، أو سمت الرئيس ميقاتي.

1- دستورياً: جاءت الحكومة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، عملاً بالبند «أ» من الدستور، الذي ينص: تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الحكومة.

2 – تمثل المسيحيون بتسمية من الرئيس عون، وتكتل لبنان القوي وتيار المردة والطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي تمثل بنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وأدى امتناع «القوات اللبنانية» والكتائب عن المشاركة إلى حصر التمثيل المسيحي بشكل أساسي بفريق العهد.

3 – إعطاء الحكومة كلهم من الجدد، وان كانت المرجعيات التي سمتهم أو زكتهم سياسية فاقعة، على نحو مباشر.. وهم من غير المعروفين في الوسط السياسي أو الحفل العام، وبعضهم كان يعيش في الخارج.

4 – غلب التوافق على عملية الانقاء، لدرجة ان موقع «الانتشار» ذكر ليلاً ان وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، زكاه الرئيس عون، من ضمن لائحة مرشحين، لاعتبارات بعضها عائلي وبعضها يتعلق بموقعه الاقتصادي وخبراته.

5 – على خلاف الحكومة السابقة، التي تمثلت الحكومة فيها بأربع نساء، تمثلت الحكومة المالة بامرأة واحدة، استندت إليها وزارة الدولة للتنمية الإدارية.

6 – جاءت حصة الرئيس عون المباشر على النحو التالي: وزارات الدفاع والخارجية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية، ويمكن احتساب وزارة الصناعة التي يتولاها حزب الطاشناق من حصته، وكذلك وزارة المهجرين التي عين فيها وزير محسوب على الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه الأمير طلال أرسلان.

7 – وجاءت حصة الرئيس ميقاتي على النحو التالي: الداخلية، الاقتصاد، الصحة، البيئة، ومن ضمن الوزراء وزيران محسوبان على الرئيس سعد الحريري الذي أعلن دعمه القوي للحكومة الميقاتية.

8 – وحصل تيّار المردة على الاتصالات، ويقال ان وزير الإعلام الجديد جورج قرداحي محسوبا عليه. اما حصة الثنائي الشيعي، فكانت: المالية، والثقافة والزراعة والاشغال العامة والعمل.

9 – ونجح النائب السابق وليد جنبلاط من الاحتفاظ بمطلبه بوزارة التربية والتعليم العالي. إلى جانب ممثّل النائب أرسلان.

10 – اما وزير الشباب والرياضة جورج كلاس فهو من الحصة الكاثولكية، ويتقاطع انتمائه بين التيار الوطني الحر، وفريق وازن في 8 آذار.. ويكاد ان يكون الوزير الملك.

11 – اما الثلث المعطل، فهو في التحالفات، وليس في الحسابات العددية فقط.. وان كان هذا الخيار ليس في حسابات أحد في هذه المرحلة.

12 – الأهم في النتائج الانهيار المريع لسعر صرف الدولار، أما تراجع إلى ما دون الـ1600 ألف ليرة لبنانية.. فتوقف الصرافون عن شراء الدولار في السوق السوداء، ليعود ويرتفع إلى سعر لم يتجاوز الـ16000 ليرة لبنانية.

لماذا ولدت الحكومة

والسؤال: ما هي العوامل التي حسمت ولادة الحكومة، سبق ووضعها فريق العهد:

تكشف مصادر سياسية النقاب عن سلسلة تحركات داخلية وخارجية، اعقبت امعان رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل، بعرقلة إصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة،كما كان متفقا عليه،الاربعاء الماضي،بطرح مطالب جديدة، بعدما وضعت اللمسات الاخيرة على التشكيلة الوزارية،ما شكل مفاجأة مستغربة، كادت تطيح بعملية التشكيل كليا.

وحددت المصادر هذه العوامل الضاغطة التي سرعت بولادة الحكومةالجديدة بالاتي:

١-اتساع وتيرة النقمة الشعبية، وتدهور الاوضاع على نحو غير مسبوق،  بعد تسارع حوادث التفلت الامني والفوضى على محطات المحروقات،والنقص الفادح بمادة المازوت وتاثيره على وتيرة العمل في كافة القطاعات الحيويه بالبلاد.

٢-استياء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من المماطلة غير المبررة، وابلاغ من يعنيهم الامر، اصراره  على تشكيل الحكومة بسرعة،وبانه اذا كان الهدف حمله على الاعتذار، فلن يعتذر، بل سيعتكف بمنزله،مهما طال الوقت، اذا بقيت اساليب التعطيل على وتيرتها، وليتحمل من يعرقل التشكيل مسؤولية التدهور الحاصل.

٣- تحرك فرنسي مواكب لما يجري،وابلاغ بعبدا وباسيل تحديدا استياء فرنسي شديد اللهجة من التأخير الحاصل بتشكيل الحكومة الجديدة  والتشديد على تسريع التشكيل وابلاغ من يعنيهم الامر، بقرار فرنسي حازم بعدم التهاون مع من يعطل التشكيل والاتجاه جديا، هذه المرة بفرض سلسلة من العقوبات عليه.٤- قيام موفد من حزب الله بنقل رسالة من الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الى رئيس الجمهورية ميشال عون عبر باسيل،تشدد على ضرورة الاسراع بتجاوز الخلافات القائمة وتسريع تشكيل الحكومة العتيدة، لان الأوضاع المتردية لم تعد تحتمل مزيدا من المراوحة،ولا بد من قيام حكومة جديدة، تتولى معالجة الازمة الضاغطة.

واكدت المصادر  ان هذه التحركات المتسارعة شكلت عامل ضغط قوي على عون وباسيل، لم يعد بالامكان تجاوزه او تجاهله، ولذلك تسارعت الخطى، واعيدت قنوات الاتصالات الى وتيرتها السابقة وتم التفاهم على التشكيلة الوزارية المتكاملة خلال بضع ساعات والاعلان عن ولادة الحكومة الجديدة.

وكان من نتائج الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الإيراني والفرنسي ان لهم شكل ضغطاً اضافيا ساعد على الولادة.

الولادة

بعد قرابة السنة من الفراغ الحكومي (11 شهرا مع تكليف الرئيس سعد الحريري وشهر ونصف الشهر مع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي)، ابصرت الحكومة الجديدة النور بعد مماحكات ومحاصصات وشروط وشروط مضادة بين القوى السياسية على توزيع الحقائب وتسمية الوزراء، انتهت بتسوية على حكومة بلا ثلث معطل لأي طرف وبضمانة منحها الثقة من «تكتل لبنان القوي»، وتم اعلان مراسيمها بعد ظهر امس وهي من 24 وزيرا بينهم سيدة واحدة ومن شخصيات تكنوقراط اكاديميين من مستويات عالية لكن بنكهة سياسية طاغية، وامامها مهمتين اساسيتين حسبما قالت لـ«اللواء» مصادر سياسة قيادية على صلة بتشكيلها هما: تخفيف وجع الناس بمعالجة ازمات المحروقات والدواء والغلاء واجراء الانتخابات النيابية. وستعقد الحكومة الجلسة الاولى الاثنين المقبل عند الحادية عشرة من قبل الظهر في بعبدا لتشكيل لجنة البيان الوازري وبعد التقاط الصورة التذكارية.

وحدد الرئيس ميقاتي للحكومة اربع مهمات محدّدة ستقوم بها وهي: كيفية مواجهة كورونا، ومعالجة كل الانعكاسات المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، وتنفيذ الإصلاحات العديدة، وإجراء الانتخابات النيابية.وقال لقناة الشرق مساء امس: نضع إعادة إعمار مرفأ بيروت ضمن أولوياتنا ولدينا 8 أشهر لتحقيق ما نستطيع من إنجازات وسنعمل على إعادة لبنان إلى المجتمع الدولي سنطلب الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي وخطتنا الإنقاذية موجودة ومن يريد عرقلة الحكومة سنخرجه منها. ولن أطلب فترة سماح «100 يوم» وسنبدأ بالعمل فوراً والإتصالات الدولية بدأت.

وكانت اولى نتائج التشكيل هبوط سعر الدولار الى مادون 15 الف ليرة فورا بعدما تهافت المواطنون على بيع دولاراتهم خشية هبوطه اكثر، لكنه بعد ساعتين ارتفع الى 17 الف ليرة، ومبادرة الاتحاد الاوروبي الى الترحيب والتهنئة بتشكيلها، وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد: تشكيل الحكومة اللبنانية هو مفتاح معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان.

وضمت الحكومة الجديدة حسب مرسوم تشكيلها رقم كلّاً من:

1- محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء.

2- سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

3- بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات.

4- يوسف خليل وزيراً للمالية

5 – عبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين.

6- وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه.

7- جوني قرم وزيراً للاتصالات.

8- عباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي.

9- هنري خوري وزيراً للعدل.

10- موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني.

11- على حمية وزيراً للأشعال العامة والنقل.

12- فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة.

13- هيكتور حجار وزيراً للشؤون الاجتماعية.

14- ناصر ياسين وزيراً للبيئة.

15- مصطفى بيرم وزيراً للعمل.

16- أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة

17- وليد نصار وزيراً للسياحة.

18- عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة.

19- محمد مرتضى وزيراً للثقافة.

20- جورج دباكيان وزيراً للصناعة

21- نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية.

22- جورج قرداحي وزيراً للإعلام.

23- عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين.

24- جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة

واكد الرئيس ميقاتي «استمرار التواصل مع أعضاء النادي مستمر، وقد منحوني ثقتهم. وطالما أنني أعمل تحت سقف الدستور ووثيقة اتفاق الطائف، وأقوم بما يرضي ضميري، وهم متأكدون من ذلك، لا أعتقد أن لديهم أي مأخذ في هذا الموضوع. المهم بالنسبة لهم تشكيل حكومة، لأنهم يعون تماماً الى أين أودى بنا عدم تشكيل حكومة حتى الآن. لا يمكن حتى لجمعية أن تعمل من دون وجود مجلس إدارة، فكيف يمكن إدارة بلد بدون حكومة»؟

وعن  مصير الانتخابات النيابية وهل سيترشح للانتخابات النيابية؟ أجاب: الناس شبعوا كلاماً ووعوداً. أتعهد من هنا وبشكل حتمي بتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري. أتعهد بالقيام بالانتخابات النيابية في موعدها، وكذلك الانتخابات البلدية والاختيارية في اليوم نفسه. أي يوم الأحد في الثامن من أيار 2022. أما بالنسبة الى ترشحي للانتخابات النيابية، فسأعلن عن ذلك في وقته.

سئل: هل لدى الحكومة خطة عملية لمواجهة الأوضاع الصعبة أم ستتكل فقط على المساعدات الخارجية؟

أجاب: طبعا هناك خطة ستنفذها الحكومة، وسيتم طرحها في أسرع وقت للقيام بإنقاذ البلد. أما في ما يتعلق برفع الدعم، فنحن اليوم وصلنا الى النهاية، «ومنشفين»، فمن أين سنأتي بالدولار لمواصلة الدعم؟ ليس لدينا رغبة في رفع الدعم، ولكن ليس هناك أموال للدعم. هذه ليست رغبتنا، ولكن لم يعد لدينا أي احتياطات او أموال للمساعدة، وتالياً علينا جميعا أن نتحمل. نحن اليوم في طائرة تقوم بهبوط اضطراري سريع، وما نطلبه من الركاب، أي من اللبنانيين، هو شد الأحزمة لنتمكن من الإقلاع سريعا. هناك شد أحزمة على الجميع «مني وجر»، لأننا في وضع صعب. على الناس أن يعرفوا أن الوقت الآن ليس للترفيه والازدهار، ولكن نأمل أن نغيّر قريباً مسار الطائرة.

وعن رأيه في موقف الدولة السورية بالتعاون مع لبنان في مجال إمداده بالطاقة الكهربائية؟ قال ميقاتي: نحن نتعامل مع أي كان، باستثناء إسرائيل طبعاً. هذه الحكومة هي لمصلحة لبنان. أتعامل مع أي طرف يمد يد الخير للبنان من أجل لبنان والمصلحة اللبنانية.

وتوالت مواقف الترحيب بتشكيل الحكومة، فغرّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر حسابه على تويتر كاتبا: اخيرا، وبعد ١٢ شهرا من الفراغ، بات لبلدنا حكومة. كل الدعم لدولة الرئيس ميقاتي في المهمة الحيوية لوقف الانهيار واطلاق الاصلاحات.

وغرد الرئيس تمام سلام عبر «تويتر»: أتوجه بالتهنئة للرئيس نجيب ميقاتي على تأليفه للحكومة الجديدة متمنيًا له النجاح في المهمة الوطنية الانقاذية مع فريق عمله.

وقال رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي عبر «تويتر»: «نتمنى للحكومة الجديدة التوفيق في المهام الملقاة عليها والتخفيف من المعاناة الكبرى التي تضغط على كل اللبنانيين. سنتعاطى مع هذه الحكومة بشكل ايجابي ومعيارنا في التأييد او المعارضة لأي قرار تتخذه هو مدى انسجام هذا القرار مع مصالح الشعب اللبناني».

بدوره غرّد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عبر «تويتر»، قائلاً: سنة تأخير للأسف كانت وفّرت على اللبنانيين كتير من الألم. منتأمل نكون تعلّمنا احترام الدستور، وانو ما بيجوز الرهان على كسر حدا. منتمنى من الحكومة الجديدة ما تتأخّر بالإصلاح، تأخّرنا كفاية… لظهرت الحقيقة اليوم».

من بودابست، هنّأ البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي باسم الكنيسة وباسمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والوزراء المعيّنين، قائلًا: مع التحيات القلبية بنجاح حكومة الإنقاذ هذه في مهماتها: اجراء الاصلاحات، والنهوض الاقتصادي والمالي والمعيشي، وقيام دولة لبنان بجميع مؤسساتها، وخير جميع اللبنانيين».

بالمقابل، قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل: تشكلت الحكومة بضوء أخضر إيراني وتكريساً لسيطرة حزب الله على القرار اللبناني. هذه ليست لحظة سياسية بل استمرارية لعمل المنظومة ولنهج المحاصصة اللذين أوصلا البلد إلى ما وصل اليه. المسبّبات نفسها ستؤدي إلى النتيجة نفسها، اللحظة السياسية هي بيد اللبنانيين في أيار.

وغرد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني عبر حسابه على «تويتر»: الكل متفائل ما عدا الشعب. شكلت او لم تشكّل، ثقة الناس مفقودة بسبب طريقة تشكيل الحكومة.

مضيفا: «بهكذا اتى الجواب»،بالإشارة إلى نتيجة استطلاع على حسابه سأل فيه: هل تعتقدون ان الحكومة التي يتم تشكيلها قادرة على حل المشاكل الخالية اذا شكلت؟ وكان الجواب: ٩٦٪ لا و ٤٪ نعم.

وامل رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير بأن تبدأ الحكومة اولى الخطوات في رحلة انقاذ الوطن من ازمته الحالية المستمرة منذ عامين. وقال: لطالما طالبنا بالاسراع بتشكيل حكومة لكي تواكب الجهود المبذولة من اجل وضع خارطة طريق واقعية ومنطقية وقابلة للتنفيذ للخروج من الازمات التي نعاني منها نتيجة غياب القرارات السليمة وعدم اجراء الاصلاحات المطلوبة من الشعب اللبناني من المجتمع الدولي .

وأكد أن «أن القطاع المصرفي سيكون الداعم الاول للحكومة وعملية اعادة احياء الاقتصاد، اذا ما استطاعت ان تؤمن الحد الادنى من الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي في البلاد واقرت الاصلاحات التي طال انتظارها للافراج عن مساعدات المجتمع الدولي وبدء مسيرة اعادة بناء الوطن».

خارجياً، رحبت مصر بتشكيل الحكومة معتبرة انها «خطوة مهمة على صعيد إعلاء المصلحة العليا وتحقيق تطلعات الشعب». وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية: لا بد من إفساح المجال أمام الحكومة اللبنانية الجديدة لتحقيق أهدافها وإخراج لبنان من أزمته وفقا لصلاحياتها الدستورية.

كما رحبت خارجية قطر بتشكيل الحكومة مبدية استعدادها للوقوف الى جانب شعب لبنان بما يعزز أمن واستقرار البلاد.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية خطوة مهمة جداً.

وأمل أن يكون رئيس الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي قادراً على تجميع الفرقاء اللبنانيين حتى يتمكن الشعب اللبناني من تجاوز الأزمة الكارثية التي يعيشها.

كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد حالة الانسداد السياسي التي امتدت ما يزيد عن ثلاثة عشر شهراً. وقالت الجامعة إن آمال اللبنانيين معقودة علي تشكيل تلك الحكومة والخطوات الإصلاحية التي ستتخذها ضمن صلاحياتها الدستورية، بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب.

وأشار إلى أن الجامعة العربية «مستمرة في مواكبة ودعم لبنان في جميع استحقاقاته للخروج من الوضع الصعب الحالي إلى وضع أكثر استقراراً يستعيد فيه لبنان عافيته وتوازنه».

رحبت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، منسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، في تصريح لها على مواقع التواصل الاجتماعي بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنية لها «كل النجاح والتوفيق في مهامها الرئيسية، في سبيل إعادة البناء بشكل أفضل، من خلال تبني إصلاحات عاجلة». وأملت في أن «يكون الناس في صلب أولويات هذه الحكومة بما يساعد على التخفيف من معاناتهم ووضع حد للاحتياجات الإنسانية، وتزويدهم بالخدمات الأساسية، والالتزام بإنجاز تحقيق محايد وموثوق ومستقل في انفجار مرفأ بيروت المفجع. وهذا كفيل بأن يبشر بحقبة جديدة من الإنصاف والعدالة، حيث تحفظ كرامة الناس ويعاد بناء آمالهم في مستقبل أفضل قبل كل شيء».

أوضحت الخارجية الروسية أن خطوة تشكيل الحكومة اللبنانية مهمة في سبيل استقرار ‏الوضع السياسي داخل لبنان وتهيئة الظروف اللازمة لإخراجه من أزماته ‏واستئناف مؤسسات السلطة التنفيذية عملها بشكل فعال يعد من أهم ‏العوامل المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. وجددت موقف روسيا الثابت والمبدئي الداعم لسيادة لبنان.

كما رحب وزير الخارجية البريطانية بتشكيل الحكومة، مؤكدا دعم المملكة المتحدة للبنان «لكن لابد من رؤية تحرك ملموس».

داخلياً، لفت رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، إلى أن «التشكيلة الحكومية الحالية ليست ما يحتاجه لبنان، لكنها أفضل الممكن»، وأن «عرقلة تشكيل الحكومة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سابقاً كانت تأتي بإيعاز من حزب الله«.

وأشار السنيورة في تصريح تلفزيوني، الى أن «حزب الله غيّر موقفه حالياً، وسمح التشكيل بناء على إتفاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والايرانيابراهيم رئيسي، والضوء الأخضر لتشكيل حكومة أتى من إيران فلم يعرقلها حزب الله، وأنا أشك بأنّ حزب الله يريد إخراج لبنان من أزماته».

611912 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 815 إصابة بفايروس بكورونا و12 حالة وفاة،  في ساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إلى 611912 حالة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020″.

الاخبار:

حكومة ترميم المنظومة: الثقة (شبه) مستحيلة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار “لا ثقة بحكومة نجيب ميقاتي، ممثلة مصالح المنظومة التي هندست انهيار البلد وتحميل المجتمع فيه أعباء الكارثة. العنوان يُقرأ من رئيسها، وهويات الوزراء الذين سيلعبون دوراً رئيسياً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ووضع خطّة «الإصلاح المالي». شخصيات تُمثّل مصالح مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية العالمية… والولايات المتحدة الأميركية. خطّة وقف الانهيار لن تضعها هذه الحكومة. إنّها مرحلة جديدة من الانهيار، تُفتتح قبل أيام من رفع الدعم نهائياً

إذا كان تأليف الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي انعكاساً لاستمرار سلطة «القوي» واستغلاله الطبقات الشعبية لتمتين نفوذه السياسي – الاقتصادي، فتنعم فئة قليلة جدّاً من المُنتفعين، فإنّ الأكيد أنّ التشكيلة الوزارية تُعبّر عن كلّ ما يتعارض مع مصلحة اللبنانيين لإنهاء الانهيار الاقتصادي – المالي – النقدي المستمر منذ سنتين. فبين وزراء يتبنّون علناً سياسات الولايات المتحدة الأميركية، ويأتون مُسبقاً بمواقف ترفض التعاون الاقتصادي مع دولٍ أخرى، ملتزمين أفكار المؤسسات الدولية المالية والدفاع عن مصالح المنظومة القائمة… فهذا يعني أنّه لا أمل ولا ثقة تُستشفّ منهم. صحيح أنّ الوجهة واضحة منذ لحظة تكليف ميقاتي، أحد أعضاء النواة الصلبة لهذه المنظومة، ولكنّ المسألة اتّخذت شكلاً أكثر فظاظة مع إعلان الأسماء. انطلاقاً من هنا، يُمكن تحديد بيان الطوارئ الذي يجب أن تحكم الحكومة وفقه. لا ثقة بالحكومة التي يترأسها نجيب ميقاتي إلّا إذا اتّخذت موقفاً ببناء دولةٍ مجتمعية تؤمّن عدالة الفرص لجميع السكّان وتوفّر لهم الخدمات الأساسية. عنوان الحلّ سياسي وليس تقنياً، أساسه الإجابة عن سؤال: عن مصالح مَن سيُدافع مجلس الوزراء الجديد؟ مصالح القطاع المصرفي والمالي وجميع المحظيين والمُنتفعين منه، الذين يُريدون تحميل نتائج خسائر البنوك لعامة السكّان؟ أم مصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي سُرقت ودائعها وفقدت رواتبها قيمتها وانهارت قدراتها الشرائية وحُرمت من الحصول على البنزين والمازوت والدواء والاستشفاء والسكن…؟

يُفترض أن لا تحكم الحكومة الجديدة أكثر من 8 أشهر، تسبق إجراء الانتخابات النيابية، إذا نُظّمت. المدّة قصيرة ولكنّها كافية لأن يتّخذ مجلس الوزراء إجراءات سريعة وفعّالة، يُمكنها أن تُشكّل أرضية للحلّ المستدام.
الخطوة الأساسية لمعالجة الأزمة هي الاعتراف بحصولها وبتحديد الخسائر المُترتبة عنها وكيفية توزيعها، أي وضع خطّة إصلاح مالي. هدف الخطة هو إظهار الخسائر في مصرف لبنان والمصارف؛ إعادة هيكلة المصارف بطريقة تُمكّنها من ممارسة دورها في الاقتصاد والعودة للقيام بوظيفتها «الطبيعية» وأهمها تفعيل الإقراض ولا سيما للقطاعات الإنتاجية؛ إعادة هيكلة الدين العام حتى لا تبقى استدامته عبئاً على كلّ الأجيال المستقبلية؛ تحديد الرؤية الاقتصادية للدولة وعلى أساسها يتمّ اعتماد نظام سعر صرف جديد لإنهاء «عجيبة» تعدّد أسعار الصرف وجريمة الاستمرار في تثبيت الليرة على السعر الوهمي 1507.5 ليرة/ دولار. الحكومة الجديدة ليست بحاجة إلى تشكيل لجانٍ عدّة وتعيين المستشارين للبحث في «خطّة الإنقاذ المالي»، ولا لإضاعة الوقت على عشرات الجلسات الوزارية، فالخطّة التي وضعتها حكومة الرئيس حسّان دياب موجودة، ويمكن اعتمادها كأساس لانطلاق خطة إنقاذ مالي – اقتصادي، بعد تعديل أرقام الخسائر والسياسات بما يتناسب مع التغييرات التي طرأت على مدى السنتين الماضيتين، وليس بما يتناسب مع مصالح «حزب المصرف». يعني ذلك وجوب إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي والمصارف، وعزل رياض سلامة من منصبه ومحاكمته كمُشتبه باختلاس وتبييض أموال واستغلال وظيفي.

في مقابلة مع تلفزيون «الشرق» السعودي، قال ميقاتي أمس إنّه سيسعى لبدء المفاوضات مع صندوق النقد. تظنّ المنظومة الحاكمة أنّها «أذكى» من مؤسسات الاستعمار المالي، وتستطيع أن ترفض «إملاءاته»، وفي الوقت نفسه تحصل منه على قرضٍ يتراوح ما بين الـ4 والـ8 مليارات دولار كحدّ أقصى. الدولارات التي تبغاها الحكومة من صندوق النقد، هي قادرة على تأمين أكثر منها لو عَقدت العزم على العمل وفق خطة منطقية ومفيدة للسكان على المدى الطويل. تستطيع الحكومة أن تُجبر المصارف على إعادة الأرباح التي جنتها من الهندسات المالية التي نفّذها لها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة منذ عام 2015. أكثر من 6.5 مليار دولار هي الأرباح التي جنتها المصارف عام 2016 وحدها جرّاء الهندسات، استعادتها بالتوازي مع تطبيق التعميم 154 الصادر عن «المركزي» ويطلب فيه من المصارف إعادة 30 في المئة من مجموع الدولارات التي حوّلها إلى الخارج أصحابها وكبار المساهمين والمدراء العامون والأشخاص المُعرضون سياسياً، واستعادة الدولارات الناتجة من الفوائد الخيالية على الودائع بالعملات الأجنبية، يُجنّب لبنان الخضوع لوصاية صندوق النقد وتقديم تنازلات سيادية ويؤمّن العملة الصعبة.
إدخال الدولارات إلى لبنان وكسر دوّامة «تهريبها»، يتم أيضاً من خلال تعزيز الإنتاج الوطني: زراعياً، صناعياً، تكنولوجياً، خدماتياً وحمايته. الحماية تعني إعادة دراسة سياسة الاستيراد من أصلها، لجهة المسموح والممنوع والرسوم الجمركية التي ينبغي أن يكون هدفها تطوير الإنتاج المحلي، وزيادة النمو. هذا الإجراء، يؤمّن إذا ما ترافق مع إقرار قانون المنافسة العامة، تفكيك سلطة الاحتكارات والكارتيلات، ومنع استبدادها بأمن السكّان الغذائي والطاقوي والصحّي والحياتي. النقطة المحورية أيضاً، ومن البنود الرئيسية على طاولة الحكومة، تصحيح النظام الضريبي، وجعله أقل ظلماً، عبر زيادته تصاعدياً على الدخل الموحد للأسر.
تحت هذه الإجراءات الأساسية اقتصادياً، وذات الانعكاسات الكبيرة اجتماعياً، يتفرّع العديد من العناوين وليست بحاجةٍ سوى إلى قرارٍ لتُنفّذ. أمام أزمة المحروقات التي يُعاني منها لبنان، واستمرار رياض سلامة في خنق المجتمع عبر تقنين الاعتمادات التي يفتحها لاستيراد البنزين والمازوت، يجب إطلاق خطة نقل عام لتخفيف الاعتماد على السيارات، بالتالي تخفيض استهلاك البنزين. تأهيل وزيادة إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان، والبحث عن عقد اتفاقات من دولة لدولة جديدة لتأمين الطاقة، أمران ضروريان لتخفيف الاعتماد على المولدات الخاصة والفاتورة المرتبطة بها. وقد سلّطت الأزمة الضوء على أهمية الانتقال لاعتماد وسائل الطاقة البديلة، الشمسية مثلاً، فيتم ذلك بناءً على خطة وطنية بالتعاون مع البلديات. ولا يكتمل حلّ للأزمة من دون إنهاء سلطة «كارتيل الدواء» على وزارة الصحة والمؤسسات العامة، وفرضه الشروط التي تُناسبه لجهة الأسعار ونوعية الأدوية المستوردة وصولاً إلى إخفائها عن محتاجيها. تستطيع وزارة الصحة استيراد الدواء باتفاقيات من دولة لدولة، وإنشاء مراكز صحية يتمّ فيها توزيع الدواء على من يحمل وصفة طبية، أو بيعه بأسعارٍ رمزية.
أما في المواضيع السياسية، فأمام الحكومة تحدّي إعادة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها لتتوافق مع معاهدة التعاون الموقعة بين البلدين، وتتجانس مع واقع أنّ الدولتين – وتحديداً لبنان – لا يتعافى اقتصادياً إلا بعلاقة جيدة مع دمشق. أما على الحدود مع فلسطين المحتلة، فلا يجوز الانتظار أكثر لبدء التنقيب عن الغاز والنفط، أو ربط المسألة بالتفاوض مع العدّو. وواحد من أدوات تحقيق هذا الهدف، وضع حدّ للتغوّل الأميركي في الإدارات العامة وقيادة الجيش وبقية المؤسسات الأمنية. عدم الخضوع للتهديدات التي تحول دون تحقيق مصالح لبنان، يتطلّب بلورة خطاب دبلوماسي وخطة خارجية قائمة على تنويع العلاقات السياسية – الاقتصادية.
24 وزيراً عُيّنوا بعد سنة وشهر من الفراغ الحكومي، خلفيات معظمهم تُلغي الحاجة إلى «منح الفرصة» لمعرفة ما سيُنتجون. بين رئيسها نجيب ميقاتي، ووزير المالية يوسف خليل، مُنفّذ ومغطّي مخالفات سلامة، ووزير الاقتصاد أمين سلام الذي يتباهى بعلاقاته الأميركية ويُنظّر لتوسيع النفوذ الأميركي في لبنان ومنع تمدّد حزب الله، ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الممثل لمصالح البنك الدولي وصندوق النقد… يتطلّب تنفيذ هذه القرارات انقلاباً من الوزراء على أنفسهم. ليس المطلوب من هذه الحكومة تحقيق الحد الأدنى الذي يمنّي بعض أعضائها النفس به على قاعدة أن «البلد منهار، وكل ما سيتحقق يعني تحسيناً في حياة السكان»؛ بل المطلوب هو الحد الأقصى، لأن تضييع كل دقيقة من الوقت يعني بقاء اللبنانيين وعموم السكان عقوداً في حالة الدمار التي يعيشون فيها حالياً. كثير من الأسماء الواردة في التشكيلة الحكومية لا يوحي بأن ما تقدّم سيتحقق، بل يبشّر بأن الأكثر ضعفاً في المجتمع سيدفعون المزيد من الأثمان، وأن أقصى ما ستقوم به الحكومة هو ترميم ما أصاب المنظومة، على حساب الأكثر فقراً. في يوم ولادة الحكومة، من السذاجة عقد الأمل على أن يصدم وزراء المصارف ومؤسسات الاستعمار المالي عموم اللبنانيين، ويحوزوا ثقتهم!”.

المصدر: الصحف اللبنانية