ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 10-09-2021 في بيروت على عودة الأجواء الإيجابية لتظلل المشهد الحكومي وسط معلومات عن تقدم ملحوظ سجل خلال يوم أمس على صعيد تذليل العقد أمام تأليف الحكومة مع ترجيح زيارة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدا اليوم أو غداً للقاء الرئيس عون ووضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية للحكومة..

الأخبار
الحكومة اليوم… إلا إذا…

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “حزّورة الحكومة تخطو خطوة إضافية نحو التفاؤل. الأنباء من مصادرها تشير إلى أن اليوم سيشهد ولادة حكومة، بعد أكثر من عام على استقالة الرئيس حسان دياب. وإذا صدقت المعلومات المتداولة، ولم يتراجع الرئيس نجيب ميقاتي عن الاتفاق المعقود على التشكيلة «شبه النهائية»، فإنه سيزور قصر بعبدا اليوم لإعلان التشكيلة الحكومية. مصادر على تواصل مع بعبدا تبدو أكثر تفاؤلاً. تركّز على أن الاسمين: السنّي لوزارة الاقتصاد والكاثوليكي الثاني لوزارة الشباب والرياضة بقيا قيد البحث، للخروج باسم توافقي حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، على أن تعلن التشكيلة اليوم إذا انتهى الاتفاق. في المقابل، وإن حافظت مصادر مقرّبة من ميقاتي على النفَس التفاؤلي، إلا أنها لم تستبعد أن يستمر النقاش حتى اليوم، على أن يزور الرئيس المكلف بعبدا بين اليوم والغد. وعند السادسة من مساء أمس، كان ميقاتي يجيب عن سؤال «الأخبار» بأن الحكومة لن تُبصر النور في غضون ساعات.

بين هذا الموقف وذاك، لا يمكن لأيٍّ من الطرفين إخفاء حقيقة أن كل التفاؤل يمكن أن يتلاشى في لحظة. في الأساس، حرص الطرفان على ترك مجال للحذر. وكانت محطة «أو تي في» قد أعلنت أن اتصالاً مباشراً جرى اليوم (أمس) بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي أتى في إطار تبادل الأسماء، لكن أيّ موعد لزيارة بعبدا لم يطلب بعد.

وفيما تردد أن الاتصالات أشارت إلى اتفاق أولي على تسمية أمين سلام أو جمال كبي لوزارة الاقتصاد، رفضت مصادر معنية مباشرة بالتأليف تأكيد أيّ اسم أو نفيه، مشيرة إلى أن الأسماء لا تزال قيد الدرس، والكثير منها ينام موعوداً بالوزارة ويصحو خارجها.

في المحصلة، أكدت المصادر أن التوليفة صارت جاهزة. لكن يبقى القرار، الذي يفضي إلى زيارة ميقاتي لبعبدا، على قاعدة التوافق على المسيحيَّين الاثنين (كاثوليكي وأقليّات) وعلى أن تُسند حقيبة الاقتصاد إلى سنّي يسمّيه عون، في مقابل مسيحي يسمّيه ميقاتي لحقيبة (ربما تكون الشؤون الاجتماعية). وتجزم المصادر بأن المتفق عليه لا يتضمّن وجود ثلث معطّل لرئيس الجمهورية الذي ستكون حصته من 6 وزراء (بينهم وزير سنّي)، إضافة إلى وزير للطاشناق وآخر للنائب طلال أرسلان. كذلك لن تكون التشكيلة المتفق عليها وفق صيغة «ثلاث ثمانات» التي عبّر التيار الوطني الحر عن رفضها لما فيها من تثبيت لفكرة «المثالثة» بين السنّة والشيعية والمسيحيين.

بين اليوم والغد، يحسم الأمر. إمّا تأليف الحكومة بعد تذليل العقبات التي كانت تحول دون ولادتها، وإمّا يتّضح أن قرار تأليف الحكومة لم يحن بعد، وما الخلاف على الأسماء والحقائب سوى غطاء لما هو أكبر.
اللواء
الحكومة قيد الولادة العسيرة.. والحرارة عادت إلى الخطوط الرئاسية
إطلاق «بطاقة دعم» لإغاثة نصف مليون أسرة.. وتلاعب خطير بالمحروقات قبل الثلاثاء

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أخطر ما يجري على مسار تأليف الحكومة هو «التسوية» أو التعمية أو «التقية السياسية». مما يفرض السؤال للتو: هل النائب جبران باسيل معني بالتأليف، أم لا؟

بمنطق «التقية» لا شأن له، فهو لا يتدخل، ويساعده ويريد الحكومة اليوم قبل الغد. ولكن بمعطيات الوسطاء، والخبراء في الشأن الحكومي، والمطلعين على خبايا «العقل العوني» على مستوى تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر يعلم ان هذا الفريق تمرَّس بألاعيب الخداع «والبلف» والوعود الفارغة، حتى إلى أقرب الحلفاء، فضلا عن الوفود الدولية والوسيط الفرنسي، الذي يتابع معطيات التقدم، أو وقائع التراجع يوماً بيوم.

تتحدث المعلومات عن مؤشرات أعادت الأمل بتأليف الحكومة، من بينها: التدخل الفرنسي المباشر، فضلا عن التفاوض عبر النائب باسيل والقنصل مصطفى الصلح. فإذا صحت المعلومات، أو ثبتت، فإن ولادة الحكومة أصبحت قضية وقت، لا أكثر ولا أقل.

واشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة إلى جملة مؤشرات حصلت خلال الساعات الماضية، وساهمت في احياء الامل بامكانية ولادة الحكومة العتيدة قبل نهاية الاسبوع الحالي، واهمها:الاتصال المطول بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وتم خلاله، تثبيت ما تم الاتفاق عليه سابقا، وجوجلة اسماء المرشحين لتولي حقيبة الاقتصاد، وقد اصبحت محصورة باسمين من بينهما جمال كبي، في حين تكتمت اوساط عون وميقاتي عن الاسم الاخر الاكثر ترجيحا لتولي هذه الحقيبة، كما أن التكتم مايزال يلف اسم المرشح الكاثوليكي المطروح لوزارة السياحة،باعتباره يحدد مصير موضوع الثلث المعطل، والذي تم التفاهم بين الرئيسين، على تكثيف الاتصالات بينهما، الليلة الماضية وقبل الظهر، لبلورة الاتفاق النهائي، على الاسمين المطروحين، لتولي وزارتي الاقتصاد والسياحة، وقد باتا في مراحلهما الاخيرة، كما تردّد بقوة اسم أمين سلام للاقتصاد.

وكشفت المصادر عن حركة متواصلة، حصلت بالامس واليوم وحركة وسطاء وممثلين عن الرئيس نبيه بري، وحزب الله واتصالات اجراها الجانب الفرنسي مباشرة، ببعبدا وميقاتي، لتسريع تشكيل حكومة. وقد اسفرت هذه التحركات عن اعادة التواصل المباشر بين عون وميقاتي، والى تقليص هوة التباين والخلافات، وتقريب وجهات النظر بينهما.واملت المصادر في الانتهاء من ماراتون الخلافات قبل ظهر الغد، والانتقال فيما بعد لاصدار مراسيم التشكيلة الوزارية، الا اذا، استجدت مطالب او عقد غير متوقعة، او متعمدة، من النائب جبران باسيل، كما حصل اكثر من مرة وعندها، قد تتعطل ولادة الحكومة العتيدة.

اما الاسمين المسيحيين اللذين جرى التداول فيها ليلا، فهما الدكتور جورج كلاس (عن أحد المقعدين الكاثوليكيين) ونجلاء رياشي المقعد المسيحي (الآخر). ووصفت مصادر مطلعة التطور الحاصل بأنه يرخي ظلالاً من تفاؤل حذر اذا سلكت الأمور المسار الصحيح للوصول إلى الخواتيم السعيدة فإن الحكومة أمام الساعات الأخيرة. وعلم أن البحث تركز على اسم الوزير المرشح لحقيبة الاقتصاد وهناك أسماء تم تداولها بين بعبدا والبلاتينوم وهناك درس يتم لأفضلية من ستؤول إليه من ضمن مروحة أسماء مقترحة جرى تبادلها كما أن البحث يدور حول اسم الوزير الثاني الذي سيكون كاثوليكيا كما أن هناك مروحة أسماء في هذا السياق . وعلمت اللواء أنه إذا تم الوصول إلى نتائج إيجابية بفعل هذا التواصل ،فمن المرجح قيام لقاء اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لوضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لأعلان الحكومة.

الصيغة
وليلاً، رست المسودة الرئيسية للحكومة على الأسماء التالية:
والصيغة الحكومية رست على النحو التالي: المسلمون السنّة:
1 – الرئيس ميقاتي رئيساً للحكومة.
2 – بسّام المولى للداخلية.
3 – أمين سلام للاقتصاد.
4 – فراس الأبيض (الصحة).
5 – ناصر ياسين (بيئة).

الشيعة:
1 – يوسف خليل (مالية).
2 – محمّد مرتضى (ثقافة).
3 – علي حمية (اشغال).
4 – عباس الحاج حسن (زراعة).
5 – مصطفى بيرم (العمل).

الدروز:
1 – عباس حلبي (التربية).
2 – عصام شرف الدين (للمهجرين).
المسيحيون 12 وزيراً:
موارنة:
1 – عبد الله بو حبيب (للخارجية) ويعود صباح اليوم إلى بيروت.
2 – هنري خوري (للعدل).
3 – جورج قرداحي (اعلام). (تعرض لاعتراض من فريق رئيس الجمهورية).
4 – وليد قرم (للاتصالات).
5 – رفول البستاني (للشؤون الاجتماعية).

ارثوذكس:
1 – سعادة الشامي (نائب رئيس حكومة.
2 – العميد المتقاعد موريس سلم (للدفاع).
3 – وليد فياض (للطاقة).

كاثوليك:
1 – جورج كلاس (للسياحة).
2 – نجلا الرياشي (تنمية ادارية).

ووزير عن الأرمن، وآخر عن الأقليات.

وكان ضخ اجواء التفاؤل ترافق مع اقتراب الاتفاق على النقاط العالقة ذاتها بالتوازي مع ضغط فرنسي كبير، مع أن التواصل الحكومي غير المباشر استمر ليل امس عبر الوسيط مصطفى الصلح لا سيما الرئيس ميقاتي والنائب جبران باسيل، وتمّ خلاله التفاهم على نقاط عدة باستثناء الاسم السني الذي سيتولى حقيبة الاقتصاد وأحد اسمي الوزيرين المسيحيين.

وافيد ان هناك اسماء تدور بين المعنيين حول من يتولى حقيبة الاقتصاد وحقيبة المسيحي الكاثوليكي بعد الكلام عن التوافق على طوني سرياني كأحد المسيحيين الاثنين. وقد ضاقت الخيارات ولائحة الاسماء والعقد قيد التذليل ما لم يطرأ طارئ جديد ليس في الحسبان.

و نقلت مصادر المعلومات أجواء الرئيس ميقاتي، بأنه لا جديد حتى اللحظة، والعمل جارٍ من قبل من يلعب دورًا وسيطًا على محاولة الاتفاق على نقاط مشتركة ولاسيما لناحية الاسماء التي تقترح. وقالت المصادر المتابعة: أنّ الرئيس المكلف لا يزال مصرّاً على إنجاح المهمّة التي كُلّف على أساسها، ويرفض الذهاب إلى خيار الاعتذار، أقلّه في الوقت الحاليّ، وحتى تُحسَم الأمور سلباً بالمُطلَق، وهو ما لن يكون لمصلحة أحد، بل سيكون بمثابة السحر الذي لن ينقلب على الساحر فحسب، بل على جميع اللبنانيين من دون استثناء.

واضافت: ان الرئيس المكلف، يصرّ على وجوب الحسم، بعيداً عن أيّ مهَل تُضرَب من هنا أو هناك. وهو يريد أن تكون زيارته المقبلة لقصر بعبدا حاسمة، ويريد أن يزفّ بشرى ولادة الحكومة للبنانيين، من دون إيذان مسبق. لكنّه، كما يقول دائمًا أيضًا، لن ينتظر كثيرًا، والمهلة التي وضعها هو لنفسه تَضيق، لأنّه يدرك أنّ بقاءه رئيسًا مكلَّفاً من دون تأليف، لن يكون مجدياً وهنا بيت القصيد.

وفي موقف اوروبي جديد، اعتبر متحدث باسم لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي أنه «لا يمكن للسلطة أن تستمر في لبنان من دون ثقة الشعب». واكد في حديث مع قناة «الحدث»، أنه يجب توقيف كافة الفاسدين في لبنان، مضيفاً في سياق حديثه عن الدور الفرنسي في لبنان، أنه «لا يمكن لفرنسا وحدها حل الأزمة في لبنان».

وفي اول اطلالة له بعد عودته من السعودية، زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري الرئيس نبيه بري، وقدّم له التعازي، برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ عبد الامير قبلان .

اطلاق البطاقة التمويلية
ووسط الاجواء السوداء وفيما الملفات المعيشية ضاغطة واوّلها شح المحروقات الذي يتفجر اشكالات امام المحطات في مختلف المناطق، والغلاء الفاحش وعودة الدولار الى التحليق، أطلق امس، وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة البطاقة التمويلية وعرضا آلية التسجيل والاستفادة بانتظار توفير المال اللازم لها.

وقال المشرفية: أننا وضعنا تصوراً أولياً لترشيد الدعم في الحكومة في 21 كانون الأول 2020. والبطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية وسيتمّ دفع البطاقة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي.

وأعلن أن «مهلة تقديم الطلبات من 15 أيلول إلى 15 تشرين الأول، كما هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية». واوضح مشرفية ان التمويل المخصص للبطاقة من مصادر عديدة، أبرزها اعادة توجيه مبلغ 300 مليون دولار من قرض البنك الدولي المخصص لمشروع الطرقات والعمالة، و300 مليون دولار الباقية من حقوق السحب الخاصة بلبنان SDR، التي يجيزها البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وقال نعمة: أن الحل هو في تشكيل حكومة جديدة وكنّا نتمنى لو أنها هي من تُطلق هذا البرنامج، وكل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي، لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية.

وتابع: نُريد دعم الأسر التي تحتاج بالفعل للدّعم على قاعدة «من الغني» وليس «من الفقير»، وسنعطي 25 دولاراً لكلّ شخص والحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً. وسنُبلّغ ربّ الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسوف نقوم بزيارات منزليّة للتأكّد من بعض المعلومات بالرغم من عدم القدرة على زيارة كافّة الأسر، لكننا سنحاول زيارة أكبر عدد ممكن. هدفنا استثناء الميسورين وسنطلب معلومات منها أرقام الهويات وجوازات السّفر وحسابات المصارف في حال وجودها وسنتحقق من كلّ المعلومات.

وقال: ربّ العائلة هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كلّ أفراد الأسرة والطّلب يُقدّم إمّا عبر الانترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية. وختم: يمكن الاتصال على الرقم الساخن 1747 لأي مساعدة في عملية التسجيل، وكل العائلات بإمكانها التسجيل في البرنامج من دون استثناء، ومن يعرف أنه ميسور نتمنى عليه أن لا يقوم بالتسجيل لإفساح المجال للأُسر الأكثر حاجة.

وتعهد رئيس التفتيش المركزي جورج عطية «بمواكبة جهازه الرقابي لمجمل مراحل تنفيذ خطة البطاقة التمويلية لإنجاحها وحمايتها من اي شوائب، من خلال التحقق من مجمل البيانات المقدمة من المواطنين عبر التدقيق بالـ API مع الجهات المعنية، وفرض رقابة نوعية تفضي الى اصدار تقارير يتم رفعها للجنة الوزارية للعمل معا على تصويب المسار للخطة».

أضاف عطية: ان المبادىء الخمسة التي تم وضعها مع اللجنة الوزارية خلال الاعداد لتنفيذ البطاقة التمويلية تشدد على: العدالة في التوزيع، المحاسبة، أمن البيانات، خصوصية البيانات والشفافية، وبالتالي مجمل البيانات التحليلية والرقمية سيتم عرضها على موقع www.impact.gov.lb وفق جداول تفاعلية بمتناول الصحافة والمجتمع.

تسعيرة الدواء
في مجال آخر، عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، امس في الوزارة اجتماعا تم خلاله حسم صيغة نهائية تحدد آلية صرف الدواء غير المدعوم وفق المقتضى، وذلك بعد اجتماعات متلاحقة ترأسها حسن وخصصت طيلة الأسبوعين الأخيرين للبحث في مسألة تسعير هذا الدواء. وحضر الاجتماع نقيب مستوردي الدواء كريم جبارة وأعضاء مجلس النقابة ونقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين.

واكد الوزير حسن، خلال الاجتماع، إلى «ضرورة التزام الصيغة المتفق عليها، والتي يمكن وصفها بالعادلة، بحيث يعمل المستوردون على تأمين الدواء غير المدعوم والمفقودة أصناف عديدة منه في السوق اللبنانية، بما يسهم في التخفيف من أزمة الدواء».

وبناء عليه، أصدر حسن قرارا يحدد سعر صرف الدولار الأميركي للأدوية غير المدعومة إستثنائيا بنسبة ثمانين في المئة من سعر الصرف بالأسواق اللبنانية، أي بحسم عشرين في المئة بناء على منصة ذات صدقية على غرار Leaders Club للمجلة الإقتصادية Lebanon Opportunities، وذلك لفترة أقصاها نهاية هذه السنة على أن يتوقف العمل بالحسم بعد انتهاء هذه الفترة.

وينص القرار على أنه «يمكن تعديل الأسعار كل أسبوعين بموجب تعميم يصدر عن وزارة الصحة العامة، كما تعدل خلال فترة أقل عندما تستدعي الحاجة، لا سيما عند تغيير سعر الصرف بنسبة تفوق عشرة في المئة صعودا أو نزولاً.

لجنة المال وحقوق المودعين
الى ذلك، واصلت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، البحث في تحديد سعر الصرف للسحوبات الشهرية، في حضور وزير المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف وممثلين عن جمعيتي «رابطة المودعين وصرخة المودعين». وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: نحن حريصون دستورياً على حقوق المودعين.مصرف لبنان حضر الجلسة وطلب مهلة إضافية لتقديم الأرقام والتأثير الفعلي لرفع سعر الصرف.

وتابع: نحن ندفع في اتجاه إعادة النظر في تعاميم مصرف لبنان لتندرج ضمن اطار خطة ورؤية وجدول زمني وننتهي من أسعار الصرف المتعددة في البلد. واوضح انه «قبل نهاية أيلول يجب أن يكون لدى المجلس النيابي تصور عمّا سيفعله مصرف لبنان على صعيد سعر الصرف بما يسمح باعطاء المودعين المزيد من حقوقهم».

إلى ذلك كشفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي ان إجراءات قانون قيصر في ما خص لبنان ستكون إيجابية، وتسهل تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا، وقالت الوزيرة الأردنية لقناة «الحرة» ان هناك شركات ستقوم بتصدير الغاز وشركات ستقوم بنقل الغاز، وكذلك تصدير الكهرباء، ولا بدّ من إجراءات للاعفاء من تبعات قانون قيصر.

وأوضحت ان سوريا ستحصل على الغاز والكهرباء وعلى المال، مقابل تمرير الكهرباء عبر أراضيها، مشيرة إلى ان قدرة الشبكة اللبنانية هي 200 إلى 250 ميغاوات.

أزمة المحروقات
في هذا الوقت، تفاقمت أزمة المحروقات ووصلت إلى حدّ الهيستريا بعدما سرت معلومات عن أن الكميات الموجودة في المحطات لا تكفي سوى ليومين، وان لا بواخر في عرض البحر لتسلمها شركات التوزيع، وهو ما يؤشر لقرب رفع الدعم الكلي عن المحروقات.

هذا ما دفع المواطنين إلى المحطات وسط فوضى عارمة على المحطات، وهذه الحالة الهستيرية دفعت بالجيش للنزول الى الشارع لضبط عملية تعبئة الوقود، كما حركت الادعاء العام حيث قرّر المدعي العام المالي علي إبراهيم إلى ختم محطة «كورال» – الجية نتيجة التجاوزات والفوضى حيث حاول البعض فرض تعبئة الغالونات بالقوة واصطفاف خطوط معاكسة من قبل المواطنين والتي كادت تتسبب بحوادث سير مروعة. وانسحبت الهيستيريا إلى الشمال حيث تسببت الطوابير بزحمة سير خانقة استعصت على القوى الأمنية تسهيلها.

611097 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 900 إصابة بفايروس كورونا و13 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إلى 611097 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..
البناء
حركة دبلوماسية متسارعة للعودة إلى فيينا… وروسيا تقود العودة للاتفاق من دون شروط
الجيش السوري يتمّ انتشاره في درعا… وموسكو تدعو واشنطن للانسحاب
التشكيلة الحكومية نضجت داخلياً… وتنتظر الساعة الصفر الخارجية للإعلان

صحيفة البناء كتبت تقول “بات من الصعب التحدث عن مسار داخلي منفصل عما يجري في المنطقة، بعدما ضاقت شقة الخلافات على التشكيلة الحكومية داخلياً وكادت تتوج بالإعلان مرات، وبات المستجد من عقبات ممكن التجاوز بساعات تنتهي بالإعلان عن الحكومة الجديدة، بحيث يقول مصدر سياسي متابع للمسار الحكومي إن ما تتوقف عنده ولادة الحكومة لم يعد كافياً لإقناع أحد بأسباب عدم الإعلان، ولا تفسير منطقياً للبقاء عند القطبة الأخيرة إلا انتظار إشارة خارجية لساعة الصفر التي يليها الإعلان.

المنطقة كما يراها المصدر السياسي المتابع تشهد تحولات كبرى لا بد من أن يكون لها تأثيرها على توقيت إعلان الحكومة، بعدما صارت الحكومة نفسها جزءاً من مشهد الترتيبات اللازمة لضبط الاستقرار، مع بلوغ الرهانات على التصعيد نتائج عكسية لما كان متوقعاً، سواء بالنسبة لمصير الاتفاق النووي مع إيران أو بالنسبة لمستقبل سورية، أو للمواجهة الأميركية مع حزب الله في لبنان من البوابة الاقتصادية الاجتماعية، والمسارات الثلاثة غير منفصلة، وقد شهدت كلها تبدّلات ترسم عناوين جديدة، تتمثل باقتناع أميركي- أوروبي بأن لا بدائل لقبول مطالب إيران المؤيدة من موسكو وبكين بالعودة من دون شروط إضافية إلى النص الأصلي للاتفاق النووي، والتخلي عن هامش المناورة القائم على الاحتفاظ ببعض العقوبات الذي منع نجاح مفاوضات فيينا من بلوغ النهايات المطلوبة، وصرف النظر عن أوهام دمج المفاوضات النووية بالتفاوض على سلاح الصواريخ الإيراني ودور إيران في المنطقة وعلاقتها بقوى المقاومة، فيما يقول الأميركيون إنّ إيران هي المستفيد الوحيد من الوقت الضائع من دون العودة للاتفاق، فهي تستثمر على وقت اللاتفاوض لزيادة مكاسبها النووية، بينما لا يبدو الخيار العسكري قابلاً للبحث سواء في ضوء تداعيات المشهد الأفغاني أو في ظل الخشية الأميركية- «الإسرائيلية» من تحوّل أي مواجهة تحت العنوان النووي إلى فرصة تنتظرها إيران وقوى المقاومة لخوض منازلة شاملة مع كيان الاحتلال.

بالنسبة للمشهد السوري جاء انتشار الجيش السوري في درعا علامة على الاتجاه الذي سيتصاعد كعنوان لما ستشهده المناطق السورية الباقية خارج نطاق سيطرة الدولة السورية، والأميركي الذي لم يحرك ساكناً تجاه مشهد درعا لا يملك جواباً على مغزى التمسك بالبقاء في شمال شرقي سورية وهو يعلم أنه سواء انسحب اليوم أو بعد عشرين عاماً فالمعادلة التي عرفها في أفغانستان ستتكرّر، وستنهار القوى التي يحفظ حضورها باحتلاله فور بدء المغادرة، كما يعلم أن لا فرص لمقايضة الانسحاب بأثمان سياسية سورية، وأن ذريعة الحرب على الإرهاب لتبرير البقاء هي مجرد شعار للحفاظ على الاحتلال، بينما يمكن التراجع عن هذه الذريعة بالعودة إلى معادلة الرئيس السابق دونالد ترامب، باعتبار الوجود الروسي في سورية كوجود شرعي مؤهّلاً أكثر مما تدّعيه واشنطن لقيادة الحرب على الإرهاب، ومواصلة رعاية العملية السياسية.

في المواجهة مع حزب الله لم يعد خافياً حجم التحوّل الذي حملته الإشارة الأميركية التي سلكت طريق الترجمة العملية، لاستثناء سورية من العقوبات في ملف استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية إلى لبنان، في سياق إغلاق الطرق على ما تصفه الدوائر الأميركية بإطلاق يد حزب الله في لبنان، وبعدما كان السعي للحؤول دون ولادة الحكومة طريقاً للفوضى المطلوبة أميركياً، صار تشكيل الحكومة التي يطالب بها حزب الله، مطلوباً أميركياً لضمان ضبط حزب الله لحركته تحت سقف عدم إحراج الحكومة التي يشارك فيها ويدعمها وكان يدعو لقيامها كلّ يوم، بخطوات من خارج مؤسسات الدولة.

مصير الاتفاق النووي ومستقبل الوضع في سورية كانا الحاضرين الكبيرين في لقاءات موسكو التي جمعت وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونوابه بكل من المبعوث الأميركي روبرت مالي ووزير خارجية كيان الاحتلال يائير ليبيد، وقالت مصادر روسية إعلامية إنّ موسكو تركز على إقناع الأميركيين و»الإسرائيليين» بتقبّل حقيقة أن لا بديل للاتفاق النووي بنسخته الأصلية، وأن لا بديل في سورية عن تقبّل انتصار الدولة السورية، وأن نصيحة موسكو لواشنطن وتل أبيب هي بتسريع العودة للاتفاق النووي من جهة، وتسريع الانسحاب الأميركي من سورية ووقف الغارات الإسرائيلية عليها، والعودة إلى ما كان عليه الوضع في ظل اتفاق فك الاشتباك على جبهة الجولان، لأن كل وقت يمضي من دون الاتفاق النووي سيكتشف الأميركيون أنه كان في صالح تطوير إيران لقدراتها النووية من خارج الاتفاق، كما أن كل وقت يمضي على البقاء الأميركي في سورية ومواصلة الغارات الإسرائيلية لن يؤثر في حجم الحضور الإيراني بل سيمنحه المزيد من الشرعية وفرص التجذر والتوسع.

على خلفية هذا المشهد تتوقع المصادر السياسية المعنية بالملف الحكومي أن تتزامن الساعة الصفر للإعلان عن الحكومة مع تبلور صورة المشهد الجديد، خلال أيام قليلة، ما لم يكن قد تبلور وانتهى وستظهر نتائجه خلال ساعات بالدعوة للعودة الى جلسة جديدة للتفاوض في فيينا، في ظل تأكيدات عن العودة لمفاوضات فيينا مطلع الأسبوع المقبل، وبالتوازي تسارع خطوات الانفتاح على الدولة السورية بتشجيع أميركي كما حدث في اللقاء الوزاري الرباعي الذي ضم سورية والأردن ومصر ولبنان على مستوى وزاري، كان ممكناً جعله على مستوى مسؤولين فنيين لمنع اتخاذه الطابع السياسي لو كانت واشنطن لا ترغب بذلك، والمتوقع أن تظهر مشاهد مماثلة له على أكثر من صعيد، وفي ظلّ هذه المعطيات تعتقد المصادر أن موعد ولادة الحكومة بين ساعات وأيام لم يعد شأناً داخلياً بعد تذليل العقد، بقدر ما صار التوقيت خارجياً كما حاول الرئيس الفرنسي الإيحاء عبر الإعلان عن مضمون اتصاله بالرئيس الإيراني والتركيز على التعاون في الشأن الحكومي اللبناني، في استعادة لمشهد التعاون الفرنسي- الإيراني في ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2005.

وعادت الأجواء الإيجابية لتظلل المشهد الحكومي وسط معلومات عن تقدم ملحوظ سجل خلال يوم أمس على صعيد تذليل العقد أمام تأليف الحكومة مع ترجيح زيارة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدا اليوم أو غداً للقاء الرئيس عون ووضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية للحكومة. إلا أنه ليست المرة الأولى التي تشاع الأجواء الإيجابية وتتبدد في اليوم التالي بين جدار الشروط والشروط المضادة، وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» أن «الاجواء ما زالت في دائرة المراوحة وكررت مقولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا تقول فول ليصير بالمكيول».

وتحدثت المعلومات عن ضغوط فرنسية جدية على خط التأليف. وكشفت معلومات قناة الـOTV»، أنّ «اتصالاً مباشراً تمّ اليوم (أمس) بين رئيس الجمهوريّة والرئيس المكلّف أتى بإطار تبادل الأسماء لبعض الحقائب الّتي لا تزال عالقة، لكن أي موعد لزيارة قصر بعبدا لم يُطلب بعد». ولفتت مصادر بعبدا أن «عقدة حقيبة الاقتصاد قيد التذليل فإذا ذلِّلت نكون قد اقتربنا من الولادة الحكومية إما إذا كان هناك أمر آخر فعندها تتبدل الأمور».

وفي آخر الاتصالات الحكوميّة رست على اتفاق على تسمية أمين سلام أو جمال كبي لوزارة الاقتصاد والتجارة، بحيث تؤول الوزارة إلى سنّي، في حين رجّحت المصادر أن يكون الوزيران المسيحيّان، اللذان كان الخلاف على هويّتهما، الدكتور جورج كلاس لوزارة الإعلام وعضو مجلس بلدية بيروت أنطوان سرياني. وتشير المعلومات إلى أنّ الإعلامي جورج قرداحي سيتولّى حقيبة وزارة السياحة بدل الإعلام التي ستؤول إلى كلاس، العميد السابق لكليّة الإعلام في الجامعة اللبنانيّة.

بالمقابل، فضّلت المصادر المطلعة على مسار التشكيل عدم تحديد موعد لإعلان التشكيلة الحكوميّة لأنّ المفاجآت تبقى واردة بناءً على التجارب السابقة، إلا أنّها أكدت حصول تطوّر إيجابي.

وأفادت معلومات قناة الـ»NBN»، أن «الأجواء الإيجابية التي بثت حول تشكيل الحكومة ليست من فراغ، وعقدة وزارة الاقتصاد وصلت إلى الحل باسم توافقي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، أما عقدة الوزيرين المسيحيين فهي على طريق الحلحلة». وكشفت أن «حراكاً جدياً حصل ليلة أمس وهناك إعادة مراجعة للأسماء للتأكد من مسألة الثلث المعطل».

في المقابل أشارت مصادر ميقاتي، أنه لا جديد حتى اللحظة، والعمل جار من قبل من يلعب دوراً وسيطاً على محاولة الاتفاق على نقاط مشتركة ولا سيما لناحية الأسماء التي تقترح.

ونقلت بعض المصادر المتابعة أن الرئيس المكلف، يصر على وجوب «الحسم»، بعيداً من أي مهل تُضرب من هنا أو هناك. يريد أن تكون زيارته المقبلة لقصر بعبدا «حاسمة»، ويريد أن يزف «بشرى» ولادة الحكومة للبنانيين، من دون إيذان مسبق. لكنّه، كما يقول دائماً أيضاً، لن ينتظر كثيراً، والمهلة التي وضعها هو لنفسه تَضيق، لأنّه يدرك أنّ بقاءه رئيساً مكلَّفاً من دون تأليف، لن يكون مجدياً، وهنا بيت القصيد.

وفي سياق متصل أكد عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب علي درويش أن ليس من موعد محدّد بعد لتشكيل الحكومة إلا أن الفرصة لا تزال قائمة، والرئيس المُكلّف يسعى جاهداً لحلحلة كل العقبات. وشدد على أن الفترة الماضية شهدت بازاراً في العراقيل المتعلّقة بموضوع التوازنات، لافتاً إلى أنه إذا «لم تنل الحكومة الثقة الداخلية والخارجية فهي لن تُشكل». وأعلن أن «الحكومة قطعت مرحلة كبيرة وأصبحت هناك مسودة كاملة مؤلفة من 24 وزيراً».

بدورها، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن إبقاء لبنان من دون حكومة فاعلة وناشطة هو هدر موصوف لمصالح البلاد واللبنانيين وتضييع مؤسف لفرص إنقاذية وإنمائية، وإفراط لدى الأفرقاء المعنيين مباشرة بالتأليف في توهم القدرة لاحقاً على استدراك ما فات، من خلال التحكم بدفة إدارة الاستحقاقات الدستورية المقبلة. وتابعت: الكتلة لا تزال تؤكد موقفها الداعي إلى وجوب تشكيل حكومة تدير شؤون البلاد لأن المصلحة الوطنية باتت متوقفة على ذلك… وكل ما عدا هذا الاتجاه لا يصب في خير لبنان ولا يأتي بالخير لأبنائه».

على صعيد إعادة تفعيل خط الغاز العربي إلى لبنان، أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، الذي وضع الرئيس حسان دياب أمس بأجواء الزيارة، أكد لـ»البناء» أن «نتائج الزيارة إلى سورية والأردن كانت إيجابية جداً، والمفاوضات جدّية وستستمر بين الخبراء التقنيين للدول الأربعة»، كاشفاً أن «مفاوضات إعادة تفعيل خط الغاز المصري إلى لبنان بين الدول الأربعة يسير على قدم وساق»، لكنه رفض تحديد مهلة زمنية معينة لبدء نقل الغاز المصري إلى لبنان «لأن ذلك يتوقف على الجوانب التقنية والمالية، طالما هناك إرادة لدى الجميع بحسم هذا الملف»، موضحاً أن «العمل يتركّز الآن على دراسة مكامن الخلل والأعطال في شبكات النقل بين مصر والأردن من جهة، وبين الأردن وسورية من جهة ثانية، والعمل على إصلاحها بأسرع وقت ممكن لكي تصبح جاهزة للتشغيل ونقل الغاز».

وفي هذا الصدد، تتحدث المعلومات عن وجود 4 أعطال أساسية في شبكة النقل التي تربط درعا السورية بالأردن، بسبب تداعيات الحرب على السورية.

من جهة أخرى، لفت الوزير غجر إلى أن «كمية الغاز المصري التي ننتظرها تسهم في تغذية معمل دير عمار وقدرته الإنتاجية حوالى 450 ميغاواط، ما يؤمّن حوالي 4 إلى 5 ساعات تغذية بالكهرباء يومياً في مختلف المناطق، بالتالي تخفيف الضغط عن كهرباء لبنان»، لاحظاً دوراً هاماً سيلعبه البنك الدولي في تسريع تفعيل هذا الخط من الجانبين المالي والتعاقدي.

ولفتت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ»البناء» عن تعقيدات لوجستية ومالية برزت أثناء المفاوضات التفصيلية، تتعلق بالجهة التي ستدفع كلفة إصلاح وصيانة شبكات النقل».

أما العقبة الأساس فتتمثل بمدى شراكة «إسرائيل» في نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية، حيث من المعروف أن «إسرائيل» عضو في «منتدى غاز المتوسط». وأوضحت المعلومات أن «مصر تملك أكبر معمل لتكرير الغاز في شرق المتوسط، أما إسرائيل فليس لديها معامل تكرير وتقوم بنقل الغاز الخام إلى مصر لتكريره ثم تصديره كغاز صالح للاستخدام إلى أوروبا مباشرة».

في غضون ذلك تتفاقم الأزمات لا سيما أزمة المحروقات ومتفرعاتها، وتوقعت أوساط حكومية لـ»البناء» أن يُرفع الدعم رسمياً عن المحروقات الأسبوع المقبل، ما سيرفع سعر صفيحة البنزين إلى 300 ألف ليرة، والمازوت 250 ألف ليرة».

أما لجهة النفط العراقي، فأكدت المصادر لـ»البناء» أن «تصل الشحنة الأولى من الفيول العراقي في 14 أيلول والثانية في 21 منه، ما يسدّ ثُلث حاجة لبنان من الكهرباء، أي من 5 إلى 6 ساعات تغذية يومياً».

في غضون ذلك، تم الإفراج عن البطاقة التمويلية، وأطلق وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة البطاقة، في مؤتمر صحافي. وأشار المشرفية إلى أننا «وضعنا تصوراً أولياً لترشيد الدعم في الحكومة في 21 كانون الأول 2020. والبطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية وسيتمّ دفع البطاقة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازية. وأعلن أن «مهلة تقديم الطلبات من 15 أيلول إلى 15 تشرين الأول كما هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية».

بدوره قال نعمة: «نُريد دعم الأسر التي تحتاج بالفعل للدّعم على قاعدة «من الغني» وليس «من الفقير»، وسنعطي 25 دولاراً لكلّ شخص والحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً». وأشار إلى أننا «سنُبلّغ ربّ الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسوف نقوم بزيارات منزليّة للتأكّد من بعض المعلومات على الرغم من عدم القدرة على زيارة كافّة الأسر لكننا سنحاول زيارة أكبر عدد ممكن. هدفنا استثناء الميسورين وسنطلب معلومات منها أرقام الهويات وجوازات السّفر وحسابات المصارف في حال وجودها وسنتحقق من كلّ المعلومات». وأضاف: «ربّ العائلة هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كلّ أفراد الأسرة، والطّلب يُقدّم إمّا عبر الانترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية».

وفي تطور قضائي لافت، فسخت الهيئة الاتهامية في البقاع قرار رد إخلاء سبيل مارون الصقر الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالتكليف في البقاع الرئيسة أماني سلامة، وقضت بالإفراج عنه بعد الاستئناف الذي قدمه وكيلا الصقر المحاميان صخر الهاشم وجورج خوري. وذلك بعد ضغوط سياسية وحزبية فرضت القرار القضائي.

وكان النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات قد ادّعى في وقت سابق على مارون وإبراهيم الصقر بجرم احتكار محروقات وتبييض أموال. وسبق الادّعاء العام صدور بلاغ بحث وتحر لشهر بحق إبراهيم الصقر يبقى ساري المفعول.

وأصدر وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قراراً حدّد سعر صرف الدولار الأميركي للأدوية غير المدعومة استثنائيّاً بنسبة ثمانين في المئة من سعر الصرف بالأسواق اللبنانيّة، أي بحسم عشرين في المئة، بناءً على منصّة ذات صدقيّة وذلك لفترة أقصاها نهاية هذه السّنة 31-12-2021؛ على أن يتوقّف العمل بالحسم بعد انتهاء هذه الفترة.

إلى ذلك، جال وفد أوروبي عسكري في بيروت. حيث أبلغ رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيانو ترحيب لبنان بأي دعم يقدّمه الاتحاد الأوروبي للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، نتيجة تراكم الأزمات التي مرّت على لبنان خلال السنوات الماضية، بدءاً من تفاقم آثار الحرب السورية وإقفال المعابر البرية نحو العمق الحيوي للبنان وتداعيات نزوح أكثر من مليون و800 ألف نازح سوري، إضافة إلى الأزمة المالية والاقتصادية وانعكاسات وباء «كورونا» وانفجار مرفأ بيروت. وأشار عون إلى الوضع الذي تعيشه المؤسسات الأمنية اللبنانية، وفي مقدمها الجيش، وانعكاس الأزمة على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وصيانة الآليات وغيرها، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في هذا المجال نظراً للدور المهم الذي يقوم به الجيش في المساعدة على الاستقرار الأمني الداخلي وعلى الحدود، بالتعاون مع القوات الدولية «اليونيفيل».

المصدر: صحف