حمل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة مسؤولية تقويض الحوار الطبيعي بين حكومتي موسكو وواشنطن، في حال اتخذت واشنطن قرارا بفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الأوضاع في سوريا.
وقال ريابكوف للصحفيين “تحدثنا عن هذا، عن أن الأمريكيين سيصطدمون بواقع جديد مختلف عن الواقع الذي تعودوا على العيش فيه… إذا كانت الولايات المتحدة لا تستمع بانتباه إلى ما تقوله لها موسكو، ردا على مثل هذه التهديدات، فهذه مشكلتها، لكن المسؤولية عن ما يحدث، عن تقويض ما تبقى، ليس الشراكة حتى، بل الحوار الطبيعي الذي مازال قائما بين الحكومتين.. المسؤولية عن هذا ستقع على عاتقهم”.
وعلل نائب وزير الخارجية الروسي: ” هذا ليس من متوى البلاد، التي تعتبر نفسها، لن نستخدم الصفات، ولكن تعتبر نفسها قادرة على تحقيق أهداف سياستها الخارجية. بهذه الأساليب لا يمكن تحقيق أي أهداف في السياسة الخارجية”. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أن النموذج الوحيد الذي يمكن أن يعمل لحل أزمة حلب، هو مبادرة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا. وأضاف ريابكوف: “النموذج الرئيسي [ للتسوية في حلب] الذي يمكن استخدامه مع بعض التعديلات، وعلى الأرجح يمكن تحقيق نتائج باستخدامه، هو نموذج دي ميستورا، حول إنشاء ممرات إنسانية وحول معايير محددة لإيصال المساعدات الإنسانية. تم مناقشة هذا الموضوع في لوزان”.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن قرار الهدنة الانسانية والوصول الى حلب لا يجب ان يفرض، بل يجب بحثه والتوافق عليه. وقال بهذا الخصوص: “كل يوم وكل اسبوع يمر، يؤثر بشكل معين على المبادرات وعلى الاقتراحات وعلى السياسة. لذلك فان المسألة ليست في ابتكار خطة وكم ساعة سيستمر وقف النار، على الرغم من ان ذلك هاما ايضا، لانه كل ما اطيلت الهدنة كلما كانت هناك امكانية للارهابيين لاعادة التجمع والحصول على تعزيزات. المسالة، في وجود من لا يرى ابعد من مفهومه حول كيفية العالم، لان يدرك في نهاية المطاف ان القرار يمكن ان [يتخذ] فقط خلال عملية الاتفاق. لا يمكن ان يفرض”.
واضاف ريابكوف “.. المسألة في استعراض الارادة السياسية للقرار. القرارات الأحادية غير ممكنة، وروسيا لم تقترح اية أحادية….”، وقال ” توفير تلك المساعدات الإنسانية، لا يمكن أن يكون، أحد مسؤول عن حل قضية المساعدات الإنسانية، بحكم الأمر الواقع بدعم معارضة السلطات القانونية الحالية في دمشق … الحل يمكن أن يكون فقط من خلال عملية اتفاقات لا يمكن أن تفرض “.
المصدر: وكالة سبوتنيك
