ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 01-09-2021 في بيروت على التفاؤل بتشكيل الحكومة، وعودة أسهم الرهان على ولادتها لتعادل أسهم الفشل بعد أسبوع طغى عليه التشاؤم وحيداً، في ظلّ عقد بدت مستعصية على التذليل من أمام طريق التفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي..

الأخبار
لماذا لا يُستخرج البنزين من «بلوك الصقر»؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “رغم مضيّ أسبوع كامل على عثور فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي على كمية كبيرة من البنزين في عِقار تابع للقيادي القواتي إبراهيم الصقر في زحلة، ورغم الحاجة الماسة إلى البنزين في السوق، فإنّ منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة لم تستخرج بعد ولو «غالون» واحداً من «بلوك الصقر». عندما ضُبِطت المحروقات يوم 24 آب الفائت، قال إحد مالكيها، وهو شقيق إبراهيم الصقر، إن العقار يحوي على 38 خزاناً تحت التراب، يحوي كل منها على 50 ألف ليتر من البنزين (ما يعني أن المجموع يصل إلى مليون و900 ألف ليتر). فرع المعلومات فحص أحد الخزانات، فوجد فيه الكمية المشار إليها. وبناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، سُلِّمت المضبوطات إلى منشآت النفط، فيما أبقيَت تحت حراسة «القوة الضاربة» في الفرع. بعد أيام، أجرت المنشآت فحوصاً مخبرية لعيّنة من البنزين المضبوط، فتبيّن أنه صالح للاستخدام. وتقررت الاستعانة بشركة خاصة لاستخراج البنزين، ونقله من المكان. وظهر يوم أمس، حضر موظفون في منشآت النفط وعاملون في شركة خاصة لاستخراج المحروقات، لكنهم غادروا من دون المباشرة بعملهم.

«المنشآت» قالت إن أسباباً تقنية حالت دون المباشرة بالعمل. فيما قالت مصادرها إن السبب يعود إلى تجمهر عدد من الأشخاص الذين رفعوا شعارات تطالب بإبقاء البنزين المضبوط «في مكانه «لأنه مُلك لزحلة». وقالت مصادر أمنية إن من قاد هذه «الجمهرة» هي ابنة إبراهيم الصقر، لافتة في الوقت عينه إلى أن التجمع ليس هو ما حال دون البدء بعملية سحب البنزين. فبحسب المصادر الأمنية، خاف المتعهّد الذي طُلِب منه الحفر لكشف الخزانات، من حدوث أي خطأ أثناء حفره بواسطة جرافة صغيرة، وهو ما يمكن أن يتسبب بكارثة لعموم مدينة زحلة. وبحسب أمنيين، اشتعال هذه الكمية من البنزين يمكن أن يسبب انفجاراً هائلاً، لن تقتصر أضراره على العاملين في الموقع نفسه. وقالت المصادر إن المشكلة هي في أن كل الخزانات مطمورة بالتراب، وينبغي الحفر للوصول إليها، «والمتعهّد يخشى تحميله مسؤولية أي حادث يقع أثناء الحفر».

تجدر الإشارة إلى أن نائب القوات في زحلة، جورج عقيص، كان قد عقد مؤتمراً صحافياً هاجم فيه قرار مصادرة البنزين المضبوط. وبناءً على ذلك، ربط معنيون بالقضية بين تحرّك ابنة الصقر أمس وبين موقف النائب القواتي. ولفتت المصادر إلى أن الكمية المضبوطة لا تزال مجهولة، إذ إن تقديرها مبنيّ حصراً على إفادة أحد الموقوفين.

وفيما تحدّثت المصادر عن أن عملية التخزين بدأت قبل نحو 8 أشهر، طرح مسؤولون رسميون أسئلة عن تواطؤ أمني مع الصقر، سمح له بتخزين هذه الكمية. فوضع 38 خزاناً في الموقع يحتاج إلى عملية حفر ضخمة لإزالة أكثر من ألفَي متر مكعب من التراب (حمولة 90 شاحنة على الأقل)، قبل نقل الخزانات الضخمة إلى الموقع (سعة كل خزان 50 متراً مكعباً)، ثم تعبئتها بالبنزين، وهو ما يستلزم حمولة عشرات الصهاريج، ثم طمر الخزانات. فهل جرت كل هذه العمليّة من دون علم الأجهزة الأمنيّة، فيما «إقامة خيمة» على سطح أحد المنازل تستنفر المخافر وكل أجهزة الاستعلام؟

وفد أميركي في بيروت
من جهة أخرى، وصل إلى بيروت أمس وفد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط السيناتور كريس مورفي وعدد من أعضاء اللجنة ومستشاريهم. وستستمر الزيارة ليومين، يلتقي فيهما الوفد الرؤساء: ميشال عون، نبيه بري وحسان دياب ونجيب ميقاتي، ووزيرة الدفاع وقائد الجيش. وتتركّز مهمة الوفد على «البحث في سبل تعزيز المساعدات إلى الجيش اللبناني».

اللواء
تقدُّم حذر في التأليف.. فماذا عن مايسترو التعطيل؟
برّي لقانون جديد للانتخابات منتقداً المحقق العدلي.. ولجنة المال تضع يدها على سعر صرف الدولار غداً

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “مع تناسل الأزمات الواحدة تلو الأخرى، بقي اللقاء المرتقب بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون في عالم الغيب، مع غياب المعلومات «الثابتة» عن الاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتذليل الخلاف على الأسماء العالقة للوزارات غير المتفق عليها بعد، قفز إلى الواجهة ملف اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، في ضوء توجه لدى الرئيس نبيه برّي الذي شدّد أمس على وجوب اجرائها، إلى اجراء تعديلات على قانون الانتخاب المعمول به.

وتخوفت مصادر معنية من ان يكون وراء إفتعال الأزمات الواحدة تلو الأخرى، وآخرها التمهيد لازمة رغيف، على خلفية فقدان المازوت في المطاحن، حيث غاب عن رفوف الأفران العاملة «مايسترو واحد» يلعب بمقدرات الاستقرار، لأغراض مشبوهة، تبدأ بتعطيل الحكومة، وتعطيل المعالجات، تمهيداً لتعطيل الانتخابات النيابية المقبلة، بعد ثمانية أشهر واسبوع، والتي لو جرت، لكان بقي من عمر العهد خمسة أشهر يفصل المجلس الجديد، لو تشكّل عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون 60 يوماً قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 ت1 2022.

وتلاقى ما نقله النائب جميل السيّد عن الرئيس عون من انه «مصمم على الإسراع بتشكيل الحكومة، لا سيما وان النقاط العالقة كانت على وشك الحل إذا صفت النيات»، مع دعوة الرئيس برّي إلى الإسراع بتأليف الحكومة هذا الأسبوع، وسط استمرار السجالات في الصالونات المغلقة، في ما خص بيان رؤساء الحكومات السابقين، ومسعى الرئاسة الأولى مع زوارها إلى تبرئة نفسها من العرقلة.

وعلى هذا الصعيد، أكدت مصادر متطابقة لـ«اللواء» ان تشكيل الحكومة قطع شوطاً كبيراً الى الامام وباقي بعض التفاصيل يعمل عليها اللواء ابراهيم وبعض سعاة الخير بين الرئيسين عون وميقاتي ما يعني تراجع الكلام عن اعتذار الرئيس المكلف، وسط توقعات بأن تنتهي المعالجات خلال الايام القيلة المقبلة، إلّا إذا عطلت بعض التفاصيل التشكيل وكانت هناك قطبة مخفية لا يعلمها أحد وليس خلافاً على حقيبتين او اسمين من الوزراء، كما قالت المصادر. التي اضافت: ان العبرة في الخواتيم فـ «الأنا» عندالبعض باتت تؤثر على التفاصيل التي نرجو ان يتم تجاوزها لذلك فالإنتظار هو سيد الموقف خلال هذه الايام الفاصلة.

لكن معلومات «اللواء» افادت انه تم الاتفاق بين الرئيسين على حل عقدتي حقيبتي الداخلية بحيث تؤول لمن يسميه ميقاتي وهو قاضٍ من آل المولوي، والعدل بحيث تؤول لمارونية هي القاضية ريتا كرم. وبقي منصب نائب رئيس الوزراء من حصة الحزب القومي لسعادة الشامي، ووزير الدفاع من حصة الرئيس عون (ارثوذوكسي).لذلك انحصر التشاور على ما يبدو في حقيبتي الشؤون الاجتماعية التي سيسمي لها وزيراً مارونياً الرئيس عون والاقتصاد التي سيسمي لها ميقاتي وزيراً سنياً بالتوافق على الاسمين. واذا تم التوافق على الامور العالقة خلال هذا اليوم او غداً، فيعني ذلك ان تشكيل الحكومة لن يطول اكثر من ايام قليلة.

وذكرت مصادر مطلعة على موقف ميقاتي أنّ اعتذاره عن استكمال مهمّته، ليس في مصلحة أحد على الإطلاق، لا سيّما بعدما دفع البلد ضريبة ثقيلة للمماطلة والمراوحة التي امتدّت لعامٍ كامل، فشلت فيها كلّ محاولات تشكيل حكومة جديدة خلفًا للحكومة المستقيلة، رغم كثرة الاستحقاقات المفصليّة. ولا شكّ أيضًا أنّ مثل هذا الاعتذار لن يكون أبدًا لصالح العهد الذي يخسر الكثير من رصيده مع كلّ يوم تأخير في تشكيل الحكومة، والذي بات مُحرَجاً أمام الرأي العام، بعدما عجز عن «التناغم» مع كلّ الرؤساء المكلّفين، في حين أنّ علاقته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان هو من أتى به أصلاً، باتت بدورها أسوأ من السيئة.

اضافت المصادر: ولا يخفّف من وقع ذلك محاولات بعض وجوه «العهد» ورموزه المغالاة، أو حتى القول بأنّ «صلابة» رئيس الجمهورية هي الدافع وراء كلّ «الاعتذارات»، علمًا أنّ الرئيس المكلَّف أيضًا لا يجد «مصلحة» في الاعتذار، قبل «استنفاد» الفرصة السانحة كاملة، لا سيّما أنّه يردّد باستمرار أنّه قبل التكليف للإنقاذ، وليس لهدر الوقت أو الاعتذار.

ورأت أنّ «المعضلة الكبرى تكمن في ما تشير اليه الكثير من المعطيات إلى أنّ إفشال ميقاتي من شأنه أن يفرمل اندفاعة أيّ شخصيّة سنّية، طالما أنّها لا تحظى بدعم رؤساء الحكومات السابقين ومباركة دار الفتوى، وطالما أنّ أحداً ليس في وارد استنساخ تجربة حسّان دياب، التي انقلبت على عرّابيها، إن جاز التعبير، فضلاً عن حلفاء العونيّين وشركائهم في الأكثرية لن يكونوا بهذا الوارد».

اضافت المصادر: وبمُعزَل عن التعقيد الذي سيصيب العملية الدستورية لتسمية رئيس مكلَّف جديد، فإنّ السؤال الأكبر الذي ينبغي أن يطرحه الجميع يبقى: هل يتحمّل البلد كلفة اعتذار»الرئيس المكلَّف، في ظلّ الأزمات المتفاقمة، والتي ثبُت أنّ كلّ محاولات علاجها بعيدًا عن حكومة أصيلة وقادرة على اتخاذ القرار لا تجدي ولا تنفع؟ وختمت: علّ الرئيس المكلَّف يضع كلّ هذه الاعتبارات في حساباته حين يؤجّل خيار الاعتذار، وإن بقي مطروحاً على قاعدة «آخر الدواء الكيّ». هو لا يريد أن يصل إليه.

ولاحظت أوساط على صلة بعملية التأليف، أن الملف الحكومي يخضع لتبادل النقاشات حول العقد المتبقية بين بعبدا والبلاتينوم في الوقت الذي جرى اقتراح سلسلة أسماء توافقية كي يتم الاختيار منها ولذلك فإن الساعات المقبلة تشهد تكثيفا للاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

واعتبرت أوساط مطلعة لـ«اللواء» أن ما يجدر التوقف عنده هو أن ما يسرب من قصر بعبدا يؤشر إلى أن رئيس الجمهورية يبدي تعاونا مع رئيس الحكومة المكلف لتأليف الحكومة. وقالت الأوساط أنه إذا كان القرار متخذا للتأليف فأن الحكومة تولد سريعا.

من جانبها، لاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان مسيرة التشكيل ليست مقفلة، او سلبية بالكامل، بل مستمرة، وتتركز على حل كل خلاف على حدة، ثم تنتقل لحل باقي الخلافات والتباينات تباعا، واشارت الى تقدم في حل العديد من الخلافات، يرتقب ان تظهر نتائجها، اليوم او غدا، ووصف التقدم الحاصل «بالحذر».

واوضحت المصادر انه رغم التكتم المفروض، على تفاصيل المساعي التي يقوم بها، اكثر من وسيط، وتحرك اللواء ابراهيم في هذا الخصوص، توقعت ان يتم الكشف عن بعض نتائج الاتصالات والمشاورات الايجابية التي ستسرع خطى تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قريب. ونقلت المصادر اجواء مشجعة للوسطاء تلخص تحركاتهم، وتأكيدات، برغبة الجميع وحرصهم على تسريع عملية التشكيل، لانه لم يعد مقبولا التأخير فيها، تحت اي ذريعة كانت، ولانه بدون تشكيل حكومة جديدة، لا يمكن المباشرة بحل الازمة والخروج من النفق المظلم.

وفي المعلومات ان الرئيس برّي دخل أيضاً على خط التأليف، واوفد معاونه النائب علي حسن خليل إلى الرئيس ميقاتي، الذي التقاه لثلاث مرات في غضون الـ48 ساعة الماضية.

وتوقفت مصادر قريبة من بعبدا عند قول الرئيس ميقاتي في مقابلته التلفزيونية الاخيرة بان رئيس الحكومة هو الذي يتعرض للمحاسبة في مجلس النواب وهو بالتالي المسؤول، وعليه اختيار الوزراء ليشاركوه المسؤولية. وتساءلت المصادر اذا كان الامر كذلك لماذا يشن رؤساء الحكومة السابقون في بياناتهم، وآخرها البيان الذي صدر قبل ايام، حملات على الرئيس عون وتوجيه وسائل الاعلام للتصويب في اتجاه العهد، ويحمّلونه مسؤولية ما يجري، وكيف لا يحاسبون هم انفسهم عندما كانوا في موقع المسؤولية.

وتخوفت مصادر نيابية من ان ينعكس عدم تأليف حكومة على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما حددت وزارة الداخلية موعدها نهار الأحد 8 أيّار 2022. وقالت المصادر ان لا إمكانية لاجراء انتخابات نيابية، ما لم تؤلف حكومة جديدة، لأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على الاشراف عليها.

يشار الى ان وزارة الداخلية والبلديات حدّدت تاريخ الأحد ٨ أيار ٢٠٢٢ موعداً لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان. كما حددت الوزارة تاريخ الأحد ٢٤ حزيران ٢٠٢٢ موعدا للانتخابات النيابية في الخارج (في الدول الغربية) ويوم الجمعة ٢٩ نيسان ٢٠٢٢ موعدا للانتخابات النيابية للبنانيبن المقيمين في الدول العربية.

برّي لتنحية الخلاف وسماع صوت العدالة
وفي الذكرى الـ43 لتغييب الإمام السيّد موسى الصدر، دعا الرئيس نبيه برّي إلى تنحية الخلافات مهما كانت اسبابها، والاسراع في تشكيل الحكومة هذا الأسبوع. على ان يكون على جدول اولوياتها: تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وتفعيل عمل القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء، واجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مؤكداً: لن نكون شهود زور حيال حفلة الإعدام الجماعي التي يتعرّض له لبنان يومياً، مشيراً إلى اننا امام «محاولة موصوفة لاختطاف لبنان واسقاطه من الداخل».

وحول التحقيقات الجارية في موضوع المرفأ، قال بري: المسار للوصول إلى الحقيقة واضح هو معرفة من ادخل السفينة، ولمن تعود شحنة النيترات، ومن سمح بإبقائها كل هذه المدة. مطالباً المحقق العدلي بتطبيق القوانين بدءاً من الدستور، قائلاً انه: «اسمع صوت العدالة لا من يهمس لك أو يهتف». ودعا لدولة مدنية وقانون للانتخابات النيابية دون عائق مناطقي أو مذهبي والاقتراع في أماكن السكن مع قضاء مستقل، وتوحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية.

سعر السحوبات في المصارف غداً امام لجنة المال
مالياً، كشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان عن عقد جلسة للجنة غداً الخميس للبحث بسعر صرف الدولار، نافياً ان يكون المجلس النيابي لديه اقتراح لسعر محدد لسعر الصرف، لكنه يرغب بمعرفة سبب بقاء 5 أسعار صرف في لبنان من السعر الرسمي الذي هو 1500 ليرة، الى 8000 للمحروقات، ومنصة صيرفة التي بدأت على 12000 ويفوق التداول الـ15000 اليوم، وصولا الى السوق السوداء التي تناهز الـ20000 ليرة. فإلى متى سيستمر المواطن بدفع الثمن على خلفية «اوعى التضخم». وهل عالج التعميم 151 التضخم؟ وهل بات هناك ردع لارتفاع سعر الصرف منذ اصدار هذا التعميم في نيسان 2020 وحتى اليوم؟ ام ان هناك عوامل أخرى تؤدي الى ارتفاع سعر الصرف من سياسة وتهريب واحتكار ومضاربة كما شهدنا في البنزين والمازوت وهو ما يتطلب المعالجة واراحة الناس؟ لذلك نحن لا نريد أخذ مكان الحكومة ومصرف لبنان، بل نطرح الموضوع للنقاش بعيدا من أي رقم، لذلك دعونا المعنيين من حكومة ومصرف لبنان ومصارف، حتى لا يستمر سعر الصرف كموضوع محرم الحديث عنه، فلا شيء محرم، لا سيما اليوم في ضوء طرح تمديد العمل بهذا التعميم. ومن واجب المجلس النيابي السؤال ومن واجب الحكومة ومصرف لبنان الاجابة. وقد طالبنا وزير المالية بالاتيان برؤية متكاملة الى الجلسة المقبلة، خصوصا في ضوء تقصير حكومة تصريف الاعمال وعدم اجتماعها رغم الظروف الاستثنائية.

ازمة المحروقات
وسط هذه الاجواء، لا تزال الهموم المعيشية في الواجهة. مع استمرار شح البنزين وشبه انقطاع للمازوت إلّا من السوق السوداء وبأسعار خيالية، وقد رأى عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أن «طوابير السيارات أمام المحطات ستبقى موجودة لأسباب عدة، خصوصاً أن الجميع يعلم أن مع نهاية شهر أيلول سيرفع الدعم»، وقال: أن البعض لا يزال يقف على المحطات لتعبئة المحروقات وتخزينها، كما أن عددا من الأشخاص يمتهن تجارتها.

وشدد البراكس في حديث اذاعي على وجوب قيام السلطة والأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة لإيقافهم. وأشار الى انتظار توضيح حول آلية توزيع البطاقة التمويلية، سائلا: «هل ستعلن الحكومة عنها كمشروع فقط أو ستصل الأموال فعلاً الى المواطنين»؟ وأوضح أن المعلومات تفيد بأن «مصرف لبنان سيعطي الموافقات لفتح الاعتمادات اللازمة لوصول بواخر جديدة».

ولكن الجديد ان سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان انخفض 1600 ليرة والمازوت 700 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: البنزين 98 أوكتان: 130800 ليرة. البنزين 95 أوكتان: 126600 ليرة. الديزل أويل: 98100 ليرة. الغاز: 91400 ليرة.

وعلى خط آخر، رفع تجمّع المطاحن في لبنان الصوت، معلنا «فقدان مادة المازوت التي بدأت تهدّد كل المطاحن بالتوقف القسري عن الإنتاج الأمر الذي قد يؤدي الى أزمة طحين». وأوضح في بيان أن «على رغم المساعي التي بذلها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه وتجمع المطاحن مع المعنيين لتأمين حاجة المطاحن والافران من هذه المادة، إلا ان الاتصالات لم تسفر لغاية اليوم عن نتائج ايجابية تؤدي الى توفير هذه المادة الى قطاع غذائي اساسي». وناشد «كل المسؤولين المعنيين للعمل بسرعة قبل فوات الأوان لأن المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجاً اعتبارًا من اليوم على الاكثر، علماً أن المطاحن لم تتسلم منذ عشرة أيام لغاية اليوم الكميات اللازمة من هذه المادة على الرغم من الوعود التي قطعت لها».

وعلى الاثر، قالت المدير العام للنفط أورور الفغالي: سنزود المطاحن الواردة اسماؤها على لائحة وزارة الإقتصاد غداً بمادة المازوت علما ان المنشآت النفطية لم تتوقف عن تسليم المازوت للمطاحن عندما تكون المادة متوفرة لديها. كما وطمأن رئيس تجمّع أصحاب المطاحن أحمد حطيط لاحقا «الناس ألى أنّ الأمور تتجه نحو الحلّ وسيكون هناك اجتماع في الثالثة ونتمنّى أن تحلّ أزمة المازوت وغالبية المطاحن موعودة بتسلّم المازوت بين اليوم وغداً».

وفي تطوّر يتعلق برفع الدعم عن المازوت، قررت وزارة الطاقة السماح ببيع المازوت للصناعيين بسعر رفع الدعم عنه أي 540 دولار للطن، وسط توقعات بأن يشمل هذا القرار قطاعات أخرى.

مداهمات الدواء
بالتوازي، واصل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عمليات دهم مستودعات الأدوية، وكشف امس عن فضيحة جديدة، حيث قال: «عثرنا على 6800 حبّة من دواء مقطوع من المستشفيات كنّا نبحث عنه بعد انفجار التليل لإسعاف المرضى». وأكد حسن «الإستمرار بدهم المستودعات والصيدليات لبيع الدواء للناس، فيكفي إجراماً واستغلالاً للناس»، متمنّياً على القضاء المختص «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع المحتكرين والشركات التي تشكّل بعملها خطراً على المواطنين».

من جهتها، أشارت مالكة الصيدلية المُداهمة في سد البوشرية إلى أنّها «اضطرت إلى تخزين الدواء بسبب انقطاع مادة البنزين ما يمنعها من التنقلّ لشرائه». وأضافت: «نحن في خدمة المواطنين ونفتح طيلة أيّام الأسبوع ولا نقوم بالاحتكار إنّما نحاول تأمين حاجتنا فقط». فطلب حسن منها «توقيع تعهدّ بنقل الأدوية إلى صيدليتها وعدم تخزينها في الشقة، وإقفالها على الفور بناءً على إشارة القضاء المختص».

عون لمصارحة اللبنانيين
وفي سياق هذه المواضيع، طالب رئيس الجمهورية الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، «بالتعاطي بشفافية مع المواطنين في ما خص نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الادوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية». وقال الرئيس عون: ان من حق اللبنانيين، من اجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، ان يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الادوية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر اعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم ايضاً ان يعرفوا من هم أولئك الذين خزّنوا المحروقات ولاجل أي غاية، وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا واودعوا السجن، ام تواروا عن الأنظار، او حظيوا بحماية من جهات او مرجعيات امّنت لهم التفلت من العدالة؟

كذلك طالب الرئيس عون بإعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة، معتبرا ان ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم، وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التي يفترض ان تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة، وذلك كي يتعاون الجميع من اجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات التي تقف وراءهم وتسهل لهم الاستمرار في ممارساتهم التي تخلو من أي حس وطني او انساني، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.

واكد الرئيس عون انه لن يتردد في وضع كل الحقائق امام الرأي العام كي لا يقع اسير الشائعات والاخبار الكاذبة، وكي يعرف حقيقة من يمعن في الممارسات اللاأخلاقية واللاأنسانية ومن يحمي هؤلاء المرتكبين، لأن ذلك وجه آخر من وجوه عملية مكافحة الفساد التي لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط وتنوعت الابتزازات، علماً ان مسؤولية القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين، أساسية وضرورية لينالوا الجزاء الذي يستحقون.

المطالبة بتصحيح الأجور
على الأرض، نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللجنة التأسيسية لنقابة السائقين في المرفأ، اعتصاماً امام المرفأ طالبوا خلاله بتصحيح الرواتب.

وقال رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله «لقد أعلنا الاضراب عن العمل اليوم، نحن في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) واللجنة التاسيسية لنقابة سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت بعد ان سدت امامنا كل الوسائل والوساطات، ولم نتلق اذانا صاغية او اي تجاوب من اصحاب الشركات ووكالات التخليص الجمركي على المرفأ. وفي ظل الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار امام عملتنا الوطنية، وتآكل اجورنا ورواتبنا التي اصبحت لا تسد رمق انسان لوحده فكيف الحال بنا نحن وعائلاتنا».

المرفأ: توقيف موظف كبير سابق
قضائياً، اوقف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عضو المجلس الأعلى للجمارك السابق هاني الحاج شحادة، بعد ان استمع إليه لست ساعات بحضور وكيله المحامي انطوان اقليموس وممثلين عن نقابة المحامين.

602266 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1040 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 602266 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

كما أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، عن مبادرة «باص التلقيح والفحص لكوفيد-19، وذلك لتشجيع ومساعدة المقيمين في البلدات والمناطق اللبنانية ذات نسب التلقيح المنخفضة والاصابات العالية»، مشيرة إلى أنّ هذا الباص «يقدم خدمة التلقيح وفحص كوفيد-19، وفق جداول محددة سيتم الاعلان عنها لاحقا».

وعلى صعيد التحركات الاحتجاجية، قطعَ أبناء منطقة التبانة وجوارها في طرابلس، الطريق العام عند أوتوستراد الملولة، وذلك احتجاجاً على عدم تأمين مادة المازوت لاصحاب المولدات الخاصة وانقطاع التيار الكهربائي، ما تسبب بزحمة سير خانقة، كما اقدم محتجون على قطع طريق الصويري في البقاع الغربي
البناء
إجماع على أسبوع حكومي حاسم… ومصدر التفاؤل الوحيد وساطة إبراهيم
بري: الأولوية للحكومة… ونخشى من محاولة لاختطاف الوطن بالثلث المعطل
السفير السوري: كلام السفيرة الأميركية اعتراف بالحصار على لبنان وسورية

صحيفة البناء كتبت تقول “من دون وجود معطيات تبرر التفاؤل بتشكيل الحكومة، عادت أسهم الرهان على ولادتها تعادل أسهم الفشل بعد أسبوع طغى عليه التشاؤم وحيداً، في ظلّ عقد بدت مستعصية على التذليل من أمام طريق التفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بحيث بدا كلّ منهما بعيداً عن تفاصيل التأليف والمطالب والمطالب المعاكسة، محكوماً بنظرة لدور الحكومة أبعد من كونها حكومة مواجهة للتحديات الاقتصادية، موليا ًالاهتمام للحالة الشعبية التي جرت تعبئتها بشعارات تدور حول الصلاحيات ومواقع الرئاسات، يصعب تخطيها بسهولة، فيما كشفت أسابيع محاولات التأليف أنّ عين المعنيين بالحكومة تتركز على التوزان السياسي داخلها على حساب نظرية حكومة المهمة، وفي الخلفية احتمالات لا تستند حتى الآن إلا إلى مخاوف من عدم إجراء الإنتخابات النيابية وتعذر إجراء الانتخابات الرئاسية، وتحوّل الحكومة بالتالي الى وريث لصلاحيات رئيس الجمهورية، ما يفسّر نظرية الثلث المعطل التي تختبئ في تفاصيل الخلاف طلباً ضمنياً لها، وخوفاً معلناً منها، أما ارتفاع منسوب التفاؤل فيبقى مرفقاً بتحليلات اكثر من المعلومات، حول تقدّم غير مؤكد بعد تحققه مع دخول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط الوساطة وتدوير الزوايا بين الرئيسين عون وميقاتي، ويتفاءل المحللون ويسوقون لتفاؤلهم بالإستناد الى مصدر وحيد هو أن إبراهيم ما كان ليقوم بالوساطة لولا وجود مؤشرات ترجح كفة النجاح لديه على كفة الفشل،

الكل يتحدث عن أيام حاسمة، وثمة إجماع على ان هذا الأسبوع ما لم يشهد ولادة الحكومة، فقد يكون آخر المهل لولادتها، سواء ذهب الرئيس المكلف للاعتذار أو بقي رئيساً مكلفاً، لملء شغور مركز الرئيس المكلف وإغلاق فرص تسمية بديل يمهّد لتغيير سياسي لصالح فريق رئيس الجمهورية، ولو بحكومة لا تنال الثقة وتتحوّل حكومة تصريف أعمال،

الأسبوع الحاسم ورد بوضوح في كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى إخفاء الإمام السيد موسى الصدر، معتبراً انّ الأولوية كانت ولا تزال للحكومة، متحدثاً بنبرة أشدّ وضوحاً في انتقاد موقف رئيس الجمهورية وفريقه بالحديث علناً عن المخاوف من محاولة لاختطاف الوطن بالثلث المعطل، كما تناول بري التحقيق في تفجير مرفأ بيروت منتقداً أداء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، مجدّداً التمسك بصلاحية المجلس النيابي في ملاحقة الوزراء والرؤساء، داعياً القاضي بيطار إلى التزام القوانين وفي طليعتها الدستور،

في الشأن الحياتي، مع تواصل مظاهر الإنهيار في طوابير المحطات وأزمات الخبز والدواء والكهرباء، تفاعل الناس إيجاباً مع مداهمات وزير الصحة المستمرة لمستودعات الأدوية وتشديده على معاقبة المحتكرين بقسوة، وتفاءلوا بانفراجات في التغذية الكهربائية مع وصول شحنات الفيول المستندة الى التفاهم مع العراق، بينما بقي ملف الاستجرار عبر سورية للكهرباء الأردنية والغاز المصري، معلقاً بعد كلام السفيرة الأميركية عن المساعدة بتسهيل المهمة عبر استثناء لبنان من العقوبات التي يفرضها «قانون قيصر»، وهو ما وصفه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بالإعتراف بالحصار الأميركي على سورية ولبنان، داعياً إلى تعاون لبناني سوري فاعل في ملف عودة النازحين، مؤكداً أنّ الحكومة السورية جادة في السير بكلّ ما يمكن أن يؤدّي للنجاح في هذا الملف.

وأكد الرئيس بري أن «السلطات الليبية لم تتعاون بالقدر الكافي لمساعدة القضاء العدلي اللبناني من أجل استكمال التحقيقات في قضية الإمام الصدر»، مشيراً إلى ان «تفشي كورونا والتطورات العسكرية في ليبيا تعيق عمل المحقق ولجنة المتابعة الرسمية وبالرغم من كل العوائق بقي عدد من المحاور على رأس أعمالها». وتابع: «نجدد إعلاننا كامل ثقتنا بالقضاء اللبناني وعمل المحقق وحياده، وندعو السلطات إلى حمايته من أي ضغط أو تهديد من أجل احقاق الحق»، وقال: «لن نؤخذ بشائعة خضراء من هنا وكلمة يابسة من هناك، فكل ما نريده هو تحرير الامام ورفيقيه».

وحول جريمة انفجار المرفأ» قال بري: «نحن كنا أول من مد يد العون إلى أهالي الشهداء، وأكدنا ان لا حصانة فور رأس أي متورط والحصانة فقط للقضاء والشهداء والعدالة وتعاونا وسنتعاون مع القضاء إلى أقصى الحدود، ولم نقل يوما أننا ضد رفع الحصانات، وجل ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور، لكن للأسف هناك من تعود في لبنان الاستثمار بالقضايا المحقة لأهداف انتخابية رخيصة وربما تنفيذاً لأجندات مشبوهة». وأكد ان «المسار للوصول إلى الحقيقة واضح هو معرفة من أدخل السفينة ولمن تعود شحنة النيترات ومن سمح بإبقائها كل هذه المدة». اضاف: «المطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين بدءاً من الدستور». وتوجه إليه قائلاً: «اسمع صوت العدالة لا من يهمس لك أو يهتف».

ورأى بري «اننا أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل، الوطن يحتضر أمامنا والعملية الجراحية ممكنة من خلال دولة مدنية ومجلس شيوخ وانتخابات نيابية وقضاء مستقل وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، وإقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع والإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد».

وشدّد على أن «حركة أمل لم تكن يوماً محرجة بأي موقف أو قرار تتخذه، ونحن لم نجد حرجاً بأيّ مساعدة تقدم للشعب من أجل تمكينه من مواجهة الظروف القاسية وخاصة من إيران أو سورية أو مصر، وكلّ دعم مرحب به من قبلنا إلا من العدو الصهيوني فهو مرفوض بالمطلق».

وأكد بري ضرورة «الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والتي لا يزال لدى جميع الأطراف اذا ما صفت النوايا متسع من الوقت لإنجاز قانون انتخابات نيابية، وهناك جلسة للجان المشتركة اليوم لمناقشة قانون انتخابات عصري خارج القيد الطائفي يحقق شراكة الجميع في صناعة قيامة لبنان ويؤسّس الى الدخول نحو الدولة المدنية، من كان يريد بحق التخلص مما يسميه البعض المنظومة عليه امتلاك شجاعة القبول بقانون للانتخابات على أساس لبنان دوائر انتخابية كبرى وفقاً للنظام النسبي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة وكل طائفة تنتخب من يمثلها».

وسأل: «لمصلحة من يعود البعض الى سيرته الأولى عزفاً على وتر الفدرلة وسواها من طروحات أقلّ ما يقال فيها إنها محاولة لتشظية لبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي، ولمصلحة من التهديد والتلويح بين الفينة والأخرى بالاستقالات من مجلس النواب؟ لمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان؟ ولمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين الى عصابات ومجرمي الاسواق السوداء وكارتيلات الاحتكار في المحروقات والكهرباء والمياه والدواء؟» وسأل أيضاً: «أي سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها وأنهت السلطة التنفيذية والقضائية ولم تجر الانتخابات الفرعية لمجلس النواب؟» داعياً إلى «تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها والإسراع في تشكيل حكومة هذا الأسبوع لا أكثر، جدول أولوياتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وأسر المحتكرين أفراداً وكارتيلات وبدون أثلاث معطلة».

في غضون ذلك، يواصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه التوفيقية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وسط معلومات متضاربة بين تحقيق تقدم في الساعات الأخيرة على صعيد بعض الحقائب محل الخلاف وبين تعثر التأليف وتموضع الرئيسين عون وميقاتي وراء شروطهما.

وأفادت المعلومات أن المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل زار الرئيس المكلف ثلاث مرات خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. كما أفيد بأن بري تمنى على ميقاتي عدم تقديم اعتذاره، مشيرة الى أن التركيز حالياً ينصب على ضمان عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل فيما ينحصر النقاش راهناً في آخر الحقائب أهمها العدل رغم أن بعض المعلومات تحدثت عن حسم اسم هذه الحقيبة.

غير أن معلومات «البناء» أشارت إلى أنّ الاتصالات مجمّدة منذ أيام بين الرئيسين عون وميقاتي ما استدعى دخول اللواء إبراهيم على خط الوساطة لإعطاء فرصة أخيرة لإنقاذ الحكومة أو تمرير الوقت لتأجيل إعلان الفشل وتجنب تحمل تداعياته السياسية والاجتماعية والشعبية والأمنية». وتستبعد مصادر في 8 آذار لـ»البناء» ولادة الحكومة في ظل هذا المناخ السياسي الداخلي المتوتر السائد والتطورات الخارجية المتسارعة مع تأخر ولادة الحلول والتسويات في المنطقة، محذرة من أخذ البلد إلى فوضى اجتماعية أمنية تهدد ما تبقى من استقرار وسلم داخلي، لافتة إلى أن الوضع الأمني اليوم هو الأخطر من نوعه منذ عقود لكنه لا يزال تحت السيطرة حتى الساعة لكن يخشى في لحظة ما من فقدان السيطرة».

ودعا تكتل لبنان القوي في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل إلى «تشيكل حكومة في أسرع وقتٍ تتولى مسؤولياتها في حلّ الأزمات ولا مبرّر للتأخير بعد التسهيلات الكبيرة التي قدّمها رئيس الجمهورية وفي ضوء الإيجابيات التي يظهرها رئيس الحكومة المكلّف والتعاون القائم بينهما للاتفاق على تشكيلة تحترم الميثاق والدستور وتكون قادرة على وقف الانهيار واستنهاض الاقتصاد». وحذر التكتل من «وجود مظاهر إدارة ذاتية في توفير الخدمات والأمن للبنانيين بحسب المناطق والانتماءات السياسية والطائفية، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام الفوضى الأمنيّة المرفوضة كما حصل في بلدة مغدوشة، وهذا الفلتان يُراد منه تحقيق أحلام البعض بالوصول الى التقسيم بقوة الأمر الواقع». وأكد أن لا حلّ سوى بزيادة ساعات التغذية الكهربائية من خلال إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان الأموال اللازمة لشراء الفيول لتوليد الكهرباء تزامناً مع وصول الفيول من العراق لكي يؤمّنا معاً ساعات تغذية لا تقلّ عن 12 الى 16 ساعة يومياً».

إلى ذلك لم يسجل أيّ تغيير في مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود مع تسجيل العديد من الإشكالات الأمنية بين المواطنين على خلفية أفضلية التعبئة، فيما تتبدّد الوعود التي تطلقها وزارة الطاقة ومصرف لبنان ووزارة المال وشركات استيراد النفط بحلحلة أزمة المحروقات لأسباب سياسية بحسب ما تقول مصادر حكومية لـ «البناء» مؤكدة أنّ حكومة تصريف الأعمال ستعمل على إنجاز البطاقة التمويلية لتصبح موضع التنفيذ خلال شهر أيلول على أن يعلن وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية اليوم عن إطلاق المنصة الالكترونية للبطاقة التمويلية. وإذ من المتوقع أن يتأخر وصول النفط العراقي الى لبنان لأسباب تقنية لم تنجزها وزارة الطاقة بحسب ما علمت «البناء»، وفي ظلّ غموض القرار الأميركي باستيراد الفيول من الأردن والغاز من مصر، كل ذلك يجعل قافلة النفط الايرانية التي تصل أولى بواخرها الى لبنان خلال أسبوع بحسب مصادر مطلعة لـ «البناء»، أمل اللبنانيين الوحيد في ظلّ الحصار الأميركي الخانق المفروض على لبنان.

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن من أسباب أزمة ‏المحروقات في البلاد «انهيار الوضع السياسي ‏والاقتصادي والمالي والنقدي الذي أدى إلى تراجع الاحتياطات المالية لدى مصرف ‏لبنان، وإلى تعثر النظام المصرفي والنظام الاقتصادي، ما أدى إلى شح في كمية ‏العملات الصعبة المتوفرة لتأمين الإستيراد.. وتراخي الدولة وتقصيرها في ملاحقة المهربين ‏والمحتكرين وعدم وضع آلية جدية ومناسبة لمنع الاحتكار والتهريب وترك السوق لهؤلاء ‏لكي يهربوا ويخزنوا كميات كبيرة من المازوت والبنزين والغاز، وعدم وجود رادع حقيقي ‏لهم». وأكد أن «حزب الله بصدد استقدام المحروقات إلى لبنان من ايران وتفاصيل هذا الأمر عند قيادة الحزب لا ‏سيما الأمين العام السيد حسن نصر الله، وذلك بهدف التخفيف من معاناة الناس وكسر الإحتكار والحصار».

وفيما تردّد أنّ وفداً وزارياً لبنانياً يضمّ وزراء الدفاع زينة عكر والمالية غازي وزني والطاقة ريمون غجر سيزور سورية الأسبوع المقبل لبحث موضوع استيراد الغاز المصري والكهرباء من الاردن وفق التوجه الاميركي لاستثناء لبنان عن عقوبات قانون قيصر، أشارت أوساط معنية لـ»البناء» إلى تواصل حصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية منذ فترة وجيزة، مؤكدة أنّ سورية ستجيب على الطلب اللبناني في الوقت المناسب.

وفي سياق ذلك أشار السفير السوري في لبنان، على عبد الكريم علي، إلى أن «سورية رحبت دائماً بكل المسؤولين اللبنانيين الذين زاروها في السابق، وفي المطالب التي تحتاج مؤازرة من سورية، هي لم تتوقف ولم تتردد يوماً، ولكن هذا يحتاج تنسيقاً ووضوحاً، وسورية بالتأكيد تحترم العلاقة الأخوية». وشدد السفير السوري خلال حوار مع برنامج بدبلوماسية على قناة «أو تي في» على أن «سورية كانت تمدّ لبنان بـ 375 ميغا واط من الكهرباء، ولبنان توقف عن ذلك بفعل العقوبات، ولاحقاً بسبب قانون قيصر»، موضحاً أنّ «وضع سورية الآن مختلف لأنّ الفيول الذي تحتاجه مصانع توليد الطاقة به شحّ نتيجة الحصار، بالتالي قدرة سورية على إمداد لبنان بالكهرباء أقلّ». ورأى علي أنّ «هذا يدلّ على انّ الحصار الذي تفرضه أميركا على سورية يصيب لبنان، بدليل أنّ هذا الاستثناء الذي تحدثت عنه السفيرة الأميركية به هو جيد، ولكنه أيضاً اعتراف بأنّ ما يعاني منه الشعبان هو نتيجة حصار تفرضه الإدارة التي تدّعي انها مع حقوق الإنسان في العالم. هذا الاستثناء هو اعتراف بنسبة قليلة مما يعانيه الشعب اللبناني من شحّ الدولار او نقص المواد الطبية والمحروقات». ولفت الى أنّ «الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات التي يُعاقب بها السوريون بداخل البلاد وفي أماكن اللجوء، تؤذي الدولة والحكومة بالطبع، ولكن الأذى البالغ هو للشعب السوري. لذلك نطالب المسؤولين في لبنان والمنظمات، التعاون لإيجاد مخارج وتسهيل وتسريع عودة السوريين لوطنهم»، موضحاً أن «المنظمات يمكنها طبعاً أن تسهم أكثر بما تسهم به الآن لمساعدة السوريين على العودة». وأضاف: «هناك عودة للاجئين خلال هذه السنة والسنوات التي سبقت، ولكن هذه العودة تحتاج إلى التنسيق بين لبنان وسورية. فهناك مصالح متداخلة وأوضاع تتعلق بالإقامة، حيث أنّ بعض اللاجئين ليس لديهم أوراقاً ثبوتية، وفي هذا الإطار قدّمت سورية كلّ التسهيلات التي يمكن تقديمها، ومراسيم العفو متلاحقة، وإيجاد المخارج للبدل النقدي في الداخل والخارج كل ذلك يتمّ. وبالتأكيد هناك اختراقات ولمكن يعاقب من يقوم بها».

على صعيد آخر، وواصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن دهم مستودعات الأدوية، فدهم مستودعا في سد البوشرية ضمن حملة مكافحة احتكار الأدوية وحليب الأطفال، كذلك دهم مستودعاً للأدوية المخزنة في تلة الخياط يرافقه عناصر من أمن الدولة، وقال: «للأسف فإن البعض لا يأبه لصحة الإنسان، ولديه نية الاتجار ولو على حساب صحة الناس». أضاف: «عثرنا خلال عملية الدهم على 6800 حبة من دواء مقطوع من المستشفيات كنا نبحث عنه بعد انفجار التليل لإسعاف المرضى»، داعياً القضاء إلى «اتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع الأشخاص والمؤسسات التي تقوم باحتكار الأدوية».

من جهته، طالب رئيس الجمهورية «الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، بالتعاطي بشفافية مع المواطنين في ما خص نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الادوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية». واعتبر ان «من حق اللبنانيين، من اجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، ان يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الادوية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر اعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم ايضاً ان يعرفوا من هم أولئك الذين خزّنوا المحروقات ولأجل أيّ غاية، وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا وأودعوا السجن، ام تواروا عن الأنظار، او حظيوا بحماية من جهات او مرجعيات أمّنت لهم التفلت من العدالة؟ كذلك طالب بإعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة». واكد عون انه لن يتردّد في وضع كلّ الحقائق امام الرأي العام كي لا يقع اسير الشائعات والاخبار الكاذبة».

في قضية مرفأ بيروت، استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار على مدى ست ساعات متواصلة، عضو المجلس الأعلى للجمارك السابق هاني الحاج شحادة المدّعى عليه في القضية، بحضور وكيله القانوني نقيب المحامين السابق أنطوان اقليموس وممثلين عن نقابة المحامين. وفي نهاية الجلسة، قرر إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

المصدر: صحف