أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة (لانسيت) الطبية البريطانية أمس الجمعة أن تخفيف قيود تحديد النسل، التي أعلنت عنها السلطات الصينية، أواخر 2015، لن تسهم بشكل كافٍ في معالجة نقص العمالة الشابة ومشاكل الشيخوخة.

وحسب المجلة يوصي باحثون الحكومة «برفع سن التقاعد الإلزامي المنخفض، ورفع سقف المعاشات التقاعدية»، حتى تتمكن من مواجهة تلك المشاكل.

وتعتبر الصين أكثر الدول من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها لهذا العام نحو مليار و370 مليون نسمة.

ومع تطبيق سياسة إنجاب الطفلين، التي بدأت مطلع العام الحالي، من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للسكان إلى مليار و450 مليون نسمة بحلول 2029.

وبفرض استمرار الحكومة بسياسة «الطفل الواحد»، التي عملت بها لنحو 36 عامًا، لوصل العدد إلى مليار و400 مليون نسمة بحلول 2023، بفارق بسيط جدًا مقارنة بالعدد السابق، وليس من شأنه معالجة مشاكل النمو السكاني التي تواجهها الصين.

وسياسة «الطفل الواحد» كانت تفرض على سكان المدن لإنجاب طفل واحد، مقابل طفلين إذا كان المولود الأول أنثى في الأرياف.

وبدأت الحكومة بتطبيق هذه السياسة في 1979، بهدف الحد من تزايد السكان وتحقيق التنمية الاقتصادية.
إلا أن بكين أنهتها رسميًا أواخر العام الماضي، وبدأت بتطبيق سياسة «الطفل الثاني» مع بداية العام الحالي، وذلك ضمن سياسة السلطات الساعية إلى معالجة مشكلة ارتفاع معدل الشيخوخة ونقص العمالة الشابة.

يقول تسينغ يي، الأستاذ في جامعة بكين وأحد معدّي الدراسة التحليلية، ان «هذا التحليل هو الأول من نوعه، ويدرس تمامًا الفروقات بين المناطق المدنية والريفية، وآثار الهجرة على النمو السكاني».

المصدر: وكالة الاناضول