ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 26-08-2021 في بيروت على الصورة الحكومية التي لم تخرج من دائرة الضبابية والغموض، مع التأجيل المتكرر لزيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون لتقديم تشكيلته النهائية..
الأخبار
تأليف الحكومة كل يوم بيومه: من وليام بيرنز إلى غادة عون
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “عملية تأليف الحكومة وصلت إلى حائط مسدود. لكن البلاد تعيش يوماً بيوم. وقائع يوم أمس، غير المعلنة، تشير إلى أن تأليف الحكومة لن يتم، وأن الرئيس نجيب ميقاتي يتّجه نحو الاعتذار مطلع الشهر المقبل. لكن، مجدداً، البلاد تعيش يوماً بيوم. ربما سينقلب المشهد اليوم، أو غداً، فتبصر الحكومة النور، وخاصة أن ميقاتي لم يُكلَّف ليعتذر، بل ليؤلّف حكومتين: واحدة تُجري الانتخابات النيابية، وأخرى بعدها. في شتى الأحوال، الجزم بوجهة ما سيسلكها الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية يكاد يكون مستحيلاً.
منذ تموز الماضي، تعيش البلاد على وقع «المبادرة القطرية» التي ابتدأت بزيارة وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبيروت، ولقائه عدداً من المسؤولين. هذه المبادرة ورثت المبادرة الفرنسية التي لا تكاد تقف على قدميها حتى تعاود السقوط. وما حمله آل ثاني كان عملياً الغطاء الذي أمّن «اعتذاراً هادئاً» للرئيس سعد الحريري، وتبعه الموفد الفرنسي باتريك دوريل الذي حمل معه «تكليفاً سلساً» لميقاتي. وبين الدوحة وباريس، وعود بالمَنّ والسلوى في حال تأليف الحكومة. لكن، مجدداً، العقدة الخارجية لا تزال أميركية ــــ سعودية. فحتّى يوم أمس، لم تُشعِل الرياض الضوء الأخضر ليعبر الرئيس المكلّف. فيما الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تتمسّك بالانهيار بنداً أول لسياستها اللبنانية. وزيارة السفيرة دوروثي شيا لبعبدا قبل 10 أيام، حيث استقبلها عون بعد لقائها ميقاتي بساعات، لم تكن للحث على تأليف حكومة، أي حكومة. كانت تطالب بتأليف حكومة خالية من أي وزن لرئيس الجمهورية. ما فُهِم من كلامها محاولةُ الضغط على رئيس الجمهورية لكي لا يعترض على أي اسم يُقدّم له لتولّي الحقائب الوزارية. هنا أيضاً، السياسة تُدار يوماً بيوم. وبعد زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، لبيروت، قبل أقل من أسبوعين، ربما تتعدّل سياسة واشنطن، تكتيكياً، من الانهيار بلا كوابح إلى الانهيار المضبوط جزئياً بوجود حكومة. كانت جولة بيرنز على قادة الأجهزة الأمنية استطلاعية في الجزء الأكبر منها. وسمع كلاماً مفاجئاً عن مخاطر الانهيار على مصالح بلاده في لبنان. في الجزء الآخر، كان الأمن، بطبيعة الحال، حاضراً عند مدير وكالة الاستخبارات الأكبر في العالم (والأكثر ممارسة للقتل والتآمر).
عامل إضافي دخل على الخط، وهو إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بدء استيراد النفط الإيراني. نقلة نوعية قد يحصرها كثيرون في الجانب الاقتصادي، لكنها تتعدّاه إلى السياسي، في نظر واشنطن على الأقل. فالأخيرة ترى في خطوة حزب الله تحدّياً لسياستها. ومما ثبّت هذه النظرة لدى الأميركيين، هو الكلام العالي النبرة الذي أطلقه السيد، في خطابَيه الأخيرين، تجاه السفارة الأميركية في عوكر، ودورها التخريبي في لبنان. هذه النبرة تُفهم في واشنطن خارج لغة الاقتصاد والمحروقات، على أهميتهما.
الحديث عن عقدة خارجية لا يعني أن ما يؤخر التأليف هو آتٍ حصراً من خلف الحدود. لكن، ليس صحيحاً أن المشكلة تكمن في الحقائب وحسب. لا الأزمة هي أزمة حقائب، ولا هي مشكلة أسماء. هذه تفاصيل. أصلاً، برنامج عمل الحكومة تفصيل «بايخ». هكذا تتعامل القوى السياسية مع التأليف. المشكلة أن الصراع، بعد الانهيار و17 تشرين، وقبل الانتخابات النيابية، يكاد يرقى إلى مستوى الصراع الوجودي عند عدد من القوى. جبران باسيل يرى أن ما يُشنّ عليه، من العقوبات إلى تأليف الحكومة، هو حرب إلغاء سياسي، مع تلويح بما يفوق ذلك. سعد الحريري (ومعه قوى الطائف مجتمعة) يرى مستقبله من المنظار نفسه.
وهذه القوى تعتقد أنها أمام فرصة إسقاط التيار الوطني الحر بالضربة القاضية فلا تقوم له قائمة. في المقابل، التيار لا يقف في موقف دفاعي محض. هو أعلن أنه «سيحرقهم» معه، فيما لو أنهم قرروا إحراقه. على هذه الخلفية، التي يتشابك فيها الداخلي بالخارجي أيضاً (إسقاط التيار الوطني الحر بات مطلباً أميركياً وسعودياً)، تخاض مفاوضات التأليف.
وإلى جانب هذا الصراع، وفي صلبه، ثمة بند وحيد مطروح على طاولة نقاش التأليف، وهو التدقيق الجنائي الذي يطالب به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. حتى إقالة رياض سلامة ليست مطلباً جدياً لأحد. سبق أن طالب عون القضاء بكفّ يد رياض سلامة عن ممارسة عمله حاكماً لمصرف لبنان، بصرف النظر عمّن سيخلفه. لكن هذه الفكرة جرى كبحها من داخل البيت الرئاسي، «لأن منع سلامة من مزاولة عمله يجعل صلاحياته في يد نائبه الأول، وسيم منصوري». ثم أضيفت عبارة واضحة من قِبَل بعض أبرز أركان العهد: «إن تسليم مصرف لبنان إلى نبيه بري لا يقل سوءاً عن استمرار سلامة في منصبه». وبعيداً عن القضاء، فإن عون يُدرك أن أي حكومة لن يجتمع ثلثاها على إسقاط سلامة، قبل نهاية «حاكميته» عام 2023، وهو الذي يحظى بأوسع شبكة حماية داخلية، وتقف خلفه القوة العظمى الوحيدة في العالم.
في هذا السياق تحديداً، أتى قرار المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، إصدارَ بلاغ بحث وتحرٍّ بحق رياض سلامة، أمس. الحاكم الذي رفض تلبية استدعاءاتها المتكررة للاستماع إلى إفادته في قضية تحويل أموال إلى الخارج، بات ملاحَقاً. نظرياً، يمكن أي دركيّ يصادفه في الشارع أن يعتقله ويسوقه مخفوراً إلى مكتب القاضية عون. أما عملياً، فلا يُتوقع من المنظومة، وأجهزتها، إلا أن تقف إلى جانب الحاكم الأقوى للجمهورية. سلامة كان يرفض المثول أمام القاضية، لأنه يرى أنها سـ«تبهدله» نيابة عن جبران ياسيل. هو يكذب في السلوك القضائي ككذبه في ممارسة صلاحياته، وفي إعلانه عن الأرقام التي ينبغي ألّا تقول سوى الصدق (في الأسابيع الماضية، سعى إلى إقناع عموم اللبنانيين والمسؤولين الرسميين بأن مصرف لبنان موّل استيراد محروقات بقيمة 828 مليون دولار في شهر تموز وحده، فيما سبق له أن أصدر بنفسه بياناً نهاية الشهر عينه، يشرّح فيه هذا الرقم الذي يتضمّن تمويل موافقات استيراد سابقة وفيول لكهرباء لبنان وموافقات لشهر تموز). يكذب إلى حد أن يصدّق نفسه وهو يبث عبر وسائل الإعلام التابعة له أنه ملاحَق قضائياً في لبنان (من قبل القاضية غادة عون، ومن قبل القاضي جان طنّوس بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات) لأسباب متصلة حصراً بالنكاية السياسية، وأنه ملاحَق في سويسرا وفرنسا وغيرهما من الدول، «لأغراض سياسية لبنانية ضيقة» أيضاً!
يصعب توقع تنفيذ قرار القاضية عون. لكن مما لا شك فيه أن الخناق يضيق على سلامة أكثر فأكثر. وسيزداد ضيقاً قبل نهاية أيلول، في جلسة التحقيق التي سيخضع لها أمام القاضي طنّوس، عقب اجتماع في لاهاي يضمّ ممثلي الادعاء العام في 7 دول غربية لتنسيق خطوات التحقيق حول ثروة سلامة المنتشرة. لكن البلاد تعيش يوماً بيوم. ومن غير المستبعد أن يقصد نجيب ميقاتي قصر بعبدا غداً أو بعد غد، ليقدّم تشكيلة إلى رئيس الجمهورية، بقصد أن يرفضها الأخير. سيكسب ميقاتي بعض الوقت، لتمرّ بواخر النفط الإيرانية، وردّة الفعل الأميركية عليها. وربما أيضاً، سيُقنع ويليام بيرنز أصحاب القرار في بلاده بأن المزيد من «الانهيار الحر» سيضرب المصالح الأميركية في لبنان، ويصدر من واشنطن قرار بتسهيل تأليف حكومة تضبط الانهيار. إنما، في شتى الأحوال، سيبقى رياض سلامة في الأشهر المقبلة فارّاً من وجه العدالة. الانهيار ليس سوى انهياره أولاً.
اللواء
«رصاصة عونية» طائشة على تشكيلة ميقاتي قبل لقاء بعبدا الأخير!
تجفيف الطوابير يحتاج لتدخّل أمني حاسم.. وحزب الله يحاول تجنّب كأس الاعتذار
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يحسب المعنيان بتأليف الحكومة، حسب الدستور، الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، خطواتهما بدقة متناهية، لاعتبارات بعضها يتعلق بكل منهما، على المستوى الشخصي، والبعض الآخر يتعلق بالضغوطات الدولية والإقليمية، فضلاً عن التحديات التي برزت مع قرار حزب الله استقدام باخرة نفط إيراني على طريق مسار طويل، حسب قيادته، وتعليق قانون قيصر في ما خص استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن عبر سوريا لمساعدة لبنان على حل ازمته، بدءاً من معضلة الكهرباء، التي باتت تُهدّد كل اوجه الحياة في لبنان، «السقيم»، والذي يمر بأخطر أزمة لم يعرفها في تاريخه الحديث.
ومن هذه الزاوية، يمكن فهم سبب تأجيل الرئيس ميقاتي زيارته إلى بعبدا التي كانت مرجحة أمس إلى اليوم، لتقديم تشكيلة متكاملة من 24 وزيراً، على الرغم من التباين حول حصة المردة، ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة وحتى الاتصالات، في حين تحدثت مصادر متابعة عن انحسار العقد إلى اثنتين، واحدة تتعلق بالشؤون الاجتماعية والثانية تتعلق بوزير العدل في ظل إصرار الرئيس عون على اسم الخوري.
الوضع الحكومي
وغداً، ينتهي الشهر الاول على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، وما زالت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة حول بعض الاسماء لبعض الحقائب فيما البلاد تكتوي بنيران اكثر من ازمة، مع ان معظم المحطات بدأت تبيع البنزين على السعر الجديد لكن مع شحّ كبير بالمازوت الذي لم تفرغ بواخره حمولتها بعد، ما اثّر اكثر ما يكون على الافران والمستشفيات التي تمد المواطن بأهم اسباب الحياة.
وعليه، لم ينعقد الاجتماع امس بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي، بعد اتصال اجراه الرئيس المكلف متمنياً تأجيل الموعد، حتى ينتهي من مشاوراته المستمرة مع القوى السياسية التي ترفع طلبات كثيرة على صعيد إختيار الاسماء وتوزيع الطوائف على الحقائب التي ستُسند اليها عبر شخصيات مستقلة. وعلى هذا بقي التشكيل مؤجلاً وكذلك اعتذار الرئيس المكلف.
واوضحت مصادرمتابعة للإتصالات ان ميقاتي يواصل مشاوراته مع القوى السياسية للإنتهاء من تركيب الصيغة النهائية بالحقائب والاسماء وسيزور بعبدا اليوم عارضأ على الارجح التشكيلة التي يراها مناسبة والتي يبدو انه قطع شوطاً واسعاً لإنهائها.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مصير الحكومة اضحى قريبا تأليفا أو تعثرا آخر يؤدي إلى اعتذار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لكن ما اوحت به اجواء بعبدا يؤشر إلى مناخ تفاؤلي حيث ذكرت أن الرئيس ميقاتي يزور القصر الجمهوري قريبا مع تشكيلة متوازنة قد تطرأ عليها ملاحظات وسيصار إلى ترتيب الوضع والعقد قيد التذليل الجدي.
وفهم أن العقد تتصل بالأسماء لوزارتي العدل والشؤون الاجتماعية في حين تردد أن عقد الطاقة والداخلية ذللت كما أن هناك وزارة الاقتصاد التي يرغب رئيس الجمهورية في أن تكون من حصته. وقالت المصادر إن الصيغة غبر النهائية تبحث بين عون وميقاتي على أن ثمة أسماء قد يلحقها التغيير في اللحظات الأخيرة والأمر ينطبق على الإضافات أو غير ذلك خصوصا أن المسألة برمتها تتصل بالتوافق بين عون وميقاتي حول اسماء بعض الحقائب.
ولفتت المصادر إلى أن هناك من يتحدث عن عقد أبعد من الأسماء وتتصل بجدول أعمال الحكومة الجديدة حول تعيينات امنية ومالية لكن هذا الأمر ينفيه المعنيون لأن الأساس يبقى كيفية إنقاذ الوضع وإجراء الاستحقاقات المقبلة.
وأكدت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان الاتصالات مستمرة لتذليل، ماتبقى من عقد وخلافات، ماتزال تعيق انجاز التشكيلة الوزارية بصيغتها النهائية، لكي يتم عقد لقاء تشاوري بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي، قد يكون الاخير بينهما، للاتفاق واصدار مراسيم التشكيلة الوزارية، او اعتذار الرئيس المكلف عن الاستمرار في مهمته، ولم تحدد المصادر العقد المتبقية، الا انها كشفت عن اكثر من محاولة لحصول رئيس الجمهورية على الثلث المعطل بالحكومة الجديدة، تارة عن طريق تسمية وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، باساليب ملتوية وتارة اخرى، من خلال ضم حقائب كالطاقة، زيادة على حصته. واذ أشارت المصادر نقلا عن وسطاء نشطوا، طوال الايام القليلة الماضية، الى ان تقدما حصل خلال الساعات الماضية على طريق تشكيل الحكومة، قد يترجم ايجابا بصعود ميقاتي الى بعبدا اليوم، في حال تم تذليل ماتبقى من عقبات، تحرك اكثر من موفد مساء امس، ومن بينهم، موفد من حزب الله، باتجاه الرئيس المكلف، والنائب جبران باسيل لتذليلها، في حين، تبقى بعض التفاصيل التي تتطلب التشاور والاتفاق عليها، بين عون وميقاتي مباشرة.
واعتبرت المصادر ان قيام القاضية غادة عون، بتسطير بلاغ بحث وتحري، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالامس، في هذا الوقت بالذات، والتي يبدو انها بايعاز من باسيل شخصيا، للرد على قرار سلامة برفع الدعم عن المحروقات، خلافا لارادة عون وباسيل، بانها محاولة واضحة لابتزاز الرئيس المكلف، والحصول منه على تنازلات اساسية بالتشكيلة الوزارية لصالح الفريق الرئاسي، بعدما شارف على وضع اللمسات قبل الأخيرة على هذه التشكيلة، ورفض ضم اي شخصية لها مواصفات حزبية او قريبة من باسيل اليها، واصر على عدم اعطاء اي طرف فيها، حصة الثلث المعطل، مباشرة أو مواربة، كما كان يسعى باسيل الى ذلك مواربة ومن وراء الكواليس.
والمعضلة حسب مصادر في «الثنائي الشيعي» هنا ان رئيس الجمهورية بحسب اوساطه «لم يعد لديه ما يخسره سواء تشكلت الحكومة او لم تتشكل»، وبالتالي فان ميقاتي «بات محشورا في الزاوية فاما الاتفاق على اسماء مشتركة وتوافقية مع عون او لا حكومة».
وحسب هذه المصادر فإن مصير الحكومة بات يعتمد على المفاوضات يوما بيوم، اذا سالت عون وميقاتي عن مصير الحكومة تسمع الاجابة ذاتها «ما منعرف،الامور بخواتيمها» وما يعزز هذا الكلام ان عون قال امام المعنيين في الثنائي الشيعي «ان اي تشكيلة تضم اسما واحدا غير متوافق عليه او موضع شك سوف ينسف التشكيلة باكملها ويعيد الامور الى نقطة الصفر».
ولكن، ثمة اسئلة جوهرية هنا تعيد الازمة الى مربع ميقاتي اذا اعتبرنا ان عون خسر في لعبة الابتزاز السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي مورست ضده وضد عهده؟
اولا: كيف سيواجه ميقاتي وحكومته مسالة استيراد حزب الله النفط من ايران، هل يملك الرجل خطة واضحة لا سيما وان قرار الحزب حازم وحاسم في هذا الخصوص،والمعلومات هنا تشير الى ان الحزب لم يفاتح ميقاتي بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد.
ثانيا: كيف سيتعامل ميقاتي وحكومته مع مسالة اعادة التواصل الرسمي المباشر مع سوريا، بعد طرح الاميركيين استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عبر اراضيها رغم عدم امكانية تحقيق هذا الموضوع في الامد القريب لاسباب سياسية وتقنية؟
في غضون ذلك، استقبل البطريرك الماروني الكردينال بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان، السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا يرافقها المستشار ايثان لانش . وتم البحث خلال اللقاء في مجمل التطورات على الساحة المحلية، لا سيما موضوع تشكيل الحكومة والعمل على تحقيق الاصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان. كما كان تأكيد «على ضرورة تأليف الحكومة في اسرع وقت ممكن لأن الشعب اللبناني لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية».
رصاصة طائشة
وفي خطوة مريبة، اصدرت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. يأتي ذلك، بعد تاكيد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في افادته امام القاضية عون ان اعمال اللجنة في ما يتعلق بمراقبة التحويلات النقدية تخضع لسلطة واشراف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى هذا الاساس طلبت الاستماع الى سلامة ثلاث مرات الا انه امتنع عن الحضور.
الى ذلك، أكد مصدر قضائي أن لا قيمة قانونية للبلاغ بعدما كف النائب العام التمييزي غسان عويدات يد عون بالنظر بأي ملف مالي وذلك بموجب قرار وزع فيه صلاحيات القاضية غادة عون على 3 قضاة في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وبالتالي فإن أي قرار في أي ملف مالي يجب أن يكون صادراً عن الرئيس سامر ليشع وليس عن غادة عون التي سُحبت منها صلاحياتها بالنظر أو بمتابعة أي ملف مالي، وخصوصاً أن قرار الرئيس عويدات ألزمها بتسليم كل الملفات التي بحوزتها.
وشدد على أن «الأجهزة الأمنية تبلغت قرار عويدات المشار اليه وهي غير مخوّلة تنفيذ القرارات الصادرة عن القاضية عون بفعل أنها مجرّدة من صلاحياتها، وبالتالي لا قيمة قانونية لما يصدر عنها. ووصفت مصادر سياسية اجراء القاضية عون بأنه بمثابة «رصاصة طائشة» على جهود تأليف حكومة، وتخفيف أزمة المحروقات، وتقوية الجهود لاطلاق «البطاقة التمويلية».
تدخل حاسم
وفي خطوة إذا ما حظيت بمتابعة من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة البلدية، ان تساهم في ضبط عمليات استيراد وتفريغ وتوزيع وبيع المحروقات، بما يتفق مع مفاصل التسوية التي عقدت في بعبدا الأسبوع الماضي، وبدأت على أساسها المحطات ببيع المحروقات وفقاً لتسعيرة جديدة وضعتها وزارة الطاقة أمس الأوّل، وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8117 تاريخ 24 آب 2021 «القاضي بتكليف القوى العسكرية والامنية والشرطة البلدية فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها وذلك اعتبارا من 15/8/2021 ولغاية 15/9/ 2021، والعمل على تفريغ واقفال جميع المستوعبات المخصصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والانظمة المرعية الاجراء على كافة الأراضي اللبنانية».
الهمّ الحياتي
في ازمة المحروقات، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: خلال أسبوع سيبدأ المواطن بلمس حلحلة. فيما اكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا «أن المحطات ستتسلم المحروقات تباعاً داعياً المواطنين الى عدم الاصطفاف في الطوابير لأن المحروقات ستتوافر للجميع خلال ساعات أو أيام. ونبّه في من التخزين وزيادة الازدحام على المحطات لأن ذلك يؤثر سلباً على الأزمة التي أكد أبوشقرا أنها لم تُحل بعد.
الى ذلك، واستكمالا للمتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت وتخزينهما بهدف بيعهما في السّوق السوداء، وتوازيا مع انتشار ظاهرة بيع هاتين المادّتَين بواسطة «غالونات بلاستيكية» بأسعار مضاعفة من قِبل بعض الأشخاص، صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي شعبة العلاقات العامة بيان أعلنت فيه عن « تشدد القطعات الأمنية في ملاحقة هؤلاء، واتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحقّهم، بعد ضبط المواد الموجودة بحوزتهم، بناءً على إشارة القضاء المختص».
حياتياً، وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8118 تاريخ 25 آب 2021 القاضي باعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية غايتها إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، اجراء، أجهزة عسكرية وامنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والاجراء)، بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري او المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها او تسميتها، على ان تسدد على دفعتين متساويتين.
الإشكالات
على الأرض، وقع اشكال ترك صدى سيئاً في العاصمة أمام محطة «الضناوي» جرى خلاله استخدام العصي والهراوات، وإطلاق نار تدخّل الجيش على أثره لوضع حد للإشكالات.. وفي الشمال حيث اعتدى عدد من الشبان بالتكسير على محطة الزيرة للمحروقات، الكائنة في محلة البياض على طريق عام الضنية، بعد امتناع صاحب المحطة عن تعبئة خزانات سياراتهم وشاحناتهم بالوقود، كما قام بعضهم بتكسير بعض سيارات المواطنين المركونة على جانبي الطريق قبالة المحطة، انتظاراً لدورهم في تعبئة خزاناتهم بالوقود، الأمر الذي حمل صاحب المحطة على إقفال أبوابها نهائيا، وفك معداتها وآلات تعبئة الوقود.
كما وقع إشكال في محطة «الملكة» للمحروقات في البداوي تطور إلى تضارب وإطلاق نار، كما وقع إشكال آخر على محطة «عجاج للمحروقات» جرى خلاله إطلاق نار في الهواء، وذلك نتيجة خلافات وقعت بين مواطنين وعمال المحطتين على أفضلية دور، نظرا للإزدحام الكبير الذي تشهده محطات المحروقات، والذي يؤدي في غالب الأحيان إلى توقف حركة السير على الطريق الدولي في المنطقة. وتسبب الحادثان في حال من الذعر والهلع بين المواطنين، بينما حضرت قوة من الجيش اللبناني إلى المحطتين، وعملت على ضبط الوضع.
وجنوباً، أدّى إشكال أمام محطة «كورال» في تول عصر اليوم، بين شبان يفرضون تنظيمهم الخاص والمحسوبيات في تعبئة البنزين وعدد من المواطنين من أبناء محلتي القلعة وتول، تجمعوا للتزود بالوقود، الى سقوط عدد من الجرحى جراء التدافع.. وكان الاشكال بدأ بتلاسن ما لبث أن تطور الى تدافع وتعارك بالايدي وإطلاق نار من سلاح حربي.
وفي مصيلح، تحدثت المعلومات عن اعتداء وقع في إحدى المحطات في المصيلح، مشيرة الى أنه بعد ظهوره على الجديد في نشرة الظهيرة وحديثه عن عصابات خوّة تسيطر على محطة الوقود التي يملكها، قامت مجموعة من الشبان بالاعتداء على صاحب المحطة وأولاده الثلاثة بالعصي والآلات الحادة وأفيد عن إطلاق الرصاص في الهواء ومحاولة تحطيم المحطة وحرقها وسقوط جرحى. وقد ناشد المواطنون العالقون القوى الأمنية التدخل والتحرك.
الأشقر
إلى ذلك، أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية، نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر في بيان، أنه بعد إستفحال أزمة المازوت وارتفاع صرخات أصحاب المؤسسات الفندقية، «قمنا بمراجعات وتواصل مع المعنيين في الحكومة ووزراة الطاقة والمياه، أثمرت عن تفاهم قضى بالسماح للمؤسسات الفندقية باستيراد المازوت لمصلحة مؤسساتهم»، مشيرا إلى أنّ «وزارة الطاقة والمياه وبنتيجة هذا التفاهم أصدرت القرار رقم 169 الذي يتيح للمؤسسات الفندقية إستيراد مادة المازوت من الخارج».
الدواء
على خط احتكار الدواء، اشار وزير الصحة حمد حسن الى ان «الدواء المصادر سيوزع على مراكز الرعاية الصحية الاولية وسيوزع مجانا على الاهالي في المنطقة طالبا من البلديات المؤازرة والمساعدة في الكشف عن هذه المستودعات والشقق التي يخزن فيها الدواء». وقال «كسبنا ثقة البنك الدولي والمؤسسات الدولية وسيتم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء الادوية المزمنة والمستعصية وستكون بمتناول الجميع، بالاضافة إلى تجهيز ثلاث مستشفيات حكومية هي : عكار – جبل اكروم، البقاع الشمالي، دير القمر».
وتطرق الى مواضيع عدة صحية واستشفائية ولا سيما موضوع البطاقة الصحية المجانية»، متحدثا عن «اتفاق بين الوزارة وشركة ستقدم 6 ملايين بطاقة دوائية لكل المجتمع اللبناني التي ستبدأ خلال ثلاثة اشهر وتنتهي المرحلة الاولى خلال ستة أشهر توزع هذه البطاقات تدريجيا حسب الفئات العمرية ونكون قد أمنّا الدواء المدعوم لمستحقيه على امل ان يصدق مصرف لبنان بالدعم وبالاتفاقيات الموقعة معه كما تطرق الوزير حسن الى موضوع شبكة الامان الصحي عبر استحداث مستوصفات ومراكز رعاية صحية اولية في البلديات وملف مكافحة الاحتكار وتخزين الدواء في الصيدليات، ومراكز التخزين والتوزيع من خلال عمليات الدهم التي حصلت والتي ستستمر دون توقف لوقف الاحتكار وايصال الدواء الى المواطن».
وفي صيدا عثر صباح أمس، على كمية من الادوية المختلفة منتهية الصلاحية مرمية في مستوعبين للنفايات، في شارع رياض الصلح في صيدا. وقد حضرت القوى الامنية وكشفت على الادوية، حيث تبين ان صلاحيتها منتهية منذ العام 2018، اي قبل ازمة الدواء في لبنان، ويجري التحقيق لمعرفة من قام برميها في هذا الوقت، خصوصا بعد مرور قرابة 3 سنوات على انتهاء صلاحيتها.
595522 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1593 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 595522 إصابة مثبتة مخبرياص منذ 21 شباط 2020.
الوضع التربوي «حرج»
وعشية اقتراب موعد بدء العام الدراسي خلال أيلول وتشرين أوّل المقبلين، وصف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال وضع القطاع التربوي بشقيه العام والخاص بـ«الحرج جداً هذه السنة». وهذا الموضوع بحثه المجذوب مع الرئيس عون، داعياً إلى «تدخل الحكومة ومجلس النواب والدول المانحة» لحل معظم الإشكالات العالقة، وهي «تقنية ومالية».
دياب لن يمثل
قضائياً، لن يمثل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب امام قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كمدعى عليه اليوم، وذلك بعدما أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً إلى القاضي البيطار ابلغته فيه «عدم صلاحيته في استجواب رئيس الحكومة المستقيلة وعدم اختصاصه. وأشار إلى ان الملف لا يزال بيد مجلس النواب، الذي لم يحسم موضوع الادعاء على النواب والرئيس دياب، ورفع الحصانات وإحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وفي السياق، رفض النائب العام التمييزي غسان عويدات، الادعاء على كل من مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا. وقد أبلغ عويدات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، بهذا الأمر من خلال كتاب رسمي. إذ كان الأخير قد لجأ إلى تقديم هذا الطلب من عويدات، بعد رفض الأجهزة السياسية المعنية إعطاء الإذن بملاحقة إبراهيم وصليبا.
ميدانياً،اجريت أمس، محاكاة لعملية تلحيم باب العنبر رقم 12 في المرفأ بحضور القاضي البيطار والمعنيين، وذلك لحسم فرضية التلحيم وما اذا كانت سببا في تفجير نيترات الامونيوم التي كانت مخزّنة في العنبر.
الى ذلك، استجوب البيطار، العضو السابق للمجلس الاعلى للجمارك هاني الحاج شحادة المدعى عليه في القضية، على ان يستكمل استجوابه الاسبوع المقبل، بعدما قرر تركه بسند إقامة.
وفي السياق، نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» تقريرا أعده مراسلوها في لندن وبيروت وكييف اشارت فيه الى «دعوى قضائية تقدم بها محامون لبنانيون ضد شركة مسجلة في بريطانيا أمام المحكمة العليا في لندن لدور مزعوم لها في التفجير الذي ضرب بيروت العام الماضي والذي اودى بحياة اكثر من 200 شخص».
البناء
رئيسي يبدأ مهامه مع نيل حكومته الثقة… وعبد اللهيان وزيراً للخارجية… والعودة إلى فيينا أول استحقاق
ولايتي يحذّر من التعرّض لسفن المقاومة… وواشنطن تنشط حكومياً لتفادي إخلاء الساحة للمقاومة
ميقاتي اليوم في بعبدا بعد حلحلة بعض العقد… ومشاورات الإثنين للمتابعة… ولا اعتذار
صحيفة البناء كتبت تقول “أقلع مسار التفاوض في فيينا كما تعتقد مصادر روسية مواكبة لمفاوضات فيينا، فالأميركي مقتنع بإستحالة ربط الملف النووي بأي ملفات أخرى كملف الصواريخ الإيرانية أو ملفات الأزمات الإقليمية، ومقتنع بأن لا بديل عن العودة للإتفاق الا العودة للإتفاق، وقد أنهى آخر التحضيرات للدخول الى مفاوضات فيينا بما يسهل التوصل للعودة الى الإتفاق بنسخته الأصلية على قاعدة صفر عقوبات، مقابل صفر منجزات إيرانية من خارج الإتفاق، وتضع المصادر الروسية اللقاءات الأميركية «الإسرائيلية»، سواء لقاء مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز بوزير خارجية كيان الاحتلال يائير ليبيد وما نتج عنه، أو اللقاء المرتقب للرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس حكومة كيان الإحتلال نفتالي بينيت، في سياق انهاء التحفظات «الإسرائيلية» وتأمين انضباطهم بالرؤية الأميركية الذاهبة نحو الإتفاق، ووفقاً للمصادر الروسية فإن واشنطن تلقت وفهمت معنى الإشارات الإيرانية التي سبقت وواكبت إنتخاب السيد إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية وصولاً لنيل حكومته الثقة، في ظل ما يعتقده الأميركيون من بطء سير العملية الدستورية لتوفير الوقت اللازم لمواصلة مراكمة تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة وكميات إضافية، ما يجعل طهران تقترب من اللحظة النووية الحرجة، وهي لحظة إمتلاك ما يكفي لإنتاج سلاح نووي، ولأن لا بديل أميركي للإتفاق فإن واشنطن تخلت عن طلبات مستحيلة ستستهلك مزيدا من وقت التفاوض فيما تعلن إدارة الرئيس الإيراني الجديد أنها مستعدة لتفاوض ينهي العقوبات، لكنها غير مستعدة للتفاوض من أجل التفاوض، وأن العودة للإتفاق النووي أمر جيد لكنه يبدأ بالعودة للإلتزامات من جانب الذين لم ينفذوا إلتزاماتهم أو أعلنوا الإنسحاب من الإتفاق، وهذا يشمل الأميركيين والأوروبيين، وإيران مستعدة للعودة للإلتزام عندما يعودون لكن العودة لم تعد تشكل أولوية إيرانية، وواشنطن تفهم معنى هذه الرسائل وتخشاها، وتفهم معنى تسمية الدبلوماسي حسين أمير عبد اللهيان وزيرا للخارجية في عهد السيد رئيسي وهو ركن سياسي في مجموعة العمل التي كان يقودها الجنرال قاسم سليماني.
في هذا المناخ تقرأ مصادر سياسية موقف المقاومة ممثلة بحزب الله للمعادلات وإقدامه على رفع سقف التحدي بإستقدام بواخر المحروقات من إيران متحديا الأميركيين والإسرائيليين، وهذا التحدي سجل جديدا مع كلام مستشار العلاقات الدولية للإمام الخامنئي الدكتور علي أكبر ولايتي التحذيري لـ «إسرائيل» من التعرض لسفن المقاومة.
لبنانيا تعتقد المصادر المواكبة لمسار الحكومة الجديدة أن ما يجري في المنطقة، ومبادرات المقاومة المفاجئة تثير قلق الأميركيين من أن يكون ذلك مجرد رأس جبل الجليد، وأن يكون لدى حزب الله سلة مبادرات تذهب أبعد مدى أسوة بما طرحه السيد حسن نصرالله حول ملف تنقيب النفط والغاز، وتنقل عن مصادر دبلوماسية مواكبة للموقف الأميركي أن واشنطن تميل لصالح كفة السير بتسريع الحكومة، محلقة محورية في خطة مواجهة خطوات حزب الله بما يتضمّنه ذلك من التزام مالي تجاه الحكومة من جانب المؤسسات الدولية والجانبين الأوروبي والخليجي، لأن البديل هو إخلاء الساحة لضربات مدروسة يبدو أن حزب الله سيربح من خلالها بالنقاط على كل حلفاء واشنطن وصولا لموعد الإنتخابات النيابية مطيحا بكل ما تمت مراكمته في رصيد جمعيات المجتمع المدني والأحزاب الموالية لواشنطن، حيث الكل يبيع الناس كلاما قد يكون أجمل من كلام الآخرين، وإذ بحزب الله يأتي ويحشر الجميع في الزاوية بالأفعال، التي لا يعلم ماذا ستطال بعد المحروقات، واين ستنتهي اذا بقي البلد بلا حكومة، حيث الحكومة وحدها يمكن ان تعيد تشكيل المشهد السياسي، وتضبط حركة حزب الله بقواعد توافقية سيكون مضطراً لمراعاتها في ظل وجود حكومة.
حكومياً تقول المصادر المتابعة للتفاوض بين مبعوثي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وممثلي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، أن اليوم سيشهد اللقاء المؤجل بين الرئيسين، وأن الحلحلة طالت بعض العقد، وأن بعضها سيحتاج المزيد، مرجحة عقد لقاء آخر يوم الإثنين، معتبرة انّ الاعتذار صفحة جرى طيها حتى إشعار آخر ومن دون وجود مهل.
ولم تخرج الصورة الحكومية من دائرة الضبابية والغموض، فالتأجيل المتكرر لزيارة الرئيس لمكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون لتقديم تشكيلته النهائية يحمل تفسيرين بحسب ما قالت مصادر مطلعة على المشاورات الحكومية لـ»البناء»، إما أن المفاوضات تتقدم لجهة تذليل العقد القائمة ما يتطلب المزيد من الوقت لإنضاج الطبخة الحكومية على نار هادئة لئلا تحترق، وإما أن الأمور تواجه تعقيدات عدة عدلت في المسار الحكومي وبالتالي أطاحت بما تم إنجازه وتهدد مصير الحكومة برمتها.
وتتجه الأنظار إلى ما ستحمله الزيارة المرتقبة لميقاتي اليوم إلى بعبدا من نتائج عملية، علماً أن أوساطاً سياسية لفتت لـ»البناء» إلى أن «هناك عقداً لم تحل حتى الساعة كالطاقة والعدل والخارجية والوزيرين المسيحيين»، كاشفة عن مطالب داخلية مستجدة وتدخلات خارجية ببعض الحقائب أملت على الرئيس المكلف التريث وفرملت إعلان ولادة الحكومة»، كاشفة أيضاً أن «بعض الجهات الخارجية وضعت فيتو على اسم السفير السابق في واشنطن عبدالله بوحبيب واقترحت اسماً آخر لهذه الحقيبة، فيما رفض ميقاتي أيضاً بحسب المعلومات السفير اللبناني في كندا فادي زيادة والسفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى.
وفي حين أفيد أنّ إرجاء الزيارة أمس لم يقترن بأيّ موعد جديد، أفادت معلومات أخرى أنه كان من المفترص أن يزور ميقاتي بعبدا عصر أمس ولكن تمّ إرجاء هذا اللقاء إلى اليوم أو الغد. ولفتت إلى أنّ رئيس الجمهورية أوفد أحد المحامين من قبله إلى ميقاتي لمتابعة المشاورات». ونفت مصادر المعلومات اتجاه ميقاتي للإعتذار هذا الأسبوع مؤكدة أن «التشكيلة الحكومية على طريق الحلحلة»، وأوضحت أن «العقدة ما زالت في حقيبة العدل، بعد أن رفض ميقاتي اسم هنري خوري لتولي هذه الحقيبة، كما أن ميقاتي متمسك بتسمية نائب الرئيس من حصته، كما أن وزارة الشؤون الإجتماعية من المحتمل أن تكون من نصيب رئيس الجمهورية وفي المقابل يحصل ميقاتي على حقيبة الاقتصاد».
كما تحدثت معلومات عن ضغوط دولية متعاظمة فرنسية تحديداً تمارس على المعنيين لتشكيل الحكومة قبل نهاية الاسبوع وقد تمنت هذه الدول على الرئيس ميقاتي التريث في اتخاذ أي موقف سلبي كالاعتذار. وكشفت عن تواصل سيجري بين قيادة حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مسعى للمساعدة على تذليل العقبات.
من جهته، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما ورد في المقابلة مع الإعلامي جاد غصن على قناة «الجديد» من أنّ الرئيس عون قال امام السفيرتين الفرنسية والأميركية حول تشكيل الحكومة وبقائه في سدة الرئاسة بعد انتهاء ولايته.
وفيما تتهم مصادر تيار المستقبل باسيل بالتدخل بعملية التأليف لحصد مكاسب وزارية خاصة، نفت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر «تدخل باسيل في المسار الحكومي، «سوى تسهيله سياسياً واعلامياً عملية التشكيل، وتشديده مرارا وتكرارا على أهمية الاسراع في التشكيل، هذا الأسبوع إن أمكن، ليشهد اللبنانيون على حكومة ينتظرونها قادرة ببرنامجها ووزرائها على وقف الانهيار وبدء عملية الإصلاح».
وتشير مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن «القرار الاميركي لا يزال يعطل تأليف الحكومة في أطار مخطط حصار لبنان اقتصادياً وسياسياً وتهديد أمنه الداخلي للضغط على حزب الله في إطار الصراع مع ايران في المنطقة»، لافتة الى أن «الموقف الأميركي يتأرجح بين خيارين لم يحسم اي خيار سيسلك حتى الساعة: الافراج عن الحكومة بموازاة بعض الانفراجات الاقتصادية على المستوى النفطي وبالتالي قطع الطريق على قافلة النفط الايراني، واما تعطيل الحكومة ومواصلة الحصار والذهاب الى معركة كسر عظم مع حزب الله لتحسين الموقع التفاوضي للأميركيين عشية العودة الى طاولة التفاوض حول المفاوضات النووية». فيما أشارت مصادر سياسية أخرى لـ»البناء» الى أن «ميقاتي تريث في اعلان الحكومة لتمرير استحقاقين استجدا مؤخراً الاول اقتراب رفع الدعم الكلي عن المحروقات المتوقع نهاية ايلول والثاني وصول الدفعة الاولى من قافلة النفط الايرانية الى بيروت لئلا تفجر هاتين القنبلتين في وجه حكومة ميقاتي وتسقط شعبياً وسياسياً في آن معاً».
وبرز تحرك السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا يرافقها المستشار ايثان لانش الى الديمان حيث استقبلهما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وتم البحث خلال اللقاء في مجمل التطورات على الساحة المحلية لا سيما موضوع تشكيل الحكومة والعمل على تحقيق الاصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان. كما كان تأكيد على ضرورة تأليف الحكومة في اسرع وقت ممكن لأن الشعب اللبناني لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية.
في غضون ذلك بقي مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود على حاله رغم تسليم شركات المحروقات المحطات على التسعيرة الجديدة اي 8000 ليرة. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: «خلال أسبوع سيبدأ المواطن بلمس حلحلة». وطمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى أن المحطات ستتسلم المحروقات تباعاً داعياً المواطنين الى عدم الاصطفاف في الطوابير لأن المحروقات ستتوفر للجميع خلال ساعات أو أيام».
وفي إطار مكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت وتخزينهما بهدف بيعهما في السّوق السوداء، عبر «غالونات بلاستيكية» بأسعار مضاعفة، أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي أنها بصدد «التشدد في ملاحقة هؤلاء، واتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحقّهم، بعد ضبط المواد الموجودة بحوزتهم، بناءً على إشارة القضاء المختص». كما داهمت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي عقاراً في بلدة القنطرة، عثرت فيه على خزان في داخله 20 ألف ليتر من مادة المازوت، علما أن صاحب العقار ليست لديه محطة محروقات، وهو يقوم باحتكارها وبيعها في السوق السوداء.
ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في 2 آب على توزيع عام لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار أميركي. وأصبح هذا التوزيع ساري المفعول في 23 آب. وقد تلقى لبنان 607.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة من مخصصات حقوق السحب، ما يوازي 860 مليون دولار. ومن المتوقع أن يستخدم هذا المبلغ في تمويل البطاقة التمويلية التي يعقد اجتماع لمتابعة آلية تطبيقها اليوم في السراي الحكومي.
وفي سياق ذلك، وقع رئيس الجمهورية مرسوم تكليف القوى العسكرية والامنية والشرطة البلدية فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها والعمل على تفريغ واقفال جميع المستوعبات المخصصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والانظمة المرعية الاجراء على الأراضي اللبنانية كافة.
كذلك، وقع عون المرسوم القاضي بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية غايتها إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري او المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها او تسميتها، على ان تسدد على دفعتين متساويتين.
وفي إطار التشويش على إنجاز حزب الله بكسر الحصار الاميركي المفروض على لبنان ببواخر النفط الايراني التي أبحرت باخرتين باتجاه لبنان، ادّعت قناة «العربية» نقلاً عن موقع تعقب بحري أن «السفن الايرانية المقرّر أن تنقل النفط إلى لبنان لم تغادر إيران حتى الآن». إلا أنّ مصادر «البناء» أكدت بأن الباخرة الاولى اقتربت من قناة السويس». وفي مقابل حملة التهويل بقصف الباخرة الايرانية من قبل العدو الاسرائيلي، هدّد مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي علي أكبر ولايتي، للشؤون الدولية من أن «كل من يريد إيقاف السفينة التي تنقل الوقود من إيران إلى لبنان، فهذه السفينة هي أرض لبنانية»، مؤكدا في مقابلة مع وكالة «تسنيم» الإيرانية أن «إسرائيل لا تجرؤ على فعل أي شيء بعد تحذيرها، وأن أي تحرك من قبل هذا النظام سوف يتم التعامل معه بطريقة غير مسبوقة، ولا شك أن هناك المزيد والمزيد من الأمل في تحقيق النصر النهائي لدول المنطقة على إسرائيل وداعميها في المنطقة».
وواصلت وزارة الصحة حملة مداهمة مستودعات الأدوية والمعدات الطبية، وداهمت أمس أحد المستودعات الكبيرة في البقاع وصادرت كميات كبيرة من الأدوية على أن يتم توزيعها مجاناً على المواطنين.
وفيما خرجت إشاعات بأنّ وزارة الصحة تراجعت عن التهم الموجهة الى صاحب مستودع الأدوية عصام خليفة والسماح له ببيع الادوية، استوضحت «البناء» من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن فأكد أنّ «صاحب المستودع موقوف الآن عند القضاء المختص أما صاحب المستودع الآخر فهو خارج البلاد». وطلبت وزارة الصحة في بيان «الإبقاء على المستودعين مفتوحين لضمان بيع الدواء بالسعر المدعوم للصيدليات والعموم بعد أخذ إشارة القضاء وهذا ما حصل، أما الأدوية والحليب خارج المستودعات أيّ في شقة سكنية ومحلّ مخزّن غير مرخص صودرت اليوم وستوزع مجاناً على العموم في مراكز صحية تابعة لوزارة الصحة العامة وأوقف أصحاب الشقة وفق إشارة القضاء المختص».
وشارك وزير الصحة في اجتماع بلدي موسع ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة «أمل» والعمل البلدي في حزب الله مع عدد من الوزراء. وأكد حسن في كلمته أن «الدواء المصادر سيوزع على مراكز الرعاية الصحية الاولية وسيوزع مجاناً على الاهالي في المنطقة طالبا من البلديات المؤازرة والمساعدة في الكشف عن هذه المستودعات والشقق التي يخزن فيها الدواء».
على صعيد انفجار التليل في عكار لفتت المعلومات إلى أنّ الموقوفين في حتى الساعة هم صاحب الارض التي وقع فيها الانفجار وصاحب الخزانات والشخص الذي أشعل البنزين وأحيلوا أمام قاضي التحقيق العسكري الاول لاستكمال التحقيق معهم تمهيدًا لاحالتهم على المحاكمة.
وفي سياق حملة الملاحقة الأمنية والقضائية للمحتكرين برز تطور على صعيد الملاحقة القضائية في شبهات فساد طالت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضية شركة مكتف للصيرف وشحن الأموال إلى الخارج، حيث أفيد أن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت بلاغ بحث وتحرّ لمدة شهر بحق سلامة وذلك بعدما تخلف عن حضور جلسات التحقيق ثلاث مرات. وقالت القاضية عون في تصريح: «أنا عملت شغلي وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحرك». فيما أفادت المعلومات أنّ «الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أكد بأنّ عمليات تحويل الأموال إلى الخارج تخضع لرقابة وإشراف مصرف لبنان ما استوجب من عون طلب استدعاء سلامة لأخذ إفادته والتحقيق معه في هذا الإطار لكنه تخلف أكثر من مرة رغم تبليغه».
وبرزت أمس مؤشرات أمنية مقلقة حيث قتل شخص من بلدة عكار العتيقة خلال الاشتباك المسلح بين بلدتي عكار العتيقة وفنيدق، والذي تفاعل أمس رغم مناشدات مراجع سياسية ودينية لأهالي البلدتين لضبط النفس وتدخل الجيش اللبناني وتسليم بعض المتورطين بالحادث، فيما أفيد عن مظاهر مسلحة وحركة عسكرية في مخيم عين الحلوة لم تعرف حقيقتها.
المصدر: صحف