ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 25-08-2021 في بيروت على المشهد الحكومي الذي غاب عن الواجهة أمس بعدما أرجأ الرئيس المكلف زيارته إلى بعبدا إلى اليوم بانتظار نتائج المشاورات في تشكيلته النهائية التي سيقدّمها إلى رئيس الجمهورية، وبقاء أزمة المحروقات وتداعياتها الكارثية على مختلف القطاعات الحيوية في الواجهة، لا سيما أن الحلول التي تم التوصل إليها في اجتماع بعبدا السبت الماضي لم تترجم على أرض الواقع مع اقتراب القطاعات والمؤسسات أكثر فأكثر من الشلل التام..

الأخبار
تأخير تأليف الحكومة: العقدة ليست في الحقائب حصراً

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بدلاً من أن تؤدي المداولات الحكومية لتحقيق خطوة إلى الأمام، عادت أزمة التشكيل خطوات إلى الوراء. لم تعد العقد محصورة بعقد ثلاث، بل تبيّن أمس أن «العرقلة» عادت وطالت حقائب جديدة وأسماء. أما اللقاء المرتقب بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي فمؤجل إلى موعد غير معروف.

ما مِن شيء أمس كانَ يُوحي بأن طريق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مفتوحة أو أن التشكيلة التي سيحملها قريباً إلى بعبدا ستحمِل انفراجة. ثمة من يتحدّث في الكواليس السياسية عن أنها صارت مؤجلة لأشهر إلى الأمام، بسبب تحديات لا صلة لها حصراً بالشق التقني من حقائب وحصص وأسماء، بل بانتظار جلاء أمور أخرى سياسية واقتصادية. أكبر دليل، هو في تراجع وتيرة اللقاءات التي يعقدها الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى حدّ صعوبة تحديد موعد لها. وبعدَما جرى التداول بمعلومات عن زيارة كانت مقررة أمس، تبيّن بأن لا طلب لموعد مسبق، ولا تحديد لأي موعد جديد حتى الآن.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر معنية بالتشكيل أن «كل يوم تأخير هو توالد لعقد جديدة»، مشيرة إلى أن «الأمور عادت إلى المربع الأول حتى في ما يتعلق بالحقائب والأسماء». وفي جديد المداولات قالت المصادر إن «رئيس الجمهورية يقترح تعيين القاضي المتقاعد هنري خوري في وزارة العدل، إلا أن الأخير لا يُمكن أن يقبل به ميقاتي، كما يعارضه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يراه نسخة عن القاضية غادة عون». وتحدثت المصادر أن «وزارة الطاقة عادت لتكون أمّ العقد، إذ يرفض ميقاتي أن تكون من حصة عون إلى جانب وزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد والعدل والشؤون الاجتماعية، فإما وزارة الشؤون أو الطاقة». وعلمت «الأخبار» أن «عون وبعدَ أن طرح سابقاً اسم السفير اللبناني السابق في واشنطن عبد الله بو حبيب لوزارة الخارجية، فإنه من المحتمل أن يغيّر الاسم، بخاصة أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يقترح اسم غابي عيسى الذي رفضه ميقاتي».

وفي السياق، نقل بعض الذين تحدثوا أخيراً إلى الرئيس المكلف رهانه على «عون الذي يستعجل تشكيل الحكومة بسبب ما آلت إليه الأوضاع في عهده، وأن ذلك يساعده في دفعه إلى التنازل عن بعض الأمور، وسحب بعض الحقائب منه». وبينما قال هؤلاء أن ميقاتي «لم يأتِ على ذكر خيار الاعتذار لا من قريب ولا من بعيد، إلا أنه لمح إلى عدد من الأمور التي تجعله يُفرمل اندفاعته، ومن بينها استجرار الغاز والكهرباء من الأردن ومصر عبر سوريا، لأنه لا يريد أن تتحمّل حكومته هذا الأمر. بخاصة في ظل ما نُقِل عن أن الدولة السورية لن تتساهل، وأنها تشترط أن يكون هناك تنسيق رسمي مع الدولة اللبنانية واتصالات على مستوى الرؤساء والوزراء لا عبرَ قنوات أخرى».

من جهة أخرى، وفي ظل استمرار أزمة المحروقات، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، اجتماعاً في السرايا الحكومية خُصص لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتها. وخلال الاجتماع، أكد دياب «أننا أمام حالة صار فيها الاحتكار والتخزين والتهريب حالة عامة تزيد من وطأة الأزمة». وقال دياب إن «الإجراءات العاجلة التي اتّخذناها يوم السبت الماضي بالنسبة لتعديل أسعار المحروقات، بالتزامن مع رفع بدل النقل للموظفين في القطاع العام، إضافة إلى منحة شهر للموظفين، فضلاً عن توقيع موافقة استثنائية بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص بعد مبادرة الهيئات الاقتصادية، هذه الإجراءات يُفترض أن تسهم بتخفيف حدة الأزمة»، مشدداً على أنه «يجب أن تكون هناك خطة متكاملة لضبط السوق ومراقبة الكميات وملاحقة المحتكرين، خصوصاً أن الإجراءات التي اتُّخذت تنتهي في آخر أيلول، يعني ستكون هناك محاولات عدة لتخزين المحروقات لتحقيق أرباح كبيرة، لذلك، كل المعنيين بهذا القطاع سيكونون تحت المراقبة، وستكون هناك تدابير صارمة». وبحسب البيان الذي خرج عن الاجتماع فقد اتخذت عدة قرارات من بينها، تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السرايا الحكومية مقراً لها، على أن تضمّ ممثلين عن الأجهزة الأمنية كافة والوزارات المعنية، التشديد على التعاون مع القضاء، واتّخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها، اعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها، ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية، الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام، ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين، التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية، لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة، والطلب من أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة.
اللواء
تحرير أطنان من الأدوية والمحروقات من مافيا الاحتكار والتهريب!
تدخلات خارجية تمهّد لإستئناف ميقاتي زيارة بعبدا للإفراج عن الحكومة سريعاً

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “الحدث يوم أمس تمثل بمداهمات وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لمخابئ تخزين الأدوية في غير منطقة من لبنان، عبر فيديوهات، كشفت المستور، وأظهرت ان الاغطية عن «مجرمي الدواء» بدأت بالانكشاف، في وقت بعثت الحكومة المستقيلة برسالة من السراي الكبير، بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب ان تفعيل عمل الوزارة، وضع على جدول التنفيذ، في إشارة إلى ان معطيات تؤخّر ولادة الحكومة التي كلف بتشكيلها الرئيس نجيب ميقاتي، ما لم تؤد الأوضاع الإقليمية – الدولية «الغامضة» من الاطاحة بعملية التكليف ككل، بعد تأكيد الإدارة الأميركية مضيها في تطبيق «قانون قيصر» على لبنان، استناداً إلى ما جاء على لسان الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في أوّل تعليق على استيراد حزب الله للنفط من إيران، من ان العقوبات المفروضة عليها ما تزال سارية، موضحاً: «عندما يتعلق الأمر بالبترول، عندما يتعلق الأمر بالنفط، فإن هذا لم يتغير».

وفي اجتماع السراي الكبير، الذي ترأسه دياب، بحضور وزراء وقادة الأجهزة الأمنية وممثلي النقابات المعنية من شركات استيراد للنفط إلى شركات التوزيع وأصحاب المحطات، واصحاب المولدات، ونقابة الأفران وصناعة الخبز، تحدث دياب عن خطة لضبط السوق ومراقبة الكميات وملاحقة المحتكرين، محذراً من محاولات لاعادة تخزين المحروقات لتحقيق أرباح كبيرة، كاشفاً عن تدابير صارمة.

وتخوفت مصادر متابعة من تملص في تطبيق المقررات، لا سيما لجهة اعتماد آلية تضمن مراقبةالمحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها، وضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات…)، والطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام، وضبط الأسعار وفيع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين. وقال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس بعد اجتماع في السراي، أنه ‏تم إبلاغهم بأنه «من هنا حتى آخر أيلول سيُرفع الدعم نهائياً عن المحروقات».

ميّة الحكومة
حكومياً، تكذب «ميّة التأليف الحكومي» الغطاس كما يقال، فما دام الرئيس المكلف لم يزر بعبدا، لعقد اللقاء 13 مع الرئيس ميشال عون، الذي ما زالت اوساطه تتحدث عن إيجابية على جبهة تأليف الحكومة.

وفي الواقع، ما يزال البحث يدور حول جنس الملائكة واسمائها لهذه الحقيبة او تلك، فيما البلاد تعيش ازمات خطيرة تمثلت اخطرها بالكشف عن مستودعات كبيرة تحتكر الادوية وحليب الاطفال في اكثر من منطقة ولا تسلمه للصيدليات بإنتظار رفع الدعم لجني الربح الحرام، بينما بدأ امس تفريغ المحروقات من السفن وتسليمها الى شركات البيع والتوزيع التي باشرت بدورها تسليمها الى المحطات لتنفرج الازمة تدريجيا وجزئيا لا سيما البنزين اكثرمن المازوت حتى نهاية ايلول وربما قبل ذلك اذا عاد التخزين والاحتكار قبل رفع الدعم نهائياً.

الوضع الحكومي
وأفادت المعلومات انه لن تتم  زيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى الرئيس ميشال عون التي كانت مرتقبة اومُرجّحة امس، ربما لانه لم يتم التفاهم النهائي بعد على اسماء الوزراء للحقائب الباقية الداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية، فيما بدأ يُطرح اسم وزيرملك بموافقة الرئيسين تردد انه النائب السابق مروان ابو فاضل (ارثوذوكس) لتولي منصب نائب رئيس الوزراء. وكانت المعطيات تشير الى أن ميقاتي سيحمل تشكيلة وزارية قد تتوصل الى اتفاق نهائي بين الطرفين.

لكن مصادر مطلعة عن قرب على موقف الرئيس ميقاتي قالت انه «يتحرك فقط على ايقاع قناعاته الشخصية والوطنية وقراره الذي يحدده بملء ارادته، وفي الموعد الذي يراه هو مناسبا لاستكمال البحث والتشاور مع الرئيس عون في ضوء المعطيات والمستجدات. اضافت ان المعطيات تشير الى ان الرئيس المكلف انجز مهمته، وسيستكمل اتصالاته السياسية، وستكون له زيارة لرئيس الجمهورية بعد الاتفاق بينهما على الموعد، وكل ما ضُرب من مواعيد للزيارة واخبار حول «شكل الحكومة وتوزيع الوزراء والحقائب والعقد والحلول والخطوات اللاحقة» مجرد تكهنات وتوقعات ليس إلّا.

وكشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة عن وتيرة متسارعة من الاتصالات والمشاورات الجانبية البعيدة من الإعلام، لتذليل ماتبقى من عقبات امام انجاز التشكيلة الوزارية المرتقبة، قبل أن يتوجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا، للتشاور مع الرئيس ميشال عون في المسودة النهائية التي يحرص على وضع اللمسات الأخيرة عليها في غضون الساعات المقبلة.

وقالت المصادر ان الخلافات ما تزال تتركز حول اربع حقائب وزارية، لم يتم التفاهم عليها بعدما تم حسم تسمية اللواء مروان زين لتولي وزارة الداخلية. وقالت ان في مقدمة الحقائب التي ماتزال موضع الاخذ والرد، حقيبة الخارجية، التي اقترح عون تسمية السفير السابق عبد الله ابو حبيب لتوليها، الا ان اعتراضات من ميقاتي واكثر من طرف حزبي، ادت الى تسمية، السفير السابق ناجي ابي عاصي من قبل عون، في حين طرح ميقاتي اسم السفير السابق بطرس عساكر لتوليها. وهناك أيضا حقيبة العدل، مايزال تبادل الاسماء جاريا لاختيار واحد منها، بعدما ظهرت تباينات، حول اسمي، القاضي جهاد الوادي، وهنري خوري لتولي هذه الحقيبة. وكذلك، وزارة الطاقة لم يتم الاتفاق على اسم كارول غياض المتداول لتوليها، في حين يتداول اكثر من اسم لتولي حقيبة الشؤون، التي تستاثر بحيز من التشاور للبت بالاسم الذي سيتولاها.

ونقلت المصادر عن اوساط سياسية رفيعة، ان الرئيس المكلف، كان يزمع حسم امره وتقديم التشكيلة الوزارية التي انجزها خلال الساعات الماضية، الا ان اتصالات رفيعة المستوى محليا دخلت على خط الوساطة ومن ضمنها حزب الله، للتريث وإعطاء بعض الوقت، لمزيد من الاتصالات، لتبديد الخلافات، وتقريب وجهات النظر بين ميقاتي وعون قبل بت امر التشكيلة الوزارية المعدة، وفي موازاة تحرك فرنسي لافت، يحث الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على تكثيف التشاور واعطاء عملية التشكيل بضعة ايام اضافية، قبل حسم موقفه من عملية التشكيل، مع بروز اتجاه فرنسي لاستمرار ميقاتي بمهمته، مع التاكيد على مشاورات واتصالات تقوم بها الديبلوماسية الفرنسية للمساعدة على تشكيل الحكومة المرتقبة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم انعقاد الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أمس فسر وكأن الملف الحكومي جمد في حين أن هناك اتصالات لا تزال تتم فضلا عن حركة موفدين بين الرئيسين عون وميقاتي. وأوضحت هذه المصادر ان اللقاء سيعقد عاجلا أم آجلا وأشارت إلى أن التعقيدات في تأليف الحكومة لا تزال قائمة إنما هناك مساع لمعالجتها في الوقت الذي يتردد فيه أن الإشكالات المتبقية تتصل بحقيبتين وأسمين لا سيما الطاقة والشؤون الاجتماعية كما تردد أن اللواء بصيوص اعتذر عن توليه وزارة الداخلية.

وفهم ان هناك عقدا تستجد نتيجة تغييرات تطاول التوزيعة الحكومية وان التعديلات منوطة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.  وأعربت عن اعتقادها أن الحديث عاد حول بعض الحقائب التي حسم توزيعها على أن التوجه لا يزال قائما بالنسبة الى تثبيت بعض الحقائب والأسماء. وقالت إن التعديلات واردة أيضا وإن هناك انتظار لما يحمله اللقاء المرتقب بين عون وميقاتي والذي من شأنه أن يظهر نتائج تتصل بمصير التشكيل.

حصة لبنان: 865 مليون دولار
على صعيد الاستفادة من صندوق النقد الدولي، حصل لبنان على 865 مليون دولار، من حصة المنطقة العربية التي تلقت أمس الأول، 37.3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة، البالغة قيمته 650 مليار دولار، وهو التوزيع الأكبر منذ إصدار هذه الحقوق كاحتياط دولي من العملات الأجنبية. وأعلنت في بيان، أن «المنطقة العربية تلقت أمس 37.3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة، البالغة قيمته 650 مليار دولار، وحسب دراسة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، ألقت الضوء على «الحاجات التمويلية لبلدان المنطقة التي تمر بأزمات اقتصادية ونزاعات»، حصل لبنان على نسبة ضئيلة قدرها 2 في المئة من احتياطاته التي تشارف النفاد. ومع ذلك، قد توفر التوزيعات الجديدة شريان حياة تشتد الحاجة إليه في هذا البلد المنهك اقتصاده».

ودعت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، البلدان التي تتوافر لديها احتياطات دولية كافية إلى «توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة، وذلك من دون أي كلفة، للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولا سيما في المنطقة العربية التي تضم 37 بالمئة من النازحين، ونصف عدد اللاجئين في العالم».

حسن يحرّر اطنان الأدوية
وفي خطوة لاقت ارتياحاً شعبياً، تمكن الوزير حسن من تحرير اطنان من الأدوية المخزنة، بدءاً من الغازية إلى العاقبية، إلى أماكن أخرى، واحال المعنيين على القضاء بتهم: الاجرام والاتجار غير الشرعي بصحة المواطن. وأظهرت الجولة وجود أطنان من الأدوية المخزنة في المستودعات رغم أنها مفقودة في السوق وضرورية لشتى الأمراض ولا سيما الأمراض المزمنة فضلا عن كميات كبيرة من المضادات الحيوية وحليب الأطفال.

وكانت المحطة الاولى للوزير حسن في مستودع للدواء لثلاث شركات في منطقة جدرا حيث تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية المفقودة في السوق اللبناني، من بينها أدوية سكري وكلى وأنسولين وادوية الضغط والتجلطات ومضادات حيوية وأدوية الصرع والحروق ومسكنات الآلام وحماية المعدة. ورافقت الوزير حسن دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال التابع للشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، وقد تمت إحالة الملف على القضاء لمتابعة التحقيق.

كما تم التأكيد على فرق التفتيش الصيدلي التابعة لوزارة الصحة العامة بوجوب استكمال الكشف وتتبع الادوية الموجودة في المستودع والتي تم توزيعها من خلال مقارنة الفواتير الموجودة فيه مع الفواتير التي استلمتها وزارة الصحة العامة من المصرف المركزي، والتي تظهر تسلم المستودع ما يقارب مليوني دولار.

ومن الأدوية المصادرة قسم يتضمن كميات كبيرة من الأدوية المدعومة والمغطاة بحوالات من المركزي ولا تصرف في السوق، وهي أدوية ضرورية جدا من بينها كريمات بالآلاف لمداواة الحروق في وقت افتقد مصابو كارثة التليل وجود ما يهدئ اوجاعهم». وتابع: «إن هذا الوضع يدعو إلى التساؤل عن هذا الإجرام في الاتجار غير الشرعي بصحة المواطن».

وقال: «إن الخلل واضح سواء من خلال المسؤولية المباشرة وغير المباشرة بالنسبة إلى التحويلات المالية، أم من خلال المسؤولية المباشرة لشركات الأدوية بالتردد في صرف الأدوية وسط الشح الحاصل». وأكد «استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات علما بأن الارتكاب واضح وسيكون هناك مجرى قضائي ومالي وإداري».

العاقبية
وفي محطته الثانية، دهم الوزير حسن مستودعا للدواء في العاقبية جنوب لبنان حيث كشف على وجود أدوية لداء الصرع والغدة وغير ذلك من أدوية الأمراض المزمنة فضلا عن عدد كبير من أدوية OTC وعلب حليب الاطفال.

وفي اتصال مع المدعي العام المالي في جنوب لبنان القاضي رهيف رمضان تقرر اقفال المستودع ليلا بالشمع الاحمر، فيما أصدر الوزير حسن قرارا استثنائيا ببيع الأدوية الموجودة للعموم والصيدليات ولا سيما حليب الاطفال والأدوية الضرورية، وذلك ابتداء من صباح اليوم بحضور التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة العامة حرصا على حصول المشترين من الافراد على الكميات التي يحتاجون إليها فقط، والصيدليات على ما يحق لها وفق القانون.

وفي الغازية أظهر «فيديو» نقاشاً بين حسن وعصام خليفة بعد مداهمة مستودع للأدوية يملكه في الغازية. وأسف حسن لما وصفه «عقلا مافيويا إجراميا يتحكم بالمحتكرين والإنتهازيين»، مؤكدا أن «ما يتم العثور عليه في مستودعات الأدوية المحتكرة صيد ثمين وفضيحة مدوية، خصوصا أن الأماكن التي يتم كشفها غير مجهزة بظروف التخزين الفضلى لحفظ فاعلية الأدوية».

وتمنى أن تكون حملات الدهم التي قام بها والتي شملت في الساعات الأخيرة مستودعات في جدرا والعاقبية وتول «درسا وعبرة لكل من تسول له نفسه الإرتكاب»، معلناً «مصادرة الأدوية بإشارة من القضاء لتوزيعها بشكل عادل».  وكشف حسن عن «توقيف محتكرين إثنين»، مشددا على «وجوب توقيف جميع المرتكبين وفتح مؤسساتهم للبيع لعموم الناس». وتمنى على «المواطنين عدم التردد والإفادة عن أي شقة سكنية أو مخزن غير شرعي للدواء ليصار إلى دهمه وإجراء المقتضى».

متابعة المحروقات
على صعيد وضع المحروقات، صدر صباح امس الثلاثاء جدول تركيب أسعار المحروقات وفق آلية دعم 8000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 98 أوكتان: 132400 ل.ل.
البنزين 95 أوكتان: 128200 ل.ل.
الديزل أويل: 98800 ل.ل.
الغاز: 90600 ليرة.

وبناء عليه باشرت البواخر تفريغ حمولتها من المحروقات لا سيما البنزين، وبدأت الصهاريج تنقلها إلى المحطات لتبيعها وفق الأسعار الجديدة التي صدرت امس ما يبشر بانفراج جزئي لطوابير الانتظار الطويل للمواطنين. وكشف عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أن «هناك 4 بواخر تحمل نحو 80 ألف طن، بدأت التسليم».

وكشفت قوى الأمن عمّا تمّ إنجازه لجهة المصادرة للمحروقات المخزنة، فقالت قوى الأمن أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت وتخزينها بهدف بيعها في السّوق السّوداء أو لتهريبها إلى خارج البلاد، وبنتيجة عمليات الكشف والمداهمات التي نفذتها دوريات الشعبة، بتواريخ 21-22-23/8/2021، تنفيذاً لتعميم النيابة العامّة التمييزيّة.تم ضبط /1,021,000/ ليتر من مادة المازوت، و/109,929/ ليتراً من مادّة البنزين مخزّنة في عدّة مناطق، على الشكل التالي:
– /492,340/ ليتراً من مادّة المازوت، و /84000/ ليتر من البنزين. ضُبطت ضمن محافظة جبل لبنان.
– /86,660/ ليتراً من المازوت، و /25,729/ ليتراً من البنزين، ضُبطت ضمن محافظة الجنوب.
– /442,000/ ليتر من المازوت، و /200/ ليتر من البنزين، ضُبطت ضمن محافظة البقاع.

أجري المقتضى القانوني بحق المخالفين، وتم توزيع كمية المازوت على المستشفيات والأفران والمطاحن والبلديات وأصحاب المولدات وفقاً للسعر الرسمي، وفيما يتعلّق بمادّة البنزين فقد أُلزِمَ مُخزّونها على بيعها إلى المواطنين حسب السعر الرسمي أيضًا.

وليلاً أوقفت دورية من أمن الدولة إبراهيم الصقر في زحلة والذي ضبط لديه أكثر من مليون ونصف ليتر من مادة البنزين مخزنة تحت الأرض. ووفقاً لتقديرات العاملين في قطاع النفط، فإنه يتم تهريب 5 ملايين صفيحة بنزين من أصل 120 مليون صفيحة تباع في لبنان، في حين يهرب 22 مليون صفيحة مازوت من أصل 230 مليوناً.

محاولة لاقتحام جمعية المصارف
واحتجاجاً على ما يجري، تمكن الجيش اللبناني من الحؤول دون تمكن عدد من المحتجين من اقتحام مقر جمعية المصارف في وسط بيروت، رفضا لاحتجاز المصارف اموال المودعين. وأدت المحاولة عبر تحطيم البوابة الحديدية، الى تلاسن مع عناصر الجيش اللبناني الذين أتوا لحماية المقر. وعلى طريق عام حلبا القبيات عند محطة الحايك، قطع شبان غاضبون الطريق بالمستوعبات المشتعلة، إحتجاجا على إمتناع صاحب المحطة على فتح ابوابها إلا بوجود عناصر للجيش اللبناني.

593929 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1149 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 593929 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
قطبة مخفية أعادت الملف الحكومي إلى التجاذب: طلب حريري أم فيتو سعودي أم الثلث المعطل؟
سحب ميقاتي موافقته على «بو حبيب» للخارجية فتراجع عون عن موافقته على «زين» للداخلية!
مداهمات الصحة والقوى الأمنية تكشف مستور الاحتكار وأسئلة عن سبب عدم توقيف المحتكرين؟

صحيفة البناء كتبت تقول “في ظلّ غموض الموقف الأميركي من نية تسهيل ولادة الحكومة كترجمة للتحوّل المفترض في مواجهة حزب الله من سياسة الضغط الى التسابق على الإمساك بملفات الاقتصاد عبر حكومة جديدة، وخيار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والمعالجات في ملف الكهرباء على طريقة خطوط الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر تجاوز العقوبات التي يفرضها قانون قيصر على سورية والتعامل معها، ومدخلها حكومة، وفي ظل غموض مشابه للموقف السعودي وما يشيعه أصدقاء المملكة السعودية عن انكفائها عن التعامل مع الملف الحكومي كترجمة لغضب يتخطى العلاقة بالرئيس السابق سعد الحريري الى كل العلاقة مع لبنان، جاء الاعتراض المتأخر للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على تسمية السفير السابق عبدالله بوحبيب كوزير للخارجية، ليطرح السؤال حول القطبة المخفية التي كشفها الاعتراض، في ظل تسريبات عن أنّ الرئيس الحريري مصدر الاعتراض، وتسريبات أخرى تقول انّ الرياض تعتبره وزيراً لا يترجم نوايا الانفتاح عليها، وتسريبات ثالثة تقول انّ واشنطن وباريس ليستا بعيدتين عن الاعتراض في ظلّ رغبة بإرضاء السعودية التي يقول البعض إنها دخلت فجأة على خط التأليف أو تمّ استحضارها لتخريب التفاهمات، والتسبّب بالفشل للرئيس ميقاتي كما يتهم أنصار التيار الوطني الحر الرئيس الحريري بالمسؤولية عن الفيتو على «بو حبيب»، وفي المقابل تقول المصادر المتابعة للملف الحكومي ان رواية كلّ من مصادر المحيطين برئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، مختلفة عن الرواية المقابلة للعودة للتجاذب التي أطاحت فرصة لقاء رئاسي أمس وربما اليوم لمواصلة النقاش، في الرواية القريبة من بعبدا أن سحب الموافقة على «بو حبيب» صاحبته تسميات للوزيرين المسيحيين تخفي الرغبة بضمّهما الى حصة الرئيس المكلف ونادي رؤساء الحكومات السابقين خلافاً للاتفاق على اختيارهما من أسماء لا تثير حفظية الرئيسين ولا تنتمي لأيّ منهما، ما استدعى حسب هذه الأوساط سحب رئيس الجمهورية لموافقته على تسمية السفير السابق في السعودية مروان زين لوزارة الداخلية، وتساءلت الأوساط لم لا يبادر الرئيس ميقاتي لمبادلة حقائب بو حبيب وزين، فتحلّ المشكلة، ويسمّى صديق للسعودية في الخارجية ومقرّب من رئيس الجمهورية في الداخلية، لكن الأوساط القريبة من الرئيس المكلف تغمز من قناة سعي بعبدا للحصول على الثلث المعطل من بوابة تسميات يُقال إنها محايدة لتعبئة فراغ الوزيرين المسيحيين، وتستند في تبرير استنتاجها الى مواقف أعلنها قادة في التيار الوطني الحر خلال الساعات الماضية تتحدّث عن مفاضلة بين لا حكومة وحكومة لا يملك رئيس الجمهورية قدرة التحكم بها بالقول «عمرها ما تكون هالحكومة» معتبرة انّ هذه رسالة واضحة بالاستعداد لتقبّل الفشل الحكومي ما لم يتمّ تأمين الثلث المعطل الذي يترجم وحده معادلة تحكم رئيس الجمهورية بالحكومة.

تقول مصادر مواكبة للمسار الحكومي انّ المعادلة حتى اليوم هي لا تأليف ولا اعتذار، ومواصلة المساعي والمشاورات، واعتبرت أنّ الخميس سيكون موعد لقاء متوقع للرئيسين، مع العودة لمعادلة الإثنين والخميس مستبعدة الاعتذار حتى لو مضى شهر وأكثر على التكليف، لأنّ قراراً كهذا أكبر من مجرد فشل التفاوض، فالأرجح ألا يكون هناك مجال لتسمية بديلة بعد اعتذار الرئيس ميقاتي، ولبنان لن يتحمّل الفراغ حتى موعد الإنتخابات النيابية وربما حتى نهاية العهد.

بانتظار الخميس تركزت الأنظار على ملفي المحروقات والدواء، بعيداً عن الطوابير وفقدان المواد من الأسواق، حيث المداهمات التي طالت مستودعات المحتكرين تصدّرت المشهد، وقوبلت بالارتياح الشعبي لما قام به وزير الصحة حمد حسن في مجال الدواء، وما قامت به القوى الأمنية في مجال المحروقات، وبقي السؤال متى نرى المحتكرين في السجون وأين هو القضاء؟

فيما غاب المشهد الحكومي عن الواجهة أمس بعدما أرجأ الرئيس المكلف زيارته إلى بعبدا إلى اليوم بانتظار نتائج المشاورات في تشكيلته النهائية التي سيقدّمها إلى رئيس الجمهورية، بقيت أزمة المحروقات وتداعياتها الكارثية على مختلف القطاعات الحيوية في الواجهة، لا سيما أن الحلول التي تم التوصل إليها في اجتماع بعبدا السبت الماضي لم تترجم على أرض الواقع مع اقتراب القطاعات والمؤسسات أكثر فأكثر من الشلل التام الذي كان آخر ضحاياه مؤسسة مجلس النواب حيث توقف العمل كلياً في دوائر المجلس وفي أعمال اللجان النيابية بسبب عطل كبير طرأ على مولد الكهرباء الأساسي.

وعلى وقع استمرار مشهد الطوابير على محطات الوقود ومراكز تعبئة الغاز وأمام الأفران، خطف القصر الحكومي الأضواء وشهدت سلسلة اجتماعات ترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خصصت لدرس ومتابعة آلية توزيع المحروقات ومتابعتها، وخرجت بجملة قرارات تنفيذية لمكافحة التهريب والإحتكار والتخزين والتلاعب بالأسعار.

وبدأت الاجتماعات باجتماع أمني برئاسة دياب حضره عدد من الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية وانضم إليهم تباعاً ممثلون عن شركات استيراد وتوزيع النفط والمحطات والأفران والمولدات الخاصة وخلص إلى جملة قرارات: «تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السرايا الحكومية مقرا لها، على أن تضم ممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، التشديد على التعاون مع القضاء، واتخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها… اعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها، ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات..)، الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام، ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين، التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة، الطلب من أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة».

وبحسب ما علمت «البناء» فقد جرى خلال الاجتماع التداول بجملة اقتراحات للحد من الأزمة، ومنها توحيد خزانات الشركات لضبط فوضى التوزيع على المحطات وربط الشركات والموزعين والمحطات والبلديات بـ»سنترال» مركزي موحد لمعرفة الكميات المستوردة والموزعة على المحطات والمباعة للزبائن لجهة البنزين، وعلى المستشفيات والأفران والمولدات لجهة المازوت، والإستفادة قدر الإمكان من كمية المحروقات الأخيرة المدعومة من مصرف لبنان وضبط حركة انتقال الصهاريج واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق أصحاب الصهاريج التي يتم ضبطها بجرم التهريب والإحتكار بناءً على الاستنابة القضائية الصادرة عن المدعي العام التمييزي.

وفي هذا السياق تبيّن أنّ عدداً كبيراً من المحطات تتلاعب بالأسعار وبنوعية البنزين وتشارك في السوق السوداء وسيتم اتخاذ إجراءات بحقها ليس التوقف عن تسليمها المحروقات من المنشآت والشركات فحسب بل إحالتها إلى القضاء. وفي هذا السياق ضبطت قوى الأمن الداخلي في زحله مليون ونصف ليتر من مادة البنزين تعود إلى القيادي البارز في حزب القوات إبراهيم الصقّر. وأفادت مصادر وزارة الداخلية أن المحتكر هو إبراهيم الصقر. ومساء أمس أفادت المعلومات عن توقيف شقيق إبراهيم الصقر مارون الصقر. فيما نفت القوات اللبنانية أي علاقة لها بمحتكري المحروقات.

أما على صعيد قطاع المولدات فسيُصار إلى توزيع المازوت على المولدات تحت إشراف ومراقبة القوى الأمنية ووزارتي الطاقة والاقتصاد والبلديات وذلك وفق قوة المولدات وعددها وحجمها وساعات التقنين وحاجة كلّ منطقة أو الحي واتخاذ الإجراءات القاسية بحق المتلاعبين.

وفيما يتمّ اتهام قطاع المولدات بخفض ساعات التغذية بالكهرباء عن المواطنين، أشارت مصادر تجمع أصحاب المولدات الخاصة لـ «البناء» إلى أن «قطاع المولدات الخاصة ليست بديلاً عن الدولة ولا عن مؤسسة كهرباء لبنان بل وظيفته تقتصر على سدّ النقص في كهرباء الدولة لمدة 6 ساعات لكن لا يمكن تحميل سدّ النقص لمدة 20 ساعة وهذا أكبر من طاقته، لا سيما في ظلّ أزمة المازوت والكلفة المرتفعة لإصلاح وصيانة المولدات التي تتعرّض لأعطال كثير بسبب تشغيلها لمدة طويلة، لذلك على الدولة إيجاد الحلّ عن طريق تحسين التغذية بالتيار الكهربائي أو تكليف قطاع المولدات الخاصة تأمين الكهرباء بشكل كامل لكن شراء كميات المازوت الكافي بدل الفيول الذي لا يؤمّن سوى أقلّ من 4 ساعات تغذية في اليوم». إلا أن خبراء في القطاع يتساءلون: «لماذا لا تقوم الدولة باستيراد كمية أكبر من الفيول وتزيد ساعات التغذية بالتيار الكهربائي وتخفيض الاعتماد على المولدات وبالتالي تقليص حجم استيراد المازوت، علماً أن سعر ليتر الفيول أقل بكثير من سعر ليتر المازوت، فكلما زادت ساعات التغذية بالكهرباء تراجع حجم استيراد المازوت وبالتالي انخفضت فاتورة المولدات على المواطنين». وفيما يقول مطلعون على الاجتماعات بأن القرارات التي تصدر ترقيعية ومؤقتة ولا تحل الأزمة، لفت الخبراء إلى أن استيراد الدولة للنفط مباشرة من الخارج بدل الشركات واحتكارها وتحكمها بالأسواق، يشكل أحد الحلول الأساسية والدائمة لأزمة المحروقات».

لكن مصادر قطاع المولدات حذرت من أن «رفع الدعم عن المحروقات لا سيما المازوت الى 8000 ليرة سيرفع فاتورة اشتراك المولد ما سيخلق أزمة كبيرة بين المواطنين وأصحاب المولدات، علماً أنّ الكثير من المواطنين لم يتمكنوا من سداد رسم اشتراك المولد أو يعمدون الى تقسيطه على ثلاث دفعات شهرياً عندما كان السعر الدعم على 3900، فكيف عندما يتمّ رفعه الى 8000 أو رفعه كلياً في آخر شهر أيلول؟ الأمر الذي سيفاقم الازمة وسيدفع أصحاب المولدات الى إطفاء مولداتهم أو تسليمها للبلديات ضمن آلية معينة».

وقد حسم المجتمعون في السرايا الحكومية بأن قطاع الخبز من مطاحن وأفران أولوية لجهة تأمين المازوت والقمح المدعوم وذلك وفق حاجة كلّ فرن نسبة الى الكمية المنتجة. وأفادت مصادر نقابة الأفران لـ «البناء» إلى أن «أكثر من 23 فرناً أقفل وتوقف عن التوزيع بسبب أزمة المازوت»، ورفضت الأوساط «تحامل وزير الاقتصاد على الأفران وتحميلهم المسؤولية لا سيما أنّ الأزمة خارجة عن إرادتهم وغير معنيين بها بل وزارة الطاقة»، محمّلة وزير الاقتصاد مسؤولية الأزمة لا سيما أنّ آلية توزيع قسائم الشراء على الأفران لتعبئة المازوت أثبتت فشلها حيث لم تتمكن معظم الأفران من صرف هذه القسائم وتحصيل الكمية المطلوبة من المازوت لتشغيل أفرانها، فيما الأجدى بوزير الاقتصاد العمل على آلية لتوزيع المازوت مباشرة على الأفران والطلب من الأجهزة الأمنية التحقق من تسلم الكميات»، وطالبت بتأمين 5 مليون طن من مادة المازوت شهرياً الى كافة الأفران لضمان استمرار عملها بشكل طبيعي وتلبية كافة المناطق اللبنانية.

وشرحت المصادر بأن «كمية المازوت التي تتسلمها الأفران غير كافية نظراً للكمية الكبيرة التي تستهلكها لتشغيل معامل الانتاج، وهذا ما يؤدي الى إنتاج نصف الكمية العادية وبالتالي تسليم نصف الكمية التي يحتاجها السوق وهذا ما أدى الى اشكالات بين الأفران والموزعين». وكشفت المصادر عن نشوء سوق سوداء للخبز حيث يقوم بعض المواطنين بشراء كميات كبيرة من الخبز بسعر 4500 للربطة الواحدة وإعادة بيها بـ 10 آلاف ليرة كما أن بعض المحال التجارية والسوبرماركات تقوم بإخفاء الخبز في النهار وحجبه عن المواطنين ثم تبيعه في الليل بأسعار أعلى»، وكشفت المعلومات عن أنّ الكثير من الأفران وضعت حراسة أمنية بسبب الإشكالات الأمنية التي تحصل باستمرار. فيما علم أنّ عدداً كبيراً من الأفران في الجنوب توقفت عن التوزيع كما أعلن صاحب أفران شمسين الاتجاه نحو الإقفال.

ولوحظ غياب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة عن اجتماعات السراي وايفاد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد بو حيدر ممثلاً عنه. وعقب اجتماعات السراي باشرت جهات حكومية إصدار توجيهاتها لشركات المحروقات بتوزيع الكميات المطلوبة على القطاعات الحيوية كالأفران والمستشفيات لتأمين استمرارية عملها.

وكان الرئيس دياب افتتح الاجتماع بكلمة قال فيها «الاجراءات العاجلة التي اتخذناها يوم السبت الماضي بالنسبة لتعديل أسعار المحروقات بالتزامن مع رفع بدل النقل للموظفين بالقطاع العام بالإضافة لمنحة شهر للموظفين، وسأوقع أيضاً موافقة استثنائية بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص بعد مبادرة الهيئات الاقتصادية، هذه الإجراءات يفترض أن تساهم بتخفيف حدة الأزمة».

وليس بعيداً أعلن نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن «أقساماً في المستشفيات أقفلت، بسبب نقص المازوت». فيما أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المشتركين أنها مضطرة لتنفيذ برنامج تقنين قاس في غالبية المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها بسبب عدم تسلم المازوت منذ الأسبوع الماضي».

وصدر أمس جدول تركيب أسعار المحروقات وفق آلية دعم 8000 ليرة. البنزين 98 أوكتان: 132400 ل.ل. البنزين 95 أوكتان: 128200 ل.ل. الديزل أويل: 98800 ل.ل. الغاز: 90600 ليرة. واعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن «هناك بواخر عدّة تعمل على إفراغ حمولتها وندعو المواطنين إلى «طولة البال» لأنّ الصهاريج والشركات لن تتمكّن من إراحة السوق في يوم واحد وأتوقّع أن تخفّ الطوابير أمام المحطّات». وتابع «أزمة المازوت لن تُحلّ إلا بعد أن يخفّ الضغط على المولّدات وهذا يتحقّق بزيادة التغذية الكهربائيّة». وكشف عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أنه تم إبلاغهم بأنه «سيُرفع الدعم نهائياً عن المحروقات نهاية أيلول». وأفيد أنّ 4 بواخر تحمل نحو 80 ألف طن أفرغت أمس وبدأت تسليم المحطات على أن يبدأ الانفراج ابتداءً من اليوم.

على صعيد موازٍ، استكمل وزير الصحة حمد حسن حملة الدهم على مستودعات الأدوية المخزنة، فبعد دهم مستودعاً في العاقبية وآخر في جدرا وتوقيف صاحبهما ومصادرة الأدوية وتوزيعها على المستشفيات والصيدليات، كشف على مستودع للأدوية في تول النبطية، حيث عثر على كميات كبيرة من الأدوية المخزنة من بينها أصناف عديدة ارتفع سعرها بعد تقليص الدعم، رغم أن المستودع اشتراها في وقت سابق على أساس سعر الدولار المدعوم بألف وخمسمئة ليرة لبنانية، بالإضافة إلى كميات أخرى من أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة.

كما نفذت وزارة الصحة 4 مداهمات على مستودعات عامة للأدوية في الشمال وجبل لبنان وزحلة والبقاع الأوسط وأحالت المرتكبين على القضاء. وغرّد حسن عبر «تويتر»: «الى المستودعات العامة التي تهرّب الآن الأدوية الى أماكن معلومة لدى الأجهزة؛ أنصحكم بصرف الدواء للصيدليات فنظام التتبّع الإلكتروني يعمل جيداً وبدقة متناهية، ستكونون مجبورين على إبراز فواتير الصرف وفق الأصول وستعرّضون أنفسكم لما لقاه المرتكبون».

في غضون ذلك، تراجع منسوب التفاؤل بولادة الحكومة إذ لم ينعقد اللقاء الذي كان متوقعاً أمس بين عون وميقاتي، وذلك بسبب ظهور تعقيدات أمام تذليل بعض العقد بحسب معلومات «البناء» لا سيما في وزارات العدل والداخلية في ظلّ معلومات عن رفض اللواء ابراهيم بصبوص الوزارة، اضافة الى وزارتي الطاقة والشؤون الاجتماعية وخلاف مستجد حول وزارة الخارجية بعد رفض جهات داخلية وخارجية اسم السفير السابق عبدالله بو حبيب عدا عن عدم حلّ هوية الوزيرين المسيحيين. وفيما يعتصم ميقاتي بالصمت، وأفادت مصادر مواكبة للتأليف الى أنه في جيب ميقاتي تشكيلة جاهزة مع قلم رصاص وممحاة.

وأشارت أوساط بعبدا لـ»البناء» الى أنّ «هناك تراجعاً في الاتفاق الذي حصل بين عون وميقاتي على بعض أسماء وزراء وهذا استدعى المزيد من التشاور»، ولفتت الى أنّ «أمام الحكومة العتيدة مواجهة العديد من الاستحقاقات والمواجهات وبالتالي يجب اختيار الوزراء من الأكفاء والقادرين على اتخاذ القرار وإعداد خطط للخروج من الازمات وللنهوض الاقتصادي، ما يستوجب الاتفاق على برنامج عمل الحكومة فضلاً عن التعيينات الامنية والعسكرية والقضائية والإدارية لا سيما وأننا نقترب من استحقاق الانتخابات النيابية وقد تستمر الحكومة الى ما بعد نهاية العهد الرئاسي»، واوضحت الأوساط بأنه «لو أخذت الحكومة بعض الوقت أفضل من وجود حكومة تواجه الخلافات والانقسامات في اولى جلساتها ما يتسبب بإحباط كبير للمواطنين». ولفتت الى «أنه لا يزال الانسجام والتعاون موجوداً بين الرئيسين عون وميقاتي وحرص على عدم اغلاق الأبواب أمام الحلّ وترك المجال امام مخارج للعقد لوجود إدراك كامل لتأليف حكومة لمواجهة المشاكل»، لكن الاوساط تلاحظ «وجود بعض العراقيل الداخلية وارتباطها بالخارج وبالتطورات السياسية في الاقليم من ليبيا واليمن والعراق وسورية وفلسطين وصولاً الى لبنان».

وأمل تكتل لبنان القوي خلال اجتماعه الدوري أن «ينتهي دولة الرئيس المكلف بالاتفاق مع فخامة الرئيس من تأليف الحكومة العتيدة وإصدار مراسيمها هذا الأسبوع، على ما أظهرا من نية في التعاون والاسراع في التأليف ضمن مهلة معقولة ومنطقية نظرا الى ما تمر بها البلاد». ولفت التكتل الى أن «اللبنانيين ينتظرون تشكيل حكومة قادرة ببرنامجها ووزرائها على وقف الانهيار وبدء عملية اصلاح شاملة وحقيقية. وهم يعتبرون أنه طالما الاتفاق قائم على العناوين العريضة للتشكيل من ضمن الميثاق والدستور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، يتوجب القفز فوق كلّ العراقيل والصعوبات المفتعلة بغية إنهاء التأليف للبدء بالإصلاح».

المصدر: صحف