ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 21-08-2021 في بيروت على مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي لا تزال تلقي بثقلها على المشهدين الداخلي والإقليمي – الدولي، لا سيما إعلانه عن انطلاق باخرة محملة بالنفط الإيراني إلى لبنان..

الأخبار
تأليف الحكومة: بين إيجابيّات الثلاثاء وسلبيّات الخميس… مرّت السفيرة الأميركية

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يقارب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تأليف الحكومة على طريقة قصبة الصيّاد. كي تعلق السمكة في الصنارة، يرمي الصيّاد قصبته بعيداً. على نحو مماثل يدور ترتيب الحقائب والأسماء، تفاهماً واختلافاً، إلى أن يعلق في صنارة الصيّاديْن ما يريده كل منهما.

ما بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في اجتماعاتهما لتأليف الحكومة، يشبه ما كان بين عون والرئيس المكلّف السلف سعد الحريري، ويتناقض معه في الوقت نفسه. ما يختلف عليه الرئيسان الآن هو أسماء في حقائب، بعضها متطابق مع ما شاب علاقة عون بالحريري وخصوصاً حيال حقيبة الداخلية. إلا أن الجوهري في ما يميّز تجربة ميقاتي مع رئيس الجمهورية، أن أياً منهما لم يقل جهاراً أو سرّاً بأنّه لا يريد التعاون مع الآخر، أو لا يسلّم به شريكاً له في التأليف كما في المرحلة المقبلة، على طرف نقيض من الأشهر الثمانية في تجربة الرئيس المكلّف السلف. منذ اليوم الأول لتكليف 2020، كلّ من عون والحريري يريد أن ينتزع من الآخر ما يعرف أن ليس في وسعه إرغامه على التنازل عنه. منذ اليوم الأول لم يُرِد عون الحريري رئيساً مكلّفاً، مقدار ما تصرّف الرئيس المكلف السلف على أنه يريد أن يكون بمفرده على رأس الحكم بالحكومة التي يختارها هو، ويفرضها على رئيس للجمهورية تصوّر أنه في السنة السادسة من ولايته سيكون ضعيفاً متلاشياً.

مع أنها المرة الأولى يختبر كل من عون وميقاتي الطرف الآخر من الموقع الذي هو عليه الآن، إلا أنها ليست المرة الأولى يكونان فيها وجهاً لوجه في حكومة واحدة، في ضوء تجربة حكومة 2011 – 2013. يستعيد الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية يقينهما بأنهما شريكان في تأليف الحكومة، وبأن الحكومة ستُؤلف حتماً. تالياً أكثر من سلفه، يقدّر ميقاتي قوة التوقيع الدستوري الذي يحمله رئيس الجمهورية كي تصدر مراسيم الحكومة التي يريد هو بالذات أن يترأسها. من ذلك مرونة التعامل في ما بينهما وتواصلهما الدوري، غير المشوب بأي قطيعة. ما أعاره الرئيس المكلف الحالي أهمية بالغة لا قِبَلَ له على تجاهلها هو أن التوقيع الدستوري للرئيس ملْكُ الرئيس، فيما طارت الأوهام بالرئيس المكلف السلف إلى حدّ الاعتقاد بأن حزب الله قادر – إذا كان يريد – على أن يفرض على عون توقيع ما لا يُرضيه تماماً.

حتى الاجتماع الحادي عشر بين عون وميقاتي، الثلاثاء الفائت، بدا الرئيسان على وشك إعلان تأليف الحكومة، بعدما وصلا إلى مرحلة إسقاط الأسماء في الحقائب المتفق عليها بتفاهمهما، وبلا عقبات مهمة. قبل موعد الاجتماع التالي، الثاني عشر الخميس، تبدّد كل ذلك التفاؤل. قيل إن الرئيسين عادا إلى الوراء، وتبادلا شروطاً جديدة، قبل أن يسارعا – واستباقاً للقائهما – إلى إشاعة مناخ إيجابي بتأكيدهما، كل منهما على حدة كأنه يتوجه إلى الآخر، أن تعاونهما مستمر وكذلك توصلهما إلى تأليف الحكومة. بعدما التقيا الخميس، لم يُفصَح عن سبب التبدّل الأول، ولا عن تبدّل المتبدَّل، وظل الغموض يقفز ما بينهما. في هذا اليوم، الفاصل ما بين إيجابيات الثلاثاء وسلبيات الخميس، طرأ أكثر من تطور. بعضه معلن والبعض الآخر مكتوم، قيل إنه وراء تغيّر الأمزجة.

عُزي أحد أسبابها إلى الزيارة المفاجئة للسفيرة الأميركية دوروثي شيا لقصر بعبدا، مع أنها تحدّثت عن استعجالها تأليف الحكومة. قيل أيضاً إن الحريري وضع تحفظات عن أسماء مقترحة في الحكومة. قيل أيضاً وأيضاً إن رئيس مجلس النواب نبيه برّي غير راضٍ عن مسار التفاوض، مع أن البعض أشاع اعتقاداً بأنه عرّاب تكليف ميقاتي، مثلما كان عرّاب تكليف الحريري. وهو – كما الرئيس المكلف السلف – لم يسعه أن يرى الظروف التي أملت على الحريري الاعتذار إلا «عدواناً» عليه وعلى حليفه الرئيس السابق للحكومة. ليس سجال برّي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مجلس النواب البارحة بإزاء الاستقالة من البرلمان ومن الموقف من تأييد رفع الدعم أو الإبقاء عليه، إلا واحداً من الأعراض النموذجية للاشتباك الأصل بين عون وبرّي، كما العلاقة المتنافرة بين رئاستَي الجمهورية والبرلمان، المعبَّر عنها في الرسائل الدورية الموجهة إلى المجلس، كما في طريقة مقاربة هذا لها.

حتى اجتماع الخميس 19 آب، بقيت ثلاث نقاط عالقة بين الرئيسين تحتاج إلى مزيد من التفاهم عليها:
1 – نيابة رئاسة الحكومة التي طُرح لها اسمان هما النائب السابق مروان أبوفاضل والرئيس السابق لجمعية الصناعيين اللبنانيين جاك صراف الذي اصطدم بتحفّظ الرئيس المكلف عنه. كان متوقعاً أن يتسلم المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير جواب ميقاتي عن أيّ من الاسمين المقترَحين.
2 – وزارة الداخلية المستقرّة عند السنّة، بيد أنها اصطدمت بالأسماء المرشحة لها، وهي لأربعة ضباط في قوى الأمن الداخلي، ثلاثة منهم متقاعدون هم العمداء محمد الحسن ومروان زين وإبراهيم بصبوص، فيما رابعهم لا يزال في الخدمة العميد أحمد الحجار. لم يتحمس ميقاتي للحسن، ملاقياً موقف الحريري السلبي منه. كان عون ينتظر بدوره أحد الأسماء الثلاثة المتبقية للحقيبة.
3 – وزارة المال المحسومة لبرّي، إلا أنها كانت لا تزال عالقة عند موافقة عون على أحد اسمين. كلاهما لم يُرضه ولديه أكثر من علامة استفهام عليه: يُعتبر يوسف خليل مرشح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكثر منه مرشح حركة أمل، ناهيك بأنه ساعده الأيمن الذي يضع – أو قد يضع – الحقيبة تحت تأثيره. أما الآخر فهو المستشار الاقتصادي في سفارة لبنان في واشنطن عبدالله نصرالدين القليل الخبرة، ناهيك بأنه موظف في الفئة الرابعة في سلم إدارته، ما يضعه في حقيبة حساسة. كلاهما يحظى بتأييد برّي.

باستثناء النقاط الثلاث العالقة هذه، بدا تأليف الحكومة على وشك إبصار النور قبل تبخّر الآمال تلك. سرعان ما تحدثت أوساط محيطة بالرئاسة عن موقف فاجأ عون عندما تبلّغ أنّ ميقاتي عدّل أسماء عشرة وزراء مسيحيين وأبدلهم بآخرين، لم يكونوا – تبعاً لما تناولته الأوساط هذه – في لائحة الأسماء التي ناقشها الرئيسان. من ثمّ رداً على كلام رئيس الجمهورية، قيل إنه طالب بالثلث+1. قبل أن تتسبب عاصفة التسريبات بتعطيل اجتماعهما الثاني عشر الخميس، تبادلا رسائل إيجابية في التمسك بكل ما اتفقا عليه.

في الاجتماع الثاني عشر اتفقا على وضع وزارة الطاقة في الحصة السنّية، بعدما قال التيار الوطني الحر إنه غير متحمّس للبقاء فيها، أضف أن الحقيبة هذه أضحت المشنقة التي يُعلق التيار ورئيسه على حبلها يومياً.
اللواء
«صفعة نيابية» لباسيل.. وبري: استقل ولا تهدّد!
تجاذب أميركي – إيراني عبر المساعدات .. وباريس تنقذ الحكومة من براثن التعطيل

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ما خلا زيادة الخناق على انفاس اللبنانيين، وقطع الطرقات عليهم، في ظل أزمة محروقات قاتلة، وتفاقم الحنق الشعبي ضد «الطبقة الحاكمة»، بكل مستوياتها، بما في ذلك النواب والوزراء، وسائر مَن يتولى شأناً عاماً، يُسيء استخدام الحق فيه، لم تخرج الجلسة النيابية التي عقدت في قصر الأونيسكو بعد ظهر أمس للنظر في رسالة وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئاسة المجلس، وهي الثالثة أو الرابعة خلال عهده، وتتضمن شكوى من قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي ساهم في ارهاق «الحركة بلا بركة» التي تلجأ إليها «المؤسسات الميتة» في مجتمع وضعه المسؤولون عنه، على حافة الانهيار الحقيقي، لم تخرج الجلسة عن دائرة المشار إليه آنفا، اما الحل الذي تحدث عنه الرئيس نبيه برّي، بعد انتهاء الجلسة، بقوله: الموقف هو في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، وكذلك الإسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار..

ولم يتأخر رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، الذي تلقى أكثر من صفعة في الجلسة، من إعلان عدم الموافقة على ما أعلنه رئيس المجلس. وفي الشأن الحكومي، أسوأ ما في المشهد عودة الكلام عن ايجابيات من دون ان يلمس الوسط السياسي أو حتى الشعبي أية نتائج عملية، على الرغم من إعلان بعبدا ان الرئيس عون «طالما انه تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكاً منه لعمل عدّة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على أخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقا لغاياتها السياسية.

وخارج بيانات المكتب الإعلامي في الرئاسة الأوّلي، والردود عليها من مكتب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في شقها «الايجابي» أو ان توقيت الاعتذار يكون على توقيته، تردّدت معلومات عن ان بعبدا تدرس إيفاد الدكتور انطوان شقير مجدداً إلى الرئيس ميقاتي للتفاهم على الأسماء المقترحة لعدد من الوزارات، لم يتم الاتفاق حولها بعد، في حين نفى الرئيس المكلف ان يكون هناك موعد أمس (الجمعة) مع الرئيس عون في بعبدا.

وعلمت «اللواء» من مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة أن العراقيل المحيطة بالتأليف تتصل بأكثر من سبب وهي رفض الأسماء التي تعرض على رئيس الحكومة المكلف وابدائه ملاحظات تتصل بنوعية الاسماء فتارة يعتبرها حزبية وتارة يرفضها حكما. ولفتت إلى أن المشكلة الأخرى تتصل بالمطالب التي يحملها افرقاء إلى الرئيس المكلف ما يؤدي إلى إعادة النظر في الحقائب في حال حصل تعديل في حقيبة ما . وهنا كشفت أن تيار المردة عاد وطالب بوزارة تليق بتمثيله.

وأشارت إلى أن هاتين المسألتين تدفعان بالرئيس ميقاتي إلى عدم الاستقرار في رأيه. لكن مصادر مطلعة على موقف بعبدا اكدت ل اللواء استمرار التواصل سواء مباشرة أو عبر موفدين مشيرة إلى أن اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اتسم بالود وإنهما أكدا أن المصلحة تقتضي تأليف الحكومة. ولم تخف المصادر وجود بعض النقاط العالقة والتي يعمل على تذليلها لافتة إلى أن الرئيسين اتفقا على التواصل وبالتالي أي اجتماع بينهما متوقع في اي وقت.

و كشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان مروحة اتصالات محلية ودولية واسعة طوقت  تداعيات ، تعثر مسار التشكيل، واعادت تواصل رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ،بعد ان كاد يتوقف نهائيا، بفعل سلسلة من الشروط التعجيزية ،التي لا تتوقف حتى بعد التفاهم على تثبيتها.واشارت المصادر الى ان الجانب الفرنسي تحرك بفاعلية،لمنع وصول عملية تشكيل الحكومة الجديدة الى الافق المسدود نهائيا،الى حدود استحالة التفاهم بين عون وميقاتي ،وتجنب اي ردود فعل سلبية ،لن تبقى محصورة باعتذار

ميقاتي،اذا حصلت،بل ستدفع البلد الى متاهات غير معروفة،وسترتد حتما على رئيس الجمهورية ميشال عون وامكانية استمراره بمنصبه حتى انتهاء ولايته.وقالت المصادر ان الجانب الفرنسي ،أصبح على قناعة تامة،بأن عون ووريثه السياسي، يتوليان،عملية ابتزاز رئيس الحكومة المكلف، لفرض مطالب وشروط تفوق حجم تمثيلهما، لابقاء قرار ومصيرالحكومة بتصرفهما، وتحت هيمنتهما المعهودة، مايؤدي حتما الى رفض الرئيس المكلف الموافقة،كما هي حال قوى اخرى،ترفض الموافقة على هذه المطالب،وكذلك المشاركة بالحكومة.

واضافت المصادر  ان قوى محلية تحركت كذلك بالاتجاه نفسه، وبذلت جهودها،لمنع انهيار عملية تشكيل الحكومة،وادى ذلك الى صدور البيانين عن رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف، لاظهار تجاوبهما مع المساعي المبذولة،وحصل اللقاء بين عون وميقاتي بعدها مباشرة،لاعطاء انطباع ايجابي والتأكيد على استمرار عملية تشكيل الحكومة الجديدة. ولكن برغم اشاعة الأجواء الايجابية واستمرار التواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ،لم تنسحب هذه الأجواء تسريعا لمسار تشكيل الحكومة، بل استمرت الاتصالات بوتيرة بطيئة،لا

تتناسب مع ضغوطات الازمة ومشاكلها على المواطنين، ما يعطي انطباعا باستمرار التعثر على حاله. لانه لو حصل تقدم ايجابي باتجاه حلحلة العقد وتجاوز المطالب والشروط التعجيزية، لتسارعت التحركات والاتصالات الجارية ولما بقيت اسيرة المراوحة،كما هي حاليا .وابدت المصادر خشيتها، اذا لم تترجم الاتصالات والضغوط، الى اخراج عملية تشكيل الحكومة من حلقة التعطيل، لتسريع ولادة الحكومة العتيدة خلال الأيام المقبلة، الى فشل عملية تشكيل الحكومة نهائيا .

وكان إنعقد اجتماع مفاجئ الخميس الماضي برغم عطلة عاشوراء بين الرئيسين عون وميقاتي بعد بيان لمكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اكد «ان رئيس الجمهورية التزم طوال اللقاءات التي عقدها مع الرئيس المكلف النقاط التي تم الاتفاق عليها منذ اللقاء الأول، والتي كان متفقا عليها مع الجميع سابقا كأساس لتشكيل الحكومة، لا سيما المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والكتل بعدالة ومساواة وفق ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وما يفرضه الدستور والميثاق.

وقال: لم يرد يوما في حساب الرئيس عون المطالبة بالثلث المعطل، والرئيس المكلف يدرك هذا الامر من واقع وأوراق المحادثات بينهما، وبالتالي فإن كل ما قيل عن طلب رئيس الجمهورية تسعة أو عشرة وزراء عار من الصحة جملة وتفصيلا ولا أساس له، بل اختلقه البعض للتشويش على الاتصالات القائمة بين الرئيسين عون وميقاتي في سبيل تشكيل الحكومة، وذلك تحقيقا لغايات لدى البعض لمنع ولادتها.

واضاف: لم يقدم الرئيس عون الى الرئيس المكلف أي اسم حزبي لتولي حقيبة وزارية أو أكثر، وكل الأسماء التي عرضها تتمتع بالخبرة والكفاءة والاختصاص المناسب للوزارات المرشحة لها. واستطرادا فإن استبدال هذه الأسماء بأسماء أخرى لا مبرر له، طالما أن المواصفات المتفق عليها متوافرة، الا ان الرئيس كان إيجابيا ولا يزال وهو يدرك أنه من حق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف إعطاء ملاحظات على أي اسم يرد منهما او من أي من الكتل المشاركة، وصولا الى الاعتراض عليها، وهو والرئيس المكلف يتعاطيان بانفتاح كامل مع هذا الامر.

وابدى البيان خشيته «من أن يكون الهدف مما يصدر، الدفع بالرئيس المكلف الى الاعتذار، وهو ما لا يريده الرئيس عون، او التمهيد لذلك، بغية إبقاء البلاد من دون حكومة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يجتازها لبنان». ورد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ببيان ابدى فيه تقديره لمضمون بيان رئيس الجمهورية وتأكيده استمرار التعاون لتشكيل حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي». وقال: إن الرئيس ميقاتي يؤكد أنه سيستمر في مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الاسس المعروفة، كما أنه ليس في صدد الدخول في أي سجال أو نقاش على الاعلام، متمنيا على الجميع إقران الايجابيات المعلنة بخطوات عملية لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة في أسرع وقت».

وعلمت «اللواء» ان البحث بين الرئيسين تناول تذليل العقبات امام اختيار اسماء لحقائب الداخلية والعدل والاتصالات والطاقة بعد ما تم الانتهاء من توزيع الحقائب على الطوائف.واكد الرئيسان على وجوب الانتهاء من الموضوع سريعاً والعودة للإجتماع اليوم او غدا او الاثنين على ابعد تقدير بعدما يستكمل ميقاتي اتصالاته بشأن اسماء الوزراء.

وأدى الرئيس ميقاتي امس صلاة الجمعة الى جانب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في المسجد العمري الكبير في وسط بيروت، وعقدت خلوة بين ميقاتي ومفتي الجمهورية جرى خلالها التشاور في الشؤون الإسلامية والوطنية وآخر مستجدات تشكيل الحكومة. ونوه المفتي دريان بـ«حكمة الرئيس ميقاتي في تذليل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة».

الى ذلك، قال السيد نصر الله نصر الله «في موضوع الحكومة، بكل تأكيد وقوة نحن دعونا وندعو الى تشكيل حكومة في لبنان، هكذا كنا ‏دائما نرفض الفراغ، نحن رفضنا استقالة الحكومة الحالية وموقفنا معروف، ورفضنا استقالة الحكومة ‏السابقة وموقفنا معروف، ودعونا دائما الى تشكيل حكومة، وكنا نساعد لتسهيل أمر تشكيل الحكومة، ‏هناك من يحاول دائما في الخارج والداخل أن يحملنا مسؤولية الاخفاق في تشكيل الحكومة اللبنانية، بحجة ‏ودعوى اننا لا نضغط بما فيه الكفاية على حلفائنا واصدقائنا وهذا كلام لا معنى له، لأنه لا معنى لان ‏تضغط على حلفائك، وأن تلزم أصدقائك، ماذا يعني ذلك وشرحت هذه المسألة كثيرا، او الاقبح من ذلك أن ينسب تعطيل الحكومة وتشكيل حكومة في لبنان الى إيران، الى الجمهورية الاسلامية في إيران، في الوقت الذي نعرف أن إيران لم تتدخل يوما لا في تشكيل حكومة ولا في استقالة حكومة. الذين يتدخلون في تشيكل الحكومات وإسقاط الحكومات في لبنان من دول عالمية وإقليمية وعبر سفاراتهم هم معروفون ‏لكل اللبنانيين، هذه الاتهامات لنا لا تستند إلى أي دليل، بل كل الشهواد تؤيد عكس ذلك، نحن كبقية اللبنانيين اليوم ننتظر هذه الأيام القليلة ننتظر نتيجة ونترقب بكل أمل ورجاء ما ستكشف عنه اللقاءات ‏المتواصلة بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف، وأنها مدخلا أساسيا لمعالجة الكثير من الازمات المقبلة».

موقف الحريري
وبعد كلام نصر الله، اصدر الرئيس سعد الحريري بياناً سأل فيه، «هل ما سمعناه عن وصول السفن الايرانية هو بشرى سارة للبنانيين أم هو إعلان خطير بزج لبنان في وحول صراعات داخلية وخارجية؟ وقال: يعلم حزب الله أن أساس أزمة المحروقات في لبنان تنشأ عن التهريب المتعمد لخدمة النظام السوري، والاجدى في هذه الحالة وقف التهريب بدل تمنين اللبنانيين بالحصول على المازوت الإيراني.

ويعلم الحزب ايضا أن سفن الدعم الايرانية ستحمل معها الى اللبنانيين مخاطر وعقوبات اضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى. إن اعتبار السفن الايرانية أراض لبنانية يشكل قمة التفريط بسيادتنا الوطنية، ودعوة مرفوضة للتصرف مع لبنان كما لو انه محافظة ايرانية. ونحن بما نمثل على المستوى الوطني والسياسي لن نكون تحت اي ظرف غطاء لمشاريع إغراق لبنان في حروب عبثية تعادي العرب والعالم».

وتابع: نعم إن ايران تعطل تأليف الحكومة. والا كيف تجيز الدولة الايرانية لنفسها مخالفة القوانين الدولية فتقبل بارسال السفن الى لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية؟ فهل نحن في دولة تسلم فيها حزب الله كل الحقائب الوزارية، من الصحة الى الاقتصاد الى الدفاع الى المرافىء والاشغال العامة، له ساعة يشاء أن يطلب الدواء من ايران، وان يستدعي السفن الايرانية المحملة بالمازوت والبنزين وان يهدد بادخالها بحرا وبرا وجهارا نهارا، رغما عن السلطات العسكرية والامنية؟ وأضاف: «نعم المواقف التي سمعناها قبل قليل تقول للبنانيين انهم لا يريدون حكومة. فأي حكومة هذه التي يريدونها أن تفتتح عملها باستقبال السفن الايرانية والاصطدام مع المجتمع الدولي، في وقت أحوج ما يكون فيه لبنان الى حكومة تحظى بدعم الاشقاء والاصدقاء».

وختم الحريري: «يستطيع حزب الله ان يحصل على تأشيرة تواطؤ مع العهد، وان يغطي نفسه بصمت الفريق الرئاسي، لكنه لن يحصل من اكثرية اللبنانيين على اجازة مرور لتسليم لبنان للسطوة الايرانية. هذه مواقف ستضاعف من معاناة الناس المعيشية والاقتصادية، وتشق الطريق السريع الى جهنم».

سفن إيران وكهرباء الأردن
فقد أعلن السيد نصر الله في خطبة العاشرمن محرم، «أن سفيتنا الأولى التي ستنطلق من إيران محملة ‏بالمواد التي يجب أن تحضر في هذه السفينة قد أنجزت كل الترتيبات، وحملت بالأطنان المطلوبة وأنجزت ‏كل الأعمال الإدارية، وستبحر خلال ساعات ببركة الحسين سيد الشهداء في هذا اليوم إلى لبنان. ما ‏يفصلنا عنها هو مسافة الطريق فقط عندما تصل السفينة الأولى، وستتبعها سفينة أخرى وسفن أخرى إن ‏شاء الله. عندما تصل إلى مياه البحر الأبيض المتوسط نتحدث لاحقا عن ‏التفاصيل، إلى أين وكيف ومتى؟ والآليات العملية وما شاكل».

وقال: طبعا أعطينا الأولوية في السفينة الأولى لمادة المازوت، البنزين هو حاجة السيارات والنقل، لكن يتوقف ‏على المازوت اليوم المستشفيات، والمراكز الصحية، ومصانع الأدوية والأمصال، ومصانع المواد ‏الغذائية، وأفران الخبز، ومولدات الكهرباء، ولذلك بتشخيص الكل أن المازوت هو أولوية وأهمية قصوى ‏لأنها ترتبط بحياة الناس في عمق حياة الناس. وإن شاء الله ستصل هذه السفينة والسفن الأخرى بخير وسلامة.

اضاف:أعرف أننا أمام تحد كبير وأمام ما يشاع وما يثار من مخاوف وتهديدات مبطنة حتى الآن لا يوجد ‏شيء رسمي، نحن لم يصلنا حتى الآن تهديد رسمي أنه والله مثلا الأمريكان ماذا سيفعلون، أو ‏الإسرائيليين بماذا يقومون. هناك كلام وسائل إعلام يكتب في بعض وسائل الإعلام. أنا أود أن أقول أن السفينة منذ اللحظة التي ستبحر فيها بعد ساعات، وستصبح في المياه سوف تصبح ‏أرضا لبنانية. السفينة الآتية من إيران والتي ستبحر بعد ساعات أقول للأميركيين وللإسرائيليين هي أرض ‏لبنانية. نحن أصرينا على هذا الخيار لأننا قلنا لا نستطيع أن نتحمل مشاهد الإذلال لشعبنا، لا على طوابير ‏الأفران، ولا على طوابير المستشفيات، ولا على طوابير محطات البنزين، ولا في ظلام الليل وحرارة الصيف.

أضاف: نحن لا نريد أن ندخل في تحد مع أحد، لو أنهم رفعوا عقوباتهم عن لبنان، وسمحوا للبنانيين بأن يعيشوا ‏حياتهم الطبيعية، نحن لسنا بحاجة لأن نذهب لهذا الخيار. فالذين فرضوا على لبنان هذه الظروف الصعبة، ‏هم الذين جعلونا نلجأ إلى هذا الخيار، لأننا نحن نريد أن نساعد شعبنا. لا نريد أن ندخل في مشكلة مع ‏أحد، ولا في تحد مع أحد. ولكن بصراحة نقول لا يخطئ أحد ويدخل معنا في تحد بات يرتبط بعزة ‏شعبنا، وإذلال شعبنا.

وبعد ساعات قليلة من خطاب نصر الله، اعلن القصر الجمهوري ان الرئيس عون تلقى اتصالا من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أبلغته أنه، «تعقيبا على المداولات التي أجرتها معه خلال زيارتها الأخيرة الى قصر بعبدا، تبلغت قرارا من الإدارة الأميركية بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري الى الأردن، تمكنه من انتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا. كذلك سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا الى شمال لبنان».

ولفتت السفيرة شيا الى أن «الجانب الأميركي يبذل جهدا كبيرا لانجاز هذه الإجراءات، وان المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز».

وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميشال عون سيتداول مع وزير الطاقة ريمون غجر في استئناف المفاوضات مع الأردن وسوريا من اجل استجرار الكهرباء من الاردن عبر سوريا ونقل كمية من الغاز إلى معمل دير عمار في الشمال من اجل تشغيله مجددا على الغاز خاصة ان استجرار الكهرباء من سوريا والاردن بحاجة الى مفاوضات رسمية بين حكومتي البلدين لتجديد بعض الاتفاقات القديمة وعقد اتفاقات جديدة. علما ان خط نقل التوتر العالي بين الاردن وسوريا متضرر في درعا وبحاجة للصيانة، وربما يحتاج الامر الى مفاوضات تقنية مع مصر حول استجرار الغاز.

وقالت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان المفاوضات الأميركية مع الاردن كانت قد بدأت منذ اشهر بهدف تزويد لبنان بالكهرباء والغاز لكن جاءت العقوبات على سوريا بموحب قانون قيصر وغيره لتفرض توقفها، لكن الادارة الاميركية الجديدة قررت رفع الحظر عن استجرار الطاقة بهدف ترييح الوضع اللبناني بعد المرحلة الخطرة التي وصل اليها.

وأشارت المصادر الى ان قرار رفع الحظر جاء «بالصدفة» مع قرار حزب الله استقدام النفط من ايران وان المسعى الاميركي ليس ردا على قرار الحزب بل سابق له! وتحدثت «نورنيوز الإيرانية» إن «شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان تم شراؤها كلها من قبل مجموعة من رجال الأعمال الشيعة اللبنانيين». وقالت: «شحنات الوقود من إيران تعتبر ممتلكات لرجال أعمال لبنانيين شيعة منذ لحظة التحميل». واكدت هذه المعلومة قناة الحدث موضحة ان رجال الاعمال يعملون في الصين. ورأت مجموعة الدعم الدولية ان التفاقم المتسارع للأزمة يبرز الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على وضع الأمور في نصابها، وتلبية الاحتياجات العاجلة والشروع بالاصلاحات.

تسعيرة جديدة للمحروقات
نفطياً، تجري اتصالات للتوصل إلى موافقة استثنائية على تسعير المحروقات بما يسمح بإدخال البواخر العالقة في البحر والمحملة بمادتي البنزين والمازوت، مما يؤدي إلى احداث انفراج أكيد في السوق، وذلك على أساس جمع السعر الذي اقترحه مصرف لبنان على أساس 12000ل.ل. للدولار الواحد، مع السعر الذي تطالب به وزارة الطاقة أي 3900 ل.ل. للدولار الواحد، بحيث يقسم المجموع للنصف، وتفتح الاعتمادات على أساس 8000ل.ل. للدولار الواحد. وتوقع مصدر نفطي ان تحمل الساعات المقبلة، بشرى سارة في هذا الاتجاه، بحيث يعود البنزين إلى المحطات التي رفعت خراطيمها الاثنين المقبل.

الجلسة- الصفقة
نيابياً، عقد مجلس النواب جلسة في العقد الإستثنائي الحكمي في قصر الأونيسكو، ترأسها الرئيس بري. وذلك لتلاوة ومناقشة رسالة فخامة رئيس الجمهورية حول وقف الدعم عن مواد وسلع حياتية وحيوية. وافتتح برّي الجلسة بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر ثم وقف الحاضرون دقيقة صمت عن روح المرحوم النائب مصطفى الحسيني. بعدها تليت رسالة فخامة الرئيس على المجلس النيابي، عندئذ بدأ السادة النواب بمناقشة مضمون الرسالة فتكلم كل من السادة: جبران باسيل، إبراهيم الموسوي، جورج عدوان، هادي أبو الحسن، سمير الجسر، أنور الخليل وإيلي فرزلي. بعد ذلك تلا دولة الرئيس موقف المجلس النيابي وهو الإسراع ببدأ العمل بالبطاقة التمويلية وتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت وتحرير السوق. وباستثناء، بالصفعة التي تلقاها باسيل لم تحمل الجلسة خلال المناقشات، استناداً للفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، اي مفاجآت غير متوقعة، بل جاءت لترسخ ما سبق للمجلس ان طالب به في الرسالة السابقة لجهة تسريع تشكيل الحكومة، والقول بان محاولة الإلتفاف على عدم موافقة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على تلبية دعوة عون الى الإنعقاد لمناقشة الموضوع – تحت عنوان عدم خرق الدستور – في غير محلها، لان المجلس هو السلطة التشريعية التي قامت باقرار قانون البطاقة التمويلية والتنفيذ في عهدة السلطة التنفيذية، وهو ما خلصت اليه جلسة المناقشة التي استغرقت قرابة الساعتين، من موقف حسب نص المادة 145 من النظام الداخلي ، (اي اتخاذ اجراء او موقف او قرار )، وهذا الموقف تلاه رئيس مجلس النواب نبيه بري كخلاصة لما انتجته مواقف الكتل النيابية التي حضرت بمجملها الى قصر الاونيسكو – باستنثاء تيار المردة حيث اعتبر النائب طوني فرنجية ان الوقت «مش وقت رسائل بل وقت الحلول كما غاب النائب فيصل كرامي عن المشاركة، وجاء في الموقف التوصية « لقد بينت غالبية المواقف بان الموقف هو التالي «ان الحل يكمن في تشكيل حكومة جديدة وبأسرع وقت، وتوزيع البطاقة التمويلية سريعا وتحرير السوق من الاحتكار».

اما في السياسة، فحملت الجلسة اكثر من منحى (بالإضافة الى رفض الجميع المس بالإحتياط الإلزامي، والاختلاف بين رافض لرفع الدعم بالمطلق ومؤيد له تدريجيا بعد صدور البطاقة» دون ان يصدر اي قرار عن المجلس يتعلق برفع الدعم)، الاول جاء في رد بري في مداخلة له، على النائب جورج عدوان حول الموضوع الحكومي وقال: «ان أحد الاسباب التي يمكن ان تسهل عمل الحكومة هو ان تشتركوا فيها، لان احد اهم العراقيل الاساسية هي منها»، كما اكد في رد على تهديد النائب جبران باسيل بعدم جدوى البقاء في المجلس في حال عدم تنفيذ ما حاول الايحاء به من تحميل المسؤولية للجميع باستثناء التيار ، والقول بان قرار سلامة جاء بطلب من احدى القوى السياسية، فرد بري على باسيل مباشرة غامزا ايضا من قناة المهددين بالإستقالة بالقول «ما حدا بهدد المجلس النيابي، من يريد ان يستقيل فليستقل، لا اقبل باي تهيد للمجلس النيابي على الاطلاق».

ولاحقا، قال التيار الوطني الحر في نشرة توجيهية انه لم يصوت على موقف المجلس، خلافاً لما أعلنه الرئيس برّي، وكشف ان رئيسه طالب بـ:
1 – إقرار قانون بإعطاء سلطة خزينة فورية لمؤسسة كهرباء لبنان.
2 – إقرار قانون بإعطاء مساعدة اجتماعية فورية لموظفي القطاع العام.
3 – إصدار تسعيرة للمحروقات، باتفاق بين وزارة الطاقة والمصرف المركزي والحكومة بموافقة استثنائياً للاستمرار برفع الدعم
4 – امهال مجلس النواب الحكومة شهرا أو 6 أسابيع لتوزيع البطاقة التمويلية.
5 – اقتراض الدولة من مصرف لبنان بطلب من وزير المال..

حسن: الدواء نحو الحل
صحياً، ومن بعبدا، كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ان أزمة الدواء، هي في الطريق إلى الحل، وبدءاً من الاثنين، ستكون على الأرض، أصبحت هناك تحويلات وموافقات قيمتها تقريبا 100 مليون دولار، الامر الذي يستوجب من الشركات المستوردة ان تبادر الى استيراد الدواء، لا ان تخلق حججا لنا كي نفتح المزيد من الاذونات الطارئة . فكل دواء سيفقد من السوق، من واجبنا في وزارة الصحة العامة لا بل من مسؤوليتنا ان نؤمن البديل له. نحن ندعو هذه الشركات الى تحمل مسؤولياتها والبدء باستيراد الدواء خلال الايام القادمة. وما من احد يمكنه ان يتحمل موضوع شح الدواء من دون ان يكون للامر تداعيات او مساءلة قانونية او مالية».

حصيلة رسمية
وأعلنت وزارة صحة من جهة ثانية، حصيلة رسمية لضحايا انفجار التليل عن ثلاثين شهيداً بينهم الشاب رائد الحسن الذي توفي في تركيا، والجرحى يبلغ عددهم 34 جريحاً بينهم سبعة في العناية الفائقة.

589597 إصابة
كما اعلنت الوزارة عن تسجيل 1019 اصابة جديدة بفايروس كورونا إضافة الى 5 حالات وفاة ليرتفع العدد التراكمي إلى 589597 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..
البناء
سفينة المقاومة انطلقت من إيران نحو لبنان… وواشنطن تسابقها برفع عقوبات لتمرير الغاز والكهرباء
نصرالله: السفينة أرض لبنانية.. لتسريع الحكومة.. معادلة القدس قائمة.. العراق الساحة المقبلة
هل يسحب الأميركي الفيتو عن إقلاع المسار الحكومي لقطع الطريق على تحوّل السفن الى مسار؟

صحيفة البناء كتبت تقول “رغم السجال الحادّ المتعدّد الأطراف الذي شهدته الجلسة النيابية، في ظلّ المقاربات الخلافية حول مضمون رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمجلس النيابي على خلفية الموقف من قرار حاكم مصرف لبنان التوقف عن تمويل الإستيراد بدولار مدعوم على سعر 3900 ليرة للدولار، لم يخطف هذا السجال الضوء عن قرار حزب الله الذي أعلنه أمينه العام السيد حسن نصرالله ببدء مسار سفن المحروقات من إيران إلى لبنان وما رافقه من تداعيات ومواقف، فالسجال الذي انتهى بمواقف قواتية عبّر عنها النائب جورج عدوان بلغة تهكمية على مقاربة التيار الوطني الحر للملف الحكومي، وبتلويح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بإستقالة نوابه، وردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عليه بالقول، لا أحد يهدّد المجلس النيابي ومن يريد الاستقالة فليستقل، لم يتحوّل الى الحدث السياسي الأول الذي بقي محجوزاً مكانه لمسار التسابق الذي أطلقته واشنطن عبر سفيرتها في بيروت مع سفن المقاومة بإعلانها عن خطوات أميركية لرفع العقوبات من طريق خطوات كان لبنان يطلبها منذ زمن لتسهيل استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية، وكانت واشنطن تعطلها بعقوباتها المفروضة على سورية، رغم تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي والملك الأردني عبدالله الثاني.

خطوة حزب الله التي أعلنها السيد نصرالله في كلمته في ذكرى عاشوراء، أرفقت بكلام واضح لنصرالله موجه للأميركيين و”الإسرائيليين” يرفع مستوى حماية السفن الى حدّ الاستعداد للدفاع عنها بالقوة، وفق معادلة نصرالله “السفن أرض لبنانية”، وكانت كلمة السيد نصرالله قد شدّدت على الدعوة لتسريع تشكيل الحكومة، بينما ركزت إقليمياً على تثبيت معادلة الدفاع عن القدس يساوي حرباً إقليمية، وعلى تأكيد الهزيمة الأميركية في أفغانستان واعتبار العراق ساحة المواجهة المقبلة حتى إخراج القوات الأميركية منه، وجاء ردّ الفعل الأميركي السريع بما حملته السفيرة الأميركية دوروتي شيا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إتصال هاتفي حول تلبية الطلب اللبناني بإستثناء استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية من عقوبات قانون قيصر المفروض على سورية، ليؤكد ان حزب الله أقام حساباته بدقة، وأنّ واشنطن قرّرت الهروب من المواجهة الى التسابق لخلق واقع لبناني يقيّد حزب الله ويحول دون تحوّل خط البواخر الى مسار ثابت.

مصادر اقتصادية قالت انّ بقاء الأزمات المفتوحة في قطاع المحروقات مع رفع الدعم وغياب الحكومة سيجعل حزب الله معنياً بتثبيت مسار السفن بما يلبّي الحاجات الأساسية للسوق اللبنانية، خصوصاً المستشفيات والأفران والمولدات، ورأت انّ لهذا المسار نتائج كبرى على السوق، فهو سيسقط منظومة الإحتكار والتهريب بدخول لاعب كبير غير قابل للإغراء بتقاسم الأرباح الى السوق، وسيسحب من طريق الطلب على الدولار كتلة ضخمة هي تلك المطلوبة لتمويل استيراد المحروقات، والتي تمثل اليوم 60% من الطلب على الدولار، ما سينعكس تثبيتاً لسعر الصرف بعد تحسّن سعر الليرة، وهذه النتائج كافية للقول بأنّ سياسة واشنطن لإسقاط لبنان على رأس حزب الله قد انقلبت على أصحابها فسقط لبنان في حضنه، كما حذر “الإسرائيليون” وصرخوا مناشدين أصدقاءهم وحلفاءهم العرب والغربيين وفي طليعتهم أميركا ودول الخليج لعدم ترك لبنان لخطة حزب الله، كما قالت صحيفة “معاريف” قبل أسبوعين على لسان كبار ضباط المخابرات “الإسرائيلية” الحاليين والسابقين، واذا قرأت حركة التفاعل الأميركي السريعة باتجاه تجاوز العقوبات كتعبير عن مكانة الملف على طاولة الاهتمام الأميركي، على أعلى المستويات التي يستدعيها قرار بحجم رفع العقوبات، فإنّ السؤال المطروح هو هل ستصل واشنطن الى الضغط لتسريع ولادة الحكومة وتزيل التحفظات التي كانت تضعها وتشكل مناخاً لتعقيد المشهد الحكومي، فتصير معادلة حكومة سريعة لإرباك مسار السفن بدلاً من لا حكومة لإرباك المقاومة بالفراغ والفوضى؟

ولا تزال مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تلقي بثقلها على المشهدين الداخلي والإقليمي – الدولي، لا سيما إعلانه عن انطلاق باخرة النفط المحملة بالنفط الإيراني إلى لبنان، لما لذلك من تداعيات على مستويات عدة وسط ترقب داخلي لوصول الباخرة التي ستقطع مسافات طويلة وممرّات عدة ولكيفية تعامل الأميركيين و»الإسرائيليين» مع هذا الحدث الفريد من نوعه والذي يشكل الخطوة الجدية الأولى على طريق كسر الحصار الأميركي الأوروبي الخليجي المفروض على لبنان منذ أكثر من عامين.

وحركت المفاجأة التي كشفها السيد نصرالله الإدارة الأميركية وديبلوماسيتها في لبنان التي سارعت إلى الاتصال برئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإبلاغه استعداد بلادها لتأمين حاجة لبنان من النفط والغاز والكهرباء من مصر عبر الأردن مروراً بسورية فلبنان، وذلك بهدف قطع الطريق على وصول باخرة النفط الإيرانية إلى لبنان، ما يؤكد بحسب مصادر سياسية لـ»البناء» أنّ إعلان السيد نصرالله عن بدء مرحلة استيراد بواخر النفط من إيران إلى لبنان هو العامل الذي حرّك الأميركيين وليس حرصهم على لبنان وشعبه وإلا أين كانوا خلال العامين الماضيين؟ ولماذا لم يحركوا ساكناً لفك حصارهم على لبنان وحلّ أزمة الكهرباء والمازوت ودفع المعاناة والمأساة عن الشعب اللبناني؟

بالعودة إلى باخرة النفط الإيرانية، أكد مصدر مطلع لـ»البناء» أنّ «الباخرة انطلقت من إيران وستصل إلى المياه الإقليمية اللبنانية خلال 11 يوماً كحدٍّ أقصى»، موضحاً أن مسار الباخرة يبدأ من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب ثم قناة السويس حيث تحتاج إلى ثلاثة أيام لتمر عبرها ثم البحر المتوسط». ولفت المصدر إلى أنّ «المرحلة الأولى هي وصول الباخرة إلى المياه الإقليمية، أما المرحلة الثانية فهي جاهزة ووضعت خطتها لكن لم يعلن عنها لدواعٍ لوجستية وأمنية»، مشيراً إلى أنه وفور دخول الباخرة إلى الشاطئ اللبناني سيتم إفراغها وتوزيعها وفقاً للظروف العملانية والميدانية».

وكان السيد حسن نصرالله أعلن في خطابه في العاشر من محرم، أنّ «سفينتنا الأولى قد أنجزت كل الترتيبات، وستُبحر خلال ساعات من إيران إلى لبنان»، مؤكداً أنّ «هذه السفينة ستتبعها سفينة أخرى وسفن أخرى والمسألة ليست مسألة سفينة واحدة». ولفت إلى أننا «أعطينا الأولوية في السفينة الأولى لمادة المازوت لأنها أولوية قصوى وترتبط بحياة الناس».

وتوجه السيد نصرالله إلى الأميركيين و»الإسرائيليين»، معلناً أنه «منذ اللحظة الأولى التي ستبحر فيها السفينة الإيرانية سنعتبرها أرضاً لبنانية». وتوجه «بالشكر والتقدير إلى الإمام الخامنئي والرئيس الإيراني لوقوفهم الدائم إلى جانب لبنان»، مشيراً إلى أنه «رغم الحصار والعقوبات على إيران والضغوط عليها فهي لم تتخل يوماً عن حلفائها ولم تخذل أصدقاءها»، متابعاً أنّ «اليد المقطوعة للشهيد قاسم سليماني على أرض مطار العراق شاهدة على أنّ إيران لا تتخلى عن أصدقائها». وأكد أننا «لسنا أدوات عند أحد ولسنا عبيداً كما الآخرون عند أسيادهم».

وأوضح أنّ «السفارة الأميركية تدير الحرب الاقتصادية والإعلامية على لبنان وتقف وراء التحريض»، وتوجه إلى هذه السفارة بالقول: «ستفشل كما فشلت في السابق».

وفور انتهاء كلمة السيد نصرالله تحركت السفيرة الأميركية في لبنان دورثي شيا على خط قطع الطريق على وصول النفط الإيراني إلى لبنان وأبلغت عون قراراً من إدارتها يقضي بمساعدة لبنان على «استجرار الطاقة الكهربائية». وأعلنت رئاسة الجمهورية أنّ عون تلقّى اتصالاً هاتفياً من السفيرة الأميركية في لبنان أبلغت إليه فيه قراراً من الإدارة الأميركية يقضي بـ»متابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سورية»، لافتة إلى أنّ «المفاوضات مع البنك الدولي جارية لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري».

وأوضح خبراء اقتصاديين أنّ «قضية استجرار الغاز عبر أنبوب في سورية عطّلتها عقوبات قانون «قيصر» الأميركي. ولفتوا إلى أنّ «من الآثار المهمة للسفينة أنها تساهم في كسر احتكار «كارتيلات» النفط في لبنان، كما أنّ مصرف لبنان الذي رفض فتح الاعتمادات اللازمة بحجة نفاذ الاحتياطي الإلزامي بينما بادر لفتح الاعتمادات بسحر ساحر.

ولفتت أوساط ديبلوماسية لـ»البناء» إلى أنّ «عاملين يتحكمان بموضوع ملف النفط الأول: محاولة الولايات المتحدة تلبية حاجات لبنان من الكهرباء والغاز والنفط لقطع الطريق على التعاون والتواصل المباشر مع الحكومة السورية بما يؤمن للأميركيين الاستمرار بتطبيق قانون قيصر لحصار سورية وهذا ما يحول دون التواصل المباشر مع سورية التي لا زالت تزود لبنان بقسم من الكهرباء. والثاني: رغم أنّ إعلان مصادر السفيرة الأميركية بأنّ قرار استجرار الغاز والفيول من مصر والأردن إلى لبنان متخذ قبل إعلان السيد نصرالله إلا أنّ الإعلان عن الباخرة الإيرانية حرك الأميركيين في هذا الاتجاه، علماً أنّ لبنان تقدم من وزارة الخزانة الأميركية بطلب استثناءات على قانون قيصر، بما خصّ المواد الحيوية التي تدخل إلى لبنان كالكهرباء والمنتوجات الصناعية والزراعية. فلماذا لم تسمح الولايات المتحدة استيراد الغاز والنفط والكهرباء من مصر والأردن وإدخاله إلى لبنان عبر سورية في السابق؟

وأضافت الأوساط أنه «لا يمكن وضع الدولة اللبنانية على لائحة العقوبات كونها ليست الجهة المستوردة للنفط ولا المتعاملة مع السلطات الإيرانية، لكن من المرجح وضع أشخاص لبنانيين أو شركات إيرانية أو سورية على لائحة العقوبات وبالتالي تجميد أصول هذه الشركات وكل شركة أميركية أو أجنبية أو لبنانية تتعاطى مع المشمولين بقرار العقوبات».

ولاقت مفاجأة السيد نصرالله ترحيباً واسعاً في مختلف المناطق اللبنانية وتركت ارتياحاً لدى المواطنين الذين يئنون من وطأة الأزمات ويصطفون بالطوابير أمام محطات الوقود والأفران ومراكز تعبئة الغاز، ما يشكل بصيص أمل وحيد للانفراج على مستوى هذه الأزمات.

وكما في الجنوب والبقاع والجبل والضاحية وبيروت رحب الشارع الطرابلسي بإعلان السيد نصرالله استجرار النفط من إيران وأشاد منسّق المجلس المركزي لشيوخ العشائر العراقية والعربية في لبنان حسام العلي بمواقف الأمين العام لحزب الله، مؤكدًا أنّ السفارة الأميركية الداعمة لأصحاب الوكالات الحصرية ستشنّ حملة إعلامية وبروباغندا تشويه للإجراءات التى أعلن عنها السيد حسن نصر الله.

وانسحب الترحيب على بيئتات مخاصمة لحزب الله، فقد خالف موقف النائب سيزار معلوف موقف كتة القوات وسمير جعجع حيث رحب معلوف باستيراد النفط من إيران وانتقد السفيرة الأميركية قائلاً: «صح النوم»، الشعب اللبناني متألم وليس الشعب الأميركي». وقال معلوف في حديث لقناة الميادين أنّ «التعليقات الإسرائيلية حول سفينة المساعدات من إيران للبنان هي خرق لسيادتنا.» وتابع: «إذا باعنا حلفاؤنا العرب والغرب فهل ممنوع علينا قبول مساعدات من إيران؟»

وشدّد على أنه «لا يمكن أخلاقياً وإنسانياً محاربة سلاح حزب الله وشن في المقابل حرب على بلد وشعب.» وتابع: «هل ممنوع علينا قبول مساعدات من إيران في وقت يسعى غيرها إلى إذلال شعبنا.» وتابع معلوف متوجها إلى الأميركيين والفرنسيين: « إذا كان المطلوب توطين الفلسطينيين فقد خسئتم ومن حقهم العودة إلى بلادهم.» وقال معلوف: «في هذه الأزمة يتبين من هو العدو ومن هو الصديق للبنان.. فالصديق هو من يساعد بلدنا.»

موقف معلوف لم يرُق للقوات التي تدعي الديمقراطية وحرية الرأي، فقرّرت بحسب مصادر المعلومات حذف النائب سيزار المعلوف من مجموعات «واتس أب» عائدة لها وقد تتخذ قراراً بفصله كلياً من الكتلة.

في المقابل، سارعت وسائل إعلام إلى تسويق موقف ووجهة النظر الأميركية بالتصويب على حزب الله والادّعاء بأنّ استيراد النفط من إيران سيؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية قد تهدّد بحرب على لبنان. ولفت خبراء في القانون الدولي لـ»البناء» إلى أنه «في حال فرض عقوبات على مستوردي الباخرة أو على الحكومة اللبنانية فتحصر بعقوبات أميركية وليس في مجلس الأمن الدولي وبالتالي ليست ملزمة للدول».

وكان العدو «الإسرائيلي» خرق الأجواء اللبنانية من خلال تحليق مكثف ومنخفض لطائراته الحربية، ووضع خبراء عسكريون في حديث لـ»البناء» العدوان «الإسرائيلي» في سياق هدفين: التشويش على المفاجأة التي أطلقها السيد نصرالله بموضوع استيراد البواخر النفط من إيران والثاني ردّ فعل على القرارات التي تتخذها القيادة السورية على الصعيدين السياسي والعسكري، لا سيما سيطرة الجيش السوري على بعض بؤر المسلحين في درعا وإنجاز المصالحات فيها وتقدم الجيش السوري في جبل الزاوية في إطار استعادة السيطرة على إدلب وتحريرها من التنظيمات الإرهابية.

وأعلن رئيس بعثة «يونيفيل» في لبنان ستيفانو ديل كول أنّ تحليق الطائرات الحربية «الإسرائيلية» فوق الأجواء اللبنانية خرق للقرار 1701 وسيادة لبنان. ودعاها إلى «الكف عن مثل هذه الأعمال التي تقوض جهود يونيفيل لاحتواء التوترات وبناء الثقة بين السكان المحليين».

على صعيد آخر، حضرت الأوضاع المعيشية وقرار رفع الدعم في الجلسة النيابية التي عقدت في قصر الأونيسكو لمناقشة رسالة الرئيس عون والتي شهدت سجالات عدة، لا سيما بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وقرّر المجلس النيابي في ختام المناقشة الدعوة إلى «تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت والإسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار». وبعد انتهاء المداخلات النيابية، قال الرئيس بري: «لقد بيّنت غالبية المواقف بأنّ الموقف هو التالي: الحلّ هو في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت وكذلك الإسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار». وقد اتخذ القرار برفع الأيدي وبالإجماع».

وكان النائب باسيل اعتبر خلال كلمته في الجلسة «أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شأن رفع الدعم قرار مشبوه واستكمال للحصار على لبنان وبالتالي أتى بدفع من بعض القوى السياسية»، وأشار إلى أنّه لا يمكن التعاطي مع قرار الحاكم ولا حلّ إلّا بإلغائه. وقال:»الهدف من قرار سلامة إسقاط الرئيس عون وضرب «الوطني الحرّ» وبعدها الانتقال إلى ضرب المقاومة وكل ما يجري هو نتيجة الكيدية السياسية، خصوصاً في ما يتعلق بملف الكهرباء وهناك حرب اقتصادية ينفذها سلامة علينا وقراره كان بشكل أحادي وقد جاء بطلب من إحدى الكتل النيابية». ولفت إلى أنه إذا لم يخرج مجلس النواب بقرار أو إجراء يكون فقد دوره ما يجعلنا نعيد حساباتنا بالبقاء به وعندها نسأل كأقليّة إذا كان بقاؤنا فيه لا زال مجدياً، أو إذا صار لازماً تقصير ولايته وإجراء انتخابات مبكرة. هنا رد بري فقال: «ما حدا يهدّد ومجلس النواب لا يُهدّد». وأضاف بري: «ما حدا يهددنا يلي بدو يستقيل يستقيل وما في تهديدات للمجلس النيابي على الإطلاق». وفي مداخلة رداً على النائب جورج عدوان حول الموضوع الحكومي، قال بري: «أحد الأسباب الذي يمكن أن يسهل عمل الحكومة هو أن تشتركوا فيها لأن أحد أهم العراقيل الأساسية هي منها». ودعا إلى إعلان حالة طوارئ صحية يسمح من خلالها للمستشفيات استيراد احتياجاتها الطبية والدوائية وأن يتم وضع حد لكارتيلات الدواء .

وقال النائب ابراهيم الموسوي: «قرار حاكم المصرف جاء صادماً وخارج سياق أي خطة إنقاذ معتمدة. كتلة «الوفاء للمقاومة» ترفض هذا القرار، وأي أمر يفاقم أوضاع اللبنانيين. هذا القرار لا يصح أن يصدر ويتعارض مع السياسة العامة للحكومة. وهي تجدد الدعوة إلى الإسراع في إنجاز الحكومة للتصدي لمهمة رعاية شؤون اللبنانيين وإقرار ما يلزم بالنسبة الى رفع الدعم».

ولم يعقد اللقاء أمس بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي فيما تشير مصادر المعلومات إلى أن اللقاء قد يعقد في أي وقت لاستكمال البحث، ومن المتوقع أن يزور المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ميقاتي موفداً من عون لاستكمال التشاور في النقاط العالقة، لكن أوساط مطلعة لـ»البناء» تشير إلى أن لا حكومة في الأفق في ظل الخلاف بين عون وميقاتي وما زاد الطين بلة مستجدات اليومين الماضيين.

في المقابل، أفادت مصادر أخرى أنّ «10 حقائب حُسمت ولكن ذلك لا يعني أن مفاوضات التأليف انتهت، فالحقائب الأخرى في طور البحث، وأي تغيير بالأسماء سيعيد النظر بالحقائب التي حسمت»، لافتةً إلى أنّ «هناك أسماء كثيرة لم يتم الاتفاق عليها بعد، ما يؤخر تشكيل الحكومة».

وكان مسلسل الطوابير استمر أمس امام المحطات مع نفاذ مخزون معظمها من البنزين. لكن أفيد أنّ «مصرف لبنان سيُعطي موافقة على فتح اعتماد واحد لباخرة محملة بالمازوت والبنزين على أن يكون آخر اعتماد على أساس تسعيرة ٣٩٠٠ ليرة للدولار وأي اعتماد مقبل سيتم فتحه على اساس التسعيرة الجديدة التي لم تُحدد حتى هذه اللحظة». فيما أقفلت عدة محطات أبوابها وسط معلومات تشير إلى أن لا بنزين مطلع الأسبوع المقبل مع التوجه إلى رفع الدعم عن المحروقات.

بدوره، أعلن نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان أنطوان يمّين أنّ مصرف لبنان أعطى موافقة على دخول باخرة من الغاز السائل سعة 5000 طن نهار الإثنين الواقع في 23-8-2021. ولفت إلى أن «هذا الأمر سيساهم في إراحة السوق»، وطمأن اللبنانيين بـ»أنّ هذه المادة الحيوية ستظل متوافرة في الأيام المقبلة».

المصدر: صحف