ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 14-08-2021 في بيروت على المشهد الداخلي الذي لا يزال يعيش ارتدادات وتداعيات قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات والذي أصاب مختلف القطاعات الحيوية من الأفران والمستشفيات والصيدليات والسوبرماركات في صورة لم يشهدها ويعهدها لبنان في تاريخه، وسط حال من القلق والضياع والذهول خيمت على المواطنين في مختلف المناطق..

الأخبار
المنظومة تحاصر عون: سلامة يلتزم قرارات ميقاتي

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ضاق الجمع ذرعاً، ولم يضق الجميع ذرعاً. والجمع، هنا، هو من يقف في صف المظلوم الذي تجري محاولة سفك دمه هذه الأيام. ومن يراد له الموت بكل الطرق، قتلاً أو جوعاً أو عطشاً أو غيلةً إن قدر الظالمون. والجمع، هنا، هو من ضاق ذرعاً بلعبة كبيرة يتشارك فيها لاعبون باتوا أكثر شراكة في كل ما يقومون به، من داخل السلطة وخارجها، ومن داخل مؤسسات الدولة وخارجها، وكل ذلك برعاية خارج يريد مقتلةً كبيرة في هذه البلاد.

ما فعله رياض سلامة في الأيام القليلة الماضية ليس نتاج أفكاره الشيطانية فحسب. بل هو، في هذه اللحظة، تلميذ نجيب ينفّذ أجندة فريق تقاطعت بين أطرافه المصالح بصورة عجائبية لا نتيجة لها سوى تدمير الهيكل. وغاية من يريد التدمير ليست إعادة بناء دولة عادلة وقادرة، بل أن يحكم أهل الغاب العباد من جديد، باسم الطائفة والمذهب والقبيلة… وبرعاية داخل وخارج شريكين في السفك، وبتواطؤ مع سارقي غضب الناس من كل ما يُسمّى ثورة وانتفاضة وحراكاً مدنياً، بكل فروعه السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية.

ما الذي يحصل؟
قرر تحالف الحكم الذي أمسك بالبلاد منذ ثلاثين عاماً قيادة أكبر انقلاب في تاريخ لبنان. وهو تحالف يجمع، في تقاطع للمصالح، الأقوى بين ممثلي الطوائف، ويشاركه تنفيذيون يسعون إلى مناصب ومكاسب. تحالف يجمع نبيه بري ووليد جنبلاط وسعد الحريري وسليمان فرنجية ونادي رؤساء الحكومات السابقين، ومعهم البطريرك الماروني بشارة الراعي ومن معه من حلفاء في المرجعيات الدينية الأخرى، وأهل التطبيل والتزمير من وسائل إعلام تديرها وتموّلها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، وخصوصاً ثلاثي «الجديد» و«المؤسسة اللبنانية للإرسال» و«مر تي في»، وحشد من المواقع الإلكترونية والصحف والكتبة الذين تموّلهم سفارات أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وسويسرا وجمعيات وحوش الرأسمالية المنتشرة في كل الأرض.

وعلى الأرض، هناك حشد السارقين الكبار، في القطاع المصرفي والتجاري بكل صنوفه، ومافيا المحروقات ومشتقات النفط، وكارتيل الأدوية والمواد الغذائية، وإلى جانبهم جيش من الرعاع الذين لا يعرفون من الاحتجاج سوى قطع الطرقات والسطو على مقدرات المواطنين العاديين… كل هؤلاء يعملون على هدف واحد: عزل المقاومة، والخطوة الأولى تكون بإطاحة ميشال عون وتياره، أما الأدوات فهي كل ما تصل إليها أفكارهم السوداء وأياديهم وفتنهم المتنقلة والمعمول عليها ليل نهار. ويتكل هؤلاء على قوى تحنّ إلى أيام الجنون الدموي بقيادة «القوات اللبنانية» وبعض الفاشيين الذين يفكرون بالتقسيم ورسم حدود الولايات بالدم فقط. ومعهم صمت قاتل تمارسه مؤسسات أمنية وعسكرية وقضائية وحقوقية، باتت في قلب المؤامرة ومن أبرز أدواتها العاملة من دون توقف على الخراب الكبير.

عندما بادر رياض سلامة إلى رفع كل الدعم عن المشتقات النفطية، لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه. استبق ذلك باجتماعات تفصيلية مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لمناقشة خطط المستقبل. كما التقى كل من يمكن أن يكون شريكاً في هذه العملية في عالم المال والأعمال. وهو حصل على غطاء مباشر لخطوته من بري وجنبلاط والحريري والراعي قبل كل الآخرين. وعندما قصد قصر بعبدا لإبلاغ المجلس الأعلى للدفاع، كان يعرف أن حسان دياب بات أسير الخوف من السجن، وأسير ترهيب يومي يُمارَس عليه باسم حفظ حقوق وصلاحيات أهل السنة، وفي مكتبه من يعمل ليل نهار على هذه الخطة، من موظفين ومستشارين يبحثون عن أدوار مستقبلية.

عندما سارع رياض سلامة إلى إعلان رفع الدعم، لم يكن ينتظر موافقة من هم في الحكم اليوم. بل تصرف على أساس أن ميقاتي رئيس فعلي للحكومة، وأن القوى المهيمنة على المجلس النيابي قد منحته الثقة مسبقاً، وعلى أساس أن جدول أعمال الحكومة قد بُتّ ولا حاجة لانتظار موقف أحد. يكتفي سلامة، ومن خلفه كل الحلف، بصمت حزب الله الملزَم بصمت من يريد تجنب الانجرار إلى فتنة. ويستند إلى أن الرئيس عون لا يمون على أحد في الدولة. لكن رهانه الأكبر أن أحداً في شارع 17 تشرين لن يتحرك ضده، وأن من يريد مخاصمته هو فريق يتعرض لأبشع أنواع الترهيب، بقيادة التيار الوطني الحر.

عملياً، باشر سلامة تنفيذ خطة تقضي بالآتي:
– رفع الدعم وتحرير العملة بصورة كاملة وفق شروط كل المؤسسات الدولية وشروط التجار والفاسدين والمحتكرين.
– المسارعة إلى وضع خطة لزيادة كل أنواع الضرائب والرسوم، خصوصاً الجمركية منها وما يتصل بالعمليات العقارية، ودفع كل مؤسسات الدولة إلى البحث عن سبل لرفع مداخيلها ولو على حساب الناس داخل لبنان وخارجه.
– وعد الناس بزيادة الأجور ضمن سلة لا تفي بغرض مواجهة مصاعب العيش.
– تفاهم أولي مع شركات عالمية لبيعها المرافق المنتجة في لبنان والمتصلة بحياة الناس، من كهرباء وهاتف ومياه وطرقات وإنترنت ومطار ومرفأ وريجي وغيرها.
– إعادة تخمين موجودات المصارف اللبنانية لمنع إعلان إفلاسها ولتعويم غالبيتها ضمن خطة إنعاش للمنظومة المالية اللصيقة للمنظومة السياسية الحاكمة.
– درس قانون للانتخابات وإدارة عملية انتخابية ترضي الخارج بإفساح المجال أمام عدد من منتجات الغرب المسماة «مجتمع مدني»، وجلّهم ممّن استقالوا من المجلس النيابي، للحديث عن تبدل وتغيير وتنويع. علماً أن بين رموز الجماعات التي تدعي النطق باسم قهر الناس، من باشر العمل على الانتخابات، وأعدّ لها صناديق تمويل من الداخل والخارج، وعنوان عملها تدمير التيار الوطني الحر ومحاولة عزل حزب الله.
– منح المؤسسات العسكرية والأمنية هامشاً لإدارة ذاتية، لكن شرط البقاء ضمن التحالف الذي ترعاه الولايات المتحدة، بما يجعل هذه القوى صامتة عن السارقين والمحتكرين والمجرمين، بذريعة عدم الاصطدام بالناس وبالشارع.

عملياً، ما يجري منذ أيام هو إدخال البلاد في موجة جديدة من الضغط الأقصى على الشارع ليكون انفجاره في وجه ميشال عون وتياره وفي وجه حزب الله. ومسموح لهؤلاء باستخدام كل ما يقع بين أيديهم، من جريمة المرفأ، إلى العنوان العام للأموال المنهوبة أو المهربة، وصولاً إلى الصمت عن جرائم الفتنة المتنقلة بين منطقة وأخرى.

ثمة لحظة قاسية يعيشها لبنان. وثمة حاجة إلى مبادرة تقلب الطاولة في وجه هذا التحالف الذي لا يخشى الفوضى لاعتقاده بأن الفوضى تعيد إنتاج العصبيات التي تطيل في عمر هذه الزعامات، ومعها كل أدواتها في الدولة والقطاع الخاص .ليس غريباً أن ينتفض التيار الوطني الحر، وأن يذهب بعيداً في معركة الدفاع عن نفسه، كما أنه ليس منطقياً تركه وحيداً.

مسؤولية المقاومة، اليوم، ليست في النزول إلى الشارع إلى جانب الغاضبين الحقيقيين. بل في استمرار تفادي المواجهة والأزمة الكبرى. لكن المقاومة التي من حقها وواجبها عدم الانجرار إلى الفتنة الكبرى، لا يمكنها أن تعارض احتجاجاً صار خياراً وحيداً وإلزامياً أمام التيار الوطني الحر.

أقل الكلام، إعلان الرفض الحقيقي لكل ما يجري، وهو إعلان يؤسس عليه لمن يريد تحقيق توازن مع المجرمين الذين لا يردعهم شيء!
اللواء
عون يطلب رأس سلامة.. فهل يطير رأس الحكومة؟
تخبط العهد: دياب يرفض الدعوة لمجلس الوزراء.. وفقدان المحروقات مستمر ويهدّد الرغيف

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يقترب الرئيس ميشال عون، قبل ان يدلف إلى السنة الأخيرة من عهده إلى حرق كل المراكب، من أجل «حفنة اوهام» تارة تحت دعوى «التحقيق الجنائي» وتارة تحت دعوى الإصلاح.

وهو لهذه الغاية، دخل بصدام دستوري مباشر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، عندما استند إلى نص الفقرة 12 من الدستور (المادة 53)، وفيها: يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة. فهل الدعوة ممكنة في حال كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، أو مستقيلة..

ومن زاوية دستورية (المادة 64/د) الفقرة الثانية منها.. والتي فيها «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيل الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال», رفض دياب دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.

وجاء هذا الرفض في بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء وفيه: بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، ومنعا لأي التباس، فإن الرئيس دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.

والسؤال ما هو الأمر الضروري؟ هل هو اتخاذ قرار بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما رفض الانصياع لاوامر الرئيس عون غداة اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وبعد استدعائه أمس الأوّل للطلب إليه التراجع عن قرار وقف الدعم للمحروقات، لانه يمس بصورة مباشرة الاحتياط الالزامي أو ما يعرف بأموال المودعين في المصارف. وهل قرار من هذا الحجم يتفق مع فكرة تصريف الأعمال، التي نص عليها الدستور؟

إذاً، يريد عون رأس سلامة، وهو الأمر الذي كان بينه والكاردينال الماروني بشارة الراعي، والداعم لموقف سلامة، والسؤال: هل تؤثر الحملة العونية، بما في ذلك التظاهر والهتافات امام مقر إقامة سلامة في الصفراء، والتي تنفذها مجموعات مما يعرف «بالحرس القديم» وهم عسكريون متقاعدون أو مجندون في الجيش اللبناني، على عملية تأليف الحكومة.وعلى المطالبة في أوّل جلسة لمجلس الوزراء بإقالة سلامة من حاكمية المركزي؟

وابدت مصادر سياسية استغرابها الشديد، لقيام رئيس الجمهورية ميشال عون بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، برغم معرفته المسبقة، بعدم موافقة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، على هذا الطلب، بعدما كان رفضه سابقا اكثر من مرة، لعدم دستوريته من جهة، ولمنع اعادة تعويم الحكومة المستقيلة للتهرب من مسؤولية تشكيل حكومة جديدة من جهة ثانية. واشارت المصادر، إلى ان الدعوة لاجتماع الحكومة المستقيلة. في هذا الظرف بالذات، لبحث الازمة الضاغطة بكل المجالات، يخفي وراءه اهدافا ملتبسة وغير سليمة على الاطلاق، مهما تفنن المسؤولون المخفيون عنها لاخفاء اهدافها الحقيقة، وهي معروفة، وفي مقدمتها، تنصل رئيس الجمهورية من فشل الاجراءات التي اتخذها انفراديا ومن جانب واحد وبغياب رئيس الحكومة خلافا للدستور، والتي فاقمت الازمة، بدل حلها ومحاولة تحميل المسؤولية ورفع الدعم عن المحروقات، لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وجعله كبش محرقة والطلب من الحكومة إتخاذ قرار باقالته من منصبه، على أمل توظيف مثل هذا القرار اذا تحقق، في اعادة بعض من الهيبة المفقودة لرئيس الجمهورية في مواجهته الخاسرة امس الاول مع الحاكم، الذي رفض العودة عن قراره برفع الدعم عن المحروقات، بعدما كان ابلغ جميع المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية بهذا القرار اكثر من مرة منذ عام تقريبا، لنفاد الاموال المخصصة للدعم، ولاستحالة الصرف من الاحتياطي الالزامي الا بموجب قانون يصدر عن المجلس النيابي بهذا الخصوص. ومن وجهة نظر المصادر المذكورة ، هناك هدف ثان، وهو توظيف اقالة سلامة كذلك، باعادة تعويم صورة الوريث السياسي النائب جبران باسيل، شعبيا على ابواب التحضير للانتخابات النيابية، وهو الذي يحرض التيار للتظاهر ضد سلامة، لاخفاء فشله الذريع في السياسة المتبعة للعهد والتيار بادارة السلطة. ومن الاهداف المبيتة لدعوة الحكومة المستقيلة للاجتماع، توظيف هذا الحدث، بمسار المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، ومحاولة ابتزاز واضحة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي للحصول على اكبر حصة من المطالب المطروحة تحت ضغط، الاستمرار بالمماطلة بتشكيل الحكومة العتيدة والاستعاضة عنها باعادة تعويم الحكومة المستقيلة من جديد. الا ان المصادر اعتبرت ان رفض رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، دعوة رئيس الجمهورية لعقد جلسة للحكومة المستقيلة، وجه ضربة قاصمة لعون وقطع الطريق على الاهداف الملتبسه من ورائها. واعتبرت المصادر انه بدل ان يدعو رئيس الجمهورية لاعادة اجتماعات وتعويم الحكومة، تحت اي عنوان كان، كان عليه تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة واختصار مسلسل المماطلة والمطالب الابتزازية، ولكان نفّس جانبا كبيرا من الاحتقان السائد ووضع الامور في نصابها الصحيح. وعما إذا كان هناك من تأثيرات سلبية لموقف رئيس الجمهورية بالدعوة لانعقاد جلسة للحكومة المستقيلة على مسار تشكيل الحكومة الجديدة، اعتبرت المصادر السياسية ان هذه الخطوة في هذا الظرف بالذات، تطرح اكثر من تساؤل، واستفسار حول مغزاها والهدف منها، ليس اقلها محاولة التأثير على مسار المشاورات، أو التفلت من الضغوطات والمطالب التي تزنر العهد من كل الجهات. الا انها، تستبعد ان تعطل مسار تشكيل الحكومة الجديدة، لان اكثرية الاطراف السياسيين والدول الصديقة تريد تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة.

مصادر بعبدا تعلق
لكن مصادر مطلعة على موقف بعبدا قالت لـ«اللواء» تعليقاً على قرار الرئيس دياب يرفضه انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بالقول إن الرئيس دياب أثبت في الفترة الاخيرة تناقضا واضحا في مواقفه. يعقد اجتماعا وزاريا لا فائدة منه خارج كل المؤسسات للقول أن قرار الحاكم سلامة هو قرار خطير وعندما تتم دعوته إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء استثنائية من قبل رئيس الجمهورية بالنظر إلى الضرورة على ما تنص إليه المادة ٥٣ الفقرة ١٢ من الدستور يتهرب تحت أي ذريعة. الرئيس دياب يقول أنه لا يريد خرق الدستور لكن هل يعلم معنى تصريف الأعمال بالمعنى الضيق ؟ هل يعلم أن ذلك يعني اجتماع الحكومة في ظله عند الضرورة القصوى؟ أليس هناك من ضرورة قصوى اليوم واليس فقدان الخبز والمازوت والبنزين يصب في هذا الإطار. وفهم من مصادر رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون بدرس الخطوة المقبلة وهناك خيارات يمكن أن يلجأ إليها.

وأفادت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن دعوته إلى محلس الوزراء الاستثنائي اتت بفعل تحسس الرئيس عون لخطورة الوضع في البلد في ظل تعذر الحلول وبما أن الحاكم سلامة اصر على موقفه بعد الاجتماع الذي عقد في بعبدا، بادر إلى هذه الدعوة لاتخاذ قرار بالنسبة إلى رفع الدعم لا سيما بالنسبة إلى المحروقات والمبلغ الواجب وضعه للدعم وإن لم يكن ٣٩٠٠ أكثر أو إذا كانت حاجة إلى التشريع في موضوع الاحتياط الإلزامي يمكن إرسال قانون إلى مجلس النواب لكن الرئيس دياب رفض انعقاد الجلسة مع العلم انه في ظل حكومة الرئيس ميقاتي والتي كانت مستقيلة وتصرف الأعمال وقتها اجتمع مجلس الوزراء مرتين واتخذ قرارات مالية حول اعتمادات للانتخابات وهيئة الإشراف على الانتخابات وقرارات تنفيذية وذلك بعد الطائف ولبس هناك من نص دستوري يحول دون انعقاد مجلس الوزراء إذا كانت في حال تصريف أعمال.

ولفتت المصادر الى ان هناك ظروفا تمر بها البلاد من أزمة محروقات وأدوية وهل هناك من أخطر من كل ذلك كي يقبل الرئيس دياب بأنعقاد الجلسة مستغربة موقف دياب ولاسيما القول عن مخالفة الدستور. وأشارت إلى أن الرئيس دياب كان من أكثر المطالبين باتخاذ إجراءات لكن كيف يصار الى المعالجة من دون إجراءات عبر مجلس الوزراء طالما أن الاجتماعات الوزارية التي تحصل لا تعطي نتيجة والحاكم مصر على موقفه وقوله أنه لم يعد لديه الأموال ويريد التغطية إذا أراد استخدام الاحتياط الإلزامي وذلك بتعديل القانون الذي يمنع ذلك أو يريد نصا تجيز له الحكومة استخدامه.

ورأت أن حجب أو رفض دياب الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء سيسبب في تفاقم الأزمة أكثر فأكثر خصوصا أن البلد مقبل على عطلة الأسبوع ومن ثم عطلة الاثنين لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء. وكان يفترض أن تعقد الجلسة اليوم لاتخاذ قرارات تريح الناس والبلد.

وقالت إن رئيس الجمهورية لم يقدم على أمر يخالف الدستور لأن الدستور يعطيه صلاحية دعوة مجلس الوزراء استثنائيا في حالات صعبة وخطيرة تمر بها البلاد وهل هناك من سبب أخطر من ذلك حتى ينعقد مجلس الوزراء. وعلمت «اللواء ان الرئيس عون من ضمن خياراته قد يوجه رسالة إلى مجلس النواب «بسبب الضرورة» عملا بالفقرة 10 من المادة الدستورية (53).

وكانت الدعوة لجلسة مجلس الوزراء، جاءت في رسالة خطية إلى رئيس مجلس الوزراء بواسطة أمين عام المجلس، وموقعة من المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير. وتضمنت: انه، بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية، في ضوء استفحال أزمة عدم توافر المشتقات النفطية، جرّاء قرار حاكم مصرف لبنان الأحادي بوقف الدعم عن هذه المواد..

وبما ان حاكم مصرف لبنان لا يزال مصراً على موقفه بالرغم من القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره واعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية، لاسيما قانون البطاقة التمويلية الذي اقره مجلس النواب مع اسبابه الموجبة والموافقة الاستثنائية الاجرائية رقم 714/م.ص. تاريخ 25/6/2021 لفتح اعتمادات لشراء المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة اشهر على ان تسدد قيمة هذه الاعتمادات كافة على سعر صرف /3900/ ل.ل. بدلا من /1500/ ل.ل. للدولار الواحد، وبما ان اللجنة الوزارية المعنية بالعمل على وضع اسس البطاقة التمويلية قد انهت اعمالها ووضعت الآلية اللازمة لتنفيذها وتوزيعها والمتوقع صدورها قريباً،

وبالرغم من الاجتماعات ذات الصلة لاسيما الاجتماع الذي عقد يوم امس الواقع فيه 12/8/2021 في قصر بعبدا برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور وزيري المالية والطاقة والمياه وحاكم مصرف لبنان، والاجتماع الوزاري الذي عقد في السراي من بعد ظهر اليوم ذاته،

وبما ان المصرف المركزي هو شخص من اشخاص القانون العام، وان الحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات على ما يرد صراحةً في المادة 65 من الدستور، وبما ان «تصريف الاعمال بالمعنى الضيق» لا يحول على الاطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى.

لذلك، يدعو السيد رئيس الجمهورية مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالتوافق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، على ان تخصص هذه الجلسة لمعالجة اسباب هذه الازمة وتداعياتها وذيولها الخطيرة.

وفي سياق، متصل بنشاطات بعبدا، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الاخبار المختلقة عن الوضع الصحي للرئيس عون، والتي تندرج في إطار الإشاعات الكاذبة التي تروج من حين إلى آخر بقصد البلبلة، ويؤكد ان الرئيس بخير ويواصل عمله المعتاد في قصر بعبدا.

وقال البطريرك الراعي بعد لقاء الرئيس عون: «تابعنا خلال اللقاء الهموم التي يعيشها اللبنانيون الذين ينتظرون الدخان الابيض لجهة تشكيل حكومة جديدة تتضمن الكفاءات وتعلو فوق الاحزاب، وتكون «فدائية» لأنها ستواجه الصعوبات التي يعاني منها لبنان، الاقتصادية والمعيشية والمالية، وتكون قادرة على إنجاز الاصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات»، مشيرا إلى تقدّم في مسار التأليف، ونأمل كي يتمكنا بأسرع ما يمكن من تشكيل الحكومة.

سلامة يواجه
وقرّر سلامة المستهدف بقوة من الفريق العوني المجابهة والمواجهة وعدم السكوت، فيكشف اليوم، أن «جميع المسؤولين في لبنان كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم، بدءًا من رئاسة الجمهورية مرورا بالحكومة وليس انتهاءً بمجلس الدفاع الأعلى». مشيرا إلى انني : «أبلغت الجميع بأنهم إن ارادوا الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي فعليهم إقرار قانون في مجلس النواب يسمح لنا بذلك». وغمز سلامة من قناة الذين يتهمونه بافتعال أزمة أن «سبب إستفحال الأزمة هو تعطيل تشكيل الحكومة منذ سنة وردّ بعنف على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل».

مواقف سلامة جاءت في سياق مقابلة عبر إذاعة «لبنان الحر» تُبثّ الساعة التاسعة من صباح السبت، ويشرح فيها كل وقائع الدعم وأرقامه وحقيقة ما جرى في المرحلة الماضية، إضافة إلى الأسباب التي أدت إلى وصول لبنان إلى الانهيار، كما يردّ على كل الحملات التي تطاله بشكل مفصّل، كما عن واقع الملفات القضائية. وفي السياق، أكّد مصدر مطلع ان لا صحة لكل الكلام عن استقالة سلامة أو مغادرته لبنان.

مساعي التأليف
في هذا الوقت، تستمر المساعي والاتصالات للاتفاق على أسماء وزراء تتفق مع المواصفات المتفق عليها، على ان تكون عودة الرئيس المكلف الي بعبدا، حاملة معها بوادر قوية لإصدار المراسيم. وتجري الاتصالات بعيدا عن الأضواء مع الكتل المعينة بالمشاركة في الحكومة، تجنباً لأية دعسة ناقصة.

فقدان المازوت والبنزين مستمر في الأسبوع المقبل
وعلى صعيد فضيحة أزمة المحروقات، يبدو أن فقدان المازوت والبنزين مستمر في الاسبوع المقبل، بسبب الخلاف الحاصل بين كبار المسؤولين حول النسبة الواجب إعتمادها في تخفيف الدعم. فرغم إعلان حاكم مصرف لبنان برفع الدعم كلياً عن المحروقات، ما زالت مديرية النفط متمهلة في إصدار جدول الأسعار الجديد ، في الوقت الذي سارعت فيه مديرية الجمارك إلى استيفاء الرسوم من شركات استيراد المواد النفطية على أساس التسعيرة الجديدة المرتبطة بسعر الدولار في السوق السوداء، الأمر الذي دفع الشركات المستوردة إلى وقف توزيع مادتي المازوت والبنزين من مستودعاتهما، بإنتظار صدور جدول مديرية النفط الذي كان من المفترض أن يصدر الأربعاء الماضي على ضوء الرسوم الجديدة التي إستوفتها الجمارك من الشركات النفطية.

وتوقعت المصادر المتابعة لفضيحة المحروقات أن تشتد الأزمة في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن إستفحل الخلاف بين فريق رئيس الجمهورية ورياض سلامة حول رفض الأخير اللجوء إلى الإحتياطي الإلزامي، قبل صدور قانون من مجلس النواب يجيز له مد اليد إلى ما تبقي من أموال المودعين، والمقدرة بحوالي ١٧ مليار دولار أميركي. وقد بلغ سعر طن المازوت أمس في السوق السوداء عشرين مليون ليرة، في حين أن السعر الرسمي لا يتجاوز الأربعة ملايين ليرة، وفي حال تم رفع الدعم بالكامل يصبح سعر الطن بحدود عشرة ملايين ليرة فقط.

والاشتباك بين حاكمية مصرف لبنان ووزارة الطاقة حول السعر المفترض اعتماده على أساس سعر صرف الدولار، 3900 ليرة لكل دولار- حسب الطاقة- و20800 ليرة لكل دولار، حسب القرار الأخير للمركزي، استناداً إلى سعر السوق السوداء.. انعكس أزمة مستعصة في توفير المحروقات، لا سيما البنزين، والمازوت، الذي شل المخابز والمطاحن ومولدات الكهرباء، والمستشفيات، وسائر اوجه الحياة في البلد.

وكهربائياً، أفرغت باخرة محملة بالفيول اويل أمس في معمل دير عمار الحراري، على أمل ان تشهد التغذية بالتيار الكهربائي تحسناً ملحوظاً، على ان تتوافر كميات للمعامل الأخرى.

وفي شأن حياتي متصل، كما اعلن رئيس نقابة العاملين وموزعي الغاز فريد زينون ان «مخزون الغاز لا يكفي الا لخمسة ايام. وطالب مصرف لبنان بـ«اعطاء الموافقة المسبقة حتى تتمكن الباخرة الموجودة في عرض البحر منذ 20 يوما من الدخول، مشيرا انها تحمل 5000 طن، وهناك باخرة آتية بعد 4 ايام تحمل 9000 طن. واوضح ان الغاز والبنزين والمازوت لا تسلم اليوم، فمصرف لبنان يسعر على 20000 ليرة للدولار ووزارة الطاقة على 3900. وناشد «المعنيين عقد اجتماع حالا للاتفاق على السعر لان المواطنين لا يمكنهم التحمل في ظل انعدام اي من مقومات الحياة.

الى ذلك، قال أمين سر نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور: اتصلت بوزير الإقتصاد وابلغته ان عشرات الأفران اغلقت ابوابها وكان جوابه «انا ما خصني روحو شوفو وزارة الطاقة». وأعلن ان «افرانا كبرى ستتوقف اليوم عن توزيع الخبز بسبب غياب الطحين والمازوت.

الدواء: هل تنفرج؟
في السياق، أعلن وزير الصحة حمد حسن «أن المصرف المركزي وافق منذ ثلاثة أسابيع على فواتير لشركات الأدوية بقيمة سبعة وثمانين مليون دولار، ومنذ أسبوع على أحد عشر مليون دولار. وأنه تبلغ امس، من المصرف المركزي الموافقة على استيراد أدوية بقيمة ثلاثين مليون دولار، وهو ما يجب أن يحقق انفراجا في أزمة الدواء في مدة تراوح بين خمسة أيام وأسبوع، خصوصا في ما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والنادرة ولقاحات الأطفال وحليب الأطفال.

ودعا رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي حاكم المصرف المركزي «الى البدء بتحويل أموال الشركات المستوردة لتتمكن من تأمين الدواء الى الصيدليات». وتوقع عراجي أن «يتوافر الدواء الأسبوع المقبل في الصيدليات إذا التزم مصرف لبنان كما الشركات بمسؤولياتهم».

وفي إطار تفكك مؤسسات الدولة، إذا ما تمادت السلطة القائمة بالعبث بمصالح اللبنانيين، والموظفين، بما في ذلك أساتذة الجامعة، إذ أعلنت عدم البدء بعام جامعي جديد، ووقف كافة الأعمال الأكاديمية، بدءاً من الأوّل من ت1 (2021) لحين تصحيح الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاستاذ الجامعي.

ولتدارس، الانعكاسات الأمنية للتأزم المعيشي والاجتماعي، عُقِدَ اجتماع في قيادة الجيش – اليرزة، ضمّ إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون كلّاً من: مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان القهوجي، مساعد مدير عام الأمن العام العميد الركن سمير سنان، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد حمود ورئيس مكتب شؤون المعلومات العميد يوسف مدوّر.

وتداول المجتمعون تداعيات الأزمة الاقتصادية والتحركّات الشعبية احتجاجاً على فقدان مادتي البنزين والمازوت وما يترتّب عنه، واتّفقوا على مواصلة التنسيق فيما بينهم واتخاذ خطوات عملانية للحؤول دون تكرار الحوادث الأمنية التي حصلت مؤخرا في أكثر من منطقة.

579999 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1632 اصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفات، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 579999 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..
البناء
دياب يرفض طلب عون لعقد جلسة للحكومة… وتساؤلات عن غياب إجتماعات متصلة لتشكيل حكومة
صفحية البنزين او المازوت بـ 400 ألف ليرة في السوق السوداء… والمستشفيات والأفران الى توقف
سلامة: الكل كان يعلم بقرار وقف الدعم ما لم يصدر قانون يتيح الاستعانة ببعض الإحتياط الإلزامي

صحيفة البناء كتبت تقول “التطورات السلبية التي كانت تحتاج شهراً باتت تكتفي بيوم واحد أو أيام قليلة منذرة بأن الإنهيار المدوي لم يعد بعيداً، بل هو واقف وراء الباب على مسافة أيام قليلة ما لم يحدث تحوّل كبير في طرق المعالجة، فالإستقطاب السياسي الحادّ الذي فكك التحالفات النيابية وجعل ولادة أي أغلبية ضرورية لبلورة اي حلول أقرب للمستحيل، يرافقه تجاذب دستوري وسياسي في حكومة تصريف الأعمال التي يغيب أغلب وزرائها عن السمع وعن تحمّل المسؤوليات، والتي يرفض رئيسها الدكتور حسان دياب منذ سنة توجيه أيّ دعوة لها للإنعقاد بداعي قناعته باعتبار انعقاد الحكومة مخالف للدستور في ظل تصريف الأعمال، وهذا ما ظهر هذه المرة بصورة لا التباس فيها بردّه على دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعقد جلسة حكومية برفض أيّ اجتماع للحكومة، ما فتح العين أكثر على التجاذب الأصعب الذي يعقد مسار ولادة حكومة جديدة منذ سنة، بمعزل عن تجلياته المختلفة، فالمرجعيتان المعنيتان هما بوضوح نادي رؤساء الحكومات السابقين بتسميات متعددة، وفي المقابل رئيس الجمهورية، ومن دون تلاقيهما على توافق الحدذ الأدنى سيبقى البلد بلا حكومة، في ظلّ حرب إلغاء تخوضها المرجعيات السياسية والطائفية على بعضها بعناوين التوازنات والصلاحيات، التي لا تعادل شيئاً في ميزان الأزمات المفتوحة والمتفاقمة.

وفقا لأبسط المقاربات الإستعصاء القائم يمكن تخطيه لو كانت لدينا حكومة فاعلة، فحصر الدعم للبنزين بمئة ليتر لكلّ سيارة شهرياً، ودعم المازوت بألف ليتر شهرياً لكل مئة ك. ف. أ. بالإضافة للمستشفيات والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وتحرير الطلب من الدعم في باقي الطلب في الأسواق لن يكلف الدولة أكثر من مئة مليون دولار شهرياً، وسيتكفل بوقف التهريب وتخفيف الكميات المستوردة الى النصف، وبالتالي تخفيف الطلب على الدولار في السوق، لكن هذا التدبير يحتاج حكومة ومجلساً نيابياً يعملان معاً، ولذلك تبدو التساؤلات عن غياب الحكومة والعجز عن تظهيرها رغم الكلام المتداول عن الإيجابيات، هي الأسئلة المشروعة التي تحتلّ الصدارة، ومثلها الأسئلة عن تشظي الكتل النيابية وتحوّلها الى أقليات متنازعة.

الواقع الراهن يتحدث عن نفسه، فقدان كلي للمحروقات، ومتى وجدت في السوق السوداء فسعرها لا يقلّ عن 400 ألف ليرة لكل من صفيحة البنزين والمازوت، ما يعني معادلة اشتراك مولد لستّ ساعات يومياً لبيت بسيط يعادل مليوني ليرة ومثله حاجات التنقل الشهري لأيّ موظف، ما يعني الشلل التام وحصر المولدات والتنقل بالسيارات بالذين يزيد دخلهم عن عشرة ملايين ليرة شهرياً، إذا بقي الوضع على حاله، فيما بدأ البعض بالحديث عن تهريب معاكس من سورية الى لبنان، بينما سعر السوق المفتوح في سورية غير المدعوم والذي يمكن شراؤه وتهريبه لصفيحة البنزين يعادل عشرين دولاراً، وبالتالي تسعير بيعها في السوق السوداء بـ 500 ألف ليرة، بينما بدأت بوادر توقف المستشفيات والأفران تظهر، بحيث قد يكون البلد على موعد الأسبوع المقبل مع العتمة الشاملة وتوقف المستشفيات وفقدان الخبز من الأسواق.

في السجال الدائر حول وقف الدعم وليس رفعه كما يقول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ويضيف أنّ كلّ المسؤولين بلا استثناء، تمّ وضعهم مرات عديدة بإتسنفاد المصرف المركزي للدولارات التي تتيح تمويل مستوردات المحروقات، وربطه ايّ تمويل إضافي بتشريع يصدر بموجب قانون عن مجلس النواب بشروط يضعها المجلس لاستخدام محدود لبعض رصيد الإحتياط الإلزامي الذي يشكل بقية الودائع الموضوعة لدى مصرف لبنان.

لا يزال المشهد الداخلي يعيش ارتدادات وتداعيات قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات والذي أصاب مختلف القطاعات الحيوية من الأفران والمستشفيات والصيدليات والسوبرماركات في صورة لم يشهدها ويعهدها لبنان في تاريخه، وسط حال من القلق والضياع والذهول خيمت على المواطنين في مختلف المناطق، حيث تراجعت الحركة التجارية والسيارات والمارة والنشاط الاقتصادي باستثناء المتظاهرين الذين قطعوا بعض الطرقات للتعبير عن سخطهم وغضبهم مما آلت إليه الأوضاع ورفضاً لقرار سلامة، فيما بدت العاصمة بيروت ليل أمس وأول أمس شبه خالية وإغلاق شبه تام للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي وغارقة في العتمة الكاملة ما دفع بسكان المدينة من الكبار في السن إلى استرجاع ذاكرة الحرب الأهلية الأليمة لكنهم يستدركون بالقول: «حتى أيام الحرب ما انقطعنا من الأكل والدوا والكهرباء… هيدي حرب أشدّ وأخطر وما رح تنتهي على خير».

هذا الوضع المأساوي في بيروت يشكل عينة عن حال باقي المناطق في الأطراف التي تعاني من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي والمولدات الخاصة والمياه والدواء والخبز لا سيما في البقاع الشمالي والأوسط والغربي وطرابلس، في ظلّ حالة من التخبّط وتقاذف المسؤوليات تعيشها السلطة السياسية التي تختلف ليس على معالجة الأزمات فحسب، بل على دستورية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء دعا إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فيما رفضها رئيس حكومة تصريف الأعمال د. حسان دياب، فيما تتساءل مصادر وزارية لـ «البناء» كيف أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يصرّ على قرار رفع الدعم رغم موقف رئاستي الجمهورية والحكومة والوزراء ضارباً بعرض الحائط كل القوانين لا سيما القانون الذي أقرّه مجلس النواب لجهة البطاقة التمويلية وترشيد الدعم»، والأنكى بحسب المصادر أنّ أياً من المؤسسات الدستورية وحتى القضائية غير قادر على محاسبة موظف في الدولة ووقفه عند حده، ما يرسم علامات استفهام عدة في أن تكون أغلب السلطة متواطئة مع سلامة في هذا القرار الذي من شأنه أن يفجر الأوضاع في الشارع في حال لم يتمّ تدارك الأمر والتوصل إلى حلّ حتى مطلع الأسبوع أيّ قبل نفاذ الكميات المتبقية لدى المحطات من المحروقات، لا سيما أنّ سلامة لم ينتظر حتى تطبيق قانون البطاقة التمويلية.

علماً أنّ مصادر حكومية تشير لـ»البناء» الى أنّ «قانون البطاقة سيكون موضع التنفيذ في شهر أيلول المقبل»، لكن جهات أخرى مطلعة على ملف البطاقة تكشف لـ «البناء» الى أن «المواطنين لن يستفيدوا من مشروع البطاقة في هذه الحكومة بل ريثما تتشكل الحكومة الجديدة التي ستضع إطاراً مالياً لصرف الأموال لا سيما أنّ مصدر تمويل البطاقة واستمراريتها غير مؤمنين حتى الساعة».

وباتت أزمة المحروقات تهدّد كلّ القطاعات بما فيها أوجيرو وشركات الانترنت والإدارات الرسمية والمؤسسات الخاصة، وفي مؤشر خطير بعد إقفال عدد من المستشفيات أعلنت إدارة المركز التجاري «سيتي مول» الإقفال ابتداء من اليوم نتيجة أزمة الكهربا على أن يعاود النشاط حين توفر الطاقة.

إلا أنّ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط، نفى صحة ما يتم تداوله عن «ان وزارة الاتصالات ستقطع خدمة الانترنت اعتباراً من الشهر المقبل من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 7 صباحاً بشكل دائم». وأكد «أنه يسعى بكلّ طاقته من خلال الاتصالات التي يقوم بها من جهة مع وزير الطاقة ريمون غجر، ومن جهة أخرى مع الشركات الخاصة لتأمين مادة المازوت الى محطات الإرسال وبالتالي تفادي توقف خدمتي الانترنت والاتصال».

ورأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أنّ «شدّ الحبال بين السلطة السياسية ومصرف لبنان، يضع الشعب واصحاب المحطات وكل قطاع المحروقات في ضياع ومأزق يدفع ثمنه المواطن». وناشد «القيّمين على البلد، وحاكم المصرف المركزي ايجاد الحلّ المناسب ليعود توزيع المحروقات في الأسواق اللبنانية الى طبيعته، قبل نفاد مخزون المحطات، التي ما زال لديها البعض منه، ويذهب الجميع الى العتمة الشاملة والشلل التام بالتوقف القسري لحركة السير».

ويبدو أن أزمة الغاز لا تقلّ شأناً عن أزمة البنزين والكهرباء، فقد كشف رئيس نقابة العاملين وموزعي الغاز فريد زينون أن «مخزون الغاز لا يكفي الا لخمسة ايام». وطالب مصرف لبنان بـ «إعطاء الموافقة المسبقة حتى تتمكن الباخرة الموجودة في عرض البحر منذ 20 يوما من الدخول»، مشيراً إلى أنها «تحمل 5000 طن، وهناك باخرة آتية بعد 4 ايام في داخلها 9000 طن».

وتتناسل الأزمات لتصل الى لقمة عيش المواطن فقد أعلن أمين سر نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أنه «اتصل بوزير الإقتصاد وأبلغه انّ عشرات الأفران أغلقت أبوابها وكان جوابه «أنا ما خصني روحو شوفو وزارة الطاقة». وحذر من أنّ «أفراناً كبرى ستتوقف عن توزيع الخبز بسبب غياب الطحين والمازوت».

وأفيد أنّ الاجتماع بين الشركات المستوردة للنفط ووزارة الطاقة استمرّ لـ 10 دقائق فقط ولم يكن اجتماعاً إيجابياً. فيما أشار وزير الطاقة ريمون غجر لـ «البناء» الى أنّ «أزمة الكهرباء السبب الرئيسي لأزمة المازوت التي تعيشها مختلف القطاعات»، موضحاً أنّ «معالجة الأزمة لا يكون مستوى وزارة الطاقة فقط، بل على مستوى الحكومة ومصرف لبنان ووزارة المال والمجلس النيابي»، أما الحلول المؤقتة بحسب غجر فتقضي بفتح مصرف لبنان الاعتمادات الحالية على سعر 3900 وفق السعر المحدد من قبل الحكومة اضافة الى ضرورة أن يقوم المجلس النيابي بإقرار مبلغ 300 مليون دولار المتبقي من سلفة الكهرباء التي طلبتها الوزارة والبالغة 500 مليون دولار مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، لا سيما أنّ مبلغ الـ 200 مليون دولار تمّ صرفه لشراء الكميات المطلوبة من الفيول واستخدم خلال الأشهر الماضية».

وبعدما رمى حاكم المصرف كرة تسعيرة المحروقات على وزارة الطاقة علماً أنه ذكر كلمة «سعر السوق» أعادت وزارة الطاقة الكرة الى ملعب مصرف لبنان، وذلك بإشارتها في بيان لمديرية العامة للنفط، بأنها «تنتظر أن يحدد مصرف لبنان، المرجعية المعنية بتسعير النقد الأجنبي مقابل الليرة اللبنانية، سعراً واضحاً رسمياً لسعر صرف الدولار لزوم استيراد المحروقات مجدّداً». وفي هذه الحال أمام شركات استيراد المحروقات خياران لا ثالث لهما: الاستيراد وفق السعر الذي حدّده مصرف لبنان أيّ 20 ألف ليرة او وقف الاستيراد وبالتالي نفاذ المحروقات من السوق كلياً.

ولم تنجح اجتماعات القصر الجمهوري والقصر الحكومي في وضع إطار تنفيذي لحلّ الأزمات واحتواء تداعيات قرار رفع الدعم، ما دفع برئيس الجمهورية الى دعوة مجلس الوزراء الى «الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استناداً الى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور». وأضاف بيان رئاسة الجمهورية: «حاكم المركزي مُصرّ على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره واعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لا سيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على اساس ٣٩٠٠ ليرة بدلاً من ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد»، وتابع: «المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة ٦٥ من الدستور، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى».

بيان بعبدا أحدث خلافاً دستورياً قديماً جديداً مع رئاسة الحكومة التي أكدت في بيان رداً على بعبدا أنه «بما أن الحكومة مستقيلة منذ ١٠ آب ٢٠٢٠، والتزاماً بنص المادة ٦٤ من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال ومنعاً لأيّ التباس، فإنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع».

في غضون ذلك يبدو أنّ أكد حاكم مصرف لبنان أعدّ العدة للمواجهة والردّ على منتقديه والدفاع عن قراره برفع الدعم، ما يؤكد أنه محصّن من جهات سياسية داخلية وخارجية لكي يتجرأ للذهاب الى قرار كهذا، وشدّد سلامة على أنّ «جميع المسؤولين في لبنان كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم، بدءاً من رئاسة الجمهورية مروراً بالحكومة وليس انتهاءً بمجلس الدفاع الأعلى». وقال سلامة: «أبلغت الجميع بأنهم إنْ أرادوا الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي فعليهم إقرار قانون في مجلس النواب يسمح لنا بذلك».

وغمز سلامة من قناة الذين يتهمونه بافتعال أزمة أنّ سبب استفحال الأزمة هو تعطيل تشكيل الحكومة منذ سنة وردّ بعنف على النائب جبران باسيل. وذلك خلال مقابلة إذاعية تُبثّ صباح اليوم ويشرح فيها كلّ وقائع الدعم وأرقامه وحقيقة ما جرى في المرحلة الماضية، إضافة إلى الأسباب التي أدّت إلى وصول لبنان إلى الانهيار، كما يردّ على كلّ الحملات التي تطاله بشكل مفصّل، كما عن واقع الملفات القضائية.

في المقابل تشير مصادر نيابية لـ «البناء» الى أنّ «المجلس لن يشرع استخدام الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان لأن دونه عقبات دستورية ومالية»، لافتة الى أن «الحلول في مكان آخر لدى السلطة التنفيذية التي تحوّلت الى تصريف أعمال ما يفرض على القوى السياسية كافة تأليف حكومة جديدة فاعلية واصيلة للبدء بمعالجة الازمات». وأكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن «المجلس لن يشرّع مد اليد الى الاحتياطي الالزامي»، معتبراً أن «عرقلة تشكيل الحكومة والتأخير في الحلول مرتبط بالضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإجباره على خيار مدّ اليد الى الاحتياطي». ولفت إلى أن هناك من يريد الاستثمار في الفراغ من أجل المرحلة الانتخابية المقبلة، مستبعداً تشكيل حكومة بوجود من له مصلحة في تأخيرها.

على الصعيد الحكومي تضاربت المعلومات بين السلبية والايجابية والمراوحة، ففي حين تقول مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن «لا حكومة في الأفق في ظلّ السعي الأميركي «الإسرائيلي» الخليجي لاقتناص فرصة الانهيار في لبنان للضغط الأقصى على حزب الله في إطار الصراع المستعر في المنطقة وعلى وقع وصول مفاوضات الملف النووي الايراني الى خواتيم مفصلية بعد الحراك الأميركي على دول المنطقة بما فيهم «إسرائيل» لإبلاغ عن حسم أميركي بتوقيع الاتفاق»، وأوضحت المصادر أنه وحتى وانْ تألفت الحكومة فلن تستطع إنقاذ لبنان من الانهيار ولا معالجة الأزمات في ظلّ القرار الخارجي بالضغط على لبنان وحزب الله». في المقابل أكدت أوساط مطلعة لـ «البناء» أنّ الأجواء إيجابية واللقاءات الأخيرة بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي أحرزت تقدّماً على صعيد العقد القائمة لا سيما توزيع الحقائب حيث أنّ مسودة توزيع الحقائب شبه محسومة ثم يجري الانتقال الى الاسماء وإذا ما استمرّت الإيجابية حتى النقاش النهائي من الممكن أن تولد الحكومة نهاية الأسبوع المقبل وفي أبعد مدى نهاية الشهر، وبعد ذلك إذا لم تؤلف الحكومة فنكون دخلنا في المجهول ومن الصعب لاحقاً تأليف الحكومة»

وكان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي زار بعبدا أمس وتحدث عن تقدم في مسار تشكيل الحكومة، مشيراً الى أنه «لا بد من تشكيل حكومة جديدة قادرة على تحقيق الاصلاحات، وتكون مدخلا للحلول»، لافتاً الى «أن الجميع مسؤول من موقعه في مواجهة الصعوبات ومساعدة الناس على الصمود».

المصدر: صحف