ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 13-08-2021 على قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي أصدره حاكم مصرف لبنان والذي اثار ردود فعل سياسية وشعبية نظرا لخطورته فيما اقفلت امس معظم محطات الوقود. وقررت حكومة تصريف الأعمال طلب تجميد قرار رياض سلامة بانتظار العمل بالبطاقة التمويلية. كما تناولت الصحف اجواء لقاء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ورئيس الجمهورية.

الأخبار
أولى نتائج رفع الدعم: اختفاء المحروقات من السوق

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تحوّل قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات إلى أمر واقع، بالرغم من كل المحاولات الشكلية التي سعت السلطة إليها لإعلان براءتها من القرار، من دون أن ترفضه. لكن وزارة الطاقة لم تتمكن من إصدار جدول الأسعار لأن مصرف لبنان لم يحسم سعر الدولار الذي يريد اعتماده: هل سيعتمد سعر صيرفة أم سعر السوق السوداء؟ وإن كان يصرّ على الأخير، فكيف سيحدد هذا السعر؟ حتى ذلك الحين، المحروقات «اختفت» من السوق، كونها موجودة في خزانات المحتكرين الذين لا يفرجون عنها إلا بالقوة.

إن كان الانهيار سقوطاً حراً، فقد حصل الارتطام فعلاً. كل ما كان يُخشى منه من إجراءات قاسية وصل. يوم 11 آب يوم مفصلي في تاريخ البلد والناس. كل ما رافق الأزمة منذ نهاية 2019 حتى آب 2021 في كفة، وما بعد قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات سيكون في كفّة أخرى. ذلك القرار أحدث صدمة عارمة، بالرغم من أنه كان منتظراً ومتوقعاً. لكن ما لم يكن متوقعاً أن يتخذ القرار قبل تأمين جهوزية الحد الأدنى لمواجهته. لأكثر من سنة، رُبط رفع الدعم بإقرار البطاقة التمويلية وبدء الاستفادة منها، لكن الواقع كان مخالفاً. ذهب رياض سلامة إلى المجلس الأعلى للدفاع لإبلاغ قراره رفع الدعم. وبالغ في الإشارة إلى أسفه من قرار لا بد منه، بعدما لم يعد يملك الأموال اللازمة. قال: يوجد حلّان لعدم رفع الدعم، إما إقناع المجلس المركزي لمصرف لبنان بالعدول عن قراره، واعداً بأن يصوّت شخصياً ضد رفع الدعم، وإما إقرار المجلس النيابي قانوناً يجيز الصرف من الاحتياطي الإلزامي.

نقل وزير المالية، غازي وزني، هذه المواقف إلى المجتمعين في السرايا الحكومية أمس، من دون أن يكون له أي اقتراح أو موقف من الدعم. طٌلب من وزني أن يتولى التفاوض مع المجلس المركزي، لبحث الخيارات المتاحة لتأجيل رفع الدعم، إلى حين البدء بتنفيذ قانون البطاقة، فرفض. ذهب النقاش إلى اعتبار أن قرار رفع الدعم هو مسألة خلافية. لم يتم التوصل إلى أي قرار. ما صدر صدر، وقد كان رئيس الحكومة، حسان دياب، الذي ترأس اجتماع السرايا أمس عبر تطبيق زوم، واضحاً في ذلك. وبالرغم من إشارته إلى أن «حاكم مصرف لبنان اتخذ هذا القرار منفرداً، والبلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهكذا قرار»، إلا أن الزبدة في ما قاله هو: «اليوم، سيكون علينا جميعاً، في أي موقع، العمل بكل طاقاتنا من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة».

كل ما جرى أمس يدل على تواطؤ مع سلامة. لكن النفاق كان سيد الموقف. وفيما ربط القرار بتأليف الحكومة، على اعتبار أن الحكومة الجديدة لا تريد أن تشرب كأس رفع الدعم، فإن المؤشرات الآتية من بعبدا كانت تدل على تقدم ملحوظ في المفاوضات مع الرئيس نجيب ميقاتي. وقد اكتفى الأخير بالقول للصحافيين: «إن شاء الله خيراً. وسنتابع الأسبوع المقبل».

الأصرح كان وليد جنبلاط، الذي تولى مهمة تغطية القرار سياسياً. وفي مؤتمر صحافي عقده في كليمنصو، قال إنه «لا مهرب من رفع الدعم، لأن القسم الأكبر من المازوت والبنزين يسرق الى سوريا، يجب موازاة السعر لدينا بسوريا، ومن ثم يجب الاعتماد على البطاقة التمويلية وإلى جانبها على الدول التي تقوم بمساعدة لبنان. فلتتفضل وتعطنا مئة أو مئتي باص للنقل العام». انتهى دور جنبلاط، من دون أن يوضح لماذا بقي الدعم طوال هذا الوقت، ولماذا لم تصدر البطاقة بعد.

رئاسة الجمهورية من ناحيتها، سعت إلى امتصاص النقمة التي ولّدها القرار. وبالرغم من أن الرئيس ميشال عون سمع من سلامة أنه يريد رفع الدعم أثناء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إلا أنه صباح أمس عاد فاستدعاه لسؤاله عن القرار الذي «له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة، ولا سيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية»، لافتاً إلى أن «المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ البارحة أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلاً خارج اختصاصه».

وانتهى الاجتماع الذي شارك فيه وزيرا المالية والطاقة، بمطالبة عون لسلامة بـ«التقيد بقانون البطاقة الإلكترونية وبالموافقات الاستثنائية المتعلقة باستعمال جزء من الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات المحروقات على سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار في أي إجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات».

في السياق نفسه، رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن «الإجراء الذي اعتمده حاكم مصرف لبنان أخيراً لجهة وقف الدعم لفاتورة المحروقات هو إجراء مرفوض لأنه خارج سياق أي خطة إنقاذية ومخالف للسياسة التي قررتها الحكومة وأقرّها مجلس النواب حين صادق على البطاقة التمويلية التي تدعم العوائل الفقيرة، ودعت إلى تنفيذها قبل أي إجراء آخر يتصل برفع أو تخفيف الدعم عن أي مادة من المواد الحيوية للمواطنين».

بالنتيجة، مرّ نهار أمس كما يأمل سلامة. المواقف الرسمية ظلت مضبوطة إما بالصمت أو بالاعتراض أو بالتأييد. ولولا بعض التحركات الاعتراضية التي شهدتها مختلف المناطق، لكان يوم أمس أشبه بيوم عادي، علماً بأن هذه التحركات وصلت إلى منزل سلامة في الرابية، حيث اصطدم العونيون مع القوى الأمنية.

لم يُسأل سلامة عن الأصل. عن كذبة الاحتياطي الإلزامي التي يتمسك بها، هو الذي لا يبالي بضياع 90 مليار دولار من أموال المودعين. نسي أنه هو نفسه خفض هذا الاحتياطي من 15 في المئة إلى 14 في المئة بشحطة قلم، ويمكنه أن يخفض نقطة إضافية أو نصف نقطة لتأمين المحروقات إلى حين إطلاق البطاقة التمويلية. يريد قراراً من المجلس المركزي، وهو يدرك أن أعضاء المجلس يمثلون أحزاباً سياسية متواطئة معه. وقد قررت رفع شعار حماية أموال المودعين، بوصفه شعاراً شعبياً، متغاضية عن حقيقة أن من يريد حماية الناس ليس عليه سوى إشهار رفضه وقف الدعم، فعلاً لا قولاً، حتى لو أدى ذلك إلى تخفيض الاحتياطي الإلزامي. لكن، بحسب أجواء اجتماع السرايا، الذي شارك فيه الوزراء: زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، ريمون غجر، رمزي المشرفية، حمد حسن، عباس مرتضى ولميا يمين، فإن الاجتماع كان لزوم ما لا يلزم.

وبالرغم من إدراك المجتمعين أن بيانهم لن يغيّر شيئاً في الواقع، فقد توصّلوا إلى ديباجة تراعي مختلف الآراء التي طرحت، وأعلنوا أنهم اتفقوا على: «تحميل الحاكم والمجلس المركزي مسؤولية القرار وتوقيته، ولا سيما أن المصرف يتحمّل ما آلت إليه سياسته المالية والنقدية؛ الاستمرار في سياسة الدعم وترشيده وتحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن، اتخاذ الإجراءات كافة لحماية المجتمع من مثل هذه القرارات التي تحدث نكبة اجتماعية، والبدء فوراً بتطبيق قانون البطاقة التمويلية، يتولى وزير الطاقة وضع خطة لزيادة تغذية التيار الكهربائي حتى نهاية 2021 وتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لتأمين التمويل لهذه الخطة».

زيادة التغذية ستكون عملياً الحل الوحيد للإبقاء على الحد الأدنى من الكهرباء في المنازل. فكل التوقعات تشير إلى أن قطاع المولدات الخاصة سينهار في حال رفع الدعم عن المازوت، لأن قلة ستكون قادرة على تحمّل كلفة الفاتورة. فمع تقديرات بأن يكون سعر صفيحة المازوت 250 ألف ليرة، ستصل فاتورة المشترك بخمسة أمبير، والذي تراوحت فاتورته بين 500 ألف ومليون ليرة الشهر الماضي، إلى ما بين مليونين و4 ملايين ليرة. فإذا كان سعر الكيلو واط 1975 ليرة على سعر 57 ألف ليرة للصفيحة، يتوقع أن يرتفع إلى 8000 ليرة بعد رفع الدعم. وهذا يعني أن كثراً لن يتمكنوا من تسديد فاتورتهم، وبالتالي قطع الاشتراكات.

ما زاد من الأزمة أمس أن محطات المحروقات التزمت إغلاقاً شبه تام في سعي منها إلى تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة من جراء فارق السعر بعد تحديد وزارة الطاقة للسعر غير المدعوم. وبالرغم من أن الوزارة كانت قد أكدت أن جدول الأسعار الجديد سيصدر أمس، إلا أنها عادت وتراجعت عن ذلك، في قرار لن يغيّر في الواقع شيئاً، بل جلّ ما يهدف إليه هو جعل الناس يستوعبون الصدمة أولاً، وجعل إصدار جدول الأسعار، مهما كانت، مطلباً شعبياً! وقد عُلم أن وزير الطاقة أبلغ الحاضرين في اجتماع السرايا أنه يوجد نحو 60 إلى 70 مليون ليتر بنزين ومثلها من المازوت مخزنة، وتم التوافق على وجوب بيعها في السوق على السعر الحالي، علماً بأن هذه الكمية لن تكفي لأكثر من أربعة أيام. وفي بيان لها، أوضحت مديرية النفط في الوزارة أن «جدول تركيب الأسعار الذي صدر يوم الأربعاء هو السائد والملزم للمنشآت والشركات والمحطات معاً في عمليتَي البيع والتوزيع. كما أكدت أن أسعار المحروقات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي ليست دقيقة، بل هي عمليات احتساب مبنية على افتراضات». لكن ذلك لن يغيّر حقيقة أن وزارة الاقتصاد ومن خلفها القوى الأمنية لن تقوم بواجباتها لإلزام المحطات والموزعين ببيع المحروقات، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب بشكل كبير.

وبحسب المعلومات، لكي يصدر الجدول فإن وزارة الطاقة تحتاج إلى توضيحات من المصرف المركزي. فهو في بيانه أشار إلى أنه سيفتح الاعتمادات على «أسعار السوق»، إلا أنه لا يملك حتى اليوم أي منصة لتحديد هذا السعر، كما لن يكون سهلاً أن يعترف لأول مرة بسعر السوق السوداء. وقد أشيع أمس أن سلامة سيعتمد سعر منصة «صيرفة»، من دون أن يحدد سعرها، إن كان على سعر ١٢ ألف ليرة أو ١٨ ألفاً أو أي سعر آخر. لكن بحسب المعلومات، فعند تواصل وزارة الطاقة ومستوردي النفط مع المصرف المركزي، كان هناك إصرار على اعتماد سعر السوق، من دون أن يشار إلى أي آلية لتحديد هذا السعر. وإلى أن يحسم المركزي أمره، فإن الشركات لن تتمكن من فتح اعتمادات، كما لن تتمكن «الطاقة» من إصدار جدول الأسعار، ما يؤشر إلى أيام من دون بنزين أو مازوت، إذا لم تتولّ القوى الأمنية بنفسها فتح الخزانات والمحطات، أو أن يلجأ السكان إلى مصادرة المحروقات المخزّنة، أسوة بما جرى في طرابلس ليل أمس، حيث عثروا في خزانات إحدى الشركات على كمية هائلة من المازوت، قرر مقتحمو الشركة توزيعها على مولدات الكهرباء.
اللواء
سلامة لا ينصاع لأوامر عون.. وإدارات الدولة تتهاوى!
«تطبيل إيجابي» بانتظار الإجتماع التاسع.. وكتل المجلس تتبادل الاتهامات

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في لحظة بالغة التعقيد والارتدادات وجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفسه بمواجهة بعبدا، وحكومة تصريف الأعمال، ما عدا دعم خجول، قدمه له النائب السابق وليد جنبلاط، الذي تحدث عن ضرورة رفع الدعم على خلفية الاستفادة منه بالتهريب إلى سوريا، وذلك على خلفية قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات والابقاء فقط على دعم الأدوية المستعصية.

فمنذ ساعات الصباح الأولى، ومنذ أن أطلق النائب جبران باسيل النار على قرار سلامة رفع الدعم، بعدما انهى جلسة مجلس النواب قبل انعقادها باعلان مقاطعتها مع تكتل الجمهورية القوية العائد (للقوات اللبنانية)، حتى انشغلت الأوساط بالمدى الذي يمكن ان تبلغه المواجهة.

بقي سلامة على موقفه من أن استمرار الدعم والأخذ من الاحتياطي الإلزامي (17 مليار دولار) يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، وسط انقسام غير مسبوق، وحملات متبادلة بين كتلة العهد وتياره السياسي، وسائر الكتل والتيارات الأخرى، على خلفية فرط جلسة اقرار اقتراح تيار المستقبل رفع الحصانات عن كل من تشمله الحصانة من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف، وتسجيل أوساط نيابية كيف أن المجلس الأعلى للدفاع لم يعط الإذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، في حين يطالب برفع الحصانة عن نواب من كتلتي التنمية والتحرير والمستقبل، وليطلق التيار الوطني الحر تحركاً ضد قرار سلامة، بعدما أعلن رئيسه ان هناك مؤامرة.

الاجتماع الثامن
وسط هذه التداعيات السياسية والحياتية والمالية، عقد الاجتماع الثامن بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس عون والذي انتهى حسب الرئيس المكلف إلى اجتماع تاسع، ولكن يعقد الأسبوع المقبل، وفقاً للإجابة المقتضبة للرئيس المكلف الذي سارع إلى ابلاغ الصحافيين بأن حصيلة الاجتماع «خيراً».

وأجمعت مصادر المعلومات من بعبدا على ان اللقاء المقبل سيعقد يوم الاثنين او الثلاثاء، وسيواصل ميقاتي خلال هذه الفترة اتصالاته مع القوى السياسية لمعالجة طلباتها في توزيع الحقائب واقتراحاتها لأسماء الوزراء المفترضين، قبل العودة الى الرئيس عون بتصوّر كامل على الارجح. كما اكدت أنّ جوّ اللقاء كان إيجابيّاً وحصل تقدّمٌ فعلي حيث اقترب الرئيسان من إنهاء مسألة توزيع الحقائب ودخلا في مرحلة إسقاط الأسماء. وتم استكمال التفاهم على الوزارات الخدماتية والأساسية التي أصبحت شبه كاملة والسيادية متفق عليها ببقاء التوزيع الحالي. وتردد ان الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط كانا متجاوبين على صعيد توزيع الحقائب. وأن حقيبة العدل ستبقى من حصة رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة أن الوضع الحكومي يسير بشكل جيد ولاحظت وجود تقدم سريع في الأمور التي كانت تحتاج إلى متابعة وهناك الكثير من النقاط التي تمت معالجتها في حين ان هناك تفاصيل سيعمل عليها نهاية هذا الأسبوع مع العلم انه تم تذليل العقبات على أن تصبح الصورة كاملة الأسبوع المقبل وفهم أن الرئيس المكلف سيستكمل سلسلة اتصالات.

وقالت إن الوضع مربح وكشفت أنه تم التفاهم على غالبية توزيع الوزارات الأساسية والخدماتية وبالتالي هي شبه مكتملة، وقد يتم الدخول في الأسماء، مكررة القول أن الاتفاق تم على إبقاء القديم على قدمه بالنسبة للحقائب السيادية. وكشفت أن هناك تعاونا يبديه رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط. وعلم أن اتفاقا تم على المسودة التي عرضت في لقاء عون وميقاتي أول من أمس كما علم أن حقيبة الشؤون الاجتماعية لا تزال موضع نقاش.

وتابعت مصادر بعبدا لليوم الثاني على التوالي إشاعة اجواء إيجابية عن لقاء الرئيس عون والرئيس ميقاتي بخصوص تشكيل الحكومة، مع تكرار، ما تم التفاهم عليه من ترك توزيع الحقائب الوزارية السيادية على حالها، ما يعني حل اشكالية حقيبتي، العدل والداخلية. وفي حين ترددت معلومات، عن طرح اسمي كل من اللواء مروان زين او اللواء ابراهيم بصبوص ليتولى أحدهما وزارة الداخلية، بالتشكيلة المرتقبة، باعتبارها مقبولين من كل الاطراف، نفت مصادر متابعة ان يكون قد تم اختيار اسماء الوزراء نهائيا بعد، وما تزال مشاورات التشكيل، تتناول مجمل التشكيلة الوزارية.

وتطرقت المصادر إلى مشكلة الاسم المطروح لوزارة المال وتحفظ رئيس الجمهورية عليه، فأشارت إلى ان هناك اكثر من إقتراح يجري التداول فيه، ولكن لم يتم التوافق على اسم معين بانتظار التشاور مع الرئيس بري. وعن سبب تأجيل جلسة المشاورات الى الاسبوع المقبل في الوقت الذي تشهد الأوضاع توترات ملحوظة، تستدعي تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة، للمباشرة فورا بالمعالجات المطلوبة لتخفيف الضغوطات المعيشية والاجتماعية عن المواطنين، اشارت المصادر الى ان استكمال عملية التشكيل، يتطلب مزيدا من المشاورات والاتصالات مع مختلف الاطراف لتقليص التباينات المتبقية، في حين ان التريث لبعض الوقت مرده كذلك، ترقب حجم ردود الفعل الشعبية الرافضة لقرار رفع الدعم، لكي لا يؤثر هذا القرار سلبا على تشكيلة الحكومة وانطلاقتها ويكبل حركتها.

وختمت المصادر بالقول ان هناك رغبة بتشكيل الحكومة من جميع الاطراف وهناك ضغوط قوية من الشارع لا يمكن الاستهانة بها ومن الخارج أيضا، ولم يعد ممكنا التلكؤ بتشكيل الحكومة، لان الانعكسات، والتداعيات السلبية ستضر بالجميع.

عون وسلامة
وفي الاجتماع الذي تلى حملة باسيل، والذي عقد في بعبدا برئاسة الرئيس عون عند الثانية عشرة والنصف وحضره وزير المالية ووزير الطاقة ريمون غجر والحاكم مصرف سلامة ومستشار عون الوزير الاسبق سليم جريصاتي، جرى بحث في قرار الحاكم رفع الدعم عن المحروقات.

واكد الرئيس عون على ان «هذا القرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة، لا سيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية، وقال؛ ان المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ امس الاول، أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلا خارج اختصاصه.

وبعد المداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية واسبابه الموجبة التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية عن مجلس الوزراء التي اجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها على أن تسدد على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، بدلا من 1500 ليرة، طالب الرئيس عون سلامة بـالتقيد بهذه النصوص في أي اجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.

من جهة أخرى، طلب الرئيس عون من الوزير غجر «ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها». ولم ينصاع سلامة لأوامر عون، وأكّد ان لا أموال لديه وإن أي استخدام للاحتباطي الإلزامي يتطلب قانونا لتحريره لكن رئيس الجمهورية طلب منه العودة إلى السلطة الإجرائية.  وقال سلامة أن ٨٣٠ مليون دولار صرف في شهر واحد على دعم المحروقات وهذا المبلغ يصرف في عام كامل ما يدل على وجود تخزين وفهم أنه قبيل إيجاد مخرج تشريعي سيعمل على تخفيضات الصرف على ان وزير الطاقة والمياه يتريث في تحديد التسعيرة.  وقالت مصادر مراقبة ان لبنان يعوم على بحر مازوت وبنزين.

اجتماع السراي الاعتراضي
في السراي، بعد اجتماع اعتراضي علي قرار سلامة، ترأسه عن بعد الرئيس دياب، وحضره الوزراء: غازي وزني، وراوول نعمة، وعمار حب الله، وعباس مرتضى، ولميا يمين، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وبعض المستشارين، تقرير تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال، سياسيا من خلال الدعوة لإيجاد المخرج بتأليف حكومة جديدة، واجرائياً من خلال جملة من التأكيدات:
1 – التأكيد على استمرار الدعم وترشيده، مع وضع البطاقة التمويلية قيد التنفيذ.
2 – البدء فورا بتطبيق قانون البطاقة التمويلية.
3 – التشديد على وزير الطاقة إنجاز خطوات اتفاقية النفط العراقي، بمهلة أقصاها نهاية آب. وبالموازاة امهاله اسبوعاً لوضع خطة لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي.
4 – التأكيد على عدم حصول أي تعديل في أسعار المستشقات النفطية، ووجوب توزيعها وفقا لمذكرة وزير الطاقة.
5 – الاتفاق على الإسراع بتنفيذ مشروعي وزير المال لدفع بدل النقل، ومنح المساعدات الاجتماعية لموظفي الإدارة العامة قبل نهاية آب.

وكان دياب قال في الاجتماع اتخذ حاكم مصرف لبنان هذا القرار منفرداً، والبلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهكذا قرار. هذه التداعيات ستطال كل شيء: لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد… وأيضاَ مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين. وتابع: لقد بذلنا جهداً كبيراً، واستنفرت كل الأجهزة العسكرية والأمنية، من أجل منع التهريب والاحتكار والتخزين، لكن ذلك كله لم يفلح في حماية الناس من تجار الفساد.

وطلب دياب في كتاب إلى وزني إبلاغ حاكم مصرف لبنان أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم. وجاء في الكتاب: «لما كانت الحكومة قد أكدت مراراً على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد. ولما كان مجلس النواب قد أقرّ مؤخراً مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنّى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية.  وتنفيذاً لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور فإن أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون. لذلك، نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى.

الجلسة تطاحن الكتل
نيابياً، لم تخرج الجلسة النيابية التي دعا الى انعقادها رئيس مجلس النواب نبيه بري تحت عنوان (النظر في قرار الاتهام في تفجير المرفا وفقا للمادة 22 معطوفة على المادة 20 ةمن القانون رقم 13 / 90 المتعلق باصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عنها في الماجة 80 من لدستور) عن المسار المتوقع لها، في ظل الانقسام الواضح بين الكتل النيابية على مضمونها ودخول البعض في جدل حول النصاب المطلوب او تبرؤ البعض الاخر من النصوص الدستورية ، او من المواقف التي سبقت انعقادها، في ظل مقاطعة واسعة من الكتل النيابية لا سيما تكتلي «الجمهورية القوية» و»لبنان القوي» و»اللقاء الديموقراطي» و»كتلة نواب الارمن» والنواب المستقلين، واقتصر الحضور على 39 نائبا : نواب كتلة الوفاء للمقاومة وعددهم 12 نائباً اضافة الى نواب كتلة التنمية والتحرير وعددهم 17 نائباً فيما حضر ثلاثة نواب من كتلة المردة وثلاثة نواب من كتلة الحزب القومي، كما حضر ثلاثة نواب من كتلة المستقبل وهم: بكر الحجيري، محمد قرعاوي ووليد البعريني، وحضر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ، فيما لفت حضور النواب المدعي عليهم «نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر بصفتهم الوزارية»، كما حضر الوزير السابق يوسف فنيانوس بطلب من المجلس النيابي حيث اجتمع مع الرئيس بري قبيل الاعلان عن عدم اكتمال نصاب الجلسة، لتقديم دفاعه امام الهيئة العامة، وما كان مقررا حسب العريضة التي كانت ستناقش اما الذهاب الى لجنة تحقيق برلمانية، او احالة الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كصاحب الاختصاص حسب الدستور، وفي حين بقي مصير الجلسة المقبلة معلقا، حسب ما اعلن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر بتكليف من رئيس المجلس بعد انقضاء ساعة على موعدها «تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة للنظر في قرار الاتهام في ملف تفجير مرفأ بيروت الى موعد يحدد لاحقاً بسبب عدم اكتمال النصاب»، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى ان « رفع الحصانة بحاجة الى أكثرية نسبية وهي ترفع في مجلس النواب وليس عبر «وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيرا ان تأجيل الجلسة هو تأجيل لرفع الحصانة وهناك فرق بين الثقة بالقضاء وبين النص الدستوري».

وبعد الاعلان عن التاجيل، خرج وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ليعقد مؤتمرا صحافيا على مسمع من الوزير السابق النائب غازي زعيتر، وقال « ان ما يجري هو في اطار الشعبوية ، وقال : «نحن أولياء دم في ملف انفجار المرفأ ونحن نريد الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية الحقيقة التي لا يحميها مدعِ بالوكالة عن شركات التأمين».

واعتبر ان «أمام رهبة الحدث كل الرؤوس وكل الهامات تنحني، لا يبقى أحد أعلى من الحقيقة التي يجب أن نصل إليها» مؤكداً استعداده للمثول بغض النظر عن الحصانة.  وقال: «يجب السير بإقتراح كتلة المستقبل لرفع الحصانة عن رئيس الجمهورية وصولا الى اصغر موظف، وليس مقبولا ان يكون هناك ازدواجية برفع الحصانة وهذا الامر يجب ان يعرفه الراي العام».

وقال النائب نهاد المشنوق: «لا ادعي انني خبير دستوري، ولكن ما حصل اليوم ليس فقدانا للنصاب بل إلغاء للدستور، هناك مسار دستوري والنواب منتخبون على هذا الاساس وعلى هذه القاعدة، وبالتالي النواب الذين لا يعترفون بالدستور ويحاولون الغاءه يكونون فقدوا شرعيتهم بصرف النظر عن رأيهم في رفع الحصانة او عدمه. انما مسألة الحصانة ليست بيدي، بل تعود الى مجلس النواب هو يقرر رفعها او لا، وانا الآن سأتصل برئيس قلم المحقق العدلي واطلب موعدا منه للمثول امامه والادلاء بإفادتي ما دام هو حرمني فرصة الاستماع الي على عكس كل الذين ادعى عليهم، و اذا لم يستقبلني فسأبلغ الرأي العام كله انه يرفض الاستماع الي. وافادت معلومات « بأن «النائب المشنوق توجه من مجلس النواب إلى مكتب المحقق القاضي طارق البيطار الذي أبلغه عبر أمانة السر رفضه الإستماع اليه».

بدوره، اعتبر الوزير السابق يوسف فنيانوس، انه « فجأة اصبح النواب الذين يحضرون الجلسة يوصفون بأنهم «نواب العار»، واصبحت المسألة الاساسية ان نفتش اذا كان النواب سيحضرون الجلسة أم لا. الى هذه الدرجة وصل الانحراف عن الحقيقة».

إدارات الدولة تتهاوى
وازاء استفحال الأزمات، لا سيما انهيار قيمة الرواتب، فضلا عن عدم التمكنم ن توفير سعر المحروقات، لا سيما البنزين، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أستاذة الثانوي التوقف عن العمل كلياً، فلا عاما دراسيا مقبلا، وإغلاق المؤسسات التربوية الرسمية، إلى حين تصحيح الرواتب وإعادة الاعتبار لموقف الأستاذ الثانوي، ومكانته وحقوقه. ويأتي هذا الموقف مستكملا موقف رابطة موظفي الإدارة العامة التي حددت يوما أو يومين للحضور وتسيير العمل.. كما رفضت الرابطة ضمناً اجراء المساعد الذي اقترحه وزني، وطالبته بتصحيح الرواتب والأجور..

التحركات
على الأرض، فجّر قرار رفع الدعم عن المحروقات غضب المواطنين الذين يئنّون تحت الأزمات المتتالية ولا يجدون سبيلًا للخروج منها. فقد قطع عدد من المواطنين الطرق في عدد من المناطق احتجاجا على قرار رفع الدعم عن المحروقات. من المتن إلى راشيا وبشامون وسائر المناطق الجبلية.

صور
وفي صور، اقدم شبان غاضبون على قطع الكورنيش البحري الجنوب – شارع الرئيس بري بمستوعبات النفايات احتجاجا على الاوضاع المعيشية وعلى رفع الدعم عن المحروقات وانقطاع الكهرباء وتوقف مولدات اشتراك الكهرباء بسبب نفاد مادة المازوت. وقد تسبب ذلك بزحمة سير.

الصرفند
كما أقدم عدد من المحتجين على قطع اوتستراد الصرفند عند الجسر باتجاه صور، احتجاجا على الوضع الاقتصادي ورفع الدعم عن المحروقات. ومساء، أقدم محتجون على إغلاق المسلك الشرقيّ لأوتوستراد جبيل، وذلك في ظل الأزمات المستفحلة التي أرخت بثقلها على الشعب اللبنانيّ وخصوصاً أزمة المحروقات وقرار رفع الدعم.

وكان باسيل، رأى ان «قرار رفع الدعم بشكل فجائي وكامل ليس اقل من تفجير البلد وهو قرار قاتل». واكد ان «قرار الحاكم يخالف قرار الحكومة بوقف الدعم التدريجي مقابل اعطاء مساعدات للناس كما انه يخالف قانونا صادرا عن مجلس النواب»، داعيا الى «وقف المجزرة الجماعية في حق الشعب اللبناني».

واشار الى ان «هناك من يسعى لنسف الجو الايجابي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الذي يفترض ان يترجم بنتائج قريبة جدا بحيث يتم تذليل كل العقبات». وسأل: «لماذا لا تجتمع الحكومة لتأكيد مرجعيتها او لأخذ اجراءات بحق حاكم المركزي في حال لم يتجاوب؟ هناك حرب اقتصادية علينا ومن ينفذها هو رياض سلامة». ودعا باسيل «الناس الى الاستعداد وعدم السكوت»، كما دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس الاعلى للدفاع والمجلس النيابي لقول كلمتهم».

وعليه، رشق أنصاره الحاكم سلامة لدى مغادرته قصر بعبدا، بالبيض، هاتفين ضده. كما نظم تجمع لبعض هؤلاء الأنصار في الرابية قرب منزل سلامة للمطالبة «بالتراجع عن قرار رفع الدعم»، مردِّدين عبارة «مؤامرة وجريمة موصوفة»، وحاولوا اقتحام منزله.

578367 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1817 اصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 578367 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..
البناء
اتفاق أميركي «إسرائيلي» يعلنه وزير الخارجية ليبيد: ليس هناك بديل جيد للاتفاق النووي
فشل نيابي ووزاري يرافق التشظي السياسي… والحديث عن إيجابيات التأليف إعلامي
الحسنية يشكر الأسد ويحيّي الحكومة السورية والتمثيل القومي: لا لقرار «الحاكم» ونعم لتسريع الحكومة

صحيفة البناء كتبت تقول “تبدو واشنطن وهي تتلقى الضربات المتسارعة في أفغانستان تحث الخطى لترتيبات المنطقة سريعاً، فمع الأنباء المتواترة عن سقوط مقاطعات جديدة بيد طالبان كانت هلمند آخرها وقيل ان قندهار على وشك، كشفت “نيويورك تايمز” عن رسائل أميركية الى طالبان لضمان أمن العاملين في سفارة واشنطن في كابول مع نداء لإخلاء المواطنين الأميركيين منها، وبالتوازي كان رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي يترجم اتفاقه مع الرئيس الأميركي جو بايدن بتوجيه الدعوات لقمة بغداد لدول جوار العراق دون أن يتضح ما إذا كانت الدعوات ستشمل سورية، وماذا سيكون الحال فيما لو تمّ استبعادها، فيما كان مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز يختتم مباحثاته في كيان الإحتلال بإتفاق ترجمه تصريح لافت لوزير خارجية الإحتلال يائير ليبيد زعيم الإئتلاف الحاكم، بالقول انّ حكومته لا تؤيد الإتفاق النووي مع إيران لكنها لا تجد بديلاً جيداً له، وقد علقت مصادر على صلة بمفاوضات فيينا الحصيلة “الإسرائيلية” لزيارة بيرنز بمثابة التمهيد الأخير للتقدّم في مباحثات فيينا نحو التوصل إلى العودة التامة للاتفاق.

لبنانياً كان المشهد الأسود يغطي كلّ مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد ظهر الغياب الحكومي والفراغ الذي يخلفه على مستوى القرارات المصيرية بتفرّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالإعلان عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، فيما كانت الجلسة النيابية المخصصة للبتّ بالعريضة الإتهامية التي وجهت للوزراء الذين صدرت بحقهم إتهامات في تفجير مرفأ بيروت، صورة مصغرة عن الانحلال السياسي للدولة ومؤسساتها، حيث تشتت صفوف الكتل النيابية وبدا المجلس في حال عجز عن الإنعقاد، بينما تتبارى القوى السياسية والكتل النيابية في مواقف وخطوات تعرف انها لن تغيّر شيئاً في واقع الحال، طالما انها لا تخلق نسبة قوى كافية لترجمتها بخطوات عبر المجلس النيابي او الحكومة، لكنها تعبّر عن التنافس الهادف لملاقاة الإستحقاق الإنتخابي، ووفقاً لمصادر مواكبة لمسار اللقاءات التي تضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، فإنّ الحديث عن الإيجابيات مبالغ به وهو أقرب للحديث الإعلامي منه للتعبير عن تقدم حقيقي يتجاوز عقد التأليف التي لا يزال أبرزها عالقاً، كتسمية وزيري الداخلية والعدل وكيفية اختيار الوزيرين المسيحيين ومدى تأثير ذلك على توزانات الحكومة ومسألة الثلث المعطل، بينما ينحصر التقدّم بصرف النظر عن المداورة، وهي أصلاً لم تكن مطروحة لولا توريط الرئيس السابق سعد الحريري للسفير مصطفى أديب بتبنّيها كطريق لعرقلة تأليفه للحكومة واستدراج موقف متمسك من ثنائي حركة أمل وحزب الله بالاحتفاظ بها، وهو ما حصل الى ان طرح الحريري ترشيحه لرئاسة الحكومة متبوعاً بموافقته على خصوصية وزارة المالية، وقالت المصادر انّ جعل الإجتماع المقبل في الأسبوع القادم في هذه الظروف الضاغطة يعني عدم حماسة للمواصلة في البحث انطلاقاً من حجم التباينات والعقد والرغبة بعدم بلوغ الحائط المسدود.

قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي أصدره حاكم مصرف لبنان كان الصاعق الذي فجر الأجواء أمس، سواء سياسياً أو شعبياً، لكن دون حلول بديلة فبقيت أزمة المحروقات تخيم عتمة على اللبنانيين، وتهديد بوقف عمل المستشفيات، ولم ينتج عن اجتماع وزراء في حكومة تصريف الأعمال سوى تجميد العمل بقرار الحاكم واعتراف بأنّ العمل بالبطاقة التمويلية ليس جاهزاً بعد.

رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي وائل الحنسية أعلن رفض الحزب لقرار الحاكم داعياً إلى التراجع عنه وتسريع العمل بالبطاقة التمويلية، وتسريع الحكومة، متوقفاً أمام تشكيل الحكومة السورية الجديدة بتوجيه التحية لها ولرئيسها وللتمثيل القومي فيها شاكراً الرئيس السوري بشار الأسد ثقته.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية أنّ قرار رفع الدعم عن المحروقات، مخالفة للقوانين واعتداء على اللبنانيين في لقمة عيشهم، وهم الذين يكتوون بنار الأزمات الاقتصادية والمعيشية».

وبعد جلسة دورية عقدها مجلس العمُد في «دار سعاده الثقافية والاجتماعية» ـ ضهور الشوير، وبحث خلالها شؤوناً إدارية، والأوضاع العامة على الساحة القومية، قال الحسنية: «إنّ رفع الدعم يهدد السواد الأعظم من اللبنانيين في معيشتهم وحياتهم اليومية، لا سيما الفقراء وذوي الدخل المحدود كما وينذر بفوضى غير محمودة العواقب، الأمر الذي يستوجب أن تتحرك الدولة بكل مؤسساتها المعنية، لا سيما حكومة تصريف الأعمال وأن تسارع إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة لتجنيب لبنان واللبنانيين الكأس المرة».

ودعا إلى «التراجع عن إعلان رفع الدعم والمسارعة إلى البدء بتوزيع البطاقة التمويلية التي أقرّها مجلس النواب ووضعت الحكومة آلياتها التطبيقية. كذلك من الضروري الإسراع في تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، كي تتحمّل مسؤولياتها وتبدأ بالمعالجات المطلوبة، مشدّداً بأنه ليس من مصلحة أي طرف، ومهما كانت المكاسب التي يسعى إليها، أن ينهار البلد، فتذهب المكاسب والبلد في آن».

ولفت الحسنية إلى أنّ «مجلس العمُد توقف عند تشكيل الحكومة السورية برئاسة المهندس حسين عرنوس، والتي ضمت وزراء أكفاء، وتوجه بالتهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وخص بالتهنئة عميدة البيئة في الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتورة ديالا بركات، التي جرى اختيارها وزيرة دولة في الحكومة الجديدة».

وشكر الحسنية «الرئيس بشار الأسد على ثقته»، وأكد أن «العميدة ديالا بركات ستمثل الحزب خير تمثيل»، مشدّداً على أن «الحزب القومي سيظل طليعياً في معركة مواجهة الإرهاب والتطرف، دفاعاً عن السيادة والكرامة والحق القومي».

وفيما ادّعى جيش الاحتلال بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله فوق فلسطين المحتلة، أكد نائب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال مجلس عاشورائي أنّ «رد حزب الله على إسرائيل لاقى التفافاً جماهيرياً واسعاً، وتأييداً حزبياً ومن مختلف الطوائف من ‏خلال التصريحات التي رأيناها من هنا وهناك، واعترض بعض المتوترين طريق المقاومين أثناء عودتهم في ‏بلدة شويا، ولكن هذا الاعتراض هو بالحقيقة وصمة عار على هؤلاء وعلى الذين أيدوهم بالموقف ‏السياسي، ولأن هذا الاعتراض يستهدف إثارة الفتنة، وكان الاعتراض لآلية عائدة من عملية وليس في ‏قلب العملية، فصبر الإخوة بطريقة تصرفهم حتى لا ينجروا إلى الفتنة، ولكن من افتعل هذا الموقف هو الذي أصيب بوصمة عار، وماذا كانت النتيجة؟ سمعنا تحليلات من مسؤولين «إسرائيليين» كبار يعتبرون أن ‏ما حصل في شويا هو دليل وجود شرخ كبير بين المقاومة والشعب اللبناني بفئاته المختلفة. طبعاً هؤلاء رأوا الحادثة التي فشلت، وأيضا يريدون لفت «الإسرائيليين» إلى هذه الحادثة تعويضاً للخسارة الكبيرة التي منيوا بها برد المقاومة وتعطيل أهدافه».‏

وحفلت الساحة الداخلية بجملة أحداث وتطورات توزعت بين قصر بعبدا وقصر الأونيسكو والقصر الحكومي وفي الشارع على وقع تسارع وتيرة الانهيارات بعد القرار المفاجئ الصادر عن مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات والتي تداعت الدولة، لا سيما رئاستي الجمهورية والحكومة، لمواجهته وتجميده واحتواء تداعياته الاقتصادية والأمنية التي تظهرت بسلسلة تحركات شعبية في مختلف المناطق، قد تتوسع رقعتها وحجمها ابتداءً من اليوم إذا لم يتراجع المصرف المركزي عن قراره.

وكما فاجأ قرار المركزي المسؤولين في الدولة، أحدث صدمة وحالة إرباك شديدين في الأوساط الشعبية والاقتصادية والتجارية وفوضى عارمة عمت المناطق كافة. حيث هرع المواطنون إلى المحطات للتزود بالمحروقات قبل ارتفاع سعرها، في حين قطعت عدد من الطرقات احتجاجاً على الغلاء الفاحش ورفع الدعم وانقطاع التيار الكهربائي والتقنين القاسي للمولدات الخاصة بعد فقدان مادة المازوت، فيما عمدت بعض المحطات إلى إقفال أبوابها واحتكار المحروقات لبيعها على السعر الجديد بعد رفع الدعم، ما دفع بالأجهزة الأمنية والرقابية للتحرك لتسطير محاضر ضبط في حقها. فيما أفادت مصادر ميدانية لـ»البناء» إلى أنّ بعض مافيات التهريب تعمد بالتعاون مع محطات الوقود إلى «تفوييل» سياراتهم بالبنزين وتفريغها على الحدود الشمالية والشرقية تمهيداً لتهريبها إلى الداخل السوري بطرق مختلفة.

وفي مؤشر خطير قد يتعمم على مستوى واسع ما يؤدي إلى شلل القطاع الصحي، أعلن مستشفى المقاصد عن «عدم قدرته على استقبال المرضى ومعالجتهم نظراً لانقطاع ماده المازوت عن المستشفى كباقي المستشفيات في لبنان، وعدم توافر الأدوية الأساسية لمرضى غسيل الكلى وأدوية البنج وغيره من الأدوية الضرورية لعلاج المرضى داخل المستشفى وفي قسم الطوارىء».

وكان رئيس الجمهورية رأس اجتماعاً مالياً موسعاً في بعبدا، حضره وزيري المالية غازي وزني والطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحث في قرار الحاكم رفع الدعم عن المحروقات. وعلمت «البناء» أن الحاكم أبلغ عون والحضور أنه غير قادر على الاستمرار في سياسة الدعم إلا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب يسمح باستخدام التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية وذلك بسبب نفاذ الاحتياط المسموح استخدامه». كما وأشارت مصادر «البناء» إلى أنّ «عون طلب من سلامة التراجع عن قراره وتأجيله إلى حين تطبيق قانون البطاقة التمويلية نظراً للتداعيات الاجتماعية والأمنية لهذا القرار، إلا أنّ الحاكم جدد التأكيد على أنه لن يتراجع عن قراره إلا بحالتين: تشريع من مجلس النواب تجيز للمصرف استعمال التوظيفات الإلزامية أو تقديم حلول لإقناع سلامة للتراجع عن قراره». ولفتت المصادر إلى أنّ «عون طلب من سلامة التقييد بالسلطة الإجرائية وعدم اتخاذ هكذا قرار خصوصاً أنه يجري العمل على البطاقة التمويلية وغيرها، فأكد سلامة أنّ ما تبقى لديه للأدوية المستعصية ولا يمكن صرفها لدعم المحروقات»، مضيفة: «سلامة أكد أنه صرف ٨٣٠ مليون دولار في شهر واحد على المحروقات وهو مبلغ كبير جداً، وطالب بأن يحصل على غطاء قانوني للمس بالاحتياطي».

كما شرح مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي بحسب معلومات «البناء» تداعيات قرار رفع الدعم، مشيراً إلى خطورة توسع أعمال احتكار وتخزين وتهريب المحروقات وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية. إلا أنّ اجتماع بعبدا لم يخرج بقرارات واضحة محيلاً الأمر إلى السراي الحكومي لأخذ توصيات بهذا الشأن.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن «سلامة خالف بقراره رفع الدعم القانون الصادر عن مجلس النواب المتعلق بإقرار البطاقة التمويلية وترشيد الدعم لكنه في الوقت نفسه مقيد بقانون يمنع التصرف بما تبقى من احتياطات الزامية في مصرف لبنان ويخالف القانون أيضاً إذا استخدمها، وبالتالي يحتاج إلى قانون من مجلس النواب يجيز له ذلك». إلا أنّ أوساطاً نيابية لفتت لـ»البناء» إلى أن «هذا القانون لن يمر في المجلس إلا إذا وضعت أصول مصرف لبنان وجزءاً من أصول الدولة ضمانة مقابل الودائع».

وكان مصرف لبنان أوضح في بيان أنه «كان قد راسل الحكومة منذ شهر آب 2020 أي منذ نحو سنة، مؤكداً أنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه. وقد أكد ذلك مراراً بمراسلات أخرى وفي كافة الاجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم، مؤكداً أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً. في المقابل، وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق الـ 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وأن فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها، ما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».

ونقل الوزراء الذين حضروا اجتماع بعبدا الأجواء إلى الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب عن بعد وحضور عدد من الوزراء، وبعد نقاش وصاخب بين الوزراء لأكثر من ساعتين خرج وزير الصناعة عماد حب الله لإعلان توصيات الاجتماع وأكد على «أهمية وضرورة استمرار الدعم والبدء بترشيده فور وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ»، مشيراً إلى «عدم حصول تعديل في أسعار المشتقات النفطية ووجوب توزيعها وفقا لمذكرة وزير الطاقة والمياه».

وحمل المجتمعون بحسب حب الله «حاكم مصرف لبنان مسؤولية التداعيات الكارثية وغير محسوبة العواقب لرفع الدعم»، لافتاً إلى أنّ «المصدر الاساسي لكل الأزمات الراهنة انهيار الليرة نتيجة السياسات المالية المتعاقبة»، مؤكداً «التشديد على وزير الطاقة والمياه ريمون غجر إنجاز الخطوات المتبقية من إتفاقية النفط العراقي التي صدرت الموافقة الاستثنائية بمهلة أقصاها مهلة شهر آب الجاري وبالتوازي تكليفه وضع خطة متكاملة لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي بمهلة أسبوع من تاريخه».

وأشارت أوساط وزارية لـ»البناء» إلى أنّ «الحكومة لن تسمح بتمرير هكذا قرار كون سلامة يحاول رمي الكرة في ملعب الحكومة وتحميلنا مسؤولية المشاركة في هكذا قرار لم تجرؤ اي حكومة على اتخاذه، لذلك الحكومة أعادت بتوصياتها وقراراتها الكرة إلى ملعب سلامة»، وطالب عدد من الوزراء خلال الاجتماع باتخاذ أقصى القرارات الممكنة بحق الحاكم لثنيه عن قراره»، وربطت المصادر بين هذا القرار التفجيري وبين التقدم بعملية تأليف الحكومة بهدف التشويش على الأجواء الإيجابية كما جاء عقب انتهاء الحكومة من وضع قانون البطاقة التمويلية موضع التنفيذ، ما يدل على أن قرار سلامة يحمل أبعاداً وأهدافاً سياسية بامتياز.

من جهتها، أكدت المديرية العامة للنفط في بيان أن «جدول تركيب الأسعار الذي صدر الأربعاء هو السائد والملزم للمنشآت والشركات والمحطات معاً في عمليتي البيع والتوزيع»، موضحة أنّ «أسعار المحروقات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي ليست دقيقة، بل هي عمليات احتساب مبنية على افتراضات».

وكان دياب وجه كتاباً إلى وزير المالية يطلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم، مشيراً إلى أنّ «أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام القانون مجلس النواب، لذلك نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى».

وتلقف مناصرو التيار الوطني الحر كلام رئيس التيار النائب جبران باسيل الذي حمل بشدة على سلامة ونفذوا وقفة احتجاجية أمام منزل الحاكم في الرابية رفضاً لقرار رفع الدعم. وأصر المتظاهرون على القوى الأمنية السماح لهم بالدخول إلى باحة منزل سلامة لكن القوى الأمنية حالت دون ذلك.

وأكد باسيل أن «الحاكم هو حاكم المصرف المركزي وليس حاكم الجمهورية اللبنانية ليتصرف وحده بقرارات استراتيجية ومصيرية تمس بالأمن الاجتماعي للبلد وبحياة المواطنين ككل. الحاكم معتاد على هذه السياسة ويطبقها منذ التسعينات وهو الذي قرر وحيدا سياسة الدعم منذ 17 تشرين».

ودعا باسيل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس الأعلى للدفاع والمجلس النيابي أن يقولوا كلمتهم والجميع مسؤول. وقال: «الآن هو الوقت الذي يجب أن يضرب به ميشال عون يده على الطاولة وألا يقبل، وهذا ميشال عون الذي نريده والرئيس الذي نريده وهذه المسؤولية علينا تحملها وإلا نبقى خاضعين لمزاجية شخص أو رغبته او قراره. يكفينا إذلالاً وجوعاً ولننتفض كلنا على ما حصل ونمنعه».

في غضون ذلك، لم يخرج الدخان الأبيض من قصر بعبدا غداة انعقاد اللقاء السابع بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي الذي غادر مكتفياً بالقول:» إن شاء الله خيراً وسنتابع الأسبوع المقبل». ولفتت مصادر المعلومات إلى أنّ «هناك تقدماً سريعاً في عملية تأليف الحكومة والجو مريح»، لافتة إلى أنه «تم استكمال التفاهم على الوزارات الخدماتية والأساسية التي أصبحت شبه مكاملة والسيادية متفق عليها ببقاء القديم على قدمه»، آملة أن «يتم الدخول في الأسماء الأسبوع المقبل»، مضيفة: «رئيس مجلس النواب بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط كانا متعاونين». وأكدت أنّ « موضوع حقيبة العدل حسمت لجهة أن تبقى من حصة الرئيس ميشال عون».

وكان النهار السياسي افتتح بتأجيل جلسة رفع الحصانات التي كانت مقررة أمس في الاونيسكو، إلى موعد يحدد لاحقاً بسبب عدم استكمال النصاب، وقد بلغ الحضور النيابي 39 نائباً وهم نواب كتلة الوفاء للمقاومة وعددهم 12 نائباً إضافة إلى نواب كتلة التنمية والتحرير وعددهم 17 نائباً فيما حضر ثلاثة نواب من كتلة المردة وثلاثة نواب من كتلة نواب الحزب القومي، كما حضر ثلاثة نواب من كتلة المستقبل وهم النواب بكر الحجيري ومحمد قرعاوي ووليد البعريني، وحضر أيضاً نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والنائب نهاد المشنوق الذي لم يحتسب بين الحضور إضافة إلى النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر كونهم مشمولين بقرار الادّعاء.

وبعد رفع الجلسة، تناوب النواب المدعى عليهم على الحديث وقال النائب خليل: «لنا إخوة سقطوا ونحن أولياء دم في قضية انفجار مرفأ بيروت ونريد الوصول إلى الحقيقة التي لا يحميها مدعِ بالوكالة عن شركات التأمين ونريد الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية ورمي الاتهامات على من يريد الالتزام بالدستور.»

وجدد فنيانيوس تأكيد براءته وقال: «لن أستكين أو أستسلم وأترك وسيلة للدفاع عني بالقانون». وأضاف: «كنت أتمنى ألا يحاضرني بالعدالة أصحاب السوابق واللاهثين وراء أصوات انتخابية».

وقال المشنوق: «سأتّصل برئيس القلم لدى المحقق العدلي ليحدد لي موعدا لأدلي بإفادتي في قضية انفجار المرفأ حتى لو لم يرفع مجلس النواب الحصانة عني.» وتابع: «ما فعله أهالي شهداء مرفأ بيروت هو شعبوي ولا يوصل إلى الحقيقة .»

وأبلغ المشنوق القاضي بيطار عبر أمانة السر استعداده للمثول بالصفة التي يقررها بيطار لكن الأخير رفض، وعللت مصادر قانونية ذلك بأن بيطار لن يستمع للمنشوق كشاهد فيما هو مدعى عليه. وبالتالي يجب رفع الحصانة عنه قبيل استدعائه.

وكان أهالي الشهداء تجمعوا أمام قصر الأونيسكو بالتزامن مع الجلسة لمنع انعقادها. وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» إلى أنه كان متوقعاً عدم اكتمال النصاب.

في ظل غياب الكتل الأربعة «التيار الوطني الحر» و»القواتط و»المستقبل» و»الاشتراكي» وذلك لأسباب انتخابية شعبوية بحتة فيما حضر نواب المستقبل الثلاثة نتيجة الاتصالات التي حصلت مع الحريري. وأوضحت المصادر أنّ العريضة النيابية لا تحجب رفع الحصانة واحدى الاجتهادات تؤكد ضرورة تلازم مناقشة العريضة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع رفع الحصانة. وعن خيارات الرئيس نبيه بري، لفتت المصادر إلى أن لا خيارات لأن الآلية الدستورية والقانونية واضحة. مضيفة أن الأمر يحتاج إلى جلسة ثانية سيدعو إليها قريباً.

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في مؤتمر صحافي عقده في كليمنصو: «كنت أول من دان انفجار المرفأ وأول من طالب آنذاك بلجنة تحقيق دولية واستقالة الحكومة، والجواب من بعض الذين نشطوا في هذا الملف هو إنكار موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، ووصل الحقد عند هذه المجموعات إلى أنها تمنت لنا الموت». وأعلن جنبلاط، أنه «كلف الرئيس نجيب ميقاتي باختيار الوزارة المناسبة للشريحة التي نمثل، وهو من يقرر بالتعاون مع رئيس الجمهورية».

واعتبر أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «ما في مهرب منو» وذلك لوقف التهريب إلى سورية والحل بالبطاقة التموينية وتطوير النقل العام». وعن إشكال شويا، قال: «إننا نعالج موضوع شويا مع الجيش».

وبالنسبة إلى حادثة خلدة، أعلن جنبلاط أن «بعض عشائر خلدة لم يف بتسليم المطلوبين»، وقال: «أخذت قراراً بأن انسحب من الموضوع وأتركه للتحقيق للجيش والجهات الأمنية، وأشدد على ضرورة تسليم المطلوبين». وأفادت معلومات عن تسليم ٥ شبان من عشائر العرب شاركوا في أحداث خلدة الأخيرة.

المصدر: صحف