ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 12-08-2021 في بيروت على إعلان مصرف لبنان توقفه عن دعم استيراد المحروقات، بعدما كان أوقف دعم استيراد الأغذية، وبعدما أنفق في الدعم العبثي خمسة عشر مليار دولار تؤكد الجهات الإحصائية أنّ أقلّ من ربعها كان يستهدف مستحقيها، والباقي كان باباً للتهريب ولتحويل الأموال للخارج، بالاضافة الى المسار الحكومي الذي شهد تقدما نسبيا حققته الجلسة التي ضمّت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حيث قالت مصادر على صلة بالمسار الحكومي إنّ تثبيت صرف النظر عن اعتماد المداورة كان أبرز التفاهمات في لقاء الأمس ما يسهّل رسم صورة توزيع الحقائب على الطوائف..

الأخبار
وقف دعم المحروقات: السلطة تُعدِم اللبنانيين

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “إنه حُكم بالإعدام أصدره رياض سلامة بحق عموم السكان، بإعلانه وقف دعم استيراد المحروقات. يقول إنه لم يعد في مصرف لبنان ما يكفي من دولارات لتغطية دعم المحروقات، ثم يعلن أنه سيؤمن الدولارات لتغطية فتح اعتمادات استيراد المحروقات… لكن وفق سعر صرف الدولار في السوق! ماذا يعني ذلك؟ يعني عملياً مضاعفة أسعار المحروقات بأكثر من أربعة أضعاف أسعارها الحالية (قد يتجاوز سعر صفيحة البنزين الـ 330 ألف ليرة). ما يريده رياض سلامة هو خفض استهلاك الوقود، وجمع الدولارات من السوق. وكأضرار ربما يراها جانبية، سيؤدي قراره إلى غلاء فاحش في أسعار كل السلع والخدمات، وانكماش الاقتصاد، وتجفيف الدم من عروق أي عمل إنتاجي وإجبار السكان على قضاء غالبية وقتهم من دون كهرباء… وكأضرار ربما يراها جانبية أيضاً، لا بأس بانفجار اجتماعي. هنا لا يُقرأ قرار مماثل إلا من منظار سياسي. كان متوقعاً أن يُرفع الدعم من ضمن إجراءات الحد الأدنى لتحمي الأكثر فقراً من جزء ولو ضئيل من تبعاته. لكنه صدر أمس كقرار بالإعدام، ما يفتح البلاد على احتمالات الانهيار الشامل ولو بشكله الأمني، مع ما يرافقه من مآسٍ على المستويات كافة.

خلاصة جلسة المجلس الأعلى للدفاع أمس، أنّ السلطة السياسية: رئاسة الجمهورية، الحكومة، الوزراء، النواب… تآمرت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على سَحق السكّان أكثر وأكثر. تآمرت معه حين فوّضته صلاحيات مطلقة في السلطة النقدية، ثمّ سمحت له أن يُقرّر في احتياجات السكان المعيشية. وارتكبت جريمة عدم فرض أي حلّ بديل، رغم وجود المئات منها، والتسبّب بأسوأ أزمة في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. إلغاء الدعم عن السلع الرئيسية ليس محصوراً بالمزيد من انهيار العملة وتآكل قيمة الأجور والغلاء الجنوني لكلّ شيء. بل الانتقال إلى رفع الدعم تحديداً عن الطاقة، وهي عصب الاقتصاد. رفع الدعم عن استيراد المحروقات، كإجراء من دون أي خطة تواكبه على الأقل، ومن دون الحد الأدنى المتمثل ببدء تفعيل البطاقة التمويلية للأسر الفقيرة (ولو أنه خيار غير كافٍ)، ومن دون أي بديل جدّي يعني أنّ مؤسسات ستُقفل، ومصانع لن تعمل، وإدارات عامة ستتعطّل، ومستشفيات لن تستقبل سوى الميسورين، ومدارس غير مضمون فتح أبوابها، ومواد غذائية ستفسد في المنازل، وسيارات لن تُستخدم لنقل الموظفين إلى أعمالهم… وعمّال سيفقدون وظائفهم. باختصار، للأزمة وقع الدومينو، وكل قطعة منها مهما طالت من قطاعات، فإن الضرر سيصيب الناس في صحتهم وطعامهم ومعيشتهم. يواجه السكّان في لبنان نوعاً آخر من الأزمات لا يُشبه ما قاسوه سابقاً، والأخطر في هذه المرحلة أنّ نتيجة هذا الانهيار وإلى أين قد يودي بالمجتمع، غير واضحة.

مُجدّداً، رفع الدعم لم يكن قدراً، والانهيار لم يكن قدراً، والأزمة تتحمّل مسؤوليتها السلطتان السياسية والنقدية. بلى، كانت لدى السلطة حلول بديلة اختارت عدم تطبيقها: التعامل مع الدواء والمحروقات بوصفهما سلعاً حيوية لا يُمكن العيش من دونهما، وعقد اتفاقيات من دولة إلى دولة لاستيرادهما وتوزيعهما مباشرةً على السكان وإخراجهما من لعبة السوق. وضع اليد على الدولارات المتبقية في مصرف لبنان والتعامل معها كأنّها ثروة وطنية، عوض تركها بين يدَي سلامة يستخدمها لإنقاذ القطاع المصرفي وأصحاب الثروات. مصادرة الدواء والمازوت والبنزين والقمح والمأكولات المخزّنة. التنسيق مع القوى الأمنية لضرب تجّار السوق الموازية. كانت السلطة قادرة على التصرّف وإنقاذ بلد ناتجه المحلي كان يبلغ أكثر من 50 مليار دولار، فبات يواجه انهياراً نقدياً واقتصادياً ومالياً واحتمال التضخّم المُفرط والمزيد من الانكماش الاقتصادي. كيف للناس أن يتحمّلوا كلّ هذا البؤس دفعةً واحدة ويقتنعوا بالاكتفاء بـ«كفاف يومهم» بعد أن سُلب منهم حقّ التخطيط لمستقبلٍ، أبعد من تأمين رغيف خبز، فيما هم يرون السياسيين والمصرفيين ورجال الأعمال والتجّار والمحتكرين وكلّ «أبناء النظام» يسوحون ويأكلون ويتعلمون ويستملكون ويُطبّبون وينيرون منازلهم، من ثرواتٍ راكموها على حساب عامة الناس؟

ممّن يُطلب أن يشعر مع عائلة تبيع قوّة عملها لتعيش ولا تملك مدخولاً آخر غير راتبها؟ عائلة مضطرة إلى حَمل همّ عدم المرض لأنّ الدواء منقطع والتأمين توقّف عن تغطية الخدمات الاستشفائية والضمان على باب الإفلاس ومصنع المصل توقّف عن الإنتاج والمستشفى يُلوّح بالإقفال… وهمّ تأمين الحدّ الأدنى من الغذاء بعد أن ارتفعت أسعار كلّ السلع الأساسية، وفي مقدمتها ربطة الخبز، والبكتيريا تغزو الأجبان والألبان، وانقطاع الكهرباء يؤثّر في صلاحية المأكولات… وهمّ التفكير بحلّ لأزمة التنقّل، فـ«السرفيس»، قبل رفع الدعم، بات يُساوي بدل النقل لنهار عمل كامل، مقابل ارتفاع أسعار البنزين وندرته، والخوف من تعطّل قطعة غيار في سيّارة فُرض استعمالها في بلد لم يُبنَ فيه نظام نقل عام… وهمّ تأمين دراسة لائقة للتلاميذ والطلّاب، وتكلفة شراء حاسوب لمتابعة الدراسة عن بُعد، ثمّ ضمان وجود تغذية كهربائية ليتمكن الأولاد من الدرس، والخوف من أن تُقفل بعض المدارس نهائياً. فمن أين يأتي المسؤولون بكلّ هذا الفجور الأخلاقي حتى يهدروا سنتين، تفرّجوا خلالها على الانهيار، وامتنعوا عن اتخاذ قرارات طارئة تُحاكي حجم الكارثة، بالتوازي مع بدء العمل على خطة إصلاحية إنقاذية أساسها توزيع الخسائر بطريقة عادلة، لا كما يحصل حالياً بتدفيعها للفقراء والطبقة المتوسطة مقابل إنقاذ الأغنياء والسارقين والمحتكرين؟

«الأعلى للدفاع»: تغطية سلامة!
ما حصل في المجلس الأعلى للدفاع أمس خير دليل على تواطؤ السياسيين مع رياض سلامة، في إطلاق يده ليس فقط في السياسة النقدية للبلد، بل أيضاً في القرارات المُجتمعية التي تمسّ أمن السكّان، وصولاً حتى تهديد حياتهم. فقد حضر حاكم البنك المركزي قسماً من اجتماع «المجلس الأعلى» في قصر بعبدا، مُبلّغاً الحاضرين عدم قدرته على الاستمرار في الدعم، وبأنّه يملك في حساب التوظيفات الإلزامية 14 مليار دولار، «لا يُمكنني قانونياً التصرّف بها»، لذلك قال بأنّه «لن أتمكّن من فتح اعتمادات لشراء المحروقات». وأضاف بأنّه عقد أمس اجتماعاً مع وزير الصحة حمد حسن، «على أن أتسلّم منه اللوائح الأخيرة لأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. مضطر أن أُكمل دعم استيراد هذه الأدوية، رغم أنني اقتربت من الخط الأحمر للصرف». سأل الرئيس ميشال عون عن سعر تنكة المازوت بعد رفع الدعم، فردّ وزير الطاقة ريمون غجر إنّها ستصل إلى «245 ألف ليرة، لأنّ سعرها 12 دولاراً، وتُضاف إليها رسوم بحدود الـ5 آلاف». يُعلّق أحد الحاضرين بأنّ «سعر تنكة المازوت لن يبقى 245 ألف ليرة وقد يصل إلى 500 ألف ليرة، لأنّ رفع الدعم يعني لجوء التجّار إلى السوق لتأمين الدولارات، يعني ارتفاع سعر الصرف». فأكّد سلامة أنّ «مصرف لبنان سيتدخل ليمنع سعر الصرف من الارتفاع إلى معدّلات عالية». مرّ هذا التصريح من سلامة مرور الكرام في جلسة المجلس الأعلى للدفاع، فلم يُنبّه أي من الحاضرين إلى أنّه ومنذ صيف عام 2019 يُراقب انهيار الليرة والتبدّل في سعر الصرف من دون اتخاذ إجراءات لحماية استقرار العملة، لا بل بيّنت التحقيقات القضائية سابقاً أنّ مصرف لبنان مُضارب على العملة. فضلاً عن أنّه قبل أن يعرض خدماته لضبط سعر الصرف، كان يدّعي عدم إمكانية التصرّف بالدولارات المتبقية، فمن أين سيأتي بالدولار للدفاع عن الليرة في السوق؟

في ختام النقاش، توجّه عون لسلامة: «نفهم منك أنّه لا يوجد حلّ إلا بتحرير سعر المحروقات؟»، فأكّد الحاكم على ذلك. «ما بقا بدنا منك شي فيك تفل»، قال الرئيس لسلامة، فـ«فلّ» مُعتبراً أنّه نال تغطية سياسية لرفع الدعم عن المحروقات. وهو بذلك «مُحقّ»، فلا عون ولا أي من المشاركين في الاجتماع منع سلامة من التوقّف عن الدعم قبل طرح بديل جدّي. وأصدر سلامة ليلاً بياناً بأنّه سيقوم بتأمين المحروقات «باحتساب سعر الدولار على الليرة تبعاً لأسعار السوق، ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات». وبحسب المعنيين في وزارة الطاقة، فستُحضّر جدولاً للتسعيرة الجديدة وفق الأخيرة ستبقى تصدر جدول التسعير على السعر المتفق عليه للدعم، أي على سعر 3900 ليرة، إلى أن يُصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً، فتصدر بدورها تسعيرة السعر غير المدعوم. وبحسب «الدولية للمعلومات»، فإن إلغاء الدعم عن المحروقات سيعني وصول سعر صفيحة البنزين إلى 336 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت إلى 278 ألف ليرة! هذه التقديرات مبنية على سعر السوق الحالي، فيما المتوقّع أن يؤدي رفع الدعم إلى المزيد من الانهيار في سعر الصرف، ما يعني ارتفاع أسعار المحروقات أكثر وأكثر، رغم زعم سلامة أنه سيتدخّل لحماية سعر الصرف!
اللواء
مسودة عون – ميقاتي: خطوة باتجاه التأليف بعد فشل «البديل الأعلى»!
المنازلة النيابية: الإنقسام الأكبر في المجلس.. وصفيحة البنزين بـ300 ألف ليرة مع دعم «السوق السوداء»

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يبقَ في «ميدان الأزمات» سوى «حديدان الحكومة» للمعالجة.. هذا هو على الأقل الانطباع الذي ساد بعد قرارات مجلس الدفاع الأعلى، والذي انتقد الرئيس سعد الحريري انعقاده، من زاوية عدم دستوريته بغياب رئيس الحكومة، والذي انتهى إلى استحالة معالجة أم الازمات: المحروقات، من المازوت، إلى البنزين والغاز، ما لم تتمكن حكومة إصلاحية، أو حكومة إنقاذ من عقد تفاهمات مع المؤسسات النقدية المالية، لا سيما صندوق النقد الدولي، بعدما جاهر حاكم مصرف لبنان صراحة، امام مجلس الدفاع الأعلى، مع العلم ان المجلس قرّر الطلب إلى «قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها».

سارعت وسائل الإعلام العوني، إلى وصف ما نقل عن لسان سلامة «بالشائعة التي سرت كالنار في الهشيم». وقالت الـO.T.V (الناطقة بلسان التيار الوطني الحر) ان حاكم المركزي حضر جانباً من اجتماع المجلس الأعلى، وقدم معطيات حول فتح اعتماد المحروقات، مؤكداً ان المشكلة ليست في الاعتمادات، بل في التخزين والتهريب، واننا وصلنا إلى الحدود في الاحتياطي الإلزامي.

لكن المشهد ثبت لاحقاً عبر بيان لمصرف لبنان، تبين ان من شأنه ان يرفع أسعار المحروقات وفق دولار السوق السوداء، فهل هذا هو الدعم الجديد؟ وجاء في بيان المصرف انه اعتباراً من اليوم 12 آب، سيقوم المصرف بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق، ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.

وكان الرئيس الرئيس ميشال عون ترأس بعد ظهر امس، إجتماع المجلس الأعلى للدفاع للبحث في الأوضاع الأمنية والمعيشية بغياب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بسبب الحجر الصحي، وحضور عدد من الوزراء والقادة الامنيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ولم يتطرق حسب المعلومات المتوافرة الى موضوع طلب الاذن بملاحقة مدير جهاز امن الدولة اللواء طوني صليبا في ملف انفجار المرفأ كما تردد بل تم الاتفاق على متابعة موضوع استدعاء صليبا ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في اجتماع امني يعقد اليوم في وزارة الدفاع.

وذكرت المعلومات انه خلال الجلسة أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المجلس الأعلى للدفاع بأنه لم يعد قادرا على فتح اعتمادات للمحروقات ودعم شرائها، بينما أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أننا في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء وحاجتنا هي 3000 ميغاواط والقدرة الانتاجية بحسب الفيول المتوافر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط.

وأضاف خلال انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدفاع، اذا توقف الدعم عن المحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحداً وسعره يتحدد حسب سعر الصرف. ورأى أن الحل هو باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من اجل شراء الفيول، لأنها الحل الاوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه.

وافادت مصادر مواكبة لأجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن ملفين اساسيين استحوذا على النقاش داخل الاجتماع بحيث خصص القسم الأول منه لبحث ملف المدير العام لامن الدولة الواء طوني صليبا وطلب الاذن بملاحقته وغاب عنه القادة الامنيون ولكن أية تفاصيل بقيت سرية. وتردد أن أي إجراء هو ملك المجلس الأعلى للدفاع الذي يملك قرار الحسم في ما خص منح اذن الملاحقة.

اما الملف الثاني الذي تناوله المجلس فتركز على الأوضاع المالية والاقتصادية ودعي إليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أبلغ الحاضرين عن انعدام القدرة على استمرار دعم المحروقات. وافيد أن ما عرض هو بحث السيل الآيلة عن انعكاسات تردي الأوضاع والمخاوف من ردات فعل شعبية على تردي الأوضاع واستفحال الأسعار أو شراء المحروقات وفق سعر الصرف المعتمد في سوق السوداء.

وعلم أنه تم الاتفاق على وضع خطة امنية لمواكبة هذه المسألة ويعقد لهذه الغاية اجتماع يوم الجمعة في وزارة الدفاع من أجل معالجة الأوضاع الأمنية في ضوء التقارير عن تطورات تحصل في المناطق بفعل سوء الأوضاع ومواكبة ردات الفعل بالتالي. وفهم أن ليس من مهام المجلس الأعلى للدفاع البحث في رفع الدعم أو حتى مناقشة الأمر مع العلم أن شبح البطاقة التمويلية خيم على الأجواء كما أنه معلوم أن لا سلطة للحاكم في رفع الدعم أو اتخاذ قرار منفرد من هذا القبيل.

وعلم أن اتصالا سبق الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي غاب بفعل خضوعه للحجر الصحي وفي خلاله عرض رئيس الجمهورية على دياب تأجيل الاجتماع إلا أن الأخير أبدى رغبة بأنعقاده وتم الاتفاق على جدول أعماله. وقالت المصادر إن الاجتماع دستوري وما من مخالفة دستورية بفعل غياب رئيس الحكومة معلنة أن ما من نص دستوري يشير إلى حتمية حضور رئيس الحكومة المكلف كما هي الحال عليه في اجتماع مجلس الوزراء. إلى ذلك علم أن الاجتماع كان مقررا صباحا وارجئ إلى ما بعد الظهر.

وعلق الرئيس الحريري على انعقاد المجلس بغياب رئيس الحكومة قائلاً: ان الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف أو ذاك، وما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الاعلى بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية أقدم عليها رئيس الجمهورية. إن كتلة المستقبل تحذر من الإمعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي، ومحاولة فرض أعراف سبق وأن أودت بالبلد إلى الهلاك والخراب والدمار.

ولاحقاً، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس دياب دعي الى حضور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لكنه اعتذر عن عدم الحضور بسبب الحجر الصحي الذي دخله قبل يومين، الا انه ابلغ الرئيس عون موافقته على عقد الاجتماع في موعده وبغيابه، مفضلاً عدم تأجيله. علماً ان الرئيس عون كان تشاور مع الرئيس دياب في المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع. وأشار مكتب الاعلام الى ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عقد وفق الأصول القانونية والتنظيمية التي ترعى عمله.

الوضع الحكومي
ومع فشل تحول مجلس الدفاع الأعلى لأن يكون بديلاً لحكومة جديدة، وعلى وقع هذه الازمات الضاغطة بإتجاه تشكيل الحكومة كمدخل وحيد لتقويم الوضع قدر الامكان، اجتمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي برئيس الجمهورية في قصر بعبدا بعد ظهرامس، وبعد الاجتماع، غادر ميقاتي واكتفى بالقول: «عم نتابع، والامور تسير بالمسار الصحيح، وغدا(اليوم) سنعقد اجتماعاً آخر.

وعلمت «اللواء» ان ميقاتي قدّم مسودة صيغة غير مكتملة لا تتضمن إعادة توزيع الحقائب السيادية الاربع بل ابقاها كماهي في توزيعة الحكومة المستقيلة، وتضمنت الصيغة توزيع الحقائب الاساسية والخدماتية على ان يتم البحث لاحقا في السيادية اذا لم يتقرر ابقاءها كماهي.وعلى هذا سيواصل ميقاتي مشاوراته مع القوى السياسية لتاكيد موافقتها على التوزيعة التي عرضها.علما انه طيلة الايام الاربعة الماضية كان على تشاور مع اغلب القوى السياسية واستمزج رايها في التوزيع.

واشارت مصادر قريبة من بعبدا الى حصول تقدم وصفته بالايجابي باللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، تخلله مقاربة تفصيلية بين طرحي الطرفين للتشكيلة الوزارية واسفر بنهايته على الاتفاق لابقاء الوزارات السيادية المعمول به في الحكومة المستقيلة كما هو، على أن يتم اختيار اسمي وزير الداخلية والعدلية من الاشخاص الحياديين المقبولين من كل الاطراف، فيما لايزال الخلاف قائما على موضوع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يصر عون ان تكون من حصته، بينما مابزال ميقاتي يعتبر هذه الحقيبة من حصة جنبلاط .

واوضحت المصادر انه الى جانب حقيبة الشؤون، هناك اكثر من وزارة لم يحسم أمرها بعد ومن بينها الطاقة. وتم في نهاية اللقاء الذي غابت عنه حسب المصادر أجواء التشنج السابقة، ان يجري كل من الرئيسين، مراجعة لماتم التفاهم عليه، والاتصال بمن يلزم لتذليل عقدة وزارة الشؤون، على ان يلتقي مجددا، لتقييم ماجرىولتثبيت ماتم التفاهم عليه سابقا، والبت بموضوع الحقائب التي ماتزال موضع خلاف بينهما، وفيما اعتبرت مصادر قريبة من الرئيس المكلف، مايروج من تقدم ملحوظ على مسار التشكيل، بانه ليس على الشكل الذي يصور فيه، وان لم تنف حصول تقدم عما قبل، ولكنها اعتبرت ان وتيرة المشاورات، تسير ببطء في حين ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يحبذ تسريع وتيرتها اكثر باتجاه ولادة الحكومة العتيدة، لان الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التباطؤ غير المبرر بنظره.واذ تكتمت على ما دار بلقاء الامس، توقعت ان تطول عملية التشكيل بعض الوقت، اذا بقيت وتيرة المشاورات على وقعها الحالي.

من جهة اخرى كشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، ان هناك ضغوطاً شديدة مورست الاسبوع الماضي ولاسيما من الجانب الفرنسي، لاخراج مسار تشكيل الحكومة من دوامة العراقيل والشروط التعجيزية التي طرحها رئيس الجمهورية في بداية المشاورات للاستئثار بحصة كبيرة ووازنة بالحكومة العتيدة، ما ادى الى تعثر مسيرة التشكيل. واشارت المصادر الى ان الجانب الفرنسي مهتم بحصول تقدم سريع باتجاه التشكيل، وابلغ كثيرين بأن مسألة فرض عقوبات على كل من يعطل التشكيل، لن تستثني رئيس الجمهورية ميشال عون شخصيا هذه المرة، لان صبر باريس، يكاد ان ينفذ نهائيا من مرواغة الذين يمارسون لعبة التعطيل المتعمد بدم بارد على حساب، معاناة اللبنانيين التي لم تعد تحتمل في كل ظروف عيشهم الصعبة.

الاجتماع السابع
واشاعت تصريحات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من بعبدا بعد اجتماعه السابع ارتياحاً لدى الأوساط المعنية بتأليف الحكومة، فبعد ان أكّد انه سيعود اليوم إلى بعبدا، وصف الأمور بأنها «تسير في المسار الصحيح»، مؤكداً «اننا وصلنا إلى مسودة تأليف حكومة».

وفي المعلومات ان الحقائب السيادية على توزيعها الحالي أي بقاء القديم على قدمه. وبقيت المالية من حصة الشيعة في حين تبقى وزارة الداخلية مع ميقاتي والاسماء كلها تتم بالتوافق بين عون وميقاتي اما توزيع الحقائب الخدماتية فأتت على الشكل التالي:

الاشغال لحزب الله، الاتصالات للمردة، الطاقة لشخصية مقربة من رئيس الجمهورية اما التربية فقد تكون من حصة الرئيس المكلف وتردد أن وزارة الصحة لا تزال موضع بحث في حين أن معلومات عن اسنادها إلى الطائفة السنية. وبقيت وزارة الشؤون الاجتماعية التي يتمسك بها الحزب الاشتراكي.

وفي المعلومات انه حسم الاتفاق على تجاوز اسم يوسف خليل كمرشح للثنائي لتولي وزارة المالية، على ان يجري البحث عن اسم آخر من الطائفة الشيعية. وقالت المصادر ان مسودة صيغة عرضت في الاجتماع تناولت توزيعا الحقائب الـ٢٤ من دون أسماء إنما هناك اتصالات يجريها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أن لقاءهما اليوم سيجوجل نتبجة الاتصالات وهذا لا يعني أن الحكومة ستبصر النور اليوم.

جلسة المنازلة: أخطر انقسام
اما بخصوص الجلسة العامة المقررة اليوم في الأونيسكو فإن كل المعطيات تؤكد أنه من غير الممكن تأمين النصاب القانوني لانطلاقها، وبالتالي فإن الرئيس برّي سيعلن تأجيلها، ويعود ذلك إلى إعلان ثلاثة كتل نيابية أساسية مقاطعتها هذه الجلسة وهي «اللقاء الديمقراطي»، «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية» إضافة إلى نواب مستقلين، وبذلك سيكون عدد النواب الذين سيقاطعون الجلسة حوالى 53 نائباً عدا الذين اعلنوا انهم سيحضرون ولن يصوتوا وكذلك الذين لم يتخذوا أي قرار بشأن الحضور إلى الأونيسكو فيما هناك نواب آخرون خارج البلاد، في أخطر انقسام في تاريخ مجلس النواب منذ الطائف إلى اليوم.

واعلنت كتلة نواب الجمهورية القوية وكتلة نواب «اللقاء الديمقراطي وكتلة لبنان القوي وكتلة ضمانةالجبل وعدد من النواب المستقلين، مقاطعة جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، المخصّصة لمناقشة موضوع رفع الحصانات والقرار الاتهامي في انفجار المرفأ‎. وطالبت هذه الكتل بالتصويت خلال الجلسة على طلب القاضي العدلي طارق بيطار برفع الحصانات عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والوزير الاسبق يوسف فنيانوس وكل من طلب بيطار استدعاءهم من امنيين وقضاة ومسؤولين.

واعتبرت الكتل «ان عدم التصويت على رفع الحصانات يعني عرقلة سير العدالة وتضييع التحقيق، خاصة ان المجلس لم يأخذ قراراً من سنة برفع الحصانات عن النواب برغم استدعائهم إلا بعد طلب القاضي بيطار الاخير برفع الحصانات».

وفي حين ترددت معلومات ان كتلة نواب الارمن ستقاطع قال رئيس الكتلة امين عام حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان لـ «اللواء»: لم نتخذ القرار بعد بمقاطعة الجلسة او حضورها، لكن اجواء الحزب والنواب والمناصرين تفضل عدم المقاطعة لأنه في موضوع كهذا لا يجوز ان نذهب الى كسر عظام، مع تمسكنا بالحفاظ على الدستور. وننتظر اتصالات الربع الساعة الاخير للتفاهم على صيغة معينة من الاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية. ونأمل ان نصل الى حل بالتفاهم.

وعلى هذا يتوقع ان يحضر الجلسة زهاء 70 نائباً لكن ثمة من يرى ان اي قرار سيصدر عن المجلس سيكون ضعيفاً. وافادت بعض المعلومات ان هناك توجهاً لتأجيل الجلسة في حال ازداد عدد النواب المقاطعين وعدم توافر النصاب لانعقادها، ولاسيما ان خمسة نواب ممن كانوا سيحضرون هم خارج البلاد، يضاف إليهم العدد الكبير من النواب الذي أعلنوا مقاطعة الجلسة عدا عن اعلان اهالي ضحايا انفجار المرفأ الاعتصام امام باحة الاونيسكو حيث تعقد الجلسة. لكن يبدو ان الرئيس بري سيعلن تأجيلها عند انعقادها وعدم توافر النصاب وليس قبل ذلك.

وإزاء المواقف التي صدرت عن الكتل صدر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بيان قال فيه: لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ما هم من مهارة في هذه الميادين.اسألكم ما قيمة نصوص الدستور، المواد، ٦٠، ٧٠، ٧١، ٨٠ …؟

اضاف: ما قيمة القانون رقم ١٣/٩٠؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم، إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطالله وهاغوب بقرادونيان هذا عدا عن نواب الاحتياط؟ وبالتالي قيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الا اذا كنتم على إستعداد لالغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون. وانتم لا تدرون ماذا تفعلون..!

الحريري والمستقبل
اما الرئيس سعد الحريري فقال في بيان له حول موضوع الجلسة: ان هدفي كان ولا يزال منذ الرابع من آب من العام الماضي هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة في انفجار مرفأ بيروت، أي حقيقة من هم المجرمون الذين استوردوا المواد المتفجرة إلى ميناء عاصمتنا ومن هم الأمنيون الذين لم يكشفوا هذه المواد، ومن هم القضاة الذين منعوا إعادة تصدير هذه المواد ومن هم المدراء العامون والوزراء والرؤساء الذين أهملوا واجباتهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة.

اضاف: ولأن كل هؤلاء يخضعون بدرجات مختلفة لمواد قانونية ودستورية صريحة لإجراءات وأذونات وحصانات ومحاكم استثنائية في كيفية استدعائهم والتحقيق معهم واتهامهم ومحاكمتهم، فإن كتلة المستقبل تقدمت باقتراح يعلق كل هذه المواد القانونية والدستورية في قضية انفجار مرفأ بيروت، ليصبح كل الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمدراء العامين والأمنيين الحاليين والسابقين خاضعين فورا للمحقق العدلي في القضية، من دون أي إذن او حصانة أو استثناء، ليتمكن من الوصول إلى الحقيقة الكاملة في من استورد ومن قصر ومن أهمل ومن تعمد التخزين الذي أدى إلى هذه الجريمة المروعة بحق بلدنا وعاصمتنا وأهلنا وشعبنا جميعا.

وتابع: إن أي إجراء آخر، يستثني رئيسا دون آخر، او قاضيا دون مدير او نائبا دون وزير، من الخضوع للتحقيق الكامل لدى المحقق العدلي، يهدد بتحقيق النتيجة المعاكسة والتعمية عن الحقيقة أو التستر على جوانب أساسية منها. وإن أي تطبيق للقانون على لبناني دون آخر، أو للدستور على مسؤول دون آخر، من شأنه أن يقضي على القانون والدستور، وهما آخر ما تبقى من ركائز لتماسك بلدنا ودولتنا ومجتمعنا في ظل الأزمة التي نعيشها جميعا.

وقال: لذلك، فإنني أدعو النواب بالسير دون إبطاء أو تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والأمنيين دفعة واحدة وفورا في تصرف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية.

وفي سياق موقف الحريري، واصل وفد كتلة المستقبل النيابية جولاته على الكتل فزار كتلة اللقاء التشاوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، والتكتل الوطني المستقل، عارضاً اقتراح قانون يتعلق بتعليق المواد الدستورية المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب، والاقتراح القانوني المتعلق بتعليق المواد القانونية المتعلقة بالموظفين واذونات الموظفين والمحامين والاصول الخاصة بمحاكمة القضاة.

وقال عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر: أن جلسة المجلس (اليوم)هي لمناقشة طلب الإتهام المقدم إلى المجلس بموجب العريضة النيابية، وهو لا يحتاج إلا لأكثرية عادية من أجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لديها كل الصلاحيات القضائية، وعندما تنتهي هذه اللجنة من تحقيقاتها وتريد أن تتهم أو تجد أنها بحاجة للإتهام تحتاج إلى أكثرية الثلثين في الهيئة العامة لمجلس النواب، أما الحديث عن إقتراح الكتلة بتعليق الحصانات فله إجراءاته الخاصة لأنه ينطوي على تعديل دستوري وهذا ليس مجاله ومكانه في الجلسة (اليوم).

وليلاً، غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر «تويتر» قائلاً: «لا شرعية تعلو فوق شرعية الدستور والقوانين وطالما أنّ مجلس النواب هو سيد نفسه وهو من سن قانون انشاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وطالما هذا المجلس بجميع كتله وأحزابه من دون استثناء هو من انتخب الاعضاء». وتابع: «نعلن تأييدنا لعقد جلسة الغد انسجاماً مع مبدأ احترام القوانين».

زحلة: مطاردة نائب عوني
والوضع المزري في البلاد انعكس تحركات غاضبة على الأرض، إذ إعتصم الآلاف بعد ظهر أمس، أمام سراي زحلة الحكومي تحت شعار «ضد سلطة العتمة» وبدعوة من الهيئة الزحلية للمطالبة بالمازوت لشركة كهرباء زحلة لتستمر بتأمين الكهرباء لزحلة و16 بلدة ولاكثر من 300 الف مواطن .

وشارك في الإعتصام أساقفة ورجال دين وكل الهيئات والجمعيات والاحزاب ورؤساء البلديات والمخاتير في قضاء زحلة وشخصيات نيابية وسياسية وجميعهم تحت راية العلم اللبناني». وتحدّث المطران جوزف معوض، مؤكداً على «ضرورة الوقوف الى جانب كهرباء زحلة لتستمر في الكهرباء 24/24».

وخلال الإعتصام وقع إشكال بين محتجين من تعلبايا وسعدنايل وعضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون عند وصوله إلى أمام السرايا، حيث تعرّضوا له بعباراتٍ «غاضبة ومسيئة» طالبين منه المغادرة وتم رشقه بعبوات «بلاستيكية» لتتدخل القوى الأمنية على الفور لفضّ الإشكال ويعود من بعدها للمشاركة، وهذا الامر لم يحصل مع النائب أنور جمعة الذي كان حاضراً خلال الاعتصام أيضاً.

وفي الجنوب، اقتحم مواطنون غاضبون حرم معمل الزهراني، لكن القوى الأمنية تمكنت مع إدارة المعمل من اخراجهم، حيّث تمّ الاتفاق على زيادة ساعات التغذية في المنطقة.

576550 إصابة
صحياً، سجل عداد كورونا ارتفاعاً ملحوظاً في الساعات الـ24 ساعة الماضية، إذ سجلت وزارة الصحة 2591 إصابة جديدة و6 وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 576550 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
حكومة رئيسي: عبد اللهيان للخارجية ووحيدي للداخلية… وواشنطن مستعجلة للعودة الى فيينا
خلط أوراق نيابي عشية الجلسة… وبري يستغرب مواقف الكتل المقاطعة
تقدّم نسبي حكومياً… وإعلان رفع الدعم رسمياً… ونصرالله: لا للشتائم

صحيفة البناء كتبت تقول “بين التحضيرات المتسارعة لقمة بغداد الإقليمية، وآخر المدعوين كان أمس الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، وزيارة مدير وكالة المخابرات الأميركية وليام بيرنز لكيان الإحتلال تحت شعار العودة قريباً الى محادثات فيينا، قدم الرئيس الإيراني تشكيلة حكومته الى مجلس الشورى الإيراني لنيل الثقة مسمّياً الدبلوماسي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الناطق باللغة العربية بطلاقة، والداعم لقوى المقاومة، والمعروف بدعوته لتحسين علاقات إيران بدول الجوار وبالدول الشرقية، بدلاً من إنفاق الجهد والوقت على العلاقات الميؤوس منها مع الغرب، وسمّى رئيسي لوزارة الداخلية القائد السابق لفيلق القدس قبل توليه من قبل الجنرال قاسم سليماني، وزير الدفاع السابق الجنرال أحمد وحيدي، في ظلّ معلومات عن دعوة ستوجهها الدول الأوروبية لاستئناف المحادثات في فيينا فور نيل حكومة رئيسي الثقة في البرلمان الإيراني، في ضوء الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني أول أمس.

لبنانياً بدا المشهد السياسي عبارة عن لعبة كلمات متقاطعة صعبة الحلّ، في ضوء خلط الأوراق النيابي تجاه جلسة اليوم المخصّصة للبت بالعريضة الاتهامية الموقعة من عدد من النواب، بحق الوزراء الذين وجه المحقق العدلي لهم اتهامات في قضية تفجير مرفأ بيروت، وفيما كان متوقعاً معارضة تكتل لبنان القوي وتكتل الجمهورية القوية للعريضة، كانت مقاطعة الجلسة من التكتلين المسيحيين الأكبر لافتة كمحاولة للطعن بميثاقية الجلسة في حال انعقادها، لكن الأكثر إثارة للاستغراب كان موقف كتلة اللقاء الديمقراطي، رغم العلاقة الخاصة التي تربط النائب السابق وليد جنبلاط برئيس مجلس النواب نبيه بري على الصعيدين السياسي والشخصي، وفيما وجه بري استغرابة لموقف التيار الوطني الحر وتكتله النيابي، ورغم السجال الذي تواصل بين نواب التكتل ونواب كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها بري، لم يتضح ما اذا كانت كتلة المستقبل ستنضمّ للحضور أم للمقاطعة، في ظلّ توقعات بأنّ تُرجأ الجلسة صباح اليوم، بسبب التظاهرات التي تستهدف منع النواب من الوصول الى قصر اليونسكو.

في المسار الحكومي تقدّم نسبي حققته الجلسة التي ضمّت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حيث قالت مصادر على صلة بالمسار الحكومي إنّ تثبيت صرف النظر عن اعتماد المداورة كان أبرز التفاهمات في لقاء الأمس ما يسهّل رسم صورة توزيع الحقائب على الطوائف، ويتيح الانتقال الى التسميات، التي لا تزال عند عقد أسماء وزيري الداخلية والعدل، والوزيرين المسيحيين المختلف عليهما وعلى كيفية تسميتهما بين الرئيسين منذ الإنتقال الى صيغة الـ 24 وزيراً مع الرئيس السابق سعد الحريري، في ظل رغبة رئيس الجمهورية بتغيير اسم وزير المالية وسط تسريبات عن عدم ممانعة من الرئيس بري بتسمية بديل.

في الشأن السياسي أيضاً تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في سياق إطلالاته بمناسبة ذكرى عاشوراء، متناولاً الشتائم التي تشكل لغة للتخاطب في الحياة السياسية، مؤكداً رفض وإدانة هذه اللغة، داعياً جمهور المقاومة إلى عدم الانخراط في الردّ على الشتيمة بمثلها، وعدم الاشتراك في أيّ إساءات للأشخاص من مقامات وغير مقامات، مشيراً الى كلام البطريرك بشارة الراعي داعياً الى اعتماد المناقشة العقلانية وممارسة حق الاختلاف والدفاع عن المقاومة بلغة الحجة والبرهان.

في الشأن الاقتصادي والمعيشي، حيث كلّ شيء مفقود في الأسواق أعلن مصرف لبنان أخيراً توقفه عن دعم استيراد المحروقات، بعدما كان أوقف دعم استيراد الأغذية، وبعدما أنفق في الدعم العبثي خمسة عشر مليار دولار تؤكد الجهات الإحصائية أنّ أقلّ من ربعها كان يستهدف مستحقيها، والباقي كان باباً للتهريب ولتحويل الأموال للخارج.

يزداد المشهد الداخلي تعقيداً على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحكومية، ما يفتح الباب على كافة الاحتمالات في ظل عملية خلط الأوراق السياسية التي تظهرت جلياً في مواقف الكتل والقوى السياسية من الجلسة النيابية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري اليوم للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقاً للمادة ٢٢ معطوفة على المادة 20 من القانون 13/90، وما تتضمنته هذه المواقف من أبعاٍد سياسية انتخابية تؤشر إلى أنّ استحقاق الانتخابات النيابية بات هو الأولوية لدى أغلب هذه القوى وليس استحقاق تأليف الحكومة ومعالجة الأزمات الحياتية وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ما يعني أنّ الأزمات الحياتية ستبقى مفتوحة في ظل القرار الأميركي الغربي بحصار لبنان مالياً واقتصادياً، لا سيما بالمحروقات، فيما المعارك السياسية والانتخابية قد فتحت على مصراعيها وستشتد في الشهور المقبلة.

انعقد أمس اللقاء السابع بين الرئيس عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وتحدثت المعلومات عن تقدم إيجابي في بعض العقد، وأشارت مصادر إلى أنّ الرئيس المكلف يعمل على بحث نقاط الخلاف والالتقاء في لائحة دفعة واحدة مع رئيس الجمهورية، ما يسرّع هذا المسار ويقلّص الوقت. ويتركز السعي على تقليص دائرة الخلاف بين الرئيسين.

وبعد الاجتماع، غادر ميقاتي ولم يدلِ بأي تصريح، وقال في دردشة مع الصحافيين: «عم نتابع والأمور تسير بالمسار الصحيح». وأضاف: «اليوم سنعقد اجتماع آخر». وأكد «أننا نواصل البحث وهناك صيغة مسودة توصلنا إليها».

وفيما يواظب قصر بعبدا على بثّ الأجواء الإيجابية، لفتت مصادر مطلعة على موقف عون لـ»البناء» إلى أنّ «الرئيس عون منفتح على كافة الصيغ ويسعى والرئيس المكلف للتوصل إلى صيغة توافقية للحكومة وهو يبذل قصارى جهده في هذا السياق ويعمل على إيجاد الحلول التوافقية للعقد، لا سيما على صعيد بعض الوزارات»، مؤكدة أنّ «رئيس الجمهورية يريد تأليف حكومة في أقرب وقت لإطلاق مسار المعالجات على مختلف المستويات». وقالت مصادر وزارية مقربة من بعبدا لـ»البناء» إنّ «نسبة تأليف الحكومة توازي نسبه الفشل واعتذار الرئيس المكلف، وهذا رهن بمسار ونتيجة المفاوضات الجارية بينهما». وعلمت «البناء» أنّ «العقد لا تزال على حالها وتتمثل بالداخلية والعدل والخلاف المستجد على اسم وزير المالية يوسف خليل الذي يرفضه عون ويطلب استبداله باسم آخر وأنّ الرئيس بري غير متمسك باسم محدّد».

ونقلت مصادر إعلامية عن أوساط مواكبة للملف الحكومي، قولها إنّ «عملية التأليف سجلت تقدماً ملموساً باتجاه الاتفاق على النقاط الأساسية في المسودة التي أعلن عنها ميقاتي»، لافتة إلى أنه «تمّ التسليم ببقاء القديم على قدمه، بالنسبة للتوزيع الطائفي للحقائب السيادية».

وأوضحت أنّ «التوزيع الطائفي للحقائب أصبح شبه مكتمل بانتظار بعض الاتصالات التي سيجريها رئيس الجمهورية وميقاتي»، وأكدت المصادر أن «الخطوة المقبلة بعد التوزيع الطائفي ستكون إسقاط الأسماء». وبحسب المصادر، فإنّ «وزارة الطاقة ستكون من حصة رئيس الجمهورية، والأشغال من حصة حزب الله، والتربية من حصة ميقاتي والاتصالات من حصة المردة، أما نائب رئيس الحكومة سيكون بالاتفاق بين عون وميقاتي». ورغم الأجواء الإيجابية، استبعدت المصادر أن تتشكل الحكومة اليوم.

وفي موقف سعودي من الملف اللبناني، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء السعودي قوله إنّ «أي مساعدة تقدَّم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتجنب الآليات التي تمكّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان». بدوره، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم حوالي 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الجديدة للبنان.

وعلى وقع تعثر تأليف الحكومة، تتفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية ويشتدّ الخناق على المواطنين الذين تُركوا لمصيرهم ومعاناتهم المأساوية، فيما تشير معلومات «البناء» إلى أنّ حزب الله والقوى الحليفة لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء سياسة الحصار وتجويع الشعب اللبناني وتدمير المؤسسات والدولة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، وبالتالي تتحدث المعلومات عن بدء إدخال النفط والأدوية والمواد الغذائية من سورية إلى لبنان في وقت قريب للحدّ من الأزمات ومعاناة المواطنين»، متوقعة أنّ يعلن حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله عن مفاجآت في هذا الإطار في إحدى خطاباته العاشورائية بين يوم وآخر.

وبرز في هذا السياق، قول المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبته خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، إنّ «جهات دولية وإقليمية تعمل بجهد جبّار لتجفيف البلد من مادة المازوت وتنفيذ خطط كارثية تطال الأدوية والطحين والمحروقات والسلع الغذائية والأساسية بما يساعد على إعدام أكثرية الشعب اللبناني»، لافتًا إلى أنّ «الكارثة الآن تطال القدرات التشغيلية للمستشفيات ومصانع الأدوية والمطاحن والأفران وكبرى المؤسّسات الحيوية، ورغم ذلك فإنّ حاكم المركزي يتعامل كمندوب أميركي سامي توازياً مع دبابات سياسية ومالية ونقدية وإعلامية تؤدّي دور الغول الناعم».

وفيما بلغت الأزمات ذروتها، انعقد المجلس الأعلى للدفاع أمس في بعبدا، بدعوة طارئة من رئيس الجمهورية، وبحث الأوضاع الأمنية والمعيشية في غياب رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب لوجوده في الحجر المنزلي لاحتمال إصابته بوباء كورونا.

إلا أنّ عقد الاجتماع كان محط انتقاد من المراجع السياسية للطائفة السنية، لا سيما من الرئيس فؤاد السنيورة الذي اعتبر أنّ «انعقاد المجلس في غياب رئيس الحكومة لا يجوز وغير دستوري» ، فيما اعتبره الرئيس سعد الحريري «مخالفة دستورية أقدم عليها رئيس الجمهورية»، محذراً من «الإمعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي ومحاولة فرض أعراف سبق أن أودت بالبلد إلى الهلاك والخراب والدمار».

إلا أنّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ردّ على الحريري والسنيورة من دون أن يسمّيهما، مشيراً إلى أنّ دياب أبلغ رئيس الجمهورية «موافقته على عقد الاجتماع بغيابه وفضل عدم تأجيله، وتمّ احترام الأصول القانونية والتنظيمية التي ترعى عمل المجلس».

وكانت أزمة المحروقات قد طالت مختلف المؤسّسات والقطاعات الحيوية وهدّدت استمرار عملها، ما يهدّد بتوقف كامل للمؤسسات وبالتالي للخدمات والمواد الأساسية ومقوّمات عيش المواطن، ما يمهّد لفوضى اجتماعية وأمنية هائلة. فقد شدّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون على أنّ «انقطاع مادة المازوت عن المستشفيات ضربة قاضية تُضاف إلى أزمة الأدوية الكارثية»، مشيراً إلى أنه تبلّغ من نقيب مستوردي الأدوية «أنّ ما من طلبيات جديدة لاستيراد الدواء نتيجة الإشكاليات بين النقابة ومصرف لبنان وكذلك بالنسبة إلى المستلزمات الطبية».

بدوره، تخوّف نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم من «أزمة طوابير خبز»، مؤكداً «أنّ الأفران «لم تتبلّغ أي أخبار في خصوص تأمين المازوت وأنّ عدداً جديداً من الأفران أقفل أبوابه صباحاً». وقال نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والملاهي خالد نزهة: «إذا بقيت الأمور على ما هي عليه فذاهبون إلى الإقفال وإلى مصيبة كبيرة ونحن في مرحلة خطرة».

وأعلنت العشرات من المطاعم ومحال السناك في مدينة صيدا إغلاق أبوابها واعتذرت عن عدم استقبال الزبائن حتى إشعار آخر، بسبب عدم تمكن أصحابها من تأمين مادة المازوت وتشغيل المولدات لضمان استمرارية العمل. وقد رفعت إدارات عدد منها على أبوابها لافتات كتب عليها «إلى زبائننا الكرام نظراً للظروف التي تمر بها البلاد من أزمة مازوت وإطفاء مولدات وحفاظاً على سلامة غذائكم قررنا إغلاق المطعم حتى إشعار آخر».

وبعد غياب طويل عن التصريحات، أوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر بعد اجتماع الدفاع الأعلى: «أننا في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء. حاجتنا هي 3000 ميغاواط والقدرة الإنتاجية بحسب الفيول المتوفر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط». وأشار إلى أنّ «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المجلس الأعلى بأنه لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات». وأكد أنّ «الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل شراء الفيول لأنها الحل الأوفر على المواطن حتى ولو تمّ رفع التعرفة عليه»، ولفت إلى أنه في حال «توقف الدعم للمحروقات فالسعر يتحرّر ويصبح موحداً».

بدوره، أوضح مصرف لبنان في بيان أنه «اعتباراً من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق». ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.

في غضون ذلك، تتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري في الاونيسكو للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقا للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13 /90. وعشية الجلسة حدّدت الكتل النيابية موقفها منها، فأعلنت كتل «القوات» و»لبنان القوي» و»اللقاء الديمقراطي» و»ضمانة الجبل»، إضافة إلى بعض النواب المستقلّين، مقاطعتهم للجلسة، فيما لم تحدّد كتلة «المستقبل» موقفها النهائي حتى الساعة، وسط معلومات تفيد بأنّ الكتلة ستنضم إلى الكتل المقاطعة لكي لا تقع في الإحراج أمام الرأي العام.

وفيما أفادت مصادر قناة «أو تي في» بأنّ «هناك توجهاً نحو تأجيل جلسة مجلس النواب لعدم توفر النصاب لانعقادها، لا سيما أنّ خمسة نواب ممن كانوا سيحضرون هم خارج البلاد، يضاف إليهم العدد الكبير من النواب الذي أعلنوا مقاطعة الجلسة»، أكدت مصادر عين التينة لـ»البناء» أنّ «الجلسة في موعدها حتى الآن إلا إذا أعلنت بعض الكتل عدم حضورها كالمستقبل ومن الممكن أن لا يكتمل النصاب إذا تم إقفال الطرقات صباح اليوم أمام النواب».

ودعا الحريري في بيان لمكتبه الإعلامي «النواب بالسير دون إبطاء أو تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والأمنيين دفعة واحدة وفوراً في تصرف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية». وأضاف: «كما أضع الكتل النيابية المتلكئة أمام مسؤولياتها: إما أن يعلق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أي تذاكٍ أو تلاعب أو تطييف، أو أن يطبق القانون والدستور كاملاً بحذافيره على الجميع».

واللافت هو موقف كتلة رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط بمقاطعة الجلسة، وأشارت الكتلة في بيان إلى أنّ «الجلسة المرتقبة وعلى جدول أعمالها بند واحد هو النظر في طلب الاتهام الموقع من عدد من النواب بما يؤدي إلى قيام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في هذه القضية بما يعيق مهمة المحقق العدلي ويعيق الوصول إلى الحقيقة».

وتلاقت «القوات» مع موقف «لبنان القوي» الذي أكد رئيسه النائب جبران باسيل عبر «تويتر»، أنّ «جلسة مجلس النواب، غير شرعية لأنه لم يتم التقيد بالآلية القانونية المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية».

وردّ الرئيس بري على المقاطعين بالقول: «لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وما هم من مهارة في هذه الميادين … أسألكم ما قيمة نصوص الدستور المواد ، 60، 70، 71 ، 80؟». وأضاف: «ما قيمة القانون رقم 13/90 ؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة إلى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطالله هاغوب بقرادونيان هذا عدا عن نواب الاحتياط ؟.» وأردف: «وبالتالي قيام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلا إذا كنتم على استعداد لإلغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون . وأنتم لا تدرون ماذا تفعلون!».

واستدرج موقف بري سجالاً واسعاً بين عين التينة والتيار الوطني الحر الذي أوضح مكتبه الإعلامي موقف التكتل بأنّ «أسباب المقاطعة تعود من جهة إلى الشكل والنظام، ومن جهة أخرى إلى المضمون. ففي الشكل والنظام، لم تحترم الدعوة إلى الجلسة أمرين». مشيراً إلى أنّ «مخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل فاضح، وأيضاً المخالفة الواضحة للآلية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، تعنيان عدم توفر العناصر القانونية لصحة التئام الجلسة، وتجعل قراراتها وإجراءاتها غير قانونية». واعتبر البيان أنّ «التكتل يعتبر أن المجلس النيابي لم يتحرك طيلة سنة بإحالة قضية انفجار المرفأ بتحويلها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب، إلا بعدما أحال إليه المحقق العدلي طلبه رفع الحصانات. وبالتالي إن ما يقوم به الآن من محاولة إحالة المسألة إلى المجلس الأعلى هو التفاف على عمل القضاء العدلي، ويؤدي إلى وقف التحقيق من قبله مع المشتبه بهم، نواباً او وزراء، في الوقت الذي يطالب التكتل برفع الحصانات أمام القضاء العدلي لاستمرار التحقيقات بما يؤدي إلى تبرئة من تثبت براءته ومحاسبة المرتكبين، خاصةً أن الكلمة الفصل تبقى لقضاء الحكم أي المجلس العدلي».

في المقابل، ردت مصادر في كتلة التنمية والتحرير بالتأكيد «أنّ مُصدِّر البيان غير مطلع بتاتاً على مجريات العمل النيابي أو أنه يتعمد صراحة الكذب لتغطية موقفه شعبوياً حيث أنّ كل النواب قد وصلتهم أجوبة الأشخاص المعنيين قبل عشرة أيام على الأقل وفق نص المادة 20 من القانون 13/90»، مذكرة بأنّ «المجلس النيابي قد بادر إلى تلقف طلب المحقق العدلي السابق كما الحالي وطلب معطيات وملف لكي يقوم بدوره وهذا لم يؤمنه القاضيان»، مشيرة إلى أنّ «التحدي أمام التكتل المذكور هو الموافقة على إلغاء الحصانات عن الجميع وأن لا يختبئ خلف بيانات شعبوية وليوافق معنا على رفع الحصانات عن الجميع ولا يحاول أن يحمي رئيس الجمهورية الذي يخالف الدستور يومياً من عدم انتخاب بديل للنواب المستقيلين وصولاً إلى جلسة مجلس الدفاع الأعلى محمياً بحصانته». وختمت: «ارفعوا الحصانات إلا إذا كنتم تريدون إبقاء دموع عوائل الشهداء في خدمة الأهداف الانتخابية».

المصدر: صحف