ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 04-05-2021 في بيروت على انشغال لبنان الشعبي والرسمي بإحياء ذكرى التفجير الذي قضى بنتيجته مئات الضحايا والجرحى وسط مخاوف عبّرت عنها مراجع أمنية حيال حصول أحداث وفوضى أمنية في عدد من المناطق لا سيما في المنطقة المحيطة بالمرفأ وساحة الشهداء ودخول الطابور الخامس على خط التظاهرات واستغلال غضب أهالي الشهداء والجرحى والمتضرّرين لافتعال فوضى خدمة لمشاريع سياسية خارجية..

الأخبار
4 آب يستعيد مشاهد 17 تشرين: أحزاب تتسلّق على الركام

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “غرقت الذكرى الأولى لانفجار 4 آب بالاستغلال السياسي، وهرع كل طرف للاستفادة منها بما يناسبه. حزب القوات أرادها مناسبة لإطلاق مهرجانه الانتخابي والتسويق «لإنجازاته»، مستحضراً شعاراته الميليشيوية. أما فارس سعيد، فوجدها مناسبة لـ«تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني». ولم يفوّت سامي الجميل هذه الفرصة للاستعراض كما يُحّب، فيما أطلق التيار الوطني الحر المناطيد وأضاء الشموع. أما بعض مجموعات الانتفاضة فتوافقت على نقطة التقاء واحدة لمسيراتها رغم اختلاف برامجها، الأمر الذي اعتبرته مجموعات أخرى «تطبيعاً» مع منطق الذكرى والنوستالجيا بينما المطلوب هو يوم شغب وعصيان و«سحل» لمعارضي رفع الحصانات.

بتاريخ 4 آب 2020، انفجرت شُحنة من نيترات الأمونيوم المُخزّن في العنبر 12 في مرفأ بيروت، فذهب ضحيتها أكثر من 200 شهيد، و6500 جريح فضلاً عن حزام الدمار الذي لفّ العاصمة وضواحيها وسوّى منازلها بالأرض. بتاريخ 4 آب 2021، لم يتغيّر المشهد كثيراً. الردم ما زال على حاله في المرفأ كما في الأحياء الموازية له، قسم كبير من السكان لا يزال مُهجّراً بغياب أي خطة إعادة إعمار من الدولة، فيما التحقيق بهذه الجريمة لم يصل إلى أي خيط بعد. ثمة من استساغ هذا المشهد ورأى فيه فرصة سانحة للمتاجرة بالدماء طمعاً بأصوات انتخابية وشعبوية يتوق إليها منذ 17 تشرين 2019. يومها، سعى حزب القوات جاهداً إلى تسلّق الانتفاضة وقيادتها. عجز عن إيجاد أرضية ملائمة لأجندته رغم التوترات التي افتعلها عبر قطع الطرقات في جبل لبنان. وها هو رئيس الحزب سمير جعجع يحاول مجدّداً التسلّق… تسلّق ذكرى انفجار المرفأ حتى يسوّق لحزبه في الكلمة التي ألقاها يوم أول من أمس عبر الفيديو أثناء تجمع مناصريه في باحة موازية للمرفأ تحت عنوان: «وحياة اللي راحوا رح تتحاكموا». فالقوات، بحسب جعجع، رائدة الإصلاح ومكافحة الفساد والإنجازات في الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية وكل مكان «دعست» فيه رِجل قواتية. وكان لا بدّ لمهرجان القوات الانتخابي أن يبدأ بما يمتهنه جعجع جيّداً كقائد ميليشيا سابق: أعلام فرقة «الصدم» القواتية الميليشيوية، وأناشيد حزبية حربية، سيارات رباعية الدفع زيتية، مع نكهة احتفالية تمثلّـت بالرقص والتصفيق داخل الباصات ورفع الشارات القواتية. وأن ينتهي بشعر مُعدّ خصيصاً للتبجيل بـ«الحكيم» الذي «اشترى بلاده بشطبة صليب». وما بين هذا وذاك، تكرار جعجع لضرورة إجراء انتخابات نيابية.

ليست القوات الوحيدة هنا في استغلالها السياسي لذكرى أليمة لم يجف دماء ضحاياها بعد. ثمة مجموعة يقودها النائب السابق فارس سعيد تسير وراء القوات بالشعار نفسه، لكن أكثر وضوحاً. فدعوة سعيد للتجمع في المرفأ، بحسب الإعلان المنشور، تستعير من القوات جزءاً من الشعار الأول (وحياة لي راحوا) مع تعديل بسيط يكمن بأن ثوار «لقاء سيدة الجبل» وجمهوره العابر للقارات «لن يسكت عن جريمة العصر مجزرة نيترات حزب الله»، وسيتوجه اليوم إلى بيروت ليقول «للاحتلال الإيراني ارحل». لقائد لقاء سيدة الجبل هنا نظرية كان يفترض بقاضي التحقيق أن يستخدمها فوراً لإغلاق القضية: «لولا إقحام لبنان في صراع المنطقة، لما حصل تفجير المرفأ، المجرم الكبير هو حزب الله، الباقي يتبع ولا يقرّر». عملياً، سعيد هو النسخة الأجرأ من جعجع في تسييس التفجير واستغلاله من دون أي لبس، وإلى جانبه المجموعات التي تسمي نفسها سيادية وهي عبارة عن حزب الأحرار و مجموعات قواتية ناشئة حديثاً كأفنجرز و128وجبيل تحاسب، وأخرى تدور في فلك 14 آذار والتي سبق لها أن دعمت البطريرك بشارة الراعي يوم تنظيمه مهرجان الحياد في بكركي؛ إلى جانب «عكار تنتفض» و«ثوار عكار» و«بوسطة الثورة». هؤلاء، وبشكل خاص حزب القوات وسعيد، ضغطا على البطريرك الماروني بشارة الراعي لتنظيم قدّاس في المرفأ رغم تردّده. فور شيوع الخبر، برزت عدة اعتراضات من مجموعات الانتفاضة حول القداس، فتواصل المسؤول الإعلامي في بكركي معهم للتأكيد على تقيّد الراعي بالقداس فقط وعدم تطرقه إلى أي أحداث سياسية. واعترض البعض الآخر على تلوين الحدث بصبغة طائفية مسيحية، فكان أن اقترح بعض «الخوارنة» استباق القداس بأدعية إسلامية لإضفاء «توازن طائفي». على غرار القوات، بدأ حزب الكتائب هو الآخر «إحياء» المناسبات قبيل يومين من 4 آب، فنظم قسم كتائب كفرذبيان ماراثون رياضي إحياء لذكرى الشهيد جو عقيقي بحضور نائب حزب الكتائب سليم الصايغ. ويقول الخبر إن رئيس الحزب سامي الجميل فاجأ أبناء البلدة بحضوره وإعطائه إشارة الانطلاق للسباق. كذلك التحق التيار الوطني بالركب السياسي، فأقام في الأشرفية الصلاة وأضاء والشموع وأطلق المناطيد بالمناسبة!

على خطّ الانتفاضة، ستشهد شوارع بيروت 4 مسيرات رئيسية اليوم، مفروزة سياسياً بشكل أو بآخر:
– القوات وسعيد و«بيراميد» وأخواتها ينطلقون من ساحة ساسين.
– «الوسطيون» كحركة مستقلون وتقدُّم وجزء من أهالي الضحايا يبدأون مسيرتهم من مركز الإطفاء في الكرنتينا.
– «اليساريون» كمواطنون ومواطنات في دولة والحزب الشيوعي وجزء من أهالي الضحايا ينطلقون من خليج السان جورج.
– دُعاة «التغيير الجذري ورافضو التحالف مع قوى السلطة الممثلة بالمجمعات السابقة»، كالمرصد الشعبي لمحاربة الفساد ولِحَقّي ومدى ومسيرة وطن وجبهة 17 تشرين يبدأون مسيرتهم من مؤسسة كهرباء لبنان حيث يتلون بياناً سياسياً حول موقفهم مما يجري.

على المقلب الآخر ثمة مجموعات كـ«الكتلة الوطنية» و«خط أحمر» و«تحالف وطني» و»العسكريون المتقاعدون» ينتظرون بقية المجموعات عند تمثال المغترب ثم التوجه سوياً إلى مجلس النواب. علماً أن Act، المجموعة المنشقة عن «خط أحمر»، ستُدشّن مجسماً على شكل مطرقة للمطالبة بالعدالة. اللافت هنا أن المطرقة لا تقلّ بشاعة عن تمثال «مارد من رماد»، لكن الأول هو نصب مرضي عنه «ثورياً»، فيما الثاني يُمثّل «تمثال السلطة» وانتقدته غالبية المجموعات التي تجتمع اليوم لإزاحة الستار عن المطرقة.

في المقابل، جرى التنسيق بين المجموعات حول نقطة الالتقاء في نهاية برنامج إحياء الذكرى. ويتوقع البعض أن الساعة صفر ستكون بعد الساعة السادسة و7 دقائق، في استعادة لتوقيت انفجار النيترات في المرفأ. على أن بعض المجموعات ترى في هذه المسيرات «تطبيعاً» مع الانفجار ورضى ضمنياً على مسار الأحداث خلال سنة، «فيما المطلوب هو أن يكون يوم شغب وعصيان واقتصاص من النواب الذين وقعوا على عريضة عدم رفع الحصانات وصولاً إلى سحلهم في الطرقات».

ومن هذا المنطلق، من المتوقع أن تسعى مجموعات كثيرة إلى اقتحام مجلس النواب، في استعادة لمشاهد ما بعد 17 تشرين الأول 2019. كذلك من المنتظر أن تنقسم بعض المجموعات إلى فرقٍ يتولى كل منها محاصرة منزل مسؤول سياسي أو أمني، وتحديداً منازل كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وزير الداخلية محمد فهمي، النائب نهاد المشنوق، النائب علي حسن خليل، الوزير السابق يوسف فنيانوس، المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، القائد السابق للجيش جان قهوجي، إضافة إلى مكتب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
اللواء
ذكرى المأساة: غليان في بيروت وتضامن دولي في باريس
عون يتعهّد بالسعي مع ميقاتي لتذليل عراقيل حكومة إنقاذية.. والوقائع مغايرة بانتظار الغد

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “مضى عام على «المأساة الوطنية» الكبرى التي ضربت قلب بيروت عند الساعة السادسة من مساء 4 آب، قبل سنة خلت، وخلفت أحزاناً لا تتوقف على الشهداء الـ214، والجرحى الذين تجاوزوا الـ6500 جريح، وتدمير المنازل والعنابر، والمقاهي والمطاعم، وروح الحياة في الأحياء المجاورة، فضلاً عن توقف الشريان ذي السمعة والوظيفة العالية لجهة التواصل بين ضفتي المتوسط، وربط الشرق بالغرب.

انكسرت بيروت، لكن دماء الحياة بقيت تسري في قلبها، وصارت الذكرى السنوية الأولى محطة لإعادة وضع الأمور في نصابها: تحقيق بدأ ليصل إلى «نتائج عادلة»، لا تبرئة بلا دليل ولا اتهام بلا وقائع وشواهد تسمح بالاتهام، مع تحميل الجهات المسؤولة مسؤولية ما حصل، كي تأخذ العدالة مجراها: محكمة جايي المحكمة!

خاب ظن اللبنانيين بتلك الطبقة السياسية التي تقبض على زمام الأمور، فهم يحيون ذكرى المأساة بالتنديد بالأداء، والمضي قدماً في رفع الحصانات والمثول أمام المحاكمة، واطلاق سراح البلد بتأليف حكومة قادرة على لملمة الجراح والاستفادة من المؤتمر الدولي للمساعدات الذي ينعقد في باريس بالشراكة بين فرنسا والأمم المتحدة.

المؤتمر
الساعة 12 بتوقيت باريس، الواحدة بتوقيت بيروت، يفتتح مؤتمر دعم لبنان الذي تنظمه فرنسا افتراضيا بكلمة للرئيس ماكرون، تليه كلمة للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، كما ستكون كلمة للرئيس ميشال عون وكلمة للرئيس الاميركي جو بايدن.

اما كلمات الدول المشاركة فيه، وهي حتى الان حسب المصادر الفرنسية ستكون لكل من: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ملك الاردن عبدالله الثاني، رئيس وزراء اليونان، رئيس الوزراء العراقي، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، رئيس وزراء كندا، رئيس الاتحاد الاوروبي شارل ميشال، رئيس وزراء الكويت. كما يشارك وزراء خارجية: المانيا، النمسا، هولندا، قبرص، بريطانيا، ايطاليا، بلجيكا، فنلندا، كرواتيا، اسبانيا، قطر، سويسرا. كما تشارك: المملكة العربية السعودية، الامارات، الصين، الجامعة العربية، وهناك دول اخرى ستعلن عن مشاركتها لاحقاً. ومن المتوقع أن يصدر بيان في نهاية المؤتمر باسم فرنسا والامم المتحدة.

مجموعة الدعم
وعشية انعفاد مؤتمر باريس، أكدت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، «تضامنها مع عائلات ضحايا تفجير مرفأ بيروت ومع كل من تضررت حياتهم وسبل عيشهم، وحثت في بيان، السلطات على الإسراع في استكمال التحقيق في انفجار المرفأ من اجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة».

واشارت إلى أنها «تتابع بقلق شديد التدهور الاقتصادي المتسارع الذي تسبب في ضرر بالغ لجميع شرائح المجتمع اللبناني ومؤسساته وخدماته، داعية السلطات اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية واتخاذ جميع الخطوات الممكنة على وجه السرعة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني».

كما رحبت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان بالمؤتمر القادم الذي ستترأسه كل من فرنسا والأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات الأكثر هشاشة في لبنان. وافاد البيان: ان مجموعة الدعم الدولية إذ تلاحظ مرور عام دون تشكيل حكومة وتأخذ علما بتكليف رئيس وزراء جديد، ودعت القادة اللبنانيين إلى أن يبادروا من دون تأخير الى تقديم الدعم لتشكيل حكومة ذات صلاحيات تمكنها من تطبيق إصلاحات مجدية، مشددة على أهمية إجراء الانتخابات في مواعيدها حفاظا على ديموقراطية لبنان ولاستعادة ثقة وامل الشعب اللبناني.

يذكر ان مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم كلا من: الامم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية.

وعشية الذكرى وجه الرئيس عون رسالة إلى اللبنانيين وصف ما حصل في 4 آب بالزلزال غير المسبوق في تاريخ لبنان. معلناً عن مشاطرته اهالي الضحايا «غضبهم المشروع»، ومراراتهم العميقة، معلناً: نعم للتحقيق النزيه وصولاً إلى المحاكمات العادلة. ولقضاء «لا يتراجع امام صاحب سلطة مهما علا شأنه، ولا يهاب الحصانات والحمايات، من اجل محاسبة المتسببين بهذا الانفجار». وقال: عندما يضع رئيس الدولة نفسه بتصرف القضاة لسماع إفادته، فلا عذر لأحد أن يمنح نفسه أي حصانة.

الحكومة التي طال انتظارها
وحضرت في كلمة عون مسألة الحكومة وجاء فيها: اعرف ان انتظاركم طال لحكومة جديدة، واليوم لدينا فرصة لذلك، مع تكليف رئيس جديد لتشكيلها، وكم كنت اتمنى ان تصدر مراسيم التشكيل في اسرع وقت ممكن، لكني اعاهدكم أني سأسعى، يداً بيد مع الرئيس المكلف، ووفقاً لمقتضيات الدستور، إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشكيل حكومة انقاذية قادرة بخبرات اعضائها وكفاءاتهم ونزاهتهم ان تنفذ برنامج الاصلاحات المطلوبة والمعروفة.

نوايا التأليف
أما في الوقائع، فقد لاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، خلو جدول نشاطات الرئيس عون بالامس من المواعيد واللقاءات المعتادة، باستثناء الكلمة التي ألقاها مساء بمناسبة الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت، خلافا لما نقله عنه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اول امس، بتعذر اللقاء بينهما امس الثلاثاء لمتابعة المشاورات بينهما لتسريع عملية التشكيل، بسبب هذه الانشغالات غير الملحوظة. من ناحية ثانية ما يزال الكلام الذي اعلنه ميقاتي عقب لقائه الاخير مع عون يتفاعل سلبا في الوسط السياسي، على خلفية الاجواء التشاؤمية التي عبّر عنها امام الصحفيين والاستياء الظاهري الذي غلّف اجاباته على أسئلتهم. وبرغم انتفاء ردود الفعل من الوسط السياسي على نتائج الاجتماع الاخير بين عون وميقاتي، بانتظار جولة جديدة من المشاورات بينهما غدا، الا ان معظم الوسط السياسي، يعتبر ان رئيس الجمهورية، ليس جديا ولا متعاونا مع الرئيس المكلف، لتسريع تشكيل الحكومة، برغم الاجواء الايجابية التي يروّج لها، وهو ما عكسه بتأجيل واطالة امد المشاورات، لاسباب غير مقنعة، ما يعني عدم وجود نوايا حقيقة لتشكيل الحكومة حتى الساعة، في حين ان ما نقله مقربون من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وقوله لهم «ما ماشي الحال»، ابلغ تعبير عما وصلت اليه مهمته بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت مصادر متابعة لمسار تشكيل الحكومة الجديدة لصحيفة اللواء أن موضوع المداورة في الحقائب الوزارية لا يزال موضع أخذ ورد وأشارت إلى أنه لا يمكن تكريس معادلات جديدة وخلق واقع غير دستوري موضحة ان طرح مسألة اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية لا يستجيب للمبادرة الفرنسية التي وافقت عليها جميع الاطراف فحسب ، بل كذلك يهدف الى عدم تكريس اعراف جديدة مخالفة للدستور لجهة تخصيص حقائب وزارية الى طوائف محددة وحجبها عن طوائف اخرى ما يحدث تمييزا بين الطوائف اللبنانية من جهة ويخالف مبدأ المساواة بين اللبنانيين ويجعل طوائف معينة تحتكر وزارات محددة وتمنعها عن طوائف اخرى ، ما يؤثر سلبا على الميثاقية ويضرب الشراكة الوطنية في الصميم . وشددت هذه المصادر على ان وثيقة الوفاق الوطني التي انبثقت عن اتفاق الطائف لم تلحظ حصرية في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بدليل انه منذ البدء بتطبيق اتفاق الطائف توزعت كل الطوائف على الوزارات كافة لاسيما منها الوزارات السيادية التي لم تكن حكرا على طائفة محددة، وان ما حصل خلال السنوات الاخيرة من تخصيص حقيبة وزارية او اكثر لطائفة محددة او طائفتين، احدث حالات تتناقض ومبدأ التوازن الوطني الذي اختل وسبًّب خلافات سياسية اعاقت في حالات كثيرة عمليات تشكيل الحكومات وفي احسن الاحوال تأخيرها ، ومن غير الجائز ان يستمر هذا الخلل. ودعت المصادر الى العودة الى مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية كافة احقاقا للعدالة والمساوة بين اللبنانيين وحفاظا على الشراكة الوطنية التي هي عماد الوحدة والعيش المشترك، ما يسهل عملية تشكيل الحكومة العتيدة لمواجهة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن. وأعادت التأكيد أن العودة إلى المبادرة الفرنسية تشكل الحل كاشفة أنه في الصيغة الأولى التي قدمها الرئيس الحريري تضمنت أسناد حقيبة الخارجية إلى درزي والداخلية لأرثوذكسي والدفاع لأرمني. ولفتت إلى أن المداورة من شأنها أن تشكل مخرجا لتحقيق العدالة .

طرح المداورة
وذكرت مصادر متابعة لإتصالات تشكيل الحكومة لـ «اللواء» ان هناك مقترحات يتم التداول بها للخروج من ازمة تشكيل الحكومة، تقوم إحداها على العودة الى جوهر وروح المبادرة الفرنسية التي تدعو في احد بنودها الى اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب.بعدما فشلت فكرة تبادل حقيبتي الداخلية والعدل بين السنة والمسيحيين.

واوضحت المصادر ان تمسك بعض الاطراف بحقائب وزارية محددة من دون اخرى كالمال والداخلية، يتناقض مع المبادرة الفرنسية التي اتفق عليها جميع الاطراف بعد طرحها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، مشيرة الى ان تجاهل مسألة المداورة خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ما يسبب في تأخير ولادتها . من هذا المنطلق يطلب عون ان تكون حقيبة الداخلية من حصة المسيحيين هذه المرة ولا يتمسك بحقيبة العدل معها التي يمكن ان تذهب للسنّة، طالما ان اركان السنة والشيعة متمسكون كلٌّ منهم بحقيبة سيادية لا يتنازل عنها.

واشارت المصادر إلى أن الصيغة الاولى للتشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس سعد الحريري للرئيس ميشال عون اعتمدت مبدأ المداورة في الحقائب ما عدا حقيبة المالية ، فأعطى وزارة الخارجية لدرزي ، والداخلية للروم الارثوذكس، واقترح وزيرا ارمنيا للدفاع ، اضافة الى تغيير في وزارات اخرى . الا ان الامر تغير في الصيغة الاخيرة للحكومة التي قدمها للرئيس عون قبل ان يعتذر.

ويتحدّث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصراللّه السبت المُقبل، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بمناسبة ذكرى الانتصار في حرب تموز حيث يحدد مواقف الحزب من مجمل القضايا.

وفي الانتظار، زار عضوا «كتلة الوسط المستقل» النائبان نقولا نحاس وعلي درويش البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان. وقال نحاس على الاثر: بتكليف من دولة الرئيس نجيب ميقاتي، قمنا بزيارة البطريرك الراعي واطلعناه على الاجواء السائدة في عملية التأليف الحكومي، واطلعنا على ارائه، وتمنينا ان يستمر التواصل من اجل الوصول الى الغاية التي نريدها جميعاً.

اضاف: البطريرك مهتم جدا بأن تبصر الحكومة النور سريعا من اجل الوطن والناس والبلد، وباذن الله فان التواصل سيستمر والامور مرهونة باوقاتها، والمهم، كما يقول غبطته، ان نتعلم من عبر الماضي، ونسعى للبحث في ازالة كل المعوقات، لأن الوصول الى تشكيل حكومة أمر اساسي من اجل مستقبل اللبنانيين واستمرار لبنان.

احياء الذكرى
ويُحيي لبنان الرسمي والشعبي اليوم ذكرى مرور سنة على كارثة إنفجار مرفأ بيروت التي لم تصل التحقيقات فيها بعد الى نتائج نهائية، فيما مزيج الحزن والغضب يخيم على ذوي الضحايا والمتضررين الذين لم تصل اليهم حقوقهم بعد، سواء لجهة معرفة المسؤول عن كارثة مقتل وجرح افراد عائلاتهم او الحصول على التعويضات الكافية لترميم ما هدمته الكارثة.

وفيما اعلن لبنان الرسمي يوم 4 آب يوماً وطنياً وتقفل كل الادرات والمرافق العامة والخاصة، يتحرك ذوو الضحايا ومجموعات من المجتمع المدني في طول البلاد وعرضها في مسيرات ووقفات واعتصامات طلباً لكشف الحقيقة والمتسببين الفعليين بالكارثة.فيما لوحّت بعض المجموعات بمفاجأة السياسيين بتحركاتها.

وللمناسبة رأى الرئيس سعد الحريري ان المناسبة ليست منصة للمزايدات والاستثمار السياسي. وقال للعدالة قاعدتان: لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف وساحة الجريمة، أو تعليق القيود التي ينص عليها الدستور والقوانين وما ينشأ عنها من محاكم خاصة تتوزع الصلاحية والأحكام في الجريمة الواحدة.

المحكمة الدولية لاجل لبنان كشفت الحقيقة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحددت هوية المجرم. ولكن اين الحقيقة بجرائم اغتيال كمال جنبلاط ورشيد كرامي ورينيه معوض وداني شمعون وايلي حبيقة والمفتي حسن خالد وناظم القادري ومسجي السلام والتقوى؟ لكن النائب فيصل كرامي اصدر بياناً ذكره فيه ان المجلس العدلي اصدر احكاماً في قضية الرئيس كرامي. ويجتمع تكتل الجمهورية القوية قبل ظهر اليوم في معراب لاصدار موقف في مناسبة 4 آب.

عقوبات وتحقيق دولي
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات اللبنانية بالإهمال «جنائياً» وانتهاك الحق بالحياة بعدما أظهرت في تحقيق تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم التي أدت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت قبل عام في العنبر رقم 12. وأوصت المنظمة بفرض عقوبات على المسؤولين وبإجراء الأمم المتحدة تحقيقا مستقلا في الكارثة.

ووثقت المنظمة في تقرير مفصل من 126 صفحة عرضته في مؤتمر صحافي في بيروت أمس، الأخطاء والإغفالات التي ارتكبها موظفون ومسؤولون سياسيون وأمنيون في إدارتهم لشحنة نيترات الأمونيوم منذ وصولها إلى المرفأ على متن سفينة روسوس في 2013 وحتى وقوع الانفجار.

وقالت مديرة قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش لما فقيه في بيان تلي خلال المؤتمر، « تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار آب 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس». وأوردت هيومن رايتس ووتش أن « الأدلة تشير إلى أن العديد من المسؤولين اللبنانيين كانوا، على أقل تقدير، مهملين جنائياً بموجب القانون اللبناني في تعاملهم مع الشحنة، ما أوجد خطرا غير معقول على الحياة».

وأضافت «تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنياً مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ» ، و» بموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصداً و/ أو القتل بغير قصد». وتابع التقرير « بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن تقاعس الدولة عن التحرك لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة ينتهك الحق في الحياة».

وإن كانت وثائق عدة بينت مخاطر نيترات الأمونيوم على السلامة العامة، فشلت بعض المراسلات في توضيحها، مكتفية بالإشارة إلى التأثير البيئي. كما تُبين وثائق عدة تقصير جهات مختصة وإغفالها خطوات ضرورية كان من الممكن اتخاذها لضمان سلامة المواد أو تدميرها.

وتم تخزين المواد إلى جانب مواد « قابلة للاشتعال أو متفجرة» ، وفق ما أظهر التحقيق. واكتفت قيادة الجيش بالإبلاغ عن عدم حاجتها لتلك المواد، وإن كانت تقع على عاتقها مسؤولية الموافقة على استيراد وتصدير وإعادة تصدير مادة نيترات الأمونيوم في حال كانت نسبة الأزوت فيها تتجاوز 33,5 في المئة، كما كان الحال في الشحنة المخزنة.

واتهمت المنظمة وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل بـ» الفشل في التواصل او إجراء التحقيق الملائم» في الشحنة ومخاطرها، كما لم تتخذ « أي من الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ خطوات مناسبة لضمان سلامة المواد أو وضع خطة طوارئ أو إجراءات احترازية في حال اندلاع حريق».

واعتبرت المنظمة أن جهاز أمن الدولة تأخر في إبلاغ المسؤولين عن نتائج تحقيقه، مشيرة إلى أن إدارة الجمارك كان بإمكانها التخلص من المواد لكنها فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة. ووجهت هيومن رايتس ووتش أصابع الاتهام في تقريرها لكل من عون ودياب ومدير عام جهاز أمن الدولة طوني صليبا وقائد الجيش السابق جان قهوجي ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.

واعتبرت أن هؤلاء، وغيرهم، « فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس». واستعادت مجلة «لوبس» الفرنسية في مقال مشترك مع وكالة الصحافة الفرنسية، معلومات تتعلق بانفجار 4 آب 2020، الذي دمر احياء بأكملها في بيروت، اضافة الى 214 شهيداً، وأكثر من 6500 جريح. وأشارت الى العراقيل السياسية التي تمنع التحقيق او الوصول الى الحقيقة.

564364 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1240 اصابة جديدة بفايروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضية مع تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع العدد التراكمي الى 564364 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
حبس أنفاس في إحياء 4 آب مع التلويح بحدث كبير …وأهالي الشهداء يتبرأون
الانقسام السياسي حول عدم تحمّل مسؤولية الفشل في الحكومة والتحقيق
الجيش يقبض على مطلوبين في خلدة …ونصرالله يتحدّث السبت «عن كل شيء»

صحيفة البناء كتبت تقول “انقسامان يحكمان المشهد اللبناني عشية إحياء السنة الأولى على تفجير الرابع من آب واقتراب مرور سنتين على انتفاضة 17 تشرين، والشعب ضائع بين ضفاف الإنقسامات ، فمن جهة هيئات وجمعيات علن الحرب على الطاقم السياسي الممسك بالسلطة والعاجز عن اعداة تكوين مؤسساتها انطلاقا من تشكيل حكومة جديدة ، ويصف اركان هذا الطاقم بأبشع الأوصاف، من الفاسدين الى المجرمين والقتلة، لكنه يتكئ على اثارة كل هذا الغضب ، سواء بعنوان الإنهيار الإقتصادي أو بعنوان تفجير المرفأ، حيث تجد هذه الإتهامات مصداقيتها، ليأخذ اللبنانيين بإتجاهين، الأول نحو المزيد من الإلتحاق بالغرب ودول الخليج العربي الذين كانوا حتى الأمس رعاة هذا الطاقم الحاكم، والثاني نحو توجيه كل الغضب نحو المقاومة التي بقيت على مسافة من الطاقم الحاكم وفساده، وذلك تلبية لطلبات الغرب والخليج التي عجز الطاقم الحاكم عن تلبيتها خشية الوقوع في مخاطر الفتن والحرب الأهلية التي كانت حادثة خلدة المدبرة أحد روافدها ، ولو قام اطراف الطاقم الحاكم بالتلبية لما كان الغرب والخليج خلعهم وخلع اعتماده عندهم، بما يوحي من بوادر ما ظهر في خلدة ان هذه الهيئات والجمعيات التي تتصدر اليوم دعوات الإحياء الخاص لذكرى 4 آب وتحتكر حق التحدث بلسان اسر الشهداء والضحايا ، الذين تبرأوا من كل ما يسبب الفوضى ، قد التزمت للغرب والخليج بالقيام بما رفضت التشكيلات السياسية للطوائف القيام به من مجازفة بالسلم الأهلي ، واستهداف للمقاومة ، جامعة تناقضات غريبة عجيبة ، بما تضم جبهتها من مدننيين يدافعون عن الثأر العشائري ، ويساريين يدافعون عن الغرب وسياساته ، وعلمانيين يدافعون عن السلفيين والتكفيريين .

الإنقسام الثاني هو الذي بدا غير قابل للترميم بين اركان الطاقام الحاكم ، وتجذره وفقا لخطوط الانقسام الطائفي ، فالبلد عشية انتخابات ، والمنافسة مع الخصوم الجدد لا تصدها الا العصبيات الطائفية ، واستنهاض العصبيات بخطاب الحقوق والصلاحيات يعقد فرص اعادة بناء المؤسسات ، وفي طليعتها الحكومة ، كما يعقد انجاز تحقيق قضائي شفاف في تفجير المرفأ ، ومعالجات مالية حقيقية تعالج جذور الأزمة الكبرى للإقتصاد ولا تتعامل بالمسكنات مع نتائجها فقط ، وبمثل ما يطغى التسابق على رفع السقوف الطائفية ، يتحول التباري من اثبات التفوق في توفير شروط الحلول الناجحة ، للملفات القضائية والمالية والحكومية ، الى التنافس على التبرؤ من المسؤولية عن الفشل ، فتتم مقاربة الحصانات بهذه الخلفية ، لرمي مسؤولية الفشل على الآخر ، وتتم مقاربة ملفات الحكومة والحقائب والمداورة بالطريقة ذاتها .

اللبنانيون ثلاثة أقسام ، قسم يدور في فلك التشكيلات والخطابات الطائفية ، لايزال هو الطاغي ، ويزداد استقطابا وتوترا ، وقسم يبتعد عن الشأن العام هجرة وقرفا وتتسع صفوفه كل يوم ، وقسم منظم حول مشروع التصعيد الذي يشكل اخر فرص الغرب لإختبار مشروع إسقاط لبنان أملا بسقوطه فوق رأس المقاومة ، سواء من بوابة المرفأ أو بوابة خلدة ، أو بوابة التجويع والحصار وفقدان السلع الغذاء والدواء ، وتبدو المقاومة التي تدير بعناية توزانات علاقتها بمكونات الطاقم الحاكم طلبا لتسريع ولادة الحكومة ، تقارب ملفات الأمن والقضاء بالسعي لتعزيز منطق المؤسسات ، كما قالت احداث خلدة ، وتقارب الملفات الإجتماعية بمعادلة عدم التخلي اذا اقفلت الأبواب امام تحمل مؤسسات الدولة لمسؤولياتها ، كما نقل عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في لقاء تحضيري لمناسبة عاشوراء لجهة اكمال الاستعدادات لتامين البنزين والمازوت والدواء من ايران ، بإنتظار الإطلالة التي ستيحدث خلالها نصرالله كما قالت مصادر مطلعة «عن كل شيئ» يوم السبت بمناسبة النصر في حرب تموز ، من خلدة الى المرفأ الى الحكومة وصولا للأزمات الإقتصادية ، فيما اعلن الجيش اللبناني عن القاء القبض عن عدد من المطلوبين في احداث خلدة ومواصلته البحث عن آخرين ، وعزمه على حسم الملف والسير به حتى النهاية ،

وفيما غاب الملف الحكومي عن الاهتمام الرسمي بعد اللقاء الرابع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي والذي لم يخرق المراوحة القائمة، خطفت الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت المشهد الداخلي بالتوازي مع تداعيات أحداث خلدة الأمنية في ظلّ حملة الملاحقة والمداهمات والتوقيفات التي تقوم بها استخبارات الجيش اللبناني للمتورّطين في جريمة القتل والكمين المدبر يومي السبت والأحد الماضيين.

وينشغل لبنان الشعبي والرسمي اليوم بإحياء ذكرى التفجير الذي قضى بنتيجته مئات الضحايا والجرحى وسط مخاوف عبّرت عنها مراجع أمنية رسمية بحسب معلومات «البناء» حيال حصول أحداث وفوضى أمنية في عدد من المناطق لا سيما في المنطقة المحيطة بالمرفأ وساحة الشهداء ودخول الطابور الخامس على خط التظاهرات واستغلال غضب أهالي الشهداء والجرحى والمتضرّرين لافتعال فوضى خدمة لمشاريع سياسية خارجية.

وحذرت مصادر مطلعة لـ «البناء» من محاولة استغلال بعض الجهات الخارجية والداخلية هذه الذكرى على المستوى الإعلامي والشعبي لتحقيق أهداف معينة لا سيما التصويب على الطبقة السياسية ومن خلفها على حزب الله والإيحاء بأنّ الحزب هو يغطي هذه الطبقة السياسية وفسادها فضلاً عن تحميله مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي للحزب من خلال سياساته الخارجية ودوره الإقليمي العسكري والأمني والسياسي». وربطت المصادر بين ما يعد من أحداث وفوضى اليوم وبين كمين خلدة المدبّر من جهات استخبارية وسفارات معينة، لافتة الى أنّ حادثة خلدة لخلق فتنة مذهبية كبيرة تعمّم في مناطق أخرى هي مقدمة لما يعد خلال احياء ذكرى التفجير. كما نبّهت المصادر من العبث الأمني وتهديد الاستقرار الداخلي في ظلّ تعثر تأليف الحكومة مع ظروف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمالي ما يعني وجود مخطط خارجي واسع النطاق لتفجير لبنان تدريجياً الى حين لحظة فرض الشروط السياسية والأمنية والمالية على الدولة اللبنانية وعلى حزب الله.

وعلمت «البناء» أنّ قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار أنهى تحقيقاته القضائية وبات يملك تصوّراً لكيفية حصول التفجير والمراحل التي مرّ فيها والأشخاص المتورّطين بالإهمال الوظيفي والإداري من وزراء وقضاة وكبار الموظفين الإداريين والعسكريين والأمنيين، لكنه اصطدم بالحصانات النيابية والوزارية ما يعرقل التحقيق واكتمال الصورة وإعلان النتائج. وتوقعت مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء» مزيداً من السجال والصراع بين المجلس النيابي وبين القاضي بيطار الذي يصرّ على استدعاء النواب الوزراء المشمولين بقراره القضائي، وفي المقابل تصرّ رئاسة مجلس النواب على مثول الوزراء النواب أمام المحقق العدلي للاستماع لهم لكن من دون رفع الحصانة عنهم. واستبعدت المصادر أن يوافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن كلّ الوزراء والنواب كما طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. كما استبعدت المصادر أن تكشف حقيقة التفجير وألغازه المعقدة والمتشابكة والتي لم يلجها القاضي البيطار حتى الآن لا سيما كيف دخلت باخرة النيترات الى لبنان ومن أدخلها ومن أبقاها لمدة 7 سنوات، متوقعة أن يتكرّر مشهد ما بعد اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري.

واستبق أركان الدولة إحياء الذكرى، بمواقف سياسية أجمعت على ضرورة كشف الحقيقة، فأكد رئيس الجمهورية في الرسالة التي وجهها إلى اللبنانيين مساء أمس أنه «عندما يضع رئيس الدولة نفسه بتصرف القضاء لسماع إفادته فلا عذر لأحد بأن يمنح نفسه أي حصانة، أو يتسلح بأي حجة، قانونية كانت أم سياسية، كي لا يوفّر للتحقيق كل المعلومات المطلوبة لمساعدته في الوصول إلى مبتغاه». ودعا الى ان يكون إحياء الذكرى غداً محطة نستذكر فيها الشهداء والمصابين والمشردين بعيداً عن أي تصرّف يمكن استغلاله للعبث بالأمن والاستقرار ويسيء إلى معاني هذه الذكرى. وأكد الرئيس عون انه سيسعى مع الرئيس المكلف، «ووفقاً لمقتضيات الدستور، إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشكيل حكومة إنقاذية، قادرة بخبرات أعضائها وكفاءَاتهم ونزاهتهم أن تنفّذ برنامج الإصلاحات المطلوبة والمعروفة». وشدّد على «اننا قادرون معاً بتعاوننا، وصبرنا، ومن خلال وضع آليات الحل على السكة الصحيحة، عبر تشكيل حكومة واعدة، والتحضير لانتخابات نيابية ترسي بذور التغيير الحقيقي، تساعد على تجاوز الحاضر المؤلم، والنهوض تدريجياً من الأزمة التي تمزق وطننا وقلوبنا وهناء حياتنا».

بدوره، لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان فقال: «لن تطمئن أنفس الشهداء وترجع الى باريها راضية مرضية. ولن يلتئم الجرح الوطني الذي أحدثه إنفجار المرفأ الّا بإحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة دون زيادة او نقصان. العدالة ليست عريضة او عراضة، العدالة إستحقاق يومي تتكرّس باستقلالية القضاء وتطبيق الدستور والقانون والسمو بقضية الشهداء ودمائهم فوق أي إعتبار سياسي او إنتخابي أو طائفي بغيض». وأضاف «مجدداً من موقعنا السياسي والتشريعي لن نرضى بأقل من العدالة والإقتصاص من المتورطين بأي موقع كانوا ولأي جهة إنتموا، والمدخل الى ذلك معرفة الجهة التي أدخلت نيترات الموت الى عاصمتنا بيروت، والاسباب الكامنة وراء الإنفجار. وختم الرئيس بري: مراراً وتكراراً وحتى إنقطاع النفس لا حصانة ولا حماية ولا غطاء الاّ للشهداء وللقانون والدستور».

وشدد حزب الله في بيان: على ضرورة تكاتف اللبنانيين وتماسكهم لتجاوز المحنة الأليمة، والعمل الجاد ‏للوصول إلى الحقيقة الكاملة غير المنقوصة بكل شفافية وصدق، بعيداً عن الاستغلال ‏السياسي الرخيص وتصفية الحسابات والصراعات الداخلية الضيقة التي تخفي في طياتها ‏الكثير من الأهداف الخبيثة وأهمها تغييب الحقيقة وتضييع المسؤوليات، وبالتالي منع ‏المحاسبة ومحاكمة المقصرين والمرتكبين لهذه الجريمة البشعة». كما طالب «الجهات القضائية المعنية أن تتعامل مع هذه المسألة الوطنية الكبرى بما ‏تستحق من العناية والجدية والمسؤولية بعيداً عن الاستنساب والضغوط والمصالح، وأن ‏تكشف الحقائق بكل شفافية أمام الرأي العام اللبناني وأمام العالم، وأن نضع بالتالي حداً ‏نهائياً وقاطعاً أمام التلاعب الداخلي والاستغلال الخارجي وتوجيه الاتهامات وتشويه ‏الحقائق على حساب الحقيقة والعدالة وآلام اللبنانيين ومصيرهم». ‏

كما أكد تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه برئاسة باسيل أن «رفع الحصانات فوراً للوصول الى الحقيقة هو المدخل الأساسي المذنبين في الإنفجار، إهمالاً أو تغطية أو إرتكابا. كذلك لا تستوي أية عملية تهرّب أو مماطلة أمام هول الإنفجار وتداعياته، مما يفترض تسهيل مهمة المحقق العدلي بدءًا من الإستماع الى من يريد من سياسيين وأمنيين وصولاً الى الإدعاء على من يتمّ الإشتباه بمسؤوليته وإحالته الى المحاكمة». وأمل «لو أنّ رئاسة مجلس النواب تجاوبت مع الكتاب الذي وجّهه التكتل والدعوة التي وجهها رئيسه لعقد إجتماع عاجل في 4 آب للتصويت على رفع الحصانات».

وفي الشأن الحكومي جدد التكتل دعوته «الى ضرورة الإسراع في تأليف حكومة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي بالإتفاق مع رئيس الجمهورية، على أن تكون قادرة على الاصلاح والنهوض وعلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي والمالي. ويأمل في استمرار الأجواء الإيجابية محيطة بهذا الملف لتذليل أي عقبات أو عقد، بروح من التعاون الإيجابي».

كما أشار الرئيس سعد الحريري، إلى أنّ «البركان الذي عصف ببيروت ليس منصة للاستثمار السياسي في أحزان المواطنين»، لافتاً إلى أنّ «٤ آب يوم لتحرير العدالة من المبارزات وليس لإطلاق الحملات الانتخابية».

وعشية مؤتمر الدعم، اجتمعت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان. وفي بيان أعرب جميع الأعضاء «عن تضامنهم مع عائلات الضحايا ومع كلّ من تضرّرت حياتهم وسبل عيشهم. وحثوا السلطات على الإسراع في استكمال التحقيق في انفجار المرفأ من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. واضافت المجموعة: تتابع مجموعة الدعم بقلق شديد التدهور الاقتصادي المتسارع الذي تسبّب في ضرر بالغ لجميع شرائح المجتمع اللبناني ومؤسساته وخدماته. ودعت مجموعة الدعم الدولية السلطات اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية واتخاذ جميع الخطوات الممكنة على وجه السرعة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني. كما رحبت بالمؤتمر القادم الذي ستترأسه كل من فرنسا والأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات الأكثر هشاشة في لبنان».

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية ذات تفويض قوي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية». وبرز موقف أميركي على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي جدّد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي «التزام بلاده بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في سعيه لتحقيق المستقبل المشرق الذي يستحقه».

في غضون ذلك يتحدّث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصراللّه السبت المُقبل، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بمناسبة ذكرى الانتصار في حرب تموز، ومن المتوقع أن يتطرق خلالها الى المناسبة وأهميتها وربطها بالواقع الحاضر في لبنان والمنطقة كما يعرّج على موضوع تفجير مرفأ بيروت والتأخر بكشف الحقيقة ومحاولات تسييس التحقيق وتحويلها الى محطة لاستهداف جهات وقوى سياسية معينة كحزب الله استمراراً لاستهدافه منذ عقود سابقة، كما سيتطرق السيد نصرالله الى واقعة خلدة والكمين المدبّر وخلفياته وأهدافه في خلق فتنة شيعية سنية وأهمية موقف حزب الله وأهالي الشهداء وجمهور المقاومة في تفويت الفرصة على المتربصين بلبنان واجهاض مخطط الفتنة. كما سيطالب السيد نصرالله الاجهزة الامنية والقضائية بتحمّل مسؤولياتها وإلقاء القبض على جميع المتورّطين واحالتهم للمحاكمة كجزء أساسي لإجهاض الفتنة وتهدئة أهالي الشهداء للحؤول دون حصول ردود فعل ثأرية وما لا يحمد عقباه وحينها لا يمكن لأحد ضبط الوضع.

وأوقف فرع جبل لبنان في مخابرات الجيش بعملية أمنية نوعية، المدعو سهيل حسين نوفل المتورّط مع مجموعته في قتل علي محمد حوري وإصابة الشقيقين كنعان وصوان في أحداث خلدة الأخيرة.

على الصعيد الحكومي لم يبرز ايّ جديد بانتظار اللقاء المرتقب بين الرئيسين عون وميقاتي يوم غدٍ لاستكمال البحث بنقاط الخلاف وعقدتي المداورة وتوزيع الحقائب السيادية لا سيما وزارتي الداخلية والعدل في ظل تمسك عون بالداخلية التي يتمسك بها ايضاً ميقاتي بدعم نادي رؤساء الحكومات والحريري تحديداً، ورجحت مصادر «البناء» أن تتعقد عملية التأليف ويبقى ميقاتي رئيساً مكلفاً حتى يبادر الى تقديم اعتذاره إلا إذا حصل تدخل دولي لا سيما فرنسي أميركي لإنقاذ الموقف وتسهيل التأليف لدوافع وأسباب خارجية. وشدّدت مصادر مطلعة على عملية تأليف الحكومة لقناة «OTV» على أن «اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب لا يستجيب فقط للمبادرة الفرنسية التي وافقت عليها كلّ الأطراف السياسية في لقاء قصر الصنوبر بل يهدف الى عدم تكريس أعراف جديدة مخالفة للدستور عبر تخصيص حقائب معينة لطوائف معينة ما يؤثر سلباً على الميثاقية ويضرب الشراكة الوطنية». ولفتت المصادر الى أنّ «وثيقة الوفاق الوطني لم تلحظ حصرية في توزيع الحقائب على الطوائف والمذاهب، وما حصل خلال السنوات الأخيرة من تخصيص حقيبة أو أكثر لمكوّن أو أكثر سبّب خلافات سياسية أعاقت في أحيان كثيرة عمليات تشكيل الحكومات ومن غير الجائز ان يستمرّ هذا الخلل».

وزار عضوا «كتلة الوسط المستقل» النائبان نقولا نحاس وعلي درويش البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان. وقال نحاس بعدها «بتكليف من ميقاتي اطلعنا الراعي على الأجواء السائدة في عملية التأليف الحكومي وتمنّينا ان يستمرّ التواصل من اجل الوصول الى الغاية التي نريدها جميعاً». اضاف: «البطريرك مهتم جدا بأن تبصر الحكومة النور سريعا من اجل الوطن والناس والبلد، وباذن الله فان التواصل سيستمر والامور مرهونة باوقاتها، والمهم، كما يقول غبطته، ان نتعلم من عبر الماضي، ونسعى للبحث في ازالة كل المعوقات، لأن الوصول الى تشكيل حكومة أمر اساسي من اجل مستقبل اللبنانيين واستمرار لبنان».

أما تيار المستقبل فأعلن على لسان النائب محمد الحجار «أنّ تيار المستقبل مع المداورة، لكن الذي يحصل اليوم هو إصرار من فريق رئيس الجمهورية على التعاطي مع الرئيس نجيب ميقاتي بالطريقة عينها التي تم التعاطي فيها مع الرئيس سعد الحريري». أضاف «إن فريق العهد مصر على الثلث المعطل، ويلجأ الى رفع شعارات مثال المداورة للتغطية على الهدف الأساسي المتعلق بالثلث المعطل، فما شغل رئيس الجمهورية هو توريث صهره باسيل رئاسة الجمهورية».

المصدر: صحف