ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 2 آب 2021 على اعتداء خلدة الذي نفذه بعض الموتورين والمأجورين ممن يحسبون على “عرب خلدة” باطلاقهم النار على جنازة الشهيد المظلوم علي شبلي،  ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وموقف حزب الله الذي دعا الجيش وقوى الامن الى موقف حاسم وتوقيف هذه العصابات.
حكوميا لقاء بعبدا اليوم لن يحسم الخلافات  على الرغم من  الإيجابية القائمة بين المعنيين بالتأليف …

الاخبار

دماء على أيدي شيا والبخاري

الأسئلة الأمنية والجنائية كثيرة بشأن الجريمة التي وقعت أمس في خلدة، كما حول جريمة الجية في اليوم السابق. هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها سوى بعد تحقيق جدّي محايد. أما في السياسة، فلا يمكن فصل ما جرى في خلدة عن المسار العام. بعد 17 تشرين الأول 2017، ومن ثم تفجير المرفأ، استعجلت دول التحالف المعادي للمقاومة فتح معركة الانتخابات النيابية المقبلة. تلك الدول تسعى إلى الاستثمار في كل حدث يقع في البلاد، وتعيد تصويب مسار عملها بعد درس ما تحقق وما فشلت في الوصول إليه. لكن ما جرى في خلدة يكاد يكون أبعد من الاستثمار في حدث وقع، وصولاً إلى ما يبدو أنه صناعة الحدث عينه. ثمة قرار مُتّخذ من السفارات السعودية والأميركية والإماراتية، لجرّ لبنان إلى مزيد من الفوضى. وهذا القرار لا يحتاج إلى الاستقصاء للعثور على أدلته. في السعودية، الأمر محسوم منذ عام 2017. وصلت المغامرة بمحمد بن سلمان إلى حد اختطاف رئيس حكومة دولة «مستقلة» وإجباره على الاستقالة، لأنه رفض الخوض في مسار تدمير بلاده أمنياً. والقرار السعودي لا يزال على ما هو عليه: يجب أن تتحقّق أهدافنا في لبنان، وأولها إسقاط حزب الله، بصرف النظر عن ثمن ذلك على اللبنانيين.

في ذلك، يتلاقى النظام السعودي مع نظيره الإماراتي الذي تضاعفت أسباب رغبته في تسريع الانهيار في لبنان، بعد إعلان التحالف الاستراتيجي بين أبناء زايد والعدو الإسرائيلي. أما الولايات المتحدة، فتستثمر في الانهيار حتى مداه الأقصى. وهي تعتبر أنها تمكّنت من تحييد مصالحها، والمؤسسات التي تراهن عليها، بأقل الخسائر الممكنة. سعيها إلى تدعيم تلك المصالح والمؤسسات، سواء بتأليف حكومة أو بعرقلته، لن يثنيها عن الاستمرار في معركتها الرامية إلى محاصرة حزب الله وإضعافه والمس بهيبته وشعبيته، وصولاً إلى نزع أسلحته، وتحديداً منها الصواريخ الدقيقة. وهي في هذا السياق تسعى إلى إغراقه في المشكلات الداخلية، الاقتصادية والاجتماعية… وصولاً إلى الأمنية. ما جرى في خلدة لا يخرج عن هذا المسار. منذ نحو عامين، لم تتوقف محاولات استدراج جمهور الحزب إلى نزاع دموي، سواء على الطريق الساحلي، أو في مناطق أخرى. صحيح أن تيار «المستقبل» كان في كل مرة يتورط في التغطية السياسية للمرتكبين، لكنه لم يكن محرّضهم في معظم الأحيان، بل كان يُستدرَج إلى ذلك الموقف نتيجة المزايدة المذهبية. المحرّضون الحقيقيون تعرفهم الأجهزة الأمنية، وتعرف ارتباطهم بالسفارات السعودية والأميركية والإماراتية. وجريمة خلدة أمس تتحمّل مسؤوليتها تلك السفارات. الأجهزة الأمنية ستلاحق مطلقي النار، لكنها لن تقترب من الذين حرّضوهم. فهي تعلم أن الدماء التي سقطت في خلدة تغطي أيدي دوروثي شيا ووليد البخاري.

«فتنة خلدة» المدبّرة… من المسؤول عن التقصير الأمني؟

سُفِكَت دماءٌ مظلومة في خلدة أمس أذكت فتنةً كان جمرُها، ولا يزال، كامناً تحت الرماد. لكن «فتنة خلدة» لم تكن وليدة اللحظة، إنما صنيعة يد خفية نفخت في نارها. حتماً لم تكن عملية ثأر، وإلا لاكتفى الطالب بدم المقتول بغريمه بحسب «قانون العشائر». مشهد الضحايا المخضّبين بدمائهم أمس كان يُراد منه إشعال فتنة سنية ــــ شيعية. وهنا تُستحضر جولات المندوب السامي السعودي وليد البخاري على العشائر العربية في الشمال والبقاع وخلدة، ومشهد عدد من أفراد العشائر الذين حجّوا إلى سفارة «مملكة الخير» أيام اعتقال محمد بن سلمان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الرياض. قدمت العشائر فروض الطاعة للرياض التي رأت فيهم بديلاً لمواجهة حزب الله. عصبُها الديني وعصبيتها القبلية وقدرتها على القتال وحمل السلاح رجّحت كفّتها على تيار المستقبل الذي لم ينجح في المهمة التي كلّفه بها ولاة الأمر السعوديون. عضّ حزب الله على جراحه أمس، وأمهل الأجهزة الأمنية لتوقيف لائحة مطلوبين متورطين في الجريمة التي ارتُكِبت في وضح النهار وعلى مرأى من دوريات الجيش والأجهزة الأمنية، وعن سابق تصور وتصميم وكأن هناك من يريد تحقيق «نبوءة» وقوع أعمال أمنية قبل حلول ذكرى انفجار الرابع من آب

ليل السبت قُتِل علي شبلي غدراً في حفل زفاف. أُوقِف قاتله وسُلِّم إلى الجيش. ظُهِّرت الجريمة على أنّها ثأر من شقيق لمقتل شقيقه قبل عام. لملَمت عائلة شبلي جراحها وجثمان ابنها لتدفنه في بلدته كونين الجنوبية، وأصرّت على أن يُجرى الوداع الأخير له في منزله في خلدة رغم نصائح من مسؤولي حزب الله بعدم مرور موكب المشيِّعين في المنطقة. بناءً عليه، أُيلغت الأجهزة الأمنية والجيش بالأمر لاتخاذ ترتيبات أمنية ومؤازرة المشيّعين. إلا أنّه أثناء توجّه المشيِّعين إلى فيلّلا شبلي في خلدة أمس، قبل الانطلاق جنوباً، استهدف قناصون الموكب من على سطوح المباني، وأُطلِقت النار من كمين في تلّة عرب خلدة المتاخمة للفيلّلا باتجاه المشيِّعين فأُصيب أربعة منهم إصابات قاتلة، ثلاثة منهم في الرأس، والرابع في الرقبة. وعُرِف من بين الضحايا الطبيب محمد أيوب، صهر المغدور شبلي، وعلي حوري وحسام العالق. كما كان من بين المصابين شابٌ سوري توفّي متأثراً بجراحه. فيما أصيب عسكريُّ في الجيش بجروح. كان كميناً بكل معنى الكلمة. وحتى لجوء العشائر إلى التبرير بأن بعض المشيعين نزعوا صورة الضحية حسن غصن وعلّقوا راية حزب الله مكانها، كان عذراً أقبح من ذنب، وخصوصاً أن أهل المغدور شبلي سلّموا قاتله إلى الجيش. اللافت في مقاطع الفيديو التي انتشرت، وتحديداً الذي جرى تداوله على أنه كان شرارة الإشكال، ظهور آلية للجيش اللبناني من دون أن يُحرِّك عسكريوها ساكناً كأنّ الأمر لا يعنيهم. كما أنّه رغم التوتّر الأمني الشديد وتقارير مخبري الأجهزة الأمنية عن وجود استنفار شديد، ما يفرض على الجيش التعامل مع الأمر بحزم، إلا أنّه تصرّف على طريقة الأفلام المصرية ليتدخّل بعد وقوع الواقعة، وبعدما تحوّلت شوارع خلدة إلى خطوط تماس، واستهداف عمليات القنص السيارات التي كانت تجتاز الأوتوستراد، ما دفع بالبعض إلى ترك سياراتهم وسط الطريق والفرار. فيما حوصر أفراد عائلة شبلي في منزلهم مع جثمانه، إلى أن أمّن الجيش خروجهم بعد ساعات.

باتت لدى الجيش لائحة بأسماء مطلقي النار ويفترض أن يبدأ توقيفهم

بعد إطلاق نار متبادل تطور إلى اشتباكٍ مسلّح، صدر بيان شديد اللهجة للجيش هدّد بإطلاق «النار على كلّ مسلّح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يُقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر». وسارع بعدها السياسيون إلى إطلاق دعوات إلى التهدئة وإدانة الحادثة قبل أن يخرج النائب حسن فضل الله في مقابلة تلفزيونية متحدثاً بلهجة شديدة عن «حادث مفصلي وكمين مدبّر». وسأل: «ألم تكن هناك معلومات لدى الأجهزة الأمنية بأنّ هناك مسلّحين على سطوح البنايات؟». وشدّد على أن «رؤوس هذه العصابة وأفرادها يجب أن يُسلّموا. مخابرات الجيش وفرع المعلومات والأمن العام وأمن الدولة مسؤولون. هؤلاء عصابة ولا يمتّون إلى العشائر بصلة». وأضاف فضل الله: «جمهورنا يطالبنا باجتثاث هذه العصابات، ونحن قادرون على أن نجتثّها بخمس دقائق. وإن كنتم لا تُريدون فتنة، سلِّموا القتلة. الأجهزة الأمنية تعلم أننا لم نواكب التشييع وكان عليها أن تحمي التشييع». وختم فضل الله: «للصبر حدود وعلى الأجهزة الأمنية أن تفكك هذه العصابات».

وعلمت «الأخبار» أنه باتت لدى الجيش لائحة أسماء مطلقي النار الذين شاركوا في الجريمة، وأن المفترض تنفيذ حملة لدهم منازلهم وتوقيفهم.

ويعود الخلاف إلى العام الماضي إثر مقتل الفتى حسن غصن بإطلاق نارٍ في خلدة على خلفية اعتداء مجموعة من العشائر على سنتر شبلي وإحراقه. يومها زعم الفاعلون أنّ شبلي رفع صورة للقيادي في حزب الله سليم عيّاش المتهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري، إلا أنّ الفيديوات يومها أظهرت أنّ الخلاف سببه رايات عاشورائية. اتهمت يومها عائلة غصن علي شبلي بالوقوف وراء مقتل ابنها، لتبدأ سلسلة مفاوضات لحل الخلاف. وفوّض أهالي غصن رئيس اتحاد العشائر العربية جاسم العسكر التفاوض باسمهم مع حزب الله، وبالفعل حصلت عدة لقاءات في منزل الوزير السابق طلال أرسلان (والد الضحية ينتمي إلى الحزب الديموقراطي اللبناني) بين اتحاد العشائر العربية والحزب. وبحسب المصادر، وافق حزب الله على شروط أهل الضحية بمغادرة شبلي منطقة خلدة لمدة ٣ سنوات، بعدما كانوا يطلبون أن يغادرها لاثني عشر عاماً. واتُّفق على أن يعوّض حزب الله لآل شبلي عن حرق السنتر وتشكيل لجنة أمنية مشتركة بين الحزب والعشائر لمنع أي استفزاز، على أن تكون اللجنة برئاسة العشائر العربية. وبعد الموافقة النهائية، حصلت تدخلات من أفراد عملوا على إفساد الاتفاق. إذ يقول أفراد من عائلة غصن إنّ الشرط الأساسي كان أن يُسلّم شبلي نفسه، إلا أنّ عائلة الأخير تردّ بأنّ طرح دفع الديّة والترحيل كان عوضاً عن التسليم، مشيرة إلى أنّه أثناء استكمال إجراءات المصالحة، عاد أهل الضحية الى المطالبة بتسليم شبلي، ما دفع بجاسم العسكر إلى الانسحاب من الوساطة.

اقتراح لتشكيل العناصر بحسب أماكن سكنهم: العسكريون الفارّون أكثر من 2000!

النزيف متواصل في الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن دولة وأمن عام، مع تسجيل فرار مئات العناصر وامتناع عدد من الضباط عن الالتحاق بمراكز خدمتهم. رواتب العسكريين لا تكفي لسدّ الرمق حتى أنّ بعضهم يفضّل الحصول على «كرتونة إعاشة» والجلوس في المنزل بدل الذهاب إلى خدمة لا يكفي راتبها لشراء محتويات «الكرتونة» نفسها!

احتجز أحد المستشفيات طفلة عنصرٍ في الأمن العام بعد ولادتها لعدم تمكّن والدها من دفع فارق الطبابة الذي بلغ ٤٠ مليون ليرة، أو ما يعادل راتبه الشهري على مدى سنتين، قبل أن يتوسّط المدير العام للأمن العام اللواء عباس لدى إدارة المستشفى. عنصرٌ آخر لم يجِد دواء والديه المُزمن في صيدلية الأمن العام ولا في بقية الصيدليات، فيما لا يكفي راتبه الشهري لدفع ثمنه إن هو أراد شراءه من السوق السوداء.

الحال نفسها تنسحب على بقية الأجهزة الأمنية. إثر أعمال الشغب التي وقعت أمام منزل وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، الشهر الماضي، نُقل عدد من عناصر مكافحة الشغب لتلقّي العلاج في المستشفى. وصُدم هؤلاء عندما تبلّغوا بأنهم سيُعالجون على نفقتهم الخاصة، من دون أن تُحرِّك مديرية قوى الأمن ساكناً! حتى أنّ عدداً من العناصر في فوج القوى السيارة رفضوا، في اليوم التالي، تنفيذ مهمة كُلِّفوا بها ما استدعى حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي حاول رفع معنويات العسكريين ووعدهم بمساعدات. الوضع مزرٍ في أكبر المديريات الأمنية إلى درجة أنّ رئيس وحدة الإدارة المركزية المشتركة العميد سعيد فواز، وهي الوحدة المسؤولة عن الطبابة في قوى الأمن الداخلي، لجأ إلى عقد تأمين صحيّ لنفسه ولعائلته مع إحدى شركات التأمين الخاصة.

ضباط كثر في الأجهزة الأمنية يتحدّثون عن «إحباط مضاعف» بسبب معاناتهم الشخصية ومعاناة عسكرييهم، ما «يضطرنا أحياناً إلى غضّ النظر عن الالتزام بالدوام أو عن ارتباط عسكريٍّ بعمل آخر». رتباء كثر تقدّموا باستقالاتهم من السلك بعد تلقّيهم عروضاً للعمل في الخارج، إلا أنّ طلباتهم رُفِضت، وألغت القيادة مأذونيات السفر، وأوقفت الانقطاع عن الخدمة والاستيداع الذي كان يعني منح العسكري إجازة من دون راتب لمدة ستة أشهر تُمدد مرة واحدة. وتلفت مصادر أمنية إلى أن اقتراح قبول التسريح يكون مشروطاً بالتنازل عن التعويض لمن يرغب، ما يوفّر على الدولة مليارات الليرات خاصة لمن لديهم خدمة تفوق 20 عاماً، فيما يمكن سدّ النقص بتطويع عناصر شابة لمدة خمس سنوات مقابل طبابة ومن دون تعويض نهاية الخدمة أو منح مدرسية.

عناصر أصيبوا في مكافحة الشغب عولجوا على نفقتهم الخاصة

باختصار، يعيش العسكريون والضباط استنزافاً مستمراً لقدرتهم على الاحتمال، ما يضعهم في حال نفسية واجتماعية سيئة تؤدي إلى مشاكل عائلية ومالية، وربما تدفع بعضهم إلى انحراف مالي. استمرار هذا الوضع يهدّد بانهيار الركيزة الأساسية التي تستند إليها الدولة، خصوصاً مع تأكيد مصادر أمنية فرار أكثر من 1000 عسكري من الجيش، ومئات من عناصر قوى الأمن الداخلي، ونحو ٤٠٠ عنصر من جهاز أمن الدولة. فيما عسكريو الأمن العام ليسوا أفضل حالاً ويُسجّل يومياً امتناع عناصر في هذا الجهاز عن الالتحاق بمراكز خدمتهم.

الجيش وبقية المؤسسات الأمنية تتحفّظ عن الخوض في أعداد الفارّين وتحيط الأمر بكتمان شديد للحفاظ على معنويات العسكريين، إلا أنّها لم تجِد بعد حلاً جذرياً لضمان صمود العسكريين. وحتى الآن، تُعتمد حلول فردية ترقيعية، كاستغلال بعض الضباط لعلاقاتهم الخاصة في الحصول على حصص غذائية شهرية وتوزيعها على عناصرهم، أو محاولتهم التخفيف من ضغط الخدمة اليومية لهؤلاء للتقليل من كلفة تنقلاتهم، فيما يجري التداول باقتراح غير محبّذ لإجراء تشكيلات للعسكريين بحسب أماكن سكنهم. أي أن تكون خدمة ابن البقاع في البقاع وابن الشوف في الشوف وابن عكار في الشمال وابن الجنوب في الجنوب… وهكذا.
الصدام الأول بين عون وميقاتي؟

بعد ظهر اليوم، يزور الرئيس نجيب ميقاتي بعبدا مجدداً، للقاء الرئيس ميشال عون. لكن على ما تؤكد المعطيات المتوافرة، فإنه بعد تعمد رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف بث الإيجابيات خلال اللقاءات السابقة، سيشهد اليوم أول صدام بين الرئيسين عون وميقاتي، بعدما فضّلا تأجيل النقاط الخلافية. فلقاء اليوم مخصص للبحث في توزيع الحقائب السيادية. وهذا يعني بطبيعة الحال أن مشكلة حقيبة الداخلية ستكون محور الاجتماع. الرئيس عون مصرّ على الحصول عليها، إذا كانت «المالية» ستؤول إلى الثنائي الشيعي، فيما الرئيس المكلف يصر على إبقاء التوزيع الحالي كما هو، بما يعني حصول رئيس الجمهورية على حقيبتي الدفاع والخارجية، وهو ما يرفضه الأخير.

تؤكد مصادر مطلعة أن هذه الأجواء لا تشكل أي مفاجأة، انطلاقاً من أن العوامل الخارجية التي تعيق التشكيل لم تتغير، وباستثناء العامل الشخصي، لا فارق بين سعد الحريري وميقاتي في مقاربة الملف الحكومي. لكن هل هذا يعني أن اعتذار ميقاتي صار قريباً؟ تؤكد المصادر أن الرئيس المكلف لن يعتذر عن التكليف مباشرة، بل سيسعى إلى إيجاد مخرج لهذه العقبة، وإذا لم ينجح، لن يتأخر في تقديم اعتذاره، انطلاقاً من إدراكه أن أي تأخير سيكون انعكاسه سلبياً عليه.
تغيير قواعد الاشتباك أولوية إيرانية: المواجهة البحرية تكسر «الخطوط الحمر»

دخلت إيران فصلاً جديداً، أشدّ ضراوة، من المواجهة البحرية بينها وبين إسرائيل، في إطار سعيها المستمرّ إلى تغيير قواعد الاشتباك المعمول بها في ساحات النزال المتعدّدة الأماكن والأشكال. وفيما بدا لافتاً، هذه المرّة، التطوّر النوعي في طريقة الاستهداف ونتيجته المباشرة، أثيرت مخاوف إضافية لدى واشنطن وتل أبيب، اللتين تَعزّز تقديرهما بأن طهران ليست في وارد التراجع عن هذا المسار، ولو استدعى ردوداً مؤذية، بل ومفرطة في الإيذاء، على عملياتها. على المقلب الإسرائيلي، تبدو جميع السيناريوات صعبة ومكلفة؛ فلا القبول بدخول الساحة البحرية ضمن معادلة الصراع بين الجانبين ممكن، ولا الانجرار إلى معركة تبدو للإيرانيين فيها اليد العليا ذو جدوى. ومن هنا، تدرس تل أبيب كلّ الخيارات المتاحة أمامها، والتي لا تقتصر على الردّ العسكري، بل تشمل أيضاً الاستعانة بقدرات الحلفاء، سياسياً وميدانياً

تعود المواجهة البحرية بين إيران وإسرائيل لتُستأنف، مع نتائج لا يمكن حسمها من الآن. معركة السفن لا تُخاض هذه المرّة ربطاً بذاتها، بل وأيضاً بساحات مواجهة أخرى، إلّا أنّها لا تنفكّ عن الحرب الكلّية القائمة بين الجانبَين. بدأت إسرائيل تلك المعركة منذ ثلاث سنوات، وفق ما أكدته مصادر أميركية حظي كلامها بإقرار إسرائيلي لاحق، بل بتبجّح بمستوى عالٍ جداً، عبّر عن ثقة زائدة ومُفرطة بالذات، أجمع مَن في إسرائيل لاحقاً، بعد الردود الإيرانية، على أنها كانت مضرّة بأمن الكيان العبري. لم يكُن التقدير في تل أبيب عندما اتُّخذ قرار ضرب السفن الإيرانية، أن ذلك القرار سيتحوّل لاحقاً إلى تهديد، وأن طهران ستستخدمه كوسيلة قتالية، للردّ على الاعتداءات الإسرائيلية، وإن خارج المواجهة البحرية.

استهداف السفينة الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي، والذي يُرجَّح وقوف إيران وراءه، يؤشّر مبدئياً إلى اتجاهَين اثنين، يتعذّر فصلهما: لا يتعلّق الأمر بمجرّد تصعيد أمني بين الجانبَين تحت سقف المعادلات وقواعد الاشتباك التي كان معمولاً بها حتى الأمس، بل بتوجّه لدى طهران لفرض معادلات جديدة تحدّ من هامش المناورة «الاعتدائية» لإسرائيل، سواءً ضدّ مصالح إيران أو ضدّ مصالح حلفائها. وفي اتّجاه ثانٍ، لا يقلّ أهمّية عن الأوّل لدى تل أبيب كما لدى الراعي الأميركي، هو أن الهجوم نفسه لا يعني أن إيران بدأت تصعيداً وإن خطيراً لتحقيق أهدافها فحسب، بل أنها استخدمت تكنولوجيا طائرات مسيّرة، قالت مصادر عسكرية أميركية إن فيها ما يدعو إلى القلق كونها تكشف عن قدرات متطوّرة لم تُلحظ من قَبل لدى الإيرانيين، وهي حتى الآن مدار دراسة وبحث، لمعرفة ماهيّتها بالضبط وحدود إمكاناتها. ومن هنا، بدأت الأسئلة الاستخبارية حول القدرة الإيرانية وتطوّرها. وممّا ورد في هذا الصدد، في جريدة «جيروزاليم بوست»، أن الهجوم على السفن أمر معقّد، لأنها هدف غير ثابت، ما يعني أن لإيران القدرة على تتبّع واستهداف هدف متحرّك، ليس لحظة إقلاع الطائرة وبرمجة مسارها مسبقاً إلى أن تصل إلى هدفها فقط، إنما كذلك طوال مسار الرحلة، وإلّا فلا يمكن توجيه ضربة نقطوية على متن السفينة، و«هذا واحد من أهمّ الأسئلة الاستخبارية الآن».

في الاتجاه الأول، الواضح أن إيران، إن كانت هي فعلاً التي استهدفت السفينة الإسرائيلية، عمدت إلى الارتقاء درجة، وربّما درجات، وفي هذا الإطار، يمكن تسجيل الآتي:

– لم يأتِ الاستهداف ردّاً على اعتداء إسرائيلي بحري، بل على اعتداء خارج الساحة البحرية، ولربّما كما يرى مراقبون على الساحة البرّية السورية، حيث استَهدفت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة مصالح سوريّة وإيرانية وحليفة.
– لم يأتِ الردّ رمزياً ضمن مفهوم «رفع العتب»، بل مُركّزاً ومباشراً بعدّة طائرات مسيّرة في وقتٍ واحد لتحقيق الإصابة كما هو مخطّط لها. وما سقوط قتلى من طاقم السفينة الإسرائيلية، سواءً كان ذلك ضمن التوجّه الابتدائي أم لم يكن، إلا مؤشّر إلى أن المبادرة «الردّية» لم تكن اعتيادية. والجدير ذكره، هنا، أن الهجمات التي نُسبت إلى إيران في السابق، أو لحلفائها، لم تخلّف قتلى، إذ كان الحذر سيّد الموقف لدى استخدام الطائرات المسيّرة في السابق، بينما الآن يظهر أن الحذر بات محدوداً. ففي أيلول 2019، استَهدفت طائرات مسيّرة وصواريخ «كروز» منشأة بقيق في السعودية، لكن من دون التسبّب بسقوط قتلى. وفي العراق، لم تتسبّب المسيّرات بشكل عام بسقوط قتلى أميركيين، وإن كان استخدامها في عمليات الاستهداف شائعاً جدّاً.

في الاتجاه الثاني، والذي يشكّل مصدر قلق لتل أبيب وواشنطن، لم يحصل الاستهداف بواسطة مسيّرات انتحارية مبرمجة مسبقاً أو تُدار عن بعد، ضدّ أهداف ثابتة، كما كان يحصل في عمليات سابقة، بل يتعلّق الأمر بهدف متحرّك لا تستطيع البرمجة المسبقة التعامل معه. ومَن يبدأ مسار ردّ، بمستوى وحجم أكبر ممّا سبق، هو بداهة معنيّ بأن يستمرّ في ردوده إن تطلّب الأمر، لتحقيق أهدافه. هذا ما يبدو عليه موقف الجانب الإيراني الذي يُفترض أنه يدرك أن ضربة واحدة مهما كان حجمها ومستواها، لا تؤدّي بالضرورة وحدها إلى إرساء معادلات الردع المنشودة. أيضاً، من الواضح أن طهران تدرك أن لا توازن بينها وبين تل أبيب على الساحة البحرية، وأن يد الأولى هي الأعلى، ولذا فقد اختارت المواجهة البحرية لفرض إرادتها على إسرائيل، لعلمها المسبق أن هذه المواجهة مؤذية فعلاً لتل أبيب ومصالحها، وأن آثارها لا تقتصر على ما سيلحق بالسفن والناقلات الإسرائيلية من أضرار مادّية فقط، بل تنسحب أيضاً على مستويات أعلى وأكثر إيذاءً، وإن بالتبعية.

على رغم إدراك تل أبيب دونيّة موقفها البحري، فمن غير المرجّح أن تقبل بإملاء الإرادة الإيرانية عليها

لكن هل تنجح طهران في فرض إرادتها وتغيير المعادلات فعلاً؟ وهل سيحصل ذلك بشكل كامل أو جزئي؟ الإجابة متعذّرة الآن، خصوصاً أن تل أبيب ستكون معنيّة مباشرة بمنع فرض هذه الإرادة، لكن مهمّتها تلك لن تكون سهلة.

يتعذّر على إسرائيل أن تسمح بربط اعتداءاتها على الساحة السورية، أو غيرها من الساحات، بمعادلة ردّ إيرانية في الساحة البحرية. إذ إن المصلحة الأمنية للكيان العبري لا تتيح له الانكفاء عن شنّ هجمات، خصوصاً على ساحة سوريا البرّية التي تعني الكثير للأمن الإسرائيلي، لكن تل أبيب ليست معنيّة في الوقت نفسه بأن تخوض مواجهة بحرية، تهديداتها تفوق فرصها بأشواط. إلّا أنّ الانكفاء عن الردّ على الضربة البحرية الأخيرة، أيضاً، من شأنه تقريب إيران من تحقيق المعادلة التي تعمل عليها، تماماً كما سيفعل أيّ ردّ إسرائيلي رمزي غير تناسبي مع الاستهداف الإيراني. في المقابل، فإن ردّاً إسرائيلياً ناجعاً يجب أن يكون مؤلماً للجانب الإيراني كي يردعه عن مواصلة مسعاه الذي لن ينتهي نتيجة الإيذاء المحدود، ولا حتى المفرط، كما هو مرجّح، بل ستندفع إيران بسببه إلى البحث عن أهداف يكون ضربها أكثر إيذاءً بأضعاف لإسرائيل، ما يعني أن اليوم الذي سيلي الردّ الإسرائيلي لن يكون أفضل من اليوم الذي يسبقه. وهذا التقدير سيكون حاضراً على طاولة القرار في تل أبيب، حيث التجاذب بين دافعية مرتفعة إلى الردّ، وخشية كبيرة من تبعاته، فضلاً عن احتمال انزلاقه إلى التسبّب بسلسلة ردود متضادّة، وهو ما تَحذر إسرائيل أن تقع فيه.

على ذلك، لا يبدو أن الردّ الإسرائيلي سيكون مقتصراً، إن تَقرّر فعلاً، على الاستهداف المادّي لأصول أو مصالح إيرانية في البحر، بل سيشمل جوانب أخرى باشرتها إسرائيل فوراً وبلا إبطاء، وفي ما يلي أبرز وجوهها:

– التشديد على أن الاستهداف الإيراني هو «عمل إرهابي» لا يستهدف إسرائيل فحسب، بل يهدّد حرّية النقل البحري الدولي.
– التشديد أيضاً على أن استهداف السفينة الإسرائيلية عمل جرمي، سببه إرادة القتل للقتل، من دون ربط بأيّ خلفية أو مطلب إيراني أو ردّ على اعتداءات إسرائيلية سابقة.
– التأكيد أن الردّ لا يجب أن يقتصر على إسرائيل، بل أن يكون دولياً، تُمثّل تل أبيب فيه جزءاً من كلّ، لا أن تُلقى عليها وحدها مسؤولية الردّ. وعلى هذه الخلفية، تحدّث الإعلام العبري عن أن إسرائيل تنتظر ردّ فعل «المجتمع الدولي» والدول الإقليمية، التي عليها أيضاً أن تتعامل مع «هذا العمل الإرهابي» بشكل حازم. وهو ما يتساوق مع تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الذي شدّد على «جرمية» إيران واستهدافها «المجتمع الدولي والملاحة البحرية»، في إشارة إلى أن إسرائيل تنتظر تحرّكاً دولياً بوجه ما سمّاه «الإرهاب الإيراني».

أمّا مسارعة إسرائيل إلى العمل على فصل الاستهداف الإيراني الأخير لواحدة من سفن تملكها، وكأنه لا يرتبط بمعركة قائمة وحيّة بين الجانبين، كان الكيان العبري، في وجهها البحري، هو الذي بدأها بنفسه، فيهدف إلى تحقيق أفضلية إسرائيلية في وجه إيران، لناحيتين:

– تظهير العمل وكأنه عمل ابتدائي، لا يجب أن يحوز على حدّ أدنى من التفهّم الدولي، وذلك عبر نزعه من سياقات الحرب بين الجانبين، حيث الاعتداءات الإسرائيلية لا تنتهي، برّاً وبحراً.
– استدراج ردود فعل دولية ضدّ الاستهداف الإيراني، ستكون نتيجتها تعزيز الموقف الإسرائيلي في أيّ ردّ فعل لاحق، وإكسابه شرعية مسبقة.
– السعي إلى أن يكون الردّ مشتركاً مع آخرين. وهي محاولة تعوزها ظروف غير متوفرة حالياً، لكن قد تكون كفيلة بتعزيز اتجاه ما لتوفير حماية مسبقة للسفن الإسرائيلية، عبر الوجود العسكري المباشر لحلفائها في المناطق البحرية التي لإيران أفضلية فيها.

علامَ ستستقرّ الأمور في نهاية المطاف؟ قد يتعذّر التقدير من الآن، على رغم أنه من شبه المؤكّد أن مساراً إيرانياً فُتح لتغيير معادلات وقواعد اشتباك في الحرب الدائرة بين الجانبين: إدخال الساحة البحرية إلى هذه الحرب، ليس لذاتها فحسب، بل لتكون مرتبطة بساحات أخرى. في المقابل، وعلى رغم إدراك تل أبيب دونيّة موقفها البحري، فمن غير المرجّح أن تقبل بإملاء الإرادة الإيرانية عليها، أقلّه في المرحلة الأولى من هذا المسار، الأمر الذي يستتبع منها ردّاً، وربّما ردّاً لاحقاً على الردّ، مع فعل كلّ مستطاعها، هي ومَن معها، ميدانياً وسياسياً وحمائياً بجهدها الخاص أو بمعيّة حلفائها، لمنع إيران من تحقيق أهدافها. إلا أنه لا يبدو أن طهران معنيّة بأن تتراجع من دون أن تُحقّق نتائج تخدم موقفها الدفاعي في وجه تل أبيب.
خيبة إسرائيلية من «الحلفاء»

حتى ما قبل بروز موقف بريطاني، مساء أمس، يحمّل إيران مسؤولية الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة ساحل عُمان، لم تُوجّه أيّ دولة اتهامات مماثلة إلى الجمهورية الإسلامية. وهو ما ولّد، ابتداءً، وفقاً للإعلام العبري (موقع واللا)، «خيبة أمل في إسرائيل من الأسرة الدولية التي امتنعت عن اتّهام إيران، وجُلّ ما في الأمر تصريحات غير واضحة وغير مباشرة، على رغم أن إسرائيل سعت منذ اللحظة الأولى، لدى هذه الدول، إلى اتهام إيران وإدانتها بشدّة». وتمحورت الخيبة الإسرائيلية، خصوصاً، حول موقفَي الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين أعلنتا أنهما تدرسان المعلومات الواردة إليهما عن «الحادث»، لتبنيا عليها موقفَيهما، قبل أن يعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن «الهجوم على السفينة الإسرائيلية كان متعمّداً ومقصوداً، وهو انتهاك من إيران للقانون الدولي». وجاء تردّد «الأسرة الدولية»، التي تشير إلى واشنطن تحديداً، «على رغم سعي إسرائيل إلى إجراء تحقيق دولي، وعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة الهجوم، ومن ثمّ اتّخاذ موقف حاسم ضدّ إيران»، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين تحدّثوا إلى «واللا».

اللواء

خلدة في عهدة الجيش: التحدّي الأمني على طاولة حسم التأليف اليوم

حزب الله والعشائر: اتصالات لحصر ذيول «الثأر» والجيش يبدأ مداهماته والكويت تنصح بعدم المجيء الى لبنان
خلدة في عهدة الجيش اللبناني، ولكن لا بد من خطوات عملية تؤدي إلى تهدئة النفوس، والتمهيد لحل سياسي دائم، يتمثل مباشرة بإنهاء ذيول الاشتباك بين «عشائر العرب» في المنطقة وحزب الله، والحؤول دون انتشار الاشتباك، في ظل حجم ما حصل، وإن ارتدى طابع «الثأر» على الطريقة العشائرية، قضى بقتل علي شبلي (المقرب من حزب الله) رداً على مقتل الطفل حسن غصن قبل عام، وهو من العشائر العربية.
إذا، أضيف هم اضافي إلى الهموم المتعلقة بهموم الكهرباء والماء والتهاب الاسعار وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، هو الهم الامني وسط مخاوف أن يكون ما حصل، ليس في سياق حادث وحسب، بل وراء الأكمة ما وراءها.

وهكذا طغت الاتصالات التي جرت على ارفع المستويات على احتواء الوضع وتهدئة الوضع، وطلب الرئيسان ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي التدخل، وتعزيز الوجود الأمني، في حين أن تيار المستقبل، بناء على توجيهات الرئيس سعد الحريري وحركة «امل» والحزب التقدمي الاشتراكي والأمير طلال ارسلان شددوا على وجوب التهدئة ومنع الفتنة، فيما طالب النائب السابق وليد جنبلاط بتوقيف من اطلق النار، وأن تأخذ العدالة مجراها، داعياً لصلح عام عشائري لأن طريق صيدا هي طريق الجميع من كل الفئات والمذاهب، مذكراً بحادثة الزيادين وموقفه في جامع الخاشقجي.
وبعد ساعات من تدخل الجيش وارسال تعزيزات، عاد الهدوء مساء إلى منطقة خلدة، اثر الاشتباك المسلح، الذي حصل خلال تشييع جنازة علي شبلي، وعادت حركة المرور بين خلدة والناعمة، بعد ان تحولت خلدة إلى ساحة حرب بعد الانتشار المسلح.

الاجتماع الرابع

سياسياً، امضى الرئيس ميقاتي الايام الثلاثة الماضية، قبل العودة إلى الاجتماع مع الرئيس عون في انجاز تصوره للمسودة الحكومية، وإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات، ووضع ما يلزم من بدائل للاحتمالات الممكنة.

إلى ذالك أفادت مصادر سياسية لـ»اللواء» أن اللقاء المرتقب بعد ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي سيخصص لاستكمال البحث في توزيع الحقائب الوزارية ومن بينها الوزارات السيادية على أن ما بات معروفا هو أن وزارة الداخلية هي من النقاط العالقة وقد تشكل موضع بحث اليوم في اللقاء.

وفهم من المصادر إنها ووزارة العدل قد تدخلان في صلب النقاش وإن هناك أفكارا قيد البحث منها حصول تبادل في هاتين الحقيبتين لكنها مجرد أفكار ليس إلا كما ان هناك اقتراحات أخرى .

وأشارت إلى أنه لا يمكن الحديث عن اجواء سلبية وإن الرئيس عون والرئيس المكلف لا يزالان في بدايات التأليف وإن اليوم هو اللقاء الرابع بينهما.

وحسب معلومات «اللواء» فان الرئيس ميقاتي سيقدّم له صيغة او مسودة تشكيلة حكومية كاملة بتوزيع الحقائب على الطوائف وفق رؤيته ويتم النقاش فيها مع رئيس الجمهورية، على ان يتم لاحقاً البحث بالأسماء التي تتناسب برأيهما مع كل حقيبة ولا تشكل استفزازاً لأي طرف. وعلى هذا تترقب البلاد كيفية تفاهم الرئيسين على اقتراح ميقاتي حول ما سُمّي عقدتي حقيبتي الداخلية والعدل المتوارثتين من ايام الخلاف بين عون والرئيس سعد الحريري. فإذا تم الاتفاق اليوم قد تبصر الحكومة النور في 4 آب او قبله او بعده بقليل عبر إسقاط الاسماء.

وحسب المعلومات، فقد كان توزيع كل الوزارات قيد البحث خلال الايام الاربعة الماضية وفق تصوّر موجود لدى ميقاتي ويتضمن طبعا توزيع حقيبتي الداخلية والعدل.

وتنقل مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة عن زوار الرئيس عون اجواء مريحة للقاءات التي عقدها مع الرئيس ميقاتي للتشكيل، بعكس الاجواء التشاؤمية التي تشاع عن هذه اللقاءات من اكثر من جهة سياسية. وتقول؛ان عون يعتقد انه اذا استمرت هذه الاجواء المؤاتية،في لقاء اليوم مع الرئيس المكلف، وتم تخطي بعض العقد الموجودة، لاسيما العقد المتعلقة، بوزارات الداخلية والعدلية والطاقة، فبالامكان القول ان الحكومة الجديدة، قد تولد يوم غدالثلاثاء وهذا مانعمل عليه، وان كان البعض، يعتبر هذا التوقع لا يبدو ممكناً في ظل المواقف المتشنجة وحملات الاستهداف السياسي المتبادل.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن رئيس الجمهورية يؤكد ان تشكيل الحكومة يتم بينه وبين الرئيس المكلف حصرا ولا صحةلمايقوله البعض عن تدخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عملية التشكيل، وكل ما يتردد بهذا الخصوص غير صحيح على الاطلاق، والدليل على ذلك بأن الاخير يقوم بممارسة رياضة المشي في منطقة البترون في هذا الوقت.

واستنادا للمصادر المتابعة، يشدد رئيس الجمهورية على اهمية تشكيل الحكومة الجديدة قبيل انعقاد مؤتمر دعم لبنان، نظرا لتاثيرها الايجابي على مواقف الدول المشاركة لتوسيع مروحة المساعدات المقدمة الى لبنان، للمباشرة بالانقاذ، والا فإن استمرار عدم التشكيل لاي سبب كان سيعطي مردودا عكسيا،ونظرة سلبية من المجتمع الدولي تجاه لبنان.

ولايتردد رئيس الجمهورية في توجيه سيل من الانتقادات ضد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، باعتباره كما نقل هؤلاء الزوار عنه، «الدينامو» المحرك لكل محاولات استهداف رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الماضية،والذي كرس تحالفه مع الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لهذه الغاية،ولكل مااحاط سلوكيات الحريري من التباسات ومصادمات ضد رئيس الجمهورية طوال الأشهر الماضية.

ومن وجهة نظر عون،كمانقلت المصادر،فان إعتذار الحريري، وجه ضربة سياسية لبري وحليفيه الحريري وجنبلاط،في حين أصبح رئيس المجلس معزولا من وجهة نظر عون وقاعدته الشعبية تنقلب عليه كما يلاحظ بسبب تذكرها واستياءها، لسوء ادائه السياسي وضعف تحالفاته، بينما الحريري لم يستطع اقناع جمهوره باعتذاره، وجنبلاط يهادن سياسيا الجميع.

ولكن مقابل ما يقوله عون لزواره ضد خصومه السياسيين، كشفت مصادر في التيار الوطني الحر عن موجة استياء تعم كوادر وشرائح واسعة من المنضوين تنظيميا، والحاح معظمهم الالتقاء برئيس التيار النائب جبران باسيل، لمواجهته وابلاغه مباشرة، بالماخذ على سوء الاداء السياسي والاحباط لانقضاء معظم عهد رئيس الجمهورية هباء وبلا اي انجازات، بل بفشل تحقيق أي شعار تم الترويج له بلا جدوى،وصولا الى الانهيار الكبير الذي نعيشه حاليا. وخشية الاحراج كلف باسيل نائبه منصور فاضل للالتقاء بقسم اساسي من هؤلاء الكوادر للتحاور معهم والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم وبينما ابدى هؤلاء احتجاجهم الشديد على تهرب باسيل من ملاقاتهم، عبروا خلال لقائهم مع فاضل عن استيائهم الشديد من السياسية الفاشلة والسلبية لباسيل والتي اساءت للعهد وادت الى فشله والى كراهية اللبنانيين للتيار وابتعادهم عنه. فيما اعتبر قسم منهم ان تحالف التيار مع حزب الله ،كان المسبب الاساس افشل العهد وانفراط تحالفته السياسية مع باقي المكونات،مطالبين بالحاح باعادة النظر بهذا التحالف باقرب وقت ممكن، لتدارك ما تبقى من نتائج وانعكاسات سلبية على التيار على ابواب الانتخابات النيابية التي تؤشر الى تراجع كبير بشعبية التيار بمعظم المناطق.
التشييع يتحوّل إلى اشتباكات

وتحول تشييع علي شبلي في خلدة بعد ظهر أمس، الى اشتباكات دامية بالقذائف الصاروخية والرشاشات في خلدة، فما إن وصل الموكب تشييع شبلي الذي قتل أمس الأول، على يد أحمد غصين في أحد المنتجعات في الجية في جريمة ثأرية،حتى اندلع رصاص كثيف، وما كاد الموكب يسير في طريقه حتى اشتعلت جبهة مسلحة بين المسلحين على أسطح المباني وعناصر الموكب. وفيما تداولت معلومات عن نصب مسلحين من عرب خلدة كميناً للموكب، وأنهالوا عليه بالرصاص، أظهر شريط فيديو عناصر من الموكب وقد توقفوا في إحدى ساحات المنطقة حيث توجد صورة الشاب حسن زاهر غصن، الذي قتل العام الفائت، فنزعوها.. وعندها بدأ إطلاق النار، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى، عرف منهم صهر شبلي، الدكتور محمد أيوب والمسؤول في حزب الله علي بركات.
وسارع الجيش للمكان فارضاً طوقاً أمنياً وأصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بياناً شديد اللهجة حذرت خلاله «بأنها سوف تعمد إلى إطلاق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر .»

وفي المواقف التي صدرت بعد تفاقم الامور، جرت اتصالات على اعلى المستويات، وعلى اكثر من جبهة لتهدئة الوضع، وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين على الطريق الدولية.

وحسب رواية مديرية التوجيه في الجيش اللبناني انه بتاريخ 1/8/2021 حوالى الساعة 4.30 أثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، مما أدى الى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين، وقد سارعت وحدات الجيش إلى الإنتشار في المنطقة وتسيير دوريات راجلة ومؤللة.

وحذرت قيادة الجيش بأنها سوف تعمد إلى إطلاق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر». وعلي الفور بدأت قوة كبيرة معززة من الجيش حملة مداهمات واسعة لتوقيف مطلقي النار في خلدة.

وحسب رواية حزب الله، فإنه عند وصول موكب الجنازة إلى منزل عائلة شبلي في منطقة خلدة، مما أدى إلى «استشهاد اثنين من المشيعين وسقوط عدد من الجرحى» على حدّ تعبير الحزب في بيانه..

وقال البيان: ان قيادة حزب الله إذ تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية، تطالب الجيش والقوى الأمنية «بالتدخل الحاسم لفرض الأمن والعمل السريع لإيقاف القتلة تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة».

وحسب «اتحاد أبناء العشائر العربية» فإن الاتحاد يرفض دفع فاتورة معركة سلاح حزب الله داعياً إلى التهدئة.

وتوجه إلى قيادة حزب الله: ما زال لدينا الوقت لتفويت الفرصة ووأد الفتنة والاحتكام للغة العقل والقانون. لكنه نبّه إلى ان ليس بمقدوره «ضبط الشارع في باقي المناطق وعلى امتداد مساحة الوطن». وطالبا قيادة الجيش بالتدخل السريع لوقف الفتنة قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة.

وجاء في البيان «نحن عشائر العرب في لبنان … من عادات العرب وتقاليدها أن تأخذ بالثأر إذا لم تتم مصالحة بين المتخاصمين وإنّ ما حصل اليوم بمقتل علي الشبلي ليس الا أخذ بثأر … لذلك نتمنى على ذوي المقتول علي شبلي اعتبار القتل عين بعين ولا يتجاوز ذلك وأنّنا جميعا نحرص على الحفاظ على السلم الاهلي وحق الجوار والمشاركة الوطنية».

ورأى النائب حسن فضل الله، ان الحادث خطير وكبير جداً جداً.. وقال: تعاطينا بأعلى الدرجات المسؤولة، ودفعنا بتجاه دور الدولة.. وتساءل: هل من قيم العشائر الاعتداء على تشييع، وصفاً الاعتداءات بأن عصابات في المنطقة تسيطر عليها..

ووصف: ما حصل بالكمين المدمر، محملاً الأجهزة الأمنية مسؤولية ما حدث.. وهناك عصابة لا يحق لأحد ان يدافع عنها. وطالب تسليم القتلة إلى العدالة.

واكد: ما حصل في خلدة هو عدوان كبير، وله تداعيات كبيرة، ما لم توقف هذه العصابات..

وخاطب فضل الله جمهور المقاومة: حزب الله لن يترك هذه القضية. وهذا عدوان عليكم هو مفصل أساسي لوضع حدّ لهذه العصابات.

واكد: هناك متابع دقيقة من حزب الله ولن ندخل في نقاش ماذا سيفعل حزب الله.

وتفاعل الموقف دبلوماسياً، إذ دفعت سفارة الكويت في لبنان «المواطنين الراغبين بالسفر للبنان لتأجيل سفرهم والتريث».

تحذير كهربائي

حياتياً، حذّرت مؤسسة لبنان من الدخول في مرحلة الخطر وصولاً إلى الوقوع للانقطاع العام في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذا ما استمرت الأمور على حالها، لا سيما لجهة عدم تأمين أي تسهيلات لتوفير العملة الصعبة.

وقالت المؤسسة في بيانها: انها تنتج حاليًا حوالي «800» ميغاواط بشكل أساسي من معملي الزهراني ودير عمار والباخرتين المنتجتين للطاقة، ولكن بإمكان المؤسسة أن ترفعها فورًا لحدود «2,000» ميغاواط في حال توفر التسهيلات لتأمين العملة الصعبة. علمًا أن الكميات التي سيتم تأمينها بموجب الاتفاقية العراقية والبالغة «1» مليون طن متري سنويًا، والتي تشكل ثلث حاجات المؤسسة السنوية تقريبًا، كون متوسط حاجتها الإجمالية السنوية من المحروقات المختلفة تبلغ حوالي «3» مليون طن متري تقريبًا، ستساعد في إبعاد شبح العتمة الكهربائية في لبنان شرط تأمين العملات الصعبة لقطاعات المؤسسة كافة لا سيما معامل إنتاج الطاقة الكهربائية،

562527 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1147 اصابة جديدة بفايروس كورونا، فارتفع العدد التراكمي إلى 562527، وتم تسجيل 3 حالات وفاة.

البناء

حرب البحار والمحيطات والمضائق: إصابة ناقلة «إسرائيلية» وواشنطن وتل أبيب تهدّدان

لبنان أمام تحدي مثلث خلدة: حسم الجيش والقضاء أو خروج الأمور عن السيطرة

لقاء بعبدا اليوم لن يحسم الخلافات… والإيجابية قائمة والنقاش الجدي يبدأ بعد 4 آب

كتب المحرر السياسي

غدا الثلاثاء سيتسلم الرئيس الإيراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي مقاليد السلطة الدستورية بإعلانه فائزاً بصورة رسمية من قبل الإمام علي الخامنئي، ويفترض أن يلقي خطاب القسم يوم الخميس أمام البرلمان الإيراني، ويبدأ بممارسة مسؤولياته الدستورية، ومع السيد رئيسي تدخل إيران مرحلة جديدة كلياً، سواء لجهة نظرتها للمفاوضات حول الملف النووي، وإسقاط التفاوض من سلم الأولويات دون الخروج منه، أو لجهة تركيزها على البناء الإنتاجي للاقتصاد الوطني خارج نسق النظام الريعي للعقارات والمضاربات ولعبة أسواق العملات والأسهم، أو لجهة المضي بسرعة في بناء تفاهمات استراتيجية اقتصادية وعسكرية مع الحلفاء وفي مقدمتهم الصين وروسيا، وبنظر عدد من المتابعين للأوضاع الإقليمية والدولية، تشكل عملية استهداف ناقلة النفط التابعة لكيان الاحتلال أول مؤشرات المرحلة الجديدة، علماً أنّ إيران ل تعلن مسؤوليتها عن قصفها بواسطة طائرة مسيّرة كما تقول المعلومات الأميركية التي أكدت اتهام ايران بالتزامن مع الإتهام «الإسرائيلي»، ولوحتا معاً بالردّ، التحليلات الغربية تتحدث عن قرار إيراني بتحريم البحار الممتدة من البحر المتوسط إلى الخليج على البحرية «الإسرائيلية»، وفرض الهيبة الإيرانية عليها، والردّ على كلّ عملية استهداف «إسرائيلية» في سورية وكلّ عملية استخبارية داخل إيران خصوصاً ضدّ مكونات ومؤسّسات ملفها النووي، بعملية استهداف لباخرة او ناقلة «إسرائيلية»، وبانتظار رؤية كيفية الردّ الأميركي و«الإسرائيلي»، يبدأ رئيسي ولايته الدستورية تحت عنوان فرض الحضور الإيراني القوي مهما كانت التبعات.

لبنانياً أظهر حزب الله قدرته على التحكم بتصرف بيئته ومنع ردود الأفعال التي تستدرجه الى مواجهات لا يريدها، بعدما سقط من عناصره ومناصريه أربعة شهداء أول أمس وأمس بدم بارد في منطقة خلدة، وكان ردّه دعوة الدولة لإنهاء هذا الوضع الشاذ في مثلث طرق شديد الحساسية، منعاً لخروج الأمور عن السيطرة، وجال النائب حسن فضل الله على القنوات التلفزيونية ليل أمس شارحاً لموقف الحزب، رافضاً توصيف خطر الفتنة ودعوات التهدئة، قائلاً إنّ المسألة ليست حزبية ولا سياسية ولا طائفية ولا عشائرية، فهي ببساطة مسألة عصابة تمسك بالطريق الدولي وتمارس القتل والإجرام، يجب أن يًعتقل كلّ أفرادها وفقاً للوائح الإسمية الموجودة لدى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وفي ساعة متقدمة من الليل كان الجيش قد بدأ عملية مداهمات في المنطقة لإلقاء القبض على المطلوبين في استهداف موكب تشييع صاحب مجمع شبلي التجاري الذي قتل أول أمس خلال مشاركته في إحدى المناسبات العائلية تحت شعار الثأر، بعدما كانت وحدات الجيش قد انتشرت بكثافة في المنطقة، وقامت بتأمين فتح الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.

سياسياً ينعقد اليوم اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، بعدما كان لقاء الخميس الماضي قد توقف عند عقدة توزيع الحقائب على الطوائف والمرجعيات، لجهة موقع وزارات الداخلية والعدل والطاقة، التي ينحصر حولها الخلاف، وقالت مصادر مواكبة لمسار التأليف، أنه رغم كلّ ما يُشاع عن قضايا خلافية أخرى، ورغم الاتهامات الموجهة لمطالبة رئيس الجمهورية بالثلث المعطل، فأوساط الرئيس ميقاتي تؤكد أن النقاش يدور بإيجابية تحت سقف ثوابت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث لا ثلث معطل لأيّ فريق، مشيرة الى انّ الخلاف حول وزارتي الداخلية والعدل يبقى هو الأساس، وتقول المصادر المتابعة انّ لقاء اليوم لن يكون حاسماً حيث الأنظار مشدودة نحو تمرير استحقاق الرابع من آب دون أحداث أمنية تهز الاستقرار، وهناك عدم رغبة لتوتير الأجواء الطائفية بتصعيد الخلاف الرئاسي في حال عدم الاتفاق، خصوصاً بعد احداث خلدة الدموية امس، ما سيجعل لقاء اليوم تداولياً وغير حاسم بانتظار مرور ذكرى الرابع من آب والانتقال الى جلسة طويلة وحاسمة يرجح عقدها يوم الجمعة المقبل يمكن أن يتقرّر خلالها مصير التفاؤل والتشاؤم بتأليف الحكومة.

يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا بعد ظهر اليوم في لقاء هو الرابع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإنهاء مرحلة توزيع الحقائب على الطوائف والمذاهب وحسم عقدتي حقيبتي الداخلية والعدل، علماً انّ الرئيس عون وفق معلومات «البناء» من مصادر 8 آذار يطرح إعادة توزيع الحقائب السيادية، في حين أنّ هذا الأمر لن يقبل به ثنائي حزب الله وحركة أمل الذي يتمسك بالمالية ويتفهّم أيضاً إصرار الطائفة السنية على وزارة الداخلية التي يدفع ميقاتي لكي تتولاها شخصية مستقلة من الطائفة السنية.

وأفادت مصادر مطلعة أنّ العمل جار لإسقاط الحقائب مشيرة الى انّ الأجواء الى حدّ ما إيجابية بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي الذي يسعى الى اختيار أسماء الوزراء من أصحاب الاختصاص والأكفاء والقادرين على تنفيذ الإصلاحات، من أجل تأليف فريق عمل متجانس يوحي بالثقة للداخل والخارج، معتبرة انّ الأيام الماضية شهدت محاولات واتصالات للبحث عن حلول لعقدتي الداخلية والعدل، علماً أنّ المصادر نفسها تشير إلى أنّ رئيس الجمهورية يريد تسمية 9 وزراء مسيحيّين في حصته وهذا يعني أنه يريد الحصول على الثلث المعطل إذا أضيف إلى الوزراء التسعة، الوزير الدرزي الذي سيكون من حصة النائب طلال أرسلان.

وليس بعيداً، تقول أوساط سياسية أنّ فرنسا تدير حراكاً لتذليل العقد بين القوى السياسية وهي تعمل على دعم لبنان وتواصل اتصالاتها مع المجتمع الدولي من أجل دعم لبنان، معتبرة أنّ المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان الذي يترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء، سيشارك فيه الرئيس الأميركي جو بايدن ومع احتمال مشاركة السعودية أيضاً التي تجهد فرنسا في إقناعها بذلك.

إلى ذلك رحّبت الولايات المتحدة بقرار الاتحاد الأوروبي بإقرار الإطار القانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في لبنان، لافتة الى أهمية «استخدام هذه الأداة المهمّة لمحاسبة المسؤولين حول العالم». وقال وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين في بيان مشترك «أنّ العقوبات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك ومحاسبة القادة الفاسدين»، مبديين استعدادهما للتعاون مع الاتّحاد الأوروبي بشأن الملفّ اللبناني. وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة على الأجواء الدبلوماسية أنّ هناك أكثر من 50 اسماً من سياسيين أبرزها من التيار الوطني وضعوا على لائحة العقوبات التي بات الإعلان عنها رهن التأليف الحكومي من عدمه.

أمنيا شهدت منطقة خلدة إطلاق نار كثيفاً بعد وصول موكب تشييع الشاب علي شبلي إلى أمام منزله. وساد التوتر في المنطقة، كما قطع اوتوستراد خلدة في الاتجاهين بسبب كثافة إطلاق النار، كما استخدمت قذائف «آر. بي. جي»، ما تسبّب بحالة رعب وهلع بين السكان في المحلة. وحاول عدد من العائلات الفرار من منطقة خلدة، حيث كانت عالقة داخل منازلها، وسط وجود عمليات قنص في المنطقة. ووُجّه نداء إلى جميع الموطنين بعدم سلوك أوتوستراد خلدة، بسبب وجود عمليات قنص وإطلاق نار في المنطقة.

ولاحقاً وصلت تعزيزات للجيش اللبناني إلى خلدة تزامناً مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة. وانتشرت وحدات الجيش في المنطقة. وحذر الجيش من أنه سوف يقوم بإطلاق النار باتجاه أيّ مسلح يتواجد على الطرقات، وباتجاه أيّ شخص يقدِم على إطلاق النار من أيّ مكان آخر.

وبحسب بيان قيادة الجيش فإنّ «مسلحين أقدموا أثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، مما أدّى الى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين، وقد سارعت وحدات الجيش إلى الإنتشار في المنطقة وتسيير دوريات راجلة ومؤللة».

وأصدر حزب الله بدوره بياناً حول أحداث خلدة، أشار فيه إلى أنه «أثناء تشييع الشهيد المظلوم علي شبلي إلى مثواه الأخير في بلدة كونين الجنوبية، وعند وصول موكب الجنازة إلى منزل العائلة في منطقة خلدة، تعرّض المشيّعون إلى كمين مدبَّر، وإلى إطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في المنطقة، مما أدّى إلى استشهاد اثنين من المشيّعين وسقوط عدد من الجرحى».

وأكد حزب الله، «أنّ قيادته تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية، وتطالب الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الأمن، والعمل السريع لإيقاف القتلة المجرمين واعتقالهم، تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة».

ودعا تيار المستقبل بتوجيه مباشر من الرئيس سعد الحريري، «جميع اللبنانيين إلى الوعي والابتعاد عن كلّ ما من شأنه إثارة النعرات، وعدم اللجوء إلى أيّ ردود فعل من شأنها تأزيم الأمور في أيّ منطقة، وتجنّب نشر أيّ أخبار أو تعليقات غير مبرّرة على وسائل التواصل الاجتماعي».

ودعا اتحاد أبناء العشائر العربية إلى اجتماع طارئ في البقاع حوش الحريمة في دارة الشيخ جاسم العسكر لمتابعة ما يجري من أحداث في منطقة خلدة. وطلب من أبناء العشائر ضبط النفس قبل خروج الأمور عن السيطرة في المناطق اللبنانية كافة التي يعيش فيها العرب من الجنوب والبقاع والشمال.

وأكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه «لا بدّ من توقيف الذين أطلقوا النار اليوم قبل الغد وأن تأخذ العدالة مجراها. ولاحقاً، مع العقلاء من الطائفة الواحدة المسلمة، الطائفتين الشيعية والسنية، لا بدّ من صلح عام عشائري، لأنّ طريق صيدا هي طريق الجميع من كلّ الفئات والمذاهب».

وقال جنبلاط في حديث تلفزيوني تعليقاً على أحداث خلدة: «مستعدّ لإقامة الصلح إلى جانب الرئيس نبيه برّي والشيخ سعد الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتي عبد الأمير قبلان، ولكن بداية لا بدّ للجيش أن يوقف مطلقي النار، ثم إحالتهم إلى المحاكمة، فعلى الدولة أن تتحرك أولاً».

وتابع رئيس الجمهورية، ميشال عون، الأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها خلدة وطلب الرئيس عون من قيادة الجيش اتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلى المنطقة، وتوقيف مطلقي النار، وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين بأمان على الطريق الدولية.

واعتبر الرئيس عون، أن الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف تحقيقاً لهذا الهدف».

وأجرى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي لهذه الغاية اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي أكد أنّ «الجيش سيعزز تواجده في المنطقة لضبط الوضع». ودعا الرئيس ميقاتي أبناء المنطقة الى «الوعي وضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار الى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه».

كما أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب سلسلة اتصالات في سياق متابعة الحوادث الأمنية في منطقة خلدة،

وشملت كلاً من الرئيس سعد الحريري ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وحزب الله، مؤكداً على اتخاذ كلّ التدابير والإجراءات من أجل قطع الطريق على الفتنة وفرض الأمن.

وفي الأول من آب، نشر الجيش «تغريدة» لقائده العماد جوزاف عون متوجهاً فيه الى العسكريين جاء فيها: «عهدتكم أبطالاً، لا تنال من عزيمتكم التحديات، ولا من معنوياتكم المحن. أنتم أمل شعبنا في هذه الظروف الصعبة، وأنتم خلاص هذا الوطن». وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اتصل بقائد الجيش جوزيف عون مهنئاً، «اليوم في ظل قساوة الظروف والمخاطر والتحديات التي تُحدِق بلبنان واللبنانيين على مختلف المستويات، مدعوّون في عيد هذه المؤسسة الوطنية الجامعة كقوى سياسية وجماعات وأفراد الى الإقتداء بمناقبية الجيش قيادة وضباطاً وأفراداً وإلى البذل والتضحية من أجل الوطن وليس التضحية بالوطن من أجل مصالح شخصية وفردية ضيقة». وأضاف «دائماً نعيد ونكرّر من لا يفهم لغة جيشه لن يفهم لغة وطنه. فليقرأ الجميع في كتاب الجيش دروس التضحية والوحدة والانتماء من أجل إنقاذ لبنان كي يبقى وطناً نهائياً لجميع أبنائه». وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هنأ الجيش في عيده ولفت إلى أن التزام المجتمع الدولي، وخصوصاً في الفترة الأخيرة، بدعم مؤسسة الجيش، يشكل علامة ثابتة على ثقته بدور الجيش في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية».

وعشية الرابع من آب، فإنّ التيّار الوطني الحر يدعو مختلف الكتل النيابية الى الإنضمام الى الرسالة التي سيودعها تكتل لبنان القوي مجلس النواب اليوم، وفيها دعوة صريحة ومباشرة للإستجابة الى طلب المحقق العدلي والتصويت الفوري على رفع الحصانات معتبراً أنّ أيّ إجراءات كإحالة المسألة الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأيّ إقتراحات تتطلب تعديلاً للدستور، تؤخر عمل المحقق العدلي، وتُعتبر إرجاءً ممنهجاً ومشبوهاً للعدالة. كما سيتقدّم التيّار بإقتراح قانون تنظيمي للمرفأ بغية البدء بمرحلة إعادة إعماره، يعلن عنه اليوم في مقره العام في سنتر ميرنا الشالوحي.

على صعيد التحقيقات في جريمة المرفأ، وبعد إرجاءين متتالين لجلستي الاستماع الى مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر أمام المحقق العدلي طارق البيطار بسبب التزام وكيله المحامي مارك حبقة بإضراب المحامين، وافق نقيب المحامين ملحم خلف على طلب حبقة لحضور الجلسة المخصصة للاستماع الى موكله الاثنين المقبل. وقد استند خلف في موافقته الى اعتبار انفجار المرفأ «جريمة العصر».

وأكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه لا يجوز لمسار التحقيق أن يقف عند حاجز السياسة والحصانات. إنّ عرقلة سير التحقيق اليوم يكشف لماذا رفض من بيدهم القرار التحقيق الدولي بالأمس، ذلك أنّ التحقيق الدولي لا يعترف بالعوائق والحجج المحلية. فكما نريد الحقيقة نريد أيضاً حكومة تتمّ بالإتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وفقاً لنص الدستور وروحه، ولميثاق الشراكة المتساوية والمتوازنة. ونترقب أن تتم ترجمة الأجواء الإيجابية المنبعثة من المشاورات بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية بإعلان حكومة جديدة ولا يجوز أن يبقى منصب رئاسة مجلس الوزراء شاغراً. ولا يجب أن يبقى العهد في مرحلته النهائية بدون حكومة. لم يعد الوضع يحتمل انتظار أشهر أو أسابيع ولا حتى أيام. لسنا في سباق مع الوقت، بل مع الانهيار والعقوبات الدولية. إذا وجدت النية والإرادة، تؤلف الحكومة بأربع وعشرين ساعة.

وتابع: «يبدو أنّ التأليف لا يزال يصطدم بنوع آخر من الحصانات هي حصانات الهيمنة ونفوذ السياسيين، وحصانات الأحزاب والكتل والمصالح والمحاصصة والولاءات الخارجية، كما يصطدم بحسابات تتعدى تأليف حكومة إنقاذ. والمضحك المبكي أنّ الجميع أعلنوا بالأمس أنهم لا يريدون شيئا، وها هم اليوم يريدون كلّ شيء. كيف يعلنون أنهم يريدون حكومة تقنيين واختصاصيين ومستقلين وغير حزبيين، ويريدون، في المقابل، أن يختاروا هم الحقائب ويسموا الوزراء؟ البلاد لا تحتمل المراوغة والمناورة. بل تحتاج حكومة إنقاذ فلا تتأخروا.

وبينما حذرت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان من الدخول في مرحلة الخطر وصولاً إلى الانقطاع العام في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذا ما استمرّت الأمور على حالها، لا سيما لناحية عدم تأمين أي تسهيلات للجهات المعنية لتوفير العملة الصعبة»، طالب النائب حسن فضل الله، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر «تزويد النواب والقضاء بجداول الكميات المستوردة من المازوت من قبل الوزارة لمصلحة منشآت النفط في الزهراني وطرابلس، وكذلك الكميات التي تستوردها الشركات الخاصة وجداول التوزيع على الموزعين والمحطات، لمعرفة أسباب التسرّب الكبير لهذه المادة إلى السوق السوداء لحساب مافيات العتمة التي تستغلّ تحلُّل مؤسسات الدولة للمتاجرة بآلام الناس، وممارسة جرائم السرقة الموصوفة، مستفيدة من غياب المحاسبة وتخلي السلطات المعنية، وفي طليعتها القضاء، عن واجباتها».

المصدر: صحف