ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 30-07-2021 في بيروت على المسار الحكومي حيث تؤكد مصادر مواكبة للاتصالات الداخلية والخارجية أن المناخ سيستمر إيجابياً، حتى ولادة الحكومة، ولو تأخر الأمر حتى نهاية شهر آب ولكن ليس أكثر، لأن تجاوز مهلة الشهر يشكل مؤشراً لتعقيدات تخرج الملف الحكومي عن السيطرة..

الأخبار
الابتعاد عن النقاط الخلافيّة لا يلغي وجودها: تأليف الحكومة ليس ميسّراً

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بث الإيجابيات لا يلغي أسباب القلق. فبالرغم من أن الرئيس ميقاتي يتعامل مع عملية تأليف الحكومة بشكل مغاير كلياً عن أسلوب سعد الحريري، الذي ركّز على مواجهة رئاسة الجمهورية أكثر من تركيزه على تأليف الحكومة، إلا أن النتيجة حتى الآن لا تزال نفسها. فتجنب المطبات التي تواجه طريق التأليف لا يعني أنّه سيكون ميسّراً. حقيبة الداخلية هي العقبة حالياً، لكنها لن تكون الأخيرة، وسط ظهور بوادر خلافات عديدة على الأسماء.

«الأجواء لا سلبية ولا إيجابية». عبارة تصف فيها مصادر متابعة لتأليف الحكومة الأجواء التي تنتج من لقاءات رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف. حتى الآن، يصر الطرفان على إشاعة جو من التفاؤل، المرتبط باستعدادهما للتعاون، تمهيداً للوصول إلى إنجاز عملية التأليف في أسرع وقت. وأسرع وقت هنا ليس مرتبطاً بتاريخ 4 آب. فالرئيس المكلف يرفض تقييد نفسه بمهلة زمنية، لكن المصادر تؤكد في الوقت نفسه أنه يدرك جيداً التحديات التي تواجه البلد، وبالتالي يدرك كلفة التأخير في تأليف الحكومة. ولذلك، هو وضع تكليفه في خانة المسعى الإنقاذي، وإذا تبين له أنه سيفشل في مسعاه فلن يتردد في اتخاذ قرار الانسحاب. وأضاف ميقاتي، عبر برنامج «صار الوقت» على «أم تي في»: «أنا نجيب ميقاتي عندي أدائي وصورتي وتاريخي، وهذا ما يقرر الخطوات المستقبلية».

وقال ميقاتي: «الوضع ليس سهلاً، وكلنا نعرفه». وتمنى التخفيف من الكلام السلبي، داعياً إلى إعطائه «مهلة صغيرة للخروج من الجورة». وردّاً على سؤال عن إمكانية إعطائه ما لم يأخذه الحريري، قال ميقاتي: «التنازل لمصلحة الوطن ولا أحد يأخذ أو يعطي شيئاً منه… نتحدث عن إدارة وطن».

وإلى أن تتضح أكثر مآل الأمور، لا يزال الرئيسان عون وميقاتي يرفضان إخراج أي خلاف بوجهات النظر إلى العلن، حيث اتفقا على إبعاد النقاط الخلافية حالياً. هذا المنحى لا يعني سوى مراكمة الإيجابيات إلى أن يحين موعد السلبيات التي يمكن أن تفجر الحكومة.

لكن حتى اليوم، يبدو جلياً أن الرئيس المكلّف يريد أن يُثبّت أنه يتعاطى مع التأليف بنفس جديد، يسعى من خلاله إلى تجنّب المطبات التي حكمت العلاقة بين عون وسعد الحريري، ساعياً إلى تكريس علاقة جديدة مع رئيس الجمهورية. وإذا كان عون يلاقيه في منتصف الطريق، تأكيداً على رغبته، بدوره، في إنجاز التشكيلة، فقد اكتفى البيان الصادر بعد اجتماعهما أمس، بالإشارة إلى تبادل الآراء في الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف في أجواء إيجابية، تعكس تقدماً في مسار التشاور بين الرئيسين لتأمين ولادة سريعة للحكومة العتيدة. وجاء في الخبر الذي وزعه القصر الجمهوري أن الرئيسين عون وميقاتي سيلتقيان مجدداً الاثنين المقبل لاستكمال البحث.

الأجواء الإيجابية لم تحجب الخلاف الذي سرعان ما ثبتته الصيغة التي قدمها ميقاتي لتوزيع الحقائب. فضمّه حقيبة الداخلية إلى الحصة السنية مقابل إسناد العدل إلى المسيحيين، يعني أنه يقدّم صيغة مرفوضة سلفاً من عون، وهو ما عبّر عنه الأخير بوضوح، وإن فضّل الطرفان إبقاء الخلاف في الغرف المغلقة.

إلى ذلك، بالرغم من حرص المعنيين بالتأليف على التأكيد أن البحث لم يصل إلى مرحلة الأسماء، إلا أن مجرّد طرح الموضوع، حتى لو لماماً، أظهر أن التباعد كبير، علماً بأن مصادر مطّلعة كانت قد أكدت أن أي أسماء تُعرض ليست سوى من باب التحليل، فلا الرئيس المكلّف عرض أسماء تشكيلته، ولا رئيس الجمهورية قدم رؤيته لمسألة الأسماء.

إلى ذلك، أصرّت مصادر مطلعة على التعامل مع مغادرة السفير السعودي وليد البخاري لبيروت بوصفها إشارة سلبية للرئيس المكلف. وربطت هذه المصادر الخطوة السعودية، بخطوة سابقة تمثلت باستقبال البخاري للوزير السابق محمد الصفدي، الذي يشن حملة عنيفة على ميقاتي. لكن في المقابل، أصرّت مصادر مقرّبة من الأخير على نفي الترابط بين مغادرة السفير وبين تأليف الحكومة. فهي تتمسّك بما نقله الفرنسيون لميقاتي، ومفاده أن السعوديين لا يتدخّلون بالاستحقاق اللبناني ولا يفرضون أي شروط، لكنهم سيبنون موقفهم من خلال الأداء والحكم على الأفعال.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن اتصالاً جرى، بناءً على اتفاقٍ مسبق، بين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. ووفق البيان الروسي، أكد بوغدانوف، خلال الاتصال، ترحيب روسيا بتكليف ميقاتي، وتمنى له الإسراع في تنفيذ مهمة تأليف «حكومة مهمة قادرة على أن تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية أساسية في لبنان».
اللواء
الحكومة تتأخر.. وعون لتسمية المسيحيين وانتزاع الداخلية!
ميقاتي لوزراء حياديين: سأوقع اقتراح رفع الحصانات ومع محاسبة سلامة إذا ارتكب

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “حاول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي احتواء «النقزة» التي تولدت عن تحديد الاثنين المقبل، أي بتأخير ثلاثة أيام، لعقد الاجتماع الرابع والمخصص للتداول في أسماء الوزراء، بعد حسم اطار الحكومة، ضمن 24 وزيراً او 14 او 18 وزيراً، والاتفاق على توزيع الحقائب على الطوائف، سواء عبر نظام المداورة أو عدمه، معلناً انه تم الاتفاق في الاجتماع الثالث الذي عقد عند الرابعة من بعد ظهر أمس على تحييد نقاط الخلاف، وأن الأرجحية حتى الأن هي لتفاهم كامل، وأن مواضيع الاتفاق تتعلق بالبلد، وأن ما يجري عبارة عن وضع «سقف وطني»، لتشكيل حكومة انقاذ، يتقدم التقني الاختصاصي فيها، ضمن مهمتين: انقاذ مالي، والتحضير لإجراء الانتخابات، على ان يتولى الرئيس ميقاتي دور رئيس اللاعبين، من زاوية انه لن يفرض على أحد أي وزير استفزازي، ولن يقبل أن يفرض عليه احد وزيراً استفزازياً.

هذا في النيات الطيبة، أو في المعلومات، فقد لاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، ان تعثرا ملحوظا، يواجه مسيرة التشكيل برغم كل مناخات الارتياح والايجابية التي توحيها اوساط رئيس الجمهورية ميشال عون، وتبشر بقرب ولادة الحكومة الجديدة وقالت؛ ان تحديد يوم الاثنين المقبل، أي مهلة ثلاثة ايام، لمعاودة البحث في تشكيل الحكومة، يتعارض مع اصرار الرئيس المكلف على ما وعد به اللبنانيين بزيارة قصر بعبدا والاجتماع يوميا برئيس الجمهورية، للانكباب على تذليل كل العقد والصعوبات مهما بلغت، لانجاز تشكيل الحكومة الجديدة، بأقصى سرعة ممكنة.

ولكن حسب المصادر المذكورة، فان الشروط والمطالب عينها التي ادت إلى اعاقة مهمة الرئيس سعد الحريري، تتكرر هذه المرة، بمطالب متجددة، ما ادى الى تأخير غير منتظر لعملية التشكيل الملحّة والضرورية، وفرملة المشاورات لايام، ريثما يتمكن الرئيس المكلف من تقييم جوانب المطالب الموضوعية والتعجيزية، والرد عليها او طرح افكار بديلة. وكشفت المصادر بعض جوانب هذه المطالب، وهي اصرار الرئيس عون على تسمية جميع الوزراء المسيحيين بالتشكيلة الوزارية، برغم رفض كتلة التيار الوطني الحر «الجمهورية القوية» من المشاركة بالحكومة والتصويت على الثقة بها، في حين ان العقدة المهمة والاساسية، هي مطالبة رئيس الجمهورية باعتماد المداورة في توزيع الحقائب السيادية من جديد وعدم تكريس اي وزارة لطائفة محددة، وتخصيص وزارة الداخلية للمسيحيين، على أن يتولى هو تسمية من يتولاها.

واستنادا الى المصادر المتابعة، فان الرئيس المكلف اجاب رئيس الجمهورية بالقول، انه لا مانع لديه من اعتماد المداورة في توزيع الحقائب الوزارية السيادية في التشكيلة الوزارية، ولكن مع تخصيص وزارة المال للشيعة، لا يمكن تحقيق المداورة، وانا متمسك بوزارة الداخلية للسنة كما هي حاليا من دون أي تغيير. واذا كنت مصرا على اعتماد المداورة، فيجب اقناع رئيس المجلس النيابي نبيه بري اولا بالتخلي عن حقيبة المال وعندها يمكن تطبيق نظام المداورة بتوزيع الوزارات، اما في الوقت الحاضر فلا يمكن، اختصار المداورة بوزارة دون الاخرى. وتقول المصادر ان البحث توقف عند النقطتين المذكورتين، نقطة اصرار عون على تسمية الوزراء المسيحيين، ونقطة اصراره على تخصيص الداخلية للمسيحيين، على أن يتولى هو تسمية الوزير الذي يتولاها.

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر سياسية قريبة من مطبخ بعبدا أن لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف والذي يمكن اعتباره الأطول بينهما (ساعة) مقارنة باللقاءات السابقة بينهما استكمل البحث في توزيع الحقائب على الطوائف وفق الصيغ التي حكي فيها أول من أمس أو التي تم تبادلها.

وقالت المصادر ان الأجواء إيجابية والرئيسين يعتبران أنهما حققا تقدما في مسار التشاور كي تتأمن ولادة سريعة للحكومة. وفهم أن هناك نقاطا تحتاج إلى ما بعرف باللمسات الأخيرة على بعض الوزارات ولاسيما السيادية منها ومن المرتقب أن يلتقيا يوم الاثنين لاستكمال ما تبقى من الحقائب التي تشكل موضع درس وتشاور معلنة أن الجو إيجابي. وقالت المصادر ان بعض الوزارات تم الاتفاق بشأنها.

وعلم أن الرئيس ميقاتي يحاول انحاز تشكيلته سريعا ربما الأسبوع المقبل وإن الرئيس عون يشاركه الرغبة في إنجازها سريعا أيضا. ونفت المصادر إن يكون البحث تناول أسماء للتوزير بأعتبار أن هذه المسألة بتم التداول بها بعد توزيع الحقائب بشكل نهائي.

إلا أن ذلك لم يحل دون اندفاع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بقوة نحو تأليف الحكومة، وتابع في لقاء امس مع الرئيس عون إستكمال البحث في ملف التأليف الحكومة. لجهة توزيع الحقائب على الطوائف لكن من دون الدخول في الاسماء، وحيثما زال البحث يدور حول حقيبتة الداخلية وربطاً بها حقيبة العدل، برغم الاجواء الايجابية التي يشيعها الرئيسيان عن تقدم في البحث.وهما سيستكملان البحث يوم الاثنين المقبل بعد درس الملاحظات الجديدة والتعديلات الممكنة على الصيغة التي تقدم بها ميقاتي.

غادر ميقاتي القصر الجمهوري من دون الإدلاء بأي تصريح، مكتفيا بالقول: «اللقاء المقبل مع الرئيس عون سيعقد الاثنين». وقيل له ان اللقاء كان طويلاً. فرد بالقول: سيطول اكثرواكثر «ليصير بطولي».

واشارت مصادر المعلومات ان الرئيس ميقاتي ربما يُفضّل الابقاء على التوزيع الحالي للحقائب السيادية الاربع بما ان اي مداورة يجب ان تشمل كل الحقائب وهذا غير ممكن بعد التسليم بتخصيص المالية للطائفة الشيعية، فتبقى الداخلية للسنة والدفاع والخارجية للمسيحيين، ولكنه خصص حقيبة العدل للسنة ايضاً، ما دفع عون الى تسجيل ملاحظاته على هذه التوزيعة.

ووفق المعلومات هناك رغبة مشتركة بين الطرفين لانجاز التشكيلة سريعا والرئيس ميقاتي يسعى لأن يحصل ذلك هذا الاسبوع. واشارت المعلومات ايضا انه حصل اتفاق على بعض الوزارات ولكن هناك بعض النقاط التي تحتاج الى لمسات اخيرة لا سيما الحقائب السيادية، مؤكدة بأن اجواء اللقاء بين عون وميقاتي ايجابية وحققا تقدما بمسار التشاور حتى تأمين ولادة سريعة للحكومة.

وثمة معلومات افادت انه لا ثلث معطلاً في التركيبة الميقاتية لأي طرف سياسي. كما قد يُعاد البحث بصيغة ثلاث ثمانات تجنباً لتفسيرها على انها مثالثة ضمنية.

ميقاتي: لا حكومة قبل 4 آب
وفي محاولة منه لابقاء اجواء الامل قائمة، كشف الرئيس المكلف ان هناك تفاهماً وتعاوناً كاملين حتى الآن بيني وبين الرئيس عون، واتفقنا على وضع النقاط الخلافية جانباً. ووصف الرئيس المكلف الاجتماعات الثلاثة ما طرحه سمعه الرئيس عون، بهدف التوصل إلى تأليف حكومة.

وسنطرح الاسماء الاثنين، ولست اكيد ان الحكومة ستولد قبل 4 آب.. مؤكداً غير وارد أن أتسلم وزارة الداخلية إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء. وزير حكومة تقنية تهتم بالموضوع المالي والانتخابي، والحديث اليوم عن حكومة من 24 وزيراً. واشار ميقاتي إلى ان «وزيرا الداخلية والعدل يجب ان يكونا مستقلين تماماً لعدم التشكيك بمصداقيتنا في ادارة الانتخابات النيابية». واعلن الرئيس نجيب ميقاتي ان هناك حظا لمنع الارتطام في لبنان، أنا أعرف ان الوضع ليس سهلاً. أنا فدائي بهذا الموضوع. أنا عم روح على ها الحريق.. حبيت قوى هذه الفرقة ما بقدر لوحدي أعمل شي لا بد من تضافر الجهود.

وفي حديث عبر برنامج «صار الوقت» مع الزميل مرسيل غانم عبر قناة الـ»MTV»، اعلن ميقاتي: «لا حكومة قبل 4 آب»، مشيراً إلى أن «هناك أملٌ ولو كان ضئيلاً لتجنيب لبنان الارتطام الكبير»، وأضاف: «من هنا لم أتردد بقبول التكليف، وأنا فدائي بهذا الموضوع وأحاول التخفيف قدر المستطاع من الحريق ولكن بمساعدة الجميع، وأنا تقدّمت باتجاه النار ويجب تخفيف السلبيات قليلاً وإعطاء بعض المهل».

وأردف: «أحترم صرخة الناس وأنا أول القائلين أنّه علينا أن نسمع للناس ،ونحن من هذه الطبقة السياسية ولكننا مضطرون في هذه المرحلة وفق الشروط السياسية الحالية أن نتولّى مرحلة انتقالية إلى حين اجراء الانتخابات المقبلة».

ورداً على سؤال عما إذا كان عون سيعطي ميقاتي ما لم يأخذه الحريري، قال الرئيس المكلف: «التنازل لمصلحة الوطن ولا أحد يأخذ أو يعطي شيئاً منه ونتحدث عن ادارة وطن». وأردف ردا على سؤال «أنا ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري واحد واليوم أفاوض عنه كما هو فاوض عني وعن الرؤساء السابقين في الأشهر الماضية».

ورداً على سؤال عن تمسك رئيس الجمهورية بالثلث المعطل، أجاب ميقاتي: «لم يفاتحني فخامة الرئيس حتّى الآن بموضوع الثلث المعطّل وأنا أريد التعاون ضمن السقف الوطني».

وأكد ميقاتي أن «أولويات الحكومة المقبلة الهم المعيشي والبنزين والدواء والكهرباء ومهتم أن تكون بعض الحقائب مع وزراء لديهم الخبرة والقيمة العلمية والاستقلالية»، وقال: «أسعى لتشكيل فريق عمل متجانس لقيادة البلد في المرحلة المقبلة ومن المهم أن يتفرغ كل وزير لحقيبته بشكل كامل ولا أقبل بأن يفرض عليّ أحد أي وزير كما أنني لا أقبل أن أطرح وزيراً استفزازياً لأحد». مؤكدا على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهي محطة لتحديد الحياة السياسية.

وفي سياق آخر، أكد ميقاتي أنه «لمس اهتماماً دولياً بعدم انهيار لبنان لأن هذه القنبلة ستكون في كل المنطقة والمطلوب وقف هذا الانهيار ودعم نهضة لبنان». ومع هذا، لفت الرئيس المكلف إلى أنه «أكد للرئيس عون موافقته الكاملة على إجراء التدقيق الجنائي في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة، وقال: «لن نغطي أي مرتكب». ورداً على سؤال بشأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال ميقاتي: «اذا كان هناك إثبات لأيّ ارتكاب على حاكم مصرف لبنان فيجب أن يحاسب وفق القانون وأنا لا أغطيه».

وعن انفجار 4 آب قال ميقاتي: «4 آب هي جريمة العصر واليوم هي قيد التحقيق والمحقق العدلي له مصداقية ومناقبية ونحن علينا نقدم كل الدعم له وأنا مع رفع كل الحصانات وسأوقّع مع كتلتي على اقتراح الرئيس الحريري، و أنا مع رفع كل الحصانات من أي نوع كانت في موضوع انفجار مرفأ بيروت». وتابع ردا على سؤال: «نريد أن نعرف كل الحقيقة في موضوع 4 آب وأنا سأوقع على اقتراح القانون الذي قدّمه تيار المستقبل المتعلق برفع الحصانات».

وأشار ميقاتي الى انه «سيكون هناك مؤتمر بدعوة من فرنسا في 4 آب لدعم لبنان كما سيكون هناك مؤتمر في أواخر أيلول وسيكون أوسع ونأمل أي يكون هناك حكومة تزامناً مع المؤتمر الثاني، مؤكداً انه لمس اهتماماً دولياً بعدم انهيار لبنان لأن هذه القنبلة ستكون في كل المنطقة والمطلوب وقف هذا الانهيار ودعم نهضة لبنان».

وأجرى الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف اتصالاً برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مؤكدا له ترحيبه بقرار رئيس جمهورية لبنان ميشال عون بعد الاستشارات النيابية الملزمة مع الكتل النيابية، بتكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية، متمنين له الإسراع في تنفيذ مهمة تشكيل حكومة مهمة قادرة على ان تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية أساسية في لبنان.

امل: لا مانع من المداورة
ورأى النائب علي حسن خليل ان الرئيس المكلف غير متمسك بعملية المداورة في الحقائب، ونحن كحركة «امل» وكتلة التنمية والتحرير والرئيس برّي لا مانع لدينا بمبدأ المداورة، وهذا الأمر تجاوزناه. وقال: نشعر بأن الكثير من الحواجز قطعت بين الرئيسين عون وميقاتي.

وفي مجال تحقيقات المرفأ، تقدّم ملف التحقيقات في انفجار المرفأ. فغداة منح نقابة محامي بيروت الاذن بملاحقة الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، قرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس في جلسته اليوم، برئاسة النقيب محمد المراد، منح الاذن بملاحقة المحامي يوسف فنيانوس في قضية انفجار مرفأ بيروت باعتبار الفعل المنسوب إليه غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا هو بمعرضها، لا سيما وأن قيد المحامي فنيانوس بتاريخ الفعل المنسوب إليه كان معلقًا بسبب توليه منصبًا وزاريًّا.

وباشر وفد من كتلة المستقبل جولة على الكتل النيابية حاملا عريضة تتعلق باقتراحين يتعلّقان بتعليق بعض المواد الدستورية التي من شأنها أن ترفع الحصانات والامتيازات القضائية عن جميع الأفرقاء التي اقترحها الرئيس سعد الحريري منذ ايام، واستهلها بلقاء رئيسَ مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

وأكد بري خلال اللقاء «ان المجلس هو الذي بادر مع لجنة ذوي الشهداء وشرّع أمامهم الابواب لأكثر من ثلاث لقاءات وأصدر قانوناً يساوي شهداء المرفأ بشهداء الجيش اللبناني وكذلك تبنى حقوق الجرحى مع الجهات الطبية الضامنة، وأصدر جملة من التشريعات المتصلة بالمناطق الاحياء المتضررة وكل ذلك هو اقل الواجب. وقال: «أصابع الإتهام يجب ان توجه الى من يحاول الإستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة.»

وأضاف : إن أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة وهي (أي الحقيقه) لا تحتمل «الزيادة ولا النقصان» ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضييع بوصلة الحقيقة فكما قلنا وكررنا مراراً نؤكد اليوم ان الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللقانون والدستور والعدالة ، والمجلس النيابي في هذه القضية مع القانون من الألف الى الياء وكفى تحريفاً وحرفاً للوقائع. بعدها، زار الوفد برئاسة النائبة بهية الحريري مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي حيث استقبله وفد من التيار برئاسة أمين سرّ تكتل لبنان القوي ابراهيم كنعان.

بعد اللقاء، قال الجسر: نرى أنّ توحيد الجهات القضائية للنظر في ملفّ انفجار مرفأ بيروت أقرب إلى العدالة ممّا يحدّ من التناقض بين أيّ قرارات قد تصدر عن هذه الجهات.

اما كنعان فقال: أكدنا للوفد موقف التكتل الثابت بعملية الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب. نرفض العريضة لأنّه يجب رفع الحصانات بالتصويت في المجلس النيابي من دون حاجة لتعديل الدستور. ومن ميرنا الشالوحي، اكمل الوفد المستقبلي مساره في اتجاه كليمنصو حيث استقبله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط .

وقال أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن: «كنا أول من طالب برفع الحصانات عن كل المسؤولين المعنيين في هذا الملف، وكان عنواننا الأساسي العدالة فوق الحصانات، الاقتراحان يلتقيان مع مطلبنا، مطلب رفع الحصانات عن الجميع، أخذنا الاقتراحين وسيتم درسهما من الناحيتين الدستورية والقانونية، ونحن نصر على رفع الحصانات من رأس الهرم حتى آخر موظف في الدولة اللبنانية».

القوات والحريري
الى ذلك ، رد حزب «القوّاتِ اللبنانيّةِ» على كلام الرئيس سعد الحريري لقناة سكاي يوز والتي قال فيها:»نحنُ ضدَّ تغييرِ اتّفاقِ الطائفِ، لكنّ مواقفَ الأحزابِ المسيحيّةِ من ميشال عون إلى سمير جعجع، للأسفِ هي لتثبيتِ الفراغِ».

وجاء في رد القوات: هلْ يستطيعُ الرئيسُ الحريري أن يدلَّنَا على واقعةٍ واحدةٍ تؤشِّرُ إلى أنّ «القوّاتَ» تريدُ «تثبيتِ الفراغِ»؟
أمّا إذا كانَ يقصِدُ قرارَ حزبِ «القوّاتِ» بعدمِ تسميةِ أحدٍ لرئاسةِ الحكومةِ منذُ سنةٍ ونصفِ السّنةِ فهوَ ليسَ لتثبيتِ الفراغِ، بل مِن أجلِ التخلُّصِ منَ الفراغِ القائمِ عن طريقِ الذهابِ إلى انتخاباتٍ نيابيّةٍ مبكرةٍ تُطِيْحُ بالتركيبةِ الحاكمةِ التي أوصلَتْ لبنانَ إلى الكارثةِ والمأساةِ الراهنةِ، ولا حاجةَ للتذكيرِ بأنَّ موقفَ «القواتِ» بعدمِ التكليفِ إنّما هوَ موجّهٌ ضدَّ المنظومةِ الحاكمةِ، وفي طليعتِهَا العهدِ وحزبِ الله.

لقد أصبحَ منَ الواضحِ جدًّا أنَّ الرئيسَ الحريري يتقصَّدُ بمناسبةٍ ومنْ دونِ مناسبةٍ أنْ يُلصِقَ التّهمَ زورًا بـ»القوّاتِ اللبنانيّةِ»، وهذه التّهجّماتُ لا تخدُمُ البلدَ في أيّ شيءٍ، لا بلْ تُعَمِّقُ روحَ الانقسامِ والتشرذمِ والتفتّتِ إلى أبعدِ الحدودِ. اتّقوا الله، ولْيحَاولْ كٌّل مَّنا من زاويتِهِ، القيامَ بعملٍ إيجابيٍّ ولو قيدَ أُنمُلةٍ لمساعدةِ الناسِ على الخروجِ من هذا الواقعِ الأليمِ الذي وُضِعَتْ فيه.

لكن «تيار المستقبل» رد بتوضيح جاء فيه:
١- ان الرئيس الحريري وفي معرض رده على الاسئلة، قدم مقاربة للوضع السياسي في لبنان، تصف الواقع كما هو وكما يجري تداوله في وسائل الاعلام، سواء لجهة المسؤولية عن الفراغ المتمادي في المؤسسات الدستورية، وفي موقع رئاسة مجلس الوزراء تحديداً، او لجهة تقاطع المواقف بين «القوات اللبنانية» وبين «التيار الوطني الحر»، وآخرها الموقف من اقتراح كتلة المستقبل النيابية لتعليق بعض مواد الدستور بما يتيح رفع الحصانات عن الجميع، الامر الذي كان محل استهزاء قائد القوات الذي وضعه في خانة «موضة رفع الحصانات».
٢- لم يتوقف الرئيس الحريري في اي لحظة عند موقف «القوات» من عدم تسميته لرئاسة مجلس الوزراء، وهو يعتبر الاستشارات الملزمة منصة للتعبير عن الخيارات السياسية، وقد اختارت «القوات»، وربما عن غير قصد، اللقاء مع «التيار الوطني الحر»، لابقاء موقع رئاسة الحكومة شاغراً من اي اسم، وتجريده ممن يسمونه الميثاقية والصوت المسيحي، الامر الذي كان موضع لغط اعلامي وسياسي، خصوصاً بعد الامتناع عن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي او اي اسم آخر، كما جرى في حالات سابقة.
الي ذلك، غادر الرئيس الحريري بيروت متوجهاً إلى باريس في زيارة خاصة.

صيرفة تعمل
مالياً، أعلن مصرف لبنان ان حجم التداول على منصة «Sayrafa» أمس بلغ مليوني دولار أميركي بمعدل 15000 ليرة لبنانية لكل دولار، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. وبطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، عقد اجتماعا ظهر أمس مشدد على التنسيق الكامل بين القضايا والأجهزة الأمنية لمعالجة موضوع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتهريب المواد النفطية.

559473 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1104 اصابات جديدة بفايروس كورونا مع حالة وفاة واحدة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 559473 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
البناء
عون يحسم الاثنين موقفه من عدم المداورة في الحقائب الأساسيّة… وأهمها الداخليّة
ميقاتي: نتقدّم بإيجابيّة لكن لا حكومة قبل 4 آب… ومشاركة سعوديّة في «المانحين»
اتفاق على التدقيق الجنائيّ وبناء عليه يُنظر بوضع الحاكم… وثلاثة أسماء تنجز التأليف

صحيفة البناء كتبت تقول “اصطدم المناخ التفاؤلي حكومياً بعقدة الجمع بين رفض المداورة وطلب الداخلية من جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فرفض المداورة كما ورد في كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو طريق حتميّ لعدم الاعتراض على جعل وزارة المالية من حصة الطائفة الشيعية، كما يصرّ ثنائي حركة أمل وحزب الله، ويوافق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بحيث تصير المداورة الشاملة هي الطريق لنيل فريق رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية، وهي متعذرة لكونها تفتح مشاكل إضافية بوجه التأليف تتعلق بتمسك الثنائي بوزارة المالية، وهذه العقدة التي سقط عندها تكليف السفير مصطفى أديب، والمداورة هي إضافة للمبادرة الفرنسية قام بها الرئيس سعد الحريري، وتراجع عنها عندما طرح نفسه لرئاسة الحكومة بقبول تثبيت المالية وفقاً لطلب الثنائي في الإطلالة ذاتها التي أعلن فيها الترشيح، وما يعتبره باسيل مدخلا لحجب الثقة يقرأه الآخرون سبباً لعدم موافقة رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية، ما يجعل صرف النظر عن المداورة من قبل الرئيس ميقاتي، أول قواعد التأليف، وهذا ما ينتظر عليه جواباً نهائياً من رئيس الجمهورية يوم الاثنين.

العقدة المتوقعة لم تحجب المناخ الإيجابي الذي أظهر الرئيسان وفريقاهما حرصاً على تعميمه حول مناخات اللقاءات المستمرة سعياً لتأليف سريع للحكومة، لكن ليس قبل الرابع من آب كما كانت تقول بعض التقديرات المتفائلة، كما أوضح الرئيس ميقاتي دون تحديد موعد تقريبي، مكتفياً بالقول إنه لم تمض أيام على بدء المشوار الحكومي ومن المبكر التطلع لنتائج سريعة، وبالمقابل فالبلد لا يحتمل وليس مقبولاً التأخير.

كشف ميقاتي في لقاء تلفزيوني عن نتائج ما وصفه بالضمانات الدولية لمهمته، مشيراً إلى حضور سعودي وإماراتي في مؤتمر المانحين الذي دعت إليه فرنسا في الرابع من آب وفي المؤتمر الذي يفترض أن تشارك فيه الحكومة الجديدة نهاية شهر أيلول، ومساهمتهما مالياً في المؤتمرين.

حول المسار الحكومي تؤكد مصادر مواكبة للاتصالات الداخلية والخارجية أن المناخ سيستمر إيجابياً، حتى ولادة الحكومة، ولو تأخر الأمر حتى نهاية شهر آب ولكن ليس أكثر، لأن تجاوز مهلة الشهر يشكل مؤشراً لتعقيدات تخرج الملف الحكومي عن السيطرة، وتبني المصادر استنتاجها الإيجابي حكومياً على الفوارق التي تحكم الظروف المحيطة بعلاقة كل من الرئيسين الحريري وميقاتي داخلياً، بالرئيس ميشال عون، وخارجياً، بالسعودية، وهي علاقة تختصر بالفيتو الموضوع على الرئيس الحريري من جانب السعودية والرئيس عون، والإنفتاح على التعاون ولو دون حماس أو تبنٍّ فيما يخصّ الرئيس ميقاتي.

تقول المصادر المواكبة إن ملفاً حساساً جرى حسمه بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم يكن ممكنا بحثه دون لغة التحدي بين الرئيس عون والرئيس الحريري، وهو ملف التدقيق الجنائي الذي كان الحريري دعا لصرف النظر عنه بداعي تشكيله عقبة أمام نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، بينما أبلغ ميقاتي لرئيس الجمهورية تبنيه وموافقته على السير به حتى النهاية، وصولاً للتفاهم على ربط مصير الموقف من حاكم مصرف لبنان بنتائج هذا التدقيق، بحيث يصار الى البحث ببقائه أو إقالته إذا أظهر التدقيق الجنائي أي ارتكابات او مسؤوليات تنسب للحاكم بصورة جنائية.

تختم المصادر المواكبة بالقول إن خمسة أسماء تختصر المشهد الحكومي وتتكفل بحسمها بإنهاء ملف التاليف، وهي أسماء وزراء الداخلية والعدل والطاقة، بمعزل عن التوزيع الطائفي، وربما يكون البدء بالبحث بأسماء يمكن الاتفاق عليها لهذه الحقائب من شخصيات تملك رصيدا يحول دون تصنيفها على الرئاسات والأحزاب، كفيلاً بولادة سريعة للحكومة، بدلاً من استنزاف الجهود في البحث عن جداول وخانات ومعايير ستسقط كلها إذا تم التوصل لأسماء تلبي الثقة لدى كل من الرئيسين بأن الآخر لم يضع يده على هذه الحقائب باسم هويتها الطائفية وتحت شعار الاختصاص.

ولا يزال المناخ الإيجابي على الصعيد الحكومي يفرض نفسه في اللقاء الرابع بين عون وميقاتي الذي دخل في عمق وتفاصيل تركيبة الحكومة وتوزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية وفور الانتهاء من ذلك سيجري الانتقال الى طرح الأسماء وتبادل الآراء حولها حتى الاتفاق على أسماء توافقية بين الرئيسين.

وأشارت مصادر “البناء” الى أن لقاء عون – ميقاتي أمس، استكمل مسار تشكيل الحكومة الجديدة وسط اجواء إيجابية ومثمرة وتقدم ملحوظ في التفاهم بعد نقاش الصيغة التي تقدم بها ميقاتي.

وتبادل الرئيسان عون وميقاتي الآراء، بحسب المعلومات في الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف في أجواء إيجابية، تعكس تقدماً في مسار التشاور بين الرئيسين لتأمين ولادة سريعة للحكومة العتيدة. وسيلتقي الرئيسان عون وميقاتي مجدداً الاثنين المقبل لاستكمال البحث. وبعد لقائه عون غادر ميقاتي دون الإدلاء بأي تصريح، وقال: “سأعود الاثنين لاستكمال التشاور مع رئيس الجمهورية”.

ولفتت معلومات قناة الـ»OTV»، إلى أنّ “أجواء اللقاء بين عون والرئيس المكلّف إيجابيّة وحقّقا تقدّمًا بمسار التشاور حتّى تأمين ولادة سريعة للحكومة”. وأوضحت أنّ “هناك رغبةً مشتركةً بين الجانبين لإنجاز التشكيلة سريعًا، وميقاتي يسعى لأن يحصل ذلك هذا الأسبوع”، لافتةً إلى أنّ “اتفاقًا حصل على بعض الوزارات، ولكن هناك بعض النقاط تحتاج إلى لمسات أخيرة لا سيّما الحقائب السياديّة”. وذكرت أنّه “لم تُطرح خلال اجتماع أمس أية أسماء وزاريّة، بانتظار حسم التوزيع الطائفي للحقائب”.

وذكرت مصادر أخرى مطلعة على اللقاء أن رئيس الجمهورية توقف عند وزارة الداخلية من دون اعطاء جواب نهائي لرئيس الحكومة المكلف، مشيرة الى ان الامور تتخذ حتى هذه الساعة منحىً إيجابياً. ورجحت مصادر “البناء” أن يتم تجنب اعتماد قاعدة المداورة في الحقائب انطلاقاً من إصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في إطلالته الأخيرة على عدم منح الحكومة الثقة في حال لم تعتمد المداورة في توزيع الحقائب بما فيها وزارة المالية، موضحة أن “حسم إبقاء وزارة المالية من حصة الطائفة الشيعية سيعقد اعتماد مبدأ المداورة لا سيما أن التيار الوطني الحر يطالب بوزارة الداخلية ومبادلتها مع العدل فيما يُبدي استعداده للتخلي عن وزارة الطاقة مقابل حقيبة خدميّة أخرى توازيها وبالتالي سيطالب بأن تشمل المداورة حقيبة المال أيضاً الأمر الذي يرفضه الثنائي فضلاً عن إصرار الرئيس المكلف على الاحتفاظ بوزارة الداخلية لشخصيّة مقرّبة من تيار المستقبل أكانت سنية أو مسيحية”.

في المقابل دعت أوساط سياسية لعدم رسم سيناريوهات تفاؤلية أو آمال ومواعيد وهمية حول أمكانية تأليف حكومة خلال أيام او قبل ذكرى تفجير مرفأ بيروت في 4 آب المقبل، مفضلة انتظار مآل المفاوضات الحكومية بين عون وميقاتي ومدى جدية كافة الأطراف لتسهيل التأليف وترجمة المواقف الإيجابية على ارض الواقع موضحة لـ”البناء” أن “الشيطان يمكن في التفاصيل والتجارب السابقة غير مشجعة لا سيما بين الرئيس سعد الحريري وثنائي عون وباسيل، متوقعة أن تتكشف فرص نجاح ميقاتي بخرق الجمود القائم منذ سنة واستيلاد حكومة خلال مدة اسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى والا ستتبدد الاجواء الإيجابية وتتعقد الامور اكثر وتبدأ المشاحنات والسجالات والاتهامات بالتعطيل وتدخل قوى الطابور الخامس للتحريض ونعود الى نقطة الصفر”. وذكرت المصادر بأن “ميقاتي لا يزال عضواً في نادي رؤساء الحكومات الذي يضم الحريري وتمام سلام وفؤاد السنيورة ولهؤلاء الثلاثة نيات تصعيدية ضد العهد وفريقه السياسي وصهره باسيل وبالتالي لن يقبلوا تنازل ميقاتي عن السقف الذي لم ينزل عنه الحريري الذي لن يمرّر لعون وباسيل حكومة تريحهما وإن كان رئيسها زميله في النادي”. الا أن مصادر أخرى تفرق في حديث لـ”البناء” بين تجربة الحريري وتجربة ميقاتي التي انطلقت من تغيرات في المناخ الدولي والإقليمي باتجاه لبنان وحسابات عميقة لمنع لبنان من الانزلاق الى الفوضى الاجتماعية والأمنية بعدما تفاقم الوضع الى حدود تقف عند حافة الانهيار والانفجار النهائي، لذلك كان ميقاتي نقطة تقاطع دولية إقليمية داخلية لدرء الانهيار الكامل وحماية المصالح الغربية في لبنان والحؤول دون سقوط لبنان في حضن حزب الله وحلفائه الداخليين والإقليميين بدل سقوط لبنان على رأس حزب الله، فضلاً عن أن تكليف ميقاتي أسقط عقدتين الأولى غياب الكيمياء السياسية والشخصية بين الحريري وكل من عون وباسيل فيما العلاقة عادية مع ميقاتي، والثانية عقدة الفيتو السعودي على الحريري الذي لا يمكن إسقاطه على ميقاتي ما يجعل طريق الاخير مسهلة نحو السراي الحكومي اكثر من الحريري بأضعاف”.

وأكد النائب علي حسن خليل في حديث تلفزيوني الى أن “عدم تأليف الحكومة كان لأسباب داخلية ناتجة من تشابك سياسي كبير”، معتبراً أن تسمية ميقاتي تقدير لحاجة البلد إلى مشاركة كل مكونات لبنان في عملية الإنقاذ الضرورية. وأكد أن قواعد مبادرة بري ما زالت صالحة للانطلاق نحو حكومة للبلد.

وتحدّث ميقاتي مساء أمس مطولاً في حديث تلفزيوني، مشيراً الى أن “الوضع ليس سهلاً”. مضيفاً: “اعطونا مهلة صغيرة للخروج من الحفرة”. وكشف أنه “قبلت بالتحدّي لأتمكن من انقاذ اهلي ووطني اذا تمكنت، وهذا واجب وطني ونحن من هذه الطبقة السياسية ولكننا مضطرون في هذه المرحلة وفق الشروط السياسية الحالية ان نتولّى مرحلة انتقالية الى حين الانتخابات المقبلة”. وأكّد ميقاتي أن “الاتهامات التي سيقت ضدي سياسية ولا أساس او صحّة لها، وأعمالي عمرها 20 سنة، وعندما توليت وزارة الأشغال لست سنوات ولا يوجد أي كلام على أدائي، ولست متهماً بالفساد لان ضميري مرتاح وأموالي من أعمالي”.

وردًا على سؤال اذا كان سيعطى ما لم يأخذه الحريري أجاب “انا وسعد الحريري واحد، ومثلما فاوض الحريري مع عون سأفاوض أنا، وخيار الرئيس عون اذا قبل او رفض وكل شخص لديه اسلوبه”، لافتاً الى “انني اتمنى ان تكون الحكومة غداً ولكننا سنبدأ بالكلام عن الاسماء اعتباراً من الاثنين، ولكن أعتقد أن لا حكومة قبل 4 آب”. وأضاف: “نتحدث عن حكومة من 24 اسماً ولكنني لست أسير الرقم، واولويات الحكومة المقبلة هي الهم المعيشي في البنزين والدواء والكهرباء”، مؤكدًا أن “في تركيبة الحكومة لدي همّ في بعض الحقائب أن يكون الشخص لديه الخبرة والقيمة العلمية وأن يكون مستقلاً، وبالتالي لا نقدر ان تكون الداخلية والعدل ملك فريق معيّن”. وكشف ميقاتي أن “الحقائب الأساسية للمرحلة المقبلة هي الاقتصاد والمال والداخلية والعدل ووزارة الطاقة يجب أن تكون مستقلة وان تعمل بشكل وطني”، مؤكدًا أنه “حتى الساعة التفاهم كامل مع الرئيس عون والموضوع ليس “حرقصة” بل إنقاذ البلد”.

وفي المواقف الدولية، أعلنت الخارجية الروسية في بيان، انه “بناء لاتفاق مسبق تم اتصال بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، واثناء الحديث أكد الجاانب الروسي ترحيبه بقرار رئيس جمهورية لبنان ميشال عون بعد الاستشارات النيابية الملزمة مع الكتل النيابية، بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية، متمنين له الإسراع في تنفيذ مهمة تشكيل حكومة مهمة قادرة على ان تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية أساسية في لبنان. وتم التطرق ايضاً الى بعض المواضيع الملحة وضرورة تطوير علاقات الصداقة التاريخية الروسية – اللبنانية، بما فيها تعميق الحوار السياسي وتطوير التعاون الهادف لتخفيف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يوجهها المجتمع اللبناني”.

على صعيد الأزمات الحياتية برزت حلحلة جزئية لأزمة البنزين والمازوت، حيث أكّد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ “مصرف لبنان فتح اعتمادات لباخرتَي مازوت، ستصل الأولى إلى لبنان بعد يومين، أمّا الثانية فتصل الأسبوع المقبل”، وتابع أنّ “هذه الكميات ستُحدث حلحلة جزئية بالنسبة لأزمة المازوت”. أمّا بالنسبة للبنزين، فقال أبو شقرا إنّ “السوق ستشهد ارتياحاً، وإنّ الطوابير ستتراجع أمام المحطات”.

أما حول أزمة الدواء فأوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “الدواء يجب أن يكون الرقم واحد في الأولويات، وحصلنا على الفواتير وعلى تحويلات مصرفية ليست بالحجم الذي نتمناه، وتتبّع الفواتير سيبدأ من الآن مع الشركات والمستوردين لصرف الدواء”. وقال إن “الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين المنصرمين تشكل تهديداً حقيقياً للواقع الوبائي”.

وفي إطار متابعة الأزمات، عقد اجتماع في السرايا الحكومية أمس، بطلب من الرئيس حسان دياب، شارك فيه مستشارا دياب: خضر طالب وحسين قعفراني، المديرة العامة للنفط أورور الفغالي وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين. ونقل طالب وقعفراني للمشاركين “إصرار الرئيس دياب على التشدد بملاحقة كل من يقوم بتهريب المواد النفطية أو تخزينها أو احتكارها أو التلاعب بأسعارها”. وتم الاتفاق على “التنسيق الكامل بين القضاء والأجهزة الأمنية والمديرية العامة للنفط”. وخلص الاجتماع الى تدابير وخطوات لمعالجة موضوع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتهريب المواد النفطية.

وأصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية كلف بموجبها الأجهزة الأمنية “بالتشدد في ملاحقة عمليات تهريب المحروقات واحتكارها أو تخزينها في أماكن غير مرخصة أو بسعر يزيد عن السعر الرسمي المحدد لها، وضبط الكميات موضوعها وحجز وسائل نقلها وإقفال أماكن تخزينها بالشمع الأحمر دون منح أصحابها أية مهل إدارية من أي نوع كان”.

وعشية حلول الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت تفاعل ملف التحقيقات في التفجير ومسألة رفع الحصانات عن الوزراء النواب، وقرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس منح الاذن بملاحقة المحامي يوسف فنيانوس باعتبار الفعل المنسوب إليه غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا هو بمعرضها، لا سيما أن قيد المحامي فنيانوس بتاريخ الفعل المنسوب إليه كان معلقًا بسبب توليه منصبًا وزاريًّا”.

ودعا أهالي ضحايا التفجير كما المُصابون والضحايا الأحياء والمنكوبون، جميع اللبنانيّين “إلى مشاركتهم في يوم المطالبة بالحقيقة والعدالة الواقع بتاريخ 4 آب 2021، إيمانًا منهم بأنّ تفجير مرفأ بيروت هو جريمة على صعيد الوطن بأكمله”.

وربطت مصادر نيابية بين الحرائق المفتعلة في بعض المناطق وحلول ذكرى تفجير 4 آب، متوقعة حصول حرائق أخرى في الأيام المقبلة من أجل تبيان عجز الدولة وزيادة التغطيات الاعلامية بهدف إثارة الناس قبل 4 آب للضغط السياسي لكي يكون هذا التاريخ منطلقًا لزعزعة الاستقرار في البلد”.

وفي إطار جولة يقوم بها حاملاً عريضة تعليق الحصانات التي اقترحها الحريري منذ أيام، زار وفد من كتلة المستقبل النيابية الرئيسَ بري في عين التينة. وأكد بري أن “البرلمان من موقعه التشريعي اصدر قانوناً يساوي شهداء المرفأ بشهداء الجيش”. وشدد على أن “أولوية البرلمان كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة. والحقيقة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضييع بوصلة الحقيقة”. واعتبر ان “الحصانة فقط لدماء الشهداء وللقانون وللدستور والعدالة”. وأوضح أن “البرلمان في هذه القضية مع القانون من الألف الى الياء وكفى تحريفاً وحرفاً للوقائع”. وقال، “نعم مع تعليق كل الحصانات تماشياً مع اقتراح كتلة “المستقبل”.

وفي سياق ذلك، أكد النائب علي حسن خليل “أنني حضرت سابقاً كشاهد واستمع إليّ المحقق العدلي، وقال إن الأمر إداري وقمت به على أكمل وجه”، وذكر ان “محاولة حرف التحقيق عن مساره تطرح علامات استفهام حول ما يريد هؤلاء وحول تصفية حسابات”. وشدّد على ان لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بملف المرفأ، ومن تعاون مع المحقق العدلي السابق هو المجلس النيابي، لافتاً الى “اننا قلنا للمحقق العدلي أنه قادر على تصويب المسار وتحديد المسؤوليات وفق النص الدستوري”.

كما زار وفد المستقبل برئاسة النائبة بهية الحريري مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي حيث استقبله وفد من التيار وبعد اللقاء، قال الجسر: قدّمنا اقتراحين يتعلّقان بتعليق بعض المواد الدستورية التي من شأنها أن ترفع الحصانات والامتيازات القضائية عن جميع الأفرقاء في لبنان”. اما النائب ابراهيم كنعان فقال: “أكدنا للوفد موقف التكتل الثابت بعملية الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب ونرفض العريضة لأنّه يجب رفع الحصانات بالتصويت في المجلس النيابي من دون حاجة لتعديل الدستور”.

المصدر: صحف