ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 29-07-2021 في بيروت على الأجواء الإيجابيّة التي بقيت على الصعيد الحكومي طاغية مع ارتفاع في منسوب التفاؤل ظهر في الزيارات السريعة والمتتالية للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا ومواقفه الإيجابية والتي تعكس إصراراً وحماسة شديدين لتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن بالتفاهم والشراكة مع رئيس الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور..

الأخبار
اتفاق بالأحرف الأولى على حكومة من 24 وزيراً: الحكومة صعبة… وغير مستحيلة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “نقطة التطابق الوحيدة في ملف تأليف الحكومة، هي مبادرة جميع الاطراف الى اشاعة اجواء ايجابية. الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي يؤكّد انه سيقدم لرئيس الجمهورية ميشال عون «كل يوم تشكيلة من دون توقف»، ورئيس الجمهورية يتحدث معه بود لافت، فيما يلاطفه جبران باسيل ويتغزل بقدراته ويحذر من دور تعطيلي محتمل من الرئيس المعتذر سعد الحريري الذي «لم يشكّل ولا يريد لأحد أن يشكّل». اما الاخير، فيعمل مع نادي رؤساء الحكومات على تذكير ميقاتي كل لحظة بـ«قواعد اللعبة» مع تحذير من مغبة التنازل امام عون ما قد يحرمه الغطاء السني. ويعمد الرئيس السابق فؤاد السنيورة الى لفت انتباه سائليه الى ان موقف السعودية لا يزال سلبيا من اي حكومة لا تواجه حزب الله!

في جانب اخر، يحرص الرئيس المكلف على اشاعة اجواء ايجابية مع تركيز على موقف خارجي داعم. اما سفراء الغرب في لبنان فيحرصون على التأكيد ان لبنان يحتاج الى حكومة الآن، مع تشديد على انهم لا يتحملون مسؤولية تسمية هذا او ذاك من المرشحين، ومع تمايز فرنسي لجهة دعم ميقاتي واشاعة مناخات بأن «العالم الحر لن يدع لبنان يسقط».

عملياً، ظهرت الاجواء الايجابية من مداخلات واتصالات اجراها الرئيس المكلف بعد اجتماعه الثاني مع عون. وقد قدم تشكيلة جديدة تراعي حسابات الحريري السابقة لكنها تقوم على مبدأ تثبيت عدم المداورة تاركا وزارة العدل لرئيس الجمهورية الذي يسأل عن وزارة الداخلية، ما يشير الى احتمال عودة الخلاف. علما ان ميقاتي أدخل، على ما يبدو، تعديلات في ما يخص موقع نائب رئيس الحكومة بحيث لم يعد المرشح منتمياً الى كتلة النائب السابق سليمان فرنجية كما كان الحريري يقترح، وهو ما كان عون يعدّه استفزازاً له. اما في ما يتعلق ببقية الحقائب فيقترح ميقاتي تركيبة لا تغضب احداً. لكنها لا تترك المجال لجهة واحدة للتحكم بالحكومة.

المتصلون بميقاتي يتحدثون عن تفاؤله بامكانية تشكيل الحكومة قبل الرابع من اب، وانه سيكون رئيساً مكتمل المواصفات قبل انعقاد مؤتمر باريس لدعم لبنان المقرر في 4 اب. لكن كل ذلك ينتظر اجتماعات اليوم التي قد تعيد خلط الاوراق من جديد في الخلاصة التأليف لا تزال دونه عقبات، لكنه ليس مستحيلاً، علماً أنه نقل ليل أمس أن الرئيس نبيه بري والحريري والنائب السابق وليد جنبلاط بري قرأوا في كلام باسيل في مقابلته التلفزيونية «شروط عون» الجديدة

«يُراكم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الإيجابيات لا السلبيات كما كانت الحال مع سلَفِه سعد الحريري». هكذا يُلخص مقربون من الاثنين نتيجة اليومين الأولين من لقاءات عملية التأليف. لكن مَن يُقارِن التصريحات «المُندفعة» للرئيس المكلّف نجيب ميقاتي بكلامِه مع السائلين عن مستجدات التأليف، يستنتِج أن الإيجابية التي يُحكى عنها لا تتجاوز اتفاق الأحرف الأولى على حكومة من 24 وزيراً. أما النصف الآخر، من التوزيعة والثلث المعطل والحقائب وكل ما هو متصل بها، فأمر آخر. ويشكّل هذا الأمر بيت القصيد، كونه النصف الجوهري المُقلِق لميقاتي وللمعنيين بالملف الذين لا ينظرون إلى «ليونة» الرئيس ميشال عون وفريقه باطمئنان. ثمّة تنبّه واستعداد دائماً لـ «مفاجأة»، حيث يقود التسليم بأن الخلاف هو صراع على الحكومة «الرئاسية» التي سترث المزيد من صلاحيات الرئاسة الأولى بعد انتهاء ولاية عون (في حال عدم انتخاب خلف له)، إلى منحى أكثر تشاؤماً. حتى كلام المُوكلين بنقل أجواء عون والوزير السابق جبران باسيل عن أن «بعبدا ستكون متساهلة للحد الأقصى»، وتأكيد «بقاء رئيس التيار الوطني الحر على جنب»، لم يُبدّد الانطباع الغالِب بـ «وجود صعوبات».

ما مِن إجابة حاسمة حتى الآن بشأن هذه الصعوبات، لكن ما يجدُر التوقّف عنده هو وتيرة حركة ميقاتي الذي زارَ بعبدا مرتين خلال يومين، حاملاً «لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية، وأطلع عليها الرئيس عون تمهيداً لإبداء ملاحظاته عليها ودرسها في العمق بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة وسيستكمل البحث اليوم» بحسب بيان رئاسة الجمهورية. وهذه الوتيرة السريعة «كأن الحكومة ستولد غداً» يربطها ميقاتي بـ «الودّ الذي يراه من رئيس الجمهورية بمعزل عن اختلاف في وجهات النظر»، وهذا الودّ كما يقول مقربون من الرئيس المكلف «يشكّل عاملاً مساعداً لتكثيف اللقاءات والمداولات». لكنهم في الوقت نفسه يؤكّدون أنه «مرتبط بالمناخ العام، ولا علاقة له بالتفاصيل الأخرى حيث يقتصر التفاوض حول حقيبة واحدة وإنما مجمل الحقائب هي محط أخذ وردّ، ولو أن وزارة الداخلية هي العنوان الأبرز».

في اللقاء الذي جمع عون بميقاتي أمس، أبدى الأول ملاحظاته على التصوّر الأولي للرئيس المكلف وجرى الاتفاق على أن يخضع للمزيد من الدرس، وعلمت «الأخبار» أن «طراطيش كلام تناول بعض الأسماء، بينما يركّز ميقاتي في جلساته مع عون على شرح خطته للمرحلة المقبلة». هذه المستجدات وضعها الرئيس المكلف في عهدة «رؤساء الحكومات السابقين الذين التقاهم في منزله فورَ عودته من بعبدا»، بناء على اتفاق مسبق مع «النادي» بأنه سيوافيهم بها «أولاً بأول»، في محاولة منه لطمأنتهم بالتزامه بيانهم قبل التكليف.

صحيح أن الجميع هذه المرة يستشعرون مدى خطورة الفشل في تشكيل الحكومة وما يُمكن أن يترتّب على ذلك من تداعيات، إلا أن أحداً منهم لا يريد أن يصدّق بأن باسيل «رح يقعد عاقل»، ومثل هذا الشعور يراود القوى الأخرى جميعها، بخاصة تلكَ التي دخلت وسيطة بين التيار الوطني الحر والرئيس سعد الحريري في الأشهر الـ 9 الماضية،. وعليه، فإن السؤال عن ملاحظات عون على اقتراحات ميقاتي يقترن دائماً بجواب «انتظار رأي باسيل»، إلا أن في بعبدا كلاماً من نوع آخر يُبنى عليه، ويقول إن «رئيس الجمهورية يُراكِم مع ميقاتي الإيجابيات لا السلبيات كما كانَ يحصل مع الحريري سابقاً»، وأن «تعديلات بسيطة أجريت على التشكيلة الأولى التي قدمها وفقاً لملاحظات عون».

لكن قبلَ أسبوع من الموعِد الذي ضُرب لتأليف حكومة ميقاتي في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، سأل المتوجسون عن إمكانية حلّ عقد ثلاث أساسية في فترة وجيزة، وهي عقد حمّلها الحريري لميقاتي بعد تكليفه ولن يكون سهلاً عليه المساومة فيها وإن كانَ أقدر على المناورة. يقول هؤلاء إن «تحييد باسيل لنفسه عن مسألة التكليف لا يعني خروجه من المعركة، فمطالبه التي وقفت سداً منيعاً في وجه الحريري، سيشهرها عون بالنيابة عنه». في مقابل إحجام غالبية القوى المسيحية عن المشاركة في الحكومة «سيصرّ عون على تسمية الوزراء الثمانية الذين هم من حصته ولن يقبل بأي تدخل أو مشاركة في التسمية». أما وزارة «الداخلية» التي ضمنها عون في مبادرة الرئيس نبيه بري ثم تراجع عنها الحريري في تشكيلته الأخيرة ستكون أم المعارك «فهي حقيبة وزير الوصاية على الانتخابات النيابية المقبلة والتي يحسبها عون بأهمية كل الحقائب الأخرى من حصته مجتمعة»، لكن المشكلة في أن «ميقاتي لن يستطيع التنازل عنها بسهولة، بخاصة بعدَ أن أعادها الحريري لتكون من ضمن حصة الطائفة السنية على عكس ما نصت مبادرة بري».

إذاً المهمة «لا شك صعبة» لكنها ليست «مستحيلة كما كانت الحال مع الحريري»، تقول مصادر مطلعة. إلا أن «الفشل هذه المرة لن يكون بلا ثمن»، فقد أشارَ مقربون من نادي رؤساء الحكومات إن هناك «قراراً واضحاً في حال منع ميقاتي من التأليف بالقيام بحملة مضادة. فإذا تبيَن بأن خطة عون وباسيل شعارها لا لأي رئيس مكلف قوي، فإن حملة سياسية مضادة حينها ستنشأ في وجههما عنوانها… لا للرئيس عون».

أمل رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل بتشكيل الحكومة قريباً، مشدداً على أن «على الجميع أن يقود معركة الرئيس ميقاتي في تشكيل الحكومة… 9 أشهر بيعلموا». وقال إن إعطاء كتلته الثقة من عدمها، تحدده التشكيلة الحكومية وتركيبتها الميثاقية والبرنامج وأسماء الوزراء. لكنه شدّد على أنه لن يمنح الثقة إن تمّت المداورة على كلّ الحقائب باستثناء وزارة المالية، لعدم وضع أعراف جديدة. ورأى أن «ميقاتي شخصية ناجحة على المستوى الشخصي وقادرة، وحرام ان يدخل الى هذه التجربة من دون ان يخرج مخلصا للطائفة السنية وكلّ الطوائف، ولا أرى سببا لعدم تشكيل الحكومة أو يعرقل التشكيل قبل الرابع من آب»، معلقاً: «شايفها مسهّلة». أما إذا «أتى الرئيس ميقاتي لا سمح الله بالمسار نفسه الذي سار فيه الحريري على قاعدة تفشيل الرئيس عون وعدم تأليف حكومة في عهده، ما رح نقعد نتفرّج ولدينا خيارات كثيرة». و«إذا كان لا بد من نصيحة للرئيس ميقاتي، فهي ألا يتحول إلى ضحية خامسة للحريري بعد الصفدي والخطيب وطبارة وأديب».
اللواء
عون يطالب بالداخلية وتسمية وزير المالية.. وغيوم فوق الإجتماع-3 اليوم
ميقاتي لصانع «قرار مالي» وباسيل لقلب الطاولة في المجلس.. ومساعدات الجيش بين السيسي وعون

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في الاجتماع الثالث بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف نجيب ميقاتي، يستمع الثاني إلى ملاحظات الأوّل على التوزيع الأوّلي لحقائب الـ24 على الطوائف، مع الإشارة إلى ان الصيغة التي قدمت لم تتضمن أية أسماء من قبل الرئيس المكلف. الانطباع السلبي حتى تاريخه، عدم حسم التوزيع الطائفي للحقائب، ما خلا إبقاء وزارة المال من حصة الطائفة الشيعية.

والتثبت مما ذكرته «اللواء» في عددها الاثنين الماضي من ان الفريق العوني يحاول انتزاع حقيبة الداخلية، على الرغم من النفي المتكرر، وهو الأمر الذي يُهدّد بتفجير عملية التكليف ما لم يتمكن سعاة الخير والوسطاء وأصحاب الضمانات الدولية، من نزع اللغم، المنصوب على طريق إنجاز التأليف، والحد من تكرار الاجتماعات التي بقدر ما تمتد، فهذا يعني بداية زعزعة للثقة التي لاحت في الأيام الأولى من تكليف أو حتى قبل تكليف الرئيس ميقاتي..

وهكذا تجمعت فوق الاجتماع 3 المتوقع عقده اليوم في بعبدا غيوم داكنة، وسط مخاوف من تعقيد الموقف، في ضوء ما كشفه النائب جبران باسيل من مطالبة رئيس الجمهورية مراراً وتكراراً، بوزارة الداخلية التي ستشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، بالإضافة الي تسمية وزير المالية، أو على الأقل، ان يحظى بموافقته، وليس فقط من «الثنائي الشيعي».

وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اللقاء الثاني بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وذلك بعيد تكليف الأخير اقتصر على توزيع اولي لصيغة الـ٢٤ وزيرا بمعنى التوزيع المتصل بالطوائف وأكدت أن الصيغة خلت من الأسماء وإن ما يناقش بينهما يستكمل في جلسات متتالية لأنه حتى الآن هناك مناخ من التعاون وفق سقف الالتزام بحكومة تعمل على الإنقاذ.

وأوضحت المصادر أنه كلما تم التشاور بوتيرة أسرع كلما كان في الامكان معالجة مسألة من هنا ومسألة من هناك ولذلك يعقد بعد ظهر اليوم اجتماع آخر للبت في ملاحظات تم تبادلها بينهما ولاسيما التصور الذي حمله الرئيس المكلف مشددة على أن رئيس الجمهورية يدرس هذه الملاحظات بما يتناسب والتوجهات المتفق عليها. وأفادت أن التوزيع العام للحقائب ما زال محور أخذ ورد وإن حقيبة الداخلية هي مسألة رئيسية لكن في الإجمال عملية التوزيع لم تحسم بعد.

وقالت المصادر ان الوزراء سيكونون حاملي صفات الأختصاص وهناك تفكير في التواصل مع شخصيات وزرت سابقا في حكومة الرئيس الحريري وتجنبت الدخول في زواريب السياسة ولها علاقاتها الدولية. وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس عون سارع إلى تقديم ملاحظات على تُصوّر ميقاتي، على ان يتوسع بالملاحظات بعد درسها بما يتناسب والتوجهات المتفق عليها. وقالت: الموضوع لا يقتصر على حقيبة، بل التوزيع العام للحقائب ما يزال محط أخذ ورد، وكل عملية التوزيع ما زالت قيد البحث، معتبرة ان حقيبة الداخلية هي عقدة العقد.

ولم تشا مصادر مواكبة لتشكيل الحكومة، التكهن بمنحى المشاورات الجارية بين الرئيس المكلف ميقاتي والرئيس ميشال عون والنقطة التي وصلت اليها، الا انها كشفت النقاب عن تفاهم مبدئي، لتحديد اطار التعاطي بينهما، لتسهيل انجاز التشكيلة الحكومية باقصر وقت ممكن. وقالت ان مضمون هذا الإطار للتوصل الى اتفاق نهائي، لتذليل الخلافات، اقترحه ميقاتي، على  رئيس الجمهورية، ويقضي، بأن يتم استعراض الاسماء المرشحة للتوزير للنقاش بينهما، ومن يتم الاعتراض عليه من أي جانب لسبب مقنع وموضوعي، يجري حذفه من  التشكيلة الوزارية، وهكذا دواليك حتى يتم التوصل الى تشكيلة وزارية مكتملة ونهائية.

ومن خلال هذه الالية، يتم تجاوز الاعتراضات والموانع التي كانت تقف عثرة في طريق تشكيل الحكومة الجديدة. واشارت المصادر إلى انه لم يتم البحث بالأسماء بعد والحقائب  ولكن ماتم الاتفاق عليه هو الإطار العام فقط.

ولاحظت المصادر تكرار اروقة بعبدا إشاعة اجواء إيجابية ومتفائلة عن نتائج لقاءات بعبدا، وترويج اخبار عن قرب تشكيل الحكومة، في حين ان الاوساط اللصيقة بهذه المشاورات تشير الى انه من المبكر، التوصل الى هكذا توقع، ولا بد من إنتظار  كيفية تصرف رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، وردوده على مايطرحه الرئيس المكلف.

اذاً، بدأ العمل الجدي لتشكيل الحكومة مع تسريع الرئيس ميقاتي حركته باتجاه الرئيس عون، حيث زاره عصر امس وقدم له تصوّراً عن توزيع الحقائب على الطوائف في حكومة من 24 وزيرا، وأعلنت رئاسة الجمهورية «أن الرئيس عون تابع مع الرئيس المكلّف درس موضوع تشكيل الحكومة، وأن الرئيس ميقاتي قدّم لرئيس الجمهورية لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية، اطلع الرئيس عون عليها تمهيداً لإبداء ملاحظاته ودرسها في العمق بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة، وسيستكمل البحث بعد ظهر غد (اليوم).

اما ميقاتي فقال: أعطيت اقتراحاتي للرئيس عون ومعظمها كانت موضع قبول لدى فخامته. وفي نفس الوقت، فإني آخذ بعين الاعتبار كافة ملاحظات فخامته، وهي موضع قبول. أضاف: نحن نسعى، وفقا لما يقال: «اسعَ يا عبدي لكي اسعى معك». وإن شاء الله نستطيع ان نصل الى حكومة في القريب.

ولكن المعلومات الاولية التي ترددت تحدثت عن مشكلة تعترض التشكيل هي مجدّداّ عقدة لمن تؤول حقيبة الداخلية للرئيس عون او للرئيس ميقاتي وضمناً لمن يرضى عنه الرئيس سعد الحريري، عدا عن لمن تؤول حقيبة العدل؟ إذ افيد ان الصيغة الاولية التي قدمها ميقاتي تتضمن إسناد الداخلية الى سني والدفاع الى مسيحي من ضمن الحقائب السيادية الاربع. مايعني العودة الى ما طرحه الحريري ورفضه عون، الذي اصر على الداخلية والعدل وقتها الى جانب الدفاع، لكن الحريري رفض إسناد حقيبتين سياديتين لفريق سياسي واحد مع حقيبة العدل. ومع ذلك افيد ان اي تشنج لم يحصل خلال لقاء الرئيسين امس، لكن عون طلب بعض التعديلات على التشكيلة وقال انها بحاجة الى درس وسيقدم رؤيته للتوزيع ويناقشها مع ميقاتي اليوم.

الى ذلك وفي تطور بارز، ذكرت المعلومات ان السفير السعودي وليد بخاري غادر بيروت بشكل عاجل إلى الرياض للتشاور. وعقد رؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام اجتماعاً في منزل الرئيس ميقاتي، حيث جرت جوجلة للافكار المتداولة، وما يمكن القيام به على صعيد حلحلة ما يمكن ان يبرز من عقد.

ميقاتي لصانع القرار المالي
وأعاد الرئيس ميقاتي التأكيد انه يحظى بالدعم الدولي اللازم من جانب الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا، مضيفاً: وآنا واثق ان الولايات المتحدة ستكون منفتحة على الدعم، إلى جانب المساعدات الأميركية للجيش اللبناني.

وأكّد انه يتعين على وزير المالية العتيد ان يكون قادراً على التواصل مع صندوق النقد الدولي والشركاء المحتملين في الخارج والتعامل مع المصرف المركزي. وقال ميقاتي لوكالة «بلومبيرغ» الأميركية انه إذا وصل لبنان إلى انهيار كامل، فإن ذلك سيكون قنبلة تصدم الشرق الأوسط بكامله.. وأوضح بعد ثلاثة أيام على تكليفه انه «لن يستطيع إخماد الحريق، مؤكداً: لكنني سأمنع انتشاره وآمل فعل ذلك في أوّل 100 يوم من المنصب».

وأكد على نيته الاضطلاع بدور رئيسي على مستوى صناعة القرارات المالية، متحدثاً عن خبرته في عالم المال والأعمال، وقال: سأبدي رأيي بكافة القرارات المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية، مؤكداً: في ظل أزمة مماثلة، ثمة حاجة إلى صانع قرار. وحول التخلف عن سداد سندات اليوروبوند وما ألحق التخلف عن السداد من اضرار، ان التخلف حصل، و«نريد العمل على كيفية حل هذه المسألة».

الحريري: دعم وندم
وأكد الرئيس سعد الحريري، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية» على دعم نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة، داعيا أيضا إلى رفع الحصانات عن الجميع في قضية انفجار مرفأ بيروت. واعتبر أن «مصلحة لبنان تكمن في أن ينجح الرئيس ميقاتي في تشكيل الحكومة»، مضيفا: «نحن ندعمه بقوة». وأشار الحريري إلى شعوره بالندم بشأن التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، قائلا: «لم أكن أتوقع بحياتي أن يكون بهذه النفسية، لكني أبرمت التسوية لوقف الانهيار والاقتتال».

وبيّن أنه اعتذر عن تشكيل الحكومة، «لاقتناعه بأن الأمر أصبح شخصيا» مع الرئيس عون. وأضاف الحريري: «المشكلة بالنسبة لتشكيل الحكومة تكمن بوجود فريق يواصل فرض شروطه، ويريد حكومة يوجه وزراءه فيها عبر الهاتف حتى يعطل عمل الحكومة. وأنا لن أعمل وفق هذه الشروط». وأوضح أن «المشكلة قائمة في تطبيق الدستور طالما هناك حزب مسلح وحزب آخر يفسر الدستور بحسب مزاجه السياسي». وتابع قائلا: «لم ندخل في سياسات تحرق البلد، وتجلب فتنا إلى لبنان كما فعل آخرون».

وفي ما يتعلق باتفاق الطائف، قال الحريري: «نحن ضد تغيير اتفاق الطائف، لكن مواقف الأحزاب المسيحية من ميشال عون إلى سمير جعجع، للأسف هي لتثبيت الفراغ». وختم حديثه قائلا: «الثورة التي نراها في لبنان ستكرس وجودها في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة».

باسيل يبرئ نفسه
وبرأ النائب جبران باسيل نفسه من عرقلة تأليف الحكومة، داعياً الرئيس ميقاتي إلى تشكيل حكومة خلال 24 ساعة.. وان هذه الحكومة ستشرف على اجراء الانتخابات.. ملفتاً إلى ان هناك خياراً بإعطاء الثقة أو الامتناع..

وهدد بخيارات كثيرة إذا تأخر تأليف الحكومة، وان الرد سيكون في مجلس النواب، اما عن المقاطعة، أو عدم حضور مجلس النواب. وقال: لن امنح الثقة للحكومة ان تمت المداورة على كل الحقائب الا وزارة المالية، واعتقد ان ميقاتي كشخص هو قادر على تشكيلها قبل 4 آب. وأعلن رفضه لفكرة 3 ثمانات في الحكومة.. وعندما وافق رئيس الجمهورية على الثلث رفضنا المشاركة.

وحذر من ان يكون الرئيس ميقاتي الضحية الخامسة للرئيس الحريري، معرباً عن أمله في ان يكوّن حكومة، ونأمل ان نكون قد تعلمنا من الـ9 أشهر التي مضت، ويتم التشكيل بسرعة بحسب الميثاق والدستور. وقال: ألا يحق لرئيس الجمهورية ان يسمي وزيراً للداخلية أو المالية، مشيراً إلى ان هناك خلافاً على وزارة الداخلية.

ورداً على سؤال يتعلق بدور الرئيس نبيه برّي بدعم الحكومة، أجاب: كلنا يجب ان نكون مع دعم ميقاتي. وذكر النائب باسيل ان «الخليلين» علي حسن خليل وحسين خليل زاراه وطلبا منه المشاركة في الحكومة ومنحها الثقة. وقال: انه أبلغ الرئيس ميقاتي في عشاء السبت انه لن يُشارك في الحكومة.. وأضاف انه لم يُشارك في حكومة الرئيس حسان دياب. وجدّد القول: اعطونا إصلاحات وخذوا ثقة بالحكومة.. واتهم المنظومة السياسية والمالية بتعطل التدقيق الجنائي ويهددون انهم سيبدأون بوزارة الطاقة، وأنا اقول: أكيد بلشوا بوزارة الطاقة.

وطالب بالذهاب إلى الجمهورية الثالثة عبر تطوير نظام الطائف، وإدخال الإصلاحات الضرورية عليه. من اللامركزية الإدارية إلى الزواج المدني الاختياري، إلى تحديد المهل في الدستور لجهة التكليف والتأليف ورد القوانين. وأكّد ان «الجمهورية الثانية خلصت» وما نقوله فلنعبر إلى الجمهورية الثالثة، ولم اكن يوماً مع المارونية السياسية، وأنا ضد السنية السياسية وضد الوصول إلى شيعية سياسية. ودعا إلى بناء تفاهم مسيحي ولبناني، بالاتفاق على ان يكون الأقوى مسيحياً رئيساً للجمهورية.

روسيا: مهمة صعبة
دولياً، توقعت الخارجية الروسية ان يواجه الرئيس ميقاتي مهمة صعبة، داعية إلى الإسراع بتشكيل حكومة ذات كفاءة تتمتع بدعم القوى السياسية، وتلبي المصالح الوطنية الحقيقية للجمهورية اللبنانية التي تربط روسيا بها العلاقات الودية التقليدية، داعية مختلف ممثلي الأوساط السياسية والطائفية لإيجاد الحلول التوافقية مراعاة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.

مساعدات مصرية للجيش
وحضرت المساعدات المصرية للجيش اللبناني بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، الذي عقد فور وصوله اجتماعاً معه بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمّد فريد، الذي اجتمع إليه في مبنى وزارة الدفاع المصرية، حيث اقيمت له مراسم استقبال وتشريفات والتقى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أوّل محمّد زكي، الذي أكّد القرار السياسي لجهة دعم الجيش وتقديم ما يلزم له من مساعدات. ونوه الرئيس السيسي «بدور الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، وأثنى على الجهود التي يبذلها في سبيل توفير الأمن والاستقرار للبنان». بدوره شكر العماد عون الرئيس السيسي على دعم مصر المستمر للبنان وللجيش اللبناني.

جعجع يرفض طلب الحريري
سياسياً، سارع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى الرد على الدعوة إلى تعليق الحصانات عن جميع من تطالهم الإجراءات التي تعني التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، إذ طالب الذين يطالبون برفع كل الحصانات إلى البدء بما هو عاجل وضروري، وهو الطلب من الرئيس نبيه برّي عقد جلسة لرفع الحصانات عن كل الذين طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت برفعها عنهم انطلاقاً من مبدأ: Qui peut le plus peut le moins.

ويزور وفد من كتلة المستقبل اليوم مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي، حيث سيلتقي وفداً من نواب التيار الوطني الحر. واللافت على صعيد الكهرباء إعطاء وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني موافقته بفتح اعتماد مستندي بقيمة 35،472،360 دولار أميركي لتغطية ثمن شحنة مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

558369 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة تسجيل 1224 إصابة جديدة بفايروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 558369 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020. وعزا عضو لجنة كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري سبب الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا إلى تراجع الالتزام بالاجراءات، وعدم الرقابة في فتح البلاد على مصراعيها، والتقليل من اتخاذ الإجراءات الوقائية، في أماكن السياحة والعمل، فضلاً عن الكثافة التي يشهدها مطار رفيق الحريري الدولي.
البناء
لقاء اليوم بين عون وميقاتي يقرّر الموعد المقبل: الجمعة للتقدّم أو الاثنين للتأزم
ميقاتي واثق من النجاح… والحريري يصعّد… والشيخ قاسم سنشارك باختصاصيين
باسيل يفتح باب العودة لخريطة حقائب حكومة الحريري 2019 لمنح الثقة

صحيفة البناء كتبت تقول “رغم تفاوت اللهجة التي عبر من خلالها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي عن تفاؤله، برسم معادلة القبول المتبادل لمعظم الأفكار والملاحظات، عن تلك التي عبر من خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تحفظه والحاجة لدراسة معمّقة للأفكار التي عرضها ميقاتي، تحت شعار «أخاف من اللبن لأن الحليب كاويني»، فإن مصادر مواكبة للمسار الحكومي أكدت أن المناخ الإيجابي الذي بدأ منذ يوم التكليف بين الرئيسين لا يزال مهيمناً على علاقتهما ومضمون التداول بينهما في ملف تشكيل الحكومة، وقالت المصادر إن لقاء اليوم سيكون مقرراً، حيث يفترض أن تحسم هيكلية الحكومة بحقائبها وطوائف هذه الحقائب ومرجعياتها، وفي قلبها حقيبة الداخليّة التي تشكل أبرز مواضيع التشكيلة حساسية، إلا أن ما قاله رئيس التيار الوطني الحر أمس، عن اشتراط منح الثقة للحكومة، مع عدم المشاركة بها، بأن لا تطبق المداورة على الحقائب إذا بقيت وزارة المالية من نصيب الطائفة الشيعيّة، ما يعني بقاء وزارة الداخلية من نصيب الطائفة السنيّة ووزارتي الخارجية والدفاع من نصيب الطائفتين المارونية والأرثوذكسية، وفي الحقائب الوازنة، تكون وزارتا الطاقة والعدل من حصة رئيس الجمهورية، ووزارة الاتصالات من نصيب فريق رئيس الحكومة، ووزارة الصحة من نصيب الطائفة الشيعية، ووزارة التربية من نصيب الطائفة الدرزية.

في كلام باسيل تصعيد على الرئيس سعد الحريري رداً على ما قاله بحق رئيس الجمهورية، بصورة لا تخلو من مشاغبة تؤثر سلباً على مناخ تشكيل الحكومة الإيجابي، بينما كان كلام للرئيس المكلف نجيب ميقاتي يظهر الثقة بالنجاح في تأليف الحكومة، من خلال التركيز على ما ستقوم به الحكومة، وليس على ملف التأليف وإشكالاته، التي سبق لميقاتي كعضو في نادي رؤساء الحكومات السابقين أن شارك بمواقف حمّلت رئيس الجمهورية مسؤولية تعطيل قيام حكومة بسبب التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة، وما وصفته البيانات يومها بانتهاك الدستور من جانب رئيس الجمهورية، ووصفت المصادر المواكبة للمسار الحكومي كلام ميقاتي بالإشارة الإضافية على المناخات الإيجابية في مسار تشكيل الحكومة، وبحجم المعطيات الخارجية التي يستند اليها ميقاتي في السير بمهمة تأليف الحكومة، رغم مشاغبات عبرت عنها احدى القنوات التلفزيونية بنسبة مواقف تستهدف ميقاتي صادرة عن السعودية تصف حكومته بحكومة حزب الله، وبأن الرياض ستعاملها على هذا الأساس، بينما جاء كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن حماسة فرنسية لتشكيل الحكومة قبل 4 آب، وضغوط تمارسها باريس لهذا الغرض، مترافقاً مع كلامه عن أن «ميقاتي قال إنه تبلغ من الفرنسيين ان الاميركيين يوافقون عليه ولا يوجد اعتراض عربي عليه وهذا عامل مساعد بعدم وجود عوائق خارجية، ولذلك الآن عوامل التشكيل داخلية وعلى الافرقاء ان تسهل تشكيل الحكومة». ووصف قاسم الموقف السعودي بالمنكفئ قائلاً، «السعودية منكفئة ولا تتدخل على الساحة اللبنانية وليس لها أي دور بتشجيع ميقاتي أو عرقلته وموقفها كان سلبياً اكثر مع سعد الحريري»، أما عن موقف حزب الله من ميقاتي ومبررات التسمية هذه المرة فقال قاسم «الخيار الوحيد المطروح لرئاسة الحكومة كان ميقاتي، وهذا الاختيار لديه قدرة تواصل عربية ودولية، كما أن اختيار ميقاتي يقطع الطريق على أي متربص لإثارة الفتنة بين السنة والشيعة». معلقاً على الكلام عن وجود فيتو خارجي على مشاركة حزب الله بالقول «حزب الله سيشارك بشكل غير مباشر عبر اختصاصيين في الحكومة ونحن سيكون لدينا العلاقة والمظلة مع الحكومة، ولا أحد يتجرأ على التدخل ومنع حزب الله من الوجود في الحكومة».

تختم المصادر المواكبة للمسار الحكومي بالقول إن اجتماع اليوم سيكون فاصلاً لتظهير نسبة التقدّم من التأزم، فإن حدد الموعد التالي يوم الجمعة فهذا مؤشر إيجابي إلى التقدم في حلحلة العقد وان تم تأجيل اللقاء التالي الى يوم الإثنين فهذا يعني أن الزخم الذي تم الانطلاق عبره بدأ يتآكل وأن هناك بوادر تأزم.

وبقيت الأجواء الإيجابيّة على الصعيد الحكومي طاغية مع ارتفاع في منسوب التفاؤل ظهر في الزيارات السريعة والمتتالية للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا ومواقفه الإيجابية والتي تعكس إصراراً وحماسة شديدين لتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن بالتفاهم والشراكة مع رئيس الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور، بحسب ما تقول مصادر ميقاتي لـ«البناء» والتي تؤكد بأن «لولا تكون قناعة لدى الرئيس المكلف خلال جولته الخارجية الاخيرة بوجود ارادة ودعم دوليين لإنجاز الاستحقاق الحكومي لما كان قبل التكليف ولا تبرع لهذه المهمة»، مشيرة الى أن «هذا الدعم الدولي تظهر في مواقف ومؤشرات عدة من مسؤولين فرنسيين واوروبيين وأميركيين وكذلك من دول عربية وخليجية عدة»، كاشفة عن وعود تلقاها ميقاتي من الفرنسيين باستقطاب الدول الخليجية لا سيما السعودية الى حملة دعم لبنان فضلاً عن توجه فرنسي لعقد اتفاقات مهمة مع لبنان تتضمن استثمارات في قطاعات حيوية عدة ستظهر فور تأليف الحكومة اللبنانية وفق المبادرة الفرنسية ومطالب المجتمع الدولي لا سيما صندوق النقد الدولي».

وفي لقاء هو الثاني بينهما في يومين لاستكمال البحث في تشكيل الحكومة، زار الرئيس المكلف الرئيس ميشال عون وقال بعد لقاء دام نصف ساعة تقريباً: «نسعى والرئيس عون إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة وقدّمت اقتراحاتي ومعظمها لاقى قبولاً من الرئيس عون وآخذ بكل ملاحظاته وان شاء الله نصل إلى حكومة قريباً. ويُقال: «إسعَ يا عبدي لأسعى معك، وانشالله يكون في حكومة قريبًا».

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «ما بات متفقاً عليه بين الرئيسين عون وميقاتي هو تأليف حكومة من وزراء اختصاصيين من أصحاب الكفاءة والخبرة من الوجوه الجديدة ولا ينتمون الى احزاب وتيارات سياسية يستطيعون ادارة وزاراتهم والعمل كفريق واحد منسجم في الاهداف والرؤية لتحقيق مشروع وبرنامج الحكومة بسرعة قصوى لإخراج لبنان من أزماته وإنقاذه من الغرق او تخفيف حدة الازمات بالحد الأدنى وتأمين المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر الممكنة وإجراء الانتخابات النيابية وتسليم دفة البلد الى الحكومة الجديدة ما بعد الانتخابات».

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان بأن «الرئيس ميشال عون تابع مع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي درس موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، وقدّم ميقاتي لرئيس الجمهورية لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية، واطلع عليها الرئيس عون تمهيداً لإبداء ملاحظاته عليها ودرسها في العمق بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة وسيستكمل البحث بعد ظهر غد (اليوم)».

وعكست عين التينة لـ«البناء» أجواءً ايجابية مشوبة بالحذر حيال عملية التأليف، مشيرة الى أن هذا الامر منوط برئيس الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية مع تعاون القوى السياسية كافة، لكن الرئيس نبيه بري يردد مقولته الشهيرة رغم تفاؤله «ما تقول فول ليصير بالمكيول».

وفيما أفيد أن وزارة الداخلية هي أم العقد بسبب مطالبة أكثر من طرف بها لا سيما رئيس الجمهورية كما الرئيس المكلف، نفت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر في بيان ما ورد على الصفحة الرئيسيّة في إحدى الصحف وفيه أن «عقبتين أساسيتين لا تزالان تعترضان التأليف، ولا يمكن تجاوزهما في حال استمرّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مطالبته بحقيبة الداخلية والثلث المعطل». أضاف بيان اللجنة: «أن النائب باسيل سبق أن صارح دولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في العشاء الذي دعاه اليه في دارته في حضور النائب إدي معلوف، ثم في الاستشارات النيابية الثلاثاء، أنه لا يرغب في تناول أي حديث يتعلق بتشكيلة الحكومة وتفاصيلها».

وفيما عادت بعض الاطراف الى اثارة مسألة وزارة المالية، أكدت أوساط ثنائي امل وحزب الله لـ«البناء» بأن «لا فائدة من فتح احقية الطائفة الشيعية بوزارة المالية من جديد لوضع عراقيل امام التأليف وهذا الامر مفروغ منه وحسم في مفاوضات التأليف السابقة وبالتالي لا مصلحة باللعب على هذا الوتر لإحراج الثنائي والإيحاء بأنهما يعطلان تأليف الحكومة»، متوقعة أن لا تكون وزارة المال عقدة أمام تمرير الحكومة».

ولاحظت مصادر سياسية لـ«البناء» فوارق عدة بين سمات مرحلة تكليف الحريري وبين تكليف ميقاتي الذي يتبع أسلوباً ذكياً ودبلوماسياً مغايراً لأسلوب التحدي والهجوم الذي اتبعه الحريري مع رئاسة الجمهورية، حيث إن ميقاتي بحسب مصادره سيزور بعبدا يومياً حتى إنجاز الحكومة، فضلاً عن المؤشرات والمواقف الدولية التي سارعت الى دعم حكومة برئاسة ميقاتي بعدما تراجعت عن دعم الحريري في الآونة الأخيرة بسبب التعقيدات التي واجهها لا سيما مشكلته الشخصية مع السعودية.

وأطلق الرئيس ميقاتي سلسلة مواقف بارزة في حديث صحافي، أشبه ببيان وزاري لحكومته العتيدة إن تألفت، مشيرًا إلى انه «إذا وصل لبنان إلى انهيار كامل، فإن ذلك سيكون قنبلة تصدم الشرق الأوسط بأكمله»، موضحًا أنه «لن أستطيع إخماد الحريق، لكنني سأمنع انتشاره وآمل فعل ذلك في أول 100 يوم في المنصب». وأكد ميقاتي أنه «يحظى بالدعم الدولي اللازم من جانب الاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا، وخبرة لإيقاف انهيار لبنان الاقتصادي والاجتماعي»، ولفت إلى انه «واثق من أن الولايات المتحدة ستكون منفتحة لتقديم الدعم أيضاً»، ورأى أنه «يتعين على وزير المالية العتيد أن يكون قادراً على التواصل مع صندوق النقد الدولي والشركاء المحتملين في الخارج والتعامل مع المصرف المركزي». وأشار إلى «نيته الاضطلاع بدور رئيسي على مستوى صناعة القرارات المالية»، مؤكداً أنه سيبدي رأيه بكل القرارات المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية.

وفي ما يتعلق بقرار التخلف عن سداد إصدارات «اليوروبوندز» وعدم دفع المستحقات، أوضح ميقاتي إلى أنه كان «ليتفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة الدين وإعادة تمويله، بدلاً من التخلف عن السداد»، معتبرًا أن «التخلف عن السداد أضرّ بالبلاد والمصارف التي تضع أموالها في اليوروبوندز وسندات الخزينة والودائع في المصرف المركزي، نريد العمل على كيفية حل هذه المسألة».

وبرز موقف سلبي من الحريري تجاه بعبدا بقوله: «إنني نادم على التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية». ولفت في حديث تلفزيوني الى أن «من مصلحة لبنان أن ينجح الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في مهمته»، مؤكداً «أننا ندعمه بقوة». وأشار من جهة أخرى، الى «أننا ضد تغيير اتفاق الطائف لكن مواقف بعض الأحزاب تسعى لتثبيت الفراغ».

ورأى عضو كتلة الوسط المستقل التي يرأسها ميقاتي، النائب نقولا نحاس حول الموقف السعودي من تسمية ميقاتي، أنه «موقف مبدئي من التموضع الأخير في لبنان تجاه أزمات المنطقة، وبالتالي لا مشاكل شخصية».

وفي تطوّر لافت، علم أن السفير السعودي وليد بخاري غادر بيروت بشكل عاجل إلى الرياض للتشاور. ورجحت مصادر مراقبة أن يكون هدف الزيارة إطلاع المملكة على آخر التطورات والمستجدات السياسية والحكومية في لبنان والتزود بتوجهات وتعليمات دولته تجاه سياسة المملكة تجاه لبنان في المرحلة المقبلة، في حين أفيد أن ميقاتي حصل على الضوء الأخضر الفرنسي مع عدم ممانعة اميركية لتأليف الحكومة وترقب سعودي لإبداء الموقف بانتظار تركيبة الحكومة وبيانها الوزاري وسياساتها وتوجهاتها الداخلية والخارجية ومدى سيطرة حزب الله عليها.

وأكد حزب الله على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، في حديث تلفزيوني أن «خطوة تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة هي خطوة جريئة من قبل حزب الله، ونحن سمّينا ميقاتي لأسباب عديدة والصورة واضحة بالنسبة لنا». لفت قاسم الى «أننا قاربنا المسألة بأن الاولوية لتشكيل الحكومة ولذلك سنكون مع كل الاسباب التي ستؤدي الى التشكيل، ونحن منذ البداية قلنا إننا نقترح سعد الحريري لرئاسة الحكومة لأسباب عديدة، لكن مع اعتذاره قلنا إننا نؤيد من يسميه الحريري». وأشار قاسم الى أن «الخيار الوحيد المطروح لرئاسة الحكومة كان ميقاتي، وهذا الاختيار لديه قدرة تواصل عربية ودولية، ويقطع الطريق على أي متربص لإثارة الفتنة بين السنة والشيعة». من جهة أخرى، لفت قاسم الى أن «التفاهم مع التيار الوطني الحر بخير والاختلافات طبيعية وعادية وأدعو لعدم اللعب بيننا وبين التيار».

وفي المواقف الدولية علّقت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته، على تكليف ميقاتي أن الأخير «سيواجه مهمة صعبة. ومع ذلك، فإننا نأمل بالتشكيل السريع لحكومة ذات كفاءة تتمتع بدعم القوى السياسية الأساسية اللبنانية. ويلبي ذلك المصالح الوطنية الحقيقية للجمهورية اللبنانية التي تربط روسيا بها العلاقات الودية التقليدية». واعتبرت الخارجية الروسية، «أن الأداء الفعال لمؤسسات الدولة هو المفتاح لضمان سيادة لبنان وحدة أراضيه. ندعو ممثلي جميع الأوساط الاجتماعية والسياسية والطائفية اللبنانية إلى إبداء نهج مسؤول والاستعداد للحوار البناء ولإيجاد الحلول التوافقية مراعاةً للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان».

وتعيش البلاد سباقاً بين الانهيار الاجتماعي والمعيشي وبين تأليف حكومة تضبط هذا الانهيار، وسط تفاقم الأزمات من الدواء وانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي وإطفاء أصحاب المولدات موتوراتهم لعجزهم عن إيجاد المازوت بالسعر الرسمي، وأفيد عن حلحلة جزئية في قطاع المحروقات. فقد أعطى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال موافقته بفتح اعتماد مستندي بقيمة 35،472،360 دولار أميركي «لتغطية ثمن شحنة مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان».

وأعلن رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أن «مصرف لبنان عاد عن شروط لفتح الاعتمادات، ما يؤدّي إلى حلحلة في أزمة المازوت حيث ستُفرِغ البواخر ما يتراوح بين 35 و40 مليون ليتر الأسبوع المقبل». بدوره، أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا «أن موزعي المحروقات اجروا اتصالات برئاسة مجلس الوزراء، وتم بالتنسيق مع الشركات المستوردة إلغاء بند تأمين ثمن الباخرة خلال يومين قبل تفريغ البنزين، وهذا الشرط كان وضعه مصرف لبنان»، مشيراً الى أن «الأمور عادت الى ما كانت عليه في السابق». وبالنسبة الى المازوت، قال ابو شقرا: «إن الشركات المستوردة بدأت بطلب بواخر من المازوت، وهذا الأمر سيؤدي الى اراحة السوق خلال أيام قليلة».

وعلمت «البناء» أن اجتماعاً عقد في وزارة الخارجية ضم الى الوزير محمد فهمي وزير الأشغال ميشال نجار وابو شقرا ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس للبحث بموضوع المحروقات وتعرفة النقل وسط خلاف في وجهات النظر بين المجتمعين.

وفي غمرة الأزمات والانهيارات المعيشية والاقتصادية، اندلع حريق كبير في أحراج القبيات في الشمال امتد على مساحات واسعة، وقد ساهمت سرعة الرياح وحرارة الطقس بتوسيع رقعة الحريق، وعملت سيارات الدفاع المدني على إخماد الحريق، كما حضرت طوافتان تابعتان للجيش اللبناني للمساعدة في إخماده. وبحسب المعلومات فإن اسباب الحريق لم تعرف حتى الساعة.

وتابع رئيس الجمهورية تطور الحرائق في قضاء عكّار، لا سيّما منها القبيات وبينو، وطلب الى قيادة الجيش والدفاع المدني بذل كل الجهود لإطفائها والحؤول دون امتدادها الى المنازل، ومساعدة الأهالي. وأعطى الرئيس عون توجيهاته، في حال تطوّرت الحرائق، للاستعانة بالدولة القبرصية للمساهمة في إخماد النيران.

على صعيد ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، قرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت إعطاء الإذن لملاحقة النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بعدما اعتبرت أنّ «الموضوع المطلوب الإذن في صدده غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا في معرضها كونهما كانا وزيرين وقيدهما معلّق في نقابة المحامين ومنقطعان عن ممارسة مهنة المحاماة ولم يكونا يتمتعان بصفة المحامي ليدرس مجلس النقابة مسألة الموافقة على رفع الحصانة عنهما أو حجبها». أشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن قرار النقابة كان متوقعاً في ظل مواقف النقيب المنحاز لمجموعات الحراك المدني.

وفي ردّها على دعوة رئيس القوات سمير جعجع للرئيس بري بـ»رفع الحصانات عن كل الذين طلب قاضي التحقيق باستجوابهم»، أوضحت المصادر أن «العريضة النيابية لإحالة المتهمين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء نابعة من دور المجلس للقيام بواجبه والاتهام وفق ما هو واضح من ادعاء القاضي واجب على المجلس وفق نظامه الداخلي والقانون والدستور ولا تتعارض مع طلب رفع الحصانة ولا تحجب دور القضاء العدلي».

وتوفي أمس عضو «التكتل الوطني» نائب جبيل مصطفى الحسيني متأثّراً بإصابته بمرض عضال. ونعى الرئيس بري وأعضاء المجلس النيابي زميلهم الحسيني وتقدّم بري وأعضاء المجلس من الرئيس السابق للمجلس حسين الحسيني ومن أسرة الراحل بأحر التعازي.

المصدر: صحف