يتعرضُ قرارُ وزيرِ الصحةِ حمد حسن السماحَ بالاستيرادِ الطارئِ للدواءِ لحملةٍ اعلاميةٍ منظمةٍ تقفُ وراءَها جهاتٌ معروفةٌ بحمايتِها الشركاتِ الاحتكاريةَ على مدى سنواتٍ طويلة. ويحاولُ هؤلاءِ عبرَ شاشاتِهم ومنصاتِهم افقادَ اللبنانيينَ فرصةَ الوصولِ الى ادويةٍ منافسةٍ في اسعارها وجودتِها للادويةِ الموجودةِ في الاسواق اللبنانية.
وتشيرُ مصادرُ مراقبةٌ الى انَ كارتيلاتِ الادويةِ تحاولُ جاهدةً الضغطَ سياسياً لتحقيقِ هدفِها المتمثلِ بمنعِ استيرادِ الادويةِ عبرَ قنواتٍ اخرى غيرِها ومن شركاتٍ غيرِ الشركاتِ العالميةِ التي يستوردونَ منها.
وبحسبِ ما اعلن وزيرِ الصحة قبل ايام ، فانَ الاستيرادَ الطارئَ سيؤمّنُ ايضا الانواعَ المفقودةَ من الادويةِ وذلكَ في سياقِ البحثِ عن حلولٍ دائمةٍ لأزمةِ الدواءِ في ظلِّ تراجعِ الدعمِ الذي يوفرُه مصرفُ لبنانَ الى خمسينَ مليونَ دولارٍ شهرياً.
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أن هناك منظومة تمنع الدواء عن الشعب اللبناني الذي يعاني ما يعانيه في هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، وأشار الدكتور المقداد في مقابلة مع قناة المنار إلى أنه لا توجد ثقة بين مجلس النواب والوزراء والمواطن من جهة وبين حاكم مصرف لبنان.
وأضاف النائب المقداد، هل من المعقول أن ننتظر هذه الشركة أو هذا المصرف أو هذا الكارتيل ليعطي بعضاً من الأموال لدعم الدواء، في حين أن المرضى يموتون ؟ وقال “أي قانون وأي انسانية التي تحتم علينا أن ننتظر تلك الشركات، التي لديها بالأساس مشاكل مع مصرف لبنان، والمواطن يدفع ثمنها”، وبالتالي فسيكون هناك استيراد للأدوية من المصادر المختلفة، خصوصاً تلك المقطوعة من البلاد. وشدد الدكتور المقداد على أن الكارتيلات لن تكون أقوى من المواطن اللبناني، وأن الإستيراد الطارئ للأدوية هو حاجة ضرورية.
المصدر: المنار
