ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 20 تموز 2021، على موضوع نشر كل مِن «واشنطن بوست» و«غارديان» و«لوموند» وعدد من وسائل الإعلام العالمية تسريبات عن عمليات تجسّس استهدفت ناشطين وصحافيين وسياسيين من دول العالم، بواسطة برنامج «بيغاسوس» للهواتف الخلوية. وهو برنامج طوّرته شركة «NSO» الإسرائيلية،ومن التسريبات أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حاول من خلال البرنامج التجسس على سياسيين وصحفيين ورجال اعمال لبنانيين كبار.
الاخبار
«إسرائيل» – السعودية – الإمارات: هوس الخائفين
إنه الجنون المتمادي من دون حدود في مشيخات الجزيرة العربية. هو الهوس بقمع أي رأي مخالف، وجنون التورط في الشراكة مع العدو، في آن واحد.
يخرج علينا، في كل مرة، حاكم مملكة آل سعود محمد بن سلمان، مثبتاً قدرته على «إدهاش» العالم. لدى «الأمير الداشر» قدرة عجائبية على التنقل من فضيحة مدوّية إلى أخرى يحرج بها أسياده الغربيين ويثبت صعوبة الترويض، من جهة، ويؤكد طبيعة النظام الجاثم على صدر شعب الجزيرة العربية من جهة ثانية.
رغم الثمن الذي دفعه على صورته، منذ فضيحة «أغبى» جرائم الاغتيال في التاريخ الحديث، قتل الصحافي جمال خاشقجي، ها هو يقدّم عينة جديدة عن العقلية المستحكمة في بلاط المملكة، والأخطر مدى التورط في الشراكة مع العدو الإسرائيلي. ليس ابن سلمان وحيداً في جريمته الجديدة، معه شريكه اللدود في الخراب العربي، والذي التقاه أمس، محمد بن زايد، وثالثهما تل أبيب، التي باعتهما عبر شركة «أن إس أو» الإسرائيلية برنامج تجسس «بيغاسوس» لاختراق قرابة 50 ألف هاتف، بينها قائمة طويلة من أبرز المسؤولين اللبنانيين، وفق التحقيق الصحافي الذي نشرته صحف غربية.
وهو ما يفضح مرة أخرى مدى فاعلية إسرائيل ودورها الأوسع في دعم الأنظمة الرجعية في المنطقة وشراكتها العميقة في جرائم الأنظمة المرعية غربياً بحق الحريات والحقوق وبحق الناشطين والصحافيين والمعارضين.
حصة لبنان من تجسس ابن سلمان لم توفر مواطنه المغضوب عليه، سعد الحريري، الناجي من غزوة الريتز كارلتون والممنوع بأمر الديوان من العودة إلى الحكم، فضلاً عن المراكز السيادية والأمنية في البلاد، من رئاسة البلاد إلى حاكمية المصرف وضباط الأجهزة… وهو ما يفرض تعاملاً غير منتظر من نخبة السياديين المتباكين على إزعاج الأشقاء.
بالنسبة إلينا في «الأخبار»، لم يكن مفاجئاً استهداف رئيس التحرير الزميل إبراهيم الأمين بين الصحافيين المستهدفين ببرنامج التجسس السعودي – الإسرائيلي – الإماراتي. وهو أقل ثمن يمكن أن تنتظره «الأخبار»، التي آلت على نفسها، منذ انطلاقتها، كسر الصمت العربي المطبق تجاه أنظمة الخيانة والرجعية والتآمر على فلسطين والمقاومة، وتعريتها بلا هوادة. ليس الاستهداف الأول من نوعه، وكسابقاته من حملات الترغيب والترهيب والقرصنة ومحاولات الحجب والإسكات والتجريم لن يؤثر على فريق «الأخبار» سوى في التحفيز على الاستمرار في هذا الأداء المهني. لكن ما سنراقبه في مقبل الأيام، ونرصده بلا كثير تعويل، مواقف أدعياء الحرية والعدالة في العالم، ولا سيما رعاة هذه الأنظمة، من واشنطن إلى باريس ولندن ومعها جمعيات الحقوق والحرية والإنسانية والشفافية المموّلة من المتعاونين محلياً. والأهم: كيف ستتصرف الدولة اللبنانية التي اهتزت لزلة لسان من وزير خارجيتها تجاه المملكة وحجّت غالبية سياسييها إلى خيمة سفير آل سعود؟.
إسرائيل أعدّت برنامج التنصت «بيغاسوس» وباعته لحلفائها الخليجيين: ابن سلمان يتجسس على سياسيين وإعلاميين لبنانيين
نشرت كل مِن «واشنطن بوست» و«غارديان» و«لوموند» وعدد من وسائل الإعلام العالمية، بينها موقع «درج» اللبناني، تسريبات عن عمليات تجسّس استهدفت ناشطين وصحافيين وسياسيين من دول العالم، بواسطة برنامج «بيغاسوس» للهواتف الخلوية. وهو برنامج طوّرته شركة «NSO» الإسرائيلية التي تعمل تحت سلطة وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تمنعها من توقيع أي عقد عمل من دون موافقتها المسبقة، لأن لبرامجها طابعاً أمنياً.
التسريبات التي نشرت أمس زادت المخاوف من انتهاكات واسعة للخصوصية والحقوق. وهي تشمل معطيات عن قوائم تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم الشركة موضع اهتمام منذ عام 2016.
«واشنطن بوست» أشارت إلى أن أرقاماً واردة في القائمة تعود إلى رؤساء دول ورؤساء حكومات وإلى أفراد عائلات ملكية عربية ودبلوماسيين وسياسيين ونشطاء ومديري شركات. وأوردت صحيفة «غارديان» أن التحقيق أشار إلى «استغلال واسع النطاق ومستمر»، لبرنامج «بيغاسوس» الذي تؤكد الشركة أن الهدف منه كشف المجرمين والإرهابيين. وبحسب التقارير، فإن غالبية الأرقام التي تضمها القائمة يقيم أصحابها في عشرة بلدان هي السعودية والإمارات والبحرين وأذربيجان والمجر والهند وكازاخستان والمكسيك والمغرب ورواندا.
وبينما لفتت الصحف التي تعاونت في التحقيقات إلى أنها «ستكشف لاحقاً عن أسماء الصحافيين الذين وردت أسماؤهم في التسريبات، وتضم مئات مدراء الشركات والرموز الدينية والأكاديميين وعاملين في منظمات غير حكومية ومسؤولين في نقابات ومسؤولين في الحكومة بمن فيهم وزراء ورؤساء وزراء ورؤساء دول»، قالت إن «نشر الأسماء هو من أجل المصلحة العامة، فنحن نؤمن أن من مصلحة الرأي العام أن يعرف عن محاولات الحكومات التجسس على مواطنيها وكيف يمكن استغلال أمر بسيط مثل سجل مواقع البيوت في هذا المناخ».
التسريبات أثارت مخاوف عدة ودفعت جهات دولية للتنديد بهذه العمليات. ويتبيّن من خلال ما نُشر أن لبنان لم يكُن بمنأى عنها. فقد كشف موقع «درج» الذي شارك فريق من إعلامييه مع 80 صحافياً يمثلون 17 مؤسسة إعلامية من حول العالم، لإنتاج سلسلة التحقيقات، أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، وحدهما من السياسيين اللبنانيين (صف أول) لم يظهرا في التسريبات التي زودت «forbidden stories» وسائل الإعلام الدولية بها، باستثناء محاولة واحدة على هاتف منزل بري في المصيلح». أما من تبقى «فكلهم كانوا خاضعين للتنصت بحسب هذه التسريبات ومن بينهم تنصت نُسب لرئيس الجمهورية ميشال عون، من دون التأكد من صحته».
ولفت الموقع إلى أنه «جرت محاولات للتنصت على نحو 300 رقم هاتف في لبنان، شملت صحافيين وناشطين ورجال أعمال بعضهم على صلة باستثمارات في دول الخليج»، مشيراً إلى أن «محاولة التنصت على سياسيين ونشطاء وصحافيين وأمنيين، تكشف حجم الانشغال الخليجي، وتحديداً الإماراتي بلبنان»، وهي «تبلغ ذروتها في حالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، فقد كان هاتفه عرضة لمحاولة خرق إماراتية أولاً ثم سعودية». وأضاف إن «السنوات التي يشملها جدول التنصت تؤشر إلى أن العملية كانت تجرى على وقع اضطراب علاقة الحريري بالسلطات السعودية، ومن ضمنها المرحلة التي تم احتجازه فيها في الرياض في تشرين الأول2017، وأجبر خلالها على تقديم استقالته من هناك».
عام 2018 هو عام التنصت على الحريري ومساعديه والوزير نهاد المشنوق
وبحسب الموقع فإن «الوقت الذي خضع فيه الحريري لمحاولة التنصت هو نفسه الوقت الذي خضع فيه هاتف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أيضاً لمحاولة تنصت». كذلك الأمر مع رئيس حزب القوات سمير جعجع. كما كشفت التسريبات تعرض هاتف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتنصت الإماراتي «في الفترة التي باشرت فيها المصارف اللبنانية تنفيذ capital control غير قانوني على ودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين».
والنشاط التنصتي كما يكشف الموقع «لم يشمل الحريري عام 2017، بل اقتصر في ذلك العام على هواتف نواب من حزب الله مثل علي فياض وحسن فضل الله ومسؤول وحدة الارتباط الحاج وفيق صفا، عبر محطات NSO (المستخدمة من قبل) الإمارات العربية المتحدة وليس السعودية». فيما كان «عام 2018 هو عام محاولة التنصت على الحريري ومساعديه مثل مدير مكتبه في حينها نادر الحريري، ووزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق».
كما شملت عمليات التنصت سياسيي الفئة الثانية، ومن بينهم وزراء ونواب وأحياناً رجال أعمال، وصحافيون وأصحاب مؤسسات إعلامية ونشطاء في الشأن العام، مثل وزير الدفاع السابق الياس أبو صعب، وسلفه يعقوب الصراف أيضاً، ووزير المال السابق علي حسن خليل ونائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. ويقول الموقع إنه «باستثناء صحافيين مقربين من حزب الله مثل رئيس تحرير جريدة الأخبار إبراهيم الأمين ومدير تلفزيون الميادين غسان بن جدو، ظهرت أرقام لصحافيين مثل الكاتب والصحافي يوسف بزي، وصاحب تلفزيون (الجديد) تحسين خياط، ومديرة مؤسسة سمير قصير جيزيل خوري (حين كانت تعمل في بي بي سي)، و مراسل (نيويورك تايمز) في بيروت بن هابرد».
أما صحيفة «لوموند» الفرنسية المشاركة في التحقيقات، فقد أشارت إلى أنّ «السعودية والإمارات طلبتا التجسس على إعلاميَين لبنانيين هما إبراهيم الأمين وغسان بن جدو».
يشار إلى أن «الأخبار» سبق أن تعرضت لهجمات إلكترونية مكثفة من قبل قراصنة محترفين، تبين أن السعودية والإمارات تقفان خلفها، كما سبق لجهات ممولة من قطر القيام بالأمر نفسه لتعطيل موقع الصحيفة «الداعمة للنظام في سوريا». وقد تبين أن شخصيات مقيمة في قطر على علاقة بهذه العملية. علماً أن مسؤولين في جهاز الاستخبارات في دولة الإمارات العربية المتحدة طلبوا علناً من قراصنة العمل على ضرب موقع «الأخبار»، بينما طلب سفير الإمارات السابق في بيروت حمد الشامسي من الحكومة اللبنانية علناً لمنع «الأخبار» من انتقاد قيادة بلاده أو الإشارة إلى جرائمها في اليمن ودول أخرى، وحاول ممارسة نوع آخر من الضغوط بواسطة جهات لبنانية بعضها رسمي. والأمر نفسه فعلته السعودية. علماً أنه لم تصدر أي بيانات أو تعليقات من قبل أي جهات رسمية لبنانية بما فيها نقابتا الصحافة والمحررين، أو حتى مؤسسة الدفاع عن الحريات الإعلامية في لبنان، بما في ذلك مؤسسة سمير قصير التي تبين أن مديرتها جيزيل خوري كانت عرضة للتنصت لأسباب تتعلق بانتقادها عملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، علماً أنها فعلت ذلك في جلسة غير علنية. ولكن إعلاميين عاملين في مؤسسات سعودية نقلوا موقفها إلى الرياض.
يشار إلى أن قناة «الجزيرة» كانت نشرت قبل مدة تحقيقاً للصحافي الفلسطيني تامر المسحال حول عمل البرنامج التجسسي نفسه، وذلك على خلفية معلومات كشفتها تركيا عن تورط المؤسسة الإسرائيلية في توفير خدمات تقنية لكل من الإمارات والسعودية لملاحقة معارضين من بلديهما، إضافة إلى ملاحقة ناشطين من الإخوان المسلمين. وأظهرت التحقيقات صلة لهذا البرنامج في تعقب خاشقجي الذي قتله رجال محمد بن سلمان في القنصلية السعودية في إسطنبول. وتبين لاحقاً أن البرنامج نفسه استخدم لمتابعة مقربين من خاشقجي وعائلته وأصدقاء له بينهم إعلاميون.
كما كشفت التقارير عن متابعة لصيقة لمديرين وعاملين في قناة الجزيرة القطرية. ولإعلاميين يعتقد أن لهم صلة بحركة حماس.
يشار إلى أن القوائم الخاصة بأرقام الهواتف الخاضعة للتنصت لا يعلم بالضبط جميع أصحابها، خصوصاً أن بينها أرقاماً كان من الصعب الحصول على معلومات موثقة تدل على هوية مستخدميها. علماً أن الأجهزة الأمنية العالمية يمكنها القيام بهذه المهمة من خلال برامج تعقب تتيح الوصول ليس إلى هوية مسجل صاحب الهاتف بل إلى مستخدمه أيضاً.
اللواء
مشهد ارتجالي عشية الأضحى: مجلس دفاع بلا أمنيين واستشارات بلا تفاهمات!
خلاف على ملاحقة صليبا واستجواب سلامة في 5 آب.. ومهمة مفاجئة لوفد الخزانة الأميركية في بيروت
افتراضياً، ان تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس للحكومة، يعني ان المشاورات رست أو لامست الرسو على اسم المرشح العتيد، ليس فقط لضمان ان يصدر مرسوم بتسميته، وبالتالي تنطلق المرحلة الثانية من دورة التأليف، عبر المشاورات مع الكتل النيابية، وهي عرف، غير ملزم بنتائجه، بل لتسجيل نقطة تحوُّل في الانهيارات المتلاحقة، على نحو دراماتيكي من المحروقات إلى الدواء إلى الصحة، والمستشفى وتوفير الطعام والماء والكهرباء، ولو بالحد تحت خط الضروري، في وقت يشعر أطفال لبنان، وسائر المواطنين بأنهم باتوا ضحية سلطة فاسدة فاقدة لكل مقومات السلطة، افقرتهم واذلتهم، ودفعتهم إلى اسفل السافلين، ضمن خطة مبرمجة لامانة كل مشاعر الحياة لديهم..
الموعد كانت اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس، وجاء اثر اتصال بين الرئاستين الأولى والثانية.
ووفقاً للمعلومات التي تقاطعت في مطبخ «اللواء»:
1- لا شيء محسوماً حتي تاريخه بالنسبة لاسم الشخصية الأكثر قبولاً للتأليف..
2- الكتل بمعظمها، ستشارك في الاستشارات لتجيب على سؤال محوري للرئيس ميشال عون: مَن ترشح لترؤس الحكومة؟
3- واتخذت كتلة المستقبل قراراً بالمشاركة في الاستشارات، وعلى تسمية أو عدم تسمية أي مرشّح يتوقف المسار المقبل، بما له وما عليه..
4- ووفقاً لمعطيات الفريق العوني فإن المساعي الفرنيسة لم تتوقف، وتتابع السفيرة في بيروت آن غريو اتصالاتها مع الجهات المعنية بالتأليف، بحيث تخرج الحكومة إلى النور قبل 4 آب، موعد انفجار مرفأ بيروت، والمؤتمر الدولي الذي ينظمه قصر الاليزيه لتوفير المساعدات الانسانية اللازمة للبنان.
5- على ان الأخطر عودة الفريق عينه إلى المعزوفة الممجوجة: الدستور والميثاق ووحدة المعايير، التي اطاحت بالسفير مصطفى أديب، فجمع أوراقه واعتذر وعاد إلى مكان عمله كسفير في بون، وكذلك الحال مع الرئيس الحريري بعد 9 أشهر على التكليف.
6- وتتخوف مصادر مطلعة من ان تكون دعوة رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية خطوة ارتجالية تصب في إطار دعوة الكتل إلى تحمل المسؤوليات على أن ما من صورة واضحة بشأن المرشح الاوفر حظا والمسألة متروكة لمشاورات الكتل سائلة ما إذا كان المشهد يتبلور قبل الاثنين المقبل ام أن تأجيلا ما قد يحصل.
مشاورات بإنتظار الاستشارات
وفي انتظار نتائج الاستشارات الملزمة باشرت الكتل النيابية مشاوراتها لتحديد الخيارات في تسمية رئيس جديد لترؤس الحكومة، من دون ان ترسو بعد على اي خيار، ولو ان بعض المعلومات تحدث عن ارتفاع حظوظ الرئيس نجيب ميقاتي «لأنه يحظى بدعم بري ووليد جنبلاط وربما يحظى بدعم الرئيس سعد الحريري ما يمكن ان يؤدي الى موافقة حزب الله»، لكنه يشترط توافقاً اقليمياً دولياً أيضاً.
وقالت مصادر رسمية لـ«اللواء»: ان مهلة الاسبوع الفاصلة عن موعدالاستشارات كافية لتحديد خيارات الكتل ومعايير التسمية والتشكيل، هل تكون حكومة إشراف على الانتخابات ام حكومة عاملة وفق برنامج الاصلاحات ولو لمدة قصيرة قبل الانتخابات النيابية في مطلع ربيع العام المقبل.
ويستهل الرئيس عون الاستشارات بلقاءات مع رؤساء الحكومة السابقين كالتالي: الرئيس نجيب ميقاتي (الساعة 10.30).الرئيس سعد الدين الحريري (الساعة 10.45)، والرئيس تمام سلام(الساعة11).اما موعد كتلة المستقبل فهو الاول للكتل الساعة 11 ونصف بعد نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي.
وفي حين يُرجّح الّا يحضر الحريري الاستشارات إلّا في حال تم التوافق على شخصية يؤيدها، فثمة من يراهن على تحرك للرئيس بري لمعرفة توجه الحريري إذ بناء عليه تتحدد مواقف كتل كثيرة، الذي قال في تغرّيدة له (أي الحريري) «كان بوسعنا ان نضع حداً لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته».
وتوقعت مصادر سياسية ان تشهد مناسبة عيد الاضحى،اتصالات معايدة بين العديد من السياسيين والمسؤولين ربما تكون مؤاتية للاتفاق بين البعض منهم ولاسيما المنضوين بتفاهمات سياسية، للتشاور في عطلة العيد حول الموقف الذي سيتخذونه من المشاورات النيابية الملزمة يوم الاثنين المقبل والشخصية التي سيتبنون او يدعمون ترشيحات لرئاسة الحكومة المقبلة. وتحدثت المصادر عن تصور تم التفاهم بخصوصه بين رؤساء الحكومات السابقين وان لم يكشف النقاب عنه، وسيتم التشاور فيه مع رئيس المجلس النيابي ومع مروحة واسعه من السياسيين والشخصيات لاستكمال البحث والتفاهم وتحديد الموقف المناسب.
مجلس الدفاع بلا قادة الأجهزة
وفي بعبدا، بدا اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي بات يقوم مكان مجلس الوزراء، في مقاربة المشكلات، أفاد بيان رسمي تلاه أمين سر عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، منعقداً بغياب قادة الأجهزة الأمنية، ومقتصراً على الأعضاء الحكميين: رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال: ووزراء الدفاع والخارجية بالوكالة، والداخلية والبلديات، والمالية والاقتصاد والتجارة.
وحسب البيان: درس المجتمعون الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك وضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار خلال فترة العيد.
والغريب في الأمر، ان مصادر مواكبة قالت لـ«اللواء» ان موعد الاجتماع عشية عيد الأضحى المبارك، وهذا الموعد السريع حال دون حضور قادة الأجهزة الأمنية والقضائية الذين يتعين عليهم المشاركة.
ولفتت المصادر إلى أن المحافظة على الاستقرار الأمني في العيد كان عنوان الاجتماع الذي لم يستغرق ساعة وقد طلب من الوزراء المعنبين ابلاغ القادة الامنيين التشدد في الإجراءات.
وأوضحت المصادر أن مناقشة تمت حول التحضيرات لتحركات احتجاجية واسعة النطاق وبرز التأكيد على أهمية الاستقرار الأمني وفق ما تم التأكيد علية في قرارات سابقة للمجلس.
ملاحقة صليبا
كشفت المصادر المواكبة لـ«اللواء» أن موضوع مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا حضر في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لأن القاضي بيطار ارسل اذنا يرفع الحصانة إلى رئيس الحكومة وكانت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قد أوضحت أن صلاحية البت بموضوع رفع الحصانة تعود إلى المجلس الأعلى للدفاع مجتمعا وليس لرئيس المجلس أي رئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة الذي يشغل منصب نائب الرئيس وبالتالي ارسل الكتاب إلى المحقق العدلي لجهة أن الطلب يجب أن بوجه إلى المجلس الأعلى للدفاع عبر امانته العامة كي يأخذ مجراه القانوني، عندئذ تعرضه الأمانة العامة على المجلس الأعلى للدفاع.
وأفادت أن الكتاب وجهه القاضي بيطار إلى رئيس الحكومة ورئيس الحكومة ليس السلطة المخولة في اتخاذ القرار وفق هيئة التشريع والاستشارات إنما مجلس الأعلى للدفاع مجتمعا وطلب بالتالي إلى القاضي بيطار وبعد مراسلة من رئيس الحكومة مع تقرير هيئة التشريع والاستشارات إرسال الطلب إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع لأنها المرجعية الصالحة في تلقي هذه المراسلة وباعتبارها قضية يجب أن تعرض على المجلس الأعلى للدفاع ولبس على رئيس الحكومة.
وعلم أن دياب شرح هذه المراسلة وكيفية ردها بمراسلة مرفقة بتقرير هيئة التشريع والاستشارات ولم يدرس لأنه غير مدرج على جدول أعمال المجلس والطلب لم يصل إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع وفقا للاصول.
وفد أميركي مختص بالجرائم المالية
وفي تطوّر بالغ الخطورة، بتوقيته واستهدافاته، والظروف السياسية المحلية والإقليمية التي يحدث ضمنها، يزور وفد من مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بيروت في الفترة ما بين 19 و21 تموز الحالي.
وحسب السفارة الأميركية في لبنان من الاثنين إلى الأربعاء «لمناقشة القضايا المتعلقة بالفساد».
تضيف السفارة ان الوفد سيجتمع مع متحاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني وسيبحث القضايا المتعلقة بالتمويل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب.
استجواب سلامة
مالياً، وقضائياً، قررت النيابة العامة التمييزية، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 5 آب، إذ «سيخضع للتحقيق امام المحامي العام التمييزي جان طنوس، بالتزامن مع الكباش الحاصل حول فتح الاعتمادات من الاحتياطي الإلزامي، واشتراط سلامة ان يكون من ضمن القانون».
وحسب مصدر قضائي، فإن استجواب سلامة سيكون استناداً إلى شبهات اختلاس وغسيل أموال وتهرب ضريبي.
ويخضع سلامة لتحقيق في سويسرا بشأن اتهامات مرتبطة باختلاس وهناك تحقيقات يجري الاعداد لها في عدّة دول أوروبية.
وعلى الصعيد المعيشي، أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله انه «تم التوافق خلال الاجتماع الذي رأسه رئيس الجمهورية صباح امس، على السماح للصناعيين بالاستيراد المباشر لمادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية من دون إجازة مسبقة وفقا للقرار 66/ 2004.
وكان الرئيس عون قد رأس اجتماعا حضره حب الله، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر، نائب رئيس «جمعية الصناعيين» جورج نصراوي ، خصص للبحث في حاجات المصانع الى المحروقات بعدما تعذر تأمين المواد الضرورية لتشغيلها.
في المقابل، عادت ازمة المحروقات لتشتد. فقد اكّد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا انّ «لا مخزون كافياً لدى محطات المحروقات لذلك تتفاقم الأزمة في نهاية الأسبوع. ولكنه كشف ان «المحطات ستتسلم (امس) كميات إضافية وسيتمّ ملء خزاناتها. وأوضح أن هناك تأخيرا ومماطلة من قبل الدولة ومن مصرف لبنان في فتح الاعتمادات». وقال: انّ مادة المازوت متوّفرة ولكن بالقطارة وهناك مشكلة كبيرة إذ انها لا تكفي حاجة السوق.
أزمات.. ولا بهجة عيد
بقيت الأزمات في الواجهة من طوابير سيّارات البنزين، إلى بلاغات النعي عن فقدان الأدوية، إلى نغمة جديدة في المصارف بعدم دفع المواطنين للرواتب ما يلزمهم من أموال نقدية بالليرة اللبنانية.
وعلى الرغم من الإعلان عن تسليم كميات من المازوت للمولّدات بما يسمح بتشغيلها خلال عيد الأضحى،فإن الامور لا تبدو كذلك، اذ أكّد رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة أن «الأزمة لم تحلّ»، لافتاً إلى أنه تمّ توزيع 6 مليون ونصف المليون ليتر من المازوت من المصافي يومي الجمعة والسبت الماضيين، على أن توزّع 4 مليون ليتر إضافية اليوم للشركات والتجّار. إلا أن السوق خالية من البضائع، وخزّانات المولّدات لا تزال فارغة. وأشار إلى أن «الكمية المجملة المسلّمة توازي تقريباً 10 ملايين ليتر، في حين أن حاجة السوق خلال 24 ساعة، وفي ظلّ التقنين الراهن، تتراوح ما بين الـ 10 والـ 15 مليوناً، ما يعني أن الكميات الموزّعة تكفي لتأمين حاجة يوم، هذا إن وصلت إلى أصحاب المولّدات».
551157 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 215 إصابة بفايروس كورونا، مع حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 551157 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
ميقاتي في صدارة المرشّحين… وباريس في مقدّمة الوسطاء
صعوبة التكليف تختصر بتباعد عون وبرّي واستنفار الحريريّ وغموض الدعم الماليّ
الاتفاق على حلّ عقد الحكومة يسبق التسمية لضمان على عدم الوقوع في أزمة جديدة
لخص مرجع سياسيّ المشهد القائم بالشديد التعقيد، وأكد المرجع المتابع أن المشاورات التي بدأت عشية إعلان الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري اعتذاره عن تأليف حكومة جديدة، مستمرة حتى يوم الاستشارات الإثنين المقبل وربما تستمرّ بعده إذا استدعى الأمر تمديد المهلة وتأجيل الاستشارات بطلب نيابيّ، كما سبق وحدث، ويقول المرجع إن المشاورات افتتحت من المبعوث الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل بسؤال وجّهه للذين التقاهم «ماذا بعد الحريري؟».
مضيفاً أن أسبوع العيد قد لا يكون كافياً لحلحلة العقد التي تعترض تسمية رئيس جديد يُكلّف بتأليف الحكومة، فبعد اعتذار الحريريّ إثر استهلاك تسعة شهور دون نتيجة لا يمكن اختصار المشهد بالقول إن الفيتو السعوديّ هو العامل الوحيد الذي عطل ولادة الحكومة، فالفيتو صحيح وكان له الأثر الكبير، لكن ثمّة عوامل أخرى يصعب تذليلها بالبساطة التي يعتقدها البعض من طريق ولادة تسمية تنتهي بتشكيل حكومة جديدة، وأولى العقد بعدما تكرّر مشهد الاعتذار أو الانسحاب من طريق التسمية، سواء مع تجربة مصطفى أديب او الحريري، هي عقدة تأليف الحكومة من حيث انتهت في المسار الأخير للتفاوض الذي دار بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري، ومن دون رؤية واضحة لكيفية تجاوز هذه العقد في التأليف يصعب أن تتسهّل عملية التكليف، لدرجة بات ضرورياً معها أن تنجز حلول متفق عليها لهذه العقد توضح أغلب تفاصيل الحكومة قبل التكليف، بحيث لا يستغرق التأليف أكثر من أسبوعين بعد تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، وإلا قد لا يتجرأ مرشح وازن على قبول التسمية، وهنا يدخل العامل المؤثر لاعتذار الحريري المستنفر بوجه أي تسمية جديدة، والمستعدّ لاستخدام كل الأسلحة الطائفية المذخرة بوجه كل مَن يشقّ عصا الطاعة ويرضى بما لم يرض به الحريري، وعلى الذين يهتمون بحلحلة العقد أخذ الحيطة لعدم الوقوع في هذا المحظور الذي يُسقط الحكومة ورئيسها بالضربة القاضية، وهذا الكلام قاله الرئيس نجيب ميقاتي للذين فاتحوه بترشيحه لتولي المهمة، والحلول يجب أن تنطلق من تغيير صيغة مقاربة التأليف لتجاوز الوقوع في نقطة يصعب فيها على رئيس الجمهورية التراجع ويصعب فيها على الرئيس المكلّف القبول، وهذا يعني مزيداً من الوقت في رسم خريطة توزيع المواقع في الحكومة وطوائف الحقائب والتسميات، واعتماد تبادل في التسمية في الطوائف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يزيل عقدة تسمية رئيس الحكومة وزراء مسيحيين.
يقول المرجع المتابع إن عقدة استنفار الحريري عند التسمية وصيغة التأليف ليست الوحيدة، فالتباعد القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اللذين يشكلان ركيزة القاعدة النيابية التي يفترض أن تنبثق من صفوفها التسمية، قد بلغ مرحلة شديدة العمق، ومن دون تقاربهما يصعب بلوغ تسمية تحظى بعدد كاف من النواب لتشكيل حكومة ونيل الثقة، والتقارب دونه الكثير من التعقيدات التي بات يصعب تخطيها، لذلك تصير مهمة حزب الله كحليف مشترك للرئيسين أشد صعوبة في جوجلة الأسماء، وتبادل الترشيحات بين بعبدا وعين التينة، فيما يبدو الثلاثي الأميركي السعودي الفرنسي قد أوكل مهمة المتابعة لفرنسا، التي تحرص على التشاور مع ثلاثي بعبدا وعين التينة وحارة حريك، وتولي أهمية خاصة لحارة حريك كجهة وسيطة تطلب إليها المساعدة، وإذا كانت فرنسا تتقدّم الوسطاء وحزب الله يتقدّم الناخبين، فإن ميقاتي يتقدّم المرشحين كما يقول المرجع، لكن دونه ودون قبول التسمية بالإضافة الى تذليل عقدتي التأليف والتباعد بين عون وبري لضمان أوسع تغطية نيابية إذا أصرّ الحريري على البقاء عند رفض المشاركة في الاستشارات النيابية، السعي للحصول على جواب واضح حول مدى جدّية الخارج بكل مكوّناته ودوله ومؤسساته على توفير شبكة أمان ماليّة للشهور التي ستتولاها الحكومة وتسبق الانتخابات لمنع الانهيار.
وفيما بقي المشهد الداخلي تحت وطأة ارتدادات اعتذار الرئيس سعد الحريري، دخلت البلاد بدءاً من اليوم حالة استرخاء سياسي وحكومي بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك وتمتدّ حتى الخميس المقبل، وبالتالي لن تتضح الصورة الحكوميّة قبل منتصف الأسبوع حيث من المتوقع أن تنطلق الاتصالات بشكل جدّي بين مختلف الأطراف السياسية لبلورة رؤية معينة للملف الحكومي.
وفيما ساد الصمت في عين التينة وفضّل حزب الله التريث قبل إعلان أي موقف بانتظار المشاورات التي تسبق الاستشارات، بادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرمي الكرة الى ملعب الكتل النيابيّة من خلال تحديد الاثنين 26 تموز الحالي موعداً للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. سبقه اتصال بين الرئيسين عون ونبيه بري تم خلاله الاتفاق على موعد الاستشارات.
وبعدما أدلى الحريري بدلوه خلال حواره التلفزيوني الأخير لم يصدر أي موقف جديد من مسألة مشاركة كتلة المستقبل في استشارات بعبدا من عدمه، مفضلأً تهنئة اللبنانيين بالعيد.
وقال في تغريدة عبر «تويتر»: يهلُّ علينا عيد الاضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات، والتي كان بوسعنا أن نضع حداً لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته».
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «لا جديد على مستوى استحقاق التكليف حتى الساعة ولم تبدأ الاتصالات والمشاورات بشكل جدّي ولم يتم التداول باسم معين بل بمجموعة من الأسماء جرى جس النبض بشأنها من قبل رئاسة الجمهورية، لكن حكماً ستكون هناك مشاورات على كل المستويات للتفاهم على اسم وصيغة وقد تتوسع الاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً». ورجحت المصادر أن تنطلق المشاورات الخميس المقبل أي بعد عطلة العيد متوقعة تأجيل أول للاستشارات من الاثنين إلى الخميس وقد يتكرر ذلك حتى الاتفاق على اسم معين.
ولازالت بورصة الأسماء تتداول بأسماء للتكليف كالرئيس نجيب ميقاتي الذي لم يوافق حتى الساعة ويربط تكليفه بشروط داخلية وخارجية، فيما الرئيس تمام سلام يرفض بشكل مطلق ترؤسه حكومة في ظل عهد الرئيس عون، أما السفير نواف سلام فيجري تسويق اسمه من جهات إعلامية محسوبة على السعودية لكنه لا يزال موضع رفض من حزب الله والقوى الحليفة وحتى من الحريري نفسه، رغم انه مقبول من بعبدا والنائب السابق وليد جنبلاط والقوات اللبنانيّة، فيما لوحظت حملة إعلامية من تيار المستقبل على رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي مفادها بأن مخزومي على تواصل وتقارب مع حزب الله وهناك قضايا مشتركة بينهما، كلام رأت فيه مصادر مطلعة على موقف مخزومي لـ«البناء» أن هذه الحملة تقف خلفها جهات سياسية معروفة لتشويه صورة النائب مخزومي والإيحاء للخارج بأنه محسوب على حزب الله، وذلك لقطع الطريق على ترشيحه في اطار سياسة حرق المرشحين الذي يعتمدها البعض الذي لم يحالفه الحظ بتأليف الحكومة»، مؤكدة بأن «مخزومي هو مرشح مستقل ويملك رؤية إنقاذية للبلد وبرنامجاً للحل وعلاقات دولية وعربية يسخرها لبلده وبالتالي هو غير محسوب او مرتبط بأي حزب او جهة سياسية، لكنه مستعد للانفتاح على كافة الأحزاب والقوى السياسية إذا تمّ تكليفه تشكيل الحكومة لهدف المصلحة العامة». أما الدكتور عبد الرحمن البزري فهو مقبول من بعبدا وحزب الله وقوى عدة ومن غير المعروف حتى الساعة مدى مقبوليّته لدى القوى الأخرى والأطراف الخارجية والأمر نفسه بالنسبة للنائب فيصل كرامي.
وفي هذا السياق، أشار المكتب السياسي لحركة امل في بيان الى «أن العيد هو مناسبة للتأمل والتفكير في اوضاعنا اللبنانية والعربية وما يُحاك لنا من مؤامرات ومخططات تستهدف المنطقة بأكملها، فعلى الصعيد اللبناني لا تزال تردّدات اعتذار الرئيس سعد الحريريّ عن عدم تشكيل الحكومة تتصدّر صورة ضبابيّة للمشهد اللبناني، ومن هنا الدعوة إلى الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، التي يتوقع اللبنانيون أن تنتج تسمية رئيس يكلف بتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ بعيداً عن التسويف والمماطلة وكل الحسابات والمصالح الخاصة، وتخرج لبنان من نفق الأزمات المتوالدة التي أثقلت كاهل المواطن، وأن تكون عيدية مناسبة الأضحى برجم شياطين التفرقة والمصالح والأنا والاستئثار والتحكم ونبذها من النفوس جميعها. وأن يتوافق اللبنانيون كلهم على خريطة طريق تؤسس لمستقبل لبنان الواحد من خلال السعي لإقامة الدولة المدنية للخلاص من عصب الطائفية البغيضة بما يتناسب مع مفهوم الديمقراطية الحقيقية التي تقدّم مدخلاً حوارياً جديراً بالالتفات إليه بما يحصن المجتمع ويحفظ تنوّع لبنان بكل الوان طيفه».
وفي غضون ذلك، وفي خطوة مفاجئة وعلى وقع العقوبات الأوروبية المرتقبة على شخصيات سياسية لبنانية، أعلنت السفارة الأميركيّة في لبنان، اليوم أن «وفداً من مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية سيزور بيروت في الفترة ما بين 19 و21 تموز الحالي». وسيجتمع مع محاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعيّ ومكافحة الإرهاب. بالتوازي استقبل الرئيس بري السفيرة الأميركية دوروثي شيا.
ووضعت مصادر مطلعة لـ«البناء» حضور الوفد الأميركي في إطار المزيد من الضغوط المالية والسياسية على لبنان لابتزاز السياسيين اللبنانيين المسؤولين عن تأليف الحكومة لفرض مرشح واشنطن.
في المقابل أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة رداً على سؤال حول اعتذار الحريري وإجراءات إيران الرامية لاستقرار لبنان، ان «الشعب اللبناني هو مَن يقرّر مصير بلاده»، مضيفاً: «لم نتراجع في أي وقت من الأوقات عن تقديم الدعم للأطراف اللبنانية سواء الحكومة أو الفئات أو الأحزاب».
وأضاف أنه «في هذه الظروف التي يعاني فيها الشعب اللبناني من ضغوط اقتصادية أعلنا استعدادنا لتقديم أي مساعدة ممكنة ولن نبخل بها». وختم خطيب زادة بالقول «إن المهم هو وصول المفاوضات السياسية إلى نتيجة وأن يتم تشكيل الحكومة على وجه السرعة».
في موازاة ذلك، انعقد المجلس الأعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية ودرس المجتمعون الأوضاع الأمنيّة لا سيما مع حلول عطلة عيد الأضحى وضرورة جهوزيّة القوى العسكريّة والأمنيّة للحفاظ على الأمن والاستقرار كما درس المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتُّخذت في شأنّها القرارات المناسبة.
وأشار رئيس الجمهورية خلال الاجتماع إلى أنه «من غير المسموح الإساءة الى الأمن الصحيّ الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات».
من جهته، شدّد الرئيس حسان دياب على ضرورة «التركيز على درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي». ولفت المجتمعون إلى «ضرورة التزام مصرف لبنان بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمناً المواد الأوليّة للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021»، مؤكدين أن «السياسة الدوائيّة ومستقبلها مرتبطان ارتباطاً وثيقًا بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهرياً».
وشدّدوا على أن «الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الإجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة، لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل»، لافتين إلى «المحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الأدوية العالمية».
ورأوا أن «الصناعة الدوائيّة المحلية وتفعيلها ضرورة ملحّة في أبعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج»، مؤكدين «السعي الى ايجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية، والعمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائيّة الممكننة، والمشروع مموّل من الشركات العالمية».
كما رأس رئيس الجمهورية اجتماعاً بحضور دياب ووزير الصحة، ضم نقيب الصيادلة وممثلين عن شركات الأدوية العالميّة في لبنان ومستوردي الأدوية وشركات تصنيع الأدوية للبحث في حل أزمة الدواء بعد القرار برفع الدعم عن 75 % من الأدوية.
كما رأس عون اجتماعاً حضره وزير الصناعة عماد حب الله، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، نائب رئيس «جمعية الصناعيين» جورج نصراوي، خصص للبحث في حاجات المصانع الى المحروقات بعدما تعذّر تأمين المواد الضرورية لتشغيلها.
وأعلن حب الله أنه «تمّ التوافق خلال الاجتماع على السماح للصناعيين بالاستيراد المباشر لمادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطيّة من دون إجازة مسبقة وفقاً للقرار 66/2004».
ووقع عون، على القانون الرقم 244 تاريخ 19 تموز 2021 المتعلق بالشراء العام في لبنان الذي كان قد أقرّه مجلس النواب مؤخراً. ويُذكر أن قانون الشراء العام من ضمن رزمة الإصلاحات التي يعمل عون على تحقيقها في إطار تحديث الأنظمة وتطويرها واعتماد الشفافية في ادارة الشؤون العامة.
وعادت أزمة المحروقات الى الواجهة ومعها طوابير السيارات، فقد اكّد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا انّ «لا مخزون كاف لدى محطات المحروقات لذلك تتفاقم الأزمة في نهاية الأسبوع». وكشف أن «المحطات ستتسلم اليوم كميات إضافية وسيتمّ ملء خزاناتها». وأوضح أن «هناك تأخيراً ومماطلة من قبل الدولة ومن مصرف لبنان في فتح اعتمادات». من جهة أخرى، قال إنّ «مادة المازوت متوّفرة ولكن بالقطارة»، وأشار إلى انّ هناك مشكلة كبيرة إذ إنها لا تكفي حاجة السوق.
على صعيد آخر، كشف مصدر قضائيّ بارز لوكالة «رويترز»، أن ممثل إدعاء لبنانياً سيستجوب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في الخامس من آب، بشأن شبهات اختلاس وغسيل أموال وتهرّب ضريبي. ووفق المصدر، فإن سلامة «لم توجّه إليه اتهامات حتى الآن، لكن الأمور قد تتصاعد».
المصدر: صحف
