ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 16-07-2021 في بيروت على تقديم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري اعتذاره، بعد حوالي 9 شهور على تكليفه، وذلك بعد زيارة لبعبدا التقى خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسلمه كتاب الاعتذار، مشرعاً بذلك البلاد على كافة الاحتمالات والسيناريوات الخطيرة التي بدأ أكثر من مسؤول غربي وعربي الحديث عنها والتحذير منها وبدأت تتظهر بتحركات شعبية وأحداث أمنية عنفية في الشارع..
الأخبار
الحريري يهرب إلى الانتخابات
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعد 9 أشهر من المماطلة، وإقفال كلّ السبل الداخلية والخارجية التي تعيده إلى السرايا، اعتذر الرئيس سعد الحريري عن عدم تأليف حكومة، وقرّر الهروب نحو الانتخابات النيابية. بالتحريض على حزب الله، افتتح الحريري حملته الانتخابية، أمس، التي سبقه إليها الأميركيون والفرنسيون الذين يطلبون أكثرية نيابية معادية للحزب.
بعد 9 أشهر من التكليف، خرج رئيس الحكومة سعد الحريري من القصر الجمهوري يوم أمس مُجردّاً من تكليفه. الحريري، الذي سُمِّيَّ لتأليف الحكومة في 22 تشرين الأول عام 2020، تعهّد آنذاك بتأليف حكومة من اختصاصيّين غير حزبيين بسرعة لوقف الانهيار الذي يهدّد البلاد. لكن ما حصل فعلاً أن الأشهر التي تلت التكليف كانت الأشدّ انهياراً على السكان وقدراتهم المعيشية. ارتفع سعر الدولار من 7 آلاف ليرة الى 22 ألف ليرة يوم أمس. فيما بدت حكومة الاختصاصيين التي تحدّث عنها أقرب الى حكومة تُمَثّل حزب المصرف وشركائه. فالمجلس الذي يأتي «تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية» في صلب مهامه، يضمّ في التشكيلة الأخيرة التي قدّمها الحريري يوم أول من أمس، مدير العمليات المالية في مصرف لبنان ومهندس الهندسات المالية يوسف خليل وزيراً للمالية وأحد المستشارين في جمعية المصارف أنطوان شديد وزيراً للدفاع. هذه الحكومة نفسها كان يفترض لها أن تُواكب تدقيقاً جنائياً في حسابات مصرف لبنان وتُقرّ خطة تعافٍ مالي سبق لها أن نُحرت على أيدي مصرف لبنان والمصارف ورعاتهم/ شركائهم السياسيين.
اعتذار الحريري كان منتظراً منذ الأشهر الأولى لتكليفه، لمعرفته المُسبقة بأن لا قدرة له على المضيّ في مفاوضات تأليف الحكومة، ما دامت السعودية تُشهر الفيتو في وجهه. لكنه، في المقابل، عوّل على مساعٍ فرنسية وإماراتية ومصرية لعقد مصالحة بينه وبين وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان… الى أن تيقّن أخيراً في زيارته لمصر أن ابن سلمان يرفض الحديث باسمه، وهو ما تكفّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنقله له. عندها، باتت مسألة الاعتذار حتمية، ولم يبق سوى إعداد إخراج لها.
إلى جانب العوامل الخارجية، كان تأليف حكومة أمراً شبه مستحيل، لأسباب داخلية، أولها الخلاف المستحكم بين قطبَيها الرئيسيين: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر من جهة، والحريري من جهة ثانية. إضافة إلى ذلك، غياب الرغبة لدى القوى السياسية الرئيسية (الحريري، حركة أمل، الحزب الاشتراكي…)، نيابة عن حزب المصرف، بإقرار خطة إنقاذ مالي، لأن الانهيار هو الخطة التي فوّضت هذه القوى لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمر تطبيقها من أجل إنقاذ المصارف على حساب باقي المجتمع، وتحديداً الشرائح الأكثر ضعفاً فيه. وفي هذا السياق تحديداً، لم يكن الحريري يريد تحمّل المسؤولية الحكومية، مع ما يترتّب عليها من مسؤولية تبعات الانهيار. فعلى سبيل المثال، على أي حكومة جديدة أن تتخذ قرارات بشأن دعم السلع الحيوية (الأدوية والمحروقات) والتصدي للأزمة الصحية الناجمة عن الانهيار الاقتصادي، مع ما يعنيه ذلك من قرارات ستصبّ حتماً في غير مصلحة معظم السكان.
هذه العوامل مجتمعةً تستظلّ بمساعٍ دولية، أميركية – فرنسية تحديداً، لفتح معركة الانتخابات النيابية المقبلة منذ الآن، بهدف تامين أغلبية نيابية معادية لحزب الله. وظهر ذلك في أداء السفيرتين دوروثي شيا وآن غريو، اللتين ضغطتا أمس لقبول رئيس الجمهورية بالتشكيلة التي قدّمها الحريري، على قاعدة أنها تعني تأليف حكومة من دون حزب الله! وفي هذا الإطار، أتى هجوم رئيس تيار المستقبل على حزب الله، وتحديداً على التحالف بين الحزب والرئيس ميشال عون، في ما يبدو أنه الهدف الأول لحملته الانتخابية.
وعملياً، كان قد بدأ منذ أسبوع البحث عن بديل للحريري يحظى بموافقته، وهو ما كان قد اشترطه الرئيس نبيه بري عليه قبيل اعتذاره. وبحسب المعلومات، فإن اسم نجيب ميقاتي لا يزال الأوفر حظاً، رغم اشتراط الأخير تعهداً مسبقاً من الفرنسيين والأميركيين والسعوديين بتشكيل الحكومة وبتأمين مساعدات مالية لها لإنجاحها. يبقى السؤال المطروح هنا، عما سيكون موقف الحريري من أي رئيس مكلّف آخر، وما إذا سيكون مسهّلاً له أو معرقلاً لمهمته، وفي ما إذا كان سيرضى بمن تدعمه السعودية ليحلّ مكانه أو سيقف في مواجهته، إضافة إلى موقف التيار الوطني الحر، وخاصة أن ميقاتي لن يكون أكثر مرونة من الحريري مع مطالب باسيل. ولهذه الأسباب، من غير المستبعد أن تبقى حكومة الرئيس حسان دياب في حالة تصريف أعمال، إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
يجري كل هذا النقاش في غياب أي خطة لوقف الانهيار لدى أيّ فريق من قوى السلطة، باستثناء اعتماد خطة سلامة (الانهيار نفسه)، وانتظار «مساعدات» خارجية تعيد إحياء النموذج الذي تسبّب بالانهيار.
الحريري يهجم على حزب الله
الحريري كان قد طلب موعداً من رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الأربعاء ليعرض عليه تشكيلة حكومية «مستحيلة» بعدما تعمّد تفخيخها والخروج عن كل الاتفاق الذي وصلت إليه مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. كان الهدف الرئيسي جرّاء هذا السلوك رفض عون مباشرة لها، ليعتذر الحريري بسرعة. لكن استمهال رئيس الجمهورية الرئيس المُكلّف لدراسة التشكيلة أخلّ قليلاً بالسيناريو المرسوم، فاضطر الحريري الى طلب موعد بعد مرور 24 ساعة ليؤكد لعون أن «لا مجال لتغيير أي اسم في التشكيلة أو النقاش فيها»، ويخرج معلناً اعتذاره من أروقة القصر الجمهوري. عنوان مقابلته مع الزميلة مريم البسام على قناة «الجديد» أمس، «من دون تكليف»، المُحدّد تاريخها مسبقاً وقبيل تقديمه التشكيلة الأخيرة، أبرز دليل على عدم نيته المحاولة مجدداً. اللافت هنا، أن الحريري الذي وقف على يمين حزب الله في الأشهر التسعة الأخيرة، انتقل سريعاً يوم أمس الى تصعيد موقفه تجاهه. فحمّل الحزب خلال الحلقة التلفزيونية مسؤولية التعطيل ودعمه للحليف المُعطّل، شاكراً بري فقط. وحرص على التأكيد أن «لا تواصل مع حزب الله وسأترك الناس لكي تحكم إذا سهّلوا وساعدوا في تشكيل الحكومة». كذلك طالب قوى 8 آذار، أي ضمناً حزب الله، بوقف شتم السعودية وتصدير الكبتاغون إليها ووقف التدخل في الشؤون العربية واليمن حتى «يمشي الحال» مع السعودية. وفي معرض استكمال هجومه على حزب الله، لفت الى أن «المملكة العربية السعودية لم تقدم للبنان سلاحاً ولم تقم بـ 7 أيار، إنما أعطت السلام للبنان ولا تريد إلا الخير له كما كل دول الخليج، لكن لديهم مشكلة مع فريق اسمه حزب الله».
هذه الحملة المناقضة لكل المسيرة التي اعتمدها الحريري تجاه حزب الله في الأشهر الأخيرة لا يمكن إلا أن تُفسّر على أنها بيع لمواقف شعبوية لزوم فتح معركة الانتخابات وشدّ العصب الطائفي مجدّداً… ومحاولة لرأب الصدع مع السعودية الذي برّر عدم زيارته لها بـ«كورونا»! وأعلن الحريري أنه «قادر على تثبيت سعر الدولار والتفاوض مع صندوق النقد، وواثق من الفوز بالانتخابات النيابية إذا شكّلتُ حكومة»، رغم أن التدهور الأكبر لسعر الصرف تمّ في الفترة التي أزهقت على تكليفه. رغم ذلك، شدّد على أنه سيردّ «في الانتخابات ضدّ كلّ الموبقات التي ارتكبت بحق تيار المستقبل». واتهم الحريري حزب الله بعرقلة كل الإصلاحات التي اقترحها فريقه السياسي منذ تسعينيات القرن الماضي، كزيادة الضريبة على القيمة المضافة!
«المهلة» الفرنسية
اعتذار الحريري الذي لم يكن مفاجئاً، سبقته جولة المبعوث الرئاسي الفرنسي السفير باتريك دوريل، الذي لم يبدِ تمسكاً بالحريري لا بل بدأ النقاش في البديل، مشيراً الى أن أي حكومة جديدة تحظى بالثقة وتكون مهامها إصلاحية ستلقى دعماً فرنسياً من ناحية تأمين مساعدات فورية لها ليس من باريس فحسب، بل من مختلف الدول. وصبّ كلام رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط مساء أمس ضمن السياق نفسه، فأكدّ أنه «لا يزال هناك من مجال لحكومة تفاوض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر الفرنسيين وتوقف الانهيار». وكان لافتاً قوله إن المشكلة الرئيسية بين الحريري والسعودية، مشيراً من جهة أخرى الى أن «المبادرة الفرنسية من الأساس تقبل بحزب الله، وإذا أردنا أن نعود إلى أصول الموضوع، فإن إضعاف الحزب من خلال تدمير لبنان اقتصادياً غلط». واعتبر جنبلاط أن عون والحريري أسقطا المبادرة الفرنسية، ليسأل بعدها عن علاقة اللبنانيين بخلاف سعد الحريري مع السعودية: «لا يجوز لأحد شخصنة الأزمة، ومنذ سنة يقول لنا الحريري أنا أو لا أحد غيري ونحن رضخنا، ثم أتى موضوع السفير مصطفى أديب ورضخنا، وفي وقائع الوضع على الأرض لا تتحمّل مزاجيّة أحد». وأضاف: «بطّل في أشخاص يستلموا الحكومة ولو؟». كذلك، رأى جنبلاط خلال مقابلة مع برنامج «صار الوقت» على قناة «أم تي في» أن «غالبية النواب يعملون على الانتخابات»، مُضيفًا إنّ «الدولار 22000 وبعدين 30000 هذا جنون (…) المطلوب حكومة تبدأ بالإصلاح، توقف الانهيار، ثم تحترم الانتخابات بمواعيدها، وهذه خريطة طريق المجتمع الدولي الذي كانت كلمته واضحة ويريد حكومة توقف الانهيار». وكشف أنه ينصح الحريري «منذ سنة ونصف بأن يكلّف أحداً آخر، لأنني أعلم مسبقاً أن رئيس الجمهورية لا يريده، ولا يجوز أن يكون مصير البلد مرتبطاً بشخص هنا أو هناك، ولكن لم يسمع النصيحة، أو برأيي لم يعد هناك من نصيحة تنفع». أما في ما خصّ الخطوات المقبلة، فأعلن جنبلاط أن «اللقاء الديموقراطي سينظر بمن يمكن أن يسميه لرئاسة الحكومة، ولكن يجب أن نترك الدستور يأخذ مجراه وممنوع مخالفته».
على مقلب قصر بعبدا، «المسرحية الحريرية كانت مكشوفة من قَبل أن يطلب الرئيس المُكلّف موعداً»، لكنه فوجئ بإيجابية الرئيس عون فأُحبطت محاولة استقالته يوم أول من أمس. لذلك آثر طلب موعد على عجل للسير وفق السيناريو المخطّط له قبيل حلقته التلفزيونية، مستعملاً عبارة «الله يعين البلد»، التي تحيل إلى عبارة والده يوم استقالته عام 2004، عندما قال «أستودع الله هذا الوطن الحبيب»، في إشارة انطلاق لحشد العصبية المذهبية تمهيداً للانتخابات. ورأت المصادر أن الحريري «ذاهب لخوض الانتخابات بأعلى درجات التصعيد، ولن يكون مسهّلاً لعملية تأليف حكومة جديدة أو تكليف البديل». رغم ذلك، لن ينتظر عون طويلاً قبل الدعوة الى استشارات نيابية، يريدها الفرنسيون بأسرع وقت ممكن حتى تتألّف حكومة في غضون ثلاثة أسابيع كحدّ أقصى. ووصفت مصادر بعبدا سلوك الحريري بأنه «انقلاب تام على الاتفاق الذي تولّى رعايته السيد حسن نصر الله والمسعى الذي دخل فيه بري. انقلاب على صيغة الاتفاق ومعادلاته وتوازناته وأسمائه». فبعدما كان توزيع الحقائب «قد حُسم بما في ذلك حقيبتا الداخلية (أرثوذكسي) والخارجية (ماروني)، إذا بالحريري يطيح هذا التوافق ويتعمّد تسمية كل الوزراء بنفسه لينتقل بعدها الى إطاحة الشق الثاني من الاتفاق الذي ينصّ على أن الوزيرين المسيحيين يُسمَّيان بالتوافق بين الرئيسين، على أن يكونا مستقلين». أما بقية الوزراء، «من وزير المالية الموظف على مدى 30 سنة لدى رياض سلامة، الى لبنى مسقاوي ابنة تيار المستقبل، فلا يمكن الذهاب بتشكيلة منهم لتطبيق إصلاحات وتلبية شروط صندوق النقد». ذلك عدا عن ابتكار الحريري «أعرافاً جديدة إنْ بتحديد مهلة لرئيس الجمهورية أو رفضه المناقشة بأي تفصيل يتعلق بالتشكيلة على قاعدة إما أن ترضى وإما أن ترفض. وعندما دعاه الرئيس الى النقاش بالمبادئ التي على أساسها تمّ الانتقال الى صيغة 24 وزيراً، عرض الحريري عليه 24 ساعة إضافية لربما يقتنع بما قدّمه من دون إمكانية إضفاء أي تعديل». وبعدما ردّ الرئيس بأن التشكيلة بحاجة إلى نقاش لأنه لا يقبل بها كما هي، قال الحريري: «ما في لزوم نكفي، رح اطلع اعتذر».
وما إن أعلن الحريري اعتذاره عن عدم التأليف، حتى بادر أنصاره إلى قطع الطرقات في معظم المناطق، حيث النفوذ المستقبلي، وسط دعوات منظّمة للنزول إلى الشارع رغم إعلانه لاحقاً في المقابلة التي أجراها أنه «ضد قطع الطرقات». وفيما كان طريق الجنوب الساحلي يُقطع في الناعمة بواسطة السواتر الترابية، ما تسبّب بسجن المواطنين داخل سياراتهم لساعات وسط مناشدة القوى الأمنية لفتحها، شهدت منطقة الطريق الجديدة إشكالات بين الجيش وأنصار الحريري، أدّت إلى وقوع إصابات. كما تنقّل مشهد إقفال الطرقات بين صيدا وطرابلس والبقاع، واستمر حتى وقت متأخّر من ليل أمس، في ظل اعتداء عدد من مناصري الحريري على مواطنين في منطقة الروشة.
اللواء
عون يدفع الحريري إلى الإعتذار.. ومخاوف عربية ودولية من الفوضى
الرئيس المعتذر يرفض الفراغ وعاتب على حزب الله.. والشارع يهتز والدولار يكسر حاجز السقوف العالية
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “التوصيف الذي أطلقه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على ما تفعله الطبقة السياسية بالبلد «تدمير ذاتي» للبنان، وقع محله في ضوء إعلان الرئيس المكلف سعد الحريري «إننا لن نتمكن من الاتفاق مع فخامة الرئيس».
وبكلمات قليلة، بعد لقاء الـ20 دقيقة في بعبدا، وهو المخصص لجواب رئيس الجمهورية على تشكيلة الوزارة التي قدمها قبل 24 ساعة، بات الأفق «مسكراً». فخرج المواطنون إلى الشارع في كل لبنان، من العاصمة إلى الطرقات الدولية من اوتوستراد الجنوب إلى البقاع والشمال فضلاً عن طرقات وشوارع العاصمة، احتجاجاً على ما ينتظر البلد من تداعيات خطيرة، كان ابرزها قفز سعر الدولار بطريقة مرعبة، إذ دخل في مدار الـ30 الف ليرة لبنانية.
روى الرئيس المكلف ان رئيس الجمهورية بعدما عرض عليه أن يأخذ مزيداً من الوقت لكي يفكر بالتشكيلة، قال لي اننا لن نتمكن من التوافق. ولذلك، قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة، والله يعين البلد، وإن شاء الله نتحدث اليوم مطولاً، في اشارة إلى الاطلالة التلفزيونية.
الحريري: كنت بوارد التأليف
وأكد الرئيس الحريري في الإطلالة التلفزيونية أنه كان بوارد التشكيل، وأنه كان ماض بالتعاون، مذكراً بأن ما جرى في قصر الصنوبر هو أن تؤلف الحكومة كما كان يجري. لقد رفضت حكومة ميشال عون. وتساءل: كيف أعطي التيار الوطني الحر 8 وزراء من دون إعطاء الثقة.
وفي انتقاد مباشر لحزب الله قال الحريري: حزب الله لم يقم بالجهد الكافي للخروج من أزمة التأليف، وأنا لا اريد تشكيل حكومة ميشال عون. ورداً على سؤال: ألا تشكر الثنائي الشيعي؟ أنا أشكر الرئيس بري، وأخصه بالشكر ونقطة على السطر. ومع ذلك أكد الرئيس الحريري في مقابلة مع محطة «الجديد»: من الآخر، لن نسمي، ولكن لن نعطل ولن نوقف البلد. وأكد الحريري أن الرد على التيار الوطني الحر يكون بصناديق الاقتراع.
رواية بعبدا
رواية بعبدا، اختلفت بعض الشيء عن رواية الرئيس المكلف. قال مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى: خلال اللقاء عرض الرئيس عون على الرئيس المكلف ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالبا البحث في اجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى الرئيس نبيه بري. إلا ان الرئيس الحريري لم يكن مستعدا للبحث في اي تعديل من اي نوع كان، مقترحا على الرئيس عون أن يأخذ يوما إضافيا واحدا للقبول بالتشكيلة المقترحة. وعليه سأله الرئيس عون ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلا. وعند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الرئيس الحريري معلنا اعتذاره.
لقد شدد الرئيس عون على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا إلا أن الرئيس الحريري رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالاسماء المرتبطة بها، أو الاخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة اللازمة من المجلس النيابي، وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء.
إن رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الاسماء والحقائب يدل على أنه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار ساعيا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته. وعليه، وبعد اعتذار الرئيس المكلف، سيحدد رئيس الجمهورية موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن.
وكان الرئيس عون استقبل صباحاً السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو وعرض معهما الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الحكومية. وسلمت السفيرتان الرئيس عون رسالة خطية مشتركة من وزيري الخارجية الاميركية والفرنسية انطوني بلينكن وجان ايف لودريان اكدا فيها على اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وضرورة الاسراع في تشكيل حكومة جديدة تواجه الظروف الدقيقةالتي يمر بها لبنان.
المصادر القريبة من بعبدا
وأشارت مصادر إلى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كسر الاتفاق الذي تم التوصل عليه في إطار مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري إذ قدم الحريري تشكيلة عين فيها هو الداخلية (السنة)، الخارجية، الدفاع (ارثوذوكسي) والمالية»، لافتة إلى أنه «كان هناك مشكلة أنه تم الاتفاق على ان الوزيرين المسيحيين يعينان بالتوافق بين رئيس الجمهورية والحريري لكن الحريري كسر التوافق وعين الوزيرين المسيحيين في التشكيلة أيضا . كما أن الحريري أجرى تعديلات في توزيع الطوائف على الحقائب ولم يقبل أن يبدل رأيه ابدا.
وقالت المصادر إنه في خلال اللقاء بين الرئيس عون والحريري، فال الحريري للرئيس عون خذ ٢٤ ساعة اضافية لتقبل التشكيلة او ترفضها، عندها اصر الرئيس عون على موقفه أنه يجب اجراء تعديلات وسأل ما الهدف من ٢٤ ساعة طالما انك مصر، عندها انهى الحريري الاجتماع بقوله انه سيعتذر». وقالت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» أن البيان الذي صدر كاف وواف.
«الثنائي»: ارتحنا ماذا بعد الاعتذار؟
محلياً، لا تخفي الأوساط القريبة من «الثنائي الشيعي» إعلانها «ارتحنا». وقالت الأوساط لـ»اللواء» ان لا اتفاقيات مسبقة بين الثنائي والحريري او بين الثنائي وجهات خارجية لمرحلة ما بعد الاستقالة، لافتة في هذا السياق إلى ان لقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل لم يعط نتائج إيجابية بدليل ان الحريري قدم استقالته.
ولم تسقط الأوساط البحث الجدي لإعادة تعويم حكومة الرئيس حسان دياب لتشرف على اجراء الانتخابات النيابية ويبدو بحسب المصادر ان هذا الحل قد يشكل مخرجاً مقبولاً في حال نجح تسويقه خارجياً.
التشكيلة
أما التشكيلة التي قدمها الرئيس الحريري لرئيس الجمهورية فكانت على النحو التالي:
المسلمون 12 وزيراً.
أ- السنة: 5 وزراء
1- سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء.
2- وليد العاكوم للداخلية والبلديات.
3- فراس الأبيض للصحة العامة.
4- لبنى مسقاوي للعدل.
5- ناصر ياسين للبيئة.
ب – الشيعة:
1- يوسف خليل المالية.
2- ابراهيم شحرور للأشغال العامة والنقل.
3- مايا كنعان وزارة العمل.
4- عبد الله ناصر الدين وزارة التنمية الادارية.
5 – جهاد مرتضى وزارة الثقافة.
ج – الدروز:
1- عباس الحلبي التربية والتعليم العالي.
2- فؤاد حسن للمهجرين.
المسيحيون: 12 وزيراً:
أ – موارنة
1- فاديا كيوان الخارجية.
2- فراس أبي ناصيف الاتصالات
3- لارا حنا الزراعة.
4- سليم هاني الشؤون الاجتماعية.
5- وليد نصار السياحة.
ب – الروم الارثوذكس:
1- جو صدي نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
2- انطوان شديد للدفاع.
3- سعادة الشامي للاقتصاد.
ج – الكاثوليك:
1- كارول عياط الطاقة والمياه.
2- فادي سماحة للصناعة.
د – أرمن وأقليات
1- كارابيت سليخانيان الشباب والرياضة.
2- جو ميلا الإعلام.
مخاوف من تبعات الاعتذار
عربياً، لم يخف الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط مخاوفه من تبعات اعتذار الحريري. وأعرب امام صحافيين على هامش جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، عن خيبة الأمل الكبيرة إزاء قرار الرئيس المكلف بالاعتذار، وأن التبعات خطيرة على مستقبل لبنان، متعهداً بمواصلة الجامعة اهتمامها بالوضع في لبنان.
وناشد ابو الغيط «المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق»، وقال: «ان مسؤولية الفشل والتعطيل في التوصل إلى التوافق السياسي باتت معروفة للقاصي والداني، وإن كان الانصاف يقتضي ايضاً تحميل جميع السياسيين اللبنانيين مسؤولية ايصال لبنان إلى هذا الوضع المتدهور، الذي لا يستحقه شعب لبنان الصامد والمثابر».
اتفاق لودريان وبلينكن
بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في واشنطن كان لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان تصريح تخللته فقرة خاصة بلبنان، وجاء فيها: أما في ما يتعلق بلبنان، فقد اتفقت مع وزير الخارجية الاميركي على مواصلة تنسيق انشطتنا على نحو وثيق، من اجل التوصل إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات الضرورية لانهاء الأزمة السياسية والاقتصادية والانسانية التي تعانيها البلاد. واننا نعمل على اتخاذ تدابير فرنسية واميركية لممارسة الضغوط على المسؤولين عن التعطيل في لبنان، اضافة إلى القرارات التي اتخذها مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 12 تموز الجاري. واننا نسعى معاً إلى حشد جهود شركائنا الاقليميين دعماً لهذه المساعي، وذلك بعد الزيارة المشتركة التي اجرتها السفيرتان الفرنسية والأميركية إلى الرياض في 8 تموز.
واعتبرت الخارجية الأميركية ان «على قادة لبنان تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات للخروج من الازمة». وكشفت ان الوزير انطوني بلينكن سيبحث مع نظيره الفرنسي الجهود المبذولة لمعالجة الوضع في لبنان. كما افادت بأن الوزير انتوني بلينكن ناقش مع وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان جهود العودة للاتفاق النووي الايراني».
وحمل النائب السابق وليد جنبلاط الرئيسان عون والحريري مسؤولية اجهاض المبادرة الفرنسية، وقال: «الوضع على الأرض لا يتحمّل مزاجية هذا أو ذاك وخلافا لكل الذي يزايدون عليّ وينتقدونني فأنا أدعو الى التسوية ولكن لا أحد يريد أن يضحي بأنانيته من أجل التسوية».
وقال في مداخلة عبر برنامج «صار الوقت» عبر الـ«mtv» منذ سنة ونصف وأنا أنصح الحريري بتكليف أحد آخر لأنني أعلم أن عون لا يريده ولا يجوز رهن البلد بمزاج شخص من هنا أو هناك ولكن لم يعد هناك من نصيحة تنفع، ولا يجوز ترك البلد لهذا الانهيار في كل المجالات فليتفضلوا بمشاركة اللبناني العادي في همومه من الدولار الى الدواء والبنزين وغيرها.
ولفت إلى انه «يجب ان يأخذ الدستور مساره وممنوع مخالفته وغالبية المسؤولين يشتغلون انتخابات وهذا جنون فيما الدولار قد يصل غدا الى 30 ألفا»، مؤكدا أن «نتائج الانتخابات ستؤدي الى سقوط غالبية هؤلاء المتحكّمين بالناس اليوم والشعب قال كلمته وهو ليس غبياً برؤية مسرحيات مجلس النواب».
واوضح جنبلاط ان «المجتمع الدولي يريد تشكيل حكومة توقف الانهيار وتقوم باجراء الاصلاحات ولا يزال هناك من مجال لحكومة تفاوض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر الفرنسيين وتوقف الانهيار.
كما شدد على وجوب «الدعوة الى الاستشارات والقضية قضية وطن لا سنية ولا مسيحية ولا درزية وأنا مستعد أن أتخلّى عن أي منصب للوصول الى التسوية»، داعيا حكومة تصريف الاعمال الى العمل واتخاذ القرارات الى حين تشكيل الحكومة.
جنبلاط وعندما طلب منه تقديم نصيحة للرئيس ميشال عون، قال: «لا أنصح الرئيس عون بنصائح جريصاتي». وفي موضوع مرفأ بيروت، قال: «نواب كتلة اللقاء الديمقراطي سيصوتون ضد احالة ملف مرفأ بيروت على مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء ولن نخرج عن إرادة القاضي العدلي وعليه أن يكمل وأن لا يستثني أحداً».
حراك الشارع
والجديد في حراك الشارع، الذي انفجر دفعة واحدة، هو بداية المواجهة بين المحتجين والعناصر الأمنية، إذ شهدت كر وفر بين عناصر الجيش اللبناني والشبان في الشارع، قرب مدرسة عمر فروخ في محلة الكولا والمدينة الرياضية.
وقطعت الطرقات عند مستديرة الكولا بالاتجاهين، طريق السراي في صيدا، اوتوستراد البداوي بالاتجاهين في محلة الأكومي، كورنيش المزرعة بالاتجاهين، أوتوستراد السيد هادي بالاطارات المشتعلة، اوتوستراد المحمرة بالاتجاهين، طريق المطار، طريق عام تعلبايا بالاتجاهين، طريق المنية العبدة الدولية، طريق طلعة عرمون، وأوتوستراد الاسد باتجاه بيروت.
اشتبكات مع الجيش
وشهد عدد من الشوارع فوضى كبيرة ابرزها في الطريق الجديدة، حيث سادت حال من التوتر بين المحتجين والجيش. وحصلت اشتباكات من جهة الجامعة العربية المدينة الرياضية بين شبان وعدد من عناصر الجيش. وتحدثت المعلومات عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف الجانبين.
جنون الدولار
تزامنًا، وبعدما وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية قبل زيارة الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا، لحدود الـ19200 ليرة، عاود الدولار ليرتفع بشكل جنوني بعد اعتذاره، إذ تراوح سعر صرف الدولار ما بين الـ19900 و20000 ليرة ما بين مبيع وشراء. وبعد ساعة من الاعتذار، وصلت التسعيرة لغاية الـ21500.
المؤسسات التجارية تقفل أبوابها
وبعد الارتفاع الجنوني للدولار أقفلت المؤسسات التجارية أبوابها تحسبًا لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
فقد عمد أصحاب مؤسسات ومحال تجارية في النبطية ومنطقتها إلى إقفال إبوابهم بعد ظهر أمس، ليتسنى لهم رفع اسعار المواد الغذائية والتموينية لديهم بذريعة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
ولوحظ أن إحدى السوبر ماركات في منطقة النبطية أقفلت أبوابها بالرغم من وجود مواطنين في داخلها، وعمد الموظفون فيها إلى التضييق على الزبائن لإجبارهم على الخروج بحجة الإقفال.
كما أقفلت بعض محطات البنزين أبوابها والتي كانت فتحت صباحًا وشهدت ازدحامًا للمواطنين، ولم تكمل عملية البيع بحجة نفاذ الكمية لديهم.
الازمات مستمرة
على صعيد الازمات المعيشية والحياتية،اعلن مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم انه تم انجاز اتفاقية المليون طن الخاصة بالفيول مع العراق، وسيتم توقيع العقد خلال يومين، بحيث نتسلم الكمية خلال اسبوعين، كما ان الترتيبات ستجري حاليا بين المصرف المركزي في العراق ونظيره قي لبنان. وقد اعلن ذلك خلال لقاء تعارفي مع اللقاء التشاوري الجامع لممثلين عن المحافظات.
في المقابل، ناشد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان، «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متابعة موضوع ملفات المحروقات شخصياً. وأشار الى انه غير مستعد ولا حتى أصحاب المحطات، لتحمّل الذل والقهر والمعاناة والمشاكل اليومية في الشوارع نتيجة اهمال شخص لملفات لم يجد الوقت الكافي لاتمامها بسرعة».
ورأى انه «اذا بدأ مصرف لبنان برفض اعطاء الموافقات المسبقة لاستيراد المحروقات، فهذا يعني اننا سنعود الى ازمة خانقة كالتي شهدناها أخيراً، داعياً المعنيين الى ضرورة الانتباه لهذا الموضوع، واتخاذ الاجراءات المطلوبة لتفادي حصوله».
وكانت معلومات قد اشارت الى ان أزمة المازوت والبنزين مستمرة والى المزيد من التأزم. وعلى الرغم من تفريغ باخرة مازوت لدى منشآت النفط إلا ان الكمية لم تكن كافية لأنها تشكّل ٢٥% من حاجة السوق وقد أعطيت الاولوية في التسليم إلى المستشفيات والافران في وقت تزداد الحاجة إلى المادة في ظل انقطاع مستمر في الكهرباء.
اما في موضوع البنزين، فالمادة اليوم باتت شبه مفقودة مجدداً في ظل وجود ثلاث بواخر راسية قبالة الشاطئ اللبناني تنتظر فتح الاعتمادات وفق آلية ٣٩٠٠ ليرة لتفريغها ،على الرغم من ايعاز حاكم مصرف لبنان بفتحها على مدى اسبوعين، ففتحت الاسبوع الماضي ولم تفتح هذا الاسبوع.
في الموازاة، أعلن تجمع اصحاب الصيدليات «أنه لم يعد يستطيع الاستمرار في العمل لخدمة المرضى، والتوقف عن العمل اعتبارا من صباح اليوم الجمعة الى حين اقرار وزارة الصحة جداول ومؤشر الأسعار وتأمين الحماية للصيدليات لنتمكن من الاستمرار برسالتنا».
549427 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 455 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 549427 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2021.
البناء
الحريري: 9 شهور لشدّ العصب الطائفيّ وليس لتشكيل حكومة… واعتذار يُكمِل المشوار
العهد والتيار: تحقّق الهدف… فما هو سيناريو الإنقاذ وكيف ستتشكل حكومة جديدة؟
لبنان.. بين فرضيّات الاهتمام الدوليّ والإقليميّ ومخاطر شوارع الطوائف المستنفرة!
صحيفة البناء كتبت تقول “لم يعد مهماً التدقيق الا من باب الفضول بأسماء التشكيلة الحكوميّة التي قدمها الرئيس السابق سعد الحريري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون (تفاصيل التشكيلة في متن النص)، ولا بمضمون تحفظات رئيس الجمهورية عليها، فالفريقان تعاملا منذ اليوم الأول على التكليف، على قاعدة أنهما يسعيان لهدف واحد، وهو اعتذار الحريري، فالحريري الذي اكتشف مع إعلان رغبته بالعودة لرئاسة الحكومة عبر مواقف حلفائه المفترضين والمشتركين مع السعودية الراعي الإقليمي المفترض لرئاسته، أن الفيتو السعودي مستمرّ على توليه رئاسة الحكومة مجدداً، لكنه كان يحتاج إلى التوقيت المناسب والمخرج المناسب للاعتذار، توقيت ومخرج يضمن معهما أنه أحسن توظيف ترشيحه واعتذاره في معركة الانتخابات النيابية المقبلة يقطع الطريق على أي عبث بشارعه التقليدي من السعودية وغير السعودية من أشقاء وغير أشقاء، وهذا له شروط، أولها رفع منسوب التوتر الطائفيّ تحت عنوان صلاحيات رئيس الحكومة، وإعادة توحيد مرجعيات الطائفة الدينية والسياسية وراءه، وتحميل العهد والفريق الرئاسيّ مسؤولية التعطيل، وشد العصب الطائفي في الشارع الذي أصابته أمواج وتداعيات الأزمة الاقتصادية ودفعت ببعض شرائحه إلى الشارع تحت عناوين أوحت بها انتفاضة تشرين عام 2019، واستهلاك الوقت الذي يتيح ولادة حكومة جديدة برئاسة سواه تحمل عنوان الإنقاذ الاقتصادي، قبل أن يصير المتاح الممكن فقط هو حكومة تشرف على الانتخابات، أو البقاء بلا حكومة، تحت شعار تولي حكومة تصريف الأعمال مهمة الإشراف على الانتخابات، وقد دأب الحريري منذ استقالته وصولاً لترشيح نفسه وانتهاء بالاعتذار على إدارة الوقت بهذه الطريقة، فهكذا أطاح بفرضيات ترشيح سمير الخطيب ومحمد الصفدي وبهيج طبارة ولاحقاً مصطفى أديب، ومستقبلاً بمن يرد اسمه مرشحاً لرئاسة الحكومة، مبشراً سلفاً بعدم المشاركة بالاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، وعدم المشاركة بأي بحث بتسمية جديدة، أي فرض الحرم الطائفيّ على كل مَن يرشّح نفسه أو يتم التداول به كمرشح بديل، فاعتذار الحريري الذي أكد أن ليس هناك مبادرة مصريّة ونفى تمنياً مصرياً بعدم الاعتذار، كشف ان ما نقلته قناة العربية التي يملكها ولي العهد السعودي قامت بحملة إعلاميّة للتشويش على الاعتذار، الذي جاء بنصف أسبابه محكوماً بمحاولة الحريري عدم التصادم مع السعودية وولي عهدها.
من طرف الفريق الرئاسي في بعبدا والتيار الوطني الحر لم يكن خافياً أن الرغبة بعدم تولي الحريري رئاسة الحكومة كانت العامل الحاكم لتعامل العهد والتيار مع الملف الحكومي، وأن كل مقاربات الفريقين للتشكيلات الحكومية والمفاوضات حولها كان يتم تحت عنوان تسريع الاعتذار الذي تم أمس، وقد خاض الفريقان خلال شهور تكليف الحريري معركتهما داخلياً وخارجياً تحت عنوان السعي لهذا الاعتذار، ووضعا الصلاحيات الرئاسية وخلفيتها في التوازنات الطائفية عنواناً للاشتباك، أملاً باستعادة ما نزف في الشارع بعد انتفاضة تشرين 2019، ومحاصرة الخصوم في الطائفة، ومخاطبة الخارج الغربي بلغة الوجود المسيحي، وقطع الطريق على المرجعيات الدينية في الطائفة للعب أي دور وسطي، وبنسبة غالبة نجح الفريقان في تحقيق الكثير خلال الشهور التسعة بمثل ما نجح الحريري، لكن مهمتهما اليوم تبدو أشدّ تعقيداً من مهمة الحريري الذي سيكون سهلاً عليه المضي بخطاب تصعيدي واستنهاض شارعه الطائفي ومحاصرة المرشحين لرئاسة الحكومة بدلاً منه، وصولاً للانتخابات النيابية، فيما سيكون على العهد والتيار إثبات مقولة أن إزاحة الحريري تفتح طريق الحلول، فالفيتو السعودي على الحريري ثبتت صحته، لكن هل يترجم بتزكية سعودية لسواه، أم أنه كما قال الحريري فيتو على لبنان وعلى العهد قبل الآخرين، وهل الخيار الأوروبي والغربي المالي للتعاون مع لبنان هو خيار إنقاذي منفتح على حكومة جديدة يرضاها العهد أم أن حدوده هي مجرد منع الانهيار بإجراءات إنعاش اجتماعيّ لا تحتاج حكومة جديدة، ولا شراكة في حمايتها ورعايتها، وبالتالي هل لدى العهد والتيار بعد تحقيق الهدف بإخراج الحريري خريطة طريق للإنقاذ، تبدأ بالجواب عن سؤال حول تسمية رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة قادرة على الوقوف على قدميها وتحقيق ما لم تحقّقه حكومة الرئيس حسان دياب أو ما لم يُسمح لها تحقيقه؟
لبنان مع دولار يقفز فوق الـ 20 الف ليرة، وشوارع طائفية مستنفرة، وغياب الملاءة اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من محروقات ودواء، وفوضى تنتظر الشارع، ومناخ اقليمي دولي لم يدخل مراحل التفاهمات، أمامه طريق واحد راهن هو السير بحكومة تتجرأ على اتخاذ خطوات بحجم الانفتاح الجدّي على خيارات العروض الروسيّة والصينيّة والاستيراد المباشر للنفط من إيران بالليرة اللبنانيّة، ومخاطرة رئيسها وأعضائها بالتعرض للعقوبات الأميركية، فهل يوجد مَن هم مستعدون لهذه التضحية، وهل العهد والتيار جاهزان لها أصلاً؟
وبعد حوالي 9 شهور على تكليفه قدّم الرئيس سعد الحريري اعتذاره، وذلك بعد زيارة لبعبدا التقى خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسلمه كتاب الاعتذار، مشرعاً بذلك البلاد على كافة الاحتمالات والسيناريوات الخطيرة التي بدأ أكثر من مسؤول غربي وعربي الحديث عنها والتحذير منها وبدأت تتظهر بتحركات شعبية وأحداث أمنية عنفية في الشارع.
وقال الحريري بعد اللقاء: “التقيت الرئيس عون وأجرينا مشاوراتنا في الموضوع الحكومي. ومن ضمن الكلام، كانت هناك تعديلات يطلبها الرئيس، اعتبرها أنا جوهريّة في التشكيلة. كما تناقشنا بالأمور التي تتعلّق بالثقة أو بتسمية الوزراء المسيحيين الآخرين وغير ذلك. الواضح أن الموقف لم يتغيّر في هذا الموضوع، والواضح أننا لن نتمكّن من الاتفاق مع فخامة الرئيس. وخلال الحديث مع فخامته، طرحت عليه أنه إذا كان يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يفكّر بالتشكيلة، فقال لي إننا لن نتمكن من التوافق. ولذلك، قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة، و”الله يعين البلد”.
وتداولت وسائل الإعلام بالتشكيلة التي قدمها الحريري إلى عون:
رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من المذهب السني،
وزارة الداخلية والبلديات وليد عبود من المذهب السني،
وزارة الصحة فراس الأبيض من المذهب السني،
وزارة العدل لبنى مسقاوي من المذهب السني،
وزارة البيئة ناصر ياسين من المذهب السني.
5 حقائب للمذهب الشيعي: وزارة المال يوسف خليل، إبراهيم شحرور لوزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة العمل لمايا كنعان، وزارة التنمية الإدارية عبدالله نصرالدين، وزارة الثقافة جهاد مرتضى، ومقعدان درزيان تقسما على عباس حلبي في وزارة التربية والتعليم وفؤاد حسن في وزارة المهجّرين.
وحصلت الطائفة المسيحية على 12 مقعداً، 5 منهم للمذهب الماروني، تقسموا على فاديا كيوان في الخارجية، فراس أبي نصيف في الاتصالات، لارا حنا في الزراعة، وسليم هاني في الشؤون الاجتماعية، ووليد نصّار في السياحة.
أما حقائب الروم فسمّى الحريري جو صدي في نيابة رئاسة الحكومة، أنطوان شديد في الدفاع، سعادة الشامي في الاقتصاد، وطرح الحريري لحقائب الكاثوليك كارول عياط لوزارة الطاقة، فادي سماحة للصناعة، ومقعداً واحداً للأرمن وهو لحقيبة الشباب والرياضة باسم كارابيت سليخانيان، وجو ميلا لوزارة الإعلام عن الأقليات.
في المقابل أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً أكد فيه أن “الرئيس عون عرض على الرئيس المكلف سعد الحريري، خلال لقاء اليوم (أمس)، ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالباً البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى الرئيس نبيه بري”. وأضاف: “الرئيس المكلف لم يكن مستعداً للبحث في أي تعديل من أي نوع كان مقترحاً على الرئيس عون أن يأخذ يوماً إضافياً واحداً للقبول بالتشكيلة المقترحة. وعليه سأله الرئيس عون ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلاً. وعند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الرئيس الحريري معلناً اعتذاره”.
وتابع: “الرئيس عون شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه سابقاً إلا أن الحريري رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها أو الاخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة من المجلس النيابي وأصرّ على اختياره هو لأسماء الوزراء”. وأردف: “رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب يدلّ على أنه اتخذ قراراً مسبقاً بالاعتذار ساعياً إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته، وذلك على رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف”. وختم البيان: “بعد اعتذار الرئيس المكلف، سيحدّد رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن”.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن “الحريري وقبيل زيارته إلى مصر وضع جدول أعمال الاعتذار وبدأ بتنفيذه بداية من زيارته الأولى إلى بعبدا حيث قدم تشكيلة مفخخة لعون لا تراعي أبسط المعايير والأصول ولا تأخذ بعين الاعتبار تمثيل الكتل النيابية التي ستمنح الحكومة الثقة ولا راعى الحريري أصول التخاطب والتعاطي مع رئيس الدولة وحقه في المشاركة في تأليف الحكومة، والدليل على تقيد الحريري بمسار الاعتذار وتوقيته والإخراج مهما كان رد عون على تشكيلته، هو أنه ضرب موعداً لمقابلة تلفزيونيّة مساء أمس ليقدم التبريرات والذرائع التي استدعت الاعتذار لاستمالة شارعه وتوجيه الرسائل إلى الخارج الأميركي والأوروبي والسعودي وإثارة العصبية داخل طائفته وشارعه”.
وفيما عكست أجواء عين التينة لـ”البناء” عدم ارتياح الى ما آلت اليه الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد حذرت الجميع من العبث في الأمن الداخلي والاستقرار والسلم الاهلي الذي يبقى أولوية لا سيما في ظل تردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية بانتظار تأليف الحكومة الجديدة.
وأكد الرئيس بري، بحسب ما نقل زواره عنه لـ”البناء” أننا دخلنا في أزمة نظام لا أزمة حكومة، والحل بالتخلّص من النظام الطائفي والطائفية والانتقال نحو الدولة المدنية، مؤكداً أنه طالما أن الطائفيّة تتحكم بالحياة السياسية في لبنان فالأزمات مستمرة.
وقالت مصادر في فريق المقاومة لـ”البناء”إن حزب الله بـ “حالة ترقب وينتظر جولة جديدة من المشاورات بين الكتل السياسية الأساسية للتوافق على معالم المرحلة المقبلة لا سيما على اسم رئيس للحكومة قبيل الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا. متخوّفة من أزمة تكليف تلوح في الافق بسبب تمنع الحريري عن تزكية اسم بديلاً له ورفض اي شخصية سنية أخرى الترشح مخافة غضب بيت الوسط ودار الفتوى على غرار ما حصل مع الرئيس حسان دياب والسفير مصطفى أديب. متوقعة أن يطول الفراغ الحكومي وبالتالي اللجوء الى خيار تفعيل حكومة تصريف الأعمال أكثر للحد من الازمات قدر الإمكان”.
في المقابل ترى مصادر أخرى في اعتذار الحريري فأل خير وتفاؤل حيث يفتح الباب أمام تغير في الموقف الدولي والسعودي تحديدأً تجاه لبنان ويدفع الى حل سريع للأزمة اللبنانية. وأكد رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب، أن “المبادرة الفرنسية ستستمر بدون اسم الحريري والوضع لن يذهب الآن إلى الفوضى رغم بعض الاحتجاجات”. ولفت إلى أنه لا يستبعد “موقفاً سعودياً من لبنان قد يفاجئ الجميع”.
وبرزت مواقف رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط حملت انتقادات عنيفة للحريري، حيث أكد أنه “منذ سنة ونصف وأنا أنصح رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بأن يكلّف أحداً آخر، لأنني أعلم مسبقا أن رئيس الجمهورية ميشال عون لا يريده، ولا يجوز أن يكون مصير البلد مرتبط بشخص هنا أو هناك، ولكن لم يسمع النصيحة، أو برأيي لم يعد هناك من نصيحة تنفع”. واعتبر جنبلاط في حديث تلفزيوني أن “عون والحريري أجهضا المبادرة الفرنسية”. وتابع، “منذ سنة يقول لنا الحريري “أنا أو لا أحد غيري” ونحن رضخنا، ثم أتى موضوع السفير مصطفى أديب ورضخنا، وفي وقائع الوضع على الارض لا يتحمّل “مزاجيّة” أحد”. موضحاً أن “المبادرة الفرنسية وغيرها تقبل بـ “حزب الله” أساساً، وإذا أردنا ان نعود لأصول الموضوع، فإن إضعاف “حزب الله” من خلال تدمير لبنان اقتصادياً “غلط”. وقال: “نحن نحب الحريري ولكن ما علاقتنا بخلافه مع السعودية! لا يمكن أن تشخصن نفسك والأزمة أنت أو غيرك”.
وردّ الحريري على جنبلاط في حوار مطول مساء أمس، على قناة الجديد بالقول: “إذا مفكرني إني جزء من الإجهاض أشكره على تصريحه ونحن ضد الفراغ ونقطة على السطر”. وأضاف: “سألت عون بالنسبة الى إعطاء الحكومة الثقة فكان الجواب ان كتلة نواب “لبنان القوي” لن تعطي ثقة كاملة بل ربع ثقة”، موضحاً أن “أساس الاعتذار إذا لم أستطع أن أشكل الحكومة، البلد بحاجة إلى حكومة، رئيس الجمهورية حامل السلم بالعرض مع تشكيل حكومة مع سعد الحريري”. واضاف: “اعتذاري عن التشكيل هو لأني رأيت أن رئيس الجمهورية لا يريد أن يشكل وعندما يقرّر رئيس الجمهورية متى الاستشارات أتحدّث مع حلفائي ونقرر ماذا سنفعل”. وأردف: “أشكر الرئيس بري على كل مواقفه خلال هذه المرحلة وكان يريد حقاً تشكيل الحكومة”. ورداً على سؤال “لماذا لا تزور السعودية”، قال الحريري: “أيمتى ما بدي بروح على السعودية بس أنا ما عم روح والسبب بالبداية هو الكورونا”. ولفت الى أنني “ذهبت إلى مصر للبحث في موضوع تأمين الغاز المصري للبنان عبر سورية”.
وعلى وقع الاعتذار وقبيل وصول الرئيس المعتذر إلى منزله في بيت الوسط، اشتعل الشارع في عدة مناطق شمالاً وبقاعاً وجنوباً وفي العاصمة بيروت وبعض مناطق الجبل، فيما سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء قفزة نوعيّة بلغت 2000 ليرة للمرة الأولى منذ أزمة تشرين 2019، حيث تراوح ما بين 21900 و22000 ليرة للدولار الواحد، في ظاهرة اقتصادية لم يشهدها لبنان. وسط توقعات من الخبراء الاقتصاديين بأن يرتفع أكثر خلال الأيام المقبلة في ظل الغموض في المشهد السياسي وغياب تسمية الحريري لأي مرجعية أو اسم للتكليف والتأليف ما يفتح الباب على مخاطر أمنية.
وحذّرت مصادر مطلعة على الوضع الأمني لـ”البناء” من تداعيات أمنية خطيرة على الأرض بعد قرار الحريري الذي سيؤدي إلى انفجار كبير بدأت مظاهره على الأرض عبر قطع الطرقات في العديد من المناطق. ولفتت المصادر إلى أن “الاعتذار هو قرار سياسي بتفجير البلد اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً في إطار استكمال حلقات خطة وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو التي وضعها خلال زيارته إلى لبنان في ربيع العام 2019 أي قبل اندلاع أحداث 17 تشرين الأول بأشهر قليلة”. وشددت المصادر على أن “البلد مفتوح على كافة الاحتمالات من انهيارات اقتصادية ومالية وفوضى اجتماعية وأحداث أمنية عنفية خطيرة في الشوارع ستؤدي إلى إشكالات طائفية ومذهبية في عدد من المناطق”.
وكشفت المصادر أن “الأجهزة الأمنيّة وأجهزة بعض الأحزاب السياسية الفاعلة، رصدت تحضيرات على الأرض منذ أيام تقوم بها جهات عدة لافتعال أحداث أمنية بعد اعتذار الحريري مباشرة لا سيما قطع طريق صيدا – بيروت الساحلي وطرق عدة في البقاع والجنوب على أن يجري تفجير مدينة طرابلس أمنياً في الفترة المقبلة”. لكن الأخطر بحسب المصادر هو استكمال تنفيذ الحلقات المقبلة من خطة بومبيو. أي الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والأمني الكامل وتأليب بيئة المقاومة عليها تمهيداً لاستدراج الوصاية الدولية تحت دواعٍ إنسانيّة ثم استدراج عدوان إسرائيلي على لبنان لأسباب أمنية – سياسية للانقضاض على لبنان في لحظة إنهاك المقاومة وتضعضع الدولة اللبنانية.
لكن المصادر حذّرت من أن حزب الله والقوى الحليفة بصدد مراقبة تطور الأحداث بدقة وعناية شديدين وفي حال شعرت بأنها “محشورة” واقترب لبنان من لحظة السقوط النهائي ودخل دوامة العنف القاتل والجوع والفوضى الاجتماعية والفتن الأهلية، فلن يقف مكتوف الأيدي بل سيقوم بردات فعل سريعة وخاطفة ومتتالية على عدة محاور سياسية وأمنية واقتصادية ومن ضمنها اللجوء إلى خيار الشرق اقتصادياً ما سيؤدي إلى تغييرات كبرى في موازين القوى الداخليّة.
وربطت المصادر في التوقيت بين قرار قاضي التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وما شهده منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي من احتجاجات وفوضى أمنية، وبين اعتذار الحريري والأحداث الأمنيّة التي تلت الاعتذار. منذرة بوجود مؤامرة أمنية – اقتصادية – سياسية كبيرة يجري تنفيذها منذ الآن وخلال الأشهر المقبلة. ورجّحت أن تبقى ردات الفعل محدودة نوعاً ما في الأيام التي تسبق عيد الأضحى وبعد العيد ستأخذ الأمور منحًى آخر أكثر خطورة وعنفاً ويبدأ العد العكسيّ للانفجار الكبير.
وفي هذا الإطار شبّه مرجع رسمي مطلع على الواقع الأمني المشهد بمرحلة 7 أيار 2008 وما تلتها من أحداث أمنيّة. وتوالت المواقف الدوليّة حيال الأوضاع في لبنان بعد اعتذار الحريري، وأكّد وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان، أن “لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي، والطبقة السياسيّة اللبنانيّة تتحمّل مسؤولية ذلك”.
من جهته، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من نيويورك، حيث يشارك في جلسة مجلس الأمن عن ليبيا، أن “تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطيرة على مستقبل الوضع في لبنان”.
وقبيل زيارة الحريري الى بعبدا، استقبل رئيس الجمهورية السفيرتين الفرنسية آن غريو والأميركية ودوروثي شيا، حيث اطلع منهما على نتائج اللقاءات التي عقدت في الرياض مع المسؤولين السعوديين على اثر إجتماع وزراء خارجية اميركا وفرنسا والسعودية في إيطاليا. وسلمت السفيرتان الرئيس عون رسالة خطيّة مشتركة من وزيري الخارجية الاميركية والفرنسية انطوني بلينكن وجان ايف لودريان، أكدا فيها “اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تواجه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان”.
وأكدت وزارة الخارجية الاميركية ان “على قادة لبنان تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات للخروج من الأزمة”. وكشفت أن الوزير انتوني بلينكن سيبحث مع نظيره الفرنسي الجهود المبذولة لمعالجة الوضع في لبنان.
على صعيد آخر، وفيما تراجعت أزمة المحروقات واختفت طوابير السيارات أمام المحطات، أعلن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم انه “تم إنجاز اتفاقية المليون طن الخاصة بالفيول مع العراق، وسيتم توقيع العقد خلال يومين، بحيث نتسلم الكمية خلال أسبوعين، كما أن الترتيبات ستجري حالياً بين المصرف المركزي في العراق ونظيره قي لبنان.”
المصدر: صحف
