ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 15-07-2021 في بيروت على لقاء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتقديم تشكيلة حكومية من 24 وزيراً..

الأخبار
الرئيس المكلف «يمهل» رئيس الجمهورية ساعات: قبول التشكيلة «احتمال قائم»؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “أودع الرئيس سعد الحريري اقتراح تشكيلته الحكومية لدى رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، مانحاً الأخير «مهلة» ساعات للقبول بها كما هي، او رفضها. بسلبية تامة، عبّر الحريري عن ممانعته أي نقاش في أي اسم اقترحه لأي حقيبة، رغم انه يطلب الثقة لحكومته المفترضة من قوى عيّن لها وزراءها من دون التشاور معها. أسقط الحريري جزءاً مما جرى التوافق عليه سابقاً. لكن، رغم ذلك، يبقى احتمال قبول تشكيلته قائماً، بدفع خارجيّ عبّرت عنه القاهرة التي «نصحت» الرئيس المكلّف بتأجيل اعتذاره.

كل المؤشّرات أمس كانت تدل على أن الرئيس المكلّف سعد الحريري سيزور بعبدا حاملاً تشكيلة «الإحراج» فـ«الإخراج»، وخصوصاً انه استبقها بالترويج لمقابلة تلفزيونية على قناة «الجديد» اليوم بعنوان «من دون تكليف». الزيارة نفسها لم تخلُ من هذه المؤشرات: مدتها القصيرة نسبياً، ردّ الحريري الحازم على كلام رئيس الجمهورية عن ضرورة التعاون لإنقاذ البلد، بما مفاده أن «هذه هي التشكيلة ولك أن تقبلها كما هي أو ترفضها»، من دون ان يبدي مرونة من نوع الاستعداد لمناقشة اسم معين مثلاً، ناهيك عن وضعه «مهلة» ساعات (سلّم التشكيلة عصر أمس وطلب الجواب قبل ظهر اليوم) لعون من أجل الردّ ايجاباً أو سلباً. وحتى عندما أشار رئيس الجمهورية الى ان التشكيلة تضمّنت تراجعاً عن توزيع الحقائب تم الاتفاق عليها سابقاً من ضمن مبادرة الرئيس نبيه بري، وتضمّ أسماء جديدة «بدنا نشوفها ونتشاور»، كان جواب الحريري مجدداً: «لأ… بكرا»، وهو ما دفع عون لاحقاً إلى التعليق أمام الصحافيين بالقول: «بيأمر».

مصادر بعبدا أوضحت أن «تشكيلة الحريري تضمنت تغييرات كثيرة في ما يتعلق بالأسماء وتوزيع الحقائب، وهي مختلفة إلى حد كبير عن الصيغة التي أعطاها للخليلين وجرى نقاشها مع الوزير جبران باسيل». وعلمت «الأخبار» أن التغييرات طالت حقائب سيادية من بينها وزارة الخارجية التي كان مقرراً أن تكون من حصة الدروز (وليد جنبلاط)، فعادت إلى حصة المسيحيين، والداخلية التي كانت مقررة للأرثوذوكس فعادت إلى السنّة. وفيما لم تطرأ تعديلات على الحقائب الشيعية الخمس (المالية، التنمية الإدارية، السياحة (أو الثقافة) العمل، الأشغال)، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الأسماء الشيعية التي تضمّنتها (مايا كنعان، يوسف خليل، جهاد مرتضى، عبد الله ناصر الدين وإبراهيم شحرور) لم يُتفق عليها مع حزب الله. ومن بين الأسماء التي تضمنتها اللائحة: سعادة الشامي (الاقتصاد)، انطون شديد (الدفاع)، فراس أبيض (الصحة)، فراس أبي ناصيف (الاتصالات)، فاديا كيوان (الخارجية)، كارول عياط (الطاقة) ووليد العاكوم (الداخلية).

مصادر بعبدا لفتت إلى أن «الرئيس عون تساءل أمام الحريري عمّا إذا كانَت القوى الأخرى ستقبل بهذه التوزيعة وبهذه الأسماء»، مشيرة إلى أن «بعض الأسماء جديدة، وبعضها الآخر كانَ مطروحاً، ورفضه الرئيس عون سابقاً»، مرجحة أن «التشكيلة لن تمُر». واعتبرت تحديد مهلة للرئيس للرد «إشارة سلبية وغير مألوفة»، متسائلة كيف يُمكن أن «تُدرسَ لائحة حكومية في أقل من 24 ساعة»؟

هكذا، بدا الحريري أمس كأنه ينفّذ سيناريو الاعتذار كما رُوّج له منذ أيام بحذافيره: يزور القاهرة ويتبلّغ من المصريين موقفاً مؤيداً لقراره بالاعتذار، ويعود ليرفع تشكيلة يعرف أن عون سيرفضها، فيعتذر ويُعلِن عن الأسباب في مقابلته التلفزيونية. لكن ماذا سيفعل الحريري إذا لم يتبلّغ من رئيس الجمهورية اليوم جواباً نهائياً، علماً بأن لا مهل محددة تجبر الأخير على ذلك، فهل يعتذر قبلَ الجواب؟». مقرّبون من رئيس الجمهورية رجحوا بأن عون «لن يعطي للحريري ما يريده. الأكيد أنه لن يقبَل بالتشكيلة كما هي، لكنه لن يرفضها، بل سيفتح باباً لمناقشتها، انطلاقاً من أنها قابلة للأخذ والرد». أكثر من ذلك، فإن مصادر معنية بالتأليف، رداً على سؤال لـ«الأخبار» عن احتمال القبول بالتشكيلة لاحراج الحريري الذي قال في تصريحه إنها «قادرة على وقف الانهيار»، لم تستبعد ذلك تماماً، مشيرة إلى أن هذا «احتمال قائم»!

أضف إلى ذلك أن الأجواء التي جاءت من القاهرة التي استقبلت الحريري أمس للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقت شكوكاً على خطوة الاعتذار، وأوحت بإمكان تعديل مجريات المسار الحكومي، ولا سيما أن الحريري «لا يستطيع تجاهل موقف القاهرة التي نبّهته من الاعتذار، لأن مصر هي آخر حاضنة عربية له»، وفي الوقت ذاته «لا يمكنه أن يخسَر سنده الوحيد في الداخِل، الرئيس نبيه برّي الذي يُعارض فكرة الاعتذار، وحاول مراراً إقناعه بالتراجع عنها».

في سياق آخر، كان موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السفير باتريك دوريل يستكمل جولته على عدد من القادة اللبنانيين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية الذي اعتبر «أن الجهود لا تزال قائمة لتأليف حكومة جديدة تعطي أهمية أولى لتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد والمضي في التدقيق المالي الجنائي». من جهته، أبدى دوريل خلال اللقاء الذي شاركت فيه السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، «حرص فرنسا على الاستمرار في دعم لبنان ومساعدته»، لافتاً إلى أن «مؤتمر الدعم الذي ينظمه الرئيس ماكرون بداية الشهر المقبل يدخل في هذا الإطار، مركزاً على أهمية الإسراع في تأليف حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي». وشملت جولة دوريل الرئيس بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، كما سجّل لقاء بينه وبين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد. وقد علمت «الأخبار» أن «جو اللقاء كانَ ودياً جداً»، وتناول «الى جانب رغبة فرنسا في مساعدة لبنان، العلاقات بين باريس وحزب الله»، وقد طلب دوريل رسمياً أن «يواصل حزب الله مساعيه للإسراع في تشكيل الحكومة».
اللواء
تشكيلة «التعايش المر».. والحريري يسقط تلاعب عون بالوقت!
تنسيق مصري – فرنسي والحكومة مدخل التدفقات المالية.. والبابا لعدم إضاعة الفرصة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “«ليبنى على الشيء مقتضاه» هكذا أنهت رئاسة الجمهورية بيانها، بعد تسلم الرئيس ميشال عون تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة، وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف. وحتى يُبنى على الشيء مقتضاه، تمنى الرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما سلم التشكيلة ان يكون جواب «فخامة الرئيس اليوم»..

ما المقتضى الذي سيبنى على الشيء، قبول رئيس الجمهورية بالتشكيلة، مع إدخال تعديلات عليها، أمر ممكن يبقي الباب مفتوحاً على تأليف وزارة تشكّل السبيل الوحيد للخروج من المأزق، فالسفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتري يرى انه من دون «وجود حكومة، لا يمكن التوصّل إلى حلول حقيقية لما يعانيه الوطن»، وبالتالي فلا بدّ من حل سياسي بأسرع وقت.

وموفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، المستشار لشؤون شمال افريقيا والشرق الأوسط السفير باتريك دوريل، أبلغ الرئيس عون في بعبدا أمس ان فرنسا حريصة على دعم لبنان ومساعدته، وان الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات مهمة للبنان، وان مؤتمر الدعم الذي ينظمه الرئيس ماكرون بداية الشهر يدخل في هذا الإطار.

وتبعاً لممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي محمّد محيي الدين، فإن الصندوق سيعمد إلى تخصيص لبنان بما يوازي 860 مليون دولار أميركي من ضمن برنامج متكل بوحدات حقوق السحب الخاصة تبلغ قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة، وذلك خلال الشهرين المقبلين. التأليف خيار قوي، إذ لا أحد بإمكانه ان يمضي بامتلاك «ترف الوقت» واللعب وإضاعة الفرص، تحت أوهام وشعارات لا قيمة لها.

وفي محاولة للابتعاد عن التبعات، نفى التيار الوطني الحر ما تردّد على أحد المواقع من «معطيات مزعومة عن المسودة الحكومية المنسوبة إلى التيار الوطني الحر». رفض الرئيس للتشكيلة، وهذا مستبعد، له مسار مختلف، ترجيح خيار الاعتذار، وما يترتب عليه من إطالة حرمان البلد من حكومة جديدة، ومساعدات تنتظر الحكومة فقط، فضلاً عن الاضطرابات المرتقبة، والخيارات السيئة في ما خص ارتفاع الدولار، وجرّ البلد إلى الفوضى.

والخيار الثالث: التريث الرئاسي وهذا دونه صعوبات، لجهة ان المهلة التي منحت لرئيس الجمهورية ليست 24 ساعة، بل أكثر من 240 يوماً، منذ التشكيلة الأولى، التي وضعت بين يدي رئيس الجمهورية بعد أسبوع فقط على صدور مرسوم التكليف.

وضمن هذه الخيارات، وبعد أن غادر الرئيس الحريري بعبدا بقليل عقد اجتماع تقويمي للقاء نصف الساعة، وما تضمنته التشكيلة، حضره النائب جبران باسيل والنائب الياس أبو صعب(المكلف بالتواصل مع الوزير السابق غطاس خوري من فريق الحريري) والوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام في القصر الجمهوري انطوان شقير.

اذاً، في الشكل، تشكيلة جديدة بإضافة 6 وزراء، أسماء جديدة، وتوزيع جديد للحقائب وعلى الطوائف. وفي الشكل أيضاً ان جواب رئيس الجمهورية طلبه الرئيس المكلف في مهلة تنتهي ظهر اليوم، وهو ما اعترض عليه رئيس الجمهورية وقال للرئيس المكلف ان التشكيلة تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب، فهي تستحق الدرس والتشاور مع مختلف الأفرقاء قبل إعطاء الرأي فيها.

ووصفت مصادر سياسية خطوة الرئيس المكلف بتقديم تشكيلة وزارية متوازنة ومدروسة الى رئيس الجمهورية، بانها تصب في الاتجاه الصحيح، لحسم مسألة التشكيل نهائيا، بعد مسار طويل ومعقد، استهلك وقتا طويلا بلا نتيجة، وزاد من المشاكل والازمات الاقتصادية والمعيشية التي تضغط بقوةعلى اللبنانيين.

وقالت المصادر ان الحريري الذي استند في تشكيلته الوزارية الى المبادرة الفرنسية واقتراحات الرئيس نبيه بري، وبتوزيع الحقائب الوزارية بدقة، واختيار شخصيات موثوقة، حصّن التشكيلة واسقط معظم الاعتراضات واسباب الرفض التي تذرع بها فريق رئيس الجمهورية من قبل، وفتح الباب واسعا امام فرص قبولها وتسهيل خطى تشكيل الحكومة الجديدة. واشارت المصادر إلى ان الحريري بخطوته هذه، وضع حدا لكل الاقاويل الكاذبة والافتراءات وتحمل مسؤوليته ووضع كرة التشكيل بالكامل في ملعب رئيس الجمهورية، الذي لم يعد بامكانه التأخر او المماطلة تحت اي ذريعة كانت، لاعطاء رده، سلبا او ايجابا على التشكيلة التي تسلمها علانية امام الرأي العام.

واعتبرت المصادر ان مراعاة الحريري لكل الأسس المقبولة، لتشكيل حكومة ضمن المواصفات الانفة الذكر، وضع رئيس الجمهورية بموقع صعب، وبات خيار رفض التشكيلة الوزارية صعبا اوحتى مستحيلا امام الرأي العام بالداخل، وحتى خارجيا، لا يمكن تبريره في هذا الظرف الذي لم يعد يحتمل المماطلة او التأخر بتشكيل الحكومة العتيدة.

وذكرت المصادر ان جملة عوامل مستجدة، ابرزها التدهور المتسارع اقتصاديا ومعيشيا وتحسس الاطراف السياسيين بخطورة ما يحصل وصعوبة استيعابه، ومناشدات الدول الصديقة والمؤثرة، وفي مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ومصر والفاتيكان وغيرها، ساهمت في تسريع خطى البت بالازمة الوزارية. وتوقعت المصادر ان يحاول رئيس الجمهورية وفريقه السياسي أرجاء اعطاء رده على مشروع التشكيلة الوزارية التي قدمها اليه الرئيس المكلف بحجة اجراء بعض التشاور حولها، الا ان ذلك لن يطول كثيرا، لان مجال المناورة والمماطلة أصبح محدودا جدا.

وكشفت المصادر ان اتصالات عديدة بعيدا عن وسائل الإعلام، جرت خلال الايام الماضية بين الفريق الرئاسي، وحزب الله للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما بعد تزايد الكلام عن إعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري في حال بقيت العراقيل والعوائق المفتعلة لمنع تشكيل الحكومة على حالها.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف إلى رئيس الجمهورية والمؤلفة من ٢٤ وزيرا تضمنت توزيعا جديدا الحقائب وكذلك للحقائب على الطوائف وأشارت إلى أن هناك أسماء إضافية وردت فيها. اما حقيبتا الخارجية والدفاع فوزعتا على الحصة المسيحية وكانت حصة الداخلية للتمثيل السني.

وكشفت المصادر إن الصيغة الحكومية التي قدمها الحريري لعون لم يناقشه فيها حتى انه لم يسأله رأيه بها أو اقترح عليه إجراء تعديل مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية لا علم له بالأسماء المسيحية أو المسلمة التي اقترحها الحريري مع العلم أنها ضمت بعض الأسماء التي لا تلقى رفضا من قبله لكن في الإجمال قالت المصادر إن الرئيس المكلف سمى معظم الأسماء. وأفادت أن الحريري أجرى تعديلات في الصيغة القديمة مع احتفاظه بأسماء تحفظ عليها رئيس الجمهورية.وفهم أن لا علم لرئيس الجمهورية حتى بالأسماء الدرزية وممثل الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يمثله النائب طلال أرسلان.

ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية طلب من الحريري دراسة التشكيلة والتشاور مع الأطراف وبالتالي استمهاله الوقت لكن الحريري اصر على أن يحصل على الجواب ظهر الغد. وهنا رأت المصادر إنها سابقة تحصل للمرة الأولى إذ أن الدستور لم يحدد مهلة لرئيس الجمهورية لتقديم جوابه عن تشكيلة وبالتالي حصرت المهلة بال ١٨ ساعة.

الى ذلك أعربت أوساط مراقبة عن اعتقادها أن التشكيلة التي قدمت مفخخة وإن الرئيس الحريري أراد رمي المسؤولية على رئيس الجمهورية على أن يقدم بعد ذلك على الاعتذار ملاحظة أن أي تشاور بشأنها لم يحصل فكيف إذا تشكل الحكومة. ورأت أن رئيس الحكومة المكلف يبحث عن مخرج لأعلان اعتذاره. وقالت إن مروحة من الاتصالات والمشاورات قامت بعد لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

وفي المعلومات المتوافرة أنه في تشكيلة ال ٢٤ وزيرا اضيف اسم للحصة الشيعية لتصبح ٥ وزراء للشيعة و٥ للسنة و٢ للدروز في حين ١٢ وزيرا وزعوا على الحصة المسيحية. وعلم أن وزارة الدفاع اسندت إلى ارثوذكسي والخارجية إلى ماروني. رئيس الجمهورية الذي خرج لإلقاء تحية على الصحافيين سئل عن المهلة التي حددها وقال ممازحا: بيأمر وعن التشكيلة قال: إن شالله خيرا، وعن اعطائه مهلة ٢٤ ساعة من قبل الحريري رد ممازحاً: بيؤمر.

وكما كان متوقعاً، التقى الرئيس الحريري فور عودته من القاهرة حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقدم له تشكيلة حكومية من 24 وزيراً من دون ان تصدر عنه اي اشارة سلبية، بل اعطاء الرئيس عون فرصة اقل من 24 ساعة لدرس التشكيلة وابداء ملاحظاته عليها لينى على الشيء مقتضاه اليوم، فإمّا إنهاء مخاض التشكيل وإما الاعتذارالمرجح في حال الفشل وعدم التوافق.

بعد الاجتماع مع عون اكتفى الرئيس الحريري بالقول: «قدمت لفخامة رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية تضم 24 وزيرا من الاخصائيين بحسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري. وبالنسبة لي فان هذه الحكومة بإمكانها النهوض بالبلد والبدء بالعمل جديا لوقف الانهيار وتمنيت جوابا من فخامة الرئيس غدا لكي يبنى على الشيء مقتضاه. لقد مرت تسعة اشهر على محاولات تشكيل الحكومة، والان جاء وقت الحقيقة وباذن الله غدا سنعرف».

ولاحقاً، صدرعن صدر عن قصر بعبدا بيان جاء فيه: تسلّم الرئيس ميشال عون من الرئيس سعد الحريري تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عما كان الاتفاق عليها سابقاً وطلب الحريري من عون جواباً عنها قبل ظهر غد الخميس. (اليوم) وأضاف البيان: الرئيس عون أبلغ الرئيس المكلف ان التشكيلة المقترحة بالاسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليبنى على الشيء مقتضاه.

وكشفت مصادر المعلومات إن تشكيلة الحريري المقترحة تضم أكثر من 6 وزراء جدد وتوزيعة جديدة للحقائب على الطوائف واسماء جديدة مختلفة الى حد ما عن التشكيلة السابقة واسماء سبق ورفضها الرئيس عون لاسيما المسيحية منها. وقالت المصادر: إن الحريري عاد بالتشكيلة الى بعض الاساسيات التي بنى عليها تشكيلته الاولى ومنها وضع اسماء كل الوزراء المسيحيين وابدى عون وقتها ملاحظات عليها، وان عون يجري تقييما جديا للتشكيلة بكل تفاصيلها وقدرتها على مقاربة ملفات الاصلاح، كما تجري دراسة انعكاسات عدم التوافق عليها واحتمال اعتذار الحريري.

لكن بعض المعلومات ذكرت ان عون قد يأخذ وقتاً اطول مما طلبه الحريري «لأنه لا يجوز تقييد رئيس الجمهورية بمهلة 18 ساعة وهوبحاجة الى إجراء اتصالات مع الاطراف المعنية بتشكيل الحكومة وهل توافق على الاسماء ام لا خاصة ان بعض الوزراء غير المسيحيين لم تتم الموافقة عليهم من قبل بعض الاطراف ومنهم حزب الله».

وذكرت مصادر مطلعة لقناة «أو تي في» الناطقة بأسم التيار الوطني الحر، ان الحريري سمى الوزيرين المسيحيين في تشكيلته الجديدة واعطى الخارجية لماروني والدفاع لأرثوذكسي والداخلية لسني بعدما كان سبق واعطاها للأرثوذكس. وبناء على ذلك باشرت دوائر القصر اتصالات بالمعنيين بالتشكيل ومنهم طبعا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وذكرت المصادران الحريري تلقى وعوداً بأن القاهرة ستوفد مسؤولين رسميين وأمنيين، لمساعدة لبنان في كل النواحي التي يمكن تقديم العون فيها وربما يصل اليوم موفد رئاسي مصري قد يكون وزير الخارجية سامح شكري، وانه عدّل تشكيلته الحكومية بعد زيارته الى مصر لتكون أكثر قابلية للنقاش وأكثر مرونة. وقالت مصادر اخرى: أن الرئيس بري طلب من الحريري في حال قبِل عون بالتشكيلة ان يناقش بالأسماء حتى النهاية ويسعى الى الاتفاق مع عون.

الحريري في مصر
وكان الرئيس الحريري قد وصل صباحاً إلى «قصر التحرير» في العاصمة المصرية، والتقى وزير الخارجية سامح شكري، الذي أكد «دعم بلاده للبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي، وأنه من الضروري تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة».

وانتقل الحريري مع شكري للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل. وتناول اللقاء اخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية: بأن السيسي رحب بالحريري في مصر، مؤكداً دعمها الكامل للمسار السياسي للرئيس الحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة، مع اهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية اية خلافات في هذا السياق لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

وأشاد الرئيس سعد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي، مؤكداً اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل».

كما أوضح المتحدث الرسمي «أن اللقاء تناول استعراض المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذلك تمت مناقشة ابرز تطورات الأوضاع الإقليمية». وشارك في الاجتماع مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

دوريل
وعلى صعيد المسعى الفرنسي، زار موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المستشار لشؤون شمالي افريقيا والشرق الأوسط السفير باتريك دوريل كلا من الرئيس عون والرئيس نبيه بري والرئيس الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وتداول معهم في مساعي تشكيل الحكومة وخطوات دعم فرنسا للبنان والتجضيرات للمؤتمر الدولي للدعم الذي تأجل من 20تموز الحالي الى اوائل آب المقبل.

السفير دوريل اكد خلال اللقاء مع عون، الذي حضرته السفيرة الفرنسية في بيروت السيدة آن غرييو، «حرص فرنسا على الاستمرار في دعم لبنان ومساعدته، وان مؤتمر الدعم الذي ينظمه الرئيس ماكرون بداية الشهر المقبل يدخل في هذا الاطار، مركزا على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي»..

وابلغ عون الموفد الفرنسي «ان الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة تعطي أهمية أولى لتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد والمضي في التدقيق المالي الجنائي. وعرض له الصعوبات والعراقيل الداخلية والخارجية التي واجهت ولادة الحكومة الجديدة، معربا عن امله في ان يحمل لقاءه مع الرئيس الحريري (امس) مؤشرات إيجابية لاسيما وان تسعة اشهر مضت ولبنان من دون حكومة على رغم الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون على مختلف الأصعدة». وجدد الرئيس عون تأييده للمبادرة الفرنسية واكد ان التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت تمهيدا لكشف الأسباب والمسؤولين ومحاسبتهم، مشددا على ان لا غطاء سياسيا لاي مقصر او مرتكب.

وليلاً التقى الموفد دوريل النائب محمّد رعد، بحضور رئيس وحدة الارتباط وفيق صفا. وهكذا ينتهي المشهد امام وقت قصير: حكومة يستمع اللبنانيون إلى برنامجها عبر تلفزيون «الجديد» عن التاسعة من مساء اليوم، أو اعتذار، يغوص الرئيس الحريري، الذي لم يعد مكلفاً في حيثياته واعتباراته ونتائجه.

وبكل الأحوال، فالرئيس المكلف الذي يحظى بدعم ثلاثي مصري (عربياً) فرنسي (اوروبياً وأميركياً) وسياسي داخلي (برّي وحلفائه)، نجح بإسقاط ورقة عون لجهة التلاعب بالوقت، وهدره.. فالوقت اليوم كالسيف، ان لم يقطعه العهد قطعه، وفقاً لمصدر سياسي متابع. وغداً، يتحدث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله حول الوضع العام، ولمناسبة مرور 15 عاماً على حرب تموز 2006.

انقسام طلابي حول الامتحانات
تربوياً، وقبل اقل من اسبوعين من موعد اجراء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، تجمع مئات طلاب الشهادة الثانوية الذين قطعوا الطريق لمطالبة وزير التربية طارق المجذوب بإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية أسوة بالشهادة المتوسطة، نظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد على الصعيدين الاقتصادي والصحي وعدم توافر مادة البنزين للتنقل.

واطلق الطلاب المعتصمون هتافات رافضة لإصرار الوزير المجذوب على اجراء الامتحانات، ودعوه إلى «التراجع والتحلي بالواقعية». وشهدت اعداد المحتجين تزايدا مع مرور الوقت، وسط انتشار كثيف لعناصر القوى الامنية عند مدخل الوزارة تجنبا لمحاولة اقتحامها من قبل الطلاب.وقام الطلاب بقطع الطريق لبعض الوقت.

واكد عدد من الطلاب انهم يدرسون بالفعل ولكنهم يريدون افادات ويرفضون الامتحانات لكنهم ليسوا قادرين على التركيز في ظل الاوضاع الصعبة، حيث الكثير منهم يضطر للعمل لمساعدة اهله بدل ان يدرس للامتحانات، كما ان الدرس والمتابعة في ظل انقطاع الكهرباء الدائم والانترنت لا يسمح بامتحانات عادلة بحق الطلاب. لكن رابطة طلاب لبنان أعلنت تأييدها قرار اجراء الامتحانات.

مالياً، أوضح المجلس المركزي في مصرف لبنان أن فاتورة الدواء والمستلزمات الطبيّة للنصف الأول من سنة 2021 يتعدى كامل فاتورة سنة 2020، كما يتبين من الأرقام التالية أدناه:
-قيمة الفواتير المسدّدة لغاية 30/6/2021 بلغت حوالي /536/ مليون د.أ.
-قيمة الفواتير العالقة لغاية 30/6/2021 بلغت حوالي /445/ مليون د.أ.
-قيمة الفواتير المقدمة للموافقة المسبقة عليها بلغت حوالي /460/ مليون د.أ.
-كما بلغت قيمة الفواتير المسددة لإستيراد حليب الرضّع لغاية 30/6/2021 /20/ مليون د.أ. مقابل /17/ مليون د.أ. لكامل العام 2020 ، ورغم ذلك فإنه غير متوفّر في الصيدليات.

وبناء على ما تقدّم، فإن مجموع ما ورد أعلاه لغاية 30/6/2021 يبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أميركي ورغم ذلك فإن الأدوية مفقودة. في حين أن الكلفة السنوية للمبالغ التي سدّدت من قبل مصرف لبنان لدعم إستيراد الأدوية والمستلزمات الطبيّة عن كامل العام 2020 بلغت حوالي 1.173 مليار دولار أميركي. كاشفاً انه منذ شهر تموز 2020، حذّر من طريقة التعامل مع الدواء والمستلزمات الطبيّة من دون مسؤولية من قبل هذا القطاع والذي كانت نتيجته فقدان الدواء من الصيدليات والمستشفيات.

وفي التحركات على خلفية المطالبة بإسقاط الحصانات، نفّذ أهالي شهداء تفجير 4 آب مرفأ بيروت، أمس، وقفة أمام قصر العدل في بيروت، بمشاركة عدد من الصحافيين والمحامين وناشطي الحراك المدني، واصفين إياها بـ«الوقفة التحذيرية للنيابة العامة التمييزية». وشدّد المعتصمون على «إسقاط الحصانات عن النواب والمسؤولين الأمنيين»، منتقدين «غياب النيابة العامة التمييزية عن دورها الحقيقي، الذي يمثل الحق العام والدفاع عن الضحية في وجه الجلاد، بينما تمارس الآن دور المدافع عن المتهمين».

وإذ طالبوا النيابة التمييزية بـ«التوقف عن الخضوع للضغوط السياسية»، أكدوأ أنّ «الوقفة رمزية لإيصال الصوت. وفي حال لم ترفع الحصانات، عندها تسقط كل الخطوط الحمر، وسنهاجم المسؤولين في منازلهم». وختاماً، أطلق المعتصمون هتافات ضد «وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي»، معتبرين أن «كل كتلة نيابية لا تستجيب إلى طلب المحقق العدلي برفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم، هي شريكة في جريمة مرفأ بيروت».

وبعدما، قطع الاهالي الطريق بالاتجاهين أمام قصر العدل، انطلقوا في مسيرة إلى المستشفيات التي استقبلت جرحى الانفجار وضحاياه، وذلك تقديرا لجهود طواقمها التي سقط منها ممرضون وموظفون. ومنح الرئيس عون موافقة استثنائية باعتبار الرابع من آب يوم حداد وطني لمناسبة ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت.

548972 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 517 إصابة جديدة بفايروس كورونا وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 548972 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2021.
البناء
إحاطة دوليّة وإقليميّة لمولود حكوميّ دخل الشهر التاسع ويحتاج عمليّة قيصريّة للولادة
الحريريّ في بعبدا بتشكيلة من 24 وزيراً طالباً الجواب السلبيّ اليوم للاعتذار تلفزيونياً
عون لن يجيب قبل الاثنين وجوابه ملاحظات للنقاش يواكبها موفدو باريس والقاهرة

صحيفة البناء كتبت تقول “سيطول الوقت قبل أن يتبلور المشهد الحكوميّ نهائياً بالتأليف أو الاعتذار، كما قالت مصادر مواكبة للاتصالات المتعلقة بمسار حكومي ينهي شهره التاسع بعد أسبوع، من دون أن تظهر عليه إشارات الولادة الطبيعية، فالكل يشعر أن كلفة كل من الخيارين، التأليف والاعتذار عالية، في الخارج المحيط بالأزمة اللبنانية، وهو غربي عربي، قلق من تأليف يريح حزب الله من أعباء الأزمات الاقتصادية والمالية ويلقيها على كاهل حكومة يترأسها الرئيس سعد الحريري المحسوب على هذا الحلف الغربي العربي، وقلق موازٍ من اعتذار يفتح الباب لأزمة حكومية واقتصادية ومالية تضع لبنان على شفا السقوط المدوّي، وتجبر حزب الله على أخذ الأمور بين يديه، فيندفع نحو شدّ عصب الأغلبيّة التي لا تزال إمكانيّة جمعها قائمة لتشكيل حكومة مواجهة، تتخذ إجراءات اقتصاديّة جذرية بحجم استيراد المشتقات النفطيّة من إيران بالليرة اللبنانية وفتح الباب لاستثمارات نوعية صينية وروسية في القطاعات التي يهتم بها الغرب، وتنتج عن ذلك كله تحوّلات جذرية في تموضع لبنان السياسي والاقتصادي، وفي موازين القوى الداخلية والإقليمية التي ترسم موقعه في المنطقة، بينما لم تظهر محاولات إمساك العصا من الوسط بإجراءات تمنع الانهيار وتحمي الفراغ السياسي قادرة على الحياة، ما سرّع بالاتصالات ودفع باتجاه حسم الخيارات.

في هذا السياق وضعت المصادر المواكبة تحرّك الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري نحو الداخل والخارج بين ضفتي التقدم نحو تسويات التأليف والتراجع نحو قرار الاعتذار، وفي الخلفية ما يتجمع من عجز دولي إقليمي يتمسك ببقائه عن حل عقدة الموقف السعودي السلبي تجاه قيامه بتشكيل الحكومة بعدما تبلغ من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد نصيحة بالاعتذار قبل شهرين، وتبلغ معها من مصادر متعددة تأكيدات للموقف السلبي النهائي منه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

عندما طلب الحريري تأجيل موعد لقائه مع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون إلى أمس بدلاً من أول أمس تاركاً المجال لنتائج لقائه بالرئيس المصري من باب المجاملة، كان يعلم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيطلب منه عدم الاعتذار، لكنه كان يدرك محدودية ما يمكن فعله لتذليل الموقف السعودي، ولذلك رجّح خيار الاعتذار على ما عداه.

في التشكيلة التي حملها الحريري إلى بعبدا وضع في حسابه ثلاثة عناصر، الأول أن يستطيع الدفاع عنها كتشكيلة اختصاصيين مشهود لهم، والثاني أن لا تروق لرئيس الجمهورية وفقاً لمعاييره التي بات يعرفها الحريري جيداً، والثالث أن لا يستفز رئيس الجمهورية في التراجع عن منحه ثمانية مقاعد وزارية رغم عدم وجود ضمانات إذا مضت الحكومة نحو التأليف بنيلها ثقة نواب التيار الوطني الحر، وهو ما يشترطه الحريري لمنح رئيس الجمهورية وفريقه ثمانية وزراء من 24 وزيراً، وهو أراد بذلك القول إنه احترم معايير مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتوازي مع معايير المبادرة الفرنسية.

الحريري الذي يطل اليوم تلفزيونياً كان يرغب برفض فوريّ من الرئيس عون، أو رفض يسبق سقف موعده، الموعد المقرّر لإطلالته التلفزيونية ليتسنى له فتح النار على العهد وفريقه وهو ما سيكون قيداً عليه ما بقيت التشكيلة في عهدة رئيس الجمهورية قيد الدرس.

وفقاً للمصادر، فإن رئيس الجمهورية لن يجيب قبل الإثنين، بعد أن يكون قد تلقى ردود أفعال داخليّة وخارجية على ملاحظاته على التشكيلة وقرر حدود ومضامين الاعتراض التي يمكن تسويقها، ويستدعي الحريري ويبلغه الملاحظات، طلباً للنقاش والتصحيح، بعدما يكون قد أحاط طلباته بشبكة مساعٍ ووساطات خارجية وداخلية ظهرت طلائعها بالمواكبة الفرنسية الحثيثة التي أظهرها كلام المبعوث الفرنسي باتريك دوريل بعد لقائه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، عقب زيارة الحريري لبعبدا وتقديم تشكيلته، بالقول إنه طلب مساعدة حزب الله لتسهيل تشكيل الحكومة، بينما كان الرئيس المصري قد قرر وفقاً لما نقلته قناة الحدث المملوكة من ولي العهد السعودي، وضع خريطة طريق لمواكبة الملف الحكومي اللبناني تتضمن اتصالات عربية ودولية وإيفاد مبعوث رفيع الى لبنان، لذلك تقول المصادر إنه خلال الأسبوع الأخير من الشهر التاسع للتكليف سنكون مع مخاض التأليف، الذي ليس واضحاً بعد ما إذا كان سينتهي بولادة قيصرية أو بعملية إجهاض قسرية.

وكما كان متوقعاً وفور عودته من زيارة قصيرة لمصر، توجّه الحريري إلى قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية وسلّمه تشكيلة حكوميّة جديدة من 24 وزيراً بتوزيعة مختلفة للحقائب على الطوائف وصفتها مصادر مطلعة لـ«البناء» بتشكيلة رفع العتب.

وبعد الزيارة قال الحريري على الأثر: «حان وقت تشكيل الحكومة وقدّمت تشكيلة حكومية من 24 وزيراً بحسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس بري وننتظر جواباً من عون بحلول الغد (اليوم)، حان وقت الحقيقة وسنبني غداً (اليوم) على الشيء مقتضاه».

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «الحريري قدم تشكيلة حكومية من خارج الاتفاق مع الرئيس برّي وقد سمّى الوزراء الشيعة الممثلين لحزب الله كما سمّى الوزراء المسيحيين»، لافتة إلى أن «الرئيس عون قد يأخد وقته بدراسة التشكيلة ولن يلتزم بالمهلة التي حددها الرئيس المكلف».

وبحسب المعلومات فإن «الحريري تمنى أن يعطي الرئيس عون رأيه وملاحظاته على المسودة صباح الخميس، فأجابه رئيس الجمهورية بأنه جاء بأسماء وتوزيعات جديدة، وتالياً تستحق الدرس والتشاور مع مختلف الأفرقاء قبل إعطاء الرأي فيها».

ولاحقاً أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بياناً أورد فيه أن «الرئيس عون تسلّم من الرئيس الحريري تشكيلة حكومية تتضمّن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عما كان الاتفاق عليها سابقاً وطلب الحريري من عون جواباً عنها قبل ظهر غد الخميس».

وفي دردشة مع الإعلاميين رد عون عن إعطاء سعد الحريري له مهلة 24 ساعة للجواب ممازحاً: انشالله خير، بيأمر! هذا الجواب يحمل في طياته امتعاض عون من أسلوب الحريري ويمهّد لرد مماثل لن يرضي الحريري. وقالت مصادر مقرّبة من بعبدا إن «حصر رئيس الجمهورية بمهلة للرد على التشكيلة أمرٌ غير مألوف». فيما أكدت مصادر مطلعة للـOTV أن «الحريري سمّى الوزيرين المسيحيين في تشكيلته الجديدة وأعطى الخارجية لماروني والدفاع لأرثوذكسي والداخلية لسني بعدما كان سبق وأعطاها للأرثوذكس». ولفتت أوساط التيار الوطني الحر الى «وجود تغييرات في تشكيلة الحريري، وأسماء لا يعرفها الرئيس، خصوصاً أنّها قُدِّمت من دون سير ذاتية وافية». وأكدت مصادر «البناء» أن سلوك الحريري وتعاطيه مع رئيس الجمهورية لا يدل على نية صادقة للتعاون لتأليف الحكومة بل يعمل على تضييع الوقت.

وانتقد عضو تكتل «لبنان القوي» غسان عطالله تصرّف الحريري بقوله: «غاب 9 أشهر ولم يسأل على مهل زمنية والآن أتى بعد صولات وجولات خارجية ليفرض على رئيس الجمهورية بضع ساعات ليوافق على تشكيلة حكومية من دون دراسة او مناقشة».

في المقابل، أوضحت مصادر تيار المستقبل» الى أن «لا جدوى من الانتظار أكثر من 24 ساعة، فنحن بحاجة إلى حكومة مَهمّة الآن». وعلمت «البناء» أن الحريري يحاول انتزاع رد عون على تشكيلته قبل إطلالته الإعلامية المقررة مساء اليوم وذلك لاستغلال الحدث وتفجير «قنبلة إعلامية» قد تكون على شكل اعلان اعتذار أو هجوم عنيف ضد الرئاسة الاولى ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كمقدمة للاعتذار فور إعلان بعبدا رفض التشكيلة لشد عصب طائفته تمهيداً لخوض الانتخابات النيابية، إلا أن مصادر معنية أكدت لـ«البناء» أن «عون لن يسير وفق أهواء الحريري، بل سيأخذ وقته بدرس التشكيلة ويعلن موقفه في الوقت المناسب».

مع اقتراب إعلان الحريري اعتذاره عن تأليف الحكومة، يجري البحث والمشاورات في الكواليس السياسية عن جملة أسماء بديلة لتكليفها تأليف الحكومة. ومن ضمن سلة الأسماء، عاد اسم الرئيس نجيب ميقاتي إلى الواجهة بقوة مع ارتفاع نسبة حظوظه كأبرز المرشحين في الساحة السنية والقادرين على النجاح بتأليف حكومة، نظراً للمميزات والمواصفات التي يتمتع بها على المستويين الداخلي والخارجي، رغم الاعتراض الشعبي الواسع الذي يعترضه كأحد وجوه النظام السياسي الطائفي والفاسد، بحسب توصيف مجموعات الحراك المدني.

وبحسب ما أشارت مصادر وزارية سابقة ومقرّبة من ميقاتي لـ«البناء» فإن الأخير مقبول من نادي رؤساء الحكومات السابقين باستثناء الحريري الذي لم يعطِ موقفاً حتى الساعة ومقبول من دار الفتوى ومن أهالي طرابلس، ولديه شبكة علاقات خارجية تبدأ بدول الخليج وتنتهي بأوروبا وتحديداً مع قطر وفرنسا التي تسوّق له بقوة لدى المرجعيات الرئاسية ولدى شركائها الأوروبيين والأميركيين.

وتكشف المصادر أن «ميقاتي يتمتع بعلاقة صداقة وأخوة متينة جداً مع مدير الاستخبارات الفرنسية برنار إيمييه المقرّب بدوره من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. إضافة الى أن الرئيس تمام سلام رفض التكليف كما أن الرئيس فؤاد السنيورة غير مقبول من ثتائي أمل وحزب الله، ولا من الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، ولا حتى من الحريري نفسه فضلاً عن رفض الشارع له».

إلا أن ميقاتي بحسب المعلومات، لم يحسم قراره بعد لعدة أسباب أبرزها، أن ترؤسه الحكومة يستوجب العزوف عن ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة بعد حوالي 8 شهور، وبالتالي خسارة مقعده النيابي لصالح قوى أخرى في طرابلس، وهذا يعني تقديم مقعده وزخمه الانتخابيّ الى خصمه اللدود الرئيس الحريري وتيار المستقبل.

وأشار مصدر في ثنائي أمل وحزب الله ومقرّب من إحدى المرجعيات الرئاسية لـ«البناء» الى أن «لا حكومة في الأفق ولا ظروف داخلية واقليمية ودولية لولادتها»، متحدثاً عن أسباب عدة لتأخير التأليف منها داخلية تتعلق بالخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين ومنها خارجي بتعرّض بالمطالب الدولية من لبنان التي تتعلق بسلاح المقاومة، متوقعة مزيداً من التعقيد السياسي وتصعيد العقوبات والحصار الخارجي ضد لبنان وبالتالي تفاقم الأزمات المعيشية والحياتية والهدف إشعال الشارع وتأليب البيئة الحاضنة المقاومة عليها لدفعها للتنازل»، وتوقف المصدر أمام الحركة الدوليّة الكثيفة باتجاه لبنان التي تذكّرنا بعصر الانتداب الفرنسي والاحتلال الاميركي للبنان في الثمانينيات، ملاحظاً وجود مخطط لفرض وصاية دولية على لبنان تحت عنوان إنساني إغاثي لتنفيذ المطالب الأميركية الإسرائيلية مباشرة، لكن المصدر أكد بأن «لبنان لم ولن يكون لقمة سائغة في فم الخارج بل سيقاوم ويسقط كافة المشاريع كما أسقطها في السابق».

وكان الحريري زار مصر، حيث سمع من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي أكد «دعمه الكامل لمساره الذي يهدف لإعادة الاستقرار إلى لبنان». وشدد الرئيس المصري على أهمية تكاتف مساعي الأفرقاء في لبنان لتسوية أيّة خلافات لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً. وعبّر السيسي عن دعم الحريري في جهود تشكيل الحكومة اللبنانية. من جانبه، قال وزير الخارجية المصريّ سامح شكري للرئيس المكلف: «على الأطراف اللبنانية تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الضيّقة».

بدوره، أشاد الحريري «بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي»، مؤكداً اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخيّة الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصريّ الحيويّ كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل».

وأفادت أوساط إعلامية مصرية أن «القاهرة طالبت الحريري بعدم الاعتذار عن تشكيل الحكومة». وأشارت إلى أن «مصر ستعمل على وضع خريطة طريق لحل أزمة لبنان وستدعو دولاً عربية عدة لاجتماعات تنسيقية حول لبنان». ولفتت إلى ان «القاهرة ستسعى إلى إنشاء مجموعة اقتصاديّة دوليّة لدعم لبنان»، كاشفة أن «وفداً مصرياً رفيع المستوى سيزور بيروت قريباً لدعم تشكيل الحكومة». وأبلغت مصر الحريري، وفق المعطيات الصحافية، أنها ستقود حواراً عربياً لدعم لبنان ومنع تصاعد الأمور. كما وأنها ستدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بشكل كامل، واتفقت مع الحريري على جدول زمني يتم التشاور فيه لتشكيل الحكومة».

وقد يكون الوفد المصري بحسب أوساط مراقبة قرر الحضور الى لبنان على عجل بطلب من الحريري لكي يمنحه ذريعة لعدم الاعتذار علّه ينتظر نتيجة الحراك الأميركي الفرنسي باتجاه السعودية وانعكاسات توقيع الاتفاق النووي الإيراني على لبنان.

وقبيل زيارة الحريري الى بعبدا سُجّلت حركة فرنسية لافتة تجاه بيروت شددت على اولوية التشكيل، في موازاة زيارة قام بها الحريري الى مصر أمس حيث تبلّغ دعم القاهرة له ولجهوده في التأليف.

وكان رئيس الجمهورية التقى الموفدَ الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل وعرض معه للعلاقات اللبنانية الفرنسية والتطورات المتصلة بالأزمة الحكومية والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم لبنان والشعب اللبناني في بداية آب المقبل. وقال عون لموفد الرئيس الفرنسي: نؤيد المبادرة الفرنسية واللبنانيون شاكرون لما يبذله الرئيس ماكرون لمساعدة بلدهم. وأضاف: الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة. ودعا «للإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي». واشار الى ان «التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت ولا غطاء سياسياً لأي مقصّر او مُرتكب».

من جانبه، دعا دوريل بعد لقائه رئيس الجمهورية الى «الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي». وقال «مؤتمر الدعم بداية الشهر المقبل يدخل في إطار حرصنا على الاستمرار في مساعدة لبنان». وبعدها انتقل دوريل إلى كلمنصو، حيث استقبله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قبل ان يتوجه الى عين التينة والتقى الرئيس بري.

كما عقد لقاء بين دوريل ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في مكتب الكتلة في حارة حريك من دون أي يدلي بأي تصريح. وأفادت المعلومات أن «اللقاء كان ودياً وصريحاً».

وقال رعد في دردشة مع الإعلاميين بعد اللقاء، «إن دوريل جاء في مهمة استطلاعية في موضوع تشكيل الحكومة، وإن اللقاء أكد على استمرار المبادرة الفرنسية وعلى ضرورة التزام الحكومة التي يجري تشكيلها بتنفيذ بنود الورقة الإصلاحية التي تم الاتفاق عليها في قصر الصنوبر». وأضاف أن الموفد الفرنسي تمنّى التعاون مع الرئيس المكلّف لتذليل العقبات، ولم يأت على ذكر نوعية العقد الحكوميّة ولم تتم مناقشتها. وشدد رعد على «أننا مسؤولون قدر المستطاع عن الإسراع في تشكيل حكومة لأن وضع البلد لا يحتمل والوضع الاقتصادي مزرٍ».

ورداً على سؤال عن عقوبات أوروبية على معرقلي تشكيل الحكومة، استغرب مثل هذا الكلام الذي لم يؤتَ على ذكره ولا يمكن تحديد مَن يعرقل قيام الحكومة.

في غضون ذلك، لا تزال المواجهات العنيفة التي حصلت أمس الاول امام منزل وزير الداخلية محمد فهمي، بين القوى الأمنية وأهالي ضحايا انفجار المرفأ ومجموعات الحراك الداعمة لهم، في واجهة المشهد. سجل هدوء لافت في موازاة استمرار فهمي على موقفه بعدم منح الإذن للاستماع الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. ومنح رئيس الجمهورية موافقة استثنائيّة باعتبار الرابع من آب المقبل يوم حداد وطني لمناسبة ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت وسيصدر لاحقاً المرسوم اللازم.

في سياق ذلك، كشفت معلومات «البناء» عن «كارثة جديدة تتهدّد مرفأ بيروت تتمثل بإهراءات القمح الشاهقة والمتصدّعة بفعل تفجير المرفأ في 4 آب الماضي»، وتتزايد المخاوف بحسب المعلومات من انهيار مفاجئ لهذه الإهراءات ما يتسبب بكارثة إنسانية بشرية وغذائية. فحادث انهيار كهذا بحسب مصادر وزارية معنية سيؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا من العاملين في مرفأ بيروت على مقربة من الإهراءات إضافة إلى فقدان حوالي 30 ألف طن من القمح المخزن فيها». ويسعى أحد الوزراء المعنيين بحسب المعلومات إلى «استباق وقوع الكارثة والدخول بنفق جديد من التحقيق والمسؤوليات على غرار تداعيات تفجير المرفأ، وقد أبلغ هذا الوزير مرجعيات رئاسية ووزارية وأمنية للتحرك سريعاً رافعاً المسؤولية عن نفسه».

وبحسب المعلومات، فإن عدداً من الدول الأوروبية عرضت معالجة الأمر والبدء بتفريغ الإهراءات من القمح. وفي هذا السياق عُلم أن شركة «ريسي غروب» حصلت على تمويل من فرنسا بقيمة 1,3 مليون ‏يورو لإعادة تدوير أطنان من ‏الحبوب بهدف تحويلها إلى سماد زراعي.

على صعيد آخر أشارت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان عبر «تويتر»، الى أن «يجب تمكين الإدارة الانتخابية وهيئات الإشراف بالكامل قبل انتخابات لبنان في عام 2022. ومن الضروري قيام هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات تحظى بميزانية مناسبة وتؤدي مهمتها باستقلالية». وكانت البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات، اجتمعت أمس الى هيئة الإشراف على الانتخابات.

المصدر: صحف