ترأس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث تم درس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ.

وبعد الجلسة، تلا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بيانا قال فيه “استكمالا لتكوين قناعة هذه الهيئة، ومع الاحتفاظ بحقوقنا لما يتضمن عليه الدستور والقانون”، وتابع “بعد الاطلاع على طلب الحصول على اذن لملاحقة الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل حضرة المحقق العدلي الاستاذ طارق بيطار”.

وأضاف الفرزلي “ننتهي بالقول بوجوب طلب خلاصة عن الادلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والاوراق التي من شأنها اثبات الشبهات والمتعلقة بكل متهم سندا للمادة 98 للتأكد من حيثيات الملاحقة لنبني على الشيء مقتضاه لناحية أخذ الاجراءات الدستورية والقانونية الضامنة لكشف الحقيقة”، وتابع أنه “يجب ان تعلموا جميعا ان اجتماع اليوم ليس من صلاحياته طلب رفع الحصانة بل من صلاحياته ان يذهب الى الهيئة العامة كي يخاطبها واذا شاء ان يخاطبها يجب ان يكون مرفقا بكامل المستندات التي ذكرتها المادة 91 وكل هذا في سبيل التوصل للحقيقة المطلوبة”.

واشار الفرزلي الى ان “الهيئة المشتركة ستعقد فور تزويدها بالجواب المطلوب اجتماعا آخر واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة وفقا للاصول للبت بالطلب المذكور”، وقال “يهمنا ان نؤكد للرأي العام اللبناني، ان المجلس النيابي الذي حرص ويحرص على هذه القضية الوطنية بامتياز، يتعهد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقا للقانون والدستور وصولا لتبيان الحقيقة كاملة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام