أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري،عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، أن بلاده ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد. وأوضح شكري خلال مؤتمر صحفي أن مصر “تعتقد أن مسودة القرار الذي قدمته تونس تتضمن كل الإجراءات التي نسعى لتحقيقها”، مضيفاً “نتطلع لتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في إطار الدبلوماسية الوقائية من أجل التدخل وحل الأزمة”.

وأشار إلى أن “أعضاء مجلس الأمن عبروا عن تأييدهم لمشروع القرار التونسي ما يدعم المسار التفاوضي”، مؤكدا أنه “إذا لم يتدخل مجلس الأمن لحل الأزمة فإنه بذلك يكون قد أهمل في الاضطلاع بمسؤولياته”. ولفت إلى أن “حماية مصر لحقوق شعبها متأصلة ونحن ملتزمون بذلك ونؤكد على دعمنا التفاوض وخفض التصعيد”، مضيفا أن بلاده “أقرت بأحقية إثيوبيا في الاستفادة بمياه النيل وإقامة السد لكنها طالبت بحماية أمنها المائي ومصالحها”.

وشدد الوزير على أن “مصر ملتزمة بمبادئ مواثيق الأمم المتحدة وستستمر في إظهار المرونة والرغبة في دعم عملية الاتحاد الإفريقي”.

بدورها، حذرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في كلمتها أمام مجلس الأمن، من مخاطر سد النهضة، قائلة إنه “بدون التوصل إلى اتفاق تتحول فوائد سد النهضة الإثيوبي إلى مخاطر حقيقية”. كما شددت على ضرورة الاطلاع على ملء وتشغيل سد النهضة لأهمية ذلك للمشاريع الزراعية السودانية، معتبرة سلوك إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة بأنه يهدد السودانيين.

وكشفت عن أن سد النهضة سيقلل نسبة الأراضي الزراعية 50%، موضحة أن ملء إثيوبيا الأول تسبب بانخفاض مستوى المياه في النيل الأزرق. كما قالت إن هذا السد يؤثر على نصف سكان السودان وكامل سكان مصر، ورغم ذلك تصر إثيوبيا على الملء الثاني رغم معرفتها بالأضرار. وطالبت المجتمع الدولي بإلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ خطوات أحادية، مؤكدة أن صمت مجلس الأمن سيرسل رسالة خاطئة.

المصدر: سبوتنيك