ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 09-07-2021 في بيروت على ما ستقرّره هيئة مكتب مجلس النواب لجهة كيفية التعامل مع طلبات رفع الحصانة التي وصلتها من المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، بالاضافة الى مشاورات الرئيس المكلف سعد الحريري الداخلية لبلورة موقفه النهائيّ من الملف الحكومي خلال اليومين المقبلين، وكذلك المشاورات التي شهدتها السعودية بين السفيرتين الأميركية والفرنسية وبين القيادة السعودية والتي لم تظهر منها أية بوادر إيجابية لجهة تسهيل المملكة تأليف حكومة برئاسة الحريري والتعهد بدعم لبنان مالياً..

الأخبار
البخاري يحاضر في الدستور… شيا وغريو تؤلّفان الحكومة… دوكان يمدّ حذاءه للدولة
فرنسا تحلم بعودة انتدابها

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “زحمة تدخّلات دبلوماسية تُخيّم على السياسة في لبنان. السفيرتان الأميركية والفرنسية في الرياض في مهمّة تتعلق بتأليف الحكومة اللبنانية، والسفير السعودي في بكركي يعظ بكيفية تطبيق الدستور، والسفير بيار دوكان يدور على المسؤولين رافعاً حذاءه إلى أعلى ما يستطيع في وجه الدولة. وكل ذلك يقترن بقرار سياسي داخلي بترك البلاد تنحدر أكثر فأكثر في طريق الانهيار. أداء فتح شهيّة الفرنسيين على العودة إلى الانتداب. صدر ذلك في توصية رسمية أعلنتها لجنة نيابية فرنسية أمس.

ليس مهمّاً مضمون الحديث الذي دار أمس بين وزير الماليّة غازي وزني، والسفير الفرنسي المكلف تنسيق المساعدات الدولية في لبنان، بيار دوكان. فالصورة التي نشرها وزني نفسه أوحت بأن دوكان لم يكن يعبّر بلسانه، بل بحذائه الذي رفعه في وجه وزير لم يجد في ذلك أي حرج. سيقول الفرنسيون إنهم في بلادهم لا ينظرون إلى الأحذية بالصورة نفسها التي يراها بها العرب. لكن أي مسؤول فرنسي لن يجرؤ على التمدّد فوق كنبة مسؤول أميركي، مثلاً، رافعاً حذاءه في وجهه، بالطريقة التي فعلها دوكان في وزارة المالية اللبنانية، أمس. والحق يُقال، فإن سلوك معظم المسؤولين اللبنانيين، من مدنيين وعسكريين، لا يوحي بذرّة كرامة. «التسوّل» هو عنوان المرحلة، أكثر من أي وقت مضى. هم جعلوا صورة لبنان «واطية» في نظر زوارهم ومستقبليهم. على الضفة الأخرى، ثمّة رجل أبيض لا يفوّت فرصة لممارسة فوقيّته من دون أن يستغلّها «احسن» استغلال. دوكان لن يشذّ عن هذه «القاعدة». البلاد تكاد تغرق في الذل، فلماذا يتعامل مع مسؤول رسمي باحترام؟ لكن المسألة هنا ليست شكلية. شهيّة الفرنسيين مفتوحة على استعادة انتداب مباشر على لبنان. وهذا الاستنتاج ليس نابعاً من «نظرية المؤامرة»، بل هو أمر يظهر في سلوك المسؤولين الفرنسيين، والأهم، أنه صدر أمس في توصية رسمية عن لجنة الدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي. ففي تلك التوصية، طلبت اللجنة من الحكومة الفرنسية العمل، «بصورة طارئة، على إرسال «فريق عمل» دولي (يمكن ترجمة العبارة أيضاً بـ«قوة دولية») تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي، بهدف تعزيز الأعمال الإنسانية في مجالات الغذاء والدواء والرعاية والتعليم، والأعمال التنموية في مجال المياه والكهرباء». كما أوصت اللجنة حكومة بلادها بالسعي مع الشركاء العرب والغربيين من أجل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتمكينهما من القيام بعملهما في مجال مواجهة «داعش» ومكافحة تهريب المخدرات.

ولا بد من التذكير بأن معظم التدخّلات الدولية في العقود الأخيرة حول العالم، أتت بذرائع «إنسانية». هذه الشهية الفرنسية المفتوحة على عودة الانتداب إلى لبنان، استفزّت الكثير من حلفاء باريس، ودفعت بعدد منهم (قيادة الجيش على سبيل المثال لا الحصر) إلى الاستفسار عما صدر عن اللجنة النيابية الفرنسية، وخاصة أنه فُهِم في بيروت كموقف يمهّد الأرضية لقرارات لا تُحمد عقباها. فريق السفارة الفرنسية في لبنان قرّر التخفيف من خطورة الموقف، معتبراً أنه يتحدّث عن فريق عمل مدني، لا عن قوة عسكرية، هدفه ضمان حسن توزيع المساعدات. وبدا من إجابات السفارة أن فريق عملها يخشى من ردة الفعل السياسية على ما صدر من باريس.

الأداء الفرنسي مبنيّ، في جزء منه على الأقل، على أداء القوى السياسية اللبنانية التي تعلن يوماً بعد آخر نيّتها الاستمرار في تضييع الوقت وترك البلاد تسير في انحدارها الشديد نحو الهاوية. لا حلول لأزمات الدواء والكهرباء والبنزين. كلها أزمات مستمرة وتتفاقم، مع تسجيل سعر صرف الدولار، أمس، مستوى قياسياً جديداً قارب 19 ألف ليرة. حتى أزمة البنزين، التي يفترض أن تكون قد انتهت، استمرت على وقع عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات على السعر الجديد، بحجة إنجاز المقاصّة مع الشركات قبل ذلك. لكن أمس، أكدت مصادر مسؤولة أن المصرف فتح اعتمادات لست شركات، بعدما أتمّ المقاصة معها بشأن المخزون الذي كانت تملكه. وفيما يُنتظر تأكيد المصارف المراسلة للاعتمادات، أشارت المصادر إلى أنه يفترض تفريغ هذه الشحنات، التي يتخطّى مجموعها 150 مليون ليتر، خلال أسبوع. لكن مع ذلك، فإن الأمل بأن تعود الأمور إلى طبيعتها، يبقى ضئيلاً، وسط حديث عاملِين في القطاع عن أزمة بِنيوية تتخطّى الدعم أو رفعه.

انحلال الدولة مهّد السلطة للسفراء. بعدما وبّخت سفيرة فرنسا آن غريو رئيس الطبقة الحاكمة، من على منبر السرايا الحكومية، موجّهة كلامها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي لم يجد نفسه معنيّاً بالرد عليها، قررت مع زميلتها سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا زيارة السعودية لـ«البحث في سبل الضغط على السياسيين اللبنانيين من أجل تسريع تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات ضرورية»، وفق ما أعلنت السفارة الفرنسية أول من أمس. الخطوة «الدبلوماسية» تؤكد عملياً أن زمن الدبلوماسية في التعامل مع لبنان قد انتهى. التدخل في الشؤون الداخلية لم يعد بحاجة إلى المواربة. لكن إن كانت الزيارة التي تردّد أنها تهدف إلى الاتفاق على بديل للحريري، نافرة دبلوماسياً، فهي أضاءت على الدور السلبي الذي تقوم به السعودية في لبنان، والذي يُعرقل تشكيل الحكومة.

واستكمالاً لهذا الدور، كان السفير السعودي في لبنان يستقبل حملة تزلّف جديدة، انطلقت من بكركي، التي أعطت فرصة لكل «أحباء» السعودية للتذكير بهذا الحب.

تركت بكركي كل الأزمات، وذهبت لتحتفي بمُعرقل تشكيل الحكومة، عبر حفل إطلاق كتاب «علاقة البطريركية المارونية بالمملكة السعودية» للأباتي أنطوان ضو. ومن على منبرها، وعظ السفير السعودي وليد البخاري اللبنانيين، فدعاهم إلى تغليب «المصلحة اللبنانية العليا لمواجهة التحديات التي يعيشها لبنان، ومن بينها محاولة البعض العبث بالعلاقة الوثيقة بين لبنان وعمقه العربي وإدخاله في محاور أخرى تتنافى مع مقدمة الدستور اللبناني». ومتناسياً أنه خير من يتقن خطاب الفتنة ويؤلّب اللبنانيين بعضهم على بعض، رأى أن «لا شرعية لخطاب الفتنة والتقسيم والشرذمة، لا شرعية لخطاب يقفز فوق هوية لبنان العربي».

أما البطريرك الماروني بشارة الراعي، فسارع إلى تحميل المسؤولية إلى المحور المناهض للسعودية، في معرض تبرئته لها. فقال إن السعودية لم تعتدِ على سيادة لبنان ولم تنتهك استقلاله. لم تستبح حدوده ولم تورّطه في حروب. لم تعطّل ديموقراطيته ولم تتجاهل دولته…

وكي لا يُفهم خطأ، أوضح أن بكركي تحب السعودية كما هي «ولا ننظر إليها من خلال خياراتها السياسية ومواقفها القومية وعلاقاتها العربية والدولية. علاقتنا بها تتخطّى المحاور إلى محور جامع هو الشراكة المسيحية/ الإسلامية».

على المنوال نفسه، ولكي لا يفوتها السوق، بادرت القوات اللبنانية، التي كانت حاضرة في الاحتفال بوفد كبير، إلى القول إن «السعودية لطالما كانت مفضلة على لبنان». ومن أفضالها إطلالة «الأخ وليد البخاري من بكركي، في هذا الظرف الصعب في لبنان»، كما قالت النائبة ستريدا جعجع.

عون: لتمديد مهام اليونيفيل من دون تعديل
أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا، في قصر بعبدا، أن لبنان الذي يلتزم تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، يرغب في أن يتم التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، من دون تعديل في المهمة والعديد، نظراً إلى الدور الذي تقوم به مع الجيش اللبناني في المحافظة على الاستقرار في المنطقة منذ عام 2006. ورأى عون أن التنسيق الدائم بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني، هو ضمانة لتفادي أي إشكالات أو حوادث مع الأهالي، معرباً عن أمله باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية من دون شروط مسبقة لما فيه مصلحة الأطراف المعنيين.

وأعلمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة الرئيس عون خلال الاجتماع، أن مجلس الأمن سيلتئم في 22 تموز الجاري لعرض التقرير الدوري حول القرار 1701، وسيتناول الوضع في لبنان عموماً وفي الجنوب خصوصاً، إضافة إلى التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

باسيل: اعتذار الحريري خسارة لنا
إلى أن يتّضح المسار الحكومي الجديد، سعى رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل إلى تسجيل موقف يتعارض مع ما يشاع عن أن اعتذار الحريري يشكل انتصاراً له. واعتبر أن ذلك يُشكّل «خسارة بالنسبة إلينا وليس ربحاً كما يعتبر البعض، ويحزننا جداً أن يعتذر». وقال إن التكتل مستعد «للقيام بأي خطوة من شأنها المساهمة في استمرار الحريري بمهمته وعدم إضاعة المزيد من الوقت الذي يجب أن نستثمره في ضبط الانهيار».

وفي موضوع تسمية الوزيرين المسيحيين، قال إن «الاقتراح المنطقي يقضي بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف على اسمين من لائحة مقترحة عليهما تتضمّن أسماء اختصاصيين غير محسوبين على أي منهما، فيتفقان على الاسمين بما يؤدّي إلى أن لا يحصل رئيس الجمهورية بأي شكل على الثلث الضامن، ولا تُحصر كذلك التسمية برئيس الحكومة المكلّف. كما أنّ موضوع الثقة قد عولج، فلماذا الاعتذار؟».

في السياق نفسه، قال الرئيس فؤاد السنيورة إن «مسألة اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري لم تبتّ بعد، وآن الأوان لوقف العرقلة أمام تشكيل الحكومة». وفي حديث إذاعي، قال إن «الكلام عن فيتو (سعودي) على الحريري ليس إلا وهماً في ذهن البعض».
اللواء
تنسيق المساعدات في لقاءات الرياض.. والراعي يُؤكّد التزام السعودية استقلال لبنان
مهلة أخيرة قبل إعلان الحريري.. والأليزيه تدرس إرسال قوات دولية لأغراض إنسانية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في الوقت الذي كانت فيه السفيرتان الأميركية دورثي شيا والفرنسية آن غريو تبدآن مهمتهما في المملكة العربية السعودية، من باب المساعدات الإنسانية للبنانيين، كان سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري يُؤكّد من بكركي، في احتفال لمناسبة صدور كتاب «علاقة البطريركية المارونية بالمملكة العربية السعودية» سياسة المملكة «بالمحافظة على التنوع والعيش المشترك الذي أرسى اسسه اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الاهلي»، داعياً «الافرقاء السياسيين ان يغلبوا المصلحة اللبنانية العليا لمواجهة التحديات التي يعيشها لبنان» ومن بينها محاولة البعض العبث بالعلاقة الوثيقة بين لبنان وعمقه العربي، وادخاله في محاور أخرى تتنافى مع مقدمة الدستور اللبناني، والتي تنص على ذلك بوضوح تام، وبالتالي فلا «شرعية لخطاب يقفز فوق هوية لبنان العربي».

وبانتظار وضوح الصورة، بعد جلسة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل للنظر في طلب زوج الحصانة عن النواب: علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، ومعرفة الموقف من مسألة رفع الحصانات في موضوع انفجار المرفأ، بالتزامن مع دعوة أهالي شهداء الانفجار إلى التحرّك في محيط مقر الرئاسة الثانية، بعنوان «يوم الغضب المقدس» ولرفع الحصانة من دون أي أخذ ورد. وعلمت «اللواء» ان النائب جورج عدوان، سيتمسك بقرار رفع الحصانة.

وفي السياق، نقل عن اللواء عباس إبراهيم قوله امام خلية الأزمة الحقوقية التي تضم محامين متطوعين للدفاع عنه انه جاهز للمثول امام القضاء عندما تكون الأمور سالكة وفقا للاطر الإدارية والقانونية. ونقل عن اللواء إبراهيم ان الادعاء من قبل المحقق العدلي هو لاغتياله معنويا، بانتظار الاغتيال الجسدي.

وعلى صعيد المشهد الحكومي، أوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن هذا المشهد يخضع للانتظار فقط، انتظاراً لخطوة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي كان يتوقع أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري مرة أخرى للتنسيق انما لم يتم اللقاء .

وأفادت المصادر ان اي تلقف للموقف الأخير لرئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل لم يحصل أيضا، مشيرة إلى أن تحرك السفيرتين الأميركية والفرنسية يتمحور حول المساعدات الإنسانية للبنان في حين أن الملف الحكومي قد يحضر لكن ليس بشكل متشعب.

وفي المشهد الدبلوماسي، انتقل الاهتمام الى متابعة نتائج زيارة السفيرتين الفرنسية آن غريو والاميركية دوروثي شيا، الى المملكة السعودية، حيث تسعيان الى استجلاب مزيد من الدعم للبنان وشعبه، والعمل على حل العقد التي ادت الى تعثر تشكيل الحكومة. ومن المفترض ان يعقب هذه المحادثات التي ستجريانها في الخارجية السعودية بيانان يصدران عن السفيرتين.

وأعلنت السفارة الأميركية في بيروت في تغريدة على حسابها عبر «تويتر»، أن «السفيرة الفرنسية آن غريو والسفيرة الأميركية دوروثي شيا تقومان بمشاورات ثلاثية مهمة مع المملكة العربية السعودية، لمناقشة الوضع في لبنان والسبل التي من خلالها يمكنهم معاً دعم الشعب اللبناني والمساعدة في استقرار الاقتصاد».

ففي الرياض، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عبر «تويتر» أن «وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، التقى في ديوان الوزارة بالرياض، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دورثي شيا وسفيرة الجمهورية الفرنسية لدى لبنان آن غريو». وأشارت إلى أن «هذا الاجتماع يأتي، وفقا لما تقرر مؤخرا في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في مدينة ماتيرا بالجمهورية الايطالية، باستمرار التعاون والتنسيق بينهم لدعم الشعب اللبناني ومساندته، في ظل الأوضاع التي يواجهها حاليا».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التقى في مقر المركز بالرياض اليوم، بسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في مجال الأعمال الإغاثية والإنسانية. وأشادت السفيرة الأميركية بالأعمال الإنسانية الكبيرة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لمختلف دول وشعوب العالم، بما في ذلك المتضررين واللاجئين في لبنان، كما نوهت بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين. وفي واشنطن، اجتمع نائب وزير الدفاع السعودي في الخارجية الأميركية مع مسؤول، للبحث في الإصلاحات والمساعدات.

بالتوازي، بحث السفير الفرنسي المكلف تنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في موضوع أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الثالث الذي سيتم تنظيمه في باريس الشهر الجاري لدعم الشعب اللبناني في حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات. وتطرق البحث إلى الإجراءات الآيلة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمرّ بها لبنان وكيفية تضافر الجهود لضمان نجاح المؤتمر، كما جاء في بيان الوزارة.

كما زار دوكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد وتمحور البحث حول الازمة الاقتصادية، الاجتماعية والمعيشية والافق المقفل. واتفق الطرفان على أن عامل الوقت ليس بصالح الاجراءات الضرورية العاجلة للخروج من الوضع الراهن المتأزم. وتناقشا بشأن حلول فورية على الصعيد الاجتماعي، والمالي والنقدي، والورقة التي طرحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لترشيد الدعم، إضافة الى ضرورة المضي بإصلاحات فورية لمحاربة الفقر والحد من موجة الهجرة.

وفي تطور فرنسي جديد متعلق بلبنان، صدر عن لجنة الدفاع والقوات المسلّحة في البرلمان الفرنسي تقريرٌ يوصي، في البند رقم ٦، بإرسال قوات دولية الى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي في سبيل تعزيز الأعمال الإنسانية ومساعدة اللبنانيين، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار. كما شدد التقرير على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في العام ٢٠٢٢.

وفيما لم تُسجل اي حركة جديدة على صعيد اتصالات تشكيل الحكومة، وبعد المواقف التي صدرت عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ووصفت بالايجابية سواء حيال موضوع تشكيل الحكومة او حيال الرئيس سعد الحريري شخصياً، يرتقب ان تتحرك مجدداً الاتصالات، وسط معلومات عن استمرار خيارات الرئيس سعد الحريري متوازنة بين تقديم صيغة حكومية جديدة إلى الرئيس ميشال عون او الاعتذار.

وأشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، أن نتائج اتصالات ربع الساعة الاخير، لإنقاذ عملية تشكيل الحكومة من مصير اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، لم تفلح في ازالة اعتراضات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على كل الافكار والطروحات التي عرضت عليه لحل ازمة تشكيل الحكومة واخرها مبادرة الرئيس نبيه بري. وقالت ان ازمة التشكيل عادت الى المربع الاول مع اعلان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله منذ ايام عن طرح أفكار جديدة لحل ازمة التشكيل، وهذا معناه، تجاوب الحزب مع موقف باسيل الرافض لمبادرة بري برغم تعهد نصرالله اعتبارها كمنطلق لحل ازمة التشكيل التي استغرقت طويلا وتعهده بدعمها والعمل على تنفيذها. واعتبرت المصادر ان وقف الاتصالات والمشاورات لتنفيذ مبادرة بري معناه، الاصرار على تعطيل آخر محاولة لتشكيل الحكومة بتلاقي المواقف بين الحزب وباسيل ضمنا على عدم وجود توجه حقيقي لديهما لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة، مادفع الرئيس المكلف سعد الحريري إلى تسريع الاتصالات مع الحلفاء والاصدقاء، بلورة قراره بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، لانه لم يعد ممكنا المراوحة في دائرة التعطيل المتعمد بلا اي طائل وقد قطعت هذه المشاورات حيزا مهما، باتجاه اعلان الرئيس الحريري موقفه النهائي مطلع الاسبوع المقبل بهذا الخصوص. واشارت المصادر الى ان تأخير اعلان قرار الاعتذار لأيام مرده، الى مطالبة البعض بتحضير آلية سريعة لتقصير مدة تسمية وتكليف شخصية اخرى لتشكيل الحكومة الجديدة، تفاديا لمخاطر وتداعيات اطالة هذه المدة على الوضع المتأزم والمفتوح على كل الاحتمالات المقلقة.

بكركي والسعودية
كما شهدت بكركي امس حدثا سياسيا مهما لمناسبة الاحتفال بإطلاق كتاب مئوية العلاقة بين البطريركية المارونية والمملكة السعودية، حيث قال السفير السعودي وليد بخاري من بكركي وفي حضور عدد غفير من الشخصيات السياسية والدينية: نأمل من الافرقاء السياسيين تغليب المصلحة اللبنانية، لكن البعض يحاول العبث بالعلاقة بين لبنان وعمقه العربي وداخله بمحاور تمس بهوية لبنان العربية.

وأكد ان «لا شرعية لمفهوم الاقليات امام شرعية مسلمة ومسيحية». وقال: العروبة تتسع للجميع، وتفخر بقبول الآخر. وانطلاقا من رمزية المناسبة تجدد السعودية الشراكة تحت مظلة عربية ركائزها المحبة والسلام، ولا نسمح المساس بالهوية اللبنانية تحت أي ذريعة، فالمسيحي كما المسلم مكون أساسي في الهوية المشرقية». اضاف: انها مناسبة جامعة للفكر والثقافة وتجسد عمق العلاقة بين السعودية والبطريركية المارونية للحفاظ على لبنان الرسالة والحر السيد المستقل.

وقال: سلام على مئوية لبنان الكبير وعلى الشراكة الأخوية، ومن صرح المحبة نجدد العهد بدور السعودية بمد جسور الانفتاح وتعزيز السبل لكرامة الانسان. لبنان مشروع سلام وارض تسامح وتعددية تلتقي فيها الأديان هذا ما قاله البابا، وانطلاقا من مرجعية بكركي نوصي بالحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان.

البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي قال للمناسبة: ان السعودية تبقى صديقة للبنان وللبطريركية المارونية، آملين تشكيل الحكومة واجراء الانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية. اضاف: ان السعودية لم تعتدِ على سيادة لبنان يوما، ولم تستبح حدوده ولم تورطه في الحروب. وقد تعاطت المملكة مع لبنان واحترمت خيار اللبنانيين وهويتهم وتعدديتهم ونظامهم وتقاليدهم ونمط حياتهم.

واكد ان «علاقة البطريركية بالمملكة تتخطى الاعتبارات التي تتحكم بعلاقة دولة بدولة، والسعودية نحبها كما هي ولا ننظر اليها من خلال خياراتها السياسية وعلاقاتها العربية، علاقتنا بها تتخطى المحاور الى محور جامع هو الشركة المسيحية الاسلامية».

وقال الراعي: مع السعودية بدت العروبة انفتاحا واعتدالا ولقاء واحترام خصوصيات كل دولة وشعب وجماعة، والتزام مفهوم السيادة والاستقلال، مع السعودية برزت العروبة لا كمشروع عقائدي يتحدى المشاعر الوطنية والخصوصيات الحضارية، مع السعودية احتجب البعد الجغرافي امام جيرة العقل والقلب.

اضاف: السعودية تفهم معنى وجود لبنان وقيمته في الدول العربية وكانت تهب دائما لضمانة استقلاله وسيادته. وكم نتمنى أن تستعيد العلاقات اللبنانية السعودية عفويتها وتقاليدها السابقة حين كان قادة المملكة يزورون ربوع لبنان ويلاقون الترحيب الشعبي، يومها كان عندنا دولة واحدة. واكد ان «السعودية لم تميز بين لبناني وآخر، مؤكدا التزامها استقلال لبنان من أيام الملك المؤسس عبد العزيز بن سعود، الذي قال سنة 1953: «سأدافع عن استقلال لبنان كما ادافع عن استقلال مملكتي».

مالياً، غرد النائب السابق وليد جنبلاط: «لا للتفريط بالإحتياطي الإلزامي أياً كان الثمن ومهما كانت الأوامر او التعليمات».

المصارف تحمّل المركزي مسؤولية المس بالاحتياطي
وفي أوّل اشتباك من نوعه مع مصرف لبنان جددت جمعية مصارف لبنان موقفها المعلن والمعروف بضرورة عدم المس تحت أية ظروف بالاحتياطي الالزامي كونه يشكِّل جزءًا لا يتجزأ من ودائع الزبائن لدى المصارف كما سبق وأوضحته الجمعية بكتابها لسعادة حاكم مصرف لبنان بتاريخ الأول من نيسان 2021.

وحملت الجمعية الدولة مسؤولية استنزاف ودائع المصارف لدى مصرف لبنان خلال السنوات الماضية وأن استمرار هذه السلوكيات سيقضي على بعض الإمكانات التي قد تساهم في إعادة النهوض الاقتصادي والمالي متى تشكَّلَت الحكومة وأُطلِقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان. كما حملت الجمعية مصرف لبنان مسؤولية المس بالاحتياطي الإلزامي والخضوع للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافاً لمنطوق وروحية قانون النقد والتسليف حيث غاية الاحتياطي الإلزامي تنحصر بحاجات القطاع المصرفي. وأعلنت انها تدرس حالياً الإجراءَات التي يمكن اللجوء إليها للحؤول دون المس بالاحتياطي الإلزامي من قبل الدولة أو المصرف المركزي.

وخصص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعتمادات إضافية لتأمين شراء كميات اضافية من المحروقات (بنزين ومازوت)، جاءت بعد اجتماع عقد صباح امس، في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون حضره الحاكم سلامة في اطار متابعة رئيس الجمهورية للاجراءات الواجب اتباعها للحد من ازمة المحروقات وما ينتج عنها من مضاعفات سلبية على الارض.

وفي حين استمرت أزمة البنزين على حالها، افادت معلومات ان «حاكم مصرف لبنان قد وافق على تسديد مبلغ 120 مليون دولار للشركات المستوردة للنفط في لبنان، وأعطى ايضاً موافقات مسبقة لفتح اعتمادات استيراد محروقات بقيمة 160 مليون دولار.

وأعلن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن «هناك وعوداً بأن مصرف لبنان سيحل مشكلة الباخرتين الراسيتين في عرض البحر». واشار في بيان الى ان «في حال التفريغ اليوم سيتم توزيع المحروقات على السوق بدءاً من يوم غد، ما سيساعد في فتح المحطات المقفلة». وناشد مصرف لبنان «الإسراع في اعطاء الموافقات المسبقة لشركات استيراد النفط لزوم البواخر التي ستصل خلال الشهر الجاري، حتى يتم تفريغها بسرعة وفور وصولها»، لافتا الى ان «على البنك المركزي التزام الاتفاق الذي تم مع السلطة السياسية والذي تم الاعلان عنه لاستيراد المحروقات خلال الثلاثة الاشهر المقبلة من أجل إراحة السوق وتشجيع الموسم السياحي وتنشيط الاقتصاد وتشجيع المغتربين على القدوم الى لبنان».

وعلى صعيد ازمة الدواء، أعلن تجمع أصحاب الصيدليات «الإضراب العام والمفتوح على كامل الاراضي اللبنانية، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، إلى حين اصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع المصرف المركزي وهي الطريقة الوحيدة التي ستحمل المستوردين على الإفراج عن الأدوية التي وعدهم مصرف لبنان بصرف الاعتمادات لها مرارا، فيستفيد منها المرضى بالسعر الذي تحدده وزارة الصحة».

لكن وزير الصحة الدكتور حمد حسن استبق الاضراب ورأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الدواء. وتناول البحث تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المصرف المركزي، وإبلاغ حاكم المصرف الدكتور رياض سلامة للوزير حسن ببدء إصدار التحويلات المصرفية لشركات الأدوية. وأعطى الوزير حسن توجيهاته لتكثيف التفتيش على المؤسسات الصيدلانية للحؤول دون احتكار الدواء، خصوصا أن عددا من هذه المؤسسات يفترض رفع الدعم فيمتنع عن بيع الدواء لمحاولة الإستفادة من إرتفاع الأسعار.

545766 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن 400 إصابة جديدة بفايروس كورونا وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 545766 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
البناء
بايدن يعلن الهزيمة العسكريّة في أفغانستان… وطهران تنتصر سياسياً وتقود مسار التفاوض
“أستانة” لاستئصال جبهة النصرة… وتندّد بسرقة النفط والخطط الانفصاليّة شرق الفرات
مكتب مجلس النواب يدرس اليوم طلب رفع الحصانات… وإبراهيم سيمثل عند توافر الشروط

صحيفة البناء كتبت تقول “بينما باتت السفيرتان الأميركيّة دوروتي شيا والفرنسية آن غريو ليلتهما في الرياض بعد لقاء أول بوزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، بانتظار أن يقول ولي العهد السعودي كلمته الفاصلة بالتساهل مع حكومة لمرة واحدة يترأسها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، حتى الانتخابات النيابية، أو أن يقبل اعتذاره فاتحاً الباب لتسمية بديلة يشترك ولي العهد في رعايتها، كان الوضع الإقليمي يشهد تحوّلات تفسر غياب لبنان عن الأولويات الدوليّة والإقليميّة، فخلال شهرين ستكون أفغانستان ساحة التطوّرات الكبرى، وترسيم التوازنات الجديدة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن بلا مواربة أن الانسحاب هو ثمرة الفشل في تحقيق الأهداف، وتحول الوجود الى مصدر للاستنزاف، موجزاً بالقول إن الانسحاب تأجل بطلب الحلفاء والقادة العسكريين أكثر من مرة، لكن شيئاً لم يتغير، وقد بقينا عشرين عاماً ولم نحقق الهدوء والاستقرار، وبقينا ندفع المال والأرواح، ولو بقينا عشرين أخرى فإن شيئاً لن يتغير.

بالتوازي كان وفد من حركة طالبان يتوجّه الى موسكو وبيده قرار ضمان التهدئة على الحدود الروسية الأفغانيّة، بينما كانت طهران تعلن بموازاة الهزيمة العسكرية الأميركية نصرها السياسي، باستضافة حوار يجمع الحكومة الأفغانيّة وحركة طالبان، لإعلان العزم على خوض مفاوضات تهدف لوقف الحرب وإحلال السلام.

في الإقليم كان اللقاء الذي جمع دول مسار أستانة الخاص بسورية، والذي ضمّ روسيا وتركيا وإيران وحضره لبنان والأردن والعراق كمراقبين، بالإضافة لممثل الأمم المتحدة، وكان البيان الختامي التفصيلي للجولة السادسة عشرة لاجتماعات أستانة إعلاناً عن نية الحسم في منطقة إدلب بالدعوة الواضحة لاستئصال تنظيمي القاعدة وداعش وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام وكل الجماعات الإرهابية وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة، بالتوازي مع التنديد بما يقوم به تنظيم قسد الانفصاليّ العامل تحت راية الاحتلال الأميركي في شمال شرق سورية، سواء ما يخصّ محاولة فرض كيان انفصالي أو لجهة سرقة النفط السوريّ الذي قال البيان إنه من حق الدولة السورية، ووفقاً لمصادر متابعة للاجتماع، فإن البيان يعني التزاماً تركياً أكثر وضوحاً بتسهيل العمل العسكري في منطقة إدلب، بالتوازي مع القرار الذي يترجمه السوريون في مواجهتهم مع تنظيم قسد وقوات الاحتلال الأميركي بالعمل لإنهاء الواقع الانفصالي القائم شمال شرق سورية، وهذا معنى التأكيد على تمسك المجتمعين بوحدة سورية وسيادتها.

في لبنان تتجه الأنظار اليوم نحو ما ستقرّره هيئة مكتب مجلس النواب لجهة كيفية التعامل مع طلبات رفع الحصانة التي وصلتها من المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، ووفقاً لمصادر تتابع الملف فإن الإحالة التي تبلّغتها هيئة المكتب من النائب العام التمييزي جاءت كسابقتها التي أرسلها المحقق العدلي السابق فادي صوان، مجرّد طلب بلا مستندات ووقائع واتهامات، تبرّر عرضها أمام الهيئة العامة لمجلس النواب للبتّ بالطلب، فليس في الطلب ما يناقشه النواب كما يفترض أن يتضمن مثل هذا الطلب من وثائق ووقائع تبرّر اشتباه القاضي بارتكاب النائب المطلوب رفع الحصانة عنه للجرم موضوع الملاحقة، وقالت المصادر إن جوهر فلسفة الحصانة التي كرّسها الدستور للنائب هو منع تغوُّل السلطات التنفيذية أو القضائية واستهتارها بالمؤسسة التشريعية، في أوقات حرجة تتيح الرهان على تحقيق مكاسب معنويّة عبر الضغط بالملاحقات على النواب، لكن المصادر لم تستبعد أن توافق الهيئة على عرض القضية أمام الهيئة العامة منعاً لأي التباس، وكي يكون النقاش متاحاً للنواب واتخاذ القرار، في جلسة يرجّح أن تكون علنية ومنقولة على الشاشات التلفزيونيّة لإتاحة المجال للرأي العام للاطلاع على النقاش، وفي الملف نفسه نقل المحامي كريم بقرادوني عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أنه تحت القانون وملتزم بتسهيل العمل القضائي، للكشف عن كل ما يتصل بجريمة تفجير المرفأ، لكنه لن يكون كبش محرقة ولذلك سيمثل عندما تتوافر الشروط القانونيّة والإداريّة المناسبة، لافتاً الى أن المس به نوع من المساس بالأمن القوميّ.

وفيما واصل الرئيس المكلف سعد الحريري مشاوراته الداخلية مع كتلته النيابية وتياره السياسي ونادي رؤساء الحكومات السابقين لبلورة موقفه النهائيّ من الملف الحكومي خلال اليومين المقبلين، شهدت المملكة العربية السعودية جولة مشاورات حاسمة بين السفيرتين الأميركية والفرنسية وبين القيادة السعودية إلا أن أية بوادر إيجابية لم تظهر لجهة تسهيل المملكة تأليف حكومة برئاسة الحريري والتعهد بدعم لبنان مالياً.

إلا أن البارز في الاتجاه الدولي حيال لبنان، هو التقرير الصادر عن لجنة الدفاع والقوات المسلّحة في البرلمان الفرنسي ويوصي، في البند رقم 6، «بإرسال قوات دولية الى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي في سبيل تعزيز الأعمال الإنسانيّة ومساعدة اللبنانيين، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار». كما شدّد التقرير على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في العام 2022.

وفيما وصف أكثر من مصدر سياسي هذا التقرير بأنه مؤشر خطير قد يزيد الوضع اللبناني تعقيداً بدل أن يسهّل الحل، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور عدنان منصور أن «هذا التقرير الفرنسيّ يُعدّ خروجاً عن اللياقات الديبلوماسية وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية واختزالاً للدولة ويضع لبنان تحت الوصاية الدولية ومحاولة للعودة إلى الانتداب المباشر»، مشيراً لـ»البناء» إلى أن «بعض الدول الكبرى تتخذ من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ذريعة للتدخل في لبنان وفرض الوصاية عليه لتنفيذ الشروط الدولية المفروضة على لبنان منذ وقت طويل وهي نزع سلاح المقاومة وتقييد دورها في لبنان والمنطقة والسيطرة على ثرواته وفرض التوطين».

ولفت منصور إلى أن «ما يجري في لبنان من انفجار مالي واقتصادي واجتماعي هو مخطط تدريجيّ متسلسل وعن سابق تصوّر وتصميم من قبل بعض الدول الكبرى لدفع الوضع الداخلي للتدهور والانفجار للوصول إلى لحظة الانهيار وتبرير التدخل تحت عناوين إنسانية»، وأوضح أن «الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وغيرهما من الدول العظمى يمكنهم دعم لبنان والجيش والقوى الأمنية من دون إدخال قوات عسكرية دولية التي لديها تجارب سيئة في الصومال والكونغو وأفغانستان وليبيا والعراق؟ متسائلاً لماذا لم تبادر الولايات المتحدة أو فرنسا إلى إنقاذ لبنان من خلال إعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج والتي تبلغ عشرات مليارات الدولارات والسماح للبنك الدولي وصندوق النقد والجهات المانحة بدعم لبنان مالياً؟ كما انتقد منصور الكلام غير الديبلوماسي الذي خرج من بعض السفراء بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان عليه رفع الجلسة فوراً ومنع إكمال السفيرة الفرنسية لكلامها الذي يُعدّ انتهاكاً للسيادة اللبنانية».

وأكدت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» أن «أي قرار بفرض الوصاية الدولية على لبنان سيؤدي الى تفجير الساحة اللبنانية، وبالتالي سينقلب على الدول التي اتخذته»، محذّرة من أن «الانهيار الاجتماعي والاقتصادي الكامل والفوضى الأمنية سيطيح بالمصالح الأميركية – الغربية – الخليجية في لبنان ويهدد أمنهم الداخلي وسينقل لبنان الى مرحلة جديدة على كافة المستويات بعيداً عن السيطرة الغربية».

وأبدت مصادر سياسية لـ»البناء» استغرابها الشديد إزاء تحرك السفيرتين الأميركية والفرنسية لجهة التدخل الفاضح بعملية تأليف الحكومة. متسائلة هل نحن أمام وصاية أميركية – فرنسية لكي تذهب السفيرتان الى السعودية لإقناع قيادتها بتسهيل تأليف الحكومة برئاسة الحريري ودعم لبنان مالياً؟ كما تساءلت كيف توجه اتهامات لحزب الله بأنه مهيمن على قرار لبنان وعلى عملية تأليف الحكومة فيما تجول السفيرتان الأميركية والفرنسية بشكل علني على السعودية للتدخل بالملف الحكومي؟ مضيفة: «لو كان حزب الله فعلاً يسيطر على لبنان لمنع هذا التدخل الأميركي الفرنسي حتماً». كما وضعت المصادر هذا التدخل الفاضح في الشؤون اللبنانية برسم الحريري الذي يخرج كل فترة ليتهم رئيس الجمهورية أو رئيس كتلة نيابية وازنة بالتدخل بعملية التأليف فيما يلوذ بالصمت حيال التدخل الأميركي – الفرنسي! ودعت المصادر الحريري الى أخذ المبادرة ووقف مهزلة انتهاك السيادة هذه وتأليف الحكومة سريعاً لبدء مرحلة الإنقاذ أو الاعتذار وإفساح المجال لشخصية أخرى وما أكثرهم».

وبحسب مصادر «البناء» فإن الاتجاه الراجح هو أن يقدم الحريري اعتذاره، لكن ليس قبل أن يتم التوافق على ملامح المرحلة المقبلة لضبط أي انفلات للاوضاع الاجتماعية والأمنية، مشيرة الى أن «الاتجاه بعد الاعتذار هو تأليف حكومة انتخابات مع تقريب موعدها من الربيع الى الشتاء المقبل، او الإبقاء بحكومة تصريف الأعمال حتى إجراء الانتخابات النيابية تليها الرئاسية وبعدها نكون امام إدارة سياسية جديدة تواكبها مرحلة إقليمية ودولية جديدة».

وفيما اكتفت مصادر مقربة من بعبدا لـ»البناء» بأنها تنتظر نتيجة المشاورات لـ»البناء» على الشيء مقتضاه اكد النائب جبران باسيل أنّ «اعتذار الحريري عن عدم التشكيل هو خسارة بالنسبة إلينا وليس ربحاً كما يعتبر البعض، بل نحن أكثر الخاسرين، ويحزننا جداً أن يعتذر، ونحن قمنا بكل شيء كي تنجح عملية التشكيل، ومستعدّون للقيام بأي خطوة من شأنها المساهمة في استمرار الحريري بمهمته وعدم إضاعة المزيد من الوقت الذي يجب أن نستثمره في ضبط الانهيار».

فيما أشارت أجواء بيت الوسط الى ان الفريق الرئاسي فعل كل شيء لعرقلة تأليف الحكومة ودفع الحريري للاعتذار. كما لفتت المصادر الى أن «القبول ببديل لرئاسة الحكومة قيد التداول بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري ورؤساء الحكومات السابقين». وأفادت مصادر «البناء» الى أن الحريري ينتظر حصيلة المشاورات التي تجريها السفيرتان الأميركية الفرنسية مع السعودية علها تحدث خرقاً ما.

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلامية أن «وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون أزمة لبنان الاثنين المقبل».

وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد أن «كل ما نشهده على الساحة اللبنانية من تطورات وخيبات وتحولات، يفرض الإسراع في تشكيل الحكومة ليس من أجل استنهاض أوضاع البلاد فقط، بل من أجل الحؤول دون الانهيار التام والشامل لبنية الدولة وما تبقى من مؤسساتها المرتفعة الهياكل، والمعطلة الدور والفاعلية. وإننا نرى أن التردي المريع لأوضاع الدولة وبنية مؤسساتها ودورها لم يحرِّك لدى المعنيين البدائل المتاحة حتى الآن، ولا يزال التعاطي مع التعثر الحكومي كأنه أمر عادي جداً قد اعتاد اللبنانيون عليه ولهم تجاربهم العديدة في التكيف مع التعطيل الناجم عنه». وشددت الكتلة على أن «الوقت لا يزال يسمح باستنهاض بعض الأوضاع عبر تشكيل حكومة إنقاذية قادرة وفاعلة، يتم التفاهم عليها بين كل القوى السياسية الحريصة، إذا ما صدقت النوايا وعلا همّ الإنقاذ على كل هم آخر». ودعت الكتلة المسؤولين المعنيين بتأليف الحكومة إلى حسم المواقف، كي لا يبقى الوضع رمادياً وكي لا يبقى اللبنانيون في حيرة من أمرهم. ورغم كل شيء، فإن ما يتيحه الحسم اليوم للبنانيين، هو أفضل مما لو تأخر لأن في ذلك خسارة للوقت ولفرص قد لا تتوافر لاحقاً».

وعلى وقع اشتداد المفاوضات في ربع الساعة الأخير قبل حسم الملف الحكومي، تشتدّ الأزمات المعيشية والاقتصادية بشكل غير محمول على المواطنين، لا سيما أزمة المحروقات التي لم تحلّ وسط استمرار مشهد طوابير السيارات امام المحطات الى جانب أزمة الكهرباء في ظل تقنين ظالم للمواطنين بكافة المناطق فضلاً عن ازمة الأدوية التي بدأ الكثير منها يختفي من الصيدليات التي تقفل أبوابها اليوم في إضراب تحذيريّ، الى ارتفاع كبير بأسعار السلع والمواد الغذائيّة في السوبرماركات.

وأفيد أن الاعتمادات الإضافية التي خصصها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتأمين شراء كميات إضافية من المحروقات (بنزين ومازوت)، جاءت بعد اجتماع عقد صباح أمس، في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون حضره سلامة في إطار متابعة رئيس الجمهورية للإجراءات الواجب اتباعها للحد من أزمة المحروقات وما ينتج عنها من مضاعفات سلبية على الأرض.

وعلمت «البناء» أن باخرتين ترسوان في البحر تنتظر تفريغ حمولتيهما اليوم بعدما تم حل الأسباب التي كانت تمنع ذلك مع مصرف لبنان.

وأعلن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن «هناك وعوداً بأن مصرف لبنان سيحل مشكلة الباخرتين الراسيتين في عرض البحر»، وأشار في بيان الى ان «في حال التفريغ سيتم توزيع المحروقات على السوق بدءاً من اليوم، ما سيساعد في فتح المحطات المقفلة». وناشد مصرف لبنان «الإسراع في اعطاء الموافقات المسبقة لشركات استيراد النفط لزوم البواخر التي ستصل خلال الشهر الحالي، حتى يتم تفريغها بسرعة وفور وصولها».

ووجّه مجلس نقابتي مصفاتي طرابلس والزهراني كتاباً الى كل من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، عرضوا فيه وضع المستخدمين في المنشآت وإنصافهم في حقوقهم المشروعة لعدم توقف تفريغ وتوزيع المازوت الى السوق المحلي. وناشدوهما التدخل فوراً لإيجاد حل مناسب.

ورأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الدواء. وتناول البحث تفاصيل الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع المصرف المركزي، حيث أبلغ حاكم المصرف الوزير حسن ببدء إصدار التحويلات المصرفية لشركات الأدوية. وأعطى حسن توجيهاته لتكثيف التفتيش على المؤسسات الصيدلانيّة للحؤول دون احتكار الدواء، خصوصاً أن عدداً من هذه المؤسسات يفترض رفع الدعم فيمتنع عن بيع الدواء لمحاولة الاستفادة من ارتفاع الأسعار.

على صعيد آخر، التقى رئيس الجمهورية المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونيسكا قبيل مناقشة مجلس الأمن لتقرير حول تطبيق القرار 1701 والوضع في الجنوب وعمل القوات الدولية. وخلال اللقاء، قال عون: «لبنان يرغب بالتمديد لليونيفيل من دون تعديل في المهمة والعديد، واستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من دون شروط مسبقة».

وتتجه الأنظار اليوم الى عين التينة حيث تشهد اجتماعاً للجان المختصة للبحث في رفع الحصانات عن النواب الذين شملهم قرار قاضي التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.

وليس بعيداً استقبل المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم الخلية القانونية التي تشكلت لمتابعة التحقيقات في قضية تفجير المرفأ.

ونقل أعضاء الخلية عن ابراهيم حول اسباب الحملة عليه «أنها حملة مشبوهة وسنعلن للرأي العام قريباً مَن يقف وراء هذه الحملة، فالبعض في الداخل والخارج يعمل على اغتيال اللواء إبراهيم معنوياً، وبقي أمامهم الاغتيال الجسدي ولست أهم من أي شهيد ارتقى من اجل لبنان، فطبيعة الاستهداف شخصية، وإلا لماذا لم يتم الحديث عن باقي الأجهزة التي لها علاقة بمرفأ بيروت».

وعن كيفية مقاربته لانفجار مرفأ بيروت؟ يعتبر اللواء إبراهيم «إنها كارثة وطنيّة وإنسانيّة ويجب أن يقدم القضاء تقريره للرأي العام حول تحديد اسباب الانفجار، وأحيي أرواح الشهداء الذين ارتقوا وأشد على أيدي أهاليهم، ومن البديهي رسم علامات استفهام كبرى حول لماذا لم يُسأل عن أصحاب الباخرة التي أتت بنيترات الأمونيوم، فالفرضيات ما زالت كثيرة، والسبب أن هذه المادة لا تنفجر الا اذا احتكت بمواد متفجرة».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 546766، كما تمّ تسجيل حالتي وفاة.

المصدر: صحف