ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 08-07-2021 في بيروت على المشهد الحكوميّ الذي لم يتضح في ظل الساعات الأخيرة قبل إعلان الرئيس المكلّف موقفه النهائيّ..
الأخبار
مؤتمر في باريس ولقاءات في بيروت وتحريض على حزب الله: فرنسا تلعب بالنار
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “متعِب إيمانويل ماكرون. متعب لأهل بيته قبل الآخرين. سعيه الدؤوب لتحقيق إنجازات قابلة للصرف في معركة تحسين صورته وشعبيّته داخل فرنسا، يجعله يستخدم كل ما هو متاح من أوراق قوة أو أوراق لعب لأجل تحقيق ذلك. لكن ماكرون، الذي يقول عارفوه إنه ذكي كفاية، يتصرف بفردية مفرطة. صحيح أنه يُكثر من المستشارين من حوله وفي مؤسسات الدولة التي تخضع له، لكنه نادراً ما يتصرّف مع هؤلاء على أنهم أكثر من مساعدين تنفيذيين. ويجزم العارفون بأموره أن خطوات كثيرة قام بها أدّت الى نتائج عكسية، لسبب وحيد وهو أنه كان مقتنعاً بأن طريقته في إدارة الأمر هي الأفضل.
ماكرون شخص مستعجل. يريد تحقيق أهدافه بسرعة. يتصرّف كأنه أمام جدول أعمال واسع يشمل العالم كله. يعرف أكثر من غيره قوة فرنسا الفعلية، في الاقتصاد والسياسة والاستراتيجيا وخلافها، لكنه مثل كثيرين في القارة العجوز يعيش الإنكار حيال أن أوروبا تحوّلت منذ انهيار الاتحاد السوفياتي الى تابع للولايات المتحدة الأميركية. يعاقَبون بالإقصاء إن تمردوا، أو ينفذون مع قليل من التشاور. وإذا كان ماكرون قد عانى الأمرّين مع دونالد ترامب، إلا أنه لم يصل الى ما يصبو إليه مع جو بايدن. هو يتوهّم أو يتأمّل أنه بات شريكاً للولايات المتحدة في إدارة ملفات العالم.
الإجهاد الذي يميز العمل من حول الرجل ينعكس ارتباكاً في عمل المؤسسات الفرنسية. ليس في باريس اليوم من يدّعي أن لوزارة الخارجية دورها الخاص. أو للدقة، ليس لها القرار في أي مسألة يعتبرها ماكرون ذات أولوية. وخليّة العمل الموجودة في قصر الإليزيه عرضة لضغوط جبارة، حتى يتحوّل الضغط منه الى مساعديه وإلى العاملين في القصر. لقد هرب نحو أربعة من مساعدي مستشاره إيمانويل بون بسبب جنون الأخير وكثرة تطلّبه والفوضى التي ترافق طلباته ومتابعاته. حتى في الأجهزة التنفيذية الأخرى، لا يجد الوزراء والمسؤولون الكثير من الهوامش التي تتيح لهم مفاتحة رئيسهم بهذا الخطأ أو ذاك. ومن يحاول التمايز عن الوجهة الاستراتيجية يعاقَب بشكل أو بآخر.
عودة مع ماكرون وفريقه الى لبنان. رجلان أساسيان يتولّيان الملف الى جانبه: السفير بون الذي خدم في لبنان مرات ومرات، والسفير الأسبق برنار إيمييه الذي يتولّى الاستخبارات الخارجية لفرنسا. الرجلان لديهما في لبنان ما يخصهما مباشرة. علاقات وطموحات وتصورات. لكن المشترك بينهما أمر في غاية الخطورة: عداوة مطلقة لسوريا بقيادة بشار الأسد، وعداوة محسوبة مع المقاومة بقيادة حزب الله. أما المعضلة التي يعانونها، فهي فريق الحلفاء أو اللاعبون اللبنانيون والسوريون معهم. في كل مرة، يخيب ظنّهم بسبب ضعف هذه الأدوات، وقصر نظرها وقلّة حيلتها واستعجالها، كما فسادها الذي لا يمكن كتمه أو تغطيته لوقت طويل, ومع ذلك، فإذا حاول مسؤول فرنسي، مرّ على جهاز أمني أو سفارة، أن يلفت الانتباه منتقداً، يسري عليه «الحرم» فوراً… انظروا إلى برونو فوشيه. الرجل يبدو معزولاً بلا عمل بعد مغادرته بيروت. وفي باريس اقتناع بأنه يخضع لعقاب، لأنه قدّم تصوراً لمعالجة الملف اللبناني يخالف توجّهات الثنائي بون ــــ إيمييه. وعقابه صار درساً تعلّمته السفيرة التي حلّت محلّه. هي سيدة نشطة، مثابرة، تهتمّ شخصياً بالعمل المباشر. تتابع الملفات، حتى إنها عرفت كيف توائم بين بريد الخارجية وبريد الإليزيه. تعرف بالضبط حجم الدور والموقع الذي يحتلّه وزير الخارجية جان إيف لو دريان. لا تتجاهله عملاً بالأصول، لكن تركيزها على بريد الإليزيه وما يمكن أن يصل أو يرسل الى خليّة السفير بون، من دون إهمال دور رجال برنار إيمييه في بيروت والمنطقة. وهي في هذه الفترة، متحمسة أكثر من السابق لرفع الصوت، معلنة أن المعركة دخلت طوراً جديداً.
بين أيار وحزيران الماضيين، اجتهدت السفيرة آن غريو في تقديم تقييم جديد لموقع بلادها في المعادلة الدولية العاملة على الملف اللبناني. هي تحسم لمن تلتقي بهم بأن الأمور تبدّلت بعد خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض. تتحدث عن رعونته واحتقاره لكل الآخرين، ورفضه التعامل مع أوروبا كشريك. وتقول صراحة إن ترامب وأعضاء إدارته كانوا يفترضون أن فرنسا يُسمح لها بأن تلعب في الوقت الضائع. حتى حصل الصدام. تشرح هي بالتفصيل، أمام من تعتبرهم «رجال المرحلة» من اللبنانيين، أن المشكلة التي كانت قائمة سابقاً سببها وجود خطتين وتصوّرين، كل واحدة تخص طرفاً. لكن بعد وصول بايدن الى البيت الأبيض، حصل توافق على رؤية موحدة، أساسها أن أميركا قررت التعامل مع أوروبا كشريكة. وبناءً على مداولات مكثفة، تقول السفيرة إن ملف لبنان اليوم يعمل وفق رؤية مشتركة جرى التوافق عليها بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. صحيح أن الفرنسيين لديهم حساسية تاريخية تجاه الأفضلية البريطانية عند الأميركيين، لكنهم اليوم يعانون من حساسية مفرطة إزاء الدور الألماني. ربما يفكر الفرنسيون أنه في حال موافقة واشنطن على منحهم دوراً بارزاً في المجالين السياسي والأمني، فهي لن تسلّمهم رقبة لبنان، بل إنها ستجعل بريطانيا رقيباً دائماً على كل ما يتعلّق بعمل القوى العسكرية والأمنية، وربما يفضّل الأميركيون أن يكون الملف الاقتصادي بيد الألمان. وهذا ما يفسر جانباً من «الركض الفرنسي» تجاه مشاريع إعادة الإعمار في لبنان، من المرفأ الى غيره، والعودة الى برنامج تسليح القوة البحرية للجيش اللبناني، علماً بأن زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسيين لبيروت، والزيارة المتوقّعة لوزير التجارة الخارجية، لا تشير الى وجود برامج واضحة أو مشاريع جاهزة.
أحد المشاركين في وفد رجال الأعمال، قال لصحافي فرنسي بوضوح: «نحن لسنا جمعية خيرية، ولا نملك المال الكافي لتمويل المشاريع. نحن نريد إقراراً من الحكومة اللبنانية بأفضليّة شركاتنا، وأن يسمح لنا بالتفاوض مع الجهات الدولية المموّلة لأجل الحصول على ما يكفي لإقامة هذه المشاريع».
وهؤلاء لا يكتفون بذلك، بل ينتقلون فوراً الى العبارة المفتاح، وهي: «يجب أن تكون المرافق تحت إشرافنا الكامل. ليس بالضرورة أن نشتريها، ولكن أن نديرها وفق أحد أبواب الخصخصة الممكنة، ولفترة زمنية لا تقلّ عن ثلاثين عاماً، وتحت إشراف كامل من قبلنا لضمان إنتاجها من جهة، وضمان استعادة الأموال المفترض إعادتها إلى المقرضين». وبطبيعة الحال، لا يتعب الفرنسيون، مثلهم مثل جميع رجال الأعمال، في شرح أنهم الأقدر والأكثر تفاعلاً، وأنهم يخطّطون ليس لإعمار جزء من المرفأ، بل لأجل إحياء مدينة بكاملها، أن تصوّراتهم للمرفأ الجديد تستهدف تنمية مستدامة وواسعة الاتجاهات… لكن هل من دراسة قابلة للنقاش؟ عندها ينظر الجميع الى بعضهم البعض، ويشيرون الى أنهم يريدون تمويلاً أولياً لوضع الدراسات قبل عرضها على لبنان بغية نيل موافقته، ثم للشروع في الأعمال. ولا ينسون مباغتة اللبنانيين بمفاجأة يعتقدون أنها مؤشر قوي: في الرابع من آب المقبل، ستعمد شركة الشحن البحري CGM الى إعادة افتتاح مكاتبها في بيروت التي تضرّرت في انفجار المرفأ قبل أكثر من أحد عشر شهراً. يريد هؤلاء أن يحتفل لبنان معهم بهذا الإنجاز العظيم!
الوصاية الآن… فوراً
على أن المسالة لا تقف عند هذا الحد، ذلك أن فرنسا التي تتولّى الآن دور المتحدّث الأول في الملف الداخلي اللبناني، تتصرّف كما لو أنها تملك من الأوراق ما يكفيها لكي تلاعب الجميع في لبنان. وهي تعتبر أنه بمجرد أن تكون على تواصل سياسي مع حزب الله، فهذا كاف لكي يقبل الحزب بتصوراتها. وثمة فوقية مقززة لدى الفرنسيين وهم يشيرون الى هذا الأمر على سبيل أنهم يمنحون المقاومة في لبنان بركة قبولهم التحدث معها، «بينما يرفض المجتمع الدولي ذلك». المشكلة هنا أن فرنسا لم تتعلم شيئاً لا من ماضي الاستعمار القديم ولا من محاولة إعادة الاستعمار المباشر قبل نحو أربعين سنة، ولا من كل ما مرّ عليها ومعها وبسببها في منطقتنا. فرنسا لا تزال فرنسا، بل هي من سيئ الى أسوأ.. ترى، هل يفكر الفرنسيون لحظة بأن المقاومة في لبنان هي من يمنحهم فرصة التحدث إليها، بينما يقف العالم كله طالباً التواصل؟
هل ينسى الفرنسيون قبل شهور عدة ما حصل عندما طلب العدو من الأمم المتحدة نشر كاميرات مراقبة على الحدود الجنوبية؟ ألم تتعب فرنسا لأجل تمرير مشروع تعرف أنه يخدم العدوّ وحده؟ ألم تفهم لماذا لم تكن طرفاً في التواصل لا هي ولا إسبانيا المتورّطة أصلاً في لعبة التجسس من خلال قوات الطوارئ الدولية لمصلحة إسرائيل؟ ألم تفهم لماذا رفض حزب الله التحدث مع البريطانيين، بل رفض حتى تلقّي رسالة تطلب الاجتماع بهم؟ ألم تفهم لماذا اضطرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومعهما فرنسا وإسبانيا وبريطانيا الى الطلب من سويسرا لأن تقوم هي بالتواصل مع حزب الله بغية إقناعه بأن الكاميرات لا تستهدف الجنوبيين؟ وحسناً فعل السويسريون الذين سمعوا الرسالة وفهموها جيداً: أيّ كاميرا تنصب لمراقبة المقاومة سوف تكسر، وكل يد تحاول إصلاح ما كسر ستكسر أيضاً… ألم تعرف السفيرة الحالية، لماذا بادر الجيش اللبناني من خلال موفد شخصي للعماد جوزف عون الى إبلاغ فرنسا أن الحزب لن يوافق على المشروع وأن الجيش ينصح بتجاهل الأمر لأن أحداً لا يريد الصدام؟
يبدو أن فرنسا لم تفهم الرسالة بعد. بل هي تتصرف على أنها صاحبة الحق في الوصاية الكاملة. وأنها عندما تركت لبنان، كانت في إجازة، لكنها عادت لتجد شعبه وقياداته في حالة عجز، وهي من يقرر كيف تدار الأمور.
ولأن فرنسا لم تغادر منطقها إياه، سعت السفيرة الجديدة ــــ التي تعلّمت الدرس بألّا تكرر ما كان يفعله سلفها فوشيه ــــ الى توسيع نطاق صلاتها المحلية. وخلال الشهرين الماضيين، عقدت لقاءات في مقر السفارة، جمعت عدداً من ممثلي منظمات وجمعيات مدنية، من مختلف المناطق والطوائف. وقالت لهم بداية إنها تعتقد أنهم الأكثر تمثيلاً في مناطقهم وفي بيئاتهم الاجتماعية. وهي خصّت الجمعية التي تديرها السيدة رباب الصدر بلفتة خاصة وخلوة خاصة، لأجل القول إنها تعكس تمثيلاً كبيراً في الطائفة الشيعية. لا بل لفتت انتباهها الى أنها تمثل التيار البديل من الإرهاب والتطرف والفساد… وتركت للسيدة رباب أن تفهم المقصود. وعمدت السفيرة الى القول صراحة للحاضرين، إن ما يهمّ فرنسا اليوم هو الإنسان اللبناني، وإن فرنسا تعتقد بأن هذه الجمعيات تعمل لمصلحة الإنسان في لبنان بخلاف الأحزاب والسلطة الذين يعملون لأجل مصالحهم الخاصة ومواقعهم وحماية مراكز نفوذهم وفسادهم داخل الدولة. وسارعت الى القول بأن المبادرة الفرنسية لمعالجة الأزمة اللبنانية مستمرة، وقد أخذت شكلاً جديداً. تحدثت بإسهاب عن التغييرات التي رافقت وصول إدارة جديدة الى البيت الأبيض، وأن فرنسا باتت شريكة وهي حصلت على تفويض أميركي للقيام بالعمل المباشر في لبنان… و«نحن اليوم نعمل مع الأميركيين والبريطانيين وآخرين وفق رؤية موحدة. ومبادرتنا تختلف تماماً عن مبادرة الرئيس نبيه بري. نحن نريد إنقاذ لبنان ونقله الى مستوى جديد من الإدارة، بينما تستهدف مبادرة بري إعادة التجديد للطبقة الحاكمة نفسها».
ثم قالت بحسم:
«لدى اللبنانيين اليوم خياران:
الأول: تأليف حكومة جديدة، من مستقلين لا تختارهم الأحزاب، وتكون لديهم القدرة والمسؤولية والإرادة الحرة لخوض معركة الإنقاذ من خلال الشروع الفوري في معركة محاربة الفساد، والعمل بالتعاون المباشر والوثيق مع المجتمع الدولي على إطلاق عملية إقصاء تدريجي وطوعي للفاسدين عن كل مواقع السلطة.
الثاني: الدخول في مواجهة شاملة ومباشرة وقاسية مع المجتمع الدولي، ومع إرادة المجتمع الدولي، وبالتالي تحمّل النتائج من الحصار والعقوبات. وليكن معلوماً أن المواجهة المباشرة مع المجتمع الدولي ستضع لبنان أمام الانهيار الحتمي والنهائي».
لكن السفيرة تستدرك لتشرح أن الخيار الثاني ليس في مصلحة أحد، ولا يوجد في لبنان من يقدر على مواجهة المجتمع الدولي سوى حزب الله. هنا، تقرّ السفيرة بأن حزب الله قوي جداً، ولديه خبرة كما إيران على مواجهة العقوبات والحصار، لكن عليه أن يفهم بأن خيار المواجهة يضرّ كل اللبنانيين، وهذا ما يوجب على اللبنانيين إظهار التمايز الفعلي عن حزب الله وتحميله مسؤولية مواجهة المجتمع الدولي ونتائج هذه المواجهة. وبالتالي ــــ تضيف السفيرة العبقرية ــــ إن على اللبنانيين إظهار تمايزهم الفعلي عن حزب الله، وألّا يتصرفوا كما تصرفت حكومة حسان دياب التي لم تتعاون أبداً مع المجتمع الدولي ولم تنفذ توصياته ولم تلتزم بالتعليمات التي تفتح المجال أمام الإنقاذ. (ما قالته السفيرة الفرنسية للرئيس حسان دياب أول من أمس هو نفسه ما قالته في اجتماعاتها مع المجموعات اللبنانية) لأنها تعتبر أن عدم الاستجابة الكاملة لبرنامج الإصلاحات كما يراه البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي هو السبب في تعميق الأزمة.
وحتى لا يبقى السؤال ماثلاً حول موقف فرنسا والمجتمع الدولي من حزب الله، سارعت السفيرة الى القول بأن الحزب هو أيضاً أمام خيارين: «إما أن يقبل التفاوض مع المجتمع الدولي، وله الخيار في أن يختار الجهة أو الدولة التي يريد التحاور معها. الجميع يريد التحدث إليه، وإذا كان يرفض الأميركيين أو البريطانيين أو الفرنسيين فيمكنه التحدث مع الأمم المتحدة أو مع ألمانيا» (قال دبلوماسي غربي إن ألمانيا في لبنان يراد لها أن تؤدّي دور سلطنة عُمان في ملفات إيران واليمن). لكن السفيرة أظهرت بعض «الحزم» عندما أوضحت: «نحن من جانبنا سنستمر بالتواصل والتحدث مع الحزب، لكن على الحزب أن يعلم أننا نتحدث معه من الآن وصاعداً تحت سقف هذا التوجه. ونحن نقول للحزب بأنه في حال قرر رفض التفاوض وقرر الدخول في مواجهة معنا، فعليه تحمل النتائج. وعندها سيتم عزله بصورة كلية من قبل كل العالم، ولن يبقى أحد، بمن فيهم نحن، يقبل التحدث معه. وسيواجه وضع كل المنظمات الإرهابية المعزولة في العالم. ونحن نثق بأنه ليس حزباً مغامراً، وبأنه لن ينجرّ الى مغامرات». لتختم: «لبنان اليوم في وضع يشبه ما كان عليه بين عامَي 1982 و1983، وهناك الكثير من الخيارات على الطاولة».
عصف فكري في باريس: مؤتمر لدراسة الحكم البديل في لبنان
لقاءات السفيرة الفرنسية في بيروت لم تكن معزولة عن نشاط آخر بادرت السلطات الفرنسية الى القيام به في باريس. تعاونت وزارة الخارجية مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية ومراكز أبحاث على ترتيب مؤتمر لمناقشة الوضع في لبنان والمنطقة. ودعي إلى الاجتماع موظفون فرنسيون وشخصيات لبنانية حضرت إما بوصفها تحمل جنسية أخرى، أو أنها تمثّل مراكز أبحاث ومؤسسات غير لبنانية. لكن باريس اختارت شخصية لبنانية واحدة حضرت من بيروت. وتبيّن أن الشخصية الحاضرة هي المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد، ويبدو أن حضوره تمّ بتوصية من قائد الجيش العماد جوزف عون. واستمر المؤتمر لأيام عدة، واختتم نهاية الشهر الماضي، وكان مناسبة لنقاش نظريّ حول الأزمة اللبنانية كجزء من مشكلة المنطقة. وليس غريباً على الحاضرين أن ينجحوا في تقديم تشخيص وفهم دقيق للأزمة من جوانبها كافة. لكن الحيرة تعود الى الطروحات البديلة وإلى الأفكار العلاجية الممكن اعتمادها في مقاربة الأزمة اللبنانية. على أن الخلاصات التي يمكن الخروج منها بعد هذا اللقاء تفيد بالآتي:
أولاً: إن فرنسا باتت كما بقية «المجتمع الدولي» على اقتناع تامّ بأن الطبقة السياسية الموجودة لم تعد مؤهّلة للاستمرار في الحكم، بمن فيهم الرئيس سعد الحريري، وأنه حان وقت التغيير الشامل. و«نحن ندعم تغييراً شاملاً، لكننا لا ندعم أن يحصل ذلك بالقوة لأنه لا يدوم، وقد يتسبّب بمشكلات كبيرة، بل نسعى إلى أن يتحقق من خلال تعزيز حضور ونشاط المجتمع المدني والجمعيات والشخصيات التي يمكن أن تشكل بديلاً حقيقياً من الموجودين حالياً. وفرنسا تتحدث باسم المجتمع الدولي عن الاستعداد للمساعدة على عقد تسويات تسمح بخروج هذه الطبقة السياسية من دون مواجهة. وهذه التسويات لا يمكن أن تكون بطريقة تُبقي الأمور على ما هي عليه اليوم».
ثانياً: يعتقد الفرنسيون أن المشكلة في لبنان تتطلّب تغييراً شاملاً، وتحتاج الى حوار يقود الى عقد اجتماعي وسياسي جديد. ويجب أن يكون الأمر أساسياً لا أن يتمّ ربط التغيير بالانتخابات. وهم يُظهرون خشية كبيرة من كون الانتخابات في حال حصولها بصورة مبكرة أو في موعدها قد تعيد إنتاج الطبقة الحاكمة نفسها، وسيكون المجتمع الدولي ملزماً بالتعامل مع المجموعة نفسها لسنوات أربع جديدة. لذلك يجب البحث في آلية مختلفة لإدارة الانتقال السلمي الى سلطة جديدة.
ثالثاً: يبدو أن الفرنسيين، بعدما عجزوا عن تأمين إجماع أوروبي على فرض عقوبات على أركان الطبقة السياسية في لبنان، يفكرون في عقد اتفاقات مع بريطانيا وألمانيا، أو مع دول أخرى، لأجل فرض عقوبات ثنائية أو ثلاثية على شخصيات لبنانية من البارزين، تؤدي الى منعهم من دخول أوروبا أو بعض الدول، ومنعهم من مزاولة أي أعمال اقتصادية أو تجارية مباشرة، أو من خلال أزلامهم، وتعقيد كل معاملاتهم في هذه الدول. مع الرغبة الواضحة بعدم اللجوء الى عقوبات تعطّل أي مسعى لإقناع هذه القيادات بالابتعاد السلمي عن مواقعها. وهدف الفرنسيين هنا، هو استخدام هذه الضغوط لأجل إقناع هذه الفئة بعدم خوض الانتخابات النيابية الجديدة وترك المجال أمام آخرين.
رابعاً: بانتظار حسم وجهة الحل في لبنان، على الجميع التصرّف على أساس أنه لن تكون هناك أي برامج دعم مالي للبنان، لا من المجتمع الدولي ولا حتى من الدول العربية. ولن يصرف قرش واحد في لبنان قبل إقرار الإصلاحات التي يطلبها «المجتمع الدولي» وبإشرافه، وبوجود فريق لا يمثل الطبقة السياسية الحالية. أما حاجات لبنان الغذائية، فسيتلقّاها، في ظل وجود تصور لتعزيز وضع القوى العسكرية والأمنية لمنع حصول الانهيار الأمني وقيام الفوضى الشاملة.
خامساً: يتصرّف الفرنسيون بالعقلية نفسها التي دفعت جهات بارزة في بريطانيا، كما في الولايات المتحدة أيضاً، الى الحديث من جديد عن الحاجة الى وصاية دولية مباشرة على إدارة المرحلة الانتقالية في لبنان. ويصل الأمر ببعضهم الى الحديث عن ضرورة البحث في خيار فرض وصاية دولية ولو توجّب وجود فريق دولي يتولّى على الأرض ممارسة الإجراءات الكفيلة بالتزام تطبيق الإصلاحات كاملة.
لا تضخّموا الأمور
وسط كل هذه الأجواء، يخرج من بين الفرنسيين من يدعو الى عدم المبالغة في قراءة ما تقوم به الحكومة الفرنسية في هذه الفترة. بعض المتابعين من باريس يعتقدون أن الرئيس إيمانويل ماكرون في حالة إحباط شديد إزاء الأزمة اللبنانية، وهو سعى إلى استثمارها في معركته الداخلية، وأن خلية الإليزيه لم تعد تظهر حماسة كبيرة للقيام بأمور استثنائية ربطاً بعجزها عن إقناع اللبنانيين بتقديم حلول مختلفة… والأهم من كل ذلك، أن فرنسا بلد يواجه صعوبات كبيرة تمنعه من عرض عضلات تكلّفه إنفاقاً غير ممكن في لبنان ولا في غيره… ويصل الأمر بأحد الفرنسيين المتابعين لملف لبنان وعمل سلطات بلاده الى القول: إنهم كمن يجذّف في الهواء!
اللواء
بندان في جعبة السفيرتين: حكومة عاجلة ومساعدات للجيش والشعب!
واشنطن لمرونة في التأليف والراعي يحاول تطويق اعتذار الحريري.. وبعبدا لتفعيل دور السراي
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بندان في جعبة السفيرتين الاميركية دورثي شيا، والفرنسية آن غريو، في الطائرة التي تقلهما اليوم 8 تموز 2021، إلى المملكة العربية السعودية، في تحرك دبلوماسي مشترك، من أجل إنقاذ لبنان من الانهيار. البند الأول: كشفت عنه السفيرة غريو، ويتعلق بشرح أهمية وإلحاح تأليف «حكومة فعالة وذات مصداقية بهدف تحقيق الاصلاحات الضرورية لمصلحة لبنان».
ولم تخف غريو في بيان السفارة الفرنسية من ابلاغ المسؤولين الذين ستلتقيهم مع نظيرتها الأميركية من العمل مع الشركاء الاقليميين والدوليين للضغط لوقف التعطيل فضلاً عن المساعدات الضرورية الإنسانية للشعب اللبناني والجيش اللبناني. والبند الثاني المتعلق بالمساعدات شرحته السفيرة دورثي بالتأكيد ان البحث مع المسؤولين في المملكة سيتطرق إلى خطورة الوضع في لبنان، وأهمية المساعدة الإنسانية للشعب اللبناني، فضلاً عن زيادة الدعم للجيش وقوى الامن الداخلي.
وهكذا دفع الاجتماع الثلاثي الاميركي – الفرنسي – السعودي الذي عقد على هامش قمة العشرين قبل أيام، بجهوده خطوة إلى الأمام، لرؤية ما يمكن فعله من اجل عدم سقوط البلد، والوصول إلى حافة الانهيار، الذي يصبح بمثابة القدر، في وقت دخل الملف الحكومي، بكل تشابكاته وتداعياته في المسار الصعب، وحتى الحاسم، ونظرا لانتهاء اسبوع الفصل بين تكليف طال وانتظار محفوف بالمخاطر، على طول المسار مع قفزة جديدة مخيفة لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، تجاوز الـ18000 ليرة لبنانية لكل دولار، وسط نشاط مخيف لمجموعات الاحتكار، حيث باتت السوق السوداء محك الأسعار والبيع والشراء، وتوافر الاحتياجات الحيوية من ماء ودواء وكهرباء وما يتعلق بها.
وعشية المهمة الدبلوماسية المشتركة الاميركية – الفرنسية، دعت الخارجية الاميركية القادة اللبنانيين لاظهار مرونة لتشكيل حكومة تطبق اصلاحات لانقاذ الاقتصاد المتدهور.
وكشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة انه بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت وابلاغ من يعنيهم الامر، اصراره على الاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد امعان رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي باستمرار تعطيل الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة واخرها مبادرة الرئيس نبيه بري بقبة باط مكشوفة من حزب الله، جرى اكثر من تحرك داخلي وخارجي لتطويق قرار الحريري واعادة تحريك مساعي التشكيل قدما إلى الأمام. واشارت المصادر الى ان تحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي وزيارته للرئيس ميشال عون، كانت بهدف استدراك قرار الاعتذار قبل حدوثه، ومحاولة لاعادة احياء جهود التشكيل من جديد.
ومن ناحية ثانية، حظي سفر السفيرتين الاميركية والفرنسية في لبنان إلى المملكة العربية السعودية، باهتمام ومتابعة لافتة لمعرفة الغاية منه، وما اذا كان بهدف وقف قرار الاعتذار والمباشرة بسلسلة تحركات على مستوى عربي ودولي لاعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة، ام انه بدافع تقديم مساعدات انسانية للبنان. واشارت المصادر الى ان كل هذه المساعي، ما زالت تدور في حلقة مفرغة. بسبب عدم تجاوب الفريق الرئاسي مع رغبتهم واصرارهم على التشبث بالشروط والمطالب غير الواقعية، ما عطل هذه المحاولات وأبقى ازمة تشكيل الحكومة متواصلة والجهود المبذولة بلا جدوى حتى الساعة.
ولفتت أوساط مطلعة عبر «اللواء» إلى أن التدهور الحاصل في البلد على صعيد عدة ملفات وقطاعات لا يمكن أن بجد له أي سبيل للمعالجة مع انعدام الأمل في تأليف الحكومة خصوصا أن كان اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بات مرجحاً وينتظر نقطة الصفر.
وقالت الأوساط أن هذا المشهد الذي يفرض نفسه بات يفرض نفسه وإن أي مساعدات خارجية متوقعة للبنان لن تكون الا على شاكلة مساعدات انسانية. وفهم من إلاوساط نفسها أن لا عوامل إضافية جديدة تخدم للحل وإي تحركات في الخارج لن تحمل معها أي جديد وبالتالي ترجمتها مرهونة بما يمكن الاتفاق بشأنها على صعيد مساعدة الداخل اللبناني.
وكانت زيارة البطريرك الراعي إلى رئيس الجمهورية تركزت على الأوضاع الراهنة واعادة التشديد على تأليف الحكومة سريعا وعلم أن البطريرك الراعي نقل هواجس البابا فرنسيس بالنسبة إلى هذه الأوضاع. إلى ذلك يتوقع أن تعقد سلسلة اجتماعات لمواكبة سلسلة ملفات في حين لم يعرف ما إذا كانت تعقد في قصر بعبدا أو السراي.
الحريري للكتلة: الاعتذار قائم
وعلى وقع العراقيل السياسية امام الحلول والكلام عن قرب اعتذار الرئيس الحريري عن تشكيل الحكومة ورفضه تسمية اي بديل حتى لا تقع البلاد في الدوامة والتجارب السابقة، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، عصرامس، 18150 ليرة للشراء و 18200 ليرة مقابل الدولار الواحد.وبدأ التجار بزيادة تسعيرات بضائعهم من كل الانواع والاصناف.
وذكرت بعض المعلومات ان كل المعنيين بتشكيل الحكومة تبلغوا قرار الحريري وبدأت الاتصالات بشكل كثيف للبحث عن البديل الذي يحمل ويحتمل ثقل المهمة، وان توقيت إعلان الاعتذار وطريقته هي ملك الحريري نفسه. إلا ان عضوكتلة المستقبل النائب هادي حبيش قال لـ«اللواء» بعد اجتماع الحريري بنواب الكتلة: ان قرار الاعتذار خيار قائم لكن لا شيء نهائياً بعد، والرئيس الحريري سيجري مزيداً من الاتصالات خلال الاسبوعين المقبلين لجوجلة الافكار والآراء لتقرير الموقف.
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار اثر اجتماع الكتلة امس: الرئيس الحريري وضعنا في الاجواء غير المشجعة لعملية تأليف الحكومة فالمشاكل ما زالت نفسها، وقرار التعطيل المتخذ من قبل الثنائي عون باسيل ما زال هو هو، ويعكس القرار السياسي الموجود لديهم بعدم القبول بسعد الحريري رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة او حتى رئيس حكومة وهذا ما عبروا عنه منذ زمن. فالجميع يتذكر موقف رئيس الجمهورية قبل يوم من الاستشارات الملزمة، حيث لم يكن ينقصه الا ان يقول «بالعربي المشبرح» انه لا يريد سعد الحريري وان يطلب من النواب الا يسمونه.هذا الامر جعل الحريري يعيد النظر بالخيارات الموجودة امامه، ومنها الاعتذار، لذلك يقوم بمشاوراته واتصالاته، وابقت الكتلة اجتماعاتها مفتوحة، وهو سيعقد لقاءات مع قياديي تيار المستقبل للاستماع الى ارائهم. واضاف: للاسف هناك مواقف مسبقة معلنة في الغرف المقفلة . الحقيقة انهم لا يريدون حكومة ولا يريدون لهذا البلد الخروج من ازمته بحكومة لا يستطيعون ان يسيطروا على كل قراراتها.
في هذه الاثناء، وصل الى بيروت امس، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في زيارة تستمر حتى الثلاثاء المقبل، يلتقي خلالها الفاعليات الاقتصادية والسياسية. وتهدف الزيارة، وفق بيان عن السفارة الفرنسية، الى «متابعة المساعدة الفرنسية والاستمرار في حض وتحفيز الشركاء الدوليين وتحديد الاحتياجات من اجل مؤتمر الدعم 3 الذي سيخصص للشعب اللبناني والذي سينظم قريباً». للبحث في التحضيرات لمؤتمر باريس3 لدعم لبنان، والاطلاع على مجمل الاوضاع والاحتياجات اللبنانية.
الراعي يستعجل الحريري
وسجلت في الحركة السياسية زيارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي الى رئيس الجمهورية ميشال عون، وقال بعد اللقاء: هذه الزيارة هي لوضعه بجو ما حصل في الفاتيكان، وقيمة اللقاء الذي دعا اليه البابا، واردت ان اقول له ان خطاب قداسة البابا خريطة طريق لنا كرؤساء كنائس وسنباشر عملنا ضمن اطارنا الكنسي لننفذ هذه الخريطة التي تفضّل بها في خطاب.
واشار البطريرك إلى أن البابا وجه نداءات لفئات عديدة، وعلينا كرؤساء كنائس ان نعمل في الخط نفسه كل من موقعه لحماية المجتمع، فلبنان يقوم بسواعدنا. وتابع: سنتواصل مع المعنيين الذين وجّه لهم البابا النداء. ورداً على سؤال حول تصريحه من الفاتيكان أن الجميع يخالفون الدستور بمن فيهم رئيس الجمهورية، قال: لا احد معني بلبنان اكثر من رئيس الجمهورية بسبب الصفة التي يحملها.
وردا على أسئلة الصحافيين، قال الراعي: لا اتعجب ان يكون هناك مخطط يستهدف لبنان، لكن هل يجب ان نفتح الباب او النافذة للسارق أم يجب ان نتحصن؟ علينا أن نتحصن كي لا يتم هذا المخطط. وتوجّه البطريرك الراعي للرئيس المكلف بالقول «عجّل بأسرع ما يمكن بتأليف الحكومة مع عون وفق روح الدستور لأن لبنان يقع ضحية هذا التأخير». وختم: ما اوصلنا الى هنا هو عدم وجود حكومة، فغياب الحكومة يخرب الاقتصاد ويزيد البطالة والهجرة ويؤدي الى اقفال المؤسسات، فالحكومة هي السلطة الاجرائية ومن دونها البلد يموت.
وغوتيريش القلق
على خط آخر، تلقت نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جرى خلاله البحث في الأوضاع في لبنان. وتطرق الاتصال الى موضوع تشكيل الحكومة والأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان، إضافة الى موضوع التجديد لقوات اليونيفيل.
وحسب بيان صادر عن مكتبها الاعلامي، تمنت عكر دعم الأمم المتحدة للبنان للخروج من هذه الأوضاع الصعبة. وهنأت غوتيريش على إعادة إنتخابه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لولاية ثانية معربةً عن ثقتها في أنه سيواصل تفعيل آليات العمل في الأمم المتحدة. بدوره، أعرب غوتيريش عن اهتمامه وقلقه من الوضع في لبنان، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن للحفاظ على ستقرار لبنان وأمنه.
حزب الله: المسؤولية تقع على أميركا
بالمقابل، جدد حزب الله اتهام الولايات المتحدة الأميركية بأنها هي المسؤول الأوّل عمّا نحن فيه دون أن ننسى الداخل والفساد والخيارات الخاطئة، ولكن أغلب من مارس هذه السياسات هم من جماعة أميركا وأتوا في سياق نفس المشروع الأميركي، وفقاً لرئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيّد هاشم صفي الدين.
وتابع رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله «للأسف البلد الذي نعيش فيه مع شركائنا يعيش أزمة كبرى، وأقول بكل صراحة الوقت ليس متاحًا لحل كل الأزمات التي تراكمت على مدى سنوات وقد تنتج ما هو أسوأ، ليس فقط كورونا من ينتج متحورات فيروسية، كذلك الأزمة في لبنان تنتج متحور في الفساد ونحن نعيش اليوم الفساد اللبناني المتحور 2021».
وأكَّد السيد صفي الدين أنَّ «الحلول موجودة على الرغم من كل الواقع، وشرط هذه الحلول الأول وليس الوحيد، أن يجتمع اللبنانيون ويؤمنوا أنهم قادرون على الحل». وأشار إلى أنَّه «نحن لم نستقل من مسؤولياتنا ولكن أعطينا فرصًا ولا زلنا نعطي فرصًا للحلول، لا زلنا في الوقت الذي يمكن أن ننقذ فيه لبنان قبل الكارثة الكبيرة».
السرية المصرفية عن موظفي القطاع العام
نيابياً، اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان «اننا اقرينا قانون الغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين الى المعيّنين وبعد ردّ فخامة الرئيس وضعنا اطراً موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخولة برفع السرية المصرفية خاصة في القضايا التي تتعلّق بالإثراء غير المشروع». وأضاف من مجلس النواب «بعد ما شفنا مسؤول واحد تحاسب بموجب القوانين التي اصدرناها مؤخراً من اثراء غير مشروع ورفع حصانات ولا نرى الا التعميم والقدح والذم ولا محاسبة فأوقفوا الكلام واذهبوا الى احترام القوانين والمحاسبة الفعلية من خلال قضاء حر ومستقل». وتابع «اللجان النيابية ولاسيما لجنة المال تقوم بجهد كبير لانجاز القوانين الاصلاحية والمطلوب ليس كثرة التشريعات والكلام بل التنفيذ من خلال سلطة تنفيذية تحترم القوانين وسلطة قضائية تحاسب وهو ما لم نشهده حتى الآن».
عون ودياب والازمات
وفيما تفاقمت ازمة المحروقات التي ارتفع سعرها امس، وازمة الدواء الذي فقدت اكثراصنافه من الصيدليات، عقد رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، خصص لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير التي اتخذت في الاجتماعات السابقة، في شأن مسألتي المحروقات والدواء، إضافة الى مواضيع معيشية أخرى. وتقرر عقد اجتماعات لاحقة في خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال تنفيذ التدابير المقررة وإزالة العقبات التي برزت خلال عملية التنفيذ.
توصيات لجنة الإجراءات من كورونا
وعلى صعيد مواجهة المخاطر الناجمة عن تزايد اصابات كورونا، صدر عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا مجموعة توصيات جديدة متعلقة بالوافدين الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي ومستقبليهم بالاضافة الى ترصد الحالات المستجدة والمتعلقة بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا، منها الطلب إلى وزارة الاشغال إلزام الراغبين بالقدوم إلى لبنان من بعض الدول أن يكون لديهم حجز فندق على نفقتهم الخاصة عى ان تصبح المدة ٣ ليالي – 4 ليالي أيام وذلك لتنفيذ الحجر باستثناء الذين تلقوا جرعة واحدة عى الأقل من اللقاح وذلك للوافدين من البلدان التالية: الإمارات العربية المتحدة، اثيوبيا، زامبيا، سيراليون، سالاوي كينيا، ليبيريا، غامبيا.
كما طلبت من وزارة الداخلية والبلديات العمل على تحديد عدد الأشخاص الراغبين باستقبال الوافدين إلى لبنان بشخص واحد مع الإبقاء على كافة الإجراءات الأخرى المتخذة في إطار تنظيم عملية استقبال ونقل الوافدين عبر مطار بيروت الدولي. واوصت اللجنة وزارة الصحة العامة، الداخلية والبلديات والصليب الأحمر اللبناني إنشاء خلية عمل لترصد الحالات المستجدة وتلك المتعلقة بالمتحورات الجديدة للفيروس.
546366 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 401 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 546366 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
إشكالات على المحطات
وامتلأت مواقع التواصل بأخبار الإشكالات على محطات الوقود، ففي محطة بنزين في برمانا وقع اشكال بين شخص واحد عناصر شرطة البلدية، على خلفية ان الزبون ليس من المنطقة حتى يسمح له بتعبئة البنزين. وفي خطوة تندرج في إطار الابتزاز، هدّد تجمع أصحاب محطات الوقود ببيع المخزون واقفال المحطات ما لم تتوفر الحماية الأمنية لمحطاتهم كاشفاً في مؤتمر صحفي ان «حملة الأجهزة الأمنية والعسكرية ووزارة الاقتصاد مؤذية للمحطات».
البناء
رحيل القائد الفلسطينيّ المقاوم أحمد جبريل… وقوى المقاومة في فلسطين ولبنان تنعاه
تصاعد العمليّات على الاحتلال الأميركيّ في سورية والعراق: صواريخ على عين الأسد
الحريري يضع اعتذاره بتصرف السفيرتين الأميركيّة والفرنسيّة… وينتظر عودتهما من الرياض
صحيفة البناء كتبت تقول “يودّع الفلسطينيون والمقاومون أحد الرموز التاريخية للنضال الوطني الفلسطيني والمقاوم، برحيل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أحمد جبريل، الذي سقط ابنه البكر جهاد شهيداً عندما اغتالته مخابرات كيان الاحتلال بسبب دوره في نقل السلاح إلى الداخل الفلسطيني، وقيامه بتأسيس مجموعات مقاومة داخل فلسطين، والقائد الراحل يشكل أحد أبرز رموز الجيل الأول المؤسس للمقاومة المسلحة، ويرحل بعد رحيل أبرز هؤلاء القادة مثل أبو جهاد الوزير وأبو موسى وجورج حبش وأبو علي مصطفى، ورحيل عدد من قادة المرحلة الثانية من العمل المقاوم كالشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي ويحيى الشقاقي ورمضان شلح. وجبريل الذي توفي في دمشق عن 83 عاماً أمضى عمره كله مقاوماً، مخلصاً لبوصلة النضال الفلسطيني من دون التورط في أي مساومة، وفياً ومخلصاً لحلفاء فلسطين ومقاومتها، وفي مقدمتهم سورية وإيران وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي الذي جمعته بالقائد الراحل علاقة تحالف متين ممتد لعقود، تجسّدت بالعمل المشترك في مقاومة الاحتلال ولاحقاً في مقاومة الإرهاب في سورية، ويأتي رحيل جبريل في توقيت فلسطيني محتدم حيث معادلات المقاومة الشعبية والعسكرية تفرض حضورها بقوة، وقد تسنى لجبريل أن يغمض عينيه على هذا التحوّل بعدما انتظره وعمل له طيلة سنوات عمره.
في الإطار المقاوم سجلت العمليات التي تستهدف قوات الاحتلال الأميركي في سورية والعراق تصعيداً لافتاً، حيث استمر تساقط الصواريخ على حقل العمر النفطي حيث تتمركز القوات الأميركية، بينما تحدثت قوات قسد الانفصالية التابعة لقوات الاحتلال عن إسقاط طائرة مسيرة كانت تستهدف القواعد الأميركية في حقل عمر، بينما استهدفت قوى المقاومة في العراق القاعدة العسكرية الأميركية في مطار أربيل والقواعد العسكرية الأميركية في منطقة عين الأسد، التي تشغلها قيادة القوات الأميركيّة في سورية والعراق.
لبنانياً، تتعزّز الوقائع المتصلة بعزم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الاعتذار، وتريثه بالإعلان، بعدما تحدثت مصادر متابعة للملف الحكومي عن أن طلب التريث جاء للحريري من باريس وواشنطن، نقلته السفيرتان الأميركية دوروتي شيا والفرنسية آن غريو، اللتان تبلغتا قرار الحريري، وأبلغتاه تكليفهما السفر الى الرياض للقاء وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان لمناقشة الاعتذار معه، وتنسيق الخيارات البديلة مع السعودية، واستكشاف ما إذا كان ممكناً الحصول على جواب سعودي يدفع الحريري لإعادة النظر بقراره، الذي بني بصورة رئيسيّة على الفيتو الذي وضعه ولي العهد السعودي على تولّيه تأليف الحكومة، رغم ربط الحريري للاعتذار بالأسباب اللبنانية المتعلقة بخلافاته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ووصفت المصادر الوضع بقولها، إن الاعتذار بات بعهدة السفيرتين بانتظار عودتهما من الرياض، فيوم الجمعة سيكون حاسماً سواء لجهة مضي الحريري بالاعتذار او تراجعه عنه لحساب التأليف. وقالت المصادر إن التحرك الفرنسي الأميركي الذي يشكل إساءة علنية لمفهوم السيادة اللبنانية كان يمكن الاستعاضة عنه بتشاور عبر الفيديو بين وزراء الخارجية في فرنسا وأميركا والرياض دون الإعلان عنه، كتتمة لمباحثات الوزراء قبل أسبوع، لكن الإصرار على تكليف السفيرتين والإعلان عن مهمتهما تعمّد القول للبنانيين إنهم باتوا تحت الوصاية، وإن قرارهم السياديّ بات في أيدي العواصم الغربيّة، وذلك تمهيد نفسي وإعلامي لخطوات لاحقة، ربما يتم تظهيرها بإعلان السفيرتين عبر زيارة الشخصية التي سيتمّ تسميتها بدلاً من الحريري لتشكيل الحكومة اذا تثبت الاعتذار، للقول للبنانيين هذا هو رئيس حكومتكم الذي تعتمده السفارات، وليس مَن يسمّيه النواب، وكل هذا من دون أن تقدم هذه العواصم غير الكلام للبنانيين وتشبعهم بالنصائح والتأنيب، وتمنع عنهم بالمقابل قبول أية مساعدة تعرضها عواصم أخرى.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يتضح المشهد الحكوميّ في ظل الساعات الأخيرة قبل إعلان الرئيس المكلّف موقفه النهائيّ. وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن الحريري «أجرى منذ وصوله إلى بيروت مروحة اتصالات مكثفة لحسم موقفه النهائيّ. ومن المتوقع أن يتبلور الاتجاه خلال الـ 48 ساعة المقبلة بعدما عقد اجتماعات مع كتلة المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين». واعتبرت المصادر أن «خيار الاعتذار احتمال قويّ، لكن يجري البحث بمخارج للاعتذار لا تترك تداعيات على المستويات الاقتصادية والأمنية في الشارع ولا تجرّ الى الفوضى». ولفتت إلى أنه «فور إعلان الاعتذار سندخل مرحلة جديدة غير واضحة المعالم، لكنها شبيهة بمرحلة تكليف الرئيس حسان دياب وقد يتمّ تأليف حكومة نسخة عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة شخصية يوافق عليها الحريري مهمتها وقف الانهيار والحد من الأزمات وإجراء الانتخابات النيابية».
وعلمت «البناء» أن البحث انطلق في الكواليس منذ عودة الحريري إلى بيروت بسلة أسماء لتكليفها بالتأليف، حيث يدعم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عدة أسماء أبرزها النائب فيصل كرامي والنائب فؤاد مخزومي ويزيد عليهم رئيس الجمهورية ميشال عون الدكتور عبد الرحمن البزري. وهذه الشخصيات بحسب المصادر «لا تحظى بموافقة الحريري الذي لم يطرح أي اسم بديل حتى الساعة رغم أن جهات عدة منها الرئيس بري حاولت استمزاج رأيه، بهذا الأمر لكنه لم يزك أحداً».
وتشير أجواء عين التينة لـ«البناء» الى أن «لم يحدد موعد للحريري لزيارة بري حتى الساعة»، وتلفت الى أن «الحريري سيأخذ وقته في مشاوراته مع كتلته النيابية ونادي رؤساء الحكومات لاتخاذ الموقف النهائي على أن يبلغ رئيس المجلس به». وحذّرت المصادر من تداعيات ما بعد قرار الحريري الاعتذار لا سيما أن وضع البلد سيئ للغاية وهو يحتضر وكأنها الدنيا بألف خير عند بعض السياسيين الذين يعطلون تأليف الحكومة ولا ينظرون إلى معاناة الناس وما ينتظرهم في طالع الأيام.
وبحسب ما قالت مصادر أخرى لـ«البناء» فإن السيناريو المتوقع هو أن الحريري يعمل مع فريق عمله الضيق على إعداد تشكيلة حكومية جديدة وفق رؤيته ومع إصراره على مواصفاتها ويزور بعبدا ويقدمها لرئيس الجمهورية وإن رفضها سيعلن الحريري في مؤتمر صحافي اعتذاره ويحمل عون المسؤولية أمام الرأي العام والشارع الذي سيشتعل فور الاعتذار لا سيما في مناطق نفوذ تيار المستقبل وتعم الفوضى، وبالتالي يكون الحريري رمى الكرة النار في ملعب بعبدا وكسب دعم طائفته».
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار بعد اجتماع الكتلة أن «الرئيس الحريري وضعنا في الأجواء غير المشجعة لعملية تأليف الحكومة، فالمشاكل ما زالت نفسها، وقرار التعطيل المتخذ من قبل الثنائي عون باسيل ما زال هو هو، ويعكس القرار السياسي الموجود لديهم بعدم القبول بسعد الحريري رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة او حتى رئيس حكومة وهذا ما عبروا عنه منذ زمن». وقال في تصريح إلى أن «الجميع يتذكر موقف رئيس الجمهورية قبل يوم من الاستشارات الملزمة، حيث لم يكن ينقصه الا أن يقول بالعربي المشبرح إنه لا يريد سعد الحريري وأن يطلب من النواب الا يسمونه. هذا الأمر جعل الحريري يعيد النظر بالخيارات الموجودة امامه، ومنها الاعتذار، لذلك يقوم بمشاوراته واتصالاته، فقد التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتشاور معه كما رأس اجتماع الكتلة التي أبقت اجتماعاتها مفتوحة، وسيعقد لقاءات مع قياديي تيار المستقبل للاستماع الى آرائهم».
وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس قد زار بعبدا في أول تحرّك بعد عودته من روما، حيث التقى رئيس الجمهورية وبعد اجتماع مطوّل جمعهما، دعا الراعي الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن «بالتعاون بين عون والرئيس المكلف وفق الدستور، لان السفينة تغرق»، مشيراً الى ان «الكل مستعد للمساعدة واولهم الفاتيكان، الا ان على اللبنانيين ان يبادروا اوّلاً وذلك يكون من خلال مسارعتهم الى تأليف حكومة». مشيراً الى أنه «لا أحد معني بلبنان أكثر من رئيس الجمهورية بسبب الصفة التي يحملها».
وفي سياق ردّه على أسئلة الصحافيين، قال الراعي «لا أتعجب أن يكون هناك مخطط يستهدف لبنان، لكن هل يجب ان نفتح الباب او النافذة للسارق أم يجب ان نتحصن؟»، مشدداً على أهمية أن نتحصن كي لا يتم هذا المخطط. وتوجّه البطريرك الراعي للرئيس المكلف بالقول «عجّل بأسرع ما يمكن بتأليف الحكومة مع عون وفق روح الدستور لأن لبنان يقع ضحية هذا التأخير». وختم «ما اوصلنا الى هنا هو عدم وجود حكومة، فغياب الحكومة يخرب الاقتصاد ويزيد البطالة والهجرة ويؤدي الى إقفال المؤسسات، فالحكومة هي السلطة الإجرائية ومن دونها البلد يموت».
في سياق ذلك، أعلنت السفارتان الاميركية والفرنسية في بيروت في بيانين منفصلين ان «السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا ستغادر إلى المملكة العربية السعودية برفقة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو لعقد اجتماعات مع مسؤولين سعوديين في الثامن من شهر تموز الحالي. كما ستبحث السفيرة شيا خطورة الوضع في لبنان وسوف تؤكد على أهمية المساعدة الإنسانية للشعب اللبناني، فضلاً عن زيادة الدعم للجيش وقوى الأمن الداخلي. هذا، وبالشراكة مع نظيريها الفرنسي والسعودي، سوف تواصل السفيرة شيا العمل على تطوير الاستراتيجية الدبلوماسية للدول الثلاث التي تركز على تشكيل الحكومة وحتمية إجراء الإصلاحات العاجلة والأساسية التي يحتاجها لبنان بشدة.
وعلى وقع التسريبات الإعلامية حول نية الحريري الاعتذار في وقت قريب، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء متخطياً 18 ألف ليرة بعدما استقر على مراوحة بين 17300 و17600 خلال الأسبوعين الماضيين.
ولاحظت أوساط سياسية ومالية الترابط بين التعقيد الحاصل في عملية تأليف الحكومة وبين تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية إذ تفجرت الازمات دفعة واحدة وفي توقيت واحد، مشيرة لـ«البناء» الى أنه «كلما وصلت مشاورات التأليف الى حائط مسدود واشتدت المفاوضات ارتفع سعر الصرف وتأزمت المشاكل أكثر»، واتهمت الأوساط جهات سياسية ومالية ونقدية وأمنية في الدولة اللبنانية بوضع العصي أمام الحلول لا سيما أمام ازمتي المحروقات والكهرباء وذلك للضغط في السياسة لصالح فريق الحريري ضد فريق رئاسة الجمهورية والنائب باسيل. وبحسب معلومات «البناء» فقد اتهم ممثل محطات الوقود علناً في احد الاجتماعات الرسمية مصرف لبنان بالتأخير بفتح وصرف الاعتمادات لتفريغ بواخر المحروقات الراسية في البحر منذ أيام عدة.
وفي سياق ذلك، كشف عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن «قضية البواخر الموجودة في المياه الإقليمية والراسية على الشاطئ لم تُحل حتى الآن، في انتظار أن يفتح مصرف لبنان الاعتمادات المالية المخصّصة لها تمهيداً لإفراغ حمولتها، الأمر الذي يساهم في نقص المخزون الموجود في خزانات الشركات»، متسائلاً «هل سيتم إعطاء الموافقات المسبقة للبواخر الجديدة، خصوصاً بعد الاتفاق الذي تم بين السلطة السياسية ومصرف لبنان والقاضي بإراحة السوق في موسم السياحة والاصطياف حتى نهاية أيلول المقبل لتشجيع المغتربين على القدوم إلى لبنان وصرف العملات الصعبة فيه!؟».
واجتمع الرئيس عون مع الرئيس دياب لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير التي اتخذت في الاجتماعات السابقة في شأن المحروقات والدواء إضافة الى مواضيع معيشية أخرى وتقرّر عقد اجتماعات لاستكمال تنفيذ التدابير المقررة وإزالة العقبات التي برزت خلال التنفيذ. وبقيت الطوابير على حالها امام محطات الوقود. وقد صدر عن المديرية العامة للنفط جدول تركيب أسعار المحروقات، وسجل ارتفاع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 1600 ل.ل. وصفيحة البنزين 95 أوكتان 1500 ل.ل. والمازوت 1100 ل.ل. وقارورة الغاز 4300 ل.ل.
أما في ما خصّ أزمة الكهرباء فعلمت «البناء» أن 5 بواخر فيول ترسو على الشاطئ اللبناني لم تُفرغ حمولتها بعد وتنتظر فتح اعتماد من مصرف لبنان والذي يحتاج الى موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة.
وبدأت ملامح أزمة رغيف، حيث رأى اتحاد نقابات المخابز والأفران في بيان أن «البلاد تمرّ حالياً في أزمة اقتصادية خانقة انعكست سلباً على كل القطاعات التجارية والإنتاجية والمالية، ومنها قطاع الأفران الذي بات بوضع لا يُحسد عليه بالنظر الى الأعباء الكبيرة التي يتحمّلها أصحاب الأفران والمخابز». وأشار مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض إلى أن «قدرة المستشفيات على تحمّل الأعباء الحالية تتضاءل يوماً بعد يوم»، لافتاً إلى أن «مع الانقطاع القاسي في التيار الكهربائيّ يتم اللجوء الى المولدات لفترة تصل الى 21 ساعة في اليوم».
وعن متحور «دلتا»، قال «المشكلة إنه سريع الانتشار ويتفوّق على المتحورات الأخرى»، وأردف أن حالات الإصابة بمتحور «دلتا» تخطت الـ60 إصابة كلها وافدة من بلدان محددة، معتبراً أنه يمكن ضبط حركة الملاحة مع هذه البلدان.
على صعيد أزمة الدواء، استنكر نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف «ما يشكو منه أطباء الأطفال في لبنان من عدم توافر اللقاحات الضرورية للأطفال في سنواتهم الأولى، بعد فقدانها بشكل تام في الصيدليات». وأوضح في بيان أن «فقدان اللقاحات هذه يشكل خطرًا داهمًا على جميع الأجيال الناشئة».
على صعيد آخر، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع للجنة المال والموازنة في المجلس النيابي عن «إقرار قانون إلغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين الى المعيّنين وبعد ردّ فخامة الرئيس وضعنا أطراً موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخولة برفع السرية المصرفية خاصة في القضايا التي تتعلّق بالإثراء غير المشروع.»
المصدر: صحف
