ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 02-07-2021 في بيروت على الملفات المعيشية التي بقيت في الواجهة، من البنزين الذي ينتظر صدق الوعود، الى الدواء الذي يفترض أنه استثني من رفع الدعم في لقاء عقد في قصر بعبدا، في ظل الواقع المسدود على الحلول السياسية والحكومية والمالية والاقتصادية والنقدية مع عجز الدولة عن احتواء الغضب الشعبي والفلتان الأمني المسلّح في الشوارع وأمام محطات الوقود والصيدليات والأفران..

الأخبار
وزارة الطاقة ترضخ للأسعار التي فرضتها الشركات
كارتيل النفط: الأمر لي

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “رضي كارتيل النفط عن التسعيرة الجديدة للمحروقات، فتوقّف عن خنق السوق. عشرة آلاف ليرة فرض زيادتها على التسعيرة التي صدرت الثلاثاء، تضاف إلى الـ١٥ ألفاً التي سبق لوزارة الطاقة أن زادتها ربطاً بتخفيض الدعم. لكن بالرغم من هذه الزيادة فلا يوجد تفاؤل بانتهاء الأزمة. التوقعات تشير إلى أن الطلب سيبقى مرتفعاً إلى حين الانتقال إلى مرحلة الرفع التام للدعم.

لا أحد في وزارة الطاقة يتوهّم أنها قادرة على مواجهة كارتيل النفط. كل طرف يدرك قوته. الكارتيل المؤلف من ثماني شركات تستورد البنزين والمازوت يدرك أنه قادر على خنق السوق متى شاء. حتى طوابير السيارات أمام المحطات استغلتها هذه الشركات الثماني لفرض رؤيتها، أو بشكل أدق شروطها على وزارة الطاقة. لذلك، لم تتردّد الأخيرة في إصدار جدولي أسعار خلال يومين، الفارق بينهما عشرة آلاف ليرة! صار سعر صفيحة البنزين 70100 ليرة، وهو السعر الذي يُتوقع أن يستمر بالارتفاع أسبوعياً، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية. لكن إن كان هذا الارتفاع لن يكون كبيراً، فإن أحداً لا يمكنه أن يضمن الوصول إلى نقطة تحول ثانية في الأسعار خلال ثلاثة أشهر، هي فترة فتح اعتمادات المحروقات على سعر 3900 ليرة للدولار. بعدها، يتوقع أن يصل سعر الصفيحة إلى ما يقارب 200 ألف ليرة.

إلى ذلك الحين، هل ستزول الطوابير؟ تؤكد مصادر الوزارة أن التوزيع استؤنف أمس بالطاقة القصوى، حيث يُتوقع أن تفتح جميع المحطات أبوابها، بما يؤدي إلى تخفيف الضغط على شراء المحروقات، لكن من دون أن يلغيه. فمن كان يخزّن أو يهرّب عندما كان الدعم يتم على سعر 1500 ليرة لن يتوقف عندما صار الدعم على سعر 3900 ليرة، أولاً لأن الفارق بالسعر مع سوريا لا يزال كبيراً (سعر الصفيحة نحو 240 ألف ليرة)، وثانياً لأن توقّعات ارتفاع السعر بعد رفع الدعم نهائياً تُشجّع على التخزين.

لكن كيف وصل سعر صفيحة البنزين يوم الخميس إلى 70 ألف ليرة، بعدما كان يوم الثلاثاء 61 ألفاً؟ وهل فعلاً حصل خطأ في جدول تركيب الأسعار؟ سبق لمديرة النفط في وزارة الطاقة أورور فغالي أن أوضحت أن لا خطأ في الجدول، لكن مع ذلك كانت النتيجة زيادة 9 آلاف ليرة! تؤكد مصادر مطّلعة حقيقة أن تعديل السعر لم ينتج عن خطأ، لكن ما حصل أن إصرار الشركات على طريقة احتساب مختلفة، هو ما أدى إلى الزيادة.

وفي التفاصيل، يتبيّن أنه في مرحلة الأزمة، وبعد أن كان مصرف لبنان يدعم 90 في المئة من سعر الصفيحة، مقابل عشرة في المئة تدفعها الشركات على سعر السوق وغير مدعومة من مصرف لبنان، كان جدول تركيب الأسعار يشير إلى هذه النسبة بوصفها «عمولة إضافية مؤقتة». على سبيل المثال، إذا كان ثمن البضاعة واصلة إلى المرفأ 11.16 دولاراً للصفيحة، أي ما يعادل 16950 ليرة على سعر 1515 ليرة (كما كانت في الجدول الصادر في 23 حزيران)، فإن نسبة العشرة في المئة غير المدعومة قُدرت بـ13200 (معدل سعر الصرف احتُسب حينها على 12 ألف ليرة). ما حصل بعد تخفيض الدعم إلى 3900 ليرة للدولار أن بند العمولة المؤقتة صار ساقطاً، فمعدل الدعم الجديد يطاول مئة في المئة من سعر المحروقات، على سعر 3900 ليرة. جنّ جنون الشركات، انطلاقاً من أن نسبة العشرة في المئة كانت تغطّي ضمناً بعض المصاريف التي تُدفع بالدولار النقدي، ولا سيما منها: غرامات تأخير التفريغ بعد وصول الشحنة إلى المرفأ والتي تُدفع على أساس يومي، والرسوم المصرفية، أي الرسوم التي تُدفع للمصارف المراسلة بدل تعزيز الاعتماد (تؤكد لشركات النفط الخارجية أن مصرف لبنان فتح الاعتماد).

أما الوزارة، فقد اعتبرت أن هذه المصاريف يمكن شمولها في التسعير على 3900 ليرة، وهو ما لم توافق عليه الشركات. علماً أن مصادر مطلعة تؤكد أن نسبة العشرة في المئة التي تدفعها الشركات لم تكن تُدفع نقداً، بل عبر تحويلات مصرفية. وإذا صحّ ذلك، تكون هذه الشركات قد تمكّنت من تحقيق أرباح هائلة منذ بداية الأزمة، لكنها بمجرد شطب هذه العشرة في المئة من الحسبة، انتفضت مصرّة على إدخال مصاريفها بالدولار إلى عناصر تركيب جدول الأسعار، وهو ما تحقق في النهاية، لأن أي أمر آخر كان سيؤدي إلى الاستمرار في رفض التوزيع، في ظل عجز وزارة الطاقة عن إلزامها. علماً أن الوزارة نفسها، بالرغم من الإجراءات التي قامت بها للحد من تخزين البنزين، إن كان في الشركات أو المحطات، لم تمنع هؤلاء من تحقيق أرباح هائلة، نتيجة التخزين وفارق السعر الذي وصل إلى 25 ألفاً عن كل صفيحة. فمديرية النفط، كانت أوقفت يوم الجمعة الماضي كل عمليات التسليم من الشركات الثماني التي تستورد النفط (كورال، توتال، يونيترمينال، مدكو، كوجيكو، هيبكو، وردية وأبيك)، بما يفترض أن يؤدي إلى بيع المخزون المتوفر في المحطات، إلا أن النتيجة كانت إقفال الأغلبية الساحقة من هذه المحطات، بالرغم من أن القوى الأمنية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ألزمت نحو 700 محطة منها على فتح أبوابها خلال الأيام الثلاثة التي تلت. أما بالنسبة إلى المخزون الذي كان متوفراً في خزّانات الشركات، فقد أبلغت إدارة الجمارك وزارة الطاقة بأنها أحصت وجود 110 ملايين ليتر. وقد عمدت الأخيرة إلى إبلاغ مصرف لبنان بذلك، تمهيداً لفتح اعتمادات جديدة ثم إجراء مقاصّة مع الشركات. لكن ذلك لا ينعكس على المخزون الذي كان متوفراً في المحطات، فبالرغم من أن الوزارة كانت طلبت من الشركات إبلاغها بالكميات المتوفرة في محطاتها والمحطات التي تزودها بالمحروقات، تمهيداً لإجراء المقاصّة بشأنها أيضاً، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أنه بسبب عدم وجود تقديرات رسمية للمخزون، لا يتوقع أن تصرح هذه الشركات عن أكثر من 20 في المئة مما هو متوفر، بما يعني تحقيق أرباح طائلة من فارق الـ25 ألف ليرة في سعر الصفيحة ما قبل تخفيض الدعم وما بعده، ستصبّ في معظمها في جيوب الكارتيل.

ألا تستحق هذه التجربة عودة الحكومة مجدداً إلى استيراد المحروقات؟ ذلك أمر صعب المنال في الوقت الحالي، تقول مصادر مسؤولة، خاصة في ظل الأزمة الراهنة. فمنشآت النفط التي يمكن اعتبارها المستورد التاسع، توقفت عن استيراد البنزين، بسبب شح السيولة، وبالتالي فإن تأمين حاجة السوق بكاملها، يتطلب أموالاً هائلة، لا يمكن تأمينها إلا ضمن خطة انقلابية تشمل تأميم أو مصادرة خزانات الشركات، ووضع سياسة واضحة للاستيراد.

وللتذكير، عندما بدأت منشآت النفط في استيراد البنزين منذ نحو عامين، كان مقرراً أن ترتفع حصتها السوقية إلى ١٠ في المئة، لكن في النتيجة انخفضت هذه الحصة إلى الصفر مع الأزمة. وهي حالياً لا تستورد سوى شحنتَي مازوت شهرياً، بالكاد يفتح مصرف لبنان اعتمادهما (ترسو شحنة مازوت تعود للمنشآت منذ نحو أسبوعين في مرفأ بيروت بانتظار فتح الاعتماد). وتشير مصادر مطلعة إلى أن ذلك يعود إلى تفضيل المصرف فتح اعتمادات الشركات لأنها تدفع نقداً، في حين أن المنشآت تدفع جزءاً نقداً وجزءاً عبر حوالات مصرفية (تبيع الموزّعين نقداً وتبيع الجيش عبر الحوالات).
اللواء
البابا: كفى استخدام لبنان لمصالح خارجية وعلى المسؤولين إيجاد الحلول
المصارف تنتظر لدفع الـ400 دولار.. وإجراءات الدعم تُعزّز المخاوف على الإحتياطي الإلزامي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “وضع لبنان، من زاوية استمرار وجوده، كملتقى للتعايش بين المسلمين والمسيحيين، بوصفه نموذجاً حضارياً، وآنموذجاً للتعايش في المجتمعات المتعددة الانتماءات الدينية وغيرها، على طاولة المتابعة الدولية، في ضوء صلاة الفاتيكان، التي جاءت بعد اللقاء الوزاري الأميركي – السعودي – الفرنسي، والإصرار الدولي والأوروبي على قيام حكومة قادرة على إجراء إصلاحات تسمح بالحصول على مساعدات إنقاذية.

البابا: ليجد القادة حلولاً لأزمة لبنان
وافتتح أمس الحبر الأعظم البابا فرنسيس الصلاة من اجل لبنان في الفاتيكان، بصلاة للروح القدس، قال فيها: روح يسوع هي روح المجد، لنصلي اليوم لتلف هذه الروح كل المتألمين في لبنان، ويزرع فيكم قوته لنصلي من أجل الكنيسة والوطن، ليلعب لبنان دوره مع بلدان الشرق الأوسط والعالم.

واعتبر أن على القادة اللبنانيين أن يجدوا حسب مسؤولياتهم حلولاً عاجلة للأزمة في لبنان، وأن يضعوا أنفسهم في خدمة السلام، لا في خدمة مصالحهم الخاصة. وقال: كفى استخدام لبنان لمصالح ومكاسب خارجية. وأكد انه يجب إعطاء اللبنانيين الفرصة لبناء مستقبل افضل على ارضهم، ومن دون تدخلات خارجية. كما طالب البابا فرنسيس المجتمع الدولي أن يوفر للبنان الظروف المناسبة، حتى لا يغرق.

وشارك في اليوم الفاتيكاني الكاردينال الماروني بشارة بطرس الراعي، وبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، ومطران بيروت للكلدان ميشال قصارجي، والمطران سيزار آسيان عن الكنيسة اللاتينية، وبطريرك انطاكية وسائر المشرق والاسكندرية والقدس للطائفة الكاثوليكية الملكية يوسف العبسي، وبطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، وكاثوليكوس الأرمن الارثوذكس آرام الأول كيشيشيان، وبطريرك الكنيسة السريانية الارثوذكسية اغناطيوس افرام الثاني، والقس جوزف قصاب عن الطائفة الانجيلية في لبنان وسوريا. ويحضر ايضاً المبعوث الرسولي إلى لبنان جوزيف سبيتيري، ورئيس المجلس البابوي لوحدة المسيحيين الكاردينال كورك كوش ورئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري.

وبدأ اللقاء بترحيب من الحبر الأعظم، ليعقد بعدها أول اجتماع مغلق تلاه غداء ثم الجولة الثانية من الاجتماع. وانتقل البابا والبطاركة من الكاتدرائية إلى قاعة كليمينتينا بالقصر الرسولي بالفاتيكان لقضاء يوم من الاجتماعات مع كبار الأساقفة. وقال البابا انه يرغب في زيارة لبنان لكنه يريد من الساسة المتناحرين الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

وقال امين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول جالاجر الاسبوع الماضي ان الزيارة قد تجري هذا العام او في اوائل العام المقبل. وأشار إلى ان البابا قد يذهب إلى لبنان حتى لو لم يتم الاتفاق على حكومة جديدة. واضاف «المجتمع المسيحي يضعف، هناك خطر ان ينهار التوازن الداخلي نفسه في لبنان مما يهدد وجود المسيحيين في الشرق الاوسط.

ونُقل عن رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري قوله: «الله وحده قادر على مساعدة لبنان للخروج من الأزمة التي هو فيها». وكان البابا قال أمس الأول: «أدعو الجميع إلى الوحدة معنا روحياً بالصلاة كي ينهض لبنان من الأزمة الخطيرة التي يمر بها وأن يظهر مجددا وجهه، وجه السلام والرجاء».

وجاء في بيان صادر عن دار الصحافة لدى الكرسي الرسولي: «حيّا الحبر الاعظم، في بيت القديسة مارتا في الفاتيكان رؤساء الكنائس في لبنان لمناسبة «يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان». وقال إنه سيلتقي (امس) بقادة الجماعات المسيحية الموجودة في لبنان، ليوم تأمل حول الوضع المقلق في البلاد وللصلاة معاً من أجل عطية السلام والاستقرار».

أضاف: «إنه يوكل هذه النية إلى شفاعة أم الله المكرمة في مزار حريصا، ومنذ هذه اللحظة أطلب منكم مرافقة الاستعداد لهذا الحدث بصلاة تضامنية، طالبين مستقبلا أكثر سلاما لهذا البلد الحبيب». وتوجه الجميع بعد ذلك سيراً على الأقدام من بيت القديسة مارتا إلى بازيليك القديس بطرس حيث كانت هناك وقفة صلاة: «صلاة الأبانا».

وتخلل «يوم التأمل» ثلاث جلسات مغلقة في القصر الرسولي بالفاتيكان، الأولى عند الساعة العاشرة صباحا، والثانية عند الساعة 11، والثالثة عند الساعة 14. واختُتم «يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان» عند الساعة السادسة مساء في بازيليك القديس بطرس بصلاة مسكونية من أجل السلام». وذكرت معلومات من الفاتيكان ان نتائج اللقاء ستتظهر في وقت لاحق، من خلال شبكة علاقات الفاتيكان مع دول العالم المؤثرة الرافضة انهيار لبنان.

وتابع الرئيس ميشال عون مباشرة عبر شاشة التلفزيون، وقائع افتتاح البابا فرنسيس لـ»يوم التأمل»، وكان غرد عبر «تويتر»: «اليوم يشارك العالم قداسة البابا فرنسيس الصلاة والتأمل من أجل لبنان. دعوتنا معاً، مسيحيين ومسلمين، أن نوطّد قيم الحق والعدالة والتوازن والاحترام المتبادل التي ترسّخ وحدتنا الوطنية، فنعيد معاً لوطننا رسالته الفريدة في العيش المشترك، في محيطه والعالم».

واعتبر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري: «ليس بغريب على حاضرة الفاتيكان أن يبقى لبنان في قلبها، من خلال هذه الدعوة الميمونة التي وجهها قداسة البابا فرنسيس لعشرة قادة روحيين، بقصد مساعدة لبنان للخروج من واقعه الصعب». واضاف: «أملنا ان يتكلل اللقاء بالنجاح بدعاء جميع اللبنانيين لحماية عيشهم المشترك».

أميركياً، اكدت وزارة الخارجية الاميركية ان «لبنان يستحق حكومة لانقاذه من تدهور الوضع الاقتصادي والانساني الذي تسبب به فساد وسوء إدارة القادة السياسيين لعقود». واضافت الخارجية الأميركية «أوضحنا خلال محادثاتنا مع الاطراف المعنية في لبنان ضرورة اظهار القادة السياسيين مرونة لتشكيل حكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات».

قانون أميركي لنزع سلاح حزب الله
وفي اطار الضغوطات الأميركية، تقدم النائب الجمهوري عن نيويورك، لي زيلدن، وزميلته الديموقراطية عن ولاية فرجينيا ألين لوريا، يوم الثلاثاء الماضي، بمشروع قانون يدفع وزارة الخارجية الأميركية إلى ممارسة ضغوط جديدة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض قرار يقضي

يطالب مشروع القانون، المُسمى «قانون الإبلاغ الأمني الاستراتيجي للبنان Strategic Lebanon Security Reporting Act»، وزارة الخارجية بوضع استراتيجية لمساعدة لبنان على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم الاتفاق عليه بعد حرب تموز عام 2006، ووضع استراتيجية لنزع سلاح الجماعات المسلحة، على طول الحدود اللبنانية- الإسرائيلية.

وينص المشروع على تقديم وزارة الخارجية الأميركية تقرير حول مدى تأثير حزب الله على الحكومة اللبنانية والجيش، ومدى قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتأثيرات المساعدات الأمنية الأميركية على لبنان، وكذلك التهديدات التي يواجهها لبنان من سوريا.

ويشجع مشروع القانون التعاون بين لبنان وبعثات حفظ السلام الدولية على الحدود، واستخدام التعاون الدبلوماسي الأميركي – اللبناني لمنع بناء الأنفاق العابرة إلى داخل إسرائيل ومصانع الأسلحة داخل لبنان.

الاعتذار لا يحل المشكلة
أما سياسياً، فلا جديد على صعيد تشكيل الحكومة بينما الرئيس المكلف سعد الحريري لا يزال خارج البلاد، ولكن نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش قال: إن الكلام حالياً ليس عن الاعتذار لكن البحث قائم على ماذا بعد الاعتذار.
واعتبرت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان كل ما يروّج من اخبار وسيناريوهات متعددة لاعتذار مرتقب للرئيس المكلف سعد الحريري، إنما يقف خلفه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يُعبّر من خلال ما يروّج عن تمنياته الشخصية بهذا الخصوص، في حين ان خيار الاعتذار كان مطروحاً منذ مدة، ضمن خيارات اخرى للخروج من ازمة التعطيل المقصود للتشكيل من قبل الفريق الرئاسي.

واشارت المصادر إلى ان ايهام الرأي العام بأن خيار إعتذار الحريري يحل الازمة، انما هو محاولة لحرف الوقائع وتصوير المشكلة وكأنها باستمرار الرئيس المكلف بمهمته، بينما يدحض تسلسل الاحداث هذه التلفيقات والاكاذيب، ويدل بوضوح على ان مكمن الازمة هو في تجاوز رئيس الجمهورية للدستور ومهامه وامعانه بتعطيل كل مساعي وجهود تشكيل الحكومة الجديدة.

وشددت المصادر على أن كل من بيدهم الحل والربط بقرار تشكيل الحكومة، يشيرون الى ان التواصل لحل ازمة تشكيل الحكومة مجمد في الوقت الحاضر، ولا توجد مؤشرات جدية لاعادة تحريكها قريبا، ربما لاعتبارات وظروف خارجية يتجنب البعض الاشارة اليها او حتى تأكيدها، والنتيجة بقاء لبنان بلا حكومة جديدة حتى اشعار آخر.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» ان موقف رئيس الحكومة المكلف من الاعتذار وعدمه يتبلور بعد عودته من الخارج على ان الظرف والتوقيت متروكان له وحده مع العلم أن القرار الذي يتخذه يدرس تبعاته. وقالت المصادر ان المخاوف من انعكاسات الاعتذار تكثر لأن ما لم ينضج حل عن الشخصية المرشحة بعد الاعتذار فان الملف الحكومي سيقفل من جديد.

الى ذلك، لاحظت المصادر ان موضوع البطاقة التمويلية الذي يحتاج الى قرار حكومي قد يعلق ما لم يحظ بموافقة الحكومة، مشيرة الى انه لا بد من انتظار القرار بشأن امكانية عقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال من اجل الآلية التنفيذية. وفهم من المصادر نفسها ان الوضع برمته لا يزال في دائرة الخطر لأن ترددات رفع الدعم ستبقى قائمة ما لم يكن هناك من حلول شاملة وسط مخاوف جدية على الاحتياطي الالزامي الذي تناقص الى حد الـ15 مليار دولار فقط.

وهكذا، انشغل لبنان امس فضلاً عن صلاة الفاتيكان، بمتابعة وضع المحروقات وإمكان حدوث انفراجات نسبية في ازمة المحروقات بعد بدء الشركات توزيع المادة على المحطات لكن على السعر العالي بين 70 و73 ألف ليرة للبنزين والمازوت و55 ألف ليرة لقارورة الغاز تقريباً، وانفراج مرتقب في أزمة الدواء بعد اجتماع في القصر الجمهوري تقرر خلاله الإبقاء على دعم الدواء مع ترشيده. وانفراج أمني في طرابلس بعد الأحداث التي عصفت بها خلال الايام القليلة الماضية.

صرخة المفتي دريان
وإزاء تردي احوال المواطنين والامن، رأى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، «إن الشعب اللبناني لا يستحق أن يذل ويهان من ‏اجل تأمين قوت يومه، ويضيع ساعات من عمره في الشوارع للحصول على الدواء والحليب ‏لأطفاله وبعض الليترات من الوقود، ومقومات العيش الكريم التي من واجب الدولة تأمينها كحدٍ ‏اقل لحياة مستقرة كي يعيش المواطن في أمن وأمان، وهذا يتطلب جهود كل المسؤولين في الدولة ‏المعنيين بهذا الأمر، لأن ما وصلنا اليه من انهيار ينذر بعواقب وخيمة في شتى الصعد، ولولا ‏حكمة الجيش اللبناني والقوى الأمنية في البلد لعاش الوطن في فوضى عارمة وشاملة التي نحن ‏على مشارف الدخول فيها‎».‎

وقال المفتي دريان في بيان: «نناشد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ردع كل من يحاول الإخلال بالأمن ‏في المناطق اللبنانية كافة، والضرب بيد من حديد منعاً من الوصول الى الأمن الذاتي الذي ‏يرفضه الجميع، مع حفظ حق المواطنين في التعبير السلمي عن أوجاعهم، وننبه من أي تعرض ‏للجيش هو تعرض لكل اللبنانيين الشرفاء الذين هم مع جيشهم حامي وطنهم».‎

ونوه بـ»المهام الكبيرة التي يقوم به الجيش والقوى الأمنية في حفظ الأمن والسلامة والاستقرار ‏الذي هو الأمل الأخير في بقاء لبنان وشعبه الصبور الذي لا يفقد إيمانه بالله وبوطنه الذي ‏سيخرج لا محالة من هذا النفق المظلم بهمة المخلصين والأوفياء لوطنهم».‎

دعم الدواء
على الصعيد المعيشي، ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المال غازي وزني، ووزير الصحة حمد حسن، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خُصّص للبحث في أزمة الدواء والحلول الآيلة الى الحدّ من تداعياتها السلبية.

وصدر عن الاجتماع بيان اشار الى «توافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة، ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولويات المحدّدة من وزارة الصحة وفق خطة الترشيد المرفوعة من رئيس الحكومة الى مجلس النواب، وضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة صناعة الأمصال والأدوية اللبنانية». وقال البيان: «ستصدر لاحقاً موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل تثبيت استمرار سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة».

وعلمت «اللواء» ان نقاشاً حصل بين الرئيسين عون ودياب وبين وزير المال حول الامكانات المالية لتغطية الدعم، وحيث أعلن وزني ان الاحتياطي المالي يتراجع، وانه لا يجب ان يكون الدعم من الاحتياطي، لكن النقاش تركز على ان موضوع دعم الدواء لا بد منه، وهو ما اصرّ عليه الرئيسان عون ودياب. وانتهى النقاش على تبني وجهة نظر الرئيسين على ان يكون الدعم بدرجة اساسية على ادوية الامراض المزمنة كالقلب والضغط والشرايين والسرطان والسكري وسواها وعلى المستلزمات والمغروسات الطبيّة، ويُرفع تدريجياً على الادوية الاخرى،على ان تجري اجتماعات لاحقة للاتفاق على آلية الدعم. وسيتم الدعم بموافقة استثنائية من الرئيسين عون ودياب، كما جرى في مسألتي سلفة الخزينة للكهرباء بـ200 مليون دولار، ودعم المحروقات على ان تتعهد وزارة المال بإعادة الاموال.

حلحلة المحروقات
بالتوازي لاحت بوادر حلحلة مرتقبة في ازمة المحروقات مع صدور جدول الاسعار الجديد صباح امس، وبدء الشركات بتسليم البنزين والفيول الى المحطات تباعاً على السعر الجديد من مساء امس وصباح اليوم، بعدما بدأت البواخر بإفراغ حمولتها، مع وعود تلقتها الشركات المستوردة للنفط بفتح اعتمادات في 10 تموز المقبل، وفي حال صدقت ستُحلّ مشكلة البنزين جزئيًّا. ومع ذلك لم تنتهِ صفوف سيارات المواطنين الطويلة المنتظرين ساعات طويلة تحت الحر الشديد.

وقال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن «الشركات تقوم بالتوزيع على المحطات بوتيرة أفضل من قبل، ومن المفترض أن نلمس بعض التحسّن». لكنه أشار إلى أن «الحل الجذري للأزمة هو بوقف التخزين والتهريب… وليس باعتماد سعر صرف 3900 ليرة لدعم الاستيراد».

وصدر امس، جدول تركيب أسعار المحروقات الجديد حيث تخطّت سعر صفيحة البنزين الـ70 ألف ليرة، وجاءت الأسعار بحسب الجدول الصادر عن المديرية العامة للنفط – وزارة الطاقة، كالآتي:
– بنزين 98 أوكتان: 72200 ليرة.
– بنزين 95 أوكتان: 70100 ليرة.
– ديزل أويل (مازوت): 54400 ليرة.
أما سعر قارورة الغاز سعة 10كلغ فبلغ 55 ألف ليرة.

المصارف غير جاهزة
مصرفيا، لم يلمس المواطنون جدية بالالتزام من قبل المصارف بالتعميم الصادر قبل شهر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رقم 128، بدءا من 1 تموز، الذي صادف امس، بذريعة عدم وجود آلية للتطبيق، تحتاج المصارف حسب ما ذكرت للالتزام بها.

وفي الإطار، عمم «بلوم بنك» (لبنان والمهجر) على عملائه ان التنفيذ سيكون بدءاً من الاربعاء 7 تموز الجاري، والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة.

545016 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 150 اصابة جديدة بفايروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، بالاضافة الى 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 545016 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
شي جين بينغ: ولّى زمن التنمّر… ومن يتحدّانا سيصطدم بمليار ونصف مليار صينيّ
لافرنتيف يلتقي الأسد تحضيراً لأستانة… وآخر الاختبارات أمام تركيا للتعاون في إدلب
اجتماع بلينكن وبن فرحان ولودريان ينتظر جواب وليّ العهد السعوديّ حول الحريري

صحيفة البناء كتبت تقول “في كلام عالي السقف رسم الرئيس الصيني شي جين بينغ مستقبل صعود آسيا، مستنداً الى إنجازات اقتصادية واستراتيجية مثّلها تكامل الصين مع روسيا وإيران، في بناء شبكات ترسم جغرافيا آسيوية خارج مشروع السيطرة الأميركية، تتقدّمها شبكات الربط الصينية والاستثمارات الهائلة للصين في دول آسيا التي شكل الاتفاق مع إيران الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار آخر تجلياته، حتى تحوّل اجتماع السبعة الكبار بقيادة واشنطن الى مؤتمر للبحث في تمويل بنى تحتية منافسة للاستثمارات الصينية، وتجاورها شبكات صواريخ الـ أس أس 400 الروسية التي تنتشر على مساحة آسيا، لتشكل بديلاً منافساً للقواعد الأميركية التي صارت عبئاً على أصحابها وأخذت بالتفكك، بينما الشبكة الروسية الدفاعية تتمدّد من روسيا الى الصين والهند وتركيا وإيران وسورية، وتضاف إليها شبكات أنابيب النفط والغاز التي تصل إلى أوروبا غرباً والى الصين شرقاً، وتفتح العين على البحر المتوسط، وتبقى شبكات قوى المقاومة المنتشرة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وسورية وأفغانستان وباكستان وعمقها في إيران الذراع الضاربة، التي تزعزع مرتكزات مشروع الهيمنة الأميركية، ليقف الرئيس الصيني متحدثاً بثقة عن أن من يتحدّى الصين عليه أن يتهيأ للاصطدام بسورها العظيم المكوّن من مليار ونصف المليار صيني، قائلاً إن زمن التنمّر على الصين قد ولّى إلى غير رجعة، أسوة بقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن زمن تهميش روسيا وإقصائها قد ولّى، وقول مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي، أن زمن تهديد إيران وإخضاعها بالعقوبات قد ولّى، وكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن زمن الهزائم قد ولّى.

على الضفة الآسيوية المقابلة، وفي دمشق حيث الساحة التي ترسم مستقبل التوازنات والمعادلات، وحيث تحضر كل قوى العالم والإقليم، وصل المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتيف إلى دمشق والتقى بالرئيس الروسي الدكتور بشار الأسد، في زيارة مخصصة للتحضير لمؤتمر أستانة، الذي وصفته مصادر معنيّة بالمؤتمر وتحضيراته، بالحاسم هذه المرّة، حيث لم يعُد هناك متّسع للمزيد من المهل أمام الأتراك لحسم موقفهم، خصوصاً أن التقدّم في إنهاء الإرهاب في إدلب يشكل دفعاً ضرورياً لمسار جنيف التفاوضي ضمن اللجنة الدستورية للحل السياسي. وتوقعت المصادر أن تكون موسكو قد وضعت أولوية حسم الموقف التركي بعدما بات الوضع الميداني والسياسي بحاجة ماسة لنقلة نوعيّة في الأداء، الذي تشكل المواقف التركية نقطة الضعف التي تعيق تقدّمه.

لبنانياً، حيث الملفات المعيشية في الواجهة، من البنزين الذي ينتظر صدق الوعود، الى الدواء الذي يفترض أنه استثني من رفع الدعم في لقاء عقد في قصر بعبدا، وفقاً لمبادرة وزير الصحة بالإشراف على تحديد المواد المستوردة المدعومة والتحقق من توزيعها، بينما سعر الصرف الهادئ نسبياً لا يخفى كما جرت العادة أن يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، ويبقى الملف السياسيّ عنوان الملفات، حيث لا تقدّم، بل انتظار يطول. فالمعلومات الواردة من باريس تقول إن اجتماع وزراء الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن والسعودي فيصل بن فرحان والفرنسي جان إيف لودريان لم يخرج بنتيجة عمليّة بانتظار اجتماع ثانٍ بواسطة الفيديو يفترض أن يعقده الوزراء الثلاثة الأسبوع المقبل بعد أن يبلغهم الوزير السعودي بجواب ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان على الموقف من الرئيس سعد الحريري، وأنه طالما أن الجواب لم يصل بعد فلا يمكن تحديد وجهة التحرك.

في ظل الواقع المسدود على الحلول السياسية والحكومية والمالية والاقتصادية والنقدية مع عجز الدولة عن احتواء الغضب الشعبي والفلتان الأمني المسلّح في الشوارع وأمام محطات الوقود والصيدليات والأفران، لم يعد ينفع إلا الصلاة القائمة في الفاتيكان على نية إنقاذ لبنان، وسط ترقب جديد للإطلالة المتوقعة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاثنين المقبل في افتتاح أعمال «مؤتمر فلسطين» الذي دعا إليه اللقاء الإعلامي الوطني تحت عنوان «تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة» في قاعة مطعم الساحة على طريق المطار.

أما إقرار المجلس النيابي للبطاقة التمويلية فشكل حلاً جزئياً و”تنفيسة” مؤقتة للاحتقان الشعبي، هذا بحال سلكت طريقها إلى التنفيذ في اللجنة الوزارية. لكنها ليست حلاً كاملاً للانهيار الاجتماعي وتدني مستوى الرواتب والقدرة الشرائية وزيادة نسبة الفقر والجوع لا سيما بعد قرار البدء برفع الدعم عن المحروقات التي تتصل بكل حاجات ومتطلبات حياة المواطنين اليوميّة. فالبطاقة التمويلية بحسب مصادر نيابية مطلعة لـ”البناء” “لا زالت “ميني مشروع” وتحتاج الى وقت طويل من دراسة ومتابعة منمقة من قبل اللجنة الوزارية لوضع الأطر والآليات التنفيذية لتطبيقها وإيجاد مصادر تمويلها وتحديد العائلات المستفيدة منها ووضع معايير محددة للاختيار كي لا تتحوّل إلى بطاقة انتخابية أو رشوة سياسية للمواطنين قبيل الانتخابات النيابية”. فيما توقعت المصادر “أن تستمر الطبقة السياسية بالمماطلة بتنفيذ البطاقة التمويلية ودفعها لمستحقيها إلى الشهور الثلاثة الأخيرة التي تسبق الانتخابات النيابية وذلك لاستخدامها لكسب أصوات الناخبين على غرار ما حصل قبل انتخابات 2017 حيث توافقت الأحزاب والكتل في المجلس النيابي على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتوظيف آلاف الحزبيين في القطاع العام كرشوة انتخابية”. وتساءلت المصادر عن مصدر تمويل هذه البطاقة بكلفة تصل الى مليار ومئتي مليون دولار سنوياً أقرّ المجلس النيابي منها فقط 556 مليون دولار؟ وهل فعلاً هناك ضمانة بأن يوافق البنك الدولي على تحويل وجهة بعض القروض من مشاريع أخرى الى تمويل البطاقة؟ وهل هناك ضمانة بأن يستوفي لبنان قرض البنك الدولي الجديد البالغ 900 مليون دولار اذا لم تؤلف حكومة جديدة وينجز الإصلاحات المطلوبة دولياً؟ وكشف أحد النواب الذين شاركوا في جلسات اللجان المشتركة لمناقشة مشروع البطاقة بأن “بعض النواب سألوا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إذا كان يملك ضمانة بتأمين هذه القروض لدعم البطاقة، فأجاب بالنفي”.

وأبدى مصدر نيابي آخر تشاؤمه حيال تنفيذ البطاقة التمويلية، وإن تم ذلك فليس قبل ثلاثة أشهر كحد أدنى، وقال لـ”البناء” “إن مشروع البطاقة بُني على فرضيّات على مستوى عدد الأسر المستهدفة والمعيار والآلية وعلى مستوى التمويل وليس على حقائق ووقائع”. لكن المصدر أوضح أن “كرة البطاقة أصبحت في ملعب الحكومة واللجنة الوزاريّة بعدما قام المجلس النيابي بواجبه”. وشدّد المصدر رداً على انسحاب كتلة القوات اللبنانية وانتقادها لعمل البرلمان بالقول: “المجلس يقوم بواجبه والتشريع من الضروري أن يستمرّ لأن فيه مصلحة للدولة والناس”. فيما تساءلت مصادر سياسية كيف تدّعي القوات حرصها على المواطنين وفي الوقت عينه تنسحب من جلسة تشريعية لإقرار البطاقة التمويليّة التي تعني مئات آلاف العائلات اللبنانية؟ مشيرة الى أن “القوات تحاول استغلال أي استحقاق لإطلاق مواقف شعبويّة في إطار معاركها السياسية والانتخابية لا سيما على الساحة المسيحيّة”.

وفي سياق ذلك، أشار عضو الكتلة القوميّة النائب سليم سعادة الى أنه كان على المجلس النيابي والحكومة أن يضبطا دعم المحروقات والمواد الغذائية مع إقرار البطاقة التمويلية منذ سنة ونصف لكنا وفرنا على مصرف لبنان مليارات الدولارات”.

وشنّ سعادة في حديث تلفزيونيّ هجوماً عنيفاً على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، داعياً الى “ملاحقته الى أي مكان وسجنه في سجن رومية، وهو “سارق” 80 مليار دولار لأكثر من سبب و”نصاب” من التعميم الأول الذي أصدره”.

ورأى سعادة أن “الشيء الوحيد الإيجابي الذي قمنا به هو التدقيق الجنائي، الذي رفض رياض سلامة تطبيقه لأنه الأقوى في لبنان. والشيء الوحيد الذي يرأف بلبنان هم المغتربون الذين يعملون في الخارج ويرسلون الأموال الى لبنان”. وشدّد على أن “الطوابير أمام محطات الوقود لن تتوقف قبل تفوّق سعر البنزين في لبنان على سعره في سورية”، مبدياً تأييده لـ كلام النائب جبران باسيل عن “ان بعض النواب مشاركون في عملية تهريب البنزين إلى سورية، والحدود لا يمكن ضبطها أبداً”.

وأمس لاحت بوادر حلحلة لأزمة المحروقات بعدما بدأت الشركات تسليم المحروقات للمحطات بعد إعلان وزارة الطاقة عن التسعيرة الجديدة، وقد أصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 70100 ل.ل. وصفيحة البنزين 98 اوكتان 72200 ليرة لبنانيّة.

وصفيحة الديزل أويل (للمركبات الآليّة) 54400، وقارورة الغاز (10 كلغ) 41600 ل.ل.

وطمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا المواطنين بأن “البواخر بدأت بالتفريغ وأن الشركات المستوردة بدأت بتوزيع المحروقات على المحطات، وهناك شركات أبدت استعدادها بالتوزيع في أيام العطلة لإراحة السوق”.

إلا أن واقع طوابير السيارات والإشكالات المسلّحة أمام محطات الوقود بدا معاكساً، فقد وقع إشكال على خلفيّة أفضليّة تعبئة الوقود أمام إحدى محطات المحروقات في المنية وآخر أمام إحدى المحطات في زحلة تخللهما إطلاق نار واشتباكات.

وفيما يستغل عدد من أصحاب المولدات الأزمة لزيادة رسم الاشتراك وتهديد المشتركين بإطفاء المولدات او قطعه عنهم، نظّم مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع وبمؤازرة دورية من أمن الدولة محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات في مجدل عنجر، وتمّت مصادرة المولدات المخالفة بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ووضعت بعهدة البلدية لأن أصحابها عمدوا الى قطع التيار الكهربائيّ عن المشتركين.

وكي يكتمل مشهد إذلال المواطنين، فقد أقفلت أمس مراكز المعاينة الميكانيكية للسيارات في الحدث أبوابها على خلفية عدم دفع مستحقات الموظفين لساعات العمل الإضافيّة. فيما انتظر المواطنون لساعات في سياراتهم ليتفاجأوا لاحقاً بالإقفال.

وأعلنت نقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، الإضراب المفتوح اعتباراً من اليوم في كل مراكزها بسبب عدم إيجاد حل منصف للرواتب التي أنهارت بشكل شبه كامل، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وشحّها.

على صعيد موازٍ، رأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وزير المال، ووزير الصحة حمد حسن وحاكم مصرف لبنان للبحث بأزمة الدواء والحلول الآيلة الى الحدّ من تداعياتها السلبية. وصدر عن الاجتماع بيان أشار الى “توافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولويات المحدّدة من وزارة الصحة وفق خطة الترشيد المرفوعة من رئيس الحكومة الى مجلس النواب، وضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة صناعة الأمصال والأدوية اللبنانية”. وأضاف البيان: ستصدر لاحقاً موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل تثبيت استمرار سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة”.

وبحسب المعلومات، فقد شهد الاجتماع نقاشاً حاداً، حيث إن رئيس الجمهورية أصرّ على ضرورة توفير الدواء للمواطنين بسعر مناسب للقدرة الشرائية، مع إصراره على ضرورة دعم الإنتاج المحلي لصناعات الدواء. كما علم أن دياب دعم طرح عون، في مقابل تشدّد وزير المالية في الإنفاق، لكن مداخلتي عون ودياب حسمتا الوضع وتمّ التوصل الى صيغة تدعم الأدوية بدءاً من تلك المنتجة في لبنان.

وكان الرئيس عون استهلّ الاجتماع بالتأكيد على “أنه من غير المسموح احتكار الدواء أو تهريبه أو تخزينه ومنع وصوله الى المواطنين لرفع سعره بشكل عشوائي فيصعب على المواطنين شراؤه. وبدوره أشار دياب، إلى أن “المسؤولية كبيرة، ولا يجوز أن تكون هناك حسابات ربح وخسارة مالية في الدواء، لأن هناك أناساً يخسرون حياتهم، والمطلوب التعامل مع هذا الملف بأعلى درجة من المسؤولية لأن النتائج ستكون كارثية”.

في غضون ذلك، بقيت أحداث طرابلس الأمنية محط اهتمام رسمي أمني وحياتي ورصد لأبعاد المظاهر المسلحة التي ظهرت في وجه الجيش اللبناني، وما اذا كانت توطئة لمخطط ما في المرحلة المقبلة عندما تشتد الأزمات المعيشية وينزلق البلد الى الانهيار الكبير، لا سيما في ظل المعلومات التي تتحدّث عن رصد جهازين أمنيين عربيين حركة لافتة لقياديين بارزين في تنظيم القاعدة ومدى علاقة ذلك بأحداث طرابلس والحديث عن احتمال نقل مسلحي إدلب الى طرابلس لأهداف سياسيّة أمنية! إلا أن الأجهزة الأمنية اللبنانية، بحسب مصادر “البناء” بصدد إجراء التحقيق والتدقيق بخلفيات وأسباب الظهور المسلح، لكن لم تصل الى الجهة التي حرّكت هذه المجموعات حتى الساعة على أن تضع المراجع المعنية بالنتيجة فور انتهاء التحقيق، إلا أن أوساطاً مراقبة تتوقف عند العدد الكبير من المسلحين الذي ظهر فجأة وغبّ الطلب ولم يكن عفوياً ولا حركة اعتراضية على واقع اجتماعي، والا لماذا جرى التهجم على الجيش الذي هو من أبناء المنطقة ويعاني الظروف القاسية نفسها؟ ولماذا أخليت الشوارع من قوى الأمن الداخلي وفرقة مكافحة الشغب وفوج الفهود وترك الجيش وحيداً في الواجهة؟ وتساءلت هل هذه رسالة أمنية – سياسية تتعلق بتأليف الحكومة لا سيما مع تصاعد دعوات بعض القوى السياسية للرئيس المكلف سعد الحريري بالاعتذار أو الحسم؟ فيما طلب مدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية ملاحقة ناشر الصورة عن أب يحمل ابنه المريض بتهمة التحريض، لا سيما بعدما تبين أن هذه الصورة تعود للحرب السورية ما يؤكد وجود جهة خلف الأحداث الأمنية الأخيرة. وناشدت دار الفتوى في بيان “الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ردع كل من يحاول الإخلال بالأمن في المناطق اللبنانية كافة، والضرب بيد من حديد منعاً من الوصول الى الأمن الذاتي الذي يرفضه الجميع، مع حفظ حق المواطنين في التعبير السلمي عن أوجاعهم، وننبه من أن أي تعرّض للجيش هو تعرض لكل اللبنانيين الشرفاء الذين هم مع جيشهم حامي وطنهم”. كما حذر تيار المستقبل في بيان “من استخدام أبناء طرابلس في أجندات مشبوهة تسعى إلى الفوضى”. وناشد “جميع الأهالي التمسك بالدولة، والتلاحم مع جيشنا الوطني وسائر الأجهزة الأمنية”.

ولم يسجل المشهد الحكومي أي جديد وسط مراوحة قاتلة تفتح الباب امام احتمالات عدة، فيما توصلت مختلف القوى السياسة إلى قناعة بأن طريق التأليف برئاسة الحريري وصلت الى طريق مسدود ولا يمكن التعايش بين عون والحريري إلا بتجديد التسوية السياسية بينهما بمشاركة باسيل، وما مسارعة مجلس النواب لإقرار البطاقة التمويلية الا دليل على ذلك. فإقرار البطاقة لم يكن هدفاً قريب المدى بل لاحتواء الغضب الشعبي لمرحلة ما بعد رفع الدعم الكلي بعد ثلاثة اشهر، ما يعني أن لا حكومة قبل نهاية الصيف في ظل عدم اتفاق بين الثلاثي الأميركي الفرنسي السعودي على مقاربة موحدة للحل في لبنان.

وفيما لا يزال الحريري خارج البلاد متجاهلاً كل الدعوات الداخلية للعودة الى بيروت والعمل بشكل يومي ومكثف مع رئيس الجمهورية لتذليل العقد وتأليف الحكومة، كان لافتاً استقبال الرئيس فؤاد السنيورة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري. وقال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش إن “الكلام حالياً ليس عن الاعتذار لكن البحث قائم على “ماذا بعد الاعتذار”، متهماً باسيل بتعطيل التأليف ولفت الى أن القوات اللبنانية تتهرّب من مسؤوليتها وهي مشاركة في تعطيل تأليف الحكومة بسبب تمنعها عن المشاركة فيها وتسمية الوزيرين المسيحيين.

في المقابل أشار عضو تكتل التيار الوطني الحر النائب ألان عون إلى أننا “في موضوع استقالة نواب التيار كل شيء وارد من أجل كسر الحلقة المفرغة والخروج من الأزمة”.

ومن بين الخيارات المطروحة في بعبدا، بحسب مصادر “البناء” “الدعوة الى طاولة حوار وطني لبحث الأزمة الحكوميّة والظروف المحيطة فيها كالثغرات الدستورية… الدعوة الى حكومة انتخابات برئاسة شخصيّة مستقلة غير حزبيّة… أو حكومة وحدة وطنيّة… أو حكومة أقطاب إنقاذية من 12 وزيراً”.

وأكد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، خلال صلاة من أجل لبنان في الفاتيكان على أنه “لا يمكن أن يُترك لبنان رهينة الأقدار أو الذين يسعون وراء مصالحهم الخاصة من دون رادع. وليضع كل من في يده السلطة نفسه نهائياً وبشكل قاطع في خدمة السلام لا مصالحه”. وناشد السياسيين بـ “إيجاد حلول عاجلة ومستقرة للأزمة السياسية والمالية والاجتماعية الحالية، وتذكّروا بأن لا سلام من دون عدل”، متمنياً أن “ينجم هذا اليوم عن مبادرات عملية في إطار الحوار والالتزام التربوي والتضامن”.

على صعيد آخر، لفت رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، خلال إحياء الحزب الذكرى السنوية الثانية لمقتل عضو الهيئة التنفيذيّة رامي سلمان وسامر أبي فراج، إلى “أنّنا ملتزمون بكلّ ما صدر وبكلّ بند من بنود البيان الّذي صدر عن لقاء خلدة، وأيّ كلام آخر خارج هذا البيان لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد”، شدّد أرسلان على أنّ “خيارنا السياسيّ في سورية ولبنان وفي الأمّة انتصر”.

المصدر: صحف