أكدت “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” البحرينية المعارضة في بيان لها الخميس ان “الحق السياسي هو المطلب الاصل وقد خرج البحرينيون الى الشوارع خلال السنوات الماضية ولازالوا رغم المنع والحظر لحرية التعبير والتجمع وذلك من أجل مطالب سياسية تتعلق بضرورة الدور الشعبي المباشر في ادارة شؤون البلد ورفض التهميش والطرد والاستفراد المطلق بكل شئون البلد والاستئثار بالسلطات الثلاث وكل انواع النفوذ والسيطرة بعيداً عن الإرادة الشعبية المهمشة والمنتهكة”.

ولفت البيان الى أن “حجم العزلة والانفصال بين الشعب والحكم كبيرٌ جداً وان النظام في البحرين لا تربطه أي علاقة بالشعب إلا عبر المؤسسات الأمنية التي تقود المشهد بالقوة والعنف والتهديد والوعيد والخيارات الاستبدادية”، وتابع “يرفض النظام الحوار او التفاهم مع الشعب بل ذهب الى ابعد من ذلك في الانتقام من دعاة الحوار وشيطنتهم واعتبارهم اعداء وتحريض كل ادواته ضدهم من أجل اسكاتهم بالقوة عن مطلب الحوار السياسي الشامل من أجل الوصول الى نظام ديمقراطي عادل”.

وطالب البيان “بالافراج وبضرورة توفير كافة الظروف الانسانية والصحية للنائب السابق أسامة التميمي”، ودعت “لتشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات التي اطلقها النائب التميمي وعلى الطرف الرسمي التعامل بمهنية مع تلك الادعاءات وذلك لخطورتها والحاجة للتعاطي معها”، واضاف “نتضامن مع العقيد السابق الناشط  محمد الزياني الذي اعتقل بسبب نقده لبعض سياسات النظام المتعلقة بعدم استقلالية القضاء”، وطالب “بالإفراج عن الزياني والافراج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين في سجون النظام البحريني بظروف صعبة جدا”.

واكد البيان على “رفض ما يتداول في وسائل الإعلام عن نقل 50000 من العاملين مع القوات الدولية في أفغانستان إلى البحرين واعتبرت ذلك سيساهم في إرباك الوضع الداخلي نتيجة ضعف البنية التحتية وعدم قدرتها على استيعاب هذا العدد كون البحرين تعاني من تضخم في عدد الوافدين في الفترات الاخيرة”، وتابع “كذلك نتيجة الزيادة غير الطبيعية في عدد السكان والذي تشمل المجنسين الجدد والوافدين بما لا يتناسب مع الطاقة الاستيعابية وقدرة البنية التحتية والفرص في البحرين”.

المصدر: بريد الموقع