أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، عن توقيع اتفاقية قرض مالي ميسر مع البنك الدولي، بقيمة 300 مليون دولار تخصص للموازنة.

وأفادت الوزارة في بيان، الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول، أن القرض سيقدم للموازنة بهدف تنفيذ برامج تعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين المقيمين في البلاد. على أن يتم سداده خلال 35 عاما، ويصرف على دفعات خلال ثلاث سنوات، “ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة الأولى خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

ويخصص جزء من القروض، لدعم ثلاثة قطاعات رئيسة، هي: إصلاح سوق العمل، وإصلاح بيئة الاستثمار، وإصلاح ترويج الاستثمار.

وتوزعت قيمة القرض المقدم للأردن على: 149 مليون دولار كقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و51 مليون دولار من خلال آلية التمويل الميسر، و100 مليون قرض من المؤسسة الدولية للتنمية.