عقد لقاء طارئ في منزل رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي في طرابلس، لتدارس سبل مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها اهالي طرابلس ومدن الفيحاء، ضم رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، المدير العام للنقل بالوكالة مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، القائم بأعمال بلدية الميناء عامر حداد، رئيس مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي أكرم عويضة، عضو المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الشيخ احمد الامين، رئيس مجلس ادارة المستشفى الحكومي في طرابلس الدكتور فواز الحلاب، رئيس المنطقة التربوية في الشمال نقولا الخوري، مدير ضمان طرابلس محمد زكي، رئيس المصلحة المالية في طرابلس والشمال وسيم مرحبا، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شعبان بدرة، رئيس مجلس ادارة المستشفى الاسلامي في طرابلس كميل قصير، امين سر جمعية تجار طرابلس غسان الحسامي، رئيس جمعية تجار عزمي طلال بارودي، رئيس نقابة صائغي المجوهرات خالد النمل ورئيس نقابة تجار الخضار عزام شعبو وفاعليات اقتصادية وإعلامية.
بعد اللقاء، تلا كرامي بيانا باسم المجتمعين، قال فيه: “تداعى الاخوة المجتمعون مشكورين لعقد هذا اللقاء تلبية لنداء الواجب والمسؤولية تجاه اهلنا في طرابلس ومدن الفيحاء الذين يكابدون كما سائر اللبنانيين ظروفا صعبة غير مسبوقة في تأمين السلع الأساسية التي يؤدي عدم توافرها كارثة اجتماعية فضلا عن المآسي اليومية في الكثير من البيوت، ما يهدد الاستقرار العام وما ينذر، لا سمح الله، بانتشار مظاهر الفوضى في كل اشكالها في المجتمع”. ورأى المجتمعون بعد تداولهم في ابرز الازمات الملحة التي تشهدها طرابلس وبعد عرضهم للسبل الممكنة لمواجهتها، ان “الوضع القائم يستدعي استنفارا لكل الطاقات والاستعداد لمواجهة حالة طوارئ اجتماعية في المقبل من الأيام”.
أضاف: “أكد المجتمعون في هذا الاطار أن مفتاح الحل للخروج من هذه الازمات هو الذهاب فورا الى تشكيل حكومة جديدة، وان رهانهم الاول والاخير يبقى على الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش اللبناني والاجهزة الامنية التي تشكل صمام الامان والضمانة الاخيرة لحفظ الاستقرار الاجتماعي، وان تحركهم الاستثنائي في هذا الظرف الاستثنائي سيكون بالتنسيق الكامل مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ومع الوزراء المختصين، آملين ألا نصل الى التوقعات السوداء المتعلقة بشلل الدولة الكامل وغيابها القسري عن القيام بدورها وعن احتواء الازمات التي تضرب الوطن”.
وتابع: “خرج المجتمعون بالقرارات التالية:
– أولا، بذل كل الجهود وتدارس كل المبادرات كل من موقعه لايجاد الطرق التي تخفف المعاناة على المواطنين، وتحديد الاولويات التي تضمن استمرار عمل مرافق المدينة الاساسية وتحفظ الامن الاقتصادي والاجتماعي.
– ثانيا، التعاطي مع حالة الطوارئ الحياتية والمعيشية بعيدا عن السياسة وبانفتاح كامل على جميع المرجعيات والشخصيات وبالترفع الكامل عن الاختلافات السياسية.
– ثالثا، العمل وبشكل فوري على التواصل مع الوزراء المختصين في الحكومة لتأمين حصة طرابلس من مادتي المازوت والبنزين وتوفير الكمية التي تحتاجها المدينة من الادوية الاساسية لا سيما ادوية الامراض المزمنة وتوفير حليب الاطفال بكميات تكفي حاجة المواطنين، وهي حقوق بديهية للمدينة واهلها ولن نسمح بالتفريط فيها ما يهدد لا سمح الله بفوضى شاملة قد نعلم من اين تبدأ ولكن لا نعلم اين وكيف ستنتهي.
– رابعا، الاتصال بالاصدقاء في الدول الشقيقة والصديقة سواء جهات حكومية او غير حكومية للعمل على تأمين حاجات المدينة الاساسية بعد تحديدها.
– خامسا، العمل وبشكل سريع على تحصين وحماية بلدية طرابلس التي اصبحت على شفير الانهيار والشلل الكامل وعدم القدرة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين وهو امر لا يمكن السماح به وعلى المسؤولين في السلطة تحمل مسؤولياتهم واتخاذ القرارات والاجراءات الضرورية لتمكين البلدية من الصمود والاستمرار. وهو ما ينطبق على باقي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات المنفعة التي تضمن استمرار الحياة في طرابلس ومدن الفيحاء.
– سادسا، اتفق المجتمعون على ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة وعلى مراقبة ومواكبة تطور الاوضاع والازمات لاتخاذ التدابير الممكنة لمواجهتها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
