ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 25-06-2021 في بيروت على إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر اليوم وما ستحمله من مواقف، بالاضافة الى اجتماع بعبدا الذي ترأسه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون وضمّ وزير المال ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وخُصّص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته..

الأخبار
الدولة تقترض من مصرف لبنان نيابةً عن كارتيل المحروقات!
الدعم انتهى: بداية الانهيار الأكبر

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “اليوم، يفترض أن يصدر قرار تحويل دعم استيراد البنزين من 1500 ليرة للدولار إلى 3900 ليرة. تلك بداية رسمية لمرحلة إنهاء الدعم، التي ستعني دخول البلاد مرحلة الانهيار الأكبر، ومزيداً من المآسي على الناس، وتحديداً الفقراء ومتوسطي الدخل منهم، ربطاً بانفلات سعر صرف الدولار ومعه وقبله أسعار معظم السلع والخدمات. لا أحد في السلطة يملك الإجابة عن اليوم التالي. الكل يشتري الوقت غير آبه بتداعيات هذا الانتظار على المجتمع، الذي يزداد بؤساً وسط لامبالاة كاملة من المتحكّمين بالبلد، والذين لا يزالون يوحون بأن ما يعطّل كل الحلول الممكنة ليس سوى خلاف على وزيرين (تردد الحديث عن تسوية تسمح بتسمية كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أحدهما). تلك تفاصيل لم تعد تعني الذين ينامون أمام محطات البنزين للحصول على بضعة ليترات، أو الذين يبحثون ليل نهار عن حليب لأطفالهم أو دواء لذويهم.

ما تفعله السلطة بما تبقّى من مؤسّسات، ليس حفلة جنون، ولو بدت كذلك. لا أحد يحرّك ساكناً لوقف الانهيار. فقط استمرار في شراء الوقت، من دون أن يعرف متى ينفد هذا الوقت. المنظومة بعدما ضمنت حماية نفسها ومكتسباتها، توحي بأنها تعمل لحماية الناس من الارتطام في نهاية السقوط. لم يجترح عقلها أكثر من بطاقة تمويلية مخصصة لمنح جزء من الناس مبالغ قليلة لن تقيهم شر نتائج الانهيار الكبير الذي سيبدأ بعد رفع الدعم. ولذلك، صُوّر إقرارها بحد ذاته على أنه الإنجاز الذي سيُنقذ الناس من المصير الأسود. أقرّت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون البطاقة، من دون أن يتّضح مصير تمويلها. ما اتفق عليه أنه سيستفيد من هذه البطاقة 500 ألف عائلة تضاف إلى العائلات المستفيدة من مشروع الأسر الأكثر فقراً ومن مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، ما يجعل مجموع المستفيدين نحو 750 ألفاً. وقد قدرت كلفة تمويل هذه البطاقة بنحو 556 مليون دولار، ستؤمن من خلال فتح اعتماد استثنائي في الموازنة، يفترض أن يموّل مؤقتاً عبر الاقتراض من مصرف لبنان، على أن يسدد القرض حين الحصول على قروض البنك الدولي التي لم تصرف (تقدر بنحو 500 مليون دولار)، بعد الاتفاق معه على تغيير وجهتها، أو عبر مساعدات مالية قد تحصل عليها الحكومة.

لكن ذلك لم يحلّ مسألة آلية تحديد الأسر المستفيدة. النواب لا يزالون يتعاملون مع البطاقة من خلفية التعامل مع الأسر الشديدة الفقر، وبالتالي لم تعد الغاية من البطاقة هي تأمين مقوّمات الصمود للأسر المتوسطة الدخل، التي انهارت قيمة مداخيلها بفعل انهيار سعر صرف الليرة. ولذلك، جاء في النص النهائي للمشروع أن الأسر اللبنانية المحتاجة يمكن أن تسجل على منصة إلكترونية تخصص لهذه الغاية، وفقاً لمعايير تحدد بقرار مشترك من وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية بالتشاور مع الجهات المعنية.

وفيما كانت مصادر الاجتماع تشير إلى أن النقاش كان يجري بخلفية شمول البطاقة الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، كان التركيز على الاستثناءات. وعلى سبيل المثال، من يملك حساباً مصرفياً يفوق بضع مئات من الدولارات أو من يقبض راتباً يفوق الثلاتة ملايين ليرة، لن يكون مخوّلاً الحصول على البطاقة…

لكن فيما كان النواب يبحثون في البطاقة، ويقررون عدم الخوض بمسألة رفع الدعم، كانت بعض الكتل، ولا سيما «المستقبل» و«القوات»، وبشكل أقل «التيار الوطني الحر»، تُصرّ على ضرورة أن ترسل الحكومة مشروعها لرفع الدعم قبل عرض مشروع البطاقة على الهيئة العامة، مهددة بعدم التصويت مع القانون إذا لم تقدم الحكومة تصورها لترشيد الدعم.

ولذلك، وبعدما حُدّدت قيمة البطاقة بـ 93 دولاراً، عادت اللجان لتعطي الحكومة صلاحية تحديد هذه القيمة، على أن يكون الحد الأقصى 137 دولاراً (المبلغ الذي ورد في مشروع الحكومة قبل تعديله في اللجان). كذلك طلبت اللجان من الحكومة أن ترسل إلى المجلس النيابي، في غضون أسبوع، مشروع قانون معجلاً «يتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وأيضاً بقضايا إجرائية أخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلّق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي أصبحت مشمولة اليوم»، بحسب ما أعلن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي بعد الجلسة. لكن نتيجة النقاشات التي تبعت الجلسة، تبيّن أن لا حاجة إلى مشروع جديد، طالما أن المشروع الذي أقرّ يتضمن طلب فتح اعتماد استثنائي، وبالتالي فإن كل المطلوب هو تعديل قيمة الاعتماد الذي كان بقيمة 1.2 مليار دولار، وتخفيضه إلى ما اتفق عليه في اللجان (556 مليون دولار). وبناء عليه، تقرر أن يتم الاكتفاء بإرسال رئاسة الحكومة رسالة إلى المجلس النيابي تبلغه فيها بتوجّهها إلى «ترشيد الدعم» وفق الآلية التي سبق أن اطلعت عليها اللجان، والتي تشير إلى تخفيض الدعم من 5 مليارات دولار إلى 2.5 مليار دولار (تخفيض الدعم على الخبز 15 في المئة، وعلى الأدوية 54 في المئة، وعلى السلة الغذائية مئة في المئة، وعلى المحروقات بين 30 و40 في المئة)، علماً بأن هذه النسب ليست ثابتة بعد، وتثبيتها ينتظر موافقة مصرف لبنان عليها. وهو ما يبدو بعيد المنال بالنظر إلى الأجواء الراهنة، وإلى تمسّك مصرف لبنان بإلغاء الدعم بعد إقرار البطاقة التمويلية.

لكن بصرف النظر عن الوجهة النهائية لتخفيض الدعم، فإن النواب الذين ناقشوا مطوّلاً المسألة رفضوا الخوض في الملف، لسببين: أولاً، لأن أحداً لا يريد تجرّع كأس رفع الدعم نيابة عن الحكومة، وثانياً لأن السلطة التشريعية لا تملك المعطيات المطلوبة لتُقرّر. وحتى عندما عرض النائب حسن فضل الله إشكالية أن المجلس لا يعرف ماذا يوجد في مصرف لبنان من أموال، كان جواب الفرزلي: «ليش بدنا نعرف».

في السياق نفسه، كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يترأس، صباح أمس، اجتماعاً ضم وزيرَي المال والطاقة غازي وزني وريمون غجر، إضافة إلى سلامة، خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. وبحسب البيان الرسمي، فإنه «خوفاً من حصول أي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد، اتُّفق على أن يصار إلى إصدار قرار استثنائي بالاقتراض من مصرف لبنان الأموال التي تسمح بالاستمرار بدعم البنزين لكن على سعر 3900 ليرة».

وبناءً على هذا الاتفاق، اتصل الرئيس عون برئيس الحكومة حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، و«تقرر على إثر ذلك اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحدّ من تمدّد الأزمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم».

دياب رفض بداية توقيع هذا القرار، انطلاقاً من أنه لطالما أعلن أنه يرفض ترشيد الدعم قبل إقرار البطاقة التمويلية. وهذا الموقف، كشفه النائب جبران باسيل أمام النواب في جلسة اللجان المشتركة، كما نقلته قناة «إم تي في». لكن دياب ونتيجة الأوضاع الحالية، وربطاً بحقيقة أن البطاقة التمويلية صارت على سكة الإقرار، وتسهيلاً لانطلاق الموسم السياحي، الذي كان يمكن أن تساهم أزمة البنزين في ضربه، عاد ووافق على توقيع القرار. وتأكيداً على هذه الموافقة، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً نفت فيه ما نشره موقع «إم. تي. في» عن استياء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من «امتناع» رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب عن التوقيع على الاقتراض من مصرف لبنان لحل أزمة المحروقات، و«تحميله مسؤولية ما سيجري في الشارع». وأكد المكتب «أن التعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس دياب قائم على كل ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين، ولا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان».

أما سلامة، فلم يتأخر من جهته في إصدار بيان يعلن فيه موافقته على منح الحكومة القرض المطلوب، بحسب المادة 91 من قانون النقد والتسليف، «على أن يقترح التدابير التي من شأنها الحدّ مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة، وخاصة الحد من تأثيره على الوضع الذي أعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية».

أضاف البيان: «بما أنه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، يؤكد المصرف ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقاً للمادة 91 المذكورة وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً».

وكما لو أنه لا يتحمّل المسؤولية الأكبر عن الانهيار الحاصل، قال إنه «على استعداد كما فعل تاريخياً، أن يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي». لكن في ظل توقعات بأن يصدر القرار الاستثنائي اليوم، أكدت مصادر وزارة المالية، التي يفترض أن يصدر الاقتراح منها، أنها لم تطّلع كما لم تحضّر أي قرار، مشيرة إلى أنها في ظل عدم وجود اعتمادات مرصودة، لا يمكنها أن تطلب اقتراض الأموال من مصرف لبنان. وفيما توقعت أن تعدّ رئاسة الحكومة نص القرار، سألت على أي سند قانوني سيعتمد القرار، وخاصة أن الدولة ليست هي من يستورد البنزين؟

في المقابل، أكدت مصادر مطلعة أن القرار سيتعمد صياغة تؤكد على اقتراض الفارق بين سعر الـ 1500 ليرة للدولار وسعر الـ 3900 ليرة، لكن القرار لن يشير إلى مبلغ محدد، بل سيكتفي بتحديد مدة 3 أشهر لتنفيذه، إذ لا أحد يعرف كم سيفتح مصرف لبنان من اعتمادات!

في المقابل، بدا هذا القرار الذي يسعى إليه سلامة بمثابة لزوم ما لا يلزم، إلا إذا كانت الغاية هي الحصول على التغطية القانونية للاستيلاء على التوظيفات الإلزامية. فإذا كانت مشكلته في نقص الدولارات، فإن تحويل الدعم إلى سعر 3900 ليرة للدولار أو 5000 ليرة أو إبقاءه على سعر 1500 ليرة، لن يؤثر في مبدأ استعماله للدولارات الموجودة لديه. بما يعني عملياً أن التأثير الوحيد لهذا القرار سيكون على الناس، الذين سيدفعون ثمن صفيحة البنزين نحو 65 ألف ليرة. وهذا يفترض أن لا يساهم في تخفيض كبير للاستهلاك، إذا كانت هذه هي الغاية من تخفيض الدعم، أي أن ذلك لن يساهم في تخفيض الطلب على الدولار، وإن كان سيساهم في لمّ المزيد من الليرات المتداولة في السوق. لكن مصرف لبنان يريد أن يكون تمويل الاستيراد وفق السعر الجديد للدولار مؤقتاً، لمدة أقصاها 3 أشهر، قبل إلغاء الدعم كلياً، لتدخل البلاد في ذلك الحين مرحلة الانهيار الشامل، من دون أي شبكة أمان للسكان.

وقبل هذا وذاك، بأيّ منطق تقوم الدولة بالاستدانة نيابة عن كارتيل النفط، وبأيّ منطق لا يزال مصرف لبنان يتمسّك بسعر الصرف الرسمي، إذا كان يرفض تأمين حاجة السوق للدولارات؟ مفهوم الدعم لم يكن يوماً مرتبطاً بدعم سعر الصرف. هذا يقرره مصرف لبنان الذي ثبّت سعر الصرف الرسمي، والذي يفترض به الالتزام به على الأقل لتأمين حاجات القطاع العام. عادة، تتدخل الحكومة لدعم سلع استراتيجية، لكنها لا تتدخل لدعم سعر الصرف للقطاع الخاص… إلا في لبنان!
اللواء
الشارع لـ بعبدا: حكومة أو انهيار جارف!
قرض المركزي لشراء المحروقات ينتظر توقيع دياب اليوم.. وأزمة البطاقة التمويلية بين التمويل والتشريع

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “الكلمة للشارع! سقطت مساعي التأليف، وتهاوت المبادرات الواحدة تلو الأخرى، من مبادرة ماكرون إلى مبادرة برّي، بانتظار تفويض النائب جبران باسيل إلى السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، الذي يعطي اجابته اليوم باطلالته الخاصة بالتفويض ومسار الانهيار العام بالبلد.

في الواجهة، بعدما نفض الاتحاد الأوروبي يده من البلد، وراحت المؤسسات النقدية الدولية، تتذرع بحكومة مهمة أو إصلاحات للسير بالقروض والمساعدات للبلد المشرف على الانهيار العام، في الواجهة: الشارع بمواجهة، ما يمكن وصفه بمكابر فريق بعبدا، والعزف على وتيرة لم تعد ترق لأحد، وان كان الرئيس ميشال عون للإيحاء بأنه الوحيد الذي يعمل على الانقاذ، والمعالجة؟! في وقت يمضي فيه سعر صرف الدولار في الارتفاع الصاروخي، ومعه التلاعب بالأسعار، وبناء نظام خطير من الاحتكار.

اتخذ القرار
مع كل تدهور معيشي أو حياتي، ومع كل ساعة تقنين، يتحرك المحتجون إلى الشارع، وبدأت الدائرة تكبر، ليتحول الضغط من تظاهرات واعتصامات، وقطع طرقات وإعادة فتحها بتدخل من القوى الأمنية. فمع ساعات المساء، بدأت الحركة الاحتجاجية في بيروت والضاحية الجنوبية وطرابلس وصيدا وكل المناطق.

وفي الضاحية الجنوبية، قطع محتجون طريق المطار قرب مطعم صلصة، وقصر صبري حمادة والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والسفارة الكويتية، وعند تقاطع شاتيلا وفي الجناح قرب خوري هوم. واشعلت الاطارات، وارتفعت سحب الدخان في المناطق التي شهدت تجمعات واحتجاجات.

وحتى لا تنفجر أزمة المحروقات بوجه بعبدا وسيدها، ترأس الرئيس ميشال عون اجتماعا عند التاسعة من قبل ظهر أمس، غاب عنه عمدا الرئيس حسان دياب، وحضره إلى عون وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

البحث، حسب بيان بعبدا: خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. وتم خلال الاجتماع درس عدد من الاقتراحات الايلة الى معالجة ازمة المحروقات وتفادي حصول اي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الامني والمعيشي في البلاد.

واجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، وتقرر على اثر ذلك اتخاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الازمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم.

وحسب المعلومات التي رشحت، فإن دياب، الذي قاطع اجتماع بعبدا كان مترددا بالتوقيع، أو تغطية التوجه الذي خرج به اجتماع بعبدا. وبصرف النظر عمّا إذا كان هناك تعاون بين الرئيسين عون ودياب (وفقا لبيان مكتب الإعلام في الرئاسة الاولى)، فإن نفي المكتب الرئاسي لما نشره موقع «ام.تي.في» من استياء عون من امتناع دياب عن التوقيع على الاقراض من مصرف لبنان لحل أزمة المحروقات، وتحميله مسؤولية ما يجري في الشارع، يُؤكّد ان اشكالا حاصلا بين الرئاسة الاولى والرئاسة المستقيلة.

وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية مسؤولة، ان الاجتماع أوجد حلاّ مؤقتاً لمشكلة تمويل ثمن المحروقات من فيول للكهرباء وبنزين ومازوت، عبر إصدار موافقة الرئيسين عون وحسان دياب على توقيع مرسوم بسلفة مالية لتغطية مصرف لبنان قانونياً بناء لطلب سلامة، الذي بدوره سيتمكن من دفع مستحقات شركات استيراد المحروقات بالسعر المدعوم.

واوضحت المصادر ان الاجراءات التنفيذية تتطلب قرابة 24 ساعة او اكثر قليلاً لإصدار المرسوم، وستكون هذه السلفة بمثابة قرض للدولة من مصرف لبنان المركزي اسوة بسلفة الكهرباء التي وقعها الرئيسان الشهر الماضي.

واشارت المصادر الى ان الامر بحاجة الى دراسة مالية بين وزارة المال وحاكمية المصرف المركزي لتقدير السعر الذي على اساسه سيتم صرف السلفة هل 1500 ليرة ام 3900 ليرة. فإذا تم اعتماد سعر الصرف 3900 فهذا يعني ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى نحو 70الف ليرة.

وفهم من المصادر المطلعة، التي أكدت لـ «اللواء» على ان المطلوب إطالة الفترة الزمنية من أجل تقطيع أشهر الصيف، بسبب حضور المغتربين والسيّاح تفاديا لانقطاع مادتي الفيول والبنزين في لبنان، والدراسة تتناول الأرقام بعد إقرار المبدأ.

وسجلت مصادر متابعة، مآخذ على أداء رئيس الجمهورية وقالت: بدلا من تكريس جهوده واهتمامه اليومي لازالة العقبات وتسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة، لكي تباشر مهمة انقاذ البلد مما يواجهه، يهمل هذه المهمة الدستورية والوطنية، ويضعها في جانب فرعي من اهتماماته، بل اكثر من ذلك يوكل المقايضة على مكتسباتها لوريثه السياسي خلافا لكل النصوص الدستورية وعلى عينك ياتاجر، وغير ابه لكل تداعيات هذا  الاسلوب المرفوض. ولعل الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية بالامس في قصر بعبدا، تحت عنوان البحث عن معالجات وحلول للازمات المعيشية وخصوصا النقص الكبير في المحروقات ومايتسبب فيه من إذلال للناس، أكبر دليل على محاولة تكريس سلطات غير دستورية لرئيس الجمهورية، وتجاوز دور وصلاحيات رئيس الحكومة والحكومة ككل،والاهم تجاهل موضوع تشكيل الحكومة وكأنه اصبح طي النسيان.ولاشك ان ردة فعل رئيس الحكومة المستقيلةحسان دياب ورفضه حضور الاجتماع المذكور، يعطي دلالة واضحة على الاستياء الشديد من ممارسات رئيس الجمهورية وتجاوزاته الدستوريةوصعوبة هضم اوتجاهل تجاوزاته وخرقه للدستور.

كان بالامكان تكرار مسلسل اجتماعات سابقة نظمت ببعبدا  تحت عناوين وموجبات اقتصادية ومالية، في ظل غياب اي ردود سلبية تجاهها، ليظهر عون نفسه وكأنه الحاكم الأوحد بالبلد، لا وجود لاي حكومة ولو بالاسم فقط، ولكن هذه المرة لم تتطابق حسابات عون على بيدر دياب، ما ادى الى تاجيج الخلافات وتعثر إتخاذ القرارات وزيادة التباعد رغم كل ما يقال عن تقارب وتعاون.

ولاحقاً، كشف المصرف المركزي عن «القرض» الذي سيقدمه مصرف لبنان إلى الحكومة لتغطية شراء المحروقات منعاً للأزمة. وجاء في الحيثية: «بما ان المادة 91 من قانون النقد والتسليف تفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان أن يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على ان يقترح التدابير التي من شانها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تاثيره على الوضع الذي أعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية،

وبما أنه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي،

وعليه، فإن مصرف لبنان مع تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الاسس لاعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للمادة 91 المذكورة وبالعملات الاجنبية، ان تعمل على اقرار الاطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الالزامية مع التزام الحكومة الصريح باعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على ان تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من نفس القانون، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على ان يتم الايفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع.

وأكّد المصرف انه على استعداد كما فعل تاريخيا، ان يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي. وحسب ما نقل عن الرئيس دياب فإنه تمّ اعداد الموافقة الاستثنائية، بالموافقة لمصرف لبنان على القرض، على ان تصل إلى قصر بعبدا صباحاً، ويمكن للمصرف ان يمنح القرض على أساس 3900 ليرة لكل دولار. وعليه، سترتفع أسعار البنزين إلى ما بين 63 و70 ألف ليرة لكل صفيحة.

اقرارالبطاقة التمويلية
على ضفة اخرى، وتحت ضغط الشارع حيث استمر قطع الطرقات في اكثر من منطقة، واعترض محتجون شاحنات محمّلة بالمحروقات والحليب والحفاضات، أقرّت اللجان النيابية أمس البطاقة التمويلية في جلسة ظهر امس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الدفاع، المال، الاقتصاد، والشوؤن الاجتماعية وعدد كبير من النواب. ويبقى انتظار اقرارها في الهيئة العامة، وبدء المحتاجين تسلّمها، في عملية ستحتاج ايضا اسابيع.

وقد اعترض نواب القوات اللبنانية ونواب آخرون على الصيغة التي اقرت بها اللجان مشروع القانون، لا سيما لجهة خفض نسبة الدعم في البطاقة من أكثر من 100 دولار الى قربة 90 دولاراً وعدم ترشيد الانفاق وضبط الحدود قبل اقرارها، فيما أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط «أن لا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب حكومة تعتمد سياسة الاصلاح».

أضاف عبر «تويتر»، ان «ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية من دون معرفة مصادر التمويل واعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة».

وقال في تغريدة ثانية: «ها هو الاتحاد الاوروبي يدرس منح اللاجئين السوريين ٥،٧ مليارات دولار وكان يمكن الاستفادة من دعمه لكن الفرقاء الرئيسيين في لبنان حرف لا يقرأ واذا بهمة جوزيف بوريل تفشل وتضيع في ازقة المصالح الشخصية والحسابات الخاطئة. وتوقعت مصادر نيابية عقد جلسة عامة الخميس المقبل لمناقشة وإقرار البطاقة التمويلية، وبحث مطالبة مصرف لبنان قوننة اقراض الدولة.

اجتماع خلدة
وفي شأن سياسي آخر، علم أن اجتماع خلدة المقرر انعقاده بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق  وئام وهاب غدا السبت  يهدف إلى إنهاء ذيول حادثتي الشويفات وقبر شمون والعمل على تكثيف الجهود لإطلاق سراح الموقوفين في حادثة البساتين وترتيب البيت الدرزي في مواجهة الأوضاع في لبنان  وانجاز ما يجب في ما يتعلق للاستحقاق المتصل بالطائفة الدرزية فضلا عن رص الصفوف وقال نائب كتلة اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ لـ«اللواء» أن الاجتماع ليس بتفاهم انتخابي ومن المرتقب أن يخرج عنه اتفاق «جنتلمن» وستتم متابعة النتائج التي افضى إليها.

وعشية إطلالة السيّد نصر الله عند الخامسة والنصف من مساء اليوم، عُقد اجتماع تنسيقي بين المسؤولين عن التواصل الاجتماعي في حزب الله وحركة أمل، بتوجيه من الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصرالله. وتمنى المجتمعون على جميع الناشطين من جمهور المقاومة في الحركة والحزب على مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بأعلى درجات الانضباط والتحلي بروح الأخوّة ونبذ التفرقة والتعاون لما فيه مصلحة الثنائي- الوطني.

التحركات
على صعيد التحركات، أقدم محتجون على قطع الطرقات امام مسجد جمال عبد الناصر في كورنيش المزرعة، وفي المدينة الرياضية مقابل سوق الخضار.

وفي صيدا، توجه محتجون إلى مصرف لبنان، ونفذوا وقفة احتجاجية وقاموا برشقه بالحجارة، واضرموا النار بالاطارات، وسط هتافات منددة بالسياسة المالية والمصرفية للمركزي ولسائر المصارف.

وفي طرابلس، قطع محتجون الطريق قرب ساحة النور في طرابلس.

وشمالاً، اقفل محتجون المسلك الغربي لاوتوستراد وذوق مصبح.

544002 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 137 إصابة جديدة بفايروس كورونا و3 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 544002 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
البناء
انتظار لنصرالله… وضبط لنشطاء أمل وحزب الله… وتشييع عائلة زحمة البنزين
استيراد البنزين على دولار 3900 والصفيحة بـ 70 ألفاً … والدواء على الطريق
البطاقة التمويليّة بـ 93 دولاراً للعائلة بقرض من الاحتياط يسدّد من قروض لاحقة

صحيفة البناء كتبت تقول “تتركز الأنظار على ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته اليوم المخصصة للأوضاع المحليّة والتي لا ترتبط بمناسبة معينة وإحياء لذكرى محددة، ما يجعلها كلمة تحمل مواقف يريد السيد نصرالله إيصالها في لحظة لبنانية محمومة، تتابع خلالها السفارات الأجنبيّة التطورات عن كثب أمام مأزق حكومي يواجه طريقاً مسدوداً، ويتساءل الداخل والخارج بعد كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التي أكدت حجم الاستعصاء، وتوجّه خلالها للسيد نصرالله، ما إذا كان لدى السيد نصرالله من موقع تمسكه المعلوم بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحرصه على تشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، وتمسكه بالحلف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يملك ما يضيفه سياسياً بصورة تتيح دفع العملية المتوقفة الى نقطة حلحلة تفتح طريق ولادة الحكومة. وتقول مصادر متابعة للملف الحكومي إن النقاش في شروط تشكيل الحكومة ومعادلات التوازن فيها قد استنفد ولم يعُد فيه ما يقال، فصيغة الثلاث ثمانيات التي هاجمها باسيل ليست مطروحة أصلاً، ومثلها المثالثة، وما هو مطروح تحديداً بعدما اكتمل عقد تشكيل 22 وزيراً كيف تتم تسمية الوزيرين الأخيرين، واذا ثبت باسيل عند ما أورده من استعداد للقبول بتسمية يتشاركها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف للوزيرين يكون عقد الحكومة قد اكتمل، لولا العقدة التي فجرت المساعي المرة الماضية والمتمثلة باشتراط باسيل عدم التعهّد بمنح الثقة، وهو ما استدعى رداً من الحريري برفض منح رئيس الجمهورية منفرداً ثمانية وزراء، فهل أحال باسيل مسألة منح الثقة للسيد نصرالله، وهل وجد السيد نصرالله لها حلاً يرضاه باسيل ولا يعترض عليه الحريري، كمثل ما أوحت به عملية تنشيط التعاقد على التدقيق الجنائي منذ يومين، وكأن هناك مسعى لتعويم التدقيق بعد شكوك بضياعه، وهل سيحمل كلام السيد نصرالله طروحات في هذا الاتجاه يضعها في عهدة رئيس مجلس النواب وعبره لدعوة الرئيس المكلف الذي طالما قال إن مجلس النواب أقرّ التدقيق الجنائي برضا الكتل النيابية، ولا مبرر لمزايدة البعض بها، ليجدد الالتزام باعتبار هذا التدقيق أولوية حكومته الجديدة من ضمن برنامجها الإصلاحيّ وعلى قاعدة المبادرة الفرنسية؟

إذا لم يكن ذلك وارداً، أي إذا لم تكن مساعي حزب الله قد أثمرت حتى ساعة الخطاب، الذي ربما يكون قد حدّد موعده للضغط على الأطراف المعنية لتزخيم الاتصالات توصل لتفاهم يعلن خطوطه العريضة السيد نصرالله ويضعه بعهدة الرئيس بري لمتابعة مبادرته من النقطة التي يكون قد تم التوصل اليها، اذا حل موعد الخطاب ولا جديد، ماذا يمكن أن يقول السيد نصرالله؟

مصادر سياسية تقول إنه يستحيل أن يطل السيد نصرالله وليس بيده ما يقدّمه للبنانيين، فإذا لم يكن هناك شيء في السياسة، فهذا يعني أنه لن يكون بالمدى المنظور القريب والمتوسط، وبالتالي يرجح أن يكون السيد نصرالله قد اعد أجوبة على الملفات الاجتماعية التي تضغط على اللبنانيين ومن ضمنهم البيئة المباشرة لحزب الله، والتي كان آخر تجلياتها الحادث المأسوي الذي أودى بحياة عائلة جنوبيّة شيّعت أمس، وهزت الحادثة وجدان كل اللبنانيين، ومعلوم حجم الانفلات الأمني المتزايد بضغط الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والخشية من تسرّبه الى ملف العلاقة بين حركة أمل وحزب الله من باب أزمة بنزين او تسابق على الدواء أو سجالات نشطاء على شبكات التواصل ما استدعى بياناً حمل مناشدة باسم السيد نصرالله والرئيس بري للتحذير من خطورة الانجرار الى سجالات فتنوية تصيب العلاقة بين الطرفين.

على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، تقول مصادر مالية إننا ننتقل الى الموجة الثانية من الجائحة الاقتصادية والاجتماعية مع الانتقال الى تمويل استيراد الأساسيات على دولار 3900، ما سيعني ارتفاعاً يعادل 100% على الأقل في أسعار السلع التي سيكون أولها البنزين الذي قدر سعر الصفيحة منه بـ 70 الف ليرة، ما سيتيح لمافيات تخزين المحروقات تحقيق أرباح خياليّة بملايين الدولارات، والمصرف المركزي سيقوم بالتمويل هذه المرة لقاء قروض تتعهد الحكومة بسدادها من القروض التي ستحصل عليها من البنك الدولي، مثلها مثل تمويل البطاقة التمويليّة التي ستستفيد منها العائلات الأشد فقراً بقيمة 93 دولاراً للعائلة، ما يعني ان التمويل سيتم من الاحتياط الإلزامي الذي يشكل باقي ودائع اللبنانيين، وإلا لما اضطر المصرف المركزي لتنظيم التمويل بصيغ قروض، وقالت المصادر إن المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الانتقال بالاستيراد إلى شراء الدولار من السوق السوداء، لن تكون بعيدة اذا تمّ التعامل مع الدعم بالطريقة السابقة من دون ترشيد وتنظيم الحصول على المواد المدعومة.

ورأس رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون اجتماعاً ضمّ وزير المال ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خُصّص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. وتم خلال الاجتماع درس عدد من الاقتراحات الآيلة الى معالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أية مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد. وأجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، وتقرّر على أثر ذلك اتخاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الأزمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم.

وأفادت المعلومات أن الحل الذي بحثه اجتماع بعبدا يرتكز على تمويل استيراد البنزين على اساس 3900 ل.ل، وأن في حال السير باقتراح تمويل استيراد البنزين على اساس 3900 ل.ل. يصبح سعر الصفيحة ما بين 65 و70 ألفاً.

وفيما لوحظ غياب الرئيس دياب عن اجتماع بعبدا تمسكاً بموقفه المعارض لاتخاذ قرارات تتجاوز إطار تصريف الأعمال وترتب مسؤولية على الحكومة المستقيلة ورئيسها لصالح تهرّب المسؤولين عن الأوضاع الحالية من مسؤولياتهم، أفادت المعلومات أن دياب أبلغ المجتمعين في بعبدا رفضه التوقيع على ما اتفق عليه قائلاً “أنا لن أمضي وسأبقى متجانساً مع نفسي”. ولكن وبعد مشاورات تولتها جهات وسيطة على خط بعبدا – تلة الخياط عاد دياب ووافق على التوقيع.

وبحسب المعلومات، فقد حاول وزير الطاقة ريمون غجر الاتصال بالرئيس دياب بعد انتهاء اللقاء في بعبدا، لكن دياب أقفل الخط في وجهه.

الا ان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نفى ما نشره موقع “ام.تي.في” عن استياء عون من “امتناع” دياب عن التوقيع على الإقراض من مصرف لبنان لحل أزمة المحروقات، و”تحميله مسؤولية ما سيجري في الشارع”.

واكد مكتب الإعلام ان التعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس دياب قائم على كل ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين، لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وأفادت مصادر “البناء” أن اتصالات رفيعة المستوى حصلت على الخطوط الرئاسية للتدخل بشكل عاجل لإيجاد حلول سريعة ولو مؤقتة لأزمة المحروقات التي تنعكس على كافة القطاعات الحيوية المعيشية لا سيما بعد صرخات معظم القطاعات والمأساة التي حصلت على أوتوستراد السعديات وأدت الى وفاة ام وبناتها الأربع، وذلك لاحتواء موجة الغضب التي كانت تتحضّر لتنفحر في وجه السلطة في الشارع بمختلف المناطق والتي بدأت تعبيراتها على أرض الواقع امس بسلسلة تحركات شعبية وقطع للطرقات في مناطق عدة.

وأشارت اوساط الرئيس دياب الى انه سيوقع الموافقة الاستثنائية على شراء المحروقات الذي اتفق عليه في اجتماع بعبدا على ان يصدر القرار اليوم وتصبح بموجبه سعر تنكة المازوت قرابة الـ50 ألفاً والبنزين بين 60 و70 ألف ليرة لبنانية.

وأظهر شريط فيديو مجموعة كبيرة من غالونات البنزين سعة 7 ليترات مركونة في أحد المستودعات لإعادة بيعها بأسعار أعلى فور غلاء المادة.

على صعيد آخر أطلقت نقابة المستشفيات الخاصة صرخة مدوية معلنة.

ولاحقاً أعلن مصرف لبنان في بيان أوضح فيه موضوع الإقراض سنداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف، والتي توجب عليه أن يمنح الحكومة قرضاً بسبب الظروف الاستثنائية والخطرة التي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها. واشار الى انه “مع تأكيد مصرف لبنان على ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقاً للمادة 91 المذكورة وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أية أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على ان تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من القانون نفسه، بموجب عقد قرض، وان ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع”. وإذ يؤكد مصرف لبنان على ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم”.

على صعيد معيشي آخر أعلنت نقابة المستشفيات الخاصة في بيان أنه “بات متعذّراً على المستشفيات استقبال المرضى على عاتق الجهات الضامنة الرسمية والخاصة من دون تحميل المريض فروقات في أسعار المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعية. اما لناحية الدعم، فاصبح مثل حوار الطرشان لا نعلم ما هو مدعوم وما هو غير مدعوم لا بل حتى المدعوم منه تضاعف ثمنه، لأن معظم الموردين لا يسلّمونه الى المستشفيات الا وفق شروط قاسية تنعكس على المريض. الضياع والفوضى سيّدا الوضع وكل يوم يحمل إلينا مفاجآت لا تكون في الحسبان، ومنها اليوم على سبيل المثال الشحّ في المواد المظللة التي تستعمل في عمليات تمييل شرايين القلب وبعض الصور الشعاعيّة، كذلك الشحّ في مادة المازوت الذي يهدّد المستشفيات بالإقفال. وفق المعطيات المتوافرة حالياً لا حل لمشاكل القطاع الاستشفائي من دون دعم خارجي. وهذا الدعم لن يأتي قبل تشكيل حكومة، وكلّ الاجتماعات التي نعقدها وكلّ التنبيهات التي نصدرها لا فائدة تذكر منها”.

في موازاة ذلك أقرّت اللجان النيابية المشتركة أمس، مشروع البطاقة التمويليّة، وعقدت جلسة أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضور الوزراء المعنيين ويبقى انتظار إقرارها في الهيئة العامة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”البناء” إن المجلس النيابي سيقوم بما عليه لجهة إقرار البطاقة التمويليّة لكي يبدأ المواطنون الاستفادة منها لكن بانتظار ان تقوم الحكومة بما عليها من تقديم اقتراح شامل للبطاقة وترشيد الدعم في آن معاً.

وكان اهالي بلدة الشرقية والجنوب شيعوا بمأتم مهيب ضحايا حادث السير المروع الذي وقع على اوتوستراد الجية – صيدا: فاطمة قبيسي (38 عاماً) وبناتها الأربع زهراء (17 عاماً) وآية (12 عاماً) والتوأمين تيا وليا عماد حويلي (7 أعوام).

وانطلقت مراسم التشييع ظهر أمس، بعد أن نقلت الجثامين الخمسة في سيارات إسعاف تابعة “للهيئة الصحية الاسلامية”، من مستشفى الشيخ راغب حرب في تول الى بلدة الشرقية، حيث سجيت لبعض الوقت، وألقى الزوج والوالد عماد حويلي الذي وصل فجر أمس، من ليبيريا وهو يعاني من إصابته بالملاريا، النظرة الأخيرة على الجثامين التي أعدّ لها استقبال حاشد في ساحة البلدة.

على صعيد حكومي، لم يبرز اي جديد بانتظار الاطلالة المرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما سيضمنها من مواقف من الملف الحكومي والأوضاع المعيشية.

وعلمت “البناء” أن الاتصالات مستمرة بين حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لمحاولة التوصل الى صيغة توافقية للحكومة قبيل إطلالة السيد نصرالله، مشيرة الى ان الاتصالات مقطوعة بين عين التينة وكل من بعبدا والبياضة فيما لن تنقطع بين عين التينة وبين الرئيس المكلف سعد الحريري. مضيفة أنه في حال برزت معطيات إيجابية سيغلب الطابع الايجابي على كلام نصرالله، أما إذا لازمت السلبية المشاورات فإن السيد سيكرر تمسكه بمبادرة بري ويوجّه نصائح ورسائل أكثر شدة لكل من الحريري وفريق العهد لتقديم التنازلات لمصلحة الوطن لأن الجميع متضرّر من الانهيار. كما سيستكمل السيد بحسب المصادر ما بدأه في الخطاب السابق لجهة الخطوات المفترضة على خط معالجة الأزمات المعيشية كالمحروقات والكهرباء وتداعياتها على الواقع الشعبي والحياتي وسيكشف معطيات جديدة بموضوع النفط الإيراني.

وعكست أجواء عين التينة تمسكاً بمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لكونها الوحيدة القائمة حالياً رغم ما تعرّضت له من استهداف في ظل غياب أي مبادرات أخرى. وشددت المصادر لـ”البناء” على انه اذا كانت المبادرة حاجة في الظروف الطبيعية فإنها اكثر حاجة والحاحاً في ظل هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد المثقلة بالأزمات التي تتناسل الواحدة تلو الاخرى. واوضحت المصادر أنه اذا كانت هناك مبادرة أخرى غير مبادرة بري مقنعة ومنطقية وتحظى بالإجماع الوطني من مختلف الكتل السياسية وبدعم المجتمع العربي والدولي وتكون حلاً للأزمة فلا مانع لدى عين التينة من دعمها. وجددت التأكيد ان مبادرة بري قائمة وتشكل أساساً صالحاً لمقاربة الأزمة الحكومية انطلاقاً من المبادرة الفرنسية مشددة على أن مفتاح الحل لهذه الازمات هو تأليف حكومة إنقاذية.

واضافت مصادر عين التينة لـ”البناء” الى انه بموازاة جهود بري على الخط الحكومي تمضي الورشة التشريعية في المجلس النيابي برعاية ومتابعة يومية من رئيس المجلس لمناقشة عدد من القوانين الإصلاحيّة تمهيداً لإقرارها في أول جلسة تشريعية لتكون جاهزة أمام الحكومة الجديدة لا سيما قانون الشراء العام وهو أحد البنود وفق الورقة الاقتصادية للمبادرة الفرنسية. وعن مدى إمكانية إدخال تعديلات على مبادرة بري انطلاقاً من ملاحظات التيار الوطني الحر أوضحت المصادر أن الوقت يداهمنا ولا يتسع لمزيد من شروط وشروط مقابلة أمام هذا الانهيار المريع والسريع الذي نشهده، وبالتالي واي تعديل سيعيدنا الى مربع المفاوضات الأول ويطيح بالتقدم الذي احرزته جولات المناقشات مضيفة أمام فرصة انقاذ لبنان من غير المقبول وضع شروط.

وعشية اطلالة السيد نصرالله أعلنت قيادتا امل وحزب الله في بيان مشترك انه و”بتوجيه من الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ودولة الرئيس نبيه بري، عقد اليوم الخميس بتاريخ 24/6/2021 اجتماع تنسيقي بين المسؤولين عن التواصل الاجتماعي في حزب الله وحركة أمل. وبناءً لتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصرالله، وحيث أن المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا تتطلب المزيد من الحرص والوعي وحماية لظهر المقاومة التي تجمعنا وفي الوقت الذي يسعى به الأعداء أو المصطادون في الماء العكر لنشر الفتن وكسر وحدتنا، تمنى المجتمعون على جميع الناشطين من جمهور المقاومة في الحركة والحزب على مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بأعلى درجات الانضباط والتحلي بروح الأخوّة ونبذ التفرقة والتعاون لما فيه مصلحة “الثنائي الوطني.”

وفي ظل الأزمة التي تعصف بلبنان واحتقان النفوس إزاء تدهور الوضع الاقتصادي، أهاب الطرفان بالناشطين عدم الدخول في أية سجالات على مواقع التواصل الاجتماعي مما لا ينتج عنه الا خلافات عقيمة تؤدي الى الانقسام والتشرذم بين الاخوة في البيت الواحد”.

قضائياً، أعلنت النيابة العامة اللبنانية أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات فتح تحقيقاً أولياً ضد كل من يظهره التحقيق من الموظفين الحاليين أو السابقين الذين حوّلوا مبالغ مالية الى خارج لبنان بجرم الإثراء غير المشروع.

المصدر: صحف