ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 19-06-2021 في بيروت على المساعي والاتصالات التي نشطت بعيداً عن الأضواء على خط بعبدا – عين التينة والتي نجحت باحتواء عاصفة التصعيد التي نشأت من حرب البيانات بين الرئاستين الأولى والثانية وما بينهما جبهة بيت الوسط التي سجلت أمس، موقفاً لافتاً أشبه بمقدمة للاعتذار إذا ما استمرّت أزمة التأليف .

الأخبار

مجلس النواب والحكومة ومصرف لبنان يرفضون تحمّل المسؤولية: رفع الدعم من دون شبكة أمان!

يوم أول من أمس، بشّر وزير الطاقة برفع الدعم عن البنزين. قبله بيوم، بشّر نقيب مستوردي المواد الغذائية برفع الدعم عن الحليب والسلّة الغذائية… كان من المفترض، حسب مشروع حكومة الرئيس حسان دياب، أن يسبق رفع الدعم إقرار البطاقة التمويلية في مجلس النواب.

لكن بدا واضحاً في جلسة اللجنة الفرعية المكلّفة درس المشروع، يوم أمس، أن المجتمعين لا يزالون عند النقطة الصفر وأن المواطنين رُموا في النار، من دون أيّ خطة واضحة لإنقاذهم، وأنّ ثمة ما يشير الى إغراقهم بالكامل وإبقاء مصيرهم بيد تعميمات مصرف لبنان. أما خلاصة اجتماع اللجنة فهي كالآتي: مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومصرف لبنان، يتقاذفون كرة المسؤولية، ولا أحد منهم يريد تحمّلها.

يبدو أداؤهم كما لو أنهم اتفقوا على رفع الدعم، من دون تأمين ولو حد أدنى من الحماية للسكان. وهذا «الاتفاق» يغطّونه بخلاف على «مصادر تمويل» البطاقة، وعلى آليّة اختيار الأسر التي تستحقّها. وبناءً على ذلك، يطالب المجلس النيابي الحكومة (المستقيلة) بموقف واضح في ما خصّ ربط مشروع البطاقة برفع الدعم، الأمر الذي لم تعلنه حكومة دياب حتى الساعة.

في العادة، ترسل الحكومة ــــ أيّ حكومة ــــ مشروع قانون الى مجلس النواب لمناقشته، ويحضر الجلسات البرلمانية الوزراء المختصون بهدف الدفاع عن مشروعهم وتفسيره. لكن هذا المبدأ الذي هو أقل ما يمكن أن تفعله حكومة حسان دياب بعد 7 أشهر على بدء إعداد مشروع قانون للبطاقة التمويلية، يغيب تماماً عن الجلسات المنعقدة وآخرها جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7797 الرامي الى إقرار هذه البطاقة، وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الإلكترونية.

فما جرى يوم أمس هو غياب التناغم بين الوزراء الثلاثة: وزير المالية غازي وزني، ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة. كل وزير كان يغرّد بشكل منفرد وتقديمه طروحات تناقض المشروع الأساسي وطروحات زميليه. باختصار، كان ثمة 3 سيناريوات أمس تمثّل 3 مشاريع مختلفة، مع نقطة التقاء واحدة هي أن هذه المشاريع كلها صادرة عن حكومة واحدة اسمها حكومة تصريف الأعمال.

وزير المالية ذهب أبعد من ذلك في نسف مشروع الحكومة، فكرّر مرة أخرى (سبق له أن تحدث عن عدم موافقته على القانون في عدة اجتماعات) أنه وفريقه لم يشاركوا في إعداد المشروع ولا كتبوا أيّ فقرة منه. وهكذا كرّت سبحة الخلافات في ما بينهم، واحد يشجع إقرار البطاقة بالدولار، وآخر يفضّلها بالليرة اللبنانية؛ واحد يدعم خيار الحكومة بنيل الأسر المستفيدة من برامج البنك الدولي والشؤون الاجتماعية، مبلغ البطاقة كاملاً، فيما زميله يتحفّظ على القبض من مصدرين.

كل ما سبق، يطرح عدة علامات استفهام حول ما إذا كانت البطاقة ستُقرّ فعلياً وحول مضمون التقرير الذي ستقدمه هذه اللجنة الى اللجان المشتركة بعد أسبوع، والذي من المتوقع أن يعيد النقاش الى النقطة الصفر. فالأساس في فكرة البطاقة التمويلية هو أن تتزامن مع رفع الدعم وتعوّض القليل على المواطن. من هذا المنطلق، أثار النواب الحاضرون في الجلسة هذه المسألة، وما إذا كانت الحكومة ستواكب إقرار البطاقة بترشيد الدعم.

وبحسب المعلومات، فإن المجلس النيابي ليس بوارد الموافقة على مشروع البطاقة من دون إصدار الحكومة قراراً رسمياً بشأن رفع الدعم «لأن ذلك يقع ضمن مهامها ومسؤوليتها، والبرلمان غير مستعدّ لتحمّل تداعيات هذا الموضوع».

ما يعني أن المشكلة التي وقعت في بداية العام الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن البطاقة وترشيد الدعم لا تزال على حالها شأنها شأن النقاشات على تفاصيل وبنود كان من المفترض أن تكون قد حُسمت وجرى التوافق عليها. في المحصّلة، سيدفع المواطن ثمن لامسؤولية وفشل وإهمال الطبقة الحاكمة مع بدء رفع الدعم عن المواد الغذائية، وبشرى وزير الطاقة باقتراب رفع الدعم عن البنزين ما سيؤثر على لقمة العيش والتنقل والماء والكهرباء وكلّ السلع والخدمات.

وسيُحمّل بالقوة، كما يحصل في الوقت الحالي، كرة النار التي سبّبتها السلطة، مع ما سيرافق ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية وانهيار إضافي لليرة اللبنانية. وهكذا، يوضع مصير المواطن مرة أخرى رهينة تعميمات مصرف لبنان وحاكمه، والابتزاز السياسي الذي يمارسه لحماية مخالفاته عبر مطالبته بغطاء لصرفه من الاحتياطي، تماماً كسلفة الكهرباء. وهو ما عبّر عنه أحد نوابه، ألكسندر ماراديان، في اللجنة يوم أمس. فعند تطرق النقاش الى طرق تمويل البطاقة، أوضح ماراديان أن لا أموال لدى المركزي لإقراضها للدولة وأن أي صرف من الاحتياطي الإلزامي يحتاج الى غطاء تشريعي.

اتخذ التمويل حصة كبيرة من نقاش جلسة ما قبل الظهر التي استكملت في ساعات بعد الظهر، وكان المتحدث الأساسي فيها وزير المالية غازي وزني. حصر الأخير طرق تمويل البطاقة المقدرة كلفتها بمليار و235 مليون دولار (137$ لنحو 700 ألف أسرة شهرياً)، بمصدرين يكمل أحدهما الآخر: قروض البنك الدولي ومصرف لبنان. وإذا ما أضيف الى المبلغ 246 مليون دولار، قيمة قرض البنك الدولي لمصلحة برنامج دعم شبكة الأمان الاجتماعي، وجرى تخفيضها الى 193.6 مليون دولار بعد حسم بعض المصاريف؛ و53.4 مليون دولار قيمة برنامج الشؤون الاجتماعية للعائلات الأكثر فقراً، يصبح المجموع كله ملياراً و482 مليون دولار.

الحل الأنسب لتأمين المبلغ على ما أجمع الحاضرون هو الاقتراح باستخدام قروض البنك الدولي غير المستعملة والتي قدّرت قيمتها بمليار و860 مليون دولار. وقال وزني إن 300 مليون دولار من هذا المبلغ مؤمنة (سيتم استعمال قرض الباص السريع) مع استعداد البنك الدولي لزيادتها لتصل الى 400 مليون دولار، وإبداء استعداده أيضاً لتأمين قرض جديد للبنان، إضافة الى 235 مليوناً مؤمنة سلفاً، على أن يعمد مصرف لبنان الى سدّ التعثّر، الأمر الذي ليس متوفراً حتى الساعة. في موازاة كلام وزني، تشير مصادر نيابية الى أن ثمة قروضاً خاصة بمشاريع مموّلة من البنك الدولي لا يمكن وضعها بتصرّف البطاقة لأنه بدأ العمل بها.

لذلك تمحور النقاش حول الاكتفاء بالمبلغ المتوفر إن كان 300 مليون دولار أو 400 مليون أو 700 مليون دولار وتحديد عدد الأسر المستفيدة وفقاً له، بما يعني خفضها عن الـ 750 ألف عائلة. كذلك تطرق الحديث على ما ذكره تكتّل «لبنان القوي» الى اقتراح القانون الذي تقدّم به بشأن البطاقة، لجهة إعطاء كل مودع 100$ من حسابه واستثنائه من الاستفادة من البطاقة، في حين اقترح آخرون أن يستثنى كل من يستفيد من تعميم مصرف لبنان بشأن إعطاء 400$ لكل مودع شهرياً من حسابه وما قيمته 400 دولار بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر صرف 12 ألف ليرة للدولار الواحد.

أتى هذا الاقتراح الذي تحمّس له الجميع تحت عنوان: «يلّي عم ياخد دولارات مش بحاجة… فضلاً عن أن لا مشكلة لمصرف لبنان في الصرف من هذا الباب وسيقوم باستخدام الاحتياطي من دون أي تشريع ملزم»، علماً بأن ما يعطى للمودع أصلاً ليس إلا ماله الخاص المحجوز من قبل المصارف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمى تعويضاً أو دعماً!

من جهة أخرى، تحفّظ وزير المالية على منح بطاقة دعم للمستفيدين من برامج أخرى، معلّلاً موقفه بضرورة إعطاء من لا يستفيد من أيّ برنامج، ثم يتم البحث بوضع هؤلاء إذا كان التمويل متوفراً. ما سبق ليس المشكلة الأساسية، طالما أن المجتمعين، بمن فيهم وزير الشؤون الاجتماعية، لا يمتلكون بيانات واضحة حول الأسر وفئاتها وعمدوا يوم أمس الى غربلة أفكارهم حول الآلية الأفضل لتحديد الأسر. هنا اقترح وزير الاقتصاد راوول نعمة البدء من الصفر طالما أن وزير الشؤون يقول إن عدد الأسر المتوفر في البيانات الخاصة بوزارته لا يتعدّى المئتَي ألف وبحاجة الى «فلترة».

وفكرة نعمة تقوم على استحداث تطبيق مشابه لتطبيق التسجيل لنيل اللقاح، مع تحديد قائمة معلومات ضرورية لوضع البيانات، ولن تحتاج إلى فترة طويلة برأيه، علماً بأن موقف التيار الوطني الحر يقضي بوضع البطاقة بمتناول الجميع على اعتبار أن قسماً غير قليل لن يتقدّم للحصول عليها. وهذا الطرح سبق لحاكم مصرف لبنان أن اقترحه عند إثارة حكومة دياب بطاقة الدعم منذ مطلع العام الجاري.

البناء

ورطة أردوغان في أفغانستان وأذربيجان تُغضِب بوتين… وبايدن لتنازلات أمام بوتين في سورية 

الانتخابات الإيرانيّة: مشاركة قياسيّة مقارنة بسابقاتها… والمفاوضات في فيينا غير متّصلة

عزل الشارع عن التجاذبات وتهدئة الخطاب… بعد تحميل بعبدا لبرّي إحباط اعتذار الحريريّ

ينقل مصدر دبلوماسيّ تابع قمّتَيْ بروكسل لحلف الأطلسي وجنيف بين الرئيسين الروسي والأميركي، ما يعتبره أبرز ما حملته القمتان. فقد نجح الرئيس الأميركي جو بايدن بعقد صفقة مع الرئيس التركي رجب أردوغان تقوم على تخفيض الاعتراض الأميركي والأطلسي على الكثير من السياسات التركية ومنها شراء صواريخ أس أس 400 الروسية، إذا وافقت تركيا على الحلول مكان القواعد الأميركيّة في مطار كابول وأذربيجان. ويقول المصدر إن أردوغان اعتقد أنه يستطيع إقناع الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين بتغطيته في هاتين المهمتين المتصلتين بأمن روسيا، بصفته حليفاً لروسيا موجوداً ضمن حلف الأطلسي، خصوصاً أنه رفض التخلّي عن صواريخ أس أس 400. لكن المفاجأة التي صدمت أردوغان ولم تكن مستغرَبة أميركياً وأطلسياً، هي أن بوتين أبلغ الأتراك رفض روسيا المطلق لأي تمركز للناتو على حدود روسيا، خصوصاً أن تولي الأتراك الانتشار في أفغانستان وأذربيجان قطع الطريق على تجاوب أميركيّ مع دعوة روسيّة للتعاون في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركيّ.

بالتوازي تقول معلومات المصدر إن الرئيس الروسي أجاب الرئيس الأميركي على مطالبته بتسهيل مهمة الممرات على الحدود السوريّة التركيّة، بأنه سبق وأبلغ أردوغان رفضه لذلك، وأن الحل يبدأ من بحث مستقبل سورية، حيث كل المعترضين على الدولة السورية لا يقدّمون تصوراً للحل، وأن بوتين دعا بايدن لسحب قواته من سورية بمعزل عن مستقبل تمركزه في العراق حيث يدير مفاوضات مع الحكومة الشرعيّة، بينما ينتشر في سورية خارج القوانين الدولية، مبدياً استعداد موسكو لتسهيل المهمة، ورعاية حلفاء واشنطن الأكراد، وفتح قنوات الحوار بينهم وبين دمشق، ولم يستبعد المصدر أن يكون بوتين قد حصل على إشارة أميركيّة إيجابيّة على هذا الصعيد، ضمن إطار تعاون لتنشيط المسار السياسيّ بين الحكومة السوريّة والجماعات الكرديّة.

في المشهد الإقليمي تصدرت الانتخابات الرئاسية الإيرانية الصورة، حيث غابت التحليلات عن هوية الفائز المتوقّع ليتم التركيز في كل المقاربات الدولية والإقليمية على حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات، خصوصاً أن غياب مرشح رسميّ يمثل التيار الإصلاحي جرى تسويقه كعامل إضعاف للمشاركة، مضافةً إليه تأثيرات كورونا، بما سيتيح للأميركيين القول إن العقوبات التي تسببت بإلحاق الأذى بالاقتصاد الإيراني وأصابت شرائح كثيرة من الشعب الإيراني، بعدما أدت الى إصابة سعر العملة الوطنية الإيرانية، تقف وراء هذا الاعتكاف الشعبي عن المشاركة، تعبيراً عن نوع من الإضراب السياسي ضد النظام، وجرى وضع عتبة الـ 38% التي سجلتها المشاركة في انتخابات الرئاسة السابقة معياراً، وراهن الكثير من المحللين الغربيين والخليجيين على انخفاض هذه النسبة إلى 25%.

ومع تقدّم ساعات النهار ثم ما شهده المساء والساعات المتقدمة من الليل والتمديدات المتتابعة لمهل إقفال الصناديق، بدأت رسائل مراسلي الوكالات الغربية تتحدّث عن نسبة الـ 50% وربما تخطّيها، بما يعيد الى الذاكرة نسبة مشاركة لم تعرفها إيران منذ ثمانينيات القرن الماضي مع الانتخابات التي حملت إلى الرئاسة كلاً من الإمام الخامنئي ومن بعده الشيخ هاشمي رفسنجاني، بينما توقع البعض تخطّي هذه النسب أيضاً، في رسالة ردّ شعبي واضحة على الضغوط الغربية، والأميركية خصوصاً، وتأكيد حيوية وتماسك العلاقة بين الشعب الإيراني ونظامه السياسي، بينما كانت كل التقارير الواردة من فيينا تؤكد أن المفاوضات مستمرّة بوتيرة الأيام الماضية ذاتها، وأن لا صلة أمكن تسجيلها بين المفاوضات والمسار الانتخابي، وأنه إذا حصلت إيران على مطالبها فإنها عائدة للالتزام بموجبات الاتفاق مهما كان اسم الرئيس الفائز.

لبنانياً، قالت مصادر تواكب المسار الحكومي والعلاقات السياسية على مثلث بعبدا – بيت الوسط وعين التينة، أن المساعي التي قادها حزب الله نجحت بالتفاهم على عزل الشارع عن التجاذبات عشية يوم الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام وأيدته الأطراف الثلاثة، تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحركة أمل، وأن الدعوات للتهدئة بدأت تظهر في تراجع الخطاب التصعيديّ الذي بلغ أعلى درجات السخونة أول أمس، بينما لا يبدو أن هناك جديداً على المسار السياسيّ حتى لو عادت مبادرة رئيس مجلس النواب الى التداول.

وتقول المصادر إن الحريري كان على عتبة الإعلان عن الاعتذار قبل أن يتدخّل بري ويحمّله مسؤولية ما سيحدث بعد ذلك، لأن الاعتذار سيفتح باب الاستشارات وتسمية بديل لرئاسة الحكومة، ولن يكون مقبولاً من الحريري اعتبار الشراكة في ذلك استهدافاً له، فتراجع الحريري عن الاعتذار، وكان وقع الأمر صادماً في بعبدا التي شعرت أن «اللقمة وصلت الى الفم وضاعت»، لكن المصادر تقول إن الأمر انتهى الآن والحريري صرف النظر عن الاعتذار على الأقل مرحلياً، وتوقعت أن يعود رئيس التيار الوطني الحر للإعلان عن دعوة رئيس مجلس النواب لاستئناف مبادرته، لتشكيل حكومة برئاسة الحريري.

يبدو أن الاتصالات التي نشطت بعيداً عن الأضواء على خط بعبدا – عين التينة نجحت باحتواء عاصفة التصعيد التي نشأت من حرب البيانات بين الرئاستين الأولى والثانية وما بينهما جبهة بيت الوسط التي سجلت أمس، موقفاً لافتاً أشبه بمقدمة للاعتذار إذا ما استمرّ باب التأليف موصداً بوجه الرئيس المكلف سعد الحريري.

وبحسب ما علمت «البناء» فإن حزب الله وقبل إضراب الخميس الذي نفّذه الاتحاد العمالي العام لعب دوراً بين كافة الأطراف المتنازعة لخفض منسوب التوتر السياسي والإعلامي والحؤول دون انتقاله إلى الشارع التي تتحوّل شوارع بسحر ساحر، وتمنى الحزب على جميع الأفرقاء أقله إبقاء الخلاف تحت الإطار السياسي المضبوط وتجنب الشوارع إذا كان الاتفاق على تأليف الحكومة متعذراً وذلك للحفاظ على الحد الأدنى من الخطاب السياسي الهادئ والاستقرار الأمني في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفجرة.

وغرّد الحريري على «تويتر»، قائلاً: «إنّ الأولويّة هي للتأليف قبل الاعتذار، الذي يبقى خياراً مطروحاً، وهو ليس هروباً من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطنيّ، إذا كان يسهّل عمليّة تأليف حكومة جديدة، يُمكن أن تساهم في إنقاذ البلد».

وكان الحريري استقبل في بيت الوسط السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في حضور الوزير السابق غطاس خوري والمستشار باسم الشاب وعرض معها المستجدات والأوضاع العامة.

وسجّل موقف لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على «تويتر» يصبّ في خانة التهدئة ويدعو للتسوية بقوله: «لا يمكن الاستمرار في هذه الحالة الانتظارية من قبل بعض المسؤولين وحالة البلاد تتراجع في كل يوم في غياب الحكومة. آن الأوان لجعل التسوية فوق كل اعتبار بعيداً عن الحسابات الشخصية الضيقة. ان مبدأ التسوية ليس بدعة بل أساس في الحياة وفي السياسة، وتذكّروا أن الحقد يقتل صاحبه أولاً».

وإذ أطفأت عين التينة محركاتها على الصعيد الحكومي بانتظار وساطات تعيد إحياء المبادرة التي دخلت في العناية الفائقة بعد السجال بين الرئيسين نبيه بري وميشال عون، لم يسجل يوم أمس، أية لقاءات أو اتصالات وسط ترقب داخلي للتحرك الأممي لا سيما الأوروبي بزيارة المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الى بيروت اليوم، حيث سيلتقي المسؤولين اللبنانيين على مدى يومين، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً مساء الاحد.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن «مختلف الأطراف سلمت بصعوبة تأليف حكومة في المدى المنظور أقله خلال الشهرين المقبلين، بسبب فشل القوى الداخلية في التوصل إلى تسوية سياسية بعدما كان الخارج يتدخل بشكل دائم لفرض التسوية. وهذا ما حصل في الطائف والدوحة وتسوية الـ2016، لذلك ينتظر الأفرقاء اللبنانيون تدخل القوى الخارجية بعد إنجاز الاتفاقات في الملفات الكبرى كالاتفاق النووي الإيراني والحل السياسي للحرب في اليمن وتأليف حكومة جديدة في سورية إضافة إلى ظهور نتائج الحوار السعودي الإيراني – السوري، وبالتالي انعكاس المشهد الإقليمي الجديد على لبنان».

وفيما اعتصمت عين التينة بالصمت ولم يخرج أي موقف منها في الملف الحكومي باستثناء تأكيد مصادرها لـ»البناء» بأن المبادرة مستمرة ولم تمت وستستأنف الاتصالات في الوقت الذي يراه الرئيس بري مناسباً، لوحظ أن قصر بعبدا أخذ استراحة محارب التزاماً بالهدنة الإعلامية، إذ غابت التصاريح واللقاءات، إلا أن مصادر بعبدا كررت موقفها لـ»البناء» بأن «رئيس الجمهورية منفتح على الحلول والمبادرات الخيّرة من ضمنها مبادرة الرئيس بري لتأليف حكومة وفق الأصول الدستورية والمعايير الموحدة». وأكدت أوساط متابعة لملف التشكيل الحكومي بحسب قناة أو تي في أن «أجواء بعبدا منفتحة وحاضرة للبحث في أي طرح ضمن إطار المعايير التي حددها رئيس الجمهورية، وهي حكومة وفق الثوابت المعروفة والميثاقية»، ولفتت إلى أن «معالم النسخة الثالثة من مبادرة الرئيس بري، لا تزال غير واضحة، وبالتالي يبقى الانتظار سيد الموقف»، معتبرة أن «الساعي إلى الحلحلة يجب أن يكون من موقع الوسيط وليس الطرف».

وفي سياق ذلك، أشارت مصادر رفيعة المستوى، لقناة «المنار»، إلى أن «رئيس الجمهورية سيطلق مواقف مهمة في الأيام المقبلة تتعلق بملف التأليف الحكومي»، موضحة أنه «لم يعرف بعد كيف سيتم الإعلان عن هذه المواقف».

وإذ أفيد أن مراجع أوروبية أبلغت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بأن العقوبات الأوروبية عليه وعلى شخصيات لبنانية أخرى قد اقتربت، يوجه باسيل كلمة صباح الأحد المقبل، وأشارت قناة أو تي في إلى أن «الخطاب لن يكون خطابًا عاديًا، وسيتضمن مواقف واضحة جدًا، وطروحات وصفت بالمتقدمة، والتي تضع المسؤولية أمام الجميع».

بدورها كشفت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أن «حزب الله ينظر إلى المشهد اللبناني بواقعية وينتظر أن تتلاقى الإرادة الداخلية لدى المؤلفين مع الانفراجات الدولية – الإقليمية لتأليف حكومة جديدة تشكل المعبر الوحيد للإنقاذ، لذلك لا يملك تصورات أو حلولاً سياسية او مالية واقتصادية خارج إطار التوافق الوطني، فحزب الله لديه أولوية الاستقرار الأمني والاجتماعي وحتى الآن ضمن السقف المعقول». وأفيد في هذا الإطار عن اتصالات إقليميّة تجري مع أطراف داخلية للدفع قدماً بتأليف الحكومة.

وفي ظل فشل المساعي لتأليف الحكومة، بقيت الأزمات الحياتيّة المتفاقمة في واجهة المشهد الداخلي، لا سيما تصريح وزير الطاقة ريمون غجر عن رفع الدعم على المحروقات والذي أحدث صدمة سلبية لدى المواطنين وقلق كبير على المستقبل فيما لو رفع الدعم عن المحروقات من دون إقرار آلية لحماية الطبقة الفقيرة.

وأمس، زار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر غجر الذي أوضح أن «ما تم تداوله أمس حول رفع الدعم الكلي عن المحروقات ليس دقيقاً، وأنه مع البطاقة التمويلية كمشروع بديل ومع رفع الدعم تدريجياً».

بدوره، أكد الأسمر بحسب بيان «ضرورة وجود البطاقة التمويلية أو أي مشروع بديل آخر واضح لدعم الموظفين والعسكريين والسائقين العموميين وذوي الدخل المحدود، ليتمكّنوا من الوصول الى أعمالهم في ظل غياب خطة نقل عام تفتقدها البلاد منذ عشرات الأعوام»، وطالب «بوقف التهريب الذي يبتلع أموال الدعم وأموال المودعين، وبإجراء حوار جدي ترعاه رئاسة الحكومة ويحضره المعنيون لوضع خطة مرحلية لحماية الشعب اللبناني مما ينتظره في حال رفع الدعم، لأن أي رفع دعم عن المحروقات بصورة عشوائية سيؤدي الى تباطؤ الحركة الاقتصادية أو انهيارها بصورة شاملة».

وفيما كشفت مصادر حكومية لـ»البناء» أن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المعنيين من حكومة ووزارة المال وشركات استيراد المحروقات عدم قدرته على الاستمرار بسياسة الدعم بسبب نفاد الاحتياطيّ النقديّ ودعاهم الى إقرار مشروع البطاقة التمويلية بأسرع وقت ممكن»، أشارت أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن «أزمة طوابير السيارات أمام محطات الوقود مصطنعة ومفتعلة من قبل جهات نافذة معروفة لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بالضغط على رئيس الجمهورية لتأليف الحكومة، ومالية لترويض المواطنين وإذلالهم أمام المحطات لفترة معينة لتخييرهم لاحقاً بين استمرار دعم المحروقات وإبقاء سعر صفيحة البنزين على سعرها الموحّد مع استمرار مسلسل الذل والمعاناة، أو تقبل المواطنين رفع الدعم وصفيحة بنزين بـ 60 ألف ليرة مع انهاء أزمة الطوابير والمعاناة، ما سيدفع المواطنين الى تقبل الخيار الثاني من دون ضجيج أو اعتراض واحتجاج شعبي».

ونفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الغعلام عن لقاء حصل بين الموزعين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فيما اعتبر عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان أن «استعداد مصرف لبنان لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد المحروقات على أساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية لحين اقرار البطاقة التمويلية التي تمثل المدخل الإلزامي لبداية رفع الدعم عن مادة البنزين، خطوة إيجابية نحو حلحلة مؤقتة لموضوع شح المادة في الأسواق وعملية إنقاذ للموسم السياحي الذي نعول عليه لغنعاش الاقتصاد الوطني بعد ركود دام أكثر من سنة ونصف السنة». وتردّد أن أصحاب المولدات الخاصة سيتجهون الى رفع سعر الاشتراك الشهري فور رفع الدعم عن المحروقات.

ولم يدخل الاتفاق النفطي بين لبنان والعراق حيّز التنفيذ على أرض الواقع حتى الساعة لوجود عقبات تقنية ومالية بحسب ما علمت «البناء» يجري العمل على حلها. وأوضحت المعلومات أن «البحث يجري في خيارين: تكرير النفط العراقي الخام في الجزائر كمشتقات نفطية وفيول ونقله إلى لبنان، أو الاتفاق مع شركة عالمية يتمّ تسليمها النفط الخام ثم تسلّمه الى لبنان كمشتقات نفطية». وتشير المعلومات الى أن تنفيذ هذا الاتفاق النفطي يحل جزءاً كبيراً من أزمة الكهرباء والوقود.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7797 الرامي الى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتحويلها واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الالكترونية، جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر وحضور الوزراء المعنيين والنواب اعضاء اللجنة. كما حضر الجلسة نائب حاكم مصرف لبنان الكسندر ماراديان.

وقال جابر بعد الجلسة «النقاش تمحور اليوم حول التمويل. وكما تعلمون في موضوع البطاقة يوجد شقان كيف نموّل هذه البطاقة والشق الآخر كيف سنقوم بتطبيق وتنفيذ هذه البطاقة، بالتفاصيل والمعايير وعبر أية وسيلة. وقد عرض وزير المالية تصوّره لموضوع التمويل، هناك أفكار بالنسبة لموضوع نقل بعض قروض البنك الدولي من مشاريع لم يبدأ تنفيذها بعد للتمويل، وهناك إمكانية الحصول على قروض إضافيّة. وقد يُضطر للجوء الى الطلب من مصرف لبنان. وهذا ما يزال ضمن المناقشة».

وليس بعيداً تتجه أزمة الدواء والمستلزمات الطبية الى مزيد من التأزم، إذ حذر نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة في مؤتمر صحافي من الأسوأ، وقال «مخزون مئات الأدوية وحليب الرضّع والأدوية المزمنة سينتهي بعد بضعة أسابيع وآلاف المرضى اللبنانيين لن يجدوا هذه العلاجات الضرورية لهم». وتابع جبارة «المخزون دقيق ويجب أن نستورد الأدوية بسرعة وإلا فالكارثة ستقع في تموز».

ولوحظ في عدد كبير من المناطق والأحياء رداءة وبطء خدمة الإنترنت بسبب التقنين القاسي بالتيار الكهربائي ما يدفع أصحاب شركات الانترنت الى إطفاء المولدات الخاصة لتخفيض الكلفة المالية التي يتكبّدونها. فيما تردّد أن بعض الشركات سترفع رسم الاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت، إلا أن مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، أوضح في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «لا تغيير في تعرفة الإنترنت إذ إن الصلاحية لاتخاذ قرار كهذا تعود حصراً لمجلس وزراء مجتمعاً وقائماً فأقله وإلى حين تأليف حكومة ونيلها الثقة واجتماعها تجاهلوا قوائم التعرفة الوهميّة والأهم تجاهلوا أصحابها الحقيقيّين فهم مَن يهوّلون عليكم وليس نحن».

على صعيد آخر، ضبطت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك، في مرفأ بيروت، كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون موضّبة في مستوعبين محمّلين بالحجارة، مُعدّة للتهريب إلى السعودية. كما تمّ توقيف بعض الأشخاص المتورطين بالعملية. على الأثر زار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي المرفأ وطلب من المواطنين كافة أن يضعوا يدهم بيد القوى الأمنية من أجل المساعدة في إعادة الثقة بلبنان».

المصدر: صحف