ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 12-06-2021 في بيروت على الجمود الحكوميّ الذي بقي سيّد المشهد الداخلي في ظل تعثر مبادرة الرئيس نبيه بري لتأليف الحكومة بعد أن تجمّدت الاتصالات واللقاءات، نتيجة الخروق التي تعرّضت لها الهدنة الإعلامية وتجدّد تبادل إطلاق النار على جبهة بعبدا البياضة – بيت الوسط..

الأخبار
الدولار بلا سقف بعد تخطيه الـ 15 ألف ليرة: لبنان رهينة سلامة والمحتكرين

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “الليرة تواصل انهيارها، ولم يعد ضرورياً السؤال عن سعر صرف الدولار. إذ أصبح من دون سقفٍ، مع غياب السلطات كافة عن ممارسة دورها، وفي مقدمها مصرف لبنان الذي ــــ على عكس ما ينصّ عليه القانون ــــ يتّخذ القرارات التي تؤدي إلى ارتفاع الدولار. في هذه الفوضى المقصودة، يتحوّل السكان إلى رهينة تجار ومُحتكرين راكموا لسنوات أرباحاً على حساب المجتمع، ويُهدّدون اليوم بالتوقف عن الاستيراد وطرد موظفين، إذا لم يُسدّد «المركزي» فواتيرهم.

حين يُحوّل القيّمون على الدولة الاستشفاء والنقل والكهرباء والبنزين والدواء والسكن والتغذية والتعليم من حقّ للسكّان إلى «سلعة»، تؤمّنها حصراً المرجعيات السياسية والطائفية، يُصبح «منطقياً» فهم ما يمر به اللبنانيون حالياً. بلدٌ بأكمله أُخذ رهينة صراعٍ مادّي بين مجموعةٍ من الجشعين، سياسياً ومالياً، مُصرّين على التمسّك بما يعتبرونه «مُكتسبات» لهم حتى بعد الانهيار التام، وعلى حساب كلّ المجتمع. سعر صرف الدولار تخطّى أمس الـ 15 ألف ليرة. مصرف لبنان «فوجئ» بوجود أزمة محروقات، كما لو أنّ حاكمه وموظفيه يقودون سيارات كهربائية! وزارة الصحة تنفض يدها من مسؤولية كشف كارتيلات الدواء التي استفادت من استيراد أدوية بناءً على سعر الصرف الرسمي، ثمّ خبّأتها في مخازنها، بحجّة أنّ الوزارة لا تُراقب ولا تُوافق للشركات على الاستيراد! ولا يجد أحدٌ نفسه معنياً بالتبرير كيف يُترك موضوع حسّاس، كاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، بيد مُدير في مصرف لبنان، فيما مثلاً استيراد حليب الأطفال «المدعوم»، والذي يُباع في الصيدليات، بحاجةٍ أولاً إلى طلب من وزارة الاقتصاد؟

طوال يومين، لُعب على أعصاب مرضى غسل الكلى بسبب غياب المواد اللازمة لعلاجهم. الوضع نفسه ينطبق على كلّ من يُعانون من أمراضٍ مُزمنة، وجدوا بين ليلةٍ وضحاها أنّ أدويتهم الضرورية مقطوعة، وباتوا عاجزين حتّى عن إيجاد البديل منها! التجّار الذين استوردوا مواد غذائية «مدعومة» بيعت في الخارج، وأودعوا أرباحهم الناتجة من المواد المدعومة في الخارج، لا يُحاسبهم مسؤول. الأنكى أنّ هؤلاء المُستبدين بحياة الناس، يؤمّنون على أموالهم في حسابات مصرفية في الخارج، وبدأوا كما في كلّ عام التخطيط للسفر خلال عُطلتهم الصيفية. يستسهلون «الهروب»، بعد رمي السكّان نحو القعر.

«… والأسبوع المقبل سيكون الوضع أسوأ»، تُبشّر مصادر وزارية، «بعد أن «تبجّ» بين المستوردين ومصرف لبنان الذي لم يدفع لهم بعد كلّ مستحقاتهم». بحسب حسابات مصرف لبنان، هناك نحو 130 مليون دولار فواتير عالقة لمصلحة تجّار المواد الغذائية والمواشي وحليب الأطفال… «أنجزت دائرة القطع الحسابات، ولكن لم يتمّ تحويل الأموال بعد». ولم يعد التجّار يكتفون بالتهديد بالتوقف عن الاستيراد، بل «رفعوا السقف» للمسّ بمصير الموظفين العاملين لديهم، «عبر قول بعضهم إنّهم قد يُقفلون أبوابهم ويتوقفون عن العمل، وبالتالي طرد الموظفين».

تعتبر المصادر الوزارية أنّ تأخّر مصرف لبنان في دفع الفواتير «تسبّب بإرباك مُعيّن، ولكن لا شيء يُبرّر للمستوردين احتجاز البضاعة وتقنين تزويد الأسواق بها». فعدا عن أنّ هذه الشركات راكمت أرباحاً طائلة على مدى سنوات، بفضل الاحتكار الذي مارسته، ومن دون مراقبة أو محاسبة، «مُجرّد تقدّمها لاستيراد بضاعة بحسب سعر الصرف 1507.5 ليرة لكلّ دولار، يعني أنّها تعهّدت بطريقة غير مُباشرة بإلزامية توفير السلع للناس». المواد التي تُقطع وتُخزّن، «تمسّ الأمن الصحّي والغذائي للسكان، وهذا ما لا تُبرّره أي غايات ربحية».

في هذا الإطار، طلبت وزارة الاقتصاد من مصرف لبنان الحصول على بيانات الشركات التي قدّمت طلباتها إليه ــــ بعد حصولها على موافقة الوزارة ــــ لاستيراد المواد المدعومة، وتلك التي حُرّرت الأموال لها. وقد تبيّن أنّه بين 25% و30% من مُجمل الذين حصلوا على موافقات للاستيراد من «الاقتصاد»، لم يُقدموا أوراقهم لـ«المركزي». التفسير الذي يُقدّمه المسؤولون المعنيون أنّ «هذه الشركات تنتظر أن يدفع مصرف لبنان الفواتير القديمة، وتطلب الدفع مُسبقاً قبل استيراد البضاعة».

كلّ هذه المصائب، والأحزاب السياسية تتصرّف كأنّها لم تستشعر المخاطر وتملك ترف الوقت في انتظار تشكيل حكومة جديدة. الجميع يُطبّق سياسة كَسب الوقت: رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، الذي بات يُفضّل الاستقالة من المهمة والذهاب نحو تشكيل «حكومة انتخابات»، بعدما سمع من المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته الأخيرة لباريس أنّه «لم يعد يملك الكثير من الوقت». قوى السلطة الأخرى تتصرف أيضاً كمن يشتري الوقت في انتظار استحقاق الانتخابات. وفي أول العنقود، يحلّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. أصدر التعميم 158 القاضي بدفع 800 دولار لأصحاب الحسابات بالدولار، (مُقسمة بين الدولار واللبناني)، وأحد أهدافه كسب المزيد من الوقت (إضافةً إلى قطع الطريق على «الكابيتال كونترول»، والتمهيد للتوقف عن دعم الاستيراد)، يمدّ حبال الإنقاذ للمصارف، يرمي المسؤوليات النقدية على الحكومة… وكلّ ما يُريده شراء الوقت إلى حين انتهاء ولايته بعد سنتين، أو التوصل إلى اتفاق مع الدول الغربية يُتيح له «خروجاً مُشرّفاً».

البنزين لـ 20 يوماً
أفضى الاجتماع الذي عُقد أول من أمس بين حاكم مصرف لبنان وتجمّع شركات استيراد المحروقات في لبنان، إلى موافقة الحاكم على سبع إجازات استيراد مموّلة من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان لسبع شركات من أجل استيراد كميات يصل مجموعها إلى 135 مليون ليتر بنزين، يضاف إليها نحو 45 مليوناً متوافرة حالياً في الخزانات، أي ما يكفي لنحو عشرين يوماً. أما بالنسبة إلى المازوت فإن الكميات الآتية مضافاً إليها ما كان متوافراً في خزانات الشركات يصل مجموعه إلى نحو 160 مليون ليتر، أي ما يكفي لنحو أسبوعين.

بالطبع لن تنتهي الأزمة مباشرة، فالسوق يتطلب بضعة أيام حتى تبدأ مرحلة الإشباع، علماً بأنها لن تكون بنسبة عالية، ولن تدوم لفترة زمنية طويلة، ما يعني أن الأزمة ستتجدّد خلال فترة قصيرة إذا توقف مصرف لبنان مجدّداً عن إصدار الإجازات المسبقة لتمويل الاستيراد.
اللواء
عهد «السوق السوداء»: الانهيار لا توقفه البيانات ولا العراضات!
الحريري في دار الفتوى اليوم قبل القرار الحاسم.. وتفلُّت هستيري للدولار والأسعار والاحتكار

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعد برمجة التعطيل، برمجة إلهاب المجتمع المنهك بالأزمات: كهرباء، بنزين، طحين، مياه، انترنت، أدوية، أسعار السلع الاستهلاكية، الأساسية: الرز، الطحين، الزيت، وحليب الأطفال، المعلبات مروراً بالسكر والملح، وصولاً إلى أسعار الخضار المنتجة محليا، أو المستوردة من السوق السوري. مدخل التعطيل الكلام المحجوج، المكرور، عن الميثاقية والدستور والمعايير، كأن كل الحكومات السابقة شكلت خلافاً لثلاثية التعطيل العونية.

اما مدخل تعطيل الحياة وتقطيع أوصال المواطنين، فلا قدرة على الذهاب إلى العمل، أو حتى إلى الريف أو أي مكان، فهو عبر تفليت سعر صرف الدولار بطريقة هستيرية «كوحش مفترس» يأكل الأخضر والاصفر وحتى اليابس، فتقدمت في هذا المناخ «السوق السوداء» وبات، ما يجري، يسم العهد الذي يقترب من سنته الأخيرة، بـعهد «السوق السوداء».

مع هذا التفلت، وهذه الانهيارات، قرّر المجتمع الدولي، قبل مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني في 17 الجاري، عزل الطبقة السياسية، واعتبارها كأنها لم تكن، لحين محاسبتها في صناديق الاقتراع، أو في ترتيبات تلي تداعيات الانهيارات على الأرض.

وخارج هذا الطرح، بقي، على الارجح رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، «كضابط ارتباط» بين حركة التأليف والمجتمع الدولي، لا سيما الاليزيه صاحب المبادرة المتعلقة بحكومة تتمكن من إدارة الإصلاح والخروج من الأزمة.

ووسط التأكيد على استمرار مبادرة رئيس المجلس، إذ لا بديل عنها، ولا مصلحة لـ«شرعنة» الفراغ في الاتصالات، تحدثت معلومات موثوق بها، ان اليوم هو الأخير في المهلة التي منحت، ولا بدّ من الانتقال إلى مواقف حاسمة، مع نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لا سيما لجهة اعتذار الرئيس المكلف، ما دام الانسداد سيّد الموقف.

وقالت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن المشاورات الحكومية دخلت في استراحة قصيرة وإن ثمة توقعا بأن يكون هناك اما جمود أو حركة ما غير متوقعة لاسيما أن أي موقف مباشر  يتسم بالحدة لم يصدر.  ولفتت إلى ان الوقائع على الأرض في ظل غياب أي مؤشر عن قرب التأليف تنذر بأزمات مفتوحة على صعد مختلفة.   ورأت الأوساط نفسها أن الاجتماعات التي تعقد لم يعد لها أي فائدة لأن الفلتان متواصل والاحتكار يتزايد والمخالفات على مد العين والنظر وما جرى في موضوع الأدوات والمستلزمات الطبية خير دليل.

واعلنت الأوساط نفسها أن غياب الإجراءات الرادعة يدفع إلى المزيد من التسيب ولفتت إلى ان الوضع مفتوح على احتمالات أكثر سوداوية لأن افق الحلول الداخلية مسدود وملف الحكومة خير دليل. وهكذا، بدا الموقف قاتماً، فالانهيار، حسب الوقائع، لا توقفه البهورات، ولا الاجتماعات، ولا العراضات الإعلامية، وبيانات المعالجة، الموصوفة بالنتائج.

إنضاج القرار
وفي الطريق لانضاج القرار، يُشارك الرئيس المكلف سعد الحريري في اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في دار الفتوى. وحسب معلومات «اللواء» فإن الرئيس الحريري سيضع المجتمعين في أجواء تكليفه برئاسة الحكومة، والاجتماعات التي عقدت في بعبدا مع الرئيس ميشال عون، والتشكيلة التي قدمها بعد أسبوع من تكليفه، وتجاوبه مع مبادرة الرئيس نبيه برّي لحكومة من 24 وزيراً، واستمرار العرقلة من فريق بعبدا لا سيما النائب جبران باسيل.

وفي إطار مشاوراته، مع تعثر التأليف، استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر أمس في «بيت الوسط» الهيئة الإدارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة رئيس الاتحاد محمد عفيف يموت. الذي أكد قال على الشد على يد الرئيس الحريري في اتخاذ أي قرار مناسب لمصلحة لبنان وبيروت بالأخص، ولا سيما في هذه الظروف السياسية الضاغطة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي».

وأشارت مصادر سياسية الى ان محاولات وجهود اعادة تحريك عملية تشكيل الحكومة بدأت تتلاشى برغم كل المساعي الدؤوبة لوضع مبادرة الرئيس نبيه بري موضع التنفيذ. وقالت ان لعبة العرقلة والتعطيل التي انتهجها العهد وفريقه منذ تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة التفت على المبادرة كما فعلت بالوساطات والجهود التي بذلها البطريرك الماروني بشارة الراعي سابقا وغيره من الجهات المحلية والخارجية، لانه لا نية سليمة لتشكيل الحكومة  الجديدة، برغم كل الادعاءات والمواقف المضللة التي يروجها هذا الفريق. واشارت المصادر إلى ان العهد تذرع مرارا بوجود الرئيس المكلف خارج البلد، وانه ينتظر عودته ليواصل معه تأليف الحكومة. ولكن ما ان يرجع من الخارج حتى تطلق المواقف الاستفزازية ضده وتوضع العقبات في طريق تشكيل الحكومة كما كانت الحال منذ انطلاق عملية تشكيل الحكومة.

واعتبرت المصادر ان ترويج السيناريوهات على ما تم في لقاءات ممثلي حزب الله وحركة «امل» مع النائب جبران باسيل هدفه إجهاض مبادرة رئيس المجلس ومحاولة ضرب العلاقة الجيدة بين بري والرئيس المكلف، وهو ما ادى الى فرملة المبادرة واعادة الأمور إلى نقطة الصفر. ولاحظت المصادر ان الرئيس المكلف يجري جولة مشاورات واتصالات عديدة مع الفاعليات والشخصيات لوضعها في خلاصات مسيرة التكليف منذ بدايتها  داخليا وخارجيا، وما واجهه من عراقيل ومطبات مفتعلة لتعطيل مهمته وتحديدا من الفريق الرئاسي والمواقف الاخرى والقرار الذي سيتخذه الاسبوع المقبل بعد استكمال اتصالاته، لانه لن يكون شاهدا على الانهيار والفوضى السائدة في البلد وعلى من يتحمل المسؤولية بسدة الرئاسة وغيرها ان يقوم بواجباته  الدستورية لوقف ومعالجة الأمور، لا ان يحاول التهرب ورمي المسؤولية على الرئيس المكلف او غيره لان مثل هذه المحاولات لم تعد تجدي نفعا ولن تقتنع الناس بها، بعدما لمسوا فشل العهد وفريقه بادارة الدولة.

الغيبوبة
ودخلت الاتصالات حول تشكيل الحكومة ما يشبه الغيبوبة شبه التامة، ولم يحصل اي تطور يفيد في تحقيق اي تقدم نتيجة المواقف المتشنجة «بإنتظار ان تهدأ النفوس قليلا» كما قالت مصادر متابعة للموضوع. وذكرت مصادر متابعة لـ«اللواء» ان الامور اتجهت الى السلبية بعد لقاءات البياضة بين الخليلين والنائب جبران باسيل، حيث جرى تواصل بين الحريري والخليلين ابلغهما خلاله ما معناه «انه لا يرضى ان يتفاوض احد بالنيابة عنه مع باسيل وان يُعطيه حق المشاركة في تشكيل الحكومة، وان لا احد يمون عليّ في ان افعل ما لا اراه مناسبا للمصلحة العامة».

ونقل بعض المتصلين بالحريري عنه «ان المسألة ليست شخصية بينه وبين باسيل حتى يتوسط البعض لعقد لقاء بينهما لكسر الجليد، بل تتعلق بالصلاحيات الدستورية في تشكيل الحكومة».

ومع ذلك، اكدت مصادر ثنائي «امل» وحزب الله ان مبادرة الرئيس نبيه بري مازالت قائمة وستستمر حتى النفس الاخير من دون تحديد اسقف زمنية للمساعي ولا للتشكيل، مشيرة الى ان التواصل يتم مع الحريري عبر النائب علي حسن خليل للوقوف على رأيه في المقترحات التي تمت مناقشتها مع باسيل ونقلت للرئيس ميشال عون، حول نقطتي توزيع الحقائب على الطوائف التي انجزت بشكل شبه كامل وبقيت بعض الحقائب وتسمية الوزيرين المسيحيين التي وضعت لها افكار ومقترحات يجري درسها، وبقيت مسألة منح كتلة لبنان القوي الثقة للحكومة معلقة الى ما بعد البت بالعقدتين الاخريين.

الصندوق والكابيتال كونترول
وفي الوسط النيابي، تفاعل موقف صندوق النقد من عدم منع حركة رؤوس الأموال، في إشارة إلى اعتراضه على مشروع قانون الكابيتال كونترول. و نشر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حسابه الخاص عبر «تويتر»، مقطعا من كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده من مجلس النواب بعد اقرار قانون الكابيتال كونترول يوم الاثنين. وشدد كنعان في الكلمة على ان قانون «الكابيتال كونترول» لن يحقق مبتغاه ما لم تشكل حكومة انقاذية ويتم تحرير اموال المودعين في المصارف.

الازمات تتفاقم
وفيما يغرق السياسيون في خلافاتهم، تغرق البلاد والعباد في الازمات المعيشية والصحية والاستشفائية التي تتوالى، وادى ارتفاع سعر صرف الدولار الى 15 الف ليرة الى تحركات في الشارع وقطع طرقات في بيروت وعدد من المناطق ما اضطر القوى الامنية الى التدخل لاعادة فتحها.

وتحولت ازمة شح البنزين الى سبب لمعارك مسلحة كما حصل امام بعض المحطات في بيروت- قصقص، والشمال والجنوب، فيما طمأن عضو نقابة المحطات في لبنان جورج البراكس أنّه «لا انقطاع لمادتيّ البنزين والمازوت في الوقت الحالي، طالبًا من المواطنين عدم اذلال أنفسهم في طوابير أمام المحطات، لأن المواد متوفّرة في المستودعات وهي كافية لـ 15 يوماً، وفي الأيام المقبلة بواخر عديدة ستصل إلى لبنان». وأعلن البراكس، أنّ «البيان الذي صدر من مصرف لبنان جديّ، وقد أعطى حلولًا للأزمة، وبدءًا من الساعات المقبلة سيعطي موافقات للبواخر التي ستبدأ بالتفريغ».

ومع إنقطاع الحليب والأدوية من الصيدليات وإلتزاماً بقرار تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان، تم تنفيذ قرار الاقفال العام للصيدليات يومي امس والسبت، بالتنسيق مع نقابة صيادلة لبنان، احتجاجاً على «ما آلت اليه اوضاع الدواء، ولاطلاق صرخة بان الامن الصحي اصبح مهددا بشكل جدي».

وكان الوضع المعيشي مدار بحث امس بين الرئيس الحريري ورئيس الإتحاد ‏العمالي العام في لبنان بشارة الاسمر، بحضور منسق عام قطاع النقابات العمالية ‏والزراعية في «تيار المستقبل» ماجد سعيفان.‏ حيث جرى التداول في آخر المستجدات، ومختلف الأوضاع الاقتصادية ‏والاجتماعية التي يمر بها البلد.‏

وقال الدكتور الاسمر لـ«اللواء»: انه تمنى على الحريري العمل على معالجة الوضع المتردي إقتصاديا وماليا ومعيشيا ووقف طوابير الذل امام محطات المحروقات، عبر تشكيل حكومة سريعا لمعالجة كل هذا الازمات وتواكب المرحلة الخطيرة التي يمر بها البلد. ونقل الأسمر عن الحريري قوله: نأمل أن تأخذ الامور منحى إيجابياً قريباً ان شاء الله.

تقنين الكهرباء
على صعيد تقنين الكهرباء، كان تطوران، الأوّل يتعلق برفض أصحاب المولدات شراء المازوت من السوق السوداء، ويصرون على السعر الرسمي، وفقا لتسعيرة مصرف لبنان، 1514 ليرة لكل دولار، حتى لا يضطرون إلى رفع خيالي لسعر الـ 5 اومبير كهرباء. والثاني: تفريق باخرة «الغاز اويل» في معملي الزهراني ودير عمار مما يفسح في المجال، لإمكانية زيادة التغذية بساعتين على الأقل يومياً.

وكشف مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في حديثٍ خاصّ للعراقيّة الإخباريّة، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه «قام بعدّة زيارات للعراق، وتحديداً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي»، لافتاً إلى أن «الكاظمي، سأله عمّا يحتاجه لبنان لتجاوز الأزمة الرّاهنة، وكان الجواب حاجة لبنان إلى النفط العراقي الأسود».

وأضاف، أن «الكاظمي، أبدى تجاوباً مباشراً واتصل بوزير النفط العراقي طالباً حضوره، حيثُ تمّ عقد اجتماع ثلاثي أُقِرَّ خلاله تزويد لبنان بالكميّة المطلوبة من النفط، واستتبعَت ذلك زيارات تقنيّة أخرى مع وزير النفط اللّبناني ريموند غجر ومستشاريه، تلاها قرار مجلس الوزراء العراقي الذي يقضي بتحديد كميّة 500 ألف طنّ من النفط الأسود مُخصّصة لِلُبنان».

طلب زيادة كميّة النفط المستورد من العراق
وفي حديثه عن زيارته الأخيرة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي استمرّت لأكثر من ساعة، قال اللّواء إبراهم، إنه «أوضح خلالها للكاظمي، أن الكميّة المُحدّدة قد لا تكفي، واقترح زيادتها من 500 ألف طنّ إلى مليون طنّ».

الدفع بالليرة اللبنانية بالآجل والنفط خلال عشرة أيام
وردًّا على سؤال عن آليّة الدفع، أشارَ اللّواء إبراهيم، إلى أن «النفط سيكون مدفوع الثمن مع تسهيلات، وهي لفتة كريمة من الرئيس الكاظمي، والآليّة ستكون عبر البنك المركزي العراقي والمصرف المركزي اللّبناني، وسَيَتوَلّى المَعنيّون تنظيم العمليّة من حيث طريقة ومهلة الدفع، وهذه العمليّة ستنتهي في غضون أيّام قليلة، ومن بعدها في أسبوع – لعشرة أيّام يمكن البدء في الاستيراد».

وفي كلمة إلى اللّبنانيين، طمأَن اللّواء إبراهيم، بأنه «لا خوف من العتمة بعد هذه الاتفاقيّة»، شاكِرًا الكاظمي والدولة العراقيّة والشعب العراقي «التعاطف مع لبنان في هذه الأزمة». وأكد، أن «الدولة العراقيّة لن تتوانى عن مساعدة الشعب اللّبناني قدر المُستطاع»، مضيفًا: «نحن نردّ التحيّة بأفضل منها، ونقف إلى جانب العراق في كلّ ما يمكن أن يطلبه من لبنان من الآن وإلى أبد الآبدين».

القمصان البيض
ونظمت منظمة «القمصان البيض» التي تضم تحالف أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان وممرضين ومخبريين، اعتصاما قبل ظهر اليوم، في الباحة الداخلية لمبنى وزارة الصحة.

والتزم المعتصمون ارتداء الثوب الأبيض، وحملوا لافتات طالبت منظمة الصحة العالمية بالتعامل مع الجيش والصليب الاحمر والمراكز الجامعية. ودعت الى «ترشيد دعم الدواء وإنصاف القطاع الصحي»، مشيرة الى ان «الدعم العشوائي لا يؤمن الدواء للمواطن، بل يؤمنه لمافيات التهريب». وسألت عن الرقابة على الادوية المهربة.

وأكّد الدكتور هادي مراد: «لن نقبل أن تقتلنا السلطة مرة أخرى بعد إجرامها وقتل مئات اللبنانيين في تفجير 4 آب. هذه مسألة ملحة للغاية وتتطلب تدخلا فوريا من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لأسباب إنسانية لإنقاذ شعب لبنان».

عون والأزمات
في مجال آخر، ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية «لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» ميمونة محمد شريف، خلال استقبالها ان «لبنان الذي يواجه ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، يتطلع الى دعم منظمات الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة كي يتمكن من الخروج من الضائقة التي يعيشها منذ اشهر». واكد ان «المساعدات التي تلقاها لبنان ليست كافية بالنظر الى ما أصابه من اضرار، سواء بعد الانفجار في مرفأ بيروت او انتشار جائحة «كورونا»، ومسألة النزوح السوري الذي تضاعف خلال سنوات الحرب السورية، حتى وصلت اعداد النازحين السوريين الى مليون و800 الف نازح، وتجاوزت الكلفة التي تكبدها لبنان 45 مليار دولار، فضلا عن الانعكاسات السلبية على الاقتصاد اللبناني بعد اقفال الحدود اللبنانية – السورية وتعذر حركة تصدير المنتجات اللبنانية».

واعتبر الرئيس عون ان «من المستحيل الاستمرار في استقبال هذا العدد الضخم من النازحين السوريين، وعلى المجتمع الدولي من جهة والأمم المتحدة من جهة ثانية، العمل على اعادتهم الى قراهم في سوريا لا سيما تلك التي باتت آمنة».

1500٪
وفي تُصوّر كشف حجم التلاعب بالأسعار، وتحول المعدات والسلع الأساسية إلى مواد باهظة الثمن في السوق السوداء، كشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن بعد دهمه مستودعاً لمواد طبية لجراحة العظام في منطقة سد البوشرية، وضبط تلاعبا في اسعار المعدات المدعومة بفارق كبير تعدى نسبة الـ1500 في المئة» الامر الذي نفاه صاحب المستودع الذي اكد انه «يلتزم تسعيرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالليرة اللبنانية».

واوضح حسن انه «سيتابع الموضوع مع ادارة الضمان»، وقال: «غير مقبول ان ما يجب ان يكون بـ 27 دولارا تمت فوترته بـ 509 دولارات، والـ 49 دولارا بـ 526»، مؤكدا ان «هذا الموضوع سيحال على النيابة العامة المالية لأن ما يحصل ليس شرعيا وهو سرقة وليس ربحا، وعلينا ان نكشف من هو المرتكب في حق المواطن أهو صاحب المستودع ام المستشفى وتجب محاسبته لان المواطن ليس سلعة بل هو روح». مؤكداً أنه غير المسموح الربح نسبة 1500 في المائة.

حداد وطني
وفي مجال آخر وعشية الذكرى السنوية الاولى لانفجار المرفأ في 4 آب  2020، وفيما تسير التحقيقات في الملف سير السلحفاة من دون توقيف اي من الرؤوس الكبيرة استفاقت السلطة السياسية فيما يبقى ضميرها في ثبات عميق، على وجوب تحديد يوم حداد وطني، فأعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب موافقته الاستثنائية على مشروع مرسوم يقضي باعتبار يوم ٤ آب يوم حداد وطني. وقال دياب لوفد أهالي شهداء المرفأ: أنتم أصحاب الجروح العميقة الذين خسروا أحباءهم، وكل تعاطف الدنيا لا يوازي خسارتكم ولا يعيد لكم أحباءكم. غضبكم مفهوم ومشروع، لأن الذي حصل هو أحد نتائج الفساد في البلد.

الاحتجاجات
استمرت الاحتجاجات ليلا ضد الاوضاع الاقتصادية والمعيشة التي لم تعد تحتمل، عدا عن طوابير الذل امام محطات المحروقات والمستشفيات، وفقدان حليب الاطفال والمستلزمات الطبية وانقطاع التيار الكهربائي، وغيرها، والسلطة غائبة نائمة لا هم لها سوى المحاصصة وتقاسم المناصب بدل الإقدام على وضع الحلول الجذرية للنهوض بالبلاد الى بر الامان.

فقد أقدم عدد من المحتجّين على إقفال مسلكي أوتوستراد زوق مصبح تحت جسر المارشيه دوبون بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر الدولار وعدم تشكيل حكومة، ما تسبب بزحمة سير خانقة على المسلكين. كما افادت غرفة التحكم المروري عن قطع الطريق على تقاطع الصيفي بيروت وتحويل السير الى الطرقات المجاورة.

في السياق، نظم عدد من ابناء شرحبيل بن حسنة – بقسطا وقفة عند مدخل البلدة، احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار وسعر ربطة الخبز وفقدان الحليب والادوية من الصيدليات، ورفضا للانتظار بطوابير على محطات الوقود واذلال المواطنين.

وكانت قد قطع عصرا اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة. كما قطع طريق عام الشويفات مقابل قصر زعيتر بالاطارات المشتعلة. وفي النبطية قطع شبان طريق عام النبطية في النبطية الفوقا – قرب ثانوية الصباح الرسمية، بالإطارات المطاطية المشتعلة، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية الصعبة وفقدان مادة البنزين.

542375 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 206 إصابات جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 542375 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
البناء
الضفة وأراضي الـ 48 تحميان القدس… وإيجابيات أميركيّة إيرانيّة… وتفاؤل عُمانيّ في اليمن
حزب الله يتابع تداعيات خطاب السيد بتحرّك المؤسسات… ودياب: هزمني الفساد وحيداً
انفراجات في أسواق البنزين والدواء… وإبراهيم يتابع المساهمة العراقيّة ويَعِد بالكهرباء

صحيفة البناء كتبت تقول “تقرأ مصادر فلسطينية في مشهد التصاعد المتنامي لحضور شباب الضفة الغربية والأراضي المحتلة العام 48 لنصرة القدس، وإعلان أيام تضامنية مع الأقصى والأحياء المهدّدة بالإخلاء في المدينة المقدسة، تحولاً كبيراً في المشهد، حيث تحولت قوة المقاومة في غزة إلى رافعة لنهوض فلسطيني عام، يجعل من الانتفاضة الشاملة خطراً داهماً على الكيان في أية مواجهة تنتج عن تصعيد المستوطنين في القدس، سواء بتنظيم مسيرة الثلاثاء أو في سواها، فالحشود التي جاءت من الأراضي المحتلة عام 48 إلى القدس والمواجهات التي تشهدها مدن وبلدات الضفة الغربية مع الاحتلال، تمنحان قوة المقاومة في غزة فرصة التحول الى قوة ردع لحماية الانتفاضة، التي ستحمي القدس، بدلاً من أن تتولى المقاومة حماية القدس مباشرة، كما حدث في معركة سيف القدس. ورأت المصادر أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تستطيع الاكتفاء برعاية حكومة جديدة أخرجت نتنياهو من الحكم، أو بتلاوة مواقف مؤيدة لحل الدولتين، بينما الوضع السياسي الهش للكيان يجعل المزايدات بالمواقف المتطرفة، الطريق الوحيد لكسب الأصوات بين أية حكومة ومعارضيها، ما يعني أن فتيل التفجير قائم دائماً، ويهدّد أي استقرار في المنطقة، لأن معادلة “المساس بالقدس يعادل حرباً إقليمية”، صارت معادلة حاكمة على الأميركيين أخذها بجدية في كل حساباتهم.

على المسار الأميركيّ الإيرانيّ رصدت مصادر دبلوماسية تطورات إيجابية مثلها القرار الأميركي برفع العقوبات التي طالت شركات نفطيّة وشركات لنقل النفط، وبتسهيل سداد المستحقات المتوجبة على إيران لحساب اشتراكاتها في منظمة الأمم المتحدة، ما جعل المصادر تتحدّث عن إنجاز التفاهم، والبدء بترجمته قبل إعلانه، لخلق مناخات من الإيجابية تمهّد للإعلان، خصوصاً أن الأميركيين يريدون الاطمئنان قبل الإعلان الى إنجاز ما يحصّن الاتفاق على جبهتين، الأولى قطع الطريق على عمل تصعيدي لتخريب الاتفاق يمكن أن يأتي من بنيامين نتنياهو ما دام يملك قدرة التعطيل قبل مغادرة رئاسة الحكومة، والثاني إخراج السعودية من المستنقع اليمنيّ كي لا تدفع المزيد من الأثمان اذا أعلن الاتفاق وهي غارقة في حربها الفاشلة. وفي الأولى يتولى الأميركيون مباشرة إدارة ملف الحكومة الجديدة في الكيان، وفي الثانية تتولى سلطنة عُمان ادارة التفاوض حول الملف اليمني، فيما تحدثت مصادر عُمانية عن تفاؤل بقرب التوصل لوقف النار بالتوازي مع فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.

في لبنان قالت مصادر متابعة للخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما تضمنه تجاه الملفات الداخلية الاقتصادية، أن الأولوية التي وضعها السيد نصرالله هي تحرك مؤسسات الدولة لتحمل مسؤولياتها منعاً لبلوغ لحظة وقوع الكارثة التي ستجبر الحزب على تحمل مسؤوليات مختلفة. وقالت المصادر إن حزب الله تابع بإيجابية تحرك المؤسسات، سواء ما يطال فتح الاعتمادات الخاصة بالأدوية والمحروقات، أو بالتدقيق فيما يتمّ حجزه من مخزون لدى المستوردين، وكان مصرف لبنان قد بدأ بحل مشكلة الاعتمادات المجمدة لصفقات دواء ومحروقات، بينما قام وزير الصحة حمد حسن بمداهمة مستودعات شركات أدوية ومعدات طبية كاشفاً عن وجود مخزون من المواد المستوردة والمدعومة، وعن بيعها بفواتير تعادل أضعاف أسعار استيرادها.

رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي تابع البطاقة التمويلية، أعلن أنه يعترف بهزيمته أمام الفساد لأنه بقي وحيداً، بينما كانت المساهمة العراقية بمضاعفة كميات النفط التي سيتم تزويد لبنان بها الى مليون طن بأسعار مخفضة وتسهيلات بالسداد، موضوع متابعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وتولى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مواصلة الاهتمام الذي بدأه بالملف منذ سنة في زيارته لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، كاشفاً في حديث تلفزيوني سياق تطور المساهمة العراقية، شاكراً للعراق هذا الموقف، مبشراً اللبنانيين بزوال خطر العتمة.

وبقي الجمود الحكوميّ سيّد المشهد الداخلي في ظل تعثر مبادرة الرئيس بري لتأليف الحكومة بعد أن تجمّدت الاتصالات واللقاءات بحسب معلومات «البناء» نتيجة الخروق التي تعرّضت لها الهدنة الإعلامية وتجدّد تبادل إطلاق النار على جبهة بعبدا البياضة – بيت الوسط.

في المقابل تستمرّ المؤشرات المقلقة بالتجمع ليكتمل المشهد السوداوي الذي ينتظر لبنان على مختلف الصعد الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة والاجتماعيّة والصحيّة وكذلك الأمنيّة مع مبادرة أكثر من جهة أمنية لبعث رسائل التحذير إلى المراجع الرئاسية والوزارية والأمنية من استعدادات لتحركات شعبية ستولد انفجاراً اجتماعياً كبيراً في الشارع بسبب تفاقم الأزمات ما يؤدي إلى توترات وهزات أمنية.

ولفت كلام المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي حذّر أمس في خطبة الجمعة من أن “الكارثة ستكون أشدّ بمئة مرة من مجاعة 1915، وكذلك ما حصل من أزمات في العالم في القرن الماضي”. مشيراً الى “أننا أمام كارثة غير مسبوقة، وأشبه بعصف لم يصل بعد إلى الذروة، والآتي سيكون أسوأ وأعظم، في ظل لعبة سياسيّة ظالمة وشنيعة، ليس لها مثيل، في بلد بات مكشوفاً على الجوع والبؤس والفقر”.

وبدأ بعض المستشفيات بتركيب سياج حديديّ وبلوكات من الباطون تحسباً لأي ردات فعل من قبل المرضى وأهاليهم بعد قرارها الإقفال التام على خلفية النقص في المعدّات واللوازم الطبية، وكثرت الإشكالات أمام محطات الوقود وسحب السلاح وتهديد أصحاب المحطات والعاملين فيها، كما عمد أصحاب المولدات في عدد كبير من المناطق الى التقنين القاسي ولجأ بعضهم الآخر الى إطفاء المولدات، فضلاً عن أزمة الدواء والمعدات الطبية في ضوء قرار الصيدليات الإقفال التام بعد نفاد كمية الدواء.

وفي هذا السياق وفيما تتّجه أزمة القطاع الطبي إلى الحل الجزئي بعد جهود يبذلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أفضت الى موافقة الأخير الإفراج عن الاعتمادات المخصصة للدواء والمستلزمات الطبية. فيما استكمل الوزير حسن بمؤازرة عناصر أمن الدولة مداهمة عدد من مستودعات المستلزمات الطبية في المناطق لا سيما في الحازميّة وسد البوشرية حيث ضبط مخالفة تسعير مباشرة على الهواء.

وفي الموازاة ومع انقطاع الحليب والأدوية من الصيدليات والتزاماً بقرار تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان الذي دعا إلى إضراب يومي الجمعة والسبت بالتنسيق مع نقابة صيادلة لبنان احتجاجاً على “ما آلت اليه اوضاع الدواء، ولإطلاق صرخة بأن الأمن الصحي اصبح مهدداً بشكل جدي”، أقفل عدد كبير من الصيدليات في لبنان أمس، فيما أبقت قلة قليلة أبوابها مفتوحة في بعض المناطق.

وتجلى مشهد الإذلال أيضاً بأبشع صوره باستمرار اصطفاف طوابير السيارات على أربعة صفوف متوازية أمام محطات الوقود ما حوّل بيروت إلى مأرب كبير للسيارات. ولم يبرز أي جديد على خط معالجة أزمة المحروقات ومادة البنزين تحديداً بانتظار وصول النفط العراقي الى لبنان بعد قرار الحكومة العراقية الموافقة على تزويد لبنان بخمسئة طن من النفط ورفعه إلى ألف طن. وعلمت “البناء” أن “اجتماعات عدة تحصل على مستوى رئاسي ووزاري وأمني وتقني لاستكمال الإجراءات التقنية والمصرفية لإنجاز هذا الملف وتأمين الوقود العراقي بأسرع وقت ممكن”. وتوقعت مصادر وزارية لـ”البناء” حل أزمة الوقود مع وصول أول باخرة نفط الى بيروت. متوقعة أن يرفع مصرف لبنان الدعم عن البنزين خلال أسبوع إذا لم تعالج الأزمة ما سيؤدي الى ارتفاع كبير في صفيحة البنزين.

الا ان اتصالات جرت على مستويات عدة بحسب معلومات البناء لحل الأزمات الحياتية اليومية لا سيما المدير العام للأمن العام اللّواء عبّاس إبراهيم، الذي أكد أمس في حديث تلفزيوني، انه “قام بعدّة زيارات للعراق، وتحديداً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، لافتاً إلى أن “الكاظمي، سأله عمّا يحتاجه لبنان لتجاوز الأزمة الرّاهنة، وكان الجواب حاجة لبنان إلى النفط العراقي الأسود، والكاظمي أبدى تجاوباً مباشراً واتصل بوزير النفط العراقي طالباً حضوره، حيثُ تمّ عقد اجتماع ثلاثي أُقِرَّ خلاله تزويد لبنان بالكميّة المطلوبة من النفط، واستتبعَت ذلك زيارات تقنيّة أخرى مع وزير النفط اللّبناني ريمون غجر ومستشاريه، تلاها قرار مجلس الوزراء العراقي الذي يقضي بتحديد كميّة 500 ألف طنّ من النفط الأسود مُخصّصة لِلُبنان”، لافتاً الى انه “أوضح للكاظمي في إحدى الزيارات أن الكميّة المُحدّدة قد لا تكفي، واقترح زيادتها من 500 ألف طنّ إلى مليون طنّ، ولاحقاً تم إبلاغه بالموافقة على طلبه وزيادة الكميّة”.

وردًّا على سؤال عن آليّة الدفع، أشار إلى أن “النفط سيكون مدفوع الثمن مع تسهيلات، وهي لفتة كريمة من الكاظمي، والآليّة ستكون عبر البنك المركزي العراقي والمصرف المركزي اللّبناني، وسَيَتوَلّى المَعنيّون تنظيم العمليّة من حيث طريقة ومهلة الدفع، وهذه العمليّة ستنتهي في غضون أيّام قليلة، ومن بعدها في أسبوع – لعشرة أيّام يمكن البدء في الاستيراد”.

وعن المواصفات الفنيّة للنفط الخام أو المُكرّر، أوضح اللّواء ابراهيم أنها “لا تتناسب مع التجهيزات الموجودة في لبنان لتوليد الطاقة، لذا، تمّ الاتفاق على تحويل هذه المواد أو إضافتها إلى مواد أخرى لتصبح صالحة لمحارق الكهرباء اللّبنانيّة، أو تبديلها مع دول أخرى، وهذه الآليّة سيحدّدها الفنيّون في وزارات النفط العراقيّة واللّبنانيّة، الأهمّ أن النفط سيصِلُ إلى لبنان صالحا للاستعمال”.

وتوجه إبراهيم للبنانيين مطمئناً، أن “لا خوف من العتمة بعد هذه الاتفاقيّة”، شاكِرًا “الكاظمي والدولة العراقيّة والشعب العراقي، للتعاطف مع لبنان في هذه الأزمة”.

وطمأن عضو نقابة المحطات في لبنان جورج البراكس أنه “لا انقطاع لمادتي البنزين والمازوت في الوقت الحالي”، طالبًا من المواطنين “عدم إذلال أنفسهم في طوابير أمام المحطات، لأن المواد متوفّرة في المستودعات وهي كافية لـ15 يوماً، وفي الأيام المقبلة بواخر عديدة ستصل الى لبنان”. وأشار البراكس في حديث تلفزيوني الى ان “البيان الذي صدر من مصرف لبنان جديّ، وقد أعطى حلولاً للأزمة، وبدءًا من الساعات المقبلة سيعطي موافقات للبواخر التي ستبدأ بالتفريغ”.

وأوضح تجمّع الشّركات المستوردة للنّفط والغاز في لبنان أن الطلب على البنزين يتأثر بحسب الظروف الاقتصاديّة ونسبة قدوم المغتربين الى لبنان خلال فصل الصيف والأعياد، بالإضافة إلى تهافت المواطنين على المحطّات والتخزين مما يزيد من الطّلب على المادة.

وعبر أكثر من مسؤول ديبلوماسيّ غربيّ وأمميّ خلال زيارتهم بيروت خلال الأسابيع الماضية عن قلقهم الشديد إزاء الوضع اللبناني، بحسب ما علمت “البناء” لا سيما من أن تؤدي مضاعفة الأزمات الى ضرب وحدة المؤسسات والدولة المركزية لا سيما المؤسسات الأمنية، خصوصاً الجيش اللبناني ما يعزز منطق الميليشيات. ومن هذا المنطلق دعت باريس الى عقد مؤتمر لدعم الجيش من خلال إنشاء صندوق مالي لدعم الجيش بالمواد الغذائية والمحروقات والألبسة والدواء وغيرها من المساعدات العينية.

وأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية “لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية” ميمونة محمد شريف، خلال استقبالها أن “لبنان الذي يواجه ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة، يتطلع الى دعم منظمات الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة كي يتمكن من الخروج من الضائقة التي يعيشها منذ أشهر”. وأكد ان “المساعدات التي تلقاها لبنان ليست كافية بالنظر الى ما أصابه من أضرار، سواء بعد الانفجار في مرفأ بيروت او انتشار جائحة “كورونا”، ومسألة النزوح السوري الذي تضاعف خلال سنوات الحرب السورية، حتى وصلت أعداد النازحين السوريين الى مليون و800 الف نازح، وتجاوزت الكلفة التي تكبدها لبنان 45 مليار دولار، فضلاً عن الانعكاسات السلبية على الاقتصاد اللبناني بعد إقفال الحدود اللبنانية – السورية وتعذر حركة تصدير المنتجات اللبنانية”. واعتبر الرئيس عون أنه “من المستحيل الاستمرار في استقبال هذا العدد الضخم من النازحين السوريين، وعلى المجتمع الدولي من جهة والأمم المتحدة من جهة ثانية، العمل على اعادتهم الى قراهم في سورية لا سيما تلك التي باتت آمنة”. وفي هذا السياق أفيد أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سيزور موسكو خلال الايام المقبلة للبحث بعدة ملفات من ضمنها ملف النزوح.

وأشارت مصادر حزب الله لـ”البناء” إلى أن “السبب الأساسي للأزمات التي يواجهها لبنان هو الحصار الأميركي – الغربي – الخليجي المفروض على لبنان منذ سنوات لا سيما منذ العام 2016 وتضاعف الى حدود كبيرة في العام 2019 مع اندلاع الأحداث الاجتماعية والأمنية في الشارع في 17 تشرين والتي شكلت مخططاً خارجياً لضرب الأمن والاستقرار الاجتماعي والمالي والاقتصادي في لبنان والإطاحة بالمعادلة القائمة وفرض التنازلات السياسية في ملفات عدة في إطار الهجمة الأميركية على محور المقاومة”. مضيفة أن “الأميركيين وحلفاءهم في المنطقة حاولوا توجيه ضربة لمحور المقاومة من البوابة اللبنانية وإضعاف إحدى الحلقات الأساسية لهذا المحور في لبنان أي حزب الله، لكن المشروع فشل رغم النتائج الاقتصادية الفادحة التي خلفها مشروع الحصار العدواني”.

ولفتت المصادر الى أن “لبنان لا يمكن أن يخضع لهذه المعادلة: الحصار الاقتصادي وتعطيل تأليف الحكومة ولن ينتظر طويلاً، والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله لوّح للمعنيين بالداخل والخارج بأن يدنا ليست مغلولة وخياراتنا ليست ضيقة، فيمكننا إيجاد خيارات بديلة مؤقتة للحد من الأزمة ومعاناة المواطنين، ومن ضمنها التفاوض مع ايران المستعدة لتزويد لبنان بما يطلبه على مختلف الصعد لا سيما المحروقات والكهرباء وبالليرة اللبنانية، لكن السيد نصرالله أعطى فرصة للحكومة والدولة والمعنيين لإيجاد مصادر لتخفيف حدة الأزمات، لكن في حال لم يحصل ذلك، فسيضطر الحزب الى تنفيذ كلام السيد نصرالله على أرض الواقع وحل أزمة الوقود والكهرباء”. لكن المصادر توقعت أن يحلّ الوقود العراقي نصف الأزمة.

وفي سياق ذلك، استقبل رئيس الجمهورية في بعبدا وفداً من “المؤتمر القومي الإسلامي” ضم رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية ونقابية من معظم الدول العربية للتهنئة بعيد المقاومة والتحرير. وأكد الدكتور خالد السفياني باسم الوفد أن “مشاركة لبنان في احتفاله بذكرى عيد المقاومة والتحرير، كما مشاركة المقاومة الفلسطينية بانتصارها العظيم على الكيان الصهيوني”، لافتا الى أن “هذه الزيارة لم تكن لتكتمل من دون لقاء الرئيس عون الذي أصبح يشكل رمزاً للصمود والثبات والحكمة وهو مشهود له بمواقفه الوطنية والقومية”.

بدوره، ذكّر عون بمواقفه إبان حرب تموز، مشدداً على ما قاله حينها بأنه “لن تكتب الغلبة لـ”إسرائيل” بعد هذه الحرب، وهي أصبحت عاجزة عن تحقيق النصر في أي حرب تخوضها. وهذا ما كان واضحاً في حرب غزة الاخيرة، حيث تفاجأ العدو الاسرائيلي كما العالم بالمقاومة وما حققته فانقلبت الموازين”، متمنياً أن “تعود القضية الفلسطينية القضية الأساس للعرب”.

كما زار الوفد السراي الحكومي والتقى الرئيس دياب الذي أكد أن “انتصار غزة على العدوان شكل إعادة ضخ الروح في قضية الأمة العربية، تماما كما فعل انتصار لبنان في العام 2000 وفي العام 2006. فانتصار لبنان في عدوان تموز 2006 أسس لانتصار غزة في 2021، وانتصار غزة يؤسس لانتصار أكبر لن يكون موعده بعيداً إن شاء الله”.

على صعيد آخر وعشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ في 4 آب 2020، وبعد استقباله وفداً من أهالي ضحايا التفجير، أعطى الرئيس دياب موافقته الاستثنائية على مشروع مرسوم يقضي باعتبار يوم 4 آب يوم حداد وطني. وقال دياب “أعترف أن الفساد هزمني لأنني كنت وحدي تقريبًا في هذه المواجهة، لذلك نحن بحاجة لنتكاتف كلنا حتى ننتصر عليه”.

على الخط الحكومي لم يبرز أي جديد إذ عكست أجواء عين التينة لـ”البناء” تشاؤماً لجهة التوصل الى حل قريب للازمة الحكومية، ولفتت الى أننا “نسير نحو الأسوأ ودخلنا في نفق مسدود”، وتميل عين التينة الى تحميل مسؤولية التعطيل لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أكثر من الرئيس المكلف سعد الحريري الذي من غير الواضح أنه سيتجه للاستقالة حتى الساعة، بحسب المصادر.

في المقابل أكد مصدر وزاري مقرّب من بعبدا لـ”البناء” أن “الرئيس عون يفتح يديه والباب أمام أي حل لإنهاء الأزمة الحكومية وفق الأصول الدستورية والمعايير الموحّدة، لكن لم يبادر الحريري حتى اللحظة لتقديم تشكيلة الى رئيس الجمهورية وفق الأصول، رغم أن رئيس الجمهورية انتظر أن تفضي المشاورات بين القوى السياسية التي يقودها الرئيس بري الى نتائج ايجابيّة، لكن لا يبدو ذلك ولا مؤشرات على أن الحريري يريد تأليف الحكومة”. ويخلص المصدر بالقول إن “القصة أكبر من وزيرين مسيحيين بل تتعلق بالحريري وخياراته وقراره المستقل”.

وأكدت أوساط مطلعة في فريق المقاومة لـ”البناء” أن “المشاورات مستمرة ولم تتوقف، لكنها لم تحرز تقدماً ملموساً في العقد الأساسية حتى الساعة ومنها عقدة الوزيرين المسيحيين وثقة التيار الوطني الحر للحكومة”. وشدّدت على أن “الطرفين مسؤولان عن تعطيل تأليف الحكومة لكن بنسب متفاوتة”، وتوقعت أن تطول مدة المشاورات حتى إنضاج الحل داخلياً وخارجياً”.

ولفتت إلى “أن حزب الله يشارك بقوة في مساعي التأليف ويحث الطرفين على التنازل والإلتقاء في وسط الطريق ومتنصف الحلول لكن لا يملك الإمكانية ولا النية لفرض إرادته على طرفي الخلاف”. وأضافت الأوساط: “يبدو أن الحريري لا يريد التأليف قبل تصحيح العلاقة مع السعودية، وبالتالي لن يؤلف قبل ان تفتح السعودية أبوابها له ولن تفتح لعدة أسباب”.

وفي هذا السياق تداولت معلومات بأن نائب ووزير سابق قريب من الحريري كشف أن “الأخير لن يزور السعودية بنصيحة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تواصل معه قبل حوالى السنة داعياً اياه الى الابتعاد عن السعودية، لأنه قد يضطر الى سجنه على خلفية الدعاوى القضائيّة المرفوعة ضد شركة “سعودي اوجيه” من قبل الموظفين الذين تمَّ صرفهم من دون أية تعويضات. وبالتالي فإن السلطات القضائية في المملكة مرغمة على توقيف الحريري متى حطت طائرته على أراضيها للتحقيق معه في هذا الملف. فما كان من دولة الإمارات إلا التدخل والتوصل الى حل وسط مع المملكة عبر لقاء الحريري بعائلته التي تقطن في السعودية على أراضيها، ريثما يحل الرجل مشاكله المالية مع موظفي الشركة لتسقط بعدها الدعاوى المرفوعة أمام القضاء السعودي”.

المصدر: صحف