حيت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان ببيان، “روح الرئيس السوري حافظ الاسد في الذكرى الحادية والعشرين لوفاته”، مشيرة الى أنه “أدرك حقيقة المشروع الامبريالي الغربي في الصراع على الوطن العربي، وحجم الضغوط والتهديدات المترافقة مع الوجوه المتعددة للعدوان العسكري والسياسي والاقتصادي والإنمائي، والوجوه الخفية لداعمي العدوان من استخدام لكل عوامل التجزئة والتفرقة”، لافتة الى أن “الصمود الأسطوري لسورية الأسد، شعبا وجيشا وقائدا، أثبت بالواقع والبرهان صحة ما أدركه القائد الخالد من تحديات، وصوابية ما وضعه من سبل للمواجهة وتحقيق الانتصار”.
ورأت أن “سورية أثبتت للعالم مجددا، أن مفاهيم الحرية والديموقراطية هي فعل طوعي يمارسه ابناؤها بملء ارادتهم وبكامل وعيهم، وتوالت سلسلة الإنتصارات بالأمل والعمل عبر الانتخابات الرئاسية التي أكدت الثقة بقائد النصر وتجديد البيعة بإعادة انتخابه، والتي تثبت أن عناوين المرحلة المقبلة في سورية وفي المنطقة لن تكون إلا برؤية الرئيس الدكتور بشار الأسد وطوع بنانه”.
واعتبرت القيادة القطرية أن “تكامل عيد المقاومة والتحرير في لبنان هذا العام مع حلقات المواجهة والانتصار التي حققها شعبنا الأبي في فلسطين، والتي كانت في الشكل اقرب الى الفعل من ردة الفعل، هدفت لردع العدو عن استكمال غطرسته المتمثلة بسلوكه اليومي باستباحة فلسطين وتهجير ابنائها، هي تأكيد جديد على إسقاط وهم القوة والتفوق للعدو الصهيوني”.
وأكدت على “عدم إضاعة الإنجازات على طاولة التسويات لان الوقائع تفرض وجوب تحقيق حلول مؤلمة للعدو تطال بنيته العنصرية ومشروعه التهجيري والتهويدي والإبادة الممنهجة، وتكرس الوحدة الوطنية الفلسطينية خلف البندقية المقاومة، وإسقاط الحصار، وإقرار الحقوق وتحصينها وإسقاط التبعية الاقتصادية”.
وفي الشأن اللبناني، اعتبرت القيادة القطرية أن “التفاهة التي تحكم أداء المتنكبين لمواقع المسؤولية قد أسقطتهم من حسابات اللبنانيين، فطوابير الذل والإستجداء للمحروقات والأدوية والمواد الغذائية والخدمات هي أولى ما تليق بهؤلاء المسؤولين الذين ينتظرون إشارة سقوطهم من أسيادهم، وإذا كان بعض السفهاء ممن يحاضرون بالعفة بعدما تنصلوا من تبعات مسؤولياتهم عن سقوط البلد، ويحلمون بلحاظ أدوار جديدة لهم فهم واهمون، وسيكرر مشغلوهم التخلي عنهم مجددا، لأن المراهنة على تقسيم البلد وإعادة أجواء الكانتونات وقطاع الطرق، لن تجدي نفعا، ولا بد من اعادة النظر بإلزامية تطبيق القوانين وكشف ثروات المسؤولين وتصحيح الأخطاء التاريخية للعفو غير المشروط عن المرتكبين، بعد سقوط الطبقة السياسية بكاملها باستثناء لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة”.
ورأت أن “الممر الإلزامي لإعادة تكوين السلطة هو باستكمال تطبيق اتفاق الطائف دون استنسابية، عبر قانون انتخابي يعتبر لبنان دائرة انتخابية واحدة، على أساس النسبية الوطنية لا الطائفية ولا المذهبية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
