قالت وزارة المالية السعودية ان مبادرة تم البدء بتنفيذها تنص على إنشاء مكتب لإدارة للدين العام في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان أمس أن المكتب يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد «بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة».

ويأتي قرار وزارة المالية ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق «رؤية السعودية»2030.

وحسب وزارة المالية السعودية، يبلغ إجمالي الدين المحلي المستحق عليها 63 مليار دولار أمريكي.

وبلغ الدين العام السعودي (الداخلي والخارجي) في نهاية أغسطس/آب الماضي نحو 73 مليار دولار، مقارنة بـ 37.9 مليار دولار نهاية 2015.

وأضافت الوزارة «كجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية (تداول) وبشكل تدريجي».

وستقوم الوزارة بداية بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتي الإدراج والتداول لإصدارات الدين العام.
وكانت الميزانية السعودية قد سجلت عجزاً فعلياً يبلغ 98 مليار دولار في 2015، وقدرت عجزاً بـ87 مليار دولار خلال العام الجاري 2016.

وفي باكورة أعماله أعلن مكتب إدارة الدين أمس عن إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين العام.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن إصدار أدوات للدين العام (سندات بالدولار الأمريكي)، تزامناً مع تعرضها لضغوط هبوط أسعار النفط الخام.

وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية السعودية أن مكتب إدارة الدين قام بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية (لم يحدد أسماءها) لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، تبدأ اليوم الثلاثاء.
وحسب الوزارة، «سيتم تكليف البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، مندرجة تحت هذا البرنامج، وبعد هذه الاجتماعات ستطرح السندات حسب ظروف السوق».

المصدر: وكالة الاناضول