ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 10-06-2021 على مواضيع عدة كان أبرزها الملف الحكومي وحركة الاتصالات واللقاءات المرتبطة بمبادرة الرئيس نبيه بري..

الاخبار
توتر مستجد بين عين التينة والبياضة: عقدة «الثقة المسبقة» تؤزم التأليف

أيام وتنتهي المهلة التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، للرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للتوصل إلى حل يرضي الطرفين في ما خصّ أزمة الحكومة، فيما سُجّل أمس تسخين في الشارع ترافق مع حملة إعلامية، بدا كأنها ردّ من الحريري، لإسقاط أي إيجابية عن «لقاء البياضة» بين «الخليلين» وباسيل ليل أول من أمس، بعدما أشيعت أجواء عن «تبادل أفكار واقتراحات حققت تقدّماً من شأنه تسهيل تأليف الحكومة وتسريعه».

كما سُجّل «تطور سلبي»، وفق مصادر مطلعة، خلق توتراً بين البياضة وعين التينة. فبعدما نجحت الاتصالات في فرض هدنة إعلامية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل لإعطاء فرصة لمبادرة بري، أثار انزعاج عين التينة ما نقلته قناة «أو تي في» عن أن «الطرح الذي تم التوافق عليه بين باسيل والثنائي ينتظر جواب الحريري الذي تبقى الكرة في ملعبه»، وأن «الطرح الذي قدّمه الثنائي خلال اللقاء مع باسيل حصل التوافق عليه بين الجانبين». وهو ما فسّرته عين التينة بأنه «محاولة للتهرب ورمي الكرة والمسؤولية كاملة على الحريري، علماً أن لا اتفاق نهائياً حصل مع الخليلين». وقد جاء الردّ على ذلك في المقدمة الإخبارية لقناة «أن بي أن» التي أكدت أن «لقاء الأمس مع باسيل كان إيجابياً، لجهة حل واحدة من العقد»، وأنه «ليس دقيقاً أن الكرة في ملعب الرئيس المكلف»، وأن «العقدتين المتبقيتين تستوجبان عقد اجتماعات أخرى مع باسيل». وأكدت المصادر أنه «لا يُمكن نعي مبادرة بري، وأنها مستمرة طالما هو لم يُعلن سقوطها»، إلا أنها «تتعرض يومياً للضربات ومحاولات الإفشال». مع ذلك، فإن قرار استكمال اللقاءات بين باسيل والخليلين «لا يزال قائماً ومن المفترض أن يحصل لقاء في آخر الأسبوع».

مصادر التيار الوطني الحر أكّدت لـ«الأخبار» أن «هناك إيجابية مطلقة من جانبنا لدفع الرئيس الحريري الى التأليف. وإذا كان يريد فعلاً تأليف حكومة فكل الاسباب والظروف صارت متوافرة لذلك، أما ذا كان يبحث عن عذر لعدم التأليف أو يمهد للاعتذار فهذا أمر آخر».

وأكدت أن محادثات البياضة «ثبّتت، للمرة الأولى، وحدة المعايير واحترام توزيع الحقائب والمنهجية». وأكّدت أنه في موضوع تسمية الوزيرين المسيحيين، فإنه «عملياً لم تعد العقدة مستعصية، والحل واضح وبسيط وسهل. لا الرئيس ولا الحريري يسميان لكن الاثنين يوافقان. والتسمية قد تكون من مجتمع مدني او موظف فئة أولى أو من أهل اختصاص. ولا مانع من أن يعرض البطريرك بشارة الراعي والرئيس بري أسماء على رئيسي الجمهورية والحكومة للاتفاق على اثنين منها». كما أكدت أن «هناك مرونة قصوى في عملية توزيع الحقائب. لا تمسك لا بالطاقة ولا بأي وزارة أخرى». المصادر أكدت أن «عقدة الثقة المسبقة» التي يطلب الحريري أن يلتزم التيار بها «لن نقدمها هكذا. نمنح الثقة أو نحجبها بناءً على برنامج الحكومة. ومن غير الدستوري ابتزاز أي رئيس للجمهورية بالاشتراط عليه أن يأتي بثقة كتل نيابية ثمناً لحقه الدستوري في المشاركة في عملية تأليف الحكومة». أضف الى ذلك، فإن «الزيارات التي يقوم بها ممثلو الثنائي لباسيل ليست للتفاوض معه على تشكيل الحكومة بالنيابة عن رئيس الجمهورية، بل بصفته رئيس تكتل نيابي لمطالبته بالمشاركة في الحكومة، وهو أبلغهم أنه لا يريد المشاركة».

في غضون ذلك، شهدت أكثر من منطقة أمس، خصوصاً تلك التي لتيار المستقبل نفوذ فيها، قطعاً للطرقات احتجاجاً على الوضعين المعيشي والاقتصادي. ورُبطت العودة إلى الشارع بتعثّر المفاوضات واستخدام الشارع والشارع المضاد للضغط من أجل تحصيل مكاسب سياسية، مع ترجيح أن تتطور هذه التحركات في الأيام المقبلة.

اللواء
باسيل لم يرتوِ من «لعبة التعطيل» وقيادات «الثنائي» منزعجة!
احتجاجات ليلاً على طوابير الإذلال.. ومؤتمر باريس لدعم الجيش الخميس المقبل

بعد تباين معلومات «المحطات» وخبريات المصادر المقربة: كرة الحكومة في ملعب مَن؟ استطراداً في ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري، وفقاً للجهات العونية أم في ملعب باسيل، وفقاً لأجواء الآخرين.

وبصراحة، كشفت مصادر «الخليلين» ان الكلام على ان الكرة في ملعب الرئيس المكلف غير دقيق، وأن حل العقدتين المتبقيتين، يحتاج إلى اجتماعات اخرى مع باسيل وان ما حصل حل عقدة واحدة، في وقت يواصل فيه فريقه تكرار المعزوفة الممجوجة «التزام الاصول الدستورية والقواعد الميثاقية والمعايير الموحدة في تشكيل الحكومة». ووفقاً لمصادر في اجواء حزب الله فان لقاء البياضة الذي دام ثلاث ساعات، اتسمت مناقشاته بالايجابية والصراحة والشفافية، و»طرحت نقاط تؤسس لحل»، لكن اوساط عونية، مع التأكيد على الايجابية، لكنها لاحظت ان التأليف بات رهن موقف الحريري، في ما يقدم او يحجم.

وكان الحريري التقى بالامس النائب علي حسن خليل الذي اطلعه على ما حصل خلال اللقاء مع باسيل. كما التقى أيضا النائب وائل أبو فاعور وتداول معه في موضوع المشاورات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة. وكشفت مصادر نيابية في كتلة المستقبل ان رئيس الحكومة المكلف اطلع اعضاء الكتلة أول امس على تفاصيل التحركات الجارية لتشكيل الحكومة، مشددا على ان التعاطي الايجابي مع مبادرة الرئيس نبيه بري هو للتأكيد على الرغبة الحقيقية لتشكيل الحكومة ولاتاحة الفرصة لتجاوز العقد والصعوبات التي تعترض التشكيل. الا ان ما يحصل بالمقابل لا يشجع اطلاقا ويؤشر الى نوايا مبيتة وعراقيل مفتعلة لابقاء البلد بلا حكومة جديدة قادرة على القيام بالمهمات الجسيمة التي تنتظرها، ومؤكدا في الوقت نفسه اصراره على تشكيل الحكومة الجديدة حسب الدستور  ورافضا كل محاولات تكريس بدع واعراف مخالفة. ومن المفترض أن يكون الرئيس الحريري اطلع عليها من خلال لقاء مع النائب خليل. وتبدي اوساط الرئيس الحريري امتعاضها من أن يكون التأليف يجري في البياضة، مقر اقامة النائب باسيل، حيث تعقد اجتماعات حلحلة العقد.

ونفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان تكون اللقاءات التي اجراها ممثلا حزب الله والنائب علي حسن خليل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد حققت اختراقا مهما في عملية تشكيل الحكومة الجديدة ووصفت مواقف رئيس التيار الوطني الحر  بالمراوغة واللا منطقية وقالت: ان كل ما يحكى ويتردد عن ايجابيات قد تحققت بانها من فبركة  اوساط باسيل في محاولة للظهور بمظهر الطرف المتعاون والايجابي ولالصاق تهمة التعطيل بالرئيس المكلف سعدالحريري خلافا للواقع .واكدت المصادر ان مواصلة هذه المشاورات على هذا النحو هو لاتاحة المجال لانجاح مبادرة الرئيس نبيه بري لحل ازمة التشكيل التي تراوح مكانها بسبب الشروط والمطالب التي تتجاوز الدستور وتتعارض مع مبدأ تشكيل حكومة اخصائيين استنادا للمبادرة الفرنسية تتولى اجراء الاصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاعات والادارات الرسمية وتجري الاتصالات مع المنظمات والصناديق المالية الدولية لحل الأزمة المالية الضاغطة. واعتبرت المصادر ان قيام رئيس التيار الوطني الحر القيام بالمشاورات لتشكيل الحكومة بالنيابة عن رئيس الجمهورية على هذا النحو، لا يعبر عن شكوك بعدم قدرة الرئيس على القيام بهذه المهمة فقط، بل يتجاوز الدستور الذي اناط هذا الامر به حصرا، ولا يلزم تنفيذه لاي طرف كان. ولاحظت مصادر سياسية متابعة أن باسيل لم يرتوِ بعد من لعبة تعطيل التأليف الحكومي، وإعطاء نفسه دور المقرّر، سواء في ما خص التسهيل أو التعطيل، مع حرص واضح علىإبعاد الشبهة عن نفسه، ورميها على الرئيس المكلف..

وعليه، اعتبرت المصادر ان قيادات الثنائي الشيعي أمل وحزب الله باتت على إدراك أن فريق عون لا يرغب التسهيل للحريري وفي الوقت نفسه يريد عدم تحمل انسحاب الرئيس المكلف من عملية التأليف، وكلفة ذلك على الاستقرار العام، مشيرة إلى أن ما يحصل على الأرض، يصب في هذا الاتجاه.. معربة عن انزعاجها من إضاعة الوقت والمماطلة، والمضي باستمرار تقطيع الوقت، وتقاذق مسؤولية تعطيل المسار الحكومي.

وعلى الرغم من وصف اللقاء الذي عقد امس الاول في منزل النائب جبران باسيل في البياضة مع النائب خليل والحاج حسين خليل ومسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا بالجيد والصريح، فقدعلمت «اللواء» من مصادرمتابعة للقاء، إن العقدتين الاساسيتين ما زالت قائمتين امام تشكيل الحكومة، الاولى رفض باسيل ان يسمي الرئيس سعد الحريري الوزيرين المسيحيين الباقيين ضمن تشكيلة الـ 24 وزيراً بحجة ان كل القوى الاخرى السنية والشيعية والدرزية سمّت وزراءها فلماذا لا تسمي القوى المسيحية وزراءها؟ ورفض الحريري اقتراح وضع سلة اسماء يختار منها اسمين ويتفق عليهما مع رئيس الجمهورية. والعقدة الثانية رفض باسيل طلب الحريري منح كتلة لبنان القوي الثقة للحكومة.فيما تم الاتفاق على توزيع الحقائب ما عدا حقيبة الطاقة وربما حقيبة اخرى.

وقد تخلل اللقاء الذي استمر 3 ساعات عرض افكار يمكن ان يُبنى عليها لمقاربة الحل، وعلى هذا زار النائب علي حسن خليل الرئيس الحريري عصر امس لمواصلة البحث في الافكار المقترحة ومنها حل الخلاف على مرجعية تسمية الوزرين المسيحيين وتوزيع بعض الحقائب الباقية. على ان يعقد لقاء ثالث بين الخليلين وصفا وباسيل في وقت قريب لم يحدد موعده، فيما المصادر المتابعة، ان اموراً كثيراً جرى حلها والتوافق عليها كتوزيع حقائب الدفاع والداخلية (من حصة عون) والعدل والصحة (من حصة الحريري) وحقائب اخرى، وبقيت امور تفصيلية يمكن التوافق عليها كرفض باسيل منح حقيبة الطاقة لمن يقترحه تيار «المردة»، ولمن ستؤول حقيبة الاتصالات. واوضحت ان تبديل الحقائب بين الطوائف ممكن بالحوار اذا تم حل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين، ويبقى منح كتلة لبنان القوي الثقة للحكومة رهن التوصل الى حل عقدة تسمية الوزيرين حيث يجري لقاء جديد مع باسيل حول هذه النقطة.

لا ثقة بغير الكنيسة
إلى ذلك وعشية 1 تموز تاريخ عقد لقاء محوره لبنان في الفاتيكان، بدأت صباح أمس الرياضة الروحية لسينودوس الأساقفة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي. وقال الراعي في كلمته « شعبنا يتطلع إلينا طيلة هذين الأسبوعين، ولم يبق له من أمل وثقة سوى في الكنيسة، بعد أن فقدهما في الجماعة السياسية والمسؤولين.وهذا أمر طبيعي إذ يأتي نتيجة انتكاسات وخيبات متتالية. هذا الواقع المعنوي المرير لا يشكل بالنسبة إلينا مجرد إدانة، بل واجبا علينا للتعويض عن تقصير الدولة والمسؤولين تجاه المواطنين وكل مواطن، من خلال مؤسساتنا، وأراضينا، وتنظيمنا لخدمة المحبة الإجتماعية والإنمائية. واضاف: إنا ككنيسة لا نستطيع أن نسكت أو أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء المظالم السياسية والإجتماعية والمعيشية النازلة بشعبنا من خلال حرمانه من الغذاء والدواء، حتى أصبح نصف الشعب اللبناني في حالة فقر.

المشهد المخزي
في المشهد المخزي، تحوّلت الشوارع إلى مآرب سيّارات وامام محطات البنزين اصطفت طوابير السيّارات في مشهد ذل غير مسبوق، على وقع تهديد الصيدليات بالاقفال التام..

وفيما استمر قطع الطرقات امس من قبل المواطنين في بيروت وبعض المناطق إحتجاجاً على تردي الوضع المعيشي، تفاقمت امس اكثر ازمة فقدان مادة البنزين، بحيث شهدت بيروت وضواحيها وسائر المناطق زحمة سير خانقة نتيجة طوابير السيارات التي اصطفت في خطين او ثلاثة امام المحطات تنتظردورها لتعبئة المادة واقفلت مسارب الطرقات. فيما استمرت ازمة التقنين الشديد في الكهرباء بإنتظار صرف السلفة لمؤسسة الكهرباء لتدفع ثمن الفيول المحمل في البواخر الباقية الراسية في عرض البحر، اذ تمت الموافقة على حمولة باخرتين فقط من اصل اربع.

وفي السياق، تبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب رسميا قرار مجلس الوزراء العراقي بمضاعفة كمية النفط التي كانت الحكومة العراقية قد أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا.

وكان الرئيس دياب قد تواصل هاتفيا مساء أمس الاول، مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي شاكرا له «جهوده وللحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق وقوفهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها». بدوره وجه امس الرئيس نبيه بري برقية شكر الى الرئيس الكاظمي «باسم المجلس النيابي والشعب اللبناني، لمصادقة الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن سنوياً».

مؤتمر دعم الجيش
على صعيد آخر، اعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، إن باريس ستستضيف اجتماعا دوليا عبر الإنترنت في 17 حزيران لحشد الدعم للجيش اللبناني لتوفير الغذاء والمواد الطبية وقطع الغيار للعتاد العسكري. غير أنه لا يستهدف تقديم الأسلحة وغيرها من العتاد. واوضحت الوزارة إن «الهدف هو لفت الانتباه إلى وضع القوات المسلحة اللبنانية، التي يواجه أفرادها ظروفا معيشية متدهورة وربما لم يعد بمقدورهم تنفيذ مهامهم بالكامل، وهو الأمر الضروري لاستقرار البلاد». وأعلنت انها ستستضيف الاجتماع مع الأمم المتحدة وإيطاليا، بهدف التشجيع على جمع التبرعات لصالح الجيش اللبناني. ووُجهت الدعوة الى دول من مجموعة الدعم الدولية للبنان، والتي تشمل دولا خليجية عربية والولايات المتحدة وروسيا والصين ودولاً أوروبية.

على الأرض في بيروت، قطع محتجون على الوضع المعيشي المزري طريق تقاطع فردان – الطائفة الدرزية، وسط دعوات عبر مكبرات الصوت للنزول إلى الشارع من أجل الانتفاضة بوجه الفاسدين. وعمد عدد من المحتجين على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية، الى قطع مسارب ساحة النور في طرابلس لجهة الروكسي والمعرض وباب الرمل وساحة الكورة، بالعوائق والحجارة ومستوعبات النفايات. وقطع محتجون الطريق الدولي في ضهور العبادية قرب مفرق اوتوستراد بحمدون. وأغلق آخرون طريق عام عاليه البقاع اوتوستراد العربي عند نقطة بعلشميه كما طريق المنارة.

541940 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة إصابة 139 شخصاً بفايروس كورونا، و6 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي المثبت مخبرياً إلى 541940 إصابة منذ 21 شباط 2020.

البناء
بايدن الى أوروبا لأسبوع يتوّجُه بلقاء بوتين …ومواكبة تطور مفاوضات النووي في نهاياتها
المسار الحكومي والإصرار على مواصلة مساعي الحلحلة … وجريمة كفتون أمام القضاء
مصادر الخليلين: تم إنجاز التوافق على توزيع الحقائب وبقي منح الثقة وتسمية الوزيرين

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن واشنطن الى لندن في أطول زيارة رئاسية أميركية الى أوروبا، حيث يشارك في قمة الدول السبع في لندن وفي قمة حلف الأطلسي في بلجيكا، وينتهي في جنيف بلقاء القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويكون مواكباً عن قرب لما يجري في فيينا في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني التي تشارف على نهاياتها.

سيتاح لجولة بايدن الأوروبية أن تشكل مناسبة لترجمة عناوين سياسته الخارجية التي تبلورت صورتها مع الأيام التي مضت على دخوله الى البيت الأبيض، حيث حلّ السعي للانخراط مع الصين تجارياً مكان الحرب التجارية برفع العقوبات الأميركية عن الشركات الصينية التقنية، كما حل السعي للتفاوض مع روسيا حول إمكانيات التعاون بدل المواجهة، بعدما ظهر تشدّد الرئيس بوتين في الرد على التصعيد الأميركي، وتحدّث المسؤولون الأميركيون عن مخاطر حرب باردة جديدة لا يريدون التورط فيها، بينما دخلت واشنطن فعلياً مسار التفاوض مع إيران حول ملفها النووي، وفي المنطقة، بعدما كانت واشنطن تربط مفاوضاتها مع إيران بضبطها لحركات المقاومة، فرضت عليها التطورات أن تقوم هي بكبح جماح كيان الاحتلال منعاً لتصعيد يستفز محور المقاومة وينتهي بحرب إقليميّة، لا تريدها؛ وبدلاً من التطلعات الأميركية لتغيير في سورية يأتي بمن يلائم حساباتها وجد بايدن وإدارته أنفسهم منخرطين في تغيير في قيادة كيان الاحتلال وحكومته منعاً للانزلاق لحرب، بدت خطراً حقيقياً بعد الانتصار السوري وما وفره لمحور المقاومة من حضور أظهرته معركة سيف القدس كنموذج مصغّر للحرب المقبلة.

لبنانياً، سجلت تعليقات سلبية هامشية على الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول الوضع الداخلي، بشقيه السياسي والاقتصادي، بينما كانت النتائج الأهم هي تفاعلات إيجابيّة عبرت عنها المساعي المستمرة لمواكبة المسار الحكومي الذي بقي يراوح مكانه، رغم التسريبات عن انتقال الكرة من ملعب الى ملعب، بينما الكرة لا تزال وسط الملعب، والتقدّم لا يزال بطيئا لا يسمح بالتفاؤل، طالما أن استمرار المساعي ينفي التشاؤم، واقتصادياً كان التفاعل الإيجابي عراقياً، حيث أعلن العراق مضاعفة الكمية المخصصة للبنان من النفط العراقي الى مليون طن ما يعادل نصف الاستهلاك اللبناني لعام كامل، يمكن مقايضتها بمشتقات نفطية.

في الملف الحكومي، قالت مصادر على صلة بالمساعي التي يبذلها ثنائي حركة أمل وحزب الله، أن المسار لا يزال مختصراً بالمراوحة في حلقة مفرغة، والإصرار على مواصلة مساعي الحلحلة، فالتقدم المنجز مؤخراً هو تكريس لما تم إنجازه في اليوم الأول من مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول توزيع الحقائب، على الطوائف والمذاهب والمرجعيات السياسية، لكنه مشروط ليتحول نهائياً بالتوافق على بندي منح الثقة وآلية تسمية الوزيرين المسيحيين الأخيرين في حكومة الـ 24 وزيراً، حيث يختلف النظر لحصة رئيس الجمهورية من قبل الرئيس المكلف إذا لم تحسم قضية منح الثقة من التيار الوطني الحر، بينما بقيت مسألة آلية تسمية الوزيرين المسيحيين عالقة في مكانها دون تقدم، وكانت مصادر المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل قد اشارت الى أن تقدماً حصل في توزيع الحقائب وثمة أفكار حول تسمية الوزيرين المسيحيين يتم التداول بها، وتبقى مسألة الثقة في نهاية البحث ثمرة التوافق على المسألتين الخلافيتين، مشيرة الى لقاءات ستعقد مع كل من الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لمواصلة الحوار المستمر حول القضايا التي تعيق ولادة الحكومة العتيدة.

أصدرت الهيئة الاتهامية في لبنان الشمالي ـ الغرفة الأولى برئاسة الرئيس الأول القاضي رضا رعد وعضوية المستشارين القاضيين إلياس الحاج عساف ورانيا الأسمر مضبطة اتهام صدّقت بموجبها القرار الظني الذي أصدرته قاضية التحقيق الأولى سمرندا نصار بملف جريمة كفتون الإرهابية.

وأكدت مضبطة الاتهام على أنّ فعل المدّعى عليهم: إيهاب يوسف شاهين، أحمد سمير الشامي، أحمد بري اسماعيل، عبدالله عباس البريدي، فادي خالد الفارس، مصطفى محمد مرعي وطارق محمود العيس تنطبق عليهم أحكام جنايتي المادتين 335 و 549 من قانون العقوبات اللبناني، هذا فضلاً عن جنحة المادة 72 من قانون الأسلحة والذخائر. وبذلك تكون عقوبة الإعدام بانتظار المجرمين الذين ستجري محاكمتهم – استثنائياً – أمام محكمة الجنايات في بيروت نظراً لدقة وخطورة وحساسية الملف.

ومن الجدير ذكره أنّ سبعة من مرتكبي جريمة كفتون الإرهابية كانوا قد لقوا حتفهم خلال مطاردتهم في منطقة حنيدر من قبل الجيش اللبناني بهدف توقيفهم وسوْقهم إلى العدالة، فكانت نتيجة المطاردة مقتل كلّ من الإرهابيين: محمد اسماعيل الحجار، عمر محمد بريص، يوسف خلف الخلف، خضر محمد الحسن، حسن محمد حدارة، خالد محمد التلاوي ومالك عبد الرحمن مرعش.

وكانت المجموعة المكوّنة من 14 فرداً – سبق لهم أن بايعوا قيادات التنظيمات الإرهابية – قد نفذت بتاريخ 21 آب 2020 جريمة مروّعة أدّت إلى ارتقاء ثلاثة قوميين اجتماعيين شهداء هم الرفقاء: فادي سركيس، وعلاء فارس وجورج سركيس. وبقي المشهد الداخلي تحت تأثير مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي وجّه أكثر من رسالة بأكثر من اتجاه بدأت مفاعيلها بالظهور فور انتهاء الخطاب على المستويين الحكومي والاقتصادي والمعيشي.

فكلام السيد نصرالله حرّك المياه الحكومية الراكدة وأعطى دفعاً لمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي فعل اتصالاته مع مختلف الأطراف وسط ارتفاع منسوب التفاؤل محفوفاً بالحذر والترقب بقرب التوافق على حل العقد المتبقية لإعلان ولادة الحكومة، لكن لا تقول فول ليصير بالمكيول بحسب تعبير احد النواب المتابعين للمشاورات الحكومية والذي أكد لـ»البناء» أن الاتصالات واللقاءات مستمرة مع مختلف الأطراف ان كانت ثنائية بين أمل وحزب الله ورباعيّة بين الثنائي والتيارين الوطني الحر والمستقبل وذلك لتذليل العقد وهناك اتجاه لحسم الملف الحكومي خلال أسبوع على أبعد تقدير.

واستكمالاً للقاء الذي عقد مساء الثلاثاء وجمع الخليلين والحاج وفيق صفا والنائب باسيل عقد لقاء امس بين الخليلين والرئيس المكلف سعد الحريري في بيت الوسط ونقل خلاله الخليلان للحريري مقترحات الحل الذي تم الاتفاق عليها في لقاء البياضة. وبحسب مصادر المعلومات، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس بري وقيادة حزب الله ينتظرون جواباً من الحريري في ضوء الاجتماع الذي عُقد امس الاول، بين الخليلين وباسيل والذي وصف بالإيجابي.

وبحسب المعلومات، فقد توصل المجتمعون في البياضة على الأسس التي ستتشكل الحكومة على أساسها، ولا سيما لناحية اعتماد المنهجية العلمية التي سبق أن وضعتها رئاسة الجمهورية واحترام الأصول الدستوريّة ومعايير العدالة في توزيع الوزارات، كما احترام المبادرة الفرنسية. وأوضحت مصادر المعلومات ان هناك قناعة تكوّنت لدى هؤلاء المسؤولين بأن ليس من سبب كي يرفض الحريري الاتفاق، وإلا هو يثبت بأنه لا يريد تشكيل الحكومة.

وأوردت قناة أو تي في أن «لقاء البياضة كان إيجابياً، وقد حصل تقدّم في البحث. وكشفت عن أن «الطرح الذي تم التوافق عليه بين باسيل والثنائي ينتظر جواب الحريري الذي تبقى الكرة في ملعبه، وان الهيكل الاساسي للحكومة الجديدة تم التوافق عليه بالكامل مع باسيل والتأليف بات راهناً متوقفاً بالكامل على موقف الحريري فإما يسير بالتشكيل او يخرج بعقد جديدة».

واشارت مصادر عين التينة لـ»البناء» الى ان «الرئيس بري ماضٍ حتى النهاية بمساعيه ولن يستسلم ويبذل قصارى جهده ويستخدم كافة اوراق الصغط على الافرقاء للتوصل الى حل للأزمة الحكومية، لكنه يعمل على قاعدة تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، وتحدثت المصادر عن أجواء إيجابية تحتاج الى متابعة لإنضاج طبخة الحكومة.

وعن المدة الزمنية لاستمرار المساعي التي يقودها بري اوضحت المصادر أن «الرئيس بري كان واضحاً بتحديد مدة أسبوع للتوصل الى حل لأن الأمور لم تعد تحتمل اكثر ووضع البلد من سيئ لأسوأ يوماً بعد يوم».

وعما سيكون عليه موقف رئيس المجلس فيما لو وصلت الأمور الى طريق مسدود وهل سيعلن فشل المبادرة أم هناك أوراق أخرى في جعبته قالت المصادر: «الى حينه وبناء على التطورات يبنى الموقف واتخاذ القرار المناسب».

وفيما تحدثت المعلومات عن أن بري «سيقترح على كل من عون والحريري أسماء مسيحية بالتنسيق مع البطريرك الراعي لاختيار وزيرين منها، لفتت المصادر الى ان لدى بري آلية معينة وأفكاراً لحل هذه العقدة». ووضع كلام السيد نصرالله طرفي الخلاف الحكومي امام الأمر الواقع وضيق مسافة الانتظار والخيارات.

وإذا كان فريق العهد محرجاً أمام تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فإن خيارات الحريري باتت ضيقة جداً، بحسب اوساط مطلعة لـ»البناء» واما التنازل والتأليف واما الاعتذار. فلم يعد بمستطاع الحريري بحسب المصادر «خطف مفتاح التكليف في جيبه أكثر من أسبوعين لأنه سيفقد آخر حلفائه في المعركة أي الرئيس بري بعدما فقد الراعي ورئيس الإشتراكي وليد جنبلاط، كما أن حزب الله بات قاب قوسين أو أدنى من البحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع قبل الانهيار المقبل».

وأكد نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش «أن لا قطب مخفية في الملف الحكومي إنما العقدة الاساسية هي في استمرار «التيار الوطني الحر» بسياسية اللف والدوران بهدف الحصول على ثلث معطل»، وقال: «القضية تتخطى تسمية الوزيرين المسيحيين إنما ما يجري هو أن النائب جبران باسيل يحاول الإيحاء بأنه يدافع عن حقوق المسيحيين». وأشار في حديث إذاعي الى ان «المطلوب اليوم حكومة قادرة على التفاهم مع المجتمع الدولي ولا سيما صندوق النقد الدولي والدول التي يمكن ان تساعد لبنان». ورداً على سؤال عن خيار اعتذار الحريري، أشار علوش الى ان «الأولوية الآن هي لإنجاح مسعى الرئيس بري أما إذا فشلت مبادرته فستتمّ مراجعة الخيارات المتاحة أمام الرئيس المكلف».

في المقابل تشير أوساط التيار العوني لـ»البناء» الى ان «رئيس الجمهورية وباسيل غير متمسكين بتسمية الوزيرين المسيحيين، لكنهما يرفضان أن يسمّيهما الحريري، وبالتالي لا مشكلة بالاتفاق على أسماء مستقلة توافقية من أصحاب الاختصاص والكفاءة والخبرة». ولفتت إلى أن «البطريرك الراعي رفض الدخول بتسمية مرشحين محسوبين عليه». وتتهم الأوساط العونية الرئيس المكلف بالتهرب بوسائل عدة من التأليف لأسباب خارجية تتعلق بعلاقته مع السعودية، ويرمي تهمة التعطيل على عون وباسيل من خلال تقصد التمسك بتسمية الوزيرين المسيحيين لعلمه المسبق برفض بعبدا لهذا الأمر الحساس لدى الطائفة المسيحية».

وتعوّل المصادر على ضيق خيارات الحريري وخشيته من خسارة موقعه ما سيدفعه للتنازل إضافة الى اعتقاد الاوساط بان الرئيس بري سيضغط على الحريري للتنازل كي تنجح مبادرته، هذا إن كان قرار التأليف بيد الحريري، بحسب ما تقول أوساط التيار.

وجدّد البطريرك الراعي دعوته السياسيين لتأليف الحكومة وقال في كلمة أمس : «ككنيسة لا نستطيع أن نسكت أو أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء المظالم السياسية والاجتماعية والمعيشية النازلة بشعبنا من خلال حرمانه الغذاء والدواء، أبسط حقوقه الأساسية ولا سيما فرص العمل على أرض الوطن، والعيش بكرامة، وقد جعلته الجماعة السياسية والمسؤولون شعباً متسولاً، محروماً من الوظيفة ومن مورد العيش بعرق الجبين، حتى أصبح نصف الشعب اللبناني في حالة فقر».

في غضون ذلك وبعد الحلّ المؤقت لأزمة الكهرباء بتحرير الاعتمادات العالقة في مصرف لبنان، من خلال الموافقة الاستثنائية على سلفة شراء الفيول لفك أسر البواخر التي تنتظر في البحر لتفريغ حمولتها، يبدو أن لبنان مقبل على أزمة محروقات متفجرة وتحديداً مادة البنزين، في ظلّ توجه المصرف المركزي إلى رفع الدعم عن البنزين، تلقائياً بسبب نفاذ الاحتياط النقدي لديه.

وكشف مرجع وزاري بارز لـ”البناء” أن سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى 130 ألف ليرة ابتداءً من الأربعاء المقبل في حال لم تجد الدولة الحلول البديلة عن الدعم، كاستجرار المحروقات من العراق أو تأليف حكومة جديدة والبدء بمعالجة الأزمات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

شدّد المرجع على أنّ «مصرف لبنان سيعلن في وقت قريب عجزه عن الاستمرار بدعم البنزين، ما سيدفع شركات استيراد النفط إلى التوقف عن الاستيراد أو تقنين الكمية المستورة، أو شراء الدولارات على سعر السوق السوداء لتأمين المبلغ اللازم لاستيراد الكمية التي يحتاجها السوق، وبالتالي سيرفعون سعرها تلقائياً حوالي 60 في المئة».

إلا أنّ قرار الحكومة العراقية بالموافقة على تزويد لبنان بمليون طن من المحروقات، يٌقلّل من احتمالات المخاطر بحصول الأزمة، لكن مصادر معنية تشير إلى أن «إرسال هذه الكمية من العراق يمكن أن تتأخر لوقت معين لاستكمال الإجراءات التقنية والمصرفية بين الحكومتين. وحتى ذلك الحين سيعيش اللبنانون تداعيات الأزمة التي ستنعكس على الحركة التجارية والسياحية وعلى الدورة الاقتصادية برمتها، وسيتكبد معظم المواطنين لا سيّما ذوي الدخل المحدود والمتوسط باليرة اللبنانية عبئاً مالياً كبيراً».

وليس بعيداً عن أزمة المحروقات، وعقب سلسلة اجتماعات حصلت في القصر الحكومي خلال الأسبوع الحالي، نقلت أوساط حكومية لـ”البناء” «أجواءً قاتمة في مختلف الأزمات لا سيّما المحروقات والكهرباء والمواد الطبية والأدوية، فضلاً عن أسعار المواد الغذائيّة التي سترتفع تدريجياً مع البدء بتنفيذ تعميم مصرف لبنان بدفع جزء من الودائع، الأمر الذي سيزيد الكتلة النقدية بالليرة في السوق ما سيزيد الاستهلاك، وبالتالي رفع سعر صرف الدولار ونسبة التضخم في آنٍ معاً”. وشككت بإمكانية الاتفاق على البطاقة التمويليّة وتأمين مصدر تمويلها.

كما استبعدت الأوساط الحكومية عودة المصرف المركزي لدعم بعض السلع والمواد الغذائية الأساسية كاللحوم والدواجن والأرز والسكر. وحذرت من أن «الحكومة الحالية والوزراء المعنيين لا يملكون الحلول الجذرية لهذه الأزمات بل يعملون بهامش ضيق ضمن إطار تصريف الأعمال؛ وبالتالي هناك شبه استسلام عند مختلف الوزراء للأمر الواقع، ويسلمون أمرهم للقوى السياسية والقيادات الكبرى في البلد لتتحمل مسؤوليتها في تأليف حكومة جديدة تشكّل المدخل الأساسي والمعبر الوحيد لإنقاذ لبنان، وإبعاد عنه كاس الانهيار المر والموجع».

وأشّرت الأوساط بمرحلة صعبة مقبلة (مرحلة ما بعد رفع الدعم)، وبأنّها ستكون مختلفة عن بقية المراحل السابقة لجهة صعوبة الأوضاع الاقتصادية والفوضى. الا أن مصادر مطلعة أكدت لـ»البناء» أن هناك توجهاً أميركياً لتخفيف حدة الأزمات للحؤول دون الانهيار الكامل والفوضى الأمنية والاجتماعية الشاملة في لبنان ولذلك شهدنا بعض الانفراجات النقدية والكهربائية وعلى الصعيد النفطي لا سيما أن تهديد السيد نصرالله باستقدام النفط الإيراني دفع بالأميركيين الى إعطاء الضوء الأخضر للعراق لاتخاذ قرار نهائي بتنفيذ الاتفاق النفطي مع لبنان الذي سيحل نصف أزمة النفط لعام.

وشهدت مناطق عدة سلسلة تحركات شعبية وقطع للطرقات في بيروت والشمال والبقاع والطريق الساحلي بين بيروت والجنوب. على صعيد مشروع البطاقة التمويلية المحال من الحكومة الى المجلس النيابي أشار مصدر نيابي لـ»البناء» أن المشروع سيناقش في اللجان المشتركة الاسبوع المقبل لدراسته وإحالته الى الهيئة العامة ولم يستبعد المصدر إقراره بعد التوافق عليه والتأكد من مصادر التمويل متوقعاً إدخال تعديلات على الصيغة. اما على صعيد الكابيتال كونترول فلفت المصدر الى ان مشروع القانون يناقش في لجنة الإدارة والعدل وسيحال الى الهيئة العامة.

المصدر: الصحف اللبنانية